نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مقررّات ماده 77 قانون مزبور اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردیده است و به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- مقررّات ماده 77 اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است که برای اولین بار از تاریخ 1/1/1381 به بعد مورد انتقال قطعی واقع می‌شوند و بیش از مدت دو سال از تاریخ صدرو گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد. بنابراین چنانچه مؤدی اسناد و مدارک مقتضی دال بر قدمت ساختمان احداثی ارائه و مدعی گردد که از تاریخ خاتمه بنا بیش از دو سال گذشته و ساختمان نوساز نیست و به استناد به مدارک ارائه و شده نوساز نبودن ملک قابل احراز بوده و حسب گزارش مستدل، ادعای مؤدی مورد قبول اداره امور مالیاتی مربوط قرار گرفته و به تأیید مستدل اداره امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) مربوط برسد در این صورت وصول 10% مالیات موضوع این ماده منتفی خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، لازم است حسب مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی و طبق رأی مذکور اقدام گردد.

2- مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر وصول 10% مالیات مقطوع نسبت به واحدهای نیمه ساز و ناتمام قابل اعمال نیست و اینگونه املاک پس از اتمام بنا و دریافت گواهی پایان کار با احراز شرایط مقرر، در موقع تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قطعی مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مذکور خواهند بود. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به این‌که بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین می‌شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستان‌های تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر مترمربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر مترمربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزش‌های تعیین شده حتی‌الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می‌داند:

1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوک‌های کوچک تقسیم‌بندی گردد (حتی‌المقدور از بلوک‌های ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2- کمیته‌ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع‌آوری اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر مترمربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و در محدوده ... هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسؤولین حوزه مالیاتی جمع‌آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع‌آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می‌باشد.)

4- حتی‌المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

5- کمیسیون مذکور براساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع‌آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر مترمربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و ... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستأجر مد نظر قرار گیرد.

7- مقررّات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات در مواردی که ملک با اثاثه و  ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌گردد مورد توجه قرار گیرد.

8- موضوع باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزش‌های اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین‌ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران‌کل امور مالیاتی مؤظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- از طرف حیدری کرد زنگنه

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 43- 7/11/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75- 76

اداره: امور مالیاتی گنبد کاوس

خلاصه واخواهی: در سال‌های مورد مطالبه مالیات به علت عدم آگاهی به امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشور ترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیه اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع‌الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم چنانچه در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات اینجانب از طرف نماینده محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم پرونده امر با اعتراض ممیز به هیأت تجدیدنظر احاله که ترکیب هیأت وفق بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و به‌جای نماینده اتاق بازرگانی شخص دیگری که نماینده امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچ‌گونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تأیید نموده است که وجاهت قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

مؤدی نسبت به شرکت عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (صادرکننده رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می‌باشد که به‌جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده مجمع امور صنفی در هیأت مذکور شرکت داشته است. اینک شعبه با در نظر گرفتن این‌که آقای «...» نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق‌الذکر، امضاء کننده رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شماره 2438 مورخ 30/1/75 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (اداره کل ذی‌ربط وقت) تحت عنوان نماینده مجمع امور صنفی معرفی گردیده است و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مؤدی و با توجه به مفاد بند 3 ماده 244 قانون یاد شده، ایراد مؤدی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررّات قانونی در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌نماید. 

محمدعلی سعیدزاده - محمدعلی تراب‌زاده - غلامحسین مختاری

تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 12/08/1381 درخصوص بخش‌نامه شماره 16640 معاون درآمدهای مالیاتی صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به پیوست جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ‌

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز رخشنده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شکاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده‌اند. در صورتی که در بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق‌الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بند 5 بخش‌نامه مزبور را دارم.

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 05/05/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/03/1381 رییس شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در این نامه آمده است. در متن ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آیین‌نامه اجرایی آن به شمار 73395/ت 20137/ه‍ ـ مورخ 19/11/1377 زمان بهره‌مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی نکر نموده که البته بعداً به موجب آیین‌نامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075 ـ مورخ 12/02/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می‌گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخش‌نامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 درخصوص چگونگی اجرای معافیت مالیاتی این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/05/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است. هیأت عمومی دیون عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلیمن دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به شرح بخش‌نامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یک صد و بیست مترمربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد براساس ماده 11 قانون تشویق، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/03/1377، علی‌الاطلاق و بدون قید کلمه «رسمی» مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 از حیث ذکر وصف مذکور متنفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخش‌نامه اخیرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت وجود ندارد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف‌آبادی

تصویر قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تأمین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم‌بافان به شماره 18158 مورخ 10/09/1381 که به موجب نظر مجلس اخذ آن از صادرات فرش مجاز نمی‌باشد و در تاریخ 22/08/1381 تصویب و طی شماره 45677 مورخ 17/09/1381 ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده، جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره 18158 مورخ 10/09/1381

قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تأمین بخشی از منابع مالی بیمه قالی‌بافان و گلیم‌بافان

موضوع استفسار:

ماده واحده- آیا با تصویب قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 و نیز به استناد اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اخذ عوارض یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت بیمه قالیبافان ادامه خواهد داشت یا خیر؟

نظر مجلس

به استناد بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 17/01/1379 و قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش مجاز نمی‌باشد و دولت مؤظف است هفت درصد (7%) سهم خود را طبق ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 11/09/1376 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/09/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی - رییس مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مقررّات ماده 77 قانون مزبور اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردیده است و به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- مقررّات ماده 77 اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است که برای اولین بار از تاریخ 01/01/1381 به بعد مورد انتقال قطعی واقع می‌شوند و بیش از مدت دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد. بنابراین چنانچه مؤدی اسناد و مدارک مقتضی دال بر قدمت ساختمان احداثی ارائه و مدعی گردد که از تاریخ خاتمه بنا بیش از دو سال گذشته و ساختمان نوساز نیست و به استناد مدارک ارائه شده نوساز نبودن ملک قابل احراز بوده و حسب گزارش مستدل، ادعای مؤدی مورد قبول اداره امور مالیاتی مربوط قرار گرفته و به تأیید مسؤول اداره امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) مربوط برسد در این صورت وصول 10% مالیات موضوع این ماده منتفی خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، لازم است حسب مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی و طبق رأی هیأت مذکور اقدام گردد.

2- مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر وصول 10% مالیات مقطوع نسبت به واحدهای نیمه‌ساز و ناتمام قابل اعمال نیست و این گونه املاک پس از اتمام بنا و دریافت گواهی پایان کار با احراز شرایط مقرر، در موقع تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قطعی مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مذکور خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که حسب گزارشات واصله علی‌رغم مفاد ماده 77 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم روش‌های متفاوتی درخصوص اجرای ماده مذکور مورد عمل مأموران مالیاتی می‌باشد و این امر در پاره‌ای موارد موجبات اتلاف وقت مؤدیان را فراهم نموده است لهذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قانون نکات ذیل را متذکر می‌گردد.

1- از آنجا که سپری شدن دو سال از تاریخ صدور پایان کار یکی از قرائن تشخیص نوساز نبودن بنای مستحدثه از حیث عدم شمول مالیات مقطوع 10% می‌باشد و این امر به مفهوم نفی مدارک مثبته و ادله قابل اتکاء دیگر که از سوی مؤدی ارائه می‌گردد نمی‌باشد. علی‌هذا ایجاب می‌نماید در مواقعی که دلائل و مدارک غیرقابل انکاری وجود دارد که اثبات می‌نماید پایان کار ساختمان پس از گذشت دو سال از تاریخ اتمام بنا و یا بهره‌برداری صادر گردیده است مأموران مالیاتی ذی‌ربط مکلفند با بررسی اسناد و مدارک و دلائل ارائه شده از سوی مؤدی قدمت و تاریخ اتمام بنا را مستنداً و مستدلاً تعیین و وفق مقررّات موضوعه اقدامات لازم بعدی را معمول دارند.

2- به لحاظ آنکه حسب مفاد ماده 77 اصلاحی اشخاص حقیقی و حقوقی در اولین نقل و انتقال قطعی املاکی که مدت دو سال از تاریخ پایان کار آن نگذشته است 10% مالیات متعلق را به طور مقطوع می‌پردازند بنابراین استعلام از حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی حسب مورد موضوعاً منتفی و غیرضروری اعلام می‌شود.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند. 

عیسی شهسوارخجسته- ازطرف حیدری کرد زنگنه

نظر به رعایت اصل عدم تمرکز و در راستای توجه ویژه به امور خدماتی مؤدیان محترم مالیاتی بدین‌وسیله اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد متوفیانی که آخرین اقامتگاه قانونیشان در حوزه جغرافیایی ذی‌ربط واقع می‌گردد به آن اداره کل تفویض می‌شود. معاونت محترم پشتیبانی اقدام لازم را درخصوص صدور احکام انتقال و یا جابجایی و مأموریت کارکنان حسب مورد به عمل خواهد آورد. مقتضی است ظرف 72 ساعت نسبت به جابجایی پرونده‌ها و امکانات مربوط اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

کلیه معاونین محترم وزارت‌خانه و رؤسای محترم کل سازمان‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویر نامه شماره 2287/30/81 مورخ 29/10/1381 دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص لایحه چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

مستخدمین حسینی- معاون حقوقی و امور مجلس

شماره 2287/30/81 مورخ 29/10/1381

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه‌های شماره 26841 مورخ 22/10/1381 و شماره 20643 مورخ 21/09/1381 و پیرو نامه‌های شماره 2190/30/81 مورخ 12/10/1381 و شماره 2126/30/81 مورخ 02/10/1381 «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 25/10/1381 شورای نگهبان طرح شد که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دبیر شورای نگهبان- احمدجنتی

شماره 29331 مورخ 02/11/1381

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 191/20855 مورخ 19/01/1380 دولت در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

شماره: 58226 تاریخ: 16/11/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تاییدشورای نگهبان رسید، و طی نامه شماره 29331 مورخ 02/11/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید محمد خاتمی- رییس‌جمهور

شماره: 29331 مورخ: 02/11/1381

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای واراداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنای «قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372، قانون مقررّات تردد وسایل نقلیه خارجی[1] مصوب 12/04/1373، عوارض آزاد راه‌ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده 46، بند (ب) ماده 130 و بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379» لغو می‌گردد.

تبصره 1- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق و مقررّات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بند (ج) ماده 19، ماده 145، ماده 168 و بند (ب) ماده 175‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب) ماده 19 آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می‌شود.

ماده 2- حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررّات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که:

الف- در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید با ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.

ب- در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد.

ج- نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.

تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب می‌شود.

تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور (سازمان‌شهرداری‌ها) قرار می‌گیرد  تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداری‌ها و سی‌درصد (30%) میان دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

تبصره 4- کلیه قوانین و مقررّات مربوط به معافیت‌های گمرکی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده 6 و بندهای 1، 2، 4 تا 9، 12 تا 19 ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 17/03/1350 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 3- مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثنای نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند و همچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاه‌های نوشابه‌سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه (دوازده درصد مالیات و سه درصد عوارض.)

ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه (دوازده درصد مالیات و سه درصد عوارض.)

ج- بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش. (ده درصد مالیات و ده درصد  عوارض.)

د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%)‌و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض).

ه‍ سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد  سه درصد (3%) قیمت فروش (دو درصد مالیات و یک درصد عوارض) آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض).

تبصره 1- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می‌شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌شود.

تبصره 2- مالیات و عوارض بندهای (الف) و (هـ) این ماده درخصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و درخصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهایی کالا صادر می‌شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) قابل استرداد می‌باشد. نحوه استرداد به موجب آیین‌نامه‌های خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 4- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی، کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض).

ب- واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).

ج- برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).

د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض).

ه‍-‍ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور و با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).

و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

ز- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودورهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد مالیات و یک درصد عوارض).

ح- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت‌و سه چرخه‌موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) (و حداکثر تا پنجاه درصد) تقلیل می‌یابد.

ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد 24، 26 و 47 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 80‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.

ی- به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هرسال یک صد هزار (100.000) ریال و برای نوبت‌های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی‌هزار (30.000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره 1- قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.

تبصره 2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررّات مالیات مستقیم مسترد می‌گردد.

تبصره 3- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.

ماده 5- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی می‌گردد.

تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری[2] مصوب 07/09/1374 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.

تبصره 3- قوانین و مقررّات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی می‌گردد.

تبصره 4- وزارت کشور مؤظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده 6-

الف- مالیات‌های موضوع مواد 3 و 4 این قانون به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب- عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده 3 و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده 4 این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد.

ج- عوارض مشروحه بند (ب) این ماده در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.

د- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 3 و عوارض موضوع بند (ز) ماده 4 این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهر‌ها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها تحت‌نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداری‌ها توزیع گردد.

تبصره 1- حساب تمرکز وجود قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه‌ها اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود. هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد. سازمان شهرداری‌ها مؤظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه‌ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها ارائه نماید.

تبصره 2- تولید‌کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 این قانون مکلف‌اند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حساب‌های بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده مؤظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخه‌ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری‌ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3 را در محل‌های عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.

تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.

تبصره 4- مطالبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌هایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است متناسب با درآمد پیش‌بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاه‌ها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.

ماده 8- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یک صد ریال قابل احتساب خواهد بود.

ماده 9- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 10- کلیه قوانین و مقررّات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

[1]- قانون مقررّات تردد وسایل نقلیه خارجی

‌ماده واحده- به منظور ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارک‌ها) به وزارت راه و ترابری‌اجازه داده می‌شود با
ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌های تردد وسایل نقلیه خارجی در ‌قلمرو جمهوری اسلامی ایران که
تعیین‌کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌باشد اقدام کند و بر‌حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمت‌های متعارف خارجی را با ‌توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه‌واریز و صددرصد آن تخصیص‌یافته هزینه می‌گردد و برای سال‌های آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می‌گردد.

‌تبصره 1- تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه‌های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ‌مؤظف به اعمال کنترل‌های لازم می‌باشد.

‌تبصره 2- کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیرایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل‌ کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود.

‌آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه دوازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ 22/4/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

[2]- ماده 2- در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها‌ و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررّات این قانون تعیین خواهد شد برقرار‌می‌شود. شهرداری‌ها مکلفند براساس مقررّات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند، مصرف‌وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.                                                                                                                                                 ¬

®‌ تبصره 1- ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و ‌شرائط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ‌تعیین و اجرا خواهد شد.

‌تبصره 2- در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد بخشوده می‌شود ‌و در سایر شهرها انجمن‌های شهر می‌توانند با تأیید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان‌طبق مقررّات این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار‌دهند.

‌تبصره 3- در شهر تهران از اول فروردین‌ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررّات این ماده را اعلام می‌کند عوارض‌سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود.

‌تبصره 4- علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف‌نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

‌تبصره 5- برای تأمین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداری‌ها می‌توانند ‌حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه‌ای که به تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف‌ برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست.

‌تبصره 6- شهرداری‌ها می‌توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی به ساختمان دبستان اختصاص دهند.

به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره 2 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 با حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عمل نیاورده و موجبات تأخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 1380 را فراهم نموده‌اند. از آنجا که در اجرای مالیاتی تبصره 2 ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده و می‌نماید و اسامی آنها از طریق معاونت عملیاتی به سازمان‌ها و ادارات مالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌گردد لذا مقرر می‌دارد ضمن رعایت کامل مفاد دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره 35072/3664-211 مورخ 18/06/1381، در صورت مراجعه سازمان حسابرسی، همکاری‌های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت و امضای‌دفاتر مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که توسط مؤدیان محترم مالیاتی ارائه می‌شود، به دلیل خارج از موعد بودن آن‌، خودداری می‌نمایند و این موضوع باعث بروز مشکلات و نارضایتی برای این قبیل از مؤدیان شده است لذا مقرر می‌دارد به منظور فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای اجرای صحیح مفاد بند (ب) ماده مذکور، چنانچه صاحبان مشاغل یاد شده در هر زمان اقدام به ارائه دفاتر درآمد و هزینه (مشاغل) به منظور ثبت و امضاء نمایند‌، واحدهای مالیاتی صرف‌نظر از  اعتبار یا عدم اعتبار دفاتر از حیث مالیاتی، مؤظف به ثبت و امضای دفاتر موصوف می‌باشند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3181-19/6/80

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی با توجه به میزان پاداش اعضای هیأت مدیره طبق فهرست ارائه شده اقدام به مطالبه مالیات نموده که با اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح، هیأت مزبور با توجه به گزارش مجری قرار برگ مطالبه را عیناً تأیید نموده لکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به صرف این‌که پاداش دریافتی هیأت مدیره به عنوان هزینه‌های غیرقابل قبول برگشت گردیده از برگ مطالبه موصوف رفع تعرض به عمل آورده که به نظر می‌رسد اقدام هیأت مغایر با مدلول بند 2 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم بوده از طرفی چنین معافیتی در شقوق ماده 91 قانون پیش‌بینی نگردیده است. تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره مورد استدعاست.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی بر طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به مطالبه مالیات پاداش پرداختی توسط شرکت به اعضای هیأت مدیره نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به سبب این‌که پاداش مزبور جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت تلقی نشده و به منظور جلوگیری از وصول مالیات مضاعف، برگ مطالبه مالیات مزبور را کان لم یکن تلقی نموده درحالی‌که قبول یا عدم قبول هزینه مزبور در حساب سود و زیان و عملکرد ارتباطی با تکلیف شرکت در کسر و پرداخت مالیات پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره نداشته و شرکت وظیفه داشته که در موقع پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مهلت مقرر پرداخت می‌نمود و درخصوص مالیات مضاعف هم با توجه به این‌که مالیات مزبور مربوط به اشخاص دریافت‌کننده پاداش بوده پرداخت مالیات مضاعف نیز موضوعیت ندارد. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که برخلاف مقررّات قانون صادر گردیده ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2368- 14/5/80

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: پاداش موضوع مواد 134 و 241 قانون تجارت پرداخت شده به هیأت مدیره توسط حوزه مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و علی‌رغم اعتراضات شرکت نسبت به آن مالیات به بالاترین نرخ جدول وصول شده است از این رو به منظور جلوگیری از پرداخت دو مالیات از رقم واحد از کسر مالیات تکلیفی از آن خودداری شده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به علت تکراری بودن مالیات مطالبه شده نسبت به آن رأی رفع تعرض صادر نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به سوابق امر و توضیحات مندرج در لایحه تقدیمی بر خلاف ماده 248 نسبت به نقض رأی بدوی و استواری برگ تشخیص نظر داده است. اینک به علت عدم رعایت مقررّات قانونی و مطالبه مالیات مضاعف تقاضای نقض رأی را دارد.

رأی:  شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالبه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظرپس از اخذ گزارش کارشناس مجری قرار و با توجه به این‌که مالیات پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره شرکت از جمله مالیات‌های تکلیفی بوده که می‌بایستی توسط شرکت از پاداش پرداختی به اشخاص مزبور کسر می‌گردید و این مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد شرکت دو مبحث و موضوع جداگانه بوده و مالیات تکراری و مضاعف نبوده، اقدام به صدور رأی وفق مقررّات قانون نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 419/ 4/1/37 مورخ 30/2/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات 80

اداره: سازمان امور اقتصادی استان تهران

خلاصه واخواهی: پس از رسیدگی و وصول مالیات‌های متعلقه، گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و دفترخانه اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و سرقفلی نموده، سپس دفترخانه مزبور تقاضای صدور گواهی جهت اقاله سند تنظیمی را می‌نماید و برابر گواهی صادره سند اقاله تنظیم می‌گردد. وکیل مؤدی درخواست استرداد مالیات پرداختی را می‌نماید که با عنایت به این‌که ممیز و سرممیز مالیاتی استرداد مالیات را قانونی ندانسته پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیأت مزبور به استناد مواد 67 و 72 قانون مالیات‌های مستقیم رأی به استرداد مالیات پرداختی می‌نماید که با عنایت به حکم صریح ماده 67 که اقاله را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات ندانسته و ماده 72 که استرداد مالیات در صورتی که معامله در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد را ممکن اعلام نموده، درخواست نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده پس از درخواست استرداد مالیات از طرف وکیل مؤدی و اعلام نظر مأموران تشخیص درخصوص غیرقابل استرداد بودن مالیات وصول شده، پرونده در اجرای ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیأت مزبور با استناد به مفاد مواد 67 و 72 قانون مالیات‌های مستقیم رأی به استرداد مالیات صادر نموده است. درحالی‌که ماده 67 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً، فسخ یا اقاله معاملات قطعی املاک را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع فصل مالیات املاک ندانسته و همچنین حسب ماده 72 در صورت تأیید دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم ثبت معامله مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده قابل استرداد می‌باشد. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و این‌که مالیات وصول شده مربوط به سند اقاله نبوده و سند انتقال قطعی ملک در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است. استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی به مواد فوق‌الذکر برای استرداد مالیات صحیح نبوده و به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد می‌باشد و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

احتراماً، با عنایت به این‌که برخی حوزه‌های مالیاتی به منظور کسب اطلاعات و تکمیل پرونده‌های مالیاتی، رعایت سلسله مراتب اداری را ننموده، خود مستقیماً با وزرا، معاونین وزیر، رؤسای سازمان‌ها و ... مکاتبه می‌نمایند که تداوم این امر نه تنها منجر به نادیده گرفتن جایگاه وزارت متبوع و سازمان امور مالیاتی کل کشور می‌شود بلکه سبب ایجاد تعارضات و دوگانگی و اتحاذ تصمیم بدون رعایت سلسله مراتب خواهد شد، لذا برای تثبیت روال قانونی و منطقی، به کلیه حوزه‌های مالیاتی دستور فرمایید در مکاتبات اداری موارد یاد شده را رعایت نموده، از نتیجه اقدامات انجام شده این معاونت را نیز مطلع نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- معاون پیشتبانی