پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خزانه‌داری کل، به پیوست جدول گروه حساب‌های قانون مذکور جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می‌گردد. موارد قابل ذکر جهت رعایت در افتتاح حساب‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف) حساب‌های رابط درآمد مالیات وصولی موضوع مواد 3 و 4 قانون شامل 7 حساب: 1- حساب رابط مالیات بنزین 2- حساب رابط مالیات دخانیات 3- حساب رابط مالیات مخابرات 4- حساب رابط مالیات نوشابه 5- حساب رابط مالیات سایر کالاها 6- حساب رابط مالیات نقل و انتقال 7- حساب رابط مالیات شماره‌گذاری می‌باشد که موجودی این حساب‌ها به حساب تمرکز وجوه مالیات موضوع مواد 3 و 4 نزد ذی‌حسابی استان منتقل و از طریق ذی‌حسابی به خزانه معین استان و در تهران به حساب خزانه‌داری کل منتقل می‌گردد.

ب) مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3 قانون مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بند (ب) ماده 3 قانون مربوط به شرکت دخانیات به صورت ملی و تمرکزی در تهران توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم وصول می‌گردد.

ج) مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین در تهران توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در سایر استان‌ها در محل کارخانجات خودروسازی توسط ادارات مالیاتی محل وصول می‌گردد.

د) در اجرای تبصره ذیل ماده 20 آیین‌نامه اجرایی 1%عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده 6 قانون مذکور را با هماهنگی خزانه معین استان‌ها و خزانه‌داریکل به حساب شماره 530194 سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی شعبه ارک - تهران واریز و مدارک مربوطه را جهت اعمال حساب به ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از کلیه سازمان‌ها و ادارات کل مالیاتی تقاضا می‌شود که با هماهنگی خزانه معین استان‌ها و خزانه‌داریکل و بانک‌های ملی ایران در اسرع وقت نسبت به افتتاح حساب‌ها اقدام و از پراکندگی حساب‌ها جداً خودداری و سعی شود که حساب‌ها به صورت مسلسل و سری باشد که کنترل و صورت مغایرت بانکی حساب‌ها به سهولت انجام پذیرد. خواهشمند است نتیجه اقدامات معموله و شماره و عنوان حساب‌های مفتوحه را به این معاونت اعلام فرمایند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- معاون پشتیبانی

پیرو نظریه‌های 17/8149-20/11/1362 و 17/5057- 9/5/1363 شورای عالی مالیاتی نظر به این‌که شرایط احراز و کسر واجبات مالی از جمله خمس و زکات، از ماترک متوفی موضوع ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن کماکان مورد ابهام بعضی از مأموران مالیاتی می‌باشد، لهذا به منظور شفافیت بیش‌تر موضوع و رفع شبهه مقرر می‌دارد:

در مواردی که وارث بنا به دلایل و مدارک مثبته اطلاع یابند مورث آنها نسبت به ایفای واجبات مالی که ماهیتاً جزء دیون متوفی می‌باشد اقدام ننموده است و در نتیجه به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام خود را مکلف به ادای دیون مزبور از ماترک می‌دانند، چنانچه وارث یا وصی جهت برائت ذمه متوفی از محل ماترک و به نام وی اقدام و از مراجع جامع‌الشرائط ذی‌ربط یا نمایندگان مسلم‌الوکاله[1] آنان قبض رسید ممهور و ممضی[2] به امضاء ایشان و یا درخصوص انجام اموری که فی‌سبیل‌الله بنفع عموم مسلمین هزینه شده است گواهی مراجع یا مقامات ذی‌صلاح را حسب مورد مطابق فرم‌های نمونه پیوست ارائه نمایند. مأموران مالیاتی ذی‌ربط مؤظفند پس از رسیدگی‌های لازم نسبت به کسر مبلغ پرداختی هزینه شده به شرح فوق، از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

بسمه‌تعالی

 گواهی مراجع جامع الشرائط یا نمایندگان مسلم‌الوکاله آنان در ارتباط با پرداخت واجبات مالی گواهی     می‌شود وارث / وصی مرحوم                   متوفی درسال

در تاریخ                  به اینجانب                                   مراجعه و

مبلغ                        ریال (به عدد)                               ریال (به حروف)

تحت عنوان                            از ماترک مورث یا موصی خود پرداخت نموده‌اند.

امضاء و مهر

[1]- مسلم: کسی که صحیح و سالم نگاه می‌دارد.

حق الوکاله: (اسم) وجهی که وکیل دادگستری در مقابل وظیفه‌ای که انجام می‌دهد از موکل خود دریافت می‌کند. اجرت و مزد که در مقابل کار وکیل موکل او بدو دهد اثبات الوکاله (مصدر) تحقق دادن وکالت است و آن جز با دو شاهد عادل حاصل نیاید. (منبع: http://farsilookup.com)

[2]- ممهور: مهر شده.

توضیح: ممهور اسم مفعول از «مهر» فارسی از اغلاط مشهور است ولی به واسطه شهرت دوران در زبان خاص و عام استعمال آن گویا ابداً عیبی نداشته باشد (قزوینی. بیست مقاله ج 1 ص 3 - 72 (

ممضی: امضاء شده، درگذرانیده، امضاکننده.

(منبع: http://farsilookup.com)

تبصره‌های 1 و 5 ماده (11) و همچنین عبارت «به صورت روز شمار محاسبه می‌شود» به موجب دادنامه شماره 187,1876,185 مورخ 2/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 21862/4465/211 تاریخ 13/12/1384) ابطال شده است. نیز یک عبارت به موجب مصوبه شماره  24974/ ت 33236هـ مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران اضافه شده است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نفت ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381 ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی

فصل اول: تعاریف

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381

ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررّات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.

پ- تولید‌کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.

ت- ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.

ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امورگمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک ‌نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات درج می‌گردد.

چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررّات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

خ- مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه‌ خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند و مشمول مقررّات مربوط خواهند بود. 

فصل دوم: تکالیف تولید‌کنندگان کالا:

ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررّات تعیین ‌می‌گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.

ماده 3- تولید‌کنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورت‌حساب‌های صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و درخصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید‌کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورت‌حساب‌های صادرشده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

ماده 5- تولید‌کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به ‌استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره‌گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به ‌استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده‌است، خود‌داری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

فصل سوم: تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات

ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدماتی مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارت‌های اعتباری موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورت‌حساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخ‌های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک ‌درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده درخصوص مشترکان واقع درخارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.

تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست ‌درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن‌همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور وازیز نمایند.

ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) را با نرخ سه ‌درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورت‌حساب از مشترکان مذکور اخذ و درخصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه ‌درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورت‌حساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 8- واحدهای ارائه‌دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- منظور از تالارها و باشگاه‌های مذکور در این ماده مکان‌هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده ‌می‌شوند.

ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک‌ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام‌می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک‌ درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌ درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می‌باشد.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام‌بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.

تبصره 2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالت‌نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره ‌سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت‌کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات  نقل و انتقال مربوط درخصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررّات مالیات‌های مستقیم مسترد می‌گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده ‌است، قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره 7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد، انجام می‌گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره 8- بانک ملی و شعب آن، مالیات  نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود.

تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات  نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.

فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث

ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده‌اند، به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت ‌گردیده ‌است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل‌خزانه) اعلام نماید.

تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین ‌منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) قرار می‌گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبت‌های مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظورگردد.

ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می‌گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید. اعلام قیمت‌های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن‌ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می‌شود و یا به کشور وارد می‌گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود.

تبصره- قیمت‌های موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می‌گردد.

ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.

تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هرماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره 2- درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌کردند، دارندگان پروانه‌گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند،  ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی مسافر محسوب نمی‌گردند.

ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش درنرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررّات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.

تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررّات ماده مذکور درسال 1382 مجاز است.

ماده 17- دراجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، ازتاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت‌های مربوط به وجوه عوارض شهرداری‌ها لغو می‌گردد.

فصل پنجم- مقررّات عمومی

ماده 18- عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب‌های شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حساب‌های فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب‌های رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه‌ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان‌های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه واریزی به حساب‌های رابط فوق‌الذکر درپایان هرهفته به حساب‌های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد.

تبصره- خزانه معین هراستان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط موضوع این ماده در هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هرشهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.

ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و شهرداری‌های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک ‌درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و (19) این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استان‌ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک‌درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.

ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری‌های محل محول می‌گردد. شهرداری‌های مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را درخصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و درخصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تصویب وزیران اموراقتصاد و دارایی و کشور اجرا می‌شود.

ماده 22- اضافه‌پرداختی تولید‌کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.

ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه‌ها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررّات مربوط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و همچنان به حساب‌های مفتوحه واریز می‌گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.

تبصره- مطالبات معوق وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی‌ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررّات ماده (48) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می‌باشد.

ماده 24- به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات مالیات ذی‌ربط می‌توانند به تولید‌کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند.

تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌ألراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه‌التفاوتی مشخص گردد، مابه‌التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید‌کنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات، مطالبه می‌شود.

ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.

ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات  نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.

ماده 28- مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- مؤدیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.

ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم‌ درصد (5/2%) به ازای هرماه تأخیر بوده و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج درصورت‌حساب خواهد بود. در مواردی که صورت‌حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررّات ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایات مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهدنمود. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 33- اقلام کالایی مندرج درفهرست کالاهای نهایی موضع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرایند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید ‌می‌شوند، نخواهد بود.

ماده 34- تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه‌های ملی و طرح‌های توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررّات جاری پروژه‌های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌نمایند از طرفی چون فاینانس کننده، مالیات متعلق به قرارداد را تأمین مالی نمی‌کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد، و نظر به این‌که به موجب مقررّات ذیل بند (ب) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، پرداخت‌کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مؤدیان و برطرف شدن مشکلات موجود درخصوص نحوه کسرو ایصال مالیات از قراردادهای فاینانس، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود:

1- کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هرگونه وجهی، اسناد مربوط (صورت‌حساب) که تعیین‌کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش‌کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذی‌ربط ارائه نمایند.

2- بانک گشایش‌کننده اعتبار بهای مندرج در صورت‌حساب را که باید برای بانک طرف خود در خارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند.

3- اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورت‌حساب به صورت ریالی از کارفرما، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورت‌حساب یاد شده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد.

4- بانک گشایش‌کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نمایند. 

عیسی شهسوارخجسته

جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

جدول[1] استهلاکات موضوع ماده ١٥١اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با اعمال اصلاحات 29 اسفندماه 1388

تذکرات و توضیحات:[6]

تبصره ١- در مواردی که استهلاک براساس سال تعیین شده نسبت به مانده مستهلک نشده دارائی‌ها در اوایل سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به شرح زیر عمل خواهد شد.

الف- در صورتی که مدت استهلاک موضوع این جدول بیش‌تر از مدت استهلاک طبق جدول ثابق باشد، مانده دفتری دارائی استهلاک پذیر ظرف مدت باقی‌مانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

ب- در صورتی که تفاوت مدت استهلاک موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، مانده دفتر دارائی استهلاک پذیر کلاً در سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

تبصره ٢- در مواردی که استهلاک براساس روش نزولی موضوع بند (الف) ماده ١٥٠ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد ملاک عمل برای محاسبه استهلاک مانده دارائی‌های استهلاک نشده در اول سال ١٣٨١ طبق نرخ نزولی این جدول خواهد بود.

تبصره ٣- آن قسمت از دارائی‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت‌های آب یا برق یا آب و برق منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو، شرکت تولید و انتقال نیروی برق (توانیر)، سازمان برق ایران، شرکت مهندسی آب و بانک‌ها، که در این جدول برای آنها نرخ استهلاک تعیین نشده، براساس پیشنهاد دستگاه ذی نفع نرخ استهلاک حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب و زیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ٤- نرخ استهلاک کوره‌هائی که در صنعت به کار می‌رود بجز مواردی که در این جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیش‌بینی شده است در هر مورد برابر حداقل نرخ استهلاک ماشین‌آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود.

تبصره ٥- هزینه مطالعات فنی و تهیه پروژه صنایع براساس مقررّات بند ٤ ماده ١٤٩ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره ٦- در مواردی که دارائی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره‌برداری به علت تعطیلی کار مؤسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاک در مدتی که دارائی مورد استفاده قرار نگرفته معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در این جدو ل برای آن دارائی تعیین گردیده است، در صورتی که محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد 70% مدتی که دارائی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارائی در این جدول اضافه خواهد شد.

تبصره ٧- در صنایعی که آسیاب‌های سنگی به کار می‌رود و در این جدول در گروه خاص خود پیش‌بینی نشده است بهای سنگ آسیاب کلاً در سال اول استفاده از آن در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.

تبصره ٨- در مواردی که بین مؤدی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات، در تشخیص نوع ماشین‌آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود، رسیدگی و تطبیق مورد با گروه‌ها و ردیف‌های مشروحه در جدول در هیأتی مرکب از سه نفر به شرح زیر که در تهران (سازمان امور مالیاتی کشور) تشکیل خواهد شد به عمل خواهد آمد:

١- یک نفر کارشناس وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از طرف وزارت‌خانه مذکور

٢- یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی و معادن ایران به نمایندگی و معرفی اتاق مذبور.

٣- یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی و معرفی سازمان یاد شده که ضمناً سمت ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.

هر یک ازسازمان‌های مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان علی‌البدل این هیأت تعیین خواهد کرد.

هیأت مذکور پس از رسیدگی و عنداللزوم اخذ توضیحات مؤدی رأی مقتضی صادر خواهد کرد رأی صادره به اکثریت مناط اعتبار است و ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظفند طبق نظر هیأت مزبور رفتار نمایند.

تبصره ٩- در مورد صنایع و ماشین‌آلات و هرگونه دارائی استهلاک پذیر دیگری که این جدول گروه خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است یا به فرض پیش‌بینی برای بعضی از ماشین‌آلات و دارائی دیگر مربوط به آن گروه به عنوان سایر ماشین‌آلات و دارائی ذکر نشده و یا مشابه و نظیر نرخ استهلاک تعیین نگردیده است، سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاک آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء خواهد گذاشت.

تبصره ١٠- افزایش بهای دارائی‌های مؤسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود. لیکن شرکت‌های دولتی که صددر صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی مزبور هستند و در اجرای ماده ٦٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... دارائی‌های ثابت خودرا تجدید ارزیابی می‌نمایند، اضافه ارزش دارائی‌های تجدید ارزیابی شده به اضافه قیمت دفتری آنها جمعاً از تاریخ تجدید ارزیابی به استثناء دارائی‌های گروه ٣٩ جدول (صنعت آب و برق) براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخ‌های مقرر در این جدول قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره ١١- استهلاک دارائی‌های تجدید ارزیابی شده بانک‌ها کماکان تابع مقررّات جدول موضوع نامه شماره ٩٧٦ مورخ23/04/1372 وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

تبصره ١٢- دارائی‌های مؤسسه که به صورت دست دوم خریداری می‌شوند طبق مقررّات این جدول قابل استهلاک خواهند بود.

تبصره ١٣- مؤسسات مجاز می‌باشند که دارائی‌های استهلاک پذیر خود را پیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ‌های مقرر در این جدول مستهلک نمایند.

تبصره ١٤- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک از زمان انجام هزینه حسب مورد براساس نرخ و کل مدت مقرر در این جدول برای آن دارائی قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره ١٥- دارائی‌هایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک می‌گردد تا زمانی که در مالکیت مؤسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان ذخیره استهلاک آن دارائی به طور کامل در دفاتر مؤسسه نشان داده شود.

تبصره ١٦- مقررّات این جدول شامل مؤدیانی می‌باشد که سال مالی آنها از تاریخ01/01/1381 و بعد شروع می‌شود و در مورد سال‌های مالی قبل از آن، جدول استهلاک قبلی ملاک عمل می‌باشد نسبت به دارائی‌هائی که میزان استهلاک آنها در این جدول پیش‌بینی نشده و بعداً تصویب می‌گردد نرخ مصوب نسبت به سال‌های مالیاتی قبل از سال تصویب که مالیات آن سال‌ها قطعیت نیافته تسری داده خواهد شد.

[1]- نسخه‌های موجود از جداول استهلاکات موضوع ماده ١٥١ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (از آن جمله نسخه موجود در سایت سازمان امور مالیاتی کشور- www.intamedia.ir) دقت لازم را در مفاد و محتوا و نگارش آن رعایت نکرده‌اند. جداول حاضر در این مجموعه به استناد «گاهنامه اطلاع‌رسانی مقررّات و آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور- از انتشارات روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان یاد شده» که از درجه اعتبار بیش‌تری در مقایسه با سایر نسخ برخوردار است، تهیه شده و اصلاحات و تغییرات بعدی نیز حسب مورد توضیح داده شده است.

[2]- به موجب بخش‌نامه شماره: 32816/ 19053/ 213 تاریخ: 13/04/1386 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاکات به این شرح اصلاح شده است:

اصـلاحـیه جـدول استـهلاکات دارائی‌های قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نـفت و پتـروشیـمی) مـوضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 21/2/1386 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اجراء به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

از ردیف یک جدول گروه 20 فهرست دارائی‌های قابل استهلاک (صنایع نفت و پتروشیمی) عبارت «حفاری» حذف و ردیف 7 به صورت «کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات خاص حفاری با عمر مفید شش سال» در جدول گروه مذکور درج می‌گردد. ضـمنـاً اصـلاحیـه مـزبور برای سال مالی که از 1/1/1386 به بعد شروع می‌شود قابل اعمال خواهد بود.

لازم به توضیح است که این گروه قبلاً به موجب مصوبه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی (که طی بخش‌نامه شماره: 27654 تاریخ: 26/05/1382 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده،) اصلاح شده بود.

[3]- الحاق شده (موضوع بخش‌نامه شماره: شماره: 4658/1453/213 تاریخ: 23/01/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و) به موجب مصوبه شماره: 217646 تاریخ: 28/12/1387 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی

(در اجرای مقررّات موضوع تبصره‌های 3 و 9 ذیل جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 با اصلاحات بعدی و بنا بـه پیـشنـهاد شـماره 117967/1191-213 مـورخ 14/11/1387 سـازمان امـور مـالیـاتـی کشور، گروه جدید(40) و ردیف شماره 8 ذیل گروه 36 به عنوان جدول متمم به جدول استهلاکات موضوع ماده یاد شده الحاق می‌گردد.

مفادالحاقیه موضوع این مصوبه نسبت به سال مالی که از 01/01/1387 به بعد شروع می‌شود قابل تسری خواهد بود.)

[4]- لازم به توضیح است که بند (ب) این گروه به موجب مصوبه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی (که طی بخش‌نامه شماره: 27654 تاریخ: 26/05/1382 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده) الحاق شده است.

[5]- الحاق شده (موضوع بخش‌نامه شماره: شماره: 4658/1453/213 تاریخ: 23/01/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و) به موجب مصوبه شماره: 217646 تاریخ: 28/12/1387 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی

(در اجرای مقررّات موضوع تبصره‌های 3 و 9 ذیل جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 با اصلاحات بعدی و بنا بـه پیـشنـهاد شـماره 117967/1191-213 مـورخ 14/11/1387 سـازمان امـور مـالیـاتـی کشور، گروه جدید (40) و ردیف شماره 8 ذیل گروه 36 به عنوان جدول متمم به جدول استهلاکات موضوع ماده یاد شده الحاق می‌گردد.

مفادالحاقیه موضوع این مصوبه نسبت به سال مالی که از 01/01/1387 به بعد شروع می‌شود قابل تسری خواهد بود.)

[6]- به موجب مصوبه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی (که طی بخش‌نامه شماره: 27654 تاریخ: 26/05/1382 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده،) تبصره‌های 1 و 10 به شرح زیر اصلاح شده است:

تذکرات و توضیحات اصلاحی:

تبصره 1) در مواردی که استهلاک براساس مدت (روش مستقیم) تعیین شده است، نسبت به مانده مستهلک نشده دارائی‌ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به شرح زیر عمل خواهد شد.

الف- در صورتی که مدت استهلاک دارائی‌های موضوع این جدول بیش از مدت استهلاک تعیین شده در جدول سابق باشد، ارزش دفتری دارائی (مابه‌التفاوت بهای تمام شده دارائی با ذخیره استهلاک انباشته) ظرف مدت باقی‌مانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

ب- در صورتی که مدت استهلاک دارائی‌های موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، ارزش دفتری دارائی ظرف مدت باقی‌مانده طبق جدول جدید مستهلک خواهد شد. در صورتی که مدت باقی‌مانده معادل یا کمتر از یکسال باشد، کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.

مدت باقی‌مانده استهلاک مندرج در بندهای فوق الذکر عبارتست از: مدت مستهلک شده دارائی- مدت استهلاک دارائی طبق جدول جدید).

به منظور روشن‌تر شدن موضوع به مثال‌های زیر توجه گردد:

1- چنانچه دارائی در تاریخ 20/12/1375 به قیمت تمام شده 20.000.000 ریال خریداری و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق جدول قدیم 10سال و طبق جدول جدید 15 سال باشد هزینه استهلاک سال 1381 آن به شرح زیر محاسبه خواهد شد.

استهلاک هرسال طبق جدول قدیم                                                                                  2.000.000 = 10 × 20.000.000

استهلاک انباشته دارائی که 5 سال از عمر مفید آن گذشته است (در پایان سال 1380)                           10.000.000= 5 × 2.000.000

ارزش دفتری دارائی در پایان سال 1380                                                               10.000.000 = 10.000.000 – 20.000.000

مدت عمر مفید باقی‌مانده طبق جدول جدید (به سال)                                                                                       10= 5-15

هزینه استهلاک سال 1381 دارائی                                                                                  1.000.000 = 10 ÷ 10.000.000

2- چنانچه دارائی در تاریخ 05/12/1377 به قیمت تمام شده 50.000.000 ریال خریداری و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق جدول قدیم 10 سال و طبق جدول جدید 8 سال باشد، هزینه استهلاک سال 1381 آن به شرح زیر محاسبه خواهد شد.

استهلاک هرسال طبق جدول قدیم                                                                                  5.000.000 = 10 ÷ 50.000.000

استهلاک انباشته دارائی که 3 سال از عمر مفید آن گذشته است (در پایان سال 1380)                          15.000.000 = 3 × 5.000.000

ارزش دفتری دارائی در پایان سال 1380                                                               35.000.000 = 15.000.000 – 50.000.000

مدت عمر مفید باقی‌مانده طبق جدول جدید (به سال)                                                                                           5=3-8

هزینه استهلاک سال 1381 دارائی                                                                                    7.000.000 = 5 ÷ 35.000.000

تبصره10) افزایش بهای دارائی‌های مؤسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود، لکن در مورد شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور باشد و در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دارائی‌های ثابت خود را تجدید ارزیابی بنمایند، افزایش بهای دارائی‌های تجدید ارزیابی شده به علاوه قیمت دفتری جمعاً براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخ‌های مقرر در این جدول مستهلک خواهد شد، به استثناء دارائی‌های موضوع گروه 20 جدول (صنایع نفت و پتروشیمی) و گروه 39جدول (صنعت آب و برق) که در صورت تجدید ارزیابی نیز بر مبنای همان مدت یا نرخ تعیین شده در این جدول استهلاک پذیر خواهند بود.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/552 مکرر-14/8/80 (هیأت ماده 216)

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز

خلاصه واخواهی: مالیات عملکرد 77 شرکت مبلغ 79.942.041 ریال براساس سود ابرازی و هزینه‌های برگشتی محاسبه و تعیین گردید، با توجه به تشخیص ناعادلانه مالیات و با اعتراض کتبی از طریق کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اکثر هزینه‌های برگشتی مورد قبول واقع شد، نحوه محاسبه سود سهام شرکت غلط بود پرونده جهت اصلاح محاسبات و کسر هزینه‌های پذیرفته شده به ممیز ارجاع گردید، ممیز بدون کسر هزینه‌ها فقط با افزودن مالیات سود سهام که رقم اعلام شده را 84.159.192 ریال می‌نمود بدون تأیید کمیسیون حل اختلاف رأی قطعی صادر و با فرم‌های (30 روز مهلت) به شرکت ابلاغ شده طی ده روز مراجعات مکرر جهت اصلاح محاسبات نتیجه‌ای حاصل نشد و با توجه به مهلت اعلام شده اعتراض شرکت را مردود و از طریق صدور اجراییه اقدام نمودند. اکنون که کمیسیون تأیید اشتباه ممیز در محاسبات را نموده و استفاده غیرمجاز فرم (30 روزه به‌جای 10 روز) را محرز دانسته و تضییع حقوق قانونی شرکت آشکار می‌باشد و عدم بضاعت شرکت نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده برابر قانون با بطلان اجراییه نسبت به تعیین مالیات عادلانه قرار رسیدگی صادر نمائید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، برگ تشخیص اصلاحی عملکرد 77 شرکت در اجرای قرار رفع نقص صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر اصلاح اشتباه محاسبه مالیات سهامداران شرکت و بدون تغییر در میزان درآمد مشمول مالیات که قبلاً ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض مؤدی واقع شده بود، در تاریخ 13/12/79 صادر و خارج از مهلت 30 روز مقرر در ماده 234 قانون مالیات‌های مستقیم، در تاریخ 22/10/80 به حسابدار شرکت ابلاغ و به علت اعتراض مؤدی بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مذکور، برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ گردیده (برگ‌های 39 و 44 و 62 و 64 و 68 و 70 و 72 پرونده) و سپس پرونده حسب اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلات مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح گردیده است. نظر به این‌که هیأت مذکور علی‌رغم اشاره به تاریخ ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی در متن رأی خود، بدون توجه به نقیصه قانونی یاد شده صرفاً به علت عدم اعتراض مؤدی در فرصت قانونی قطعیت مالیات را صحیح اعلام و با رد اعتراض مؤدی مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از حیث زمان ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی مورد بحث به روند قطعیت مالیات و رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رأی مقتضی و براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/91-28/2/81 هیأت موضوع ماده 216 قانون

مربوط به مالیات: شخص حقوقی

سال عملکرد: 77

خلاصه واخواهی: این شرکت در عملکرد 77 مشمول معافیت 100% صادرات میوه بوده است که حوزه مالیاتی 50% معافیت محاسبه نموده است و این امر ناشی از ابلاغ معافیت فوق بعد از صدور برگ قطعی به حوزه بوده است و این شرکت کل مبلغ را پرداخت کرده است. لذا از شورا تقاضای نقض رأی هیأت موضوع 216 را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: در پرونده مالیاتی هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حاکی از تمکین مؤدی نسبت به برگ تشخیص صادره که در تاریخ 7/10/78 به حسابدار شرکت ابلاغ گردیده و یا قطعیت آن در اجرای مفاد مادتین 238 و 239 باشد وجود نداشته و شرکت مؤدی در تاریخ 5/11/78 و در مهلت قانونی نسبت به برگ تشخیص صادره معترض بوده، بنابراین صدور برگ قطعی در تاریخ 11/11/78 توجیه قانونی نداشته است چون هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون قطعیت مالیات را بدون در نظر گرفتن نامه اعتراضی مورخ 5/11/78 (برگ 51 پرونده) تأیید نموده است ایراد عدم رعایت قانون و مقررّات به رأی صادره وارد است و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 113 مورخ 4/3/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 10/10/79

خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 6 برگ لایحه تسلیمی، با استناد به مفاد بند 5 ماده یک و نیز بند (ج) ماده 105 همچنین بند (الف) و (ب) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مدعی گردیده است که در سال مورد رسیدگی بابت کار انجام شده در خارج از کشور مبلغ 7954604817 دلار از شرکت «...» شعبه تهران دریافتی داشته که با استناد به مفاد مواد پیش گفته مشمول مالیات نبوده است اما حوزه مالیاتی مبلغ مزبور را به سایر دریافتی‌های وی اضافه نموده و نسبت به آن نیز مالیات مطالبه کرده است و هیأت تجدیدنظر نیز اقدام آن را تأیید کرده است لذا تقاضای نقض رأی مورد واخواهی به عمل آمده است.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده، شعبه شرکت خارجی مورد رسیدگی، پیمانکار طرف قرارداد شرکت «...» بوده وبابت انجام تعهدات خود در ایران از شرکت مزبور دریافتی داشته است اما لزوماً قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد تنظیمی را توسط اشخاص خارجی در خارج از کشور انجام داده که طبعاً این اقدام موجب ایجاد هزینه می‌گردد. بدیهی است که در این صورت با اعمال ضریب 12% به دریافتی پیمانکار عملاً هزینه‌های مورد نظر لحاظ می‌شود به این جهت دریافتی پیمانکار بابت آن نیز بایستی جزء سایر دریافتی‌های مؤدی محسوب گردد.

بنابراین ادعاهای مؤدی مبنی بر عدم شمول دریافتی بابت آن قسمت از انجام کار که در تعهد وی بوده و توسط اشخاص خارجی انجام شده است منطبق با مقررّات موضوعه نمی‌باشد فلذا از حیث مفاد شکایت واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی که با توجه به مقررّات و ضمن توجیه و اظهارنظر صریح پیرامون موضوع مورد اختلاف صادر گردیده مترتب نبوده و رد شکایت اعلام می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6/621- 5/6/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 77

تاریخ ابلاغ رأی: 20/6/81

خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 77 سرقفلی مغازه خود را به شخصی به نام «...» فروختم و چون ایشان به دلایل عدیده قادر به پرداخت بهای آن نشد معامله فسخ شد در سال 79 دارایی از خریدار درخواست واریز 1.120.000 تومان مالیات سرقفلی نمود که اینجانب به اتفاق نامبرده در کمیسیون شرکت و کمیسیون فسخ معامله با ایشان را تأیید نمود. بعد از مدتی مغازه به شخص دیگری فروختم و دارایی از اینجانب 280.000 تومان مالیات سرقفلی دریافت نمود. اما کمیسیون بدوی از استرداد مالیات معامله اول که فسخ شده بود خودداری نمود. دلیل کمیسیون مذکور این بود که در معامله قطعی مالیات مسترد نمی‌گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارم.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: به استناد مدارک و مستندات و اقاریر شاکی حق کسب و پیشه مغازه مورد بحث در تاریخ 28/11/77 از طرف ایشان به آقای «...» واگذار و با تخفیف ممیزکل مالیات متعلقه قبول و پرداخت گردیده و خریدار از تاریخ مذکور محل را تصرف و در آن به مدت حدود یک سال یعنی تا تاریخ 14/10/78 به کسب اشتغال داشته و از این تاریخ محل کسب مذکور مجدد به فروشنده (شاکی) انتقال داده شده که آقای «...» مؤدی مالیاتی انتقال مغازه به خود را فسخ قرارداد فروش خود با آقای «...» دانسته و به استناد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی که از انتقال دهنده «...» رفع تعرض مالیات نموده و همچنین عدم ثبت معامله خود با ایشان در دفتر اسناد رسمی تقاضای استرداد مالیات پرداختی خود را در اجرای مفاد مادتین 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم نموده که با توجه به موارد مذکور و مفاد تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از موارد تحقق واگذاری را تصرف محل ذکر نموده و خریدار حدود یک سال محل را در تصرف و در آن اشتغال به کسب داشته و همچنین عدم ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نافی موضوع تصرف نبوده و رفع تعرض مالیات از واگذار کننده محل مذکور به ایشان (موضوع رأی شماره 1080 مورخ 16/7/80 که استدلال هیأت صادرکننده رأی خود جای تأمل داشته) مؤثر در ما نحن فیه نبوده و من جمیع جهات به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث رد شکایت مؤدی و عدم استرداد مالیات پرداختی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قانون و مقررّات مشهود نیست و با رد شکایت شاکی رأی صادره ابرام می‌گردد.

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4700- 3/11/80

مربوط به مالیات حق واگذاری محل و نقل و انتقال املاک

سال عملکرد 1381

اداره امور مالیاتی شهرستان شهرری

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و دستور استرداد مالیات پرداختی را دارم. در سال 78 اقدام به واگذاری حقوق مالکیت و سرقفلی ملکی خود به مؤسسه آموزشی نمودم و در سند صلح تنظیمی حق فسخ معامله را تا تاریخ 1/11/80 (تاریخ آخرین قسط) برای خود پیش‌بینی نمودم و به لحاظ احتمال ابطال معامله، مورد معامله تحویل متصالح نگردیده تا آخرین چک معامله پرداخت گردد. برای تنظیم سند صلح، مالیات حق واگذاری و نقل و انتقال قطعی براساس قانون مالیات‌ها پرداخت گردید. چون خریدار از پرداخت اقساط خودداری نموده در سال 79 پس از دریافت گواهی‌های لازم از حوزه مالیاتی طی اقرارنامه تنظیمی معامله فسخ گردید و موضوع نقل و انتقال منتفی شد. ضمن مراجعه به حوزه مالیاتی تقاضای استرداد مالیات سرقفلی پرداختی را نمودم که حوزه مزبور به استناد مواد 63 و 67 و 121 قانون مالیات‌های مستقیم استرداد مالیات سرقفلی پرداختی را منتفی دانست. در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌ها اعلام نمودم که مواد 63 و 67 مربوط به نقل و انتقال قطعی و ماده 121 قانون مربوط درآمد اتفاقی می‌باشد و ارتباطی به مالیات سرقفلی ندارد ولی هیأت مزبور بدون توجه به مسائل مطرح شده اصدار رأی نموده است. لذا با توجه به خیار فسخ مندرج در سند صلح و عدم تحویل مورد معامله به خریدار، تأیید فسخ معامله توسط مأمورین تشخیص و مفاد ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم که مبنای مطالبه مالیات سرقفلی بوده و به موجب آن وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل را مأخذ محاسبه شناخته است. در صورتی که در حالت فسخ معامله عملاً وجه دریافت شده‌ای وجود ندارد. علی‌هذا تقاضای نقض رأی و استرداد مالیات را دارد:

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که انتقال قطعی ملک مورد نظر توأم با حق واگذاری محل، با تنظیم و صدور سند صلح معوض شماره 451-11/8/78 دفتر اسناد رسمی شماره 539 تهران تحقق یافته است لذا مالیات‌های وصول شده بابت انتقال مذکور که وفق مقررّات مواد 63 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم دریافت شده قابل استرداد نمی‌باشد و در مواردی که معامله درمهلت مقرر در ماده 67 قانون مالیات‌های مستقیم فسخ می‌گردد نیز حکم این ماده صرفاً مربوطه به عدم شمول مالیات به سند فسخ معامله به عنوان معامله جدید بوده و استرداد مالیات معامله انجام شده قبلی را در بر نمی‌گیرد و همچنین مفاد ماده 121 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اسناد صلحی که مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد مصداق داشته و صلح معوض موضوع ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم را شامل نخواهد شد، لذا به رأی مورد شکایت که با توجه به مراتب یاد شده صادر گردیده از جهت شکایت مؤدی ایرادی وارد نبوده و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌نماید.

رضاسعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:768- 16/2/81

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد:  1375

اداره امور مالیاتی شهرستان تبریز

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به مالیات حقوق مطالبه شده سال 1375 معترض بوده زیرا علی‌رغم صدور رأی بدوی و اجرای قرار برای رسیدگی و در نهایت رفع تعرض از این شرکت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دنبال اعتراض حوزه مالیاتی و صدور قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار بدون توجه به دلائل و توضیحات شرکت و علی‌رغم اخذ مفاصا حساب سال 1375 به واسطه عدم اتکاء به مدارک کافی و با استنباط شخصی و دلایل بدون سند اقدام به رسیدگی نموده است. از طرفی این شرکت در سال 75 کلیه لیست‌های حقوق کارکنان را تسلیم حوزه مالیاتی نموده و واحد شماره 2 طی سال 75 در مرحله قبل از بهره‌برداری و در حال ساخت و احداث بوده و در سال 76 پروانه بهره‌برداری گرفته است. به علت فصلی بودن تولید و با توجه به رکود کاری در حالت عادی شیفت کاری دچار محدودیت‌هائی بوده چه رسد به ایجاد اضافه کاری. لذا خواستار نقض رأی و صدور حکم بر مبنای واقعی می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق بخش‌نامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 16/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده در موارد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق بایستی مقررّات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم دقیقاً رعایت و مستندات مطالبه مالیات به خصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی قید گردد، در حالی‌که ممیز مالیاتی بدون وجود مستنداتی که پرداخت اضافه کار را ثابت نماید و همچنین در نظر گرفتن موارد یاد شده در بخش‌نامه مزبور به خصوص تعیین نام و نام‌خانوادگی و میزان اضافه کاری هر یک از حقوق بگیران و مبلغی که مالیات آن کسر و پرداخت نشده و نرخ قابل اعمال به حقوق هر یک از آنها، تعداد کارکنان را براساس حدس و گمان و مدت کارکرد و میزان اضافه کاری را به نحو غیرمستند و نرخ تعیین مالیات را برای تمام حقوق بگیران 18% تعیین و اقدام به محاسبه مالیات نموده که اقدام حوزه مالیاتی خلاف مقررّات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه یاد شده می‌باشد و چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز علی‌رغم صدور دو فقره قرار رسیدگی و حصول نتیجه اجرای آن بی‌توجه به موارد قانونی یاد شده صرفاً با تعدیل مالیات مشخصه مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا شکایت وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررّات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با در نظر گرفتن موارد یاد شده رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 301- 3/8/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76- 77

اداره امور مالیاتی شهرستان قره ضیاءالدین

خلاصه واخواهی: در اجرای مقررّات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به رأی شماره 301 مورخ 3/8/80 هیأت حل اختلاف تجدیدنظر موضوع عملکرد 76 و 77 پرونده داروخانه آقای دکتر «...» به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم.

1- به موجب تصویب‌نامه شماره 30338 / ت/ 419/ هـ مورخ 20/1/1373 هیأت محترم وزیران و با توجه به نامه شماره 14844/4/30 مورخ 4/2/1379 رییس محترم شورای عالی مالیاتی شهرهای واقع در بخش‌های محروم و مناطقی که در آن شهرداری ایجاد شده از فهرست مناطق محروم خارج شده‌اند، لذا چون بخش قره ضیاءالدین به مرکز چایپاره با داشتن سابقه چندین ساله شهرداری و بخشداری جزء مناطق محروم نمی‌باشد.

2- به موجب بند (ب) تصویب‌نامه هیأت وزیران فوق‌الذکر اعلام فهرست مناطق محروم از طرف مراجع ذی‌صلاح در برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بوده بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی را دارم.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب 7/2/1371 درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مالیات بر درآمد معاف می‌باشند و از طرفی فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره 2 ماده 132 قانون فوق‌الذکر در آغاز هر برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بنابراین با توجه به بند 1 تصویب‌نامه شماره 30338/ ت / 419/ هـ مورخ 20/1/1373 هیأت محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد 997 دهستان در سطح استان‌های کشور جزء نقاط محروم شناخته شده‌اند و شهرها برابر بند 2 تصویب‌نامه مزبور از لیست مناطق محروم خارج شده‌اند و فقط از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم بهره‌مند می‌گردند. بنابراین اعطای معافیت موضوع ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدی بابت مالیات عملکرد سال‌های 76 و 77 موجه و قانونی نمی‌باشد و از این حیث شکایت آقای ممیزکل از رأی اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر وارد می‌باشد و شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 178-5/12/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجن

خلاصه واخواهی: احتراماً به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی معترض بوده و تقاضای نقض آن را دارد: سازمان صنایع و معادن استان براساس گواهی نامه صادر شماره 8626-21-18/12/79 خود به طور صریح و روشن با مشخص نمودن کد معافیت مالیاتی شش ساله را به اداره دارایی محل اعلام داشته ولی متأسفانه هیأت تجدیدنظر دارایی بروجن بدون داشتن شناخت و تخصص لازم و بدون دقت نظر در اقدامات تشخیص حوزه مالیاتی نسبت به منظور نمودن 6 سال معافیت قانونی به تناقض گوئی پرداخته و برخلاف مفاد صریح ماده 248 قانون بدون کوچک‌ترین توجیه قانونی و ارائه دلیل قانع کننده معافیت حقه و قانونی این واحد تولید را از 6 سال به 4 سال تقلیل داده است که جای بسی تعجب وتأمل دارد و رأی صادره از کفایت لازم برخوردار نمی‌باشد بنابراین استدعای نقض رأی صادره و استیفای حقوق تضییع شده این واحد تولیدی را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که پرونده مالیاتی ذی‌ربط و گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی و مفاد لوایح اعتراضیه شرکت مؤدی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر حاکی از آن است که اعتراض شرکت مؤدی صرفاً نسبت به تاریخ شروع بهره‌برداری موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم بوده است در حالی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن اظهارنظر لازم نسبت به مورد اعتراض، مدت معافیت فعالیت تولیدی را که مورد اختلاف نبوده نیز از 6 سال به 4 سال کاهش داده و بدین ترتیب (صرف‌نظر از این‌که به طور کلی استدلال هیأت مذکور جهت تقلیل مدت معافیت فاقد توجیه منطقی و قانونی می‌باشد) خلاف مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مزبور انشاء رأی نموده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد از این حیث به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق‌الاشعار احاله می‌نماید. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد