(کدهای 1733 و 2008 و 3047 و 4011 را ملاحظه فرمایید.)

تصویر تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 53456/ت 27257 ه‍ تاریخ: 07/12/1381

هیأت وزیران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380

فصل اول- معافیت موضوع بند (الف) ماده (139)

ماده 1- معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (139) صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، برعهده سازمان یاد شده می‌باشد

فصل دوم- معافیت موضوع بند (د) ماده (139)

ماده 2- مدارسی که قبلاً‌طبق تشخیص شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

تبصره 1- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال، ‌منوط به تأیید شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمرۀ علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.

تبصره 2- موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می‌باید به شرح فصل پنجم این آیین‌نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارائه تأییدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین‌نامه خواهد بود.

فصل سوم- معافیت موضوع بند (هـ) ماده (139)

ماده 3- نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

فصل چهارم- معافیت موضوع بند (و) ماده (139)

ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این‌که هرسال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.

فصل پنجم- معافیت موضوع بند (ح) ماده (139)

ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این‌که:

الف- صورت‌حساب درآمد و هزینه هرسال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.

ب- ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه‌ای از صورت‌حساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده (139) اصلاحیه- مصوب 27/11/1380- قانون مالیات‌های مستقیم (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش‌ماه از تاریخ وصول صورت‌حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

تبصره- موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهند بود.

فصل ششم- معافیت موضوع بند (ط) ماده (139)

ماده 6- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

الف- مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 27/11/1380- برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه تأیید شود.

ج- اساسنامه آنها صریحاً‌متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننماید.

د- اساسنامه مؤسسه صریحاً‌حاکی از این باشد که مؤسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.

ه‍-‍ بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه نظارت شود.

ماده 7- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو این‌که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یاد شده دربند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه - مصوب 1363- به سازمان مزبور تفویض نماید.

ب- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند، و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

پ- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 آن، امرنظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها برمؤسسات یاد شده با رعایت مقررّات ماده (139) اصلاحیه - مصوب 27/11/1380 - و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.

ماده 8- مؤسسات نامبرده مؤظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل حساب جاری به نام مؤسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.

ماده 9- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورت‌حساب  نتیجه رسیدگی را در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت مقررّات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

فصل هفتم- معافیت موضوع بند (ی) ماده (139)

ماده 10- مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی‌ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند (ی) ماده مذکور به اداره امور مربوط مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل هشتم- معافیت موضوع بند (ک) ماده (139)

ماده 11- انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

فصل نهم- معافیت موضوع بند (ل) ماده (139)

ماده 12- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. فعالیت‌های یاد شده براساس دستورالعملی[1] توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.

فصل دهم- معافیت موضوع تبصره (1) ماده (139)

ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده مؤظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورت‌حساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداقل یکبار در هرسال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

فصل یازدهم- مقررّات عمومی

ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 27/11/1380 - (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند) طبق مقررّات مربوط و با رعایت سایر معافیت‌های مالیاتی مقرر به نرخ‌های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.

تبصره 1- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده تلقی نمی‌گردد.

تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررّات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررّات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یاد شده، در هرسال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده 17- در مورد موقوفات عام به طور کلی و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسؤولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.

ماده 18- مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 27/11/1380- که سال مالی آنها از 1/1/1381 به بعد شروع می‌شود جاری خواهد بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

[1] - ر.ک. به کد (2129)

تصویب‌نامه شماره 35622/ت 27259 ه‍ مورخ 3/12/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند (ب)  ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم بپیوست ارسال می‌گردد.

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 35622/ت 27259 ه‍ تاریخ: 03/12/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیت‌های تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی.

ب- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها، بیست درصد (20%) پرداختی.

ج- واگذاری حق نمایش فیلم‌های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی.

د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهو

تصویر نامه شماره 49713 مورخ 4/10/1381 معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مدیران شرکت‌های تحت پوشش نهادها و مؤسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:49713 تاریخ: 4/10/1381

جناب آقای دکتر عارف- معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام علیکم

بازگشت به پی‌نوشت مورخ 14/9/81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803-588/گ مورخ 10/9/81 درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مدیران شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام می‌دارد:

قانون‌گذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیردولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و در تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و ایجاد می‌شود». بنابراین مطابق این تبصره شرکت‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی را نمی‌توان مؤسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4/4/81 این معاونت اعلام شده است. 

سید محمدعلی ابطحی

 (کد 3037 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررّات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرایی، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- براساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصراً شرکت‌های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می‌باشند.

2- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی و یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 اصلاحی بهره‌مند گردد:

1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی ذی‌ربط به طرح توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین به وزارت‌خانه ذی‌ربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد.

2-2- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح سرمایه‌گذاری و همچنین شروع و خاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده باشد.

3-2- هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری  باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد.

4-2- انجام هزینه‌های هر طرح باید در حساب‌های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری مربوط باشد.

5-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه‌های مربوط به هر فصل بیش‌تر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی، هزینه‌های انجام شده مورد تأیید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه‌گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد.

6-2- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه‌گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد.

7-2- شرکت برای هر طرح سرمایه‌گذاری، حداکثر تا چهار سال می‌تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعد از آن قابل اعمال خواهد بود.

8-2- طرح حداکثر ظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری برسد.

3- در صورتی که هزینه‌های انجام شده بابت طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود.

4- نظر به این‌که سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا ترازنامه و حساب و سود و زیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می‌شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود.

5- چنانچه مؤدی اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی تسلیم کرده و سود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی‌الرأس تشخیص گردد، به شرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره‌مند خواهد شد.

6- راجع به مقررّات تبصره 1 ماده 138 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بر وصول معادل مبلغ معافیت‌های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیات‌ها، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد.

7- رسیدگی به هزینه‌های اجرایی طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری و احراز آن در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین، ارائه شده از طرف مؤدی مالیاتی به عهده ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود.

8- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارت‌خانه ذی‌ربط اخذ نموده و از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی عملکرد سال 1380 و سال‌های قبل از آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد، موضوع تابع مقررّات ماده 138 و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود.

9- جهت روشن شدن بیش‌تر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده اصلاحی یاد شده در فرض‌های مختلف به شرح زیر محاسبه می‌شود:

شرکتی طرح سرمایه‌گذاری خود را جهت سنوات 84- 1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه‌های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد: 

                                                                                                 (ارقام میلیارد ریال)

برای محاسبه مالیات

1-9- عملکرد سال 1381، چون هزینه‌های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می‌باشد.

312= 25%×50%×2500

2-9- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه‌های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می‌باشد ضمناً مبلغ 500 میلیارد از هزینه‌های سال قبل نیز می‌تواند از معافیت این ماده بهره‌مند شود.

250= 25%×50%× (500+1500)

 3-9- عملکرد سال 1383 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی‌تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده (138) استفاده نمایند.

4-9- عملکرد سال 1384، سود ابرازی مبلغ 4500 ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال 3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مؤدی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می‌تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیات بهره‌مند شود.  

     5/562= 25%×50%× (1500÷3000)

 عیسی شهسوارخجسته

به مفاد بخش‌نامه شماره: 5028/898/211 تاریخ: 24/03/1384 (کد 2337) توجه فرمایید.

با توجه به کثرت و تنوع پرداختی‌های اشخاص مذکور درصدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، از بابت حق‌الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیت‌های روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرایی به وجود آمده در کسر 5% مالیات علی‌الحساب از این نوع پرداختی‌ها و به منظور اجرای صحیح مقررّات مذکور مقرر می‌دارد:

اشخاص مذکور درصدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیرو سرویس وسایط نقلیه، تعمیر و سرویس انواع ماشین‌های اداری و اثاثیه اداری، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه‌نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به صورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می‌گیرد و مبلغ آن از یک میلیون پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند «الف» اصلاحی ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور) تجاوز نکند، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی‌الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/09/1385 جایگزین این بخش‌نامه شده است. (کدهای 1731 و 2397 و 2498 و 3014 را ملاحظه فرمایید.)

به منظور تسریع در کار و ارائه خدمات بیش‌تر به مؤدیان و خریداران املاک متعلق به بانک‌ها و عدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به ادارات امور مالیاتی محل اقامتگاه قانونی بانک‌ها (انتقال دهندگان ملک) مقرر می‌گردد در مواردی که بانک‌ها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی) ارسال نمایند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رییس سازمان مالیاتی استان...[1]

عطف به نامه شماره 49023 مورخ 28/08/81 رییس کل سازمان مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده در جهت اجرای موفق مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی اطلاعات ارسالی سازمان شما می‌باشد. ضمن تشکر از ارسال اطلاعات مربوط به مؤدیان مشمول طرح مالیات بر ارزش افزوده به آگاهی می‌رساند این دفتر در جهت تکمیل کتابخانه متمرکز درخصوص «مالیات بر ارزش افزوده» خواستار همکاری و مساعدت همکاران شما در مورد ارسال هر گونه اطلاعات مرتبط با VAT در قالب مقاله، اسناد، ترجمه متون، فلاپی دیسک، کتاب و غیره همچنین ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده می‌باشد. قبلاً از مساعدت و مراحم جنابعالی کمال امتنان را دارد.

پرویز شهریاری‌راد ـ مشاور رییس کل سازمان و قائم‌مقام مجری طرح مالیات بر ارزش افزوده

[1]- سازمان‌های اقتصاد و دارایی (و ادارات کل امور مالیاتی) در مراکز استان‌های کشور مسقر می‌باشند و عنوان «رییس سازمان مالیاتی استان ...» در مقطع بسیار کوتاهی، در ابتدای شکل‌گیری سازمان امور مالیاتی بکار برده شده است. جهت کسب اطلاع از تغییرات عناوین اداری- سازمانی، به بخش واژه نامه این مجموعه و از آن جمله به مفاد کد 2278 (آیین‌نامه شماره: 60674/ت 32016ه‍تاریخ: 20/10/1383) مراجعه فرمایید.

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی

1- نظر به این‌که مقررّات تبصره یک ذیل ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 به موجب مقررّات اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت بوده و شرکت‌هایی که موقتاً به وسیله مدیران دولتی اداره می‌شوند، تأکید می‌نماید مهلت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد ماده 110 قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهارماه پس از پایان سال مالی آنها می‌باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکت‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1381 شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. در غیر این صورت بدیهی است که مطابق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات عملکرد سال 1381 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور رأساً تعیین خواهد گردید.

2- با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی و کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باید با بهره‌گیری از تمهیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه‌ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روش‌های تسریع‌کننده) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارائه نمایند.

3- با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی:

- شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد.

- شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکت‌های موضوع بند فوق است. تعیین می‌گردد.

4- با توجه به مفاد 3 سایر شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکت‌های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (هـ) و (و) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب 13/06/79 هیأت محترم وزیران مؤظف می‌باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال 81 به بعد خود را به یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند.

5- با توجه با اطلاعیه مورخ 26 و 27 شهریور 1381 مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند (ز) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و دیگر انواع شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررّات تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 مذکور، مکلف‌اند برای سال‌های مالی که از 01/07/81 به بعد آغاز می‌گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.

6- در اجرای مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موصوف، یادآوری می‌نمایند که صورت‌های مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی باشد، در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود و با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 3 مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های مزبور وفق مقررّات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارائه صورت‌های مالی می‌باشد، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی می‌باشد.

7- حسب مقررّات ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق) نیز همواره می‌توانند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خود را به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررّات موضوعه همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

8- براساس مفاد تبصره یک ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط بر آنکه مؤدیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی و همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای مهلت تسیلم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشند.

طهماسب مظاهری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

 (کد 2779 را ملاحظه فرمایید.)

وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/03/1377 وزارت کشور و موافقت وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری‌ـ مصوب 1347 ـ تصویب نمود:

بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1380 براساس ارقام مربوط به سال 1372 و از ابتدای سال 1381 به شرح ذیل ملاک عمل شهرداری‌های شهرهای مشمول قانون نوسازی و عمران شهری قرار گیرد:

الف) سال 1381 به میزان بیست و پنج درصد (25%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحیه بعدی آن.)

ب) سال 1382 به میزان چهل درصد (40%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

ج) سال 1383 به میزان شصت درصد (60%)  آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

د) سال 1384 به میزان هشتاد درصد (80%)  آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

هـ) سال 1385 به میزان صددرصد (100%)  آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 14912-5/3/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این شرکت یک دستگاه بلدوزر کاترپیلار D&H به مبلغ 120 میلیون ریال را در سال 70 خریداری نموده و این معامله ثبت دفاتر گردیده است.

2- در تاریخ 19/3/78 بلدوزر مزبور به علت اسقاط بودن و از رده خارج شدن به موجب بیعانه به مبلغ 65 میلیون ریال به آقای حسن سعیدزاده فروخته شده و مبلغ مزبور عیناً ثبت دفاتر گردیده.

3- استهلاک محاسبه شده به موجب ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ 83.192.216 ریال بوده و ارزش دفتری بعد از استهلاک مبلغ 36.807.784 ریال شده و با توجه به قیمت 65 میلیون ریال فروش سود این مورد بالغ بر 28.192.216 ریال گردید و با توجه به زیان عملکرد در سال 78 مالیاتی برای سود فوق ابراز نشد، ضمن این‌که شرکت در سال 78 معافیت مالیاتی داشته است.

4- حوزه مالیاتی بدون کارشناسی قیمت را 250.000.000 ریال برآورد و بعد از کسر استهلاک محاسبه شده سودی مبلغ 170.553.772 ریال محاسبه و به عنوان درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه مالیات قرار داده و عنوان نموده‌اند که تشریفات مزایده انجام نشده در حالی که شرکت خصوصی است و شرکت خصوصی برای خرید و فروش ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های خود تکلیف قانونی نسبت به انجام تشریفات مناقصه یا مزایده ندارد.

5- هیأت تجدیدنظر به بخشی از توضیحات و مدارک توجه نموده و درآمد مشمول مالیات را تقلیل داده‌اند در حالی که شرکت عین عملیات واقع شده را در دفاتر خود ثبت نموده و هیچ قصور یا کتمانی در عملیات خود نداشته است. بنا به موارد یاد شده تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با عنایت به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حوزه مالیاتی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده است اما با عنایت به این‌که تشخیص مالیات توسط حوزه مالیاتی براساس رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت صورت گرفته، حق این بوده است هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده رأساً و یا با صدور قرار رسیدگی پیرامون اعتراضات مؤدی که طی لایحه وارده به شماره 3847 مورخ 5/3/81 (و لایحه تسلیمی در مرحلۀ رسیدگی هیأت بدوی) عنوان گردیده، بررسی به عمل آورده و درخصوص موضوع نفیاً یا اثباتاً به طور موجه و مدلل اظهارنظر و بر آن مبنا انشاء رأی می‌نمود، در حالی که چنین بررسی از سوی هیأت یاد شده به عمل نیامده و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

پیرو بخش‌نامه شماره 67009 مورخ 27/11/1381 بدین‌وسیله اعلام می‌دارد مفاد بخش‌نامه یاد شده نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی خود را از بابت اصل مالیات قبلاً‌پرداخت نموده باشند نیز جاری خواهد بود و وصول جرایم از آنان موضوعیت نخواهد داشت.

بدیهی است نسبت به جرایم وصول شده از مؤدیانی که قبلاً اقدام به پرداخت اصل مالیات و جرایم مطالبه شده نموده‌اند، استردادی صورت نخواهد پذیرفت. 

عیسی شهسوارخجسته- از طرف حیدری کرد زنگنه

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 428 مورخ 25/3/81

مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران

خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها طی چهار فقره نامه مبلغ 101.170.821 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 290.454.476 ریال جرایم مالیات‌های تکلیفی عملکرد سال‌های 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است (لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگ‌های تشخیص هرسال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است).

2- شرکت طی نامه شماره 2421-28/2/79 و با پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال بابت اصل و 20% جرایم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیات‌های تکلیفی مذکور را ذیل برگ‌های تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم حق قانونی شرکت می‌باشد و در غیر این صورت چنانچه 4 فقره نامه‌های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست.

3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811-8/4/79 مطالبه مبلغ 581 363 232 ریال بابت باقی‌مانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت.

4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجرا شرکت با تسلیم ضمانت‌نامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم را نمود.

5- هیأت مذکور در تاریخ 28/3/80 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 17/7/80 تقدیم هیأت نمودند.

6- هیأت پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مأمور مجری قرار (گزارش انجام شده به ‌هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رأی شماره 428- 27/3/81 نمودند.

7- این رأی مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است.

با توجه به موارد مذکور الف- در رأی شماره 428- 27/3/81 آمده است نظر به این‌که به صراحت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم بخشودگی کلیه جرایم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که مسؤولین ذی‌صلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخش‌نامه شماره 6464-22/2/78 مشخص نموده‌اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرایم مذکور در فوق ندانسته‌اند بخش‌نامه‌ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرائمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است نه آن دسته از جرائمی که به موجب بند 1 ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم با طی مراحل قانونی مؤدی ذیحق[1] به استفاده از آن می‌باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقی‌مانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارایی ننموده است که استدلال هیأت فاقد وجاهت قانونی است.

ب- در آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/60 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملاً ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرایم و عوارض مالیاتی می‌شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگ‌های تشخیص عملکرد ملاک باشد عملاً با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مؤدی بری‌الذمه[2] شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی‌باشد.

ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه‌های دارایی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجرا است.

ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آیین‌نامه سازمان تشخیص بر روی فرم‌های ذی‌ربط مورد مطالبه قرار دهد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

از میان مالیات‌های تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیات‌هائی که از مؤدی اصلی مطالبه می‌شود، حسب مورد مشمول معافیت‌های موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود، لیکن اصل و جرایم سایر مالیات‌های تکلیفی مشمول این قاعده نمی‌باشد، بلکه درخصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم، بایستی طبق مقررّات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره‌های ماده 190 در این باره منتفی است.

نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر، از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رأی مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- ذیحق: ذیحق: صاحب‌حق، دارای‌حق

(منبع: http://farsilookup.com)

[2]- بری‌الذمه: (مدنی-کیفری)

الف- کسی که ذمه او خالی از تعهد نسبت به تکلیف یا تعهدی بوده یا بشود ...

ب- کسی که دینی به عهده داشته و به جهتی از جهات از دین خود خلاص شده از تاریخ خلاصی از دین، او را بری‌الذمه گویند. در مقابل مشغول‌الذمه استعمال شده است.

(منبع: ترمینولوژی)

بری ءالذمة. [ب ئُذْ ذِم م] (عربی، صفت مرکب) آنکه تعهدی یا دینی بر عهده ندارد. کسی که ذمه وی از دین یا تعهد در قبال دیگران فارغ باشد. آنکه تعهد خود را انجام داده و دین خود را پرداخته است. فراغ ذمه یافته. بریءالساحة. مقابل مشغول الذمة. (فرهنگ فارسی معین) منبع: http://www.loghatnaameh.org

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6284-27/6/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76 و 77

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: مکرراً اعلام گشته در سال‌های 75 و 76 و 77 در کارگاه خیابان سازمان آب که سند آن نیز به نام اینجانب است مشغول تولید یخچال و فریزر بودم و محل عرضه یخچال‌های ساخته شده «...» در «...» بوده و این مطالب مورد تأیید ریاست محترم اتحادیه نیز می‌باشد، با توجه به این‌که مالیات ساخت یخچال‌ها را یکبار در حوزه مالیاتی کارگاه پرداخت نموده‌ام که مدارک آن موجود است چرا باید دوباره مالیات پرداخت نمایم، مالیات خود را تا به حال پرداخته و می‌پردازم ولی از پرداخت مالیات اضافه و اجباری امتناع می‌ورزم، خواهشمندم کارشناسان آن شورا با نگاهی دقیق‌تر به پرونده و محتویات آن و تحقیقات محلی و استعلام از اتحادیه پی به صحت گفتار و حقیقت مطالب ببرند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 90 و 91 پرونده) با ادعای مالکیت کارگاه تولید یخچال خیابان سازمان آب و فروشگاه خیابان «...» و پرداخت مالیات تولیدات مورد بحث، نسبت به مطالبه مالیات مجدد برای فروشگاه مذکور معترض گردیده، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علی‌رغم گواهی پرداخت مالیات حوزه محل کارگاه و برگ مالیات قطعی مضبوط در پرونده (برگ‌های 88 و 89 پرونده) مبنی بر پرداخت مالیات بابت تولید یخچال صنعتی توسط مؤدی موصوف به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک ادعای مؤدی را مردود اعلام و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی بیش‌تر به ادعای مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 96 و 97 پرونده) قرار تحقیق مجدد صادر و پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 104 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر در مورد وضعیت فروشگاه و تاکید بر تولید یخچال در محل مورد ادعای مؤدی توسط وی و برادرش، با تأیید رأی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است اما از آنجا که گزارش مجری قرار مزبور در مورد ادعای مؤدی مبنی بر فروش یخچال‌های تولیدی «...» خود با «...» در فروشگاه یاد شده و پرداخت مالیات تولید از آن بابت به حوزه محل تولید و مطالبه مالیات مضاعف بابت فروش همان یخچال‌ها مسکوت بوده و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی به شرح فوق صادر گردیده لذا از این لحاظ به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه آن را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 412-7/5/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 7 ماهه عملکرد 75

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: با توجه به این‌که وزارت صنایع در سال 74 با توجه به نامه شماره 3897-50004-73 مورخ 5/6/74 به حوزه مالیاتی شماره 313 این شرکت را موضوع ردیف 48 کد ICGS شماره 0007-3851 و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت دانسته است و همچنین تأیید مجدد آن توسط وزارت صنایع در سال 78، این شرکت با استفاده از مواد اولیه لازم که مواد مذکور هیچ‌کدام از تولیدات شرکت نبوده، سرنگ را به طور کامل و قابل استفاده تولید و عرضه نموده، هیأت محترم حل اختلاف تجدیدنظر توجهی ننموده است، لذا نقص رسیدگی در مورد پرونده این شرکت مشهود بوده و تقاضای نقض رأی و نظریه قطعی آن شورای محترم را دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که اداره کل آمار و اطلاعات وزارت صنایع در پاسخ به نامه شماره 0964-2327-4/30 مورخ 11/3/78 وزارت متبوع طی نامه شماره 73/499/52 مورخ 5/4/78 کد ICGS مربوط به تولید سرنگ تزریقات یکبار مصرف به صورت کامل و قابل استفاده را 0007-3851 اعلام و از طرفی شرکت مذکور با عنایت به پروانه بهره‌برداری شماره 72/30 مورخ 11/6/72 به استناد تبصره یک ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ردیف 48 کد ICGS و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت مالیاتی می‌باشد و از طرف دیگر شرکت به موجب پروانه بهره‌برداری مذکور سرنگ تزریقات را به طور کامل تولید و عرضه می‌نماید و در مورد واحدهای تولیدی نمی‌توان برای قطعاتی که کارخانه تولید یا مونتاژ می‌کند مقررّات جداگانه وضع نمود، لذا شرکت مشمول معافیت مذکور می‌باشد و در ما نحن فیه چون رأی مورد واخواهی وفق مقررّات تنظیم و صادر نگردیده، لذا شعبه آن را به دلیل نقض مقررّات قانونی نقض، مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت رسیدگی مجدد و بر طبق مقررّات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شود. 

عباس رضائیان- علی عزیزی- روح‌الله باباسنگانی

در راستای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور و در ترویج فرهنگ خوداظهاری، جلب مشارکت مؤدیان محترم و پیشبرد اهداف نظام مالیاتی، این سازمان در اسفندماه سال جاری تسهیلات ویژه‌ای را برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی معوقه به شرح ذیل مقرر می‌دارد:

کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در اسفندماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل بدهی‌های مالیاتی خود که در هر مرحله‌ای از اقدامات اداری باشد اقدام نمایند به نسبت میزان پرداختی از بخشودگی جرایم بهره‌مند خواهند شد. مفاد این بخش‌نامه و تسهیلات مقرر در آن منحصراً برای اسفندماه سال جاری بوده و به ‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌گردد.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند مفاد این بخش‌نامه را به ترتیب مقتضی به اطلاع عموم برسانند.

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته - از طرف حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره 263287/525/102/54 مورخ 01/11/81 اعلام نموده است «مطالبه نامه‌های» مؤدیانی که شهرستان محل اقامت آنان فاقد گمرک می‌باشد و برای ادارات امور مالیاتی جهت ابلاغ و اعاده ارسال می‌گردد، بعضاً پس از شمول مروز زمان مورد اقدام واقع و موجبات تضییع حقوق دولت فراهم می‌شود. لهذا شایسته است به منظور اجتناب از شمول مرور زمان و استیفای حقوق حقه دولت دستور فرمایند کلیه ادارات امور مالیاتی شهرهای فاقد گمرک قبل از شمول مرور زمان و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مطالبه نامه‌های مورد اشاره، آنها را با رعایت مقررّات قانونی ابلاغ و نسخه ثانی را نیز با درج تاریخ ابلاغ، نام و نام‌خانوادگی و سمت ابلاغ کننده، محل ابلاغ، نام و نام‌خانوادگی گیرنده یا ابلاغ شونده، در صورتی که ابلاغ قانونی می‌شود علت ابلاغ، ظرف یک هفته مزبور به گمرک صادرکننده مطالبه‌نامه اعاده فرمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

همانگونه که اطلاع دارند ارزش معاملاتی که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون مذکور لازم‌الاجرا می‌باشد. در این ارتباط چنانچه انتقال دهندگان املاک که مبادرت به دریافت گواهی انجام معامله از واحدهای مالیاتی نموده‌اند تا تاریخ اعتبار ارزش معاملاتی نسبت به انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی اقدام ننمایند از تاریخ اعمال ارزش معاملاتی جدید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات خواهند گردید. حسب اطلاع واصله انجام این امر در سال جاری بدون اطلاع رسانی لازم و به موقع، موجب نارضایتی تعدادی از شهروندان محترم گردیده است لذا به منظور پیشگیری از نارضایتی مؤدیان مقرر می‌دارد در مواردی که قرار است ارزش معاملاتی جدیدی به جریان گزارده شود ترتیبی اتخاذ گردد تا در مهلت مقرر یک ماهه و قبل از تاریخ اعمال ارزش معاملاتی جدید مراتب تغییرات به عمل آمده به طریق مقتضی و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم رسانده و اعلام شود که چنانچه با گواهی‌های مالیاتی در اختیار، نقل و انتقال مورد نظر صورت نپذیرد تمدید گواهی‌های مالیاتی مذکور مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت مالیات نقل و انتقال براساس ارزش معاملاتی جدید خواهد بود.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6514- 15/11/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 لغایت 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

خلاصه واخواهی: اینجانبان یک کارگاه تولیدی زیره کفش که خودمان داریم کار می‌کنیم و هیچ‌گونه قادر به پرداخت مالیات نیستیم و به علت نداشتن نقدینگی هر ماه 15 روز تعطیل هستیم برق ما در حال حاضر 25 آمپر است، تا ظهر مواد آسیاب می‌کنیم و بعد ازظهر کار می‌کنیم یک شیفیت و پول هم نداریم که افزایش آمپر بدهیم یکی از شرکاء چندین سال است مریض و نمی‌تواند کار کند تقاضای بررسی مجدد داریم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده با توجه به این‌که پرونده واحد شغلی به مشارکت مدنی سه نفر، در اجرای اعتراض هر سه نفر مؤدیان در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده است عدم حضور یکی از شرکاء در هیأت مانع رسیدگی به اعتراض ایشان نبوده، بنابراین به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر که نسبت به یکی از شرکاء به دلیل این‌که در هیأت حاضر نشده درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت حل اختلاف بدوی را تأیید و نسبت به دو نفر دیگر با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و نمی‌توان با توجه به اعتراض هر سه نفر شرکاء درآمد کارگاه را که می‌بایستی به نسبت مساوی بین شرکاء تقسیم گردد قسمتی را با وجود اعتراض و صرفاً عدم حضور در هیأت مشمول تعدیل ندانسته و درآمد مشمول مالیات یکی از شرکاء را بیش‌تر از دیگران تعیین نمود. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله صرفاً از این بابت به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی - محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 133-18/12/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجرد

خلاصه واخواهی: شرکت «...» از سال 70 تا 77 همه ساله اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی خود را به طور مرتب تسلیم نموده و تشخیص مالیات آن براساس اظهارنامه تسلیمی بوده و شرکت هم به وظیفۀ قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نموده است. به علت مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین کارخانه با کاهش فعالیت‌های عمرانی و عدم انجام کارهای آسفالتی از طرف نهادهای دولتی در سال 78، این شرکت در این سال فقط توانست 103 روز فعالیت داشته که اظهارنامه مالیاتی سال 78 هم به موقع تسلیم حوزه مالیاتی گردیده است و بیش‌ترین فروش کارخانه به واسطه قرارداد با ادارات و نهادهای دولتی بوده است و این شرکت همپای نهادهای دولتی و با قیمت‌های مصوب با دولت همگام بوده است ولی متأسفانه حوزه مالیاتی بدون رعایت ماده 237 و بدون تحقیقات کافی و بدون درخواست اسناد و مدارک از ادارات مربوط برای کارخانه مبلغ 1.200.000.000 ریال فروش در نظر گرفته که مالیات آن 74.957.000 ریال محاسبه شده است در صورتی که سال قبل آن یعنی سال 77 که به تأیید ممیز مربوط شرکت از فعالیت خوبی برخوردار بوده، مالیات آن سال مبلغ 42.381.000 ریال محاسبه شده است. با وجودی که از هیأت تجدیدنظر درخواست رسیدگی داشتم ولی هیأت بدون اجرای دستور و قرار رسیدگی و بدون توجه به اظهارات اینجانب درآمد مشمول مالیات شرکت را تقلیل داده است. لذا تقاضا داریم به علت عدم رعایت مقررّات ماده 237 و اجرای عدالت مالیاتی به این پرونده رسیدگی نمائید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مالیاتی از جمله گزارش رسیدگی عملکرد 78 واحد تولید موصوف (برگ‌های 8 تا 11 پرونده) حاکی از صدور برگ تشخیص مالیات براساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده و درآمد مشمول مالیات سال مذکور بدون تصریح نوع و میزان فعالیت مؤدی و عوامل مؤثر در تولید کالای مورد بحث، در گزارش یاد شده صرفاً بر مبنای فروش برآوردی سالانه تعیین گردیده است، نظر به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی در مورد کاهش درآمد سال 78 نسبت به سنوات قبل به دلیل تقلیل مدت فعالیت به 103 روز در آن سال افزایش بی‌رویه مالیات در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی مشابه صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی  آن در متن رأی مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لذا به دلیل نقض مقررّات مواد 237 و 248 قانون مالیات‌های مستقیم و نقص رسیدگی، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی