شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 100/5-18/12/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان

خلاصه واخواهی: شرکت‌های تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. متأسفانه هیأت‌های محترم حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر استان به مدارک و مستندات شرکت هیچ‌گونه توجهی نکرده و اقدام به انشاء رأی نموده‌اند. علی‌هذا با ارسال مدارک و مستندات دستور فرمایید با عنایت به این‌که صددرصد سهام این شرکت تحت پوشش بنیاد تعاون سپاه پاسداران می‌باشد، مطابق قوانین و مقررّات نیروهای مسلح نسبت به معافیت 100% سهام شرکت اقدام لازم مبذول فرمایند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 12/5/78، 100% سهام شرکت «...» به شرکت «...» که از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه می‌باشد تعلق دارد و به این لحاظ شرکت «...» به تصور این‌که چون بنیاد تعاون سپاه مشمول مقررّات ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، خود را محق این معافیت می‌داند.

نظر به این‌که به موجب رأی شماره 12702-4/30 مورخ 5/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی فقط بنیاد تعاون سپاه، شعب و مؤسسات تابعه آن می‌توانند از معافیت مذکور در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند، لذا شرکت «...» که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل می‌باشد مشمول حکم قانونی مذکور نبوده و از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مؤدی اعلام می‌گردد.

ضمناً بخش‌نامه شماره 4936/337-211 مورخ 6/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور نیز در همین رابطه و وفق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اخیراً صادر گردیده است. 

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

(کد 1588را ملاحظه فرمایید)

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن که طی شماره‌های 3081/ت 28444-ه‍ ‍مورخ 26/1/82 و 14674/ت 26589 ه‍‍ مورخ 8/4/81 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 3081/ت 28444 ه‍ ‍تاریخ: 26/01/1382

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4746 ه‍‍/ب مورخ 29/11/1381 تصویب نمود:

در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 14674/ت 26589 ه‍‍‍ مورخ 8/4/1381 قبل از عبارت «تأمین نماید» عبارت «حداقل نیم درصد از سود خالص سال قبل خود» اضافه می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 957-18/6/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

خلاصه واخواهی: احتراماً با عنایت به مفاد ماده 251 شکایت شرکت نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر را به استحضار می‌رساند: 1- عدم توجه دقیق به توضیحات مستدل شرکت ومراعات نشدن مفاد ماده 248 و به استناد گزارش کارشناسان مجری قرار در مورد برگشت ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل آنکه طرح مورد بحث موجب تولید محصول جدیدی نخواهد شد، می‌باشد. 2- این شرکت حدود سی سال پیش بنا و احداث شده که با توجه به لزوم انجام تغییرات تکمیلی به مرور زمان تغییراتی در سیستم‌های اولیه ایجاد شده و براساس دستورالعمل‌های صادره مؤظف به انجام تغییرات زیربنائی می‌گردد که به لحاظ اجرای آن ملزم به انجام امور تکمیلی و پروژه توسعه بر پایه اصول فنی قابل قبول روز است، مجوز طرح به نام شرکت صادر و شرکت نیز وظایف خود را در اخذ ذخیره ماده 138 براساس مصوبه مجمع عمومی به انجام رسانیده است. 3- با توجه به مفاد قانونی شرکت مجوز توسعه و تکمیل واحد خود را احراز نموده و در هیچ قسمت ماده 138 لزوم تولید یک محصول خاص یا جدید شرط نشده است و آنچه که شرکت در شرف تکمیل آن است دقیقاً با موارد مصرحه قانون تکمیل و توسعه مطابقت دارد. 4- آنچه شرکت هزینه نموده و برای آن مجوز نیز اخذ نموده خارج از چارچوب تکمیل و توسعه نبوده و در غیر این صورت نیازی به موافقت یا اخذ مجوز از وزارت صنایع را نداشت. 5- معافیت ماده 138 امکان توسعه و تکمیل واحدهای قدیمی را میسر می‌سازد و در غیر این صورت کلیه واحدهای قدیمی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فعلی می‌بایست تعطیل شوند. 6- در زمان تشکیل جلسه هیأت تجدیدنظر فقط نماینده محترم دارایی در جلسه حضور داشته و بعد از تحریر رأی مراتب به امضاء نماینده دادگستری رسیده و فاقد امضاء و اظهارنظر نماینده مجمع امور صنفی می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور استدعا دارد دستورات لازم درخصوص نقض رأی صادره و ارجاع پرونده به هیأت هم عرض را صادر فرمایند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود با کسب اجازه قبلی از وزارت‌خانه ذی‌ربط می‌باشد بنابراین استدلال کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر قابل قبول ندانستن معافیت ذخیره شرکت مؤدی به دلیل آنکه محصول جدیدی تولید نگشته فاقد وجاهت قانونی است، درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت در مورد گزارش مذکور و بدون اظهارنظر مستدل و موجه صرفاً با استناد به گزارش مورد اعتراض و مغایر مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم اصدار رأی نموده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و عدم‌کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/412-19/4/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان مبارکه

خلاصه واخواهی: مؤدی به شرح شکوائیه تسلیمی ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و با تأکید بر لوایح تسلیمی در مراحل قبلی اعلام نموده است:

الف- محور اصلی اعتراضات شرکت در مراحل مختلف از جهت نقص رسیدگی و برگشت بدون قید دلیل و مستند قانونی هزینه‌ها بوده که هیأت تجدیدنظر به کلیه موارد اعتراض به شرح لایحه 256/100 مورخ 17/4/81 که با اقامه دلیل قانونی در نقص یا رد نظرات اعلام شده در گزارش کارشناسان عنوان شده اعتنایی ننموده و نقص رسیدگی مشهود و محرز می‌باشد.

ب- کارشناسان محترم برای رد ادعاهای شرکت به شرح بندهای 1 تا 8 لایحه مذکور بدون اقامه دلائل قانونی مشخص نظر شرکت را مردود دانسته‌اند.

از آنجا که هیأت محترم تجدیدنظر عین مندرجات گزارش کارشناسان مجری قرار را مبنا و مستند صدور رأی خود قرار داده و نقص رسیدگی و عدم اقامه دلیل قانونی مشخص، مشهود است لذا درخواست صدور رأی مبنی بر رسیدگی مجدد و مدلل و احقاق حقوق قانونی شرکت را در موارد مزبور دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادات وارده از سوی مؤدی به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/4/81 (برگ‌های 184 و 185 پرونده) درخصوص عدم کفایت رسیدگی‌های انجام شده در مراحل قبلی و همچنین رد اعتراضات مطروحه طی لایحه مورخ 29/10/80 (برگ‌های 165 و 168 پرونده) توسط کارشناسان مجری قرار صادره از آن هیأت بدون اقامه دلائل قانونی را مورد توجه قرار نداده و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی به شرح لوایح یاد شده، صرفاً براساس نتیجه گزارش مجریان قرار مذکور (برگ‌های 175 تا 177 پرونده) با تعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی آن، مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر صریح قانونی نفیاً یا اثباتاً نسبت به کلیه موارد اعتراض مؤدی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 173/2-8/10/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1377

اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان

خلاصه واخواهی: در سال 1377 طبق شماره 1371 که متکی به اعلامیه بانک در ارتباط با اصلاح جرایم بانکی می‌باشد، مبلغ  1.828.822.899 ریال در ستون بستانکار و مبلغ  2.756.249.544 ریال و 228.379.056 ریال در ستون بدهکار حساب سود و زیان سنواتی ثبت گردید که نتیجه آن مانده بدهکار می‌باشد. حوزه مالیاتی بدون عنایت به مفاد اعلامیه بانکی، طرف بستانکار سند مذکور را به درآمد مشمول مالیات سال 1377 اضافه نموده و طرف بدهکار آن را نادیده گرفته است. کارشناس مربوط به موضوع توجه نکرده و هیأت بدوی نسبت به اعتراض شرکت در این مورد اظهارنظری ننموده هیأت تجدیدنظر به دلیل واهی (بستانکاری حساب مذکور موجب کاهش سود دوره‌های قبل شده لذا درآمد مکتوم تلقی می‌شود و چون برای طرف بدهکار حساب مذکور نیز ذخیره‌ای منظور نگردیده، لذا اصول و موازین متداول حسابداری و مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته نشده) و بدون اشاره به اصول و موازین و مقررّات مورد نظر، اعتراض شرکت را وارد ندانسته به رأی شماره 173/2 مورخ 8/10/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم توجیه قانونی و به خصوص این‌که تعدیلات مذکور مربوط به دوران معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت می‌باشد، اعتراض داشته و با توجه به بند 7 ماده 148 قانون مورد اشاره، درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به موجب بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد، در زمره هزینه‌های قابل قبول می‌باشد، لازم بوده است در هنگام احتساب بستانکار حساب سود و زیان سنواتی به درآمد، بدهکار حساب مزبور نیز از حیث قابلیت احتساب آن به هزینه با رعایت بند 27 مارالذکر ملحوظ نظر و مورد بررسی قرار گیرد. علی‌هذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به این امر ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در بند (ع) تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تأثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برآنها با توجه به موخرالتصویب[1] بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سؤالاتی مطرح می‌شود، لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مداقه کافی در مبانی تقنین و ‌شأن تصویب و اهدافی که تحقیق آنها مورد عنایت مقنن بوده است، یادآور می‌شود.

الف- نظر به این‌که بودجه سال 1379 در تاریخ 24/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم‌الاجرا شده است، از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/01/1379 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرایی گردیده است، بنابراین صرف موخرالتصویب بودن قانون برنامه سوم توسعه ...، متضمن نسخ ضمنی بند (ع) تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ...، مفید معنی اراده جدید مقنن بر بی‌اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی‌باشد. علی‌هذا مقررّات یاد شده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است، قابل اجرا می‌باشد.

ب- از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 «به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می‌شود که لغو معافیت‌های مالیاتی منطقاً ناظر به لغو آن دسته از معافیت‌های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است، لذا شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند، از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، نمی‌باشد.

بنا به اوصاف مشروحه در بندهای (الف) و (ب) و با تأیید نظریه‌های شماره 31650 مورخ 28/08/1380 و 36588 مورخ 20/08/81 معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و 23080 مورخ 07/12/81 قائم‌مقام محترم ایشان مقرر می‌شود:

1- مفاد بند (ع) تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آنها، اجرا گردد.

2- معافیت مالیاتی درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، در مورد شرکت‌های دولتی نیز کماکان اعمال گردد.

بدیهی است دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کان لم یکن می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1]- مؤخر: قسمت عقب چیزی، خلاف مقدم ...

تصویب: راست و درست‌دانستن، راستگو دانستن، حکم به راستی (مصدر) صواب شمردن راست و درست دانستن به راستی چیزی حکم کردن.

رأی موافق دادن به لایحه‌ای از طرف مجلس یا هیأت وزیران ...

(اسم) مقررّاتی که هیأت وزیران تصویب کنند.

(منبع: http://farsilookup.com)

(کد 1805 را ملاحظه فرمایید)

تصویر نامه شماره 1602/28322 مورخ 19/1/1382 دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر اضافه بودن «و» بعد از واژه «بخار» در ردیف 57 فهرست شماره یک پیوست تصویب‌نامه شماره 67439/ت 28322ه‍ مورخ 28/12/1381 هیأت محترم دولت جهت اطلاع و اصلاح ردیف 57 فهرست مذکور ارسال می‌گردد.

 محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 1602/28322 تاریخ: 19/01/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که در ردیف (57) فهرست شماره (1) پیوست تصویب‌نامه شماره 67439/ت 28322ه‍ مورخ 28/12/1381 که براساس طرح تصویب‌نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، حرف «و» بعد از واژه بخار به اشتباه تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

عبدا... رمضان‌زاده

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررّات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرایی، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- براساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصراً شرکت‌های تعاونی وخصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می‌باشند.

2- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی و یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 اصلاحی بهره‌مند گردد:

1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی ذی‌ربط به طرح توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین به وزارت‌خانه ذی‌ربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد.

2-2- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح سرمایه‌گذاری و همچنین شروع و خاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده باشد.

3-2- هزینه‌های «طرح سرمایه‌گذاری» باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد.

4-2- انجام هزینه‌های هر طرح باید در حساب‌های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری مربوط باشد.

5-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه‌های مربوط به هر سر فصل بیش‌تر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی، هزینه‌های انجام شده مورد تأیید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه‌گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد.

6-2- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه‌گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد.

7-2- شرکت برای هر طرح سرمایه‌گذاری، حداکثر تا چهار سال می‌تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اوین سال مالی شروع طرح و سه سال بعد از آن قابل اعمال خواهد بود.

8-2 طرح حداکثر ظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری برسد.

3- در صورتی که هزینه‌های انجام شده بابت طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود.

4- نظر به این‌که سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا ترازنامه و حساب سود و زیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می‌شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود.

5- چنانچه مؤدی اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی تسلیم کرده و سود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی‌الرأس تشخیص گردد، به شرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره‌مند خواهد شد.

6- راجع به مقررّات تبصره 1 ماده 138 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بر وصول مبلغ معافیت‌های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیات‌ها، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد.

7- رسیدگی به هزینه‌های اجرایی طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری و احراز آن در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین، ارائه شده از طرف مؤدی مالیاتی به عهده ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود.

8- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانۀ ذی‌ربط اخذ نموده و از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی عملکرد سال 1380 وسال‌های قبل از آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد، موضوع تابع مقررّات ماده 138 و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود.

9- جهت روشن شدن بیش‌تر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی اصلاحی یاد شده در فرض‌های به شرح زیر محاسبه می‌شود: شرکتی طرح سرمایه‌گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه‌های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد: برای محاسبه مالیات

1-9- عملکرد سال 1381، چون هزینه‌های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می‌باشد

 312 = 25% × 50% × 2500

2-9- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه‌های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می‌باشد ضمناً مبلغ 500 میلیارد از هزینه‌های سال قبل نیز می‌تواند از معافیت این ماده بهره‌مند شود

 250 = 25% × 50% × (500 + 1500)

3-9- عملکرد سال 1383 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی‌تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 استفاده نماید.

4-9- عملکرد سال 1384، سود ابرازی مبلغ 4500 ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال 3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مؤدی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می‌تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود.

 5/562 = 25% × 50% × (1500 + 3000)

عیسی شهسوارخجسته

به قرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان، در ساعات غیراداری در شرکت‌ها و سایر مؤسسات تجاری قبول خدمت می‌نمایند، در حالی که اولاً طبق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع می‌باشد، ثانیاً همانطور که در بخش‌نامه‌های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده، اصولا این گونه افراد با وجود داشتن مسؤولیت در واحدهای مالیاتی، طبعا به لحاظ ایجاد علقه بین مستخدم و آمر نمی‌توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی‌طرفی را کاملاً رعایت کنند، لذا به موجب این بخش‌نامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ می‌شود که در دوران اشتغال به ‌هیچ‌وجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهارنامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیراداری نمی‌باشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمات در مؤسسات مزبور هستند، مقرر می‌شود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخش‌نامه (در مورد آن‌هایی که اکنون مشغول خدمات به آن ترتیب می‌باشند) و یا قبل از شروع خدمت (در مورد افرادی که بعداً تصمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمان‌های غیرمالیاتی داده شود. قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل 141 مذکور سمت‌ها و فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور