شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 412-7/5/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 7 ماهه عملکرد 75

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: با توجه به این‌که وزارت صنایع در سال 74 با توجه به نامه شماره 3897-50004-73 مورخ 5/6/74 به حوزه مالیاتی شماره 313 این شرکت را موضوع ردیف 48 کد ICGS شماره 0007-3851 و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت دانسته است و همچنین تأیید مجدد آن توسط وزارت صنایع در سال 78، این شرکت با استفاده از مواد اولیه لازم که مواد مذکور هیچ‌کدام از تولیدات شرکت نبوده، سرنگ را به طور کامل و قابل استفاده تولید و عرضه نموده، هیأت محترم حل اختلاف تجدیدنظر توجهی ننموده است، لذا نقص رسیدگی در مورد پرونده این شرکت مشهود بوده و تقاضای نقض رأی و نظریه قطعی آن شورای محترم را دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که اداره کل آمار و اطلاعات وزارت صنایع در پاسخ به نامه شماره 0964-2327-4/30 مورخ 11/3/78 وزارت متبوع طی نامه شماره 73/499/52 مورخ 5/4/78 کد ICGS مربوط به تولید سرنگ تزریقات یکبار مصرف به صورت کامل و قابل استفاده را 0007-3851 اعلام و از طرفی شرکت مذکور با عنایت به پروانه بهره‌برداری شماره 72/30 مورخ 11/6/72 به استناد تبصره یک ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ردیف 48 کد ICGS و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت مالیاتی می‌باشد و از طرف دیگر شرکت به موجب پروانه بهره‌برداری مذکور سرنگ تزریقات را به طور کامل تولید و عرضه می‌نماید و در مورد واحدهای تولیدی نمی‌توان برای قطعاتی که کارخانه تولید یا مونتاژ می‌کند مقررّات جداگانه وضع نمود، لذا شرکت مشمول معافیت مذکور می‌باشد و در ما نحن فیه چون رأی مورد واخواهی وفق مقررّات تنظیم و صادر نگردیده، لذا شعبه آن را به دلیل نقض مقررّات قانونی نقض، مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت رسیدگی مجدد و بر طبق مقررّات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شود. 

عباس رضائیان- علی عزیزی- روح‌الله باباسنگانی

در راستای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور و در ترویج فرهنگ خوداظهاری، جلب مشارکت مؤدیان محترم و پیشبرد اهداف نظام مالیاتی، این سازمان در اسفندماه سال جاری تسهیلات ویژه‌ای را برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی معوقه به شرح ذیل مقرر می‌دارد:

کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در اسفندماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل بدهی‌های مالیاتی خود که در هر مرحله‌ای از اقدامات اداری باشد اقدام نمایند به نسبت میزان پرداختی از بخشودگی جرایم بهره‌مند خواهند شد. مفاد این بخش‌نامه و تسهیلات مقرر در آن منحصراً برای اسفندماه سال جاری بوده و به ‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌گردد.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند مفاد این بخش‌نامه را به ترتیب مقتضی به اطلاع عموم برسانند.

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته - از طرف حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره 263287/525/102/54 مورخ 01/11/81 اعلام نموده است «مطالبه نامه‌های» مؤدیانی که شهرستان محل اقامت آنان فاقد گمرک می‌باشد و برای ادارات امور مالیاتی جهت ابلاغ و اعاده ارسال می‌گردد، بعضاً پس از شمول مروز زمان مورد اقدام واقع و موجبات تضییع حقوق دولت فراهم می‌شود. لهذا شایسته است به منظور اجتناب از شمول مرور زمان و استیفای حقوق حقه دولت دستور فرمایند کلیه ادارات امور مالیاتی شهرهای فاقد گمرک قبل از شمول مرور زمان و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مطالبه نامه‌های مورد اشاره، آنها را با رعایت مقررّات قانونی ابلاغ و نسخه ثانی را نیز با درج تاریخ ابلاغ، نام و نام‌خانوادگی و سمت ابلاغ کننده، محل ابلاغ، نام و نام‌خانوادگی گیرنده یا ابلاغ شونده، در صورتی که ابلاغ قانونی می‌شود علت ابلاغ، ظرف یک هفته مزبور به گمرک صادرکننده مطالبه‌نامه اعاده فرمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

همانگونه که اطلاع دارند ارزش معاملاتی که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون مذکور لازم‌الاجرا می‌باشد. در این ارتباط چنانچه انتقال دهندگان املاک که مبادرت به دریافت گواهی انجام معامله از واحدهای مالیاتی نموده‌اند تا تاریخ اعتبار ارزش معاملاتی نسبت به انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی اقدام ننمایند از تاریخ اعمال ارزش معاملاتی جدید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات خواهند گردید. حسب اطلاع واصله انجام این امر در سال جاری بدون اطلاع رسانی لازم و به موقع، موجب نارضایتی تعدادی از شهروندان محترم گردیده است لذا به منظور پیشگیری از نارضایتی مؤدیان مقرر می‌دارد در مواردی که قرار است ارزش معاملاتی جدیدی به جریان گزارده شود ترتیبی اتخاذ گردد تا در مهلت مقرر یک ماهه و قبل از تاریخ اعمال ارزش معاملاتی جدید مراتب تغییرات به عمل آمده به طریق مقتضی و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم رسانده و اعلام شود که چنانچه با گواهی‌های مالیاتی در اختیار، نقل و انتقال مورد نظر صورت نپذیرد تمدید گواهی‌های مالیاتی مذکور مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت مالیات نقل و انتقال براساس ارزش معاملاتی جدید خواهد بود.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6514- 15/11/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 لغایت 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

خلاصه واخواهی: اینجانبان یک کارگاه تولیدی زیره کفش که خودمان داریم کار می‌کنیم و هیچ‌گونه قادر به پرداخت مالیات نیستیم و به علت نداشتن نقدینگی هر ماه 15 روز تعطیل هستیم برق ما در حال حاضر 25 آمپر است، تا ظهر مواد آسیاب می‌کنیم و بعد ازظهر کار می‌کنیم یک شیفیت و پول هم نداریم که افزایش آمپر بدهیم یکی از شرکاء چندین سال است مریض و نمی‌تواند کار کند تقاضای بررسی مجدد داریم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده با توجه به این‌که پرونده واحد شغلی به مشارکت مدنی سه نفر، در اجرای اعتراض هر سه نفر مؤدیان در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده است عدم حضور یکی از شرکاء در هیأت مانع رسیدگی به اعتراض ایشان نبوده، بنابراین به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر که نسبت به یکی از شرکاء به دلیل این‌که در هیأت حاضر نشده درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت حل اختلاف بدوی را تأیید و نسبت به دو نفر دیگر با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و نمی‌توان با توجه به اعتراض هر سه نفر شرکاء درآمد کارگاه را که می‌بایستی به نسبت مساوی بین شرکاء تقسیم گردد قسمتی را با وجود اعتراض و صرفاً عدم حضور در هیأت مشمول تعدیل ندانسته و درآمد مشمول مالیات یکی از شرکاء را بیش‌تر از دیگران تعیین نمود. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله صرفاً از این بابت به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی - محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 133-18/12/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجرد

خلاصه واخواهی: شرکت «...» از سال 70 تا 77 همه ساله اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی خود را به طور مرتب تسلیم نموده و تشخیص مالیات آن براساس اظهارنامه تسلیمی بوده و شرکت هم به وظیفۀ قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نموده است. به علت مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین کارخانه با کاهش فعالیت‌های عمرانی و عدم انجام کارهای آسفالتی از طرف نهادهای دولتی در سال 78، این شرکت در این سال فقط توانست 103 روز فعالیت داشته که اظهارنامه مالیاتی سال 78 هم به موقع تسلیم حوزه مالیاتی گردیده است و بیش‌ترین فروش کارخانه به واسطه قرارداد با ادارات و نهادهای دولتی بوده است و این شرکت همپای نهادهای دولتی و با قیمت‌های مصوب با دولت همگام بوده است ولی متأسفانه حوزه مالیاتی بدون رعایت ماده 237 و بدون تحقیقات کافی و بدون درخواست اسناد و مدارک از ادارات مربوط برای کارخانه مبلغ 1.200.000.000 ریال فروش در نظر گرفته که مالیات آن 74.957.000 ریال محاسبه شده است در صورتی که سال قبل آن یعنی سال 77 که به تأیید ممیز مربوط شرکت از فعالیت خوبی برخوردار بوده، مالیات آن سال مبلغ 42.381.000 ریال محاسبه شده است. با وجودی که از هیأت تجدیدنظر درخواست رسیدگی داشتم ولی هیأت بدون اجرای دستور و قرار رسیدگی و بدون توجه به اظهارات اینجانب درآمد مشمول مالیات شرکت را تقلیل داده است. لذا تقاضا داریم به علت عدم رعایت مقررّات ماده 237 و اجرای عدالت مالیاتی به این پرونده رسیدگی نمائید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مالیاتی از جمله گزارش رسیدگی عملکرد 78 واحد تولید موصوف (برگ‌های 8 تا 11 پرونده) حاکی از صدور برگ تشخیص مالیات براساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده و درآمد مشمول مالیات سال مذکور بدون تصریح نوع و میزان فعالیت مؤدی و عوامل مؤثر در تولید کالای مورد بحث، در گزارش یاد شده صرفاً بر مبنای فروش برآوردی سالانه تعیین گردیده است، نظر به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی در مورد کاهش درآمد سال 78 نسبت به سنوات قبل به دلیل تقلیل مدت فعالیت به 103 روز در آن سال افزایش بی‌رویه مالیات در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی مشابه صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی  آن در متن رأی مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لذا به دلیل نقض مقررّات مواد 237 و 248 قانون مالیات‌های مستقیم و نقص رسیدگی، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 464-9/2/81 موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات: غیرمستقیم

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 و 79

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان (اداره امور مالیاتی همدان)

خلاصه واخواهی: با احترام اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر اعلام و تقاضای تجدید رسیدگی مجدد و نقض رأی مذکور را دارد: همانطوری که از مفاد گزارش رسیدگی و ضمائم آن مستفاد می‌شود به جز چند فقره تأخیر در پرداخت مالیات در اکثر مواقع حدود 1 یا حداکثر 2 روز می‌باشد که علت آن انجام معامله در اواخر وقت اداری و تعطیل بودن بانک، مقارن بودن روز بعد معامله با جمعه یا تعطیلات رسمی و از این قبیل ... می‌باشد، اینک نظر به این‌که جریمه مشخص شده غیرواقعی بوده و در احتساب آن رسیدگی کافی معمول نشده است و هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی نیز دقت لازم مرعی نداشته و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نیست خواهشمند است ضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با  ملاحظه  شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده  مالیاتی  مربوطه  به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید: 

نظر به این‌که طبق بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات  نقل و انتقال از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 2/10/1363 و آیین‌نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو (تصویب‌نامه شماره 12871730/ت 16536/ه‍-28/12/75 هیأت وزیران) و اصلاحیه آن (تصویب‌نامه شماره 78194/ت 18967/ه‍- 21/11/76 هیأت وزیران) عدم اخذ رسید قبل از تنظیم سند مشمول جریمه‌ای معادل 50% مبلغ مالیات خواهد بود علی‌هذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررّات موضوعه مترتب نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی صادره را اعلام می‌دارد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مقررّات ماده 77 قانون مزبور اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردیده است و به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- مقررّات ماده 77 اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است که برای اولین بار از تاریخ 1/1/1381 به بعد مورد انتقال قطعی واقع می‌شوند و بیش از مدت دو سال از تاریخ صدرو گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد. بنابراین چنانچه مؤدی اسناد و مدارک مقتضی دال بر قدمت ساختمان احداثی ارائه و مدعی گردد که از تاریخ خاتمه بنا بیش از دو سال گذشته و ساختمان نوساز نیست و به استناد به مدارک ارائه و شده نوساز نبودن ملک قابل احراز بوده و حسب گزارش مستدل، ادعای مؤدی مورد قبول اداره امور مالیاتی مربوط قرار گرفته و به تأیید مستدل اداره امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) مربوط برسد در این صورت وصول 10% مالیات موضوع این ماده منتفی خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، لازم است حسب مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی و طبق رأی مذکور اقدام گردد.

2- مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر وصول 10% مالیات مقطوع نسبت به واحدهای نیمه ساز و ناتمام قابل اعمال نیست و اینگونه املاک پس از اتمام بنا و دریافت گواهی پایان کار با احراز شرایط مقرر، در موقع تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قطعی مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مذکور خواهند بود. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به این‌که بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین می‌شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستان‌های تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر مترمربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر مترمربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزش‌های تعیین شده حتی‌الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می‌داند:

1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوک‌های کوچک تقسیم‌بندی گردد (حتی‌المقدور از بلوک‌های ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2- کمیته‌ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع‌آوری اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر مترمربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و در محدوده ... هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسؤولین حوزه مالیاتی جمع‌آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع‌آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می‌باشد.)

4- حتی‌المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

5- کمیسیون مذکور براساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع‌آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر مترمربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و ... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستأجر مد نظر قرار گیرد.

7- مقررّات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات در مواردی که ملک با اثاثه و  ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌گردد مورد توجه قرار گیرد.

8- موضوع باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزش‌های اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین‌ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران‌کل امور مالیاتی مؤظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- از طرف حیدری کرد زنگنه

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 43- 7/11/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75- 76

اداره: امور مالیاتی گنبد کاوس

خلاصه واخواهی: در سال‌های مورد مطالبه مالیات به علت عدم آگاهی به امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشور ترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیه اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع‌الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم چنانچه در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات اینجانب از طرف نماینده محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم پرونده امر با اعتراض ممیز به هیأت تجدیدنظر احاله که ترکیب هیأت وفق بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و به‌جای نماینده اتاق بازرگانی شخص دیگری که نماینده امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچ‌گونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تأیید نموده است که وجاهت قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

مؤدی نسبت به شرکت عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (صادرکننده رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می‌باشد که به‌جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده مجمع امور صنفی در هیأت مذکور شرکت داشته است. اینک شعبه با در نظر گرفتن این‌که آقای «...» نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق‌الذکر، امضاء کننده رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شماره 2438 مورخ 30/1/75 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (اداره کل ذی‌ربط وقت) تحت عنوان نماینده مجمع امور صنفی معرفی گردیده است و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مؤدی و با توجه به مفاد بند 3 ماده 244 قانون یاد شده، ایراد مؤدی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررّات قانونی در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌نماید. 

محمدعلی سعیدزاده - محمدعلی تراب‌زاده - غلامحسین مختاری

تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 12/08/1381 درخصوص بخش‌نامه شماره 16640 معاون درآمدهای مالیاتی صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به پیوست جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ‌

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز رخشنده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شکاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده‌اند. در صورتی که در بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق‌الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بند 5 بخش‌نامه مزبور را دارم.

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 05/05/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/03/1381 رییس شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در این نامه آمده است. در متن ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آیین‌نامه اجرایی آن به شمار 73395/ت 20137/ه‍ ـ مورخ 19/11/1377 زمان بهره‌مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی نکر نموده که البته بعداً به موجب آیین‌نامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075 ـ مورخ 12/02/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می‌گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخش‌نامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 درخصوص چگونگی اجرای معافیت مالیاتی این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/05/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است. هیأت عمومی دیون عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلیمن دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به شرح بخش‌نامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یک صد و بیست مترمربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد براساس ماده 11 قانون تشویق، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/03/1377، علی‌الاطلاق و بدون قید کلمه «رسمی» مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 از حیث ذکر وصف مذکور متنفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخش‌نامه اخیرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت وجود ندارد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف‌آبادی

تصویر قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تأمین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم‌بافان به شماره 18158 مورخ 10/09/1381 که به موجب نظر مجلس اخذ آن از صادرات فرش مجاز نمی‌باشد و در تاریخ 22/08/1381 تصویب و طی شماره 45677 مورخ 17/09/1381 ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده، جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره 18158 مورخ 10/09/1381

قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تأمین بخشی از منابع مالی بیمه قالی‌بافان و گلیم‌بافان

موضوع استفسار:

ماده واحده- آیا با تصویب قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 و نیز به استناد اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اخذ عوارض یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت بیمه قالیبافان ادامه خواهد داشت یا خیر؟

نظر مجلس

به استناد بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 17/01/1379 و قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش مجاز نمی‌باشد و دولت مؤظف است هفت درصد (7%) سهم خود را طبق ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 11/09/1376 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/09/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی - رییس مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مقررّات ماده 77 قانون مزبور اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردیده است و به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- مقررّات ماده 77 اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است که برای اولین بار از تاریخ 01/01/1381 به بعد مورد انتقال قطعی واقع می‌شوند و بیش از مدت دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد. بنابراین چنانچه مؤدی اسناد و مدارک مقتضی دال بر قدمت ساختمان احداثی ارائه و مدعی گردد که از تاریخ خاتمه بنا بیش از دو سال گذشته و ساختمان نوساز نیست و به استناد مدارک ارائه شده نوساز نبودن ملک قابل احراز بوده و حسب گزارش مستدل، ادعای مؤدی مورد قبول اداره امور مالیاتی مربوط قرار گرفته و به تأیید مسؤول اداره امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) مربوط برسد در این صورت وصول 10% مالیات موضوع این ماده منتفی خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، لازم است حسب مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی و طبق رأی هیأت مذکور اقدام گردد.

2- مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر وصول 10% مالیات مقطوع نسبت به واحدهای نیمه‌ساز و ناتمام قابل اعمال نیست و این گونه املاک پس از اتمام بنا و دریافت گواهی پایان کار با احراز شرایط مقرر، در موقع تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قطعی مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مذکور خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که حسب گزارشات واصله علی‌رغم مفاد ماده 77 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم روش‌های متفاوتی درخصوص اجرای ماده مذکور مورد عمل مأموران مالیاتی می‌باشد و این امر در پاره‌ای موارد موجبات اتلاف وقت مؤدیان را فراهم نموده است لهذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قانون نکات ذیل را متذکر می‌گردد.

1- از آنجا که سپری شدن دو سال از تاریخ صدور پایان کار یکی از قرائن تشخیص نوساز نبودن بنای مستحدثه از حیث عدم شمول مالیات مقطوع 10% می‌باشد و این امر به مفهوم نفی مدارک مثبته و ادله قابل اتکاء دیگر که از سوی مؤدی ارائه می‌گردد نمی‌باشد. علی‌هذا ایجاب می‌نماید در مواقعی که دلائل و مدارک غیرقابل انکاری وجود دارد که اثبات می‌نماید پایان کار ساختمان پس از گذشت دو سال از تاریخ اتمام بنا و یا بهره‌برداری صادر گردیده است مأموران مالیاتی ذی‌ربط مکلفند با بررسی اسناد و مدارک و دلائل ارائه شده از سوی مؤدی قدمت و تاریخ اتمام بنا را مستنداً و مستدلاً تعیین و وفق مقررّات موضوعه اقدامات لازم بعدی را معمول دارند.

2- به لحاظ آنکه حسب مفاد ماده 77 اصلاحی اشخاص حقیقی و حقوقی در اولین نقل و انتقال قطعی املاکی که مدت دو سال از تاریخ پایان کار آن نگذشته است 10% مالیات متعلق را به طور مقطوع می‌پردازند بنابراین استعلام از حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی حسب مورد موضوعاً منتفی و غیرضروری اعلام می‌شود.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند. 

عیسی شهسوارخجسته- ازطرف حیدری کرد زنگنه

نظر به رعایت اصل عدم تمرکز و در راستای توجه ویژه به امور خدماتی مؤدیان محترم مالیاتی بدین‌وسیله اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد متوفیانی که آخرین اقامتگاه قانونیشان در حوزه جغرافیایی ذی‌ربط واقع می‌گردد به آن اداره کل تفویض می‌شود. معاونت محترم پشتیبانی اقدام لازم را درخصوص صدور احکام انتقال و یا جابجایی و مأموریت کارکنان حسب مورد به عمل خواهد آورد. مقتضی است ظرف 72 ساعت نسبت به جابجایی پرونده‌ها و امکانات مربوط اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته