شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/804-11/12/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان (شهرستان اهواز)

خلاصه واخواهی: به موجب تبصره 3 ماده 148 و نیز تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مبلغ 1.244.419.077 ریال ذخیره موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی جزء هزینه‌های قابل قبول است و می‌بایست از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر گردد، ولی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آن توجه نکرده‌اند. لذا به رأی شماره 1/804 مورخ 11/12/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علی‌رغم گزارش کارشناسی شماره 82 مورخ 26/12/1377 وارده به شماره 33654 مورخ 26/12/1377، در دفتر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان (برگ‌های 141 و 142 پرونده)، که در اجرای قرار هیأت مزبور تنظیم شده، با تعدیل درآمد مشمول مالیات و بدون اظهارنظر مدلل و مشخص راجع به اعتراض شرکت مؤدی درخصوص ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی انشاء گردیده و رأی مورد واخواهی نیز نسبت به ذخایر مزبور فاقد هرگونه اظهارنظری می‌باشد، علی‌هذا رأی معترض عنه به لحاظ نقص رسیدگی نقض می‌گردد، تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و با رعایت ماده 248 قانون مزبور مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1416- 28/11/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات:77

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز)

خلاصه واخواهی: اهم اعتراضات ما که مورد رسیدگی قرار نگرفته است موضوع نرخ ارز بوده است، همواره نرخ سپرده ارزی مورد معامله در بورس تهران که به طور روزانه اعلام می‌گردد مبنای تعدیل دلار پیمان‌های صادراتی می‌باشد که در طول سال 77 با توجه به افتتاح معاملات واریز نامه در بورس تهران از (4791 = 1791 + 3000) ریال شروع و به (6650 = 3650 + 3000) ریال خاتمه پذیرفته است که میانگین آن در هر حال 6450 ریال نمی‌باشد اما منطقی‌تر و واقعی‌تر و عالانه‌تر است که نرخ ارز را هنگام ثبت سفارش مدنظر قرارداد و نه هنگام ترخیص کالا چگونه است که اداره استان فارس مغایر با سایر نقاط نرخ ارز تعیین می‌نماید؟ برای نمونه استان بوشهر میانگین نرخ ارز را 5500 ریال در نظر گرفته است لذا تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: حوزه مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد گزارش مجری قرار در تعیین نرخ برابری دلار و ارزش کالاهای وارده مؤدیان استناد به آمار تغییرات نرخ برابری دلار توسط واحد اقتصادی نموده‌اند و به توضیحات مؤدیان در مورد نحوه ورود کالاهای وارده با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و سیستم بانکی و مقررّات تعیین نرخ ارز از تیرماه سال 1377 که حاصل جمع قیمت صادراتی ارز به اضافه نرخ واریزنامه‌ای و قبل از آن ارز صادراتی بوده توجه لازم را ننموده‌اند، لذا رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین و مقررّات موضوعه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مطروحه و بخش‌نامه شماره 32412/5713- 4/30 مورخ 28/7/69 که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است و سایر مقررّات مربوطه به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسداله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1793-27/5/80

مربوط به مالیات: شخص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی علی‌رغم درخواست مهلت 5 روزه برای تسلیم صورت گردش کالا به استناد بند 2 ماده 97 مبادرت به تشخیص علی‌الرأس نموده و با مبنا قراردادن فروش عمده و خرده فروشی لوازم یدکی اقدام به تعیین درآمد نمود و هیأت تجدیدنظر در بند 1 رأی مورد واخواهی برای توجیه رد درخواست شرکت، استناد به بند 2 ماده 8 آیین‌نامه تحریر دفاتر نموده که این استناد با ماده و بند 2 آن مغایرت داشته و چنانچه منظور هیأت تبصره 2 ذیل ماده 12 باشد آن هم از مصادیق این تبصره نبوده زیرا دفاتر شرکت کامل و آماده بوده است و تأخیر ثبت و عملیات موضوعیت نداشته است و درخواست شرکت متکی به مقررّات بند 2 ماده 9 آیین‌نامه سازمان تشخیص بوده و صورت گردش کالا اصولاً از جمله اسناد حسابداری مندرج در قانون تجارت نبوده و فقط کاربری مالیاتی داشته و هیأت حل اختلاف هم عنوان نموده که شرکت می‌توانسته در مهلت زمانی تشکیل هیأت موضوع بند 3 آن را ارائه نماید صحیح نمی‌باشد چون اصلاً پرونده به هیأت سه نفری حسابرسی بند 3 ماده 97 ارجاع نشده بود. همچنین مجری قرار مؤظف بوده طبق مفاد ماده 152 قانون مالیات‌ها در ارقام فروش عمده و جزئی اعمال ضریب متناسب نماید و نظر مجری قرار که فروش را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نموده خلاف قانون می‌باشد. همچنین در بند 3 رأی مورد واخواهی هیأت اعلام نموده که گزارش کارشناس نمی‌تواند مدرک اتخاذ تصمیم باشد و قبولی شرکت تعهدی را برای هیأت به وجود نمی‌آورد که نظریه مذکور با مفاد مقررّات ماده 23 آیین‌نامه تشخیص مغایرت دارد. در صورتی که در نتیجه‌گیری بعدی هیأت به همین گزارش مجری قرار در تأیید خرده و عمده فروشی استناد نموده است، و گزارش مجری قرار فقط از این حیث که بر آنها اعمال ضریب ننموده ایراد وارد بوده ولاغیر. لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای نقض رأی صادره را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: اولاً، در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت مؤدی ملزم بوده با توجه به درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع نامه شماره 370431/835-21/6/78 ممیز مالیاتی در تاریخ مراجعه یعنی 5/7/78 لااقل دفاتر قانونی خود را در محل کار جهت رسیدگی در اختیار مأمور مربوطه قرار دهد. در صورتی که به شرح صورت‌جلسه تنظیمی در 5/7/78 (برگ 6 پرونده) که به امضای ممیز و کمک‌ممیز و آقای «...» مدیر عامل شرکت رسیده، شرکت مؤدی نه تنها اسناد و مدارکی را ارائه ننموده بلکه از تسلیم دفاتر قانونی هم خودداری نموده و به موجب نامه مورخ 5/7/78 بدون ذکر دلایل و جهات عدم ارائه دفاتر خود، تقاضای تمدید مهلت به مدت 5 روز برای تنظیم و تسلیم صورت گردش کالا نموده است که به آن نیز عمل ننموده و دفاتر و اسناد و مدارک خود را در 28/7/78 و خارج از مهلت تمدیدی درخواستی خود تسلیم نموده است (برگ 7 پرونده). بنابراین به اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علی‌الرأس و تنفیذ آن توسط هیأت حل اختلاف تجدیدنظر (فارغ از دلایل و تو جهات هیأت مذکور) ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً در مورد درآمد حاصل از خرده و عمده فروشی کالا، با توجه به این‌که مجری قرار نهایتاً درآمد مشمول مالیات هر یک را مشخص نموده تقاضای اعمال ضریب مجدد به درآمدهای مشمول مالیات از جانب شرکت مؤدی توجیه قانونی و منطقی ندارد. ثالثاً تمکین مؤدی به تعیین مالیات از مأخذ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ارائه شده به مجری قرار، تکلیفی را برای هیأت صادرکننده رأی ایجاد نمی‌نماید و ماده 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص هم فاقد چنین الزام و تکلیف قانونی برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است، رابعاً هیأت‌های مذکور مخیر به قبول یا عدم قبول تمام یا قسمتی از گزارشات مجریان قرار بوده و گزارشات آنها نمی‌تواند سالب مسؤولیت‌ها و یا ساقط تکالیف قانونی آنها من‌جمله ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم باشد. لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر ابرام می‌گردد.

اسداله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 401-10/7/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین

خلاصه واخواهی: شرکت «...» با درآمد ابرازی حاصل از خدمات کارمزدی به مبلغ 51.143.820 ریال مبادرت به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 75 نموده است و درآمد ابرازی شرکت نیز خارج از فعالیت‌های مندرج در پروانه بهره‌برداری شماره 13345-1375 نمی‌باشد، لیکن پس از وصول گزارش هیأت محترم موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اطلاعات رسیده درخصوص معاملات شرکت مشخص گردید که شرکت دارای درآمدهای کتمان شده می‌باشد که حوزه مبادرت به تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس از مأخذ 614.000.000 ریال خدمات کارمزدی و درآمد مشمول حاصل از فروش دارایی‌های ثابت به مبلغ 36.999.999 ریال و درآمد مشمول حاصل از فروش صادراتی به مبلغ 24.144.256 ریال نموده است. پرونده امر در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مطرح گردید، هیأت‌های مزبور بدون اظهارنظر در مورد درآمد کتمان شده (موضوع پروانه بهره‌برداری) نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده‌اند علی‌ایحال از آنجایی که جوابیه استعلام شماره 63/4633/127 مورخ 17/4/77 این اداره کل از شورای عالی مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی به این بخش از درآمد کتمان شده مؤدیان در دوران معافیت ماده 132 واصل نگردیده تقاضای رسیدگی و نقض رأی تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مؤدی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

حسب مفاد تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورۀ معافیت موجب عدم استفاده مؤدی از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. از آنجایی که مؤدی درخصوص آن قسمت از فعالیت‌های کتمان شده که منطبق با مجوز تولید محصول مندرج در پروانه بهره‌برداری شرکت بوده، اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تسلیم ننموده بنابراین درخصوص فعالیت‌های کتمان شده نمی‌تواند از معافیت قانونی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار گردد.

بنا به مراتب چون رأی مورد واخواهی بدون توجه به مفاد تبصره ماده 193 صادر گردیده، شکایت آقای ممیزکل را وارد دانسته و ضمن نقض رأی موصوف، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر اقلیت

نظر به این‌که شرکت با وجود داشتن فعالیت تولیدی و تجاری با وانمود کردن این‌که کارکرد خدماتی مربوط به امور قبل از بهره‌برداری بوده، از تسلیم حساب سود و زیان خودداری نموده (در فرم اظهارنامه تسلیمی حساب عملکرد سود و زیان را تکمیل ننموده)، لذا به استناد نص صریح تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی در سال مورد بحث مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون یاد شده نبوده است و بدین لحاظ شکایت ممیزکل شاکی دایر بر تعلق مالیات نسبت به درآمد کتمان شده را وارد دانسته، از این حیث با نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم موافق می‌باشم.

محمد رزاقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2780-28/6/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: هیأت بدوی در رأی صادره در ارتباط با معافیت سود حاصل از اوراق «...» مشارکت «...» منتشره توسط «...» توجهی به اعتراض قبلی شرکت و مفاد گزارش کارشناسان مجری قرار ننموده است و منحصراً در ارتباط با عدم تعلق معافیت به سود حاصل از سپرده‌های بانکی اقدام به صدور رأی نموده است.

هیأت تجدیدنظر نیز با استناد مجدد به بند (الف) ماده 105 در رابطه با عدم تعلق هرگونه معافیت بر شرکت‌هائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها باشد (به استثنای معافیت کشاورزی) رأی بدوی را عیناً تأیید نموده است.

توضیحاً اعلام می‌دارد براساس ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 مجلس شورای اسلامی سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات به نرخ 5% و به عهده صادرکنندگان اوراق دانسته و تصریح نموده که به اوراق مزبور هیچ‌گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد و براساس تبصره ذیل ماده مذکور در قانون فوق سود اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای قانون فوق منتشر شده را نیز شامل نموده و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را نیز مشمول این قانون تلقی نموده است و در راستای این قانون «...» هم مالیات سود اوراق مشارکت صادره را طی مکاتبات و مستندات موجود پرداخت کرده و از طرفی چون قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مؤخر بر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و طبق قانون اخیر هیچ‌گونه مالیات دیگری به سود اوراق مشارکت تعلق نمی‌گیرد و نوع خریداران اوراق مشارکت را نیز جهت برخورداری از این معافیت مستثنی نکرده است درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به مفاد بند (الف) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 7/2/1371 آن، شرکت مؤدی را محق به استفاده از مقررّات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 مجلس شورای اسلامی نسبت به سود حاصل از اوراق مشارکت تشخیص نداده است در حالی که برابر مفاد بند (الف) ماده 105 مذکور درآمد مشمول مالیات شرکت‌هائی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شناخته شده است به این ترتیب مقررّات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 ارتباطی با قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته ندارد و به جهت یاد شده به رأی صادره ایراد وارد است و نقص رسیدگی درصدر رأی مزبور مشهود است بنابراین شعبه ردی مورد واخواهی را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 851 و 852- 16/9/80

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین)

خلاصه واخواهی: همانطور که استحضار دارید دریافت مالیات فرع بر کسب درآمد است بدین معنی که هر فردی که در انجام معامله‌ای منتفع گردد بایستی نسبت به درآمد بدست آورده مالیات پرداخت نماید. اینجانبان هر کدام سه دانگ ملک و سرقفلی دو باب مغازه از یک پلاک را با پلاک دیگر که همجوار ملک مزبور می‌باشد و از نظر مساحت با یکدیگر مساوی بوده‌اند صلح نموده‌ایم و هیچ‌کدام هیچ‌گونه نفعی از این معامله نبرده و پولی بین ما رد و بدل نشده است یعنی هیچ‌گونه درآمدی برای هیچ‌کدام از ما به وجود نیامده است. طبق قانون مالیات‌های مستقیم ما باید فقط مالیات نقل و انتقال آنهم با نرخ ارزش معاملاتی املاک پرداخت نمائیم نه مالیات حق واگذاری، لذا نسبت به آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر معترض می‌باشیم.

رأی

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حق واگذاری محل متعلق به هر یک از متصالحین توأم با عین ملک به موجب سند صلح معوض واگذار گردیده و مالیات نقل و انتقال قطعی هر دو ملک طبق ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم وصول و مالیات حق واگذاری محل آنها نیز برابر مقررّات وفق جزء (ب) بند 2 بخش‌نامه شماره 17758/1258-5/30 - 23/4/71 معاون درآمدهای مالیاتی تعیین و تشخیص و مطالبه گردیده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به اظهارات مؤدی ضمن تعدیل رقم مأخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با صدور چند فقره قرار تحقیق به اظهارات مؤدیان رسیدگی و با تعدیل مجدد مبلغ حق واگذاری محل مبادرت به صدور رأی نموده است، علی‌هذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض آراء مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4743-24/05/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 21/11/1377 الی 29/12/1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شامل موارد زیر بوده است:

1- شرکت در موعد قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده و چون دوره انحلال و دوره بعد از انحلال با هم عملکرد سال 1377 را در بر می‌گیرد، حساب‌های شرکت در مقطع انحلال بسته نشده و تا پایان 77 ادامه یافت در نتیجه ترازنامه در واقع تراز پایان سال 77 می‌باشد و مأمورین تشخیص به همین دلیل اقدام به تشخیص علی‌الرأس نموده‌اند ...

2- چون در مرحله بدوی هیأت مربوط فقط به موضوع فروش موجودی‌های جنسی قبلی توجه و رسیدگی به عمل آورده بود، در این رابطه اعتراض مجددی مطرح نگردید.

3- حوزه مالیاتی علی‌رغم مطالبه مالیات از دارایی‌ها در مرحله انحلال، مجدداً در مرحله بعد از انحلال (دوره تصفیه) از فروش آنها مطالبه مالیات نموده و عملاً مطالبه مضاعف صورت پذیرفته است. چون در شرکت‌های منحله‌ای که فعالیت تجاری آنها ادامه می‌یابد، فقط درآمد ناشی از آن فعالیت مشمول مالیات خواهد بود، به این موضوع اعتراض و درخواست حذف سود منظور شده در این رابطه گردیده بود.

4- چون حوزه مالیاتی در تفکیک و تعیین اجاره‌های دریافتی اشتباه نموده و برای دوره انحلال و بعد از انحلال با اتخاذ دو روش مختلف به اجاره‌ای رسیده که به بیش از اجاره سالانه بالغ می‌شود، به این موضوع نیز اعتراض و درخواست اصلاح شده بود.

هیأت محترم تجدیدنظر هنگام صدور رأی بدون توجه به موارد اعتراض مطرح شده با حواله دادن پرونده به گزارش مجریان قرار مرحله بدوی، رأی هیأت بدوی را تأیید نموده است... اگر قرار است هیأت تجدیدنظر با یک جمله همه چیز را به مرحله بدوی که خود نیز مورد اعتراض است، حواله دهد، چه ضرورتی برای تشکیل هیأت تجدیدنظر و طرح مسائل درآمد می‌باشد؟ ... در خاتمه امیدوارم که شورای عالی مالیاتی با مطالعه دقیق لایحه تسلیمی ومتن رأی هیأت تجدیدنظر رأی مذکور را نقص وامر به رسیدگی مجدد نماید.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر آن است که حوزه مالیاتی پس از تعیین و مطالبه مالیات موضوع ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم، بابت فعالیت‌های بعد از تاریخ انحلال تا خاتمه سال انحلال (از 21/11/77 الی 29/12/77) اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات دیگری نموده که متعاقب اعتراض مؤدی و احاله پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی مأموران مجری قرار، در نهایت رأی بر وصول مالیات از مأخذ 567.016.009 ریال درآمد مشمول مالیات داده شده است. رقم مذکور با توجه به محاسبات حوزه و مجریان قرار شامل 621 184 195 ریال سود حاصل از فروش اسپرم خارجی (از محل سفارشات) و 7.332.185 ریال سود حاصل از فروش لوازم تلقیح (از محل سفارشات) و 312.649.203 ریال درآمد حاصل از اجاره و 51.850.000 ریال سود حاصل از فروش گاوهای نر می‌باشد.

درخصوص اعتراض مؤدی راجع به اجاره، چون رسیدگی لازم توسط مجریان قرار که گزارش آنها مستند صدور رأی بوده، صورت گرفته است، شکایت از آن لحاظ وارد نیست. (ضمناً ناگفته نماند که در صورت ادامه فعالیت کسبی و تجاری و حصول درآمدهائی که مانند اجاره بعد از انحلال، مالیات بر درآمد حاصله بایستی طبق مقررّات پرداخت شود)، اما درباره اجناس و دارایی فروش رفته مزبور معلوم نیست حساب سفارشی مربوط به اسپرم و لوازم تلقیح در تاریخ ثبت انحلال شرکت مفتوح بوده است یا خیر و نیز دام‌های فروش رفته، در آن تاریخ جزء دارایی‌های شرکت موجود بوده‌اند یا خیر. در حالت اول (یعنی وجود حساب سفارش و موجود بودن دام‌ها) حوزه مالیاتی مکلف بوده است وفق حکم ماده 115 یاد شده ارزش آنها را تعیین و در احتساب مأخذ مشمول مالیات منظور نماید و اگر موضوع آنها به دلیل عدم درج در اظهارنامه معلوم نبوده است، آن حوزه ملزم بوده است مطابق قسمت اخیر ماده 117 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت مالیات دوره انحلال اقدام کند و چنانچه دام‌های فروش رفته بعد از تاریخ ثبت انحلال خریداری شده و همچنین اقدام به سفارش خرید اسپرم و لوازم تلقیح بعد از این تاریخ به عمل آمده است، در این صورت تعیین درآمد مشمول مالیات فوق‌الذکر توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی امری قانونی بوده است. النهایه چون وضعیت موارد اخیر حسب اوصاف پیش گفته، در گزارش‌ها و آراء مضبوط در پرونده به وضوح تشریح نگردیده و در نتیجه، مندرجات رأی مورد واخواهی در پاسخگوئی به اعتراض شاکی دایر بر مطالبه مالیات مضاعف، وافی به مقصود نیست لذا با نقض رأی مزبور پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/706-30/4/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: امور مالیاتی ارومیه

خلاصه واخواهی: اعتراض شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر می‌باشد:

1- ممیز محترم مالیاتی با استناد به ایرادات جزئی دفاتر شرکت را مردود اعلام و اقدام به تشخیص علی‌الرأس نموده است، در نتیجه شرکتی که در سال 77 متضرر بوده، مشمول مالیات شناخته شده است.

2- در اثر اعتراض به موقع پرونده در هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح شده، اما با این‌که ترازنامه و صورت سود و زیان منضم به لیست سهامداران در سال 77 در پرونده امر ضبط بوده، هیأت بدوی بدون کوچک‌ترین توجهی به آن و با اظهار این‌که مدارک مربوط به سال 76 می‌باشد، انشاء رأی نموده است.

3- این شرکت جنبه انتفاعی نداشته و هدفش خدمت به قشر محروم جامعه می‌باشد، لذا نیاز به حمایت و تشویق دستگاه‌های دولتی و اداره محترم دارایی را دارد ...

علی‌هذا با ارسال فتوکپی آراء و صورت سود و زیان و حساب عملکرد و تراز چهارستونی و ترازنامه و لیست سهامداران خواهشمند است با عنایت به معروضه بالا پرونده شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، با توجه به مندرجات اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی و توضیحات ارسالی به شرح نامه شماره 182 مورخ 2/5/79 در مرحلۀ رسیدگی هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، ایرادی وارد نیست و از این حیث شکایت شاکی مردود است. درخصوص ارائه فهرست سهامداران، هر چند فهرست مزبور نیز به صورت گویا و روشن ارائه نگردیده و صرفاً لیست دریافت و پرداخت سهامداران در طی سال 1377 (برگ 93 پرونده) ضمیمه پرونده امر می‌باشد و دقیقاً مشخصات سهامداران و میزان سهم هر یک از آنها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورت‌های مالی و اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی (که حسب مقررّات مالیاتی می‌بایستی ضمن چهارماه بعد از پایان سال مالی صورت گرفته باشد) معلوم نیست، اما چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در این باره مبادرت به صدور رأی مشروط نموده و متذکر گردیده است که در صورت ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومی و فهرست سهامداران قبل از قطعی شدن، حوزه مالیاتی مالیات را به نسبت سهام هر عضو محاسبه نماید، حال آنکه اصولاً می‌بایستی صحت یا عدم صحت ادعای مؤدی را از این جهت رسیدگی و حسب نتیجه حاصله صراحتاً اتخاذ تصمیم نماید و صدور این گونه رأی مشروط موافق با حکم مواد 248 و 249 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات آیین‌نامه سازمان تشخیص نمی‌باشد، علی‌هذا رأی مورد واخواهی به دلیل این نقیضه نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی فائز

به منظور اجرای صحیح مقررّات ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، درخصوص «حمل و نقل» مقرر می‌دارد:

اشخاص مذکور در ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت خرید بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری و استفاده از وسایط نقلیه عمومی نظیر تاکسی، سواری کرایه‌ای، مینی‌بوس، وانت و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به صورت موردی انجام می‌گیرد، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی‌الحساب مذکور در این ماده نخواهند داشت.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه 986/ه‍ مورخ 26/3/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379

 کلیه صندوق‌های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررّات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس‌انداز دریافت و یا در حساب‌های مربوط وارد و ثبت می‌نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه درصد) از سپرده‌ها وذخایر قانونی خود را به اوراق مزبور تبدیل نمایند.

تبصره- وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت - مصوب 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 522/6- 10/7/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: هیأت‌ها به وظیفۀ قانونی خود عمل نکرده و به‌جای اظهارنظر نسبت به مورد اختلاف با صدور قرار، پرونده را به مأمورین تشخیص محول می‌نمایند و این موضوع بر اثر عرق هم صنفی باعث می‌شود که ناخودآگاه و بدون استناد قانونی از همدیگر دفاع نمایند و نظر اولیه تأیید گردد. اینجانب شغل بساز و به فروشی ندارم در سال 73 یک دستگاه آپارتمان شراکتی را پس از اتمام ساخت به فروش رساندم و مأمورین مالیات علی‌الحساب بساز و به فروشی اخذ نمودند و چون اطلاعی از قوانین نداشتم بالاجبار پرداخت نمودم. حالیه در سال 79 یک دستگاه دیگر را فروخته مأمورین تشخیص نه تبصره ماده 77 را مراعات نموده و نه بخش‌نامه شماره 17238/ 3702-4/30 مورخ 16/4/77 وزارتی که در بند 3 و 5 آن صراحت موضوع را دارد. از شورای محترم تقاضا دارد با فسخ رأی فوق دستور فرمایید رعایت قانون و مقررّات توسط حوزه‌های مالیاتی بشود.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

هر چند به موجب مدارک موجود در پرونده، مؤدیه در سال 73 چهار واحد و در سال 74 دو واحد ساخته شده با شریک خود را به فروش رسانده است، لکن در سال 79 یک واحد از بنای ساخته شده با شرکاء دیگر را که جزء سهمیه خود بود به فروش رسانده و به موجب نص صریح تبصره ماده 77 و رأی شماره  14347-4/30 مورخ 16/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بندهای 3 و 5 بخش‌نامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/44/77 جزء اشخاص مشمول مالیات بساز و به فروش محسوب نمی‌شود. به شرح فوق نظر به این‌که درصدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررّات قانونی نگردیده، شعبه آن را نقض و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع گردد.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/749-30/8/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان (شهرستان اصفهان)

خلاصه واخواهی: پروانه بهره‌برداری شماره 1309976/0414675 مورخ 15/12/1377 برای تولید هگزان و پارافین مایع و پروانه بهره‌برداری شماره 1309986/044237 مورخ 24/4/1377 جهت تولید حلال هپتان و حلال‌های آیزوپارافینیک صادر و درآمد حاصل از تولیدات فوق مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر براساس گزارش خلاف واقع کارشناسان با اشاره به این‌که پروانه‌های بهره‌برداری مکمل است و نیز بیان این‌که شرکت از معافیت ماده 138 استفاده نموده، شرکت را از معافیت فوق‌الذکر محروم کرده، درحالی‌که اولاً پروانه مکمل همان پروانه واقعی است، ثانیاً ذخیره‌های طرح و توسعه سال‌های 1374 و 1375 توسط حوزه مالیاتی برگشت شده و شرکت از آن استفاده ننموده و فقط از ذخیره سال 1376 که مربوط به تولید تینر روغنی بوده استفاده نموده و به این ترتیب مانعی بر سر راه شرکت جهت استفاده از معافیت ماده 132 وجود ندارد. ضمناً شرکت یک در هزار فروش را در اجرای بند (ب) تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز کرده که به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نگردیده.

بنا به مراتب به رأی شماره 3/749 مورخ 30/8/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در هشت صفحه ضمیمه پرونده است.)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً دلیل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر این‌که پروانه‌های شماره 1309986/44237 مورخ 24/4/1377 و 1309976/0414675 مورخ 15/12/1377، که جهت تولید هپتان و ایزوپارافینیک و هگزان و پارافین مایع صادر گردیده، مکمل پروانه اصلی بوده و آثار آن در عدم استحقاق استفاده از معافیت مورد ادعای مؤدی تشریح نگردیده، ثانیاً استدلال هیأت در عدم اعطاء معافیت مورد درخواست، به لحاظ استفاده شرکت مؤدی از معافیت مذکور در بند (الف) ماده 138 اصلاحی مصوب 7/2/1371 قانون مالیات‌های مستقیم نشان از وارسی همه جانبه موضوع نداشته، ثالثاً راجع به 001/0 درآمد موضوع بند (ب) تبصره 67 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر هیأت به این‌که 001/0 مزبور مربوط به سال مورد رسیدگی نبوده و مالاً عدم کسر آن از درآمد مشمول مالیات، صرفاً به دلیل یاد شده، با مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مطابقت ندارد.

بنا به مراتب فوق به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا با رعایت مقررّات موارد را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده و در هر مورد به طور مستدل، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 6/5/1381 آن سازمان، هزینه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، (از جمله طرح‌های نیروگاهی) به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد:

1- هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود و کارمز دوام، هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام) که برای انجام دادن طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

2- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه‌ای، طراحی، فنی و مهندسی، هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط طرف قرارداد.

3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت.

4- استهلاک هزینه سرمایه‌ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت‌های مالی شعبه مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم.

5- هزینه‌های انجام شده در خارج از کشور که به تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی بین‌المللی رسیده و مورد قبول مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) در ایران را عهده‌دار است، قرار گیرد. 

طهماسب مظاهری

نظر به این‌که بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین می‌شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستان‌های تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر مترمربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر مترمربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزش‌های تعیین شده حتی‌الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری می‌داند.

1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوک‌های کوچک تقسیم‌بندی گردد (حتی‌المقدور از بلوک‌های ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2- کمیته‌ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع‌آوری اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر مترمربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و ... در محدوده هر حوزه مالیاتی (ب) تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسؤولین حوزه مالیاتی جمع‌آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع‌آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می‌باشد.)

4- حتی‌المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

5- کمیسیون مذکور براساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع‌آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر مترمربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربری‌های مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و ... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستأجر مد نظر قرار گیرد.

7- مقررّات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌گردد مورد توجه قرار گیرد.

8- موضوع باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزش‌های اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین‌ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران‌کل امور مالیاتی مؤظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

به منظور اجرای صحیح مقررّات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می‌نماید:

1- نظر به این‌که با توجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماده 1380 به بعد می‌باشد صرفاً از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیات مشمول مقررّات اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع می‌شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر می‌گردد.

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 01/01/1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررّات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود.

ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (01/01/1380 الی 29/12/1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررّات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررّات قبل از اصلاح خواهند بود.

ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها بعد از 01/01/1380 شروع و قبل از 29/12/1381 خاتمه می‌یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت‌ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود. در مواردی که درآمدهایی طبق مقررّات مربوط دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 59، 77، ‌و 123 قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً، ‌آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و به فروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 1380 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانونی خواهد بود.

بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماده 1380 به بعد می‌باشد وفق مقررّات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25%) مشمول مالیات می‌باشد.

3- نظر به این‌که به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیت‌دار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت‌های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 01/01/1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد.

4- به موجب مقررّات ماده 143 اصلاحی، شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده‌اند معادل ده درصد (10%) مالیات هرسال آنها بخشوده می‌شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود.

این بخشودگی برای سالی که سهام از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف می‌شود، فارغ از تاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

5- طبق تبصره 1 ماده 143 اصلاحی از تاریخ 01/01/1381، ‌نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) ارزش فروش آنها می‌باشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلف‌اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

کارگزاران ذی‌ربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرایم مقرر در ماده مذکور نیز خواهند بود.

6- به موجب مقررّات تبصره 2 الحاقی ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 01/01/1381، ‌نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سهامی که خارج از بورس انجام می‌گیرد و همچنین سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها می‌باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلف‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذی‌ربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق‌الذکر که قبل از تاریخ 01/01/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

اداره امور مالیاتی مربوط مؤظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند.

7 ـ با عنایت به مقررّات تبصره 3 الحاقی ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه‌التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می‌باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 01/01/1381 قابل تسری نخواهد بود.

شرکت‌های مذکور مکلف‌اند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکت‌ها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذی‌ربط) واریز کنند.

اندوخته صرف سهام که طبق مقررّات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می‌شود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی‌باشد.

8- در شرایطی که شرکت‌های خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می‌یابد احتساب خواهد شد.

9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام نخواهد بود.

10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر تحصیل می‌شود (سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی)، به موجب تبصره 4 ‌ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه‌گذار نیز منظور نمی‌گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه‌پذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی می‌گردد.

در مواردی که سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی مربوط به سال‌های قبل از عملکرد سال 1380 (01/01/1380 الی 29/12/1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه‌پذیر مشمول مالیات قرارگرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیات‌های پرداختی شرکت سرمایه‌پذیر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه‌گذار به عنوان مالیات علی‌الحساب شرکت سرمایه‌گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می‌باشد.

11- با عنایت به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیت‌های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررّات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به ماده 273 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال 1381 و به منظور اجرای صحیح مقررّات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) و ایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود:

1- با توجه به حذف تبصره ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366، نقل و انتقال املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است از اول سال 1381 براساس نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مشمول مالیات مقطوع می‌باشد. و با توجه به مفاد ماده 76 قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

2- با توجه به مفاد ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 ذیل آن، نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها در زمرۀ فعالیت‌های اقتصادی محسوب نگردیده و مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نمی‌باشد.

3- به صراحت تبصره 1 ماده 53 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی‌شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هرکدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر این‌که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

در صورتی که برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود.

4- به موجب تبصره 10 اصلاحی ماده 53 از ابتدای سال 1381 کلیه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازندۀ مسکن اعم از شرکت‌های دولتی، خصوصی و تعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد به اشخاص واگذار می‌گردد. مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، مشروط بر این‌که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی‌گردد و به هنگام نقل و انتقال قطعی و تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل و انتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف- تبصره 10 اصلاحی ماده 53 یاد شده صرفاً ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکت‌های سازندۀ مسکن از ابتدای سال 81 به بعد واگذار و توسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری و تصرفات قبل از سال 1381 مشمول مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحی مصوب 27/11/80 خواهد بود.

ب- با توجه به عبارت «از نظر مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود.

5- در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده 53 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

الف- مجتمع‌های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن:

مالکان مجتمع‌های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می‌باشند و تغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده‌اند نخواهد شد.

ب- سایر املاک مسکونی:

مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه (150) مترمربع و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع (200) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود و به این ترتیب چنانچه زیر بنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حد نصاب‌های تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلاً مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام به تنهایی کمتر از حد نصاب‌های مذکور می‌باشند، می‌تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهایی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حدنصاب‌های یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا 150 مترمربع و در سایر نقاط تا 200 مترمربع زیر بنای مفید) مصرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد.

یاد آور می‌شود، ملحقات و قسمت‌های مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، ‌انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیرمسقف یا با سقف شیشه‌ای، راه پله، زیر زمین‌های غیرمسکونی جزء زیر بنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد.

ج- استفاده مالکین مذکور در بند (ب‌) فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک مالکیت و حسب مورد گواهی پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی که مشخص کنند زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. در صورتی که اسناد و مدارک رسمی ملک و سایر مدارک تسلیمی مؤدی، زیربنای مفید آن را مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مؤدی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

ضمناً ادارات امور مالیاتی مؤظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مؤدیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران و سایر نقاط، ظرف مدت 10 روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مؤدی، و ضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی و ملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذی‌ربط ارسال دارند.

ادارات مذکور نیز در صورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب را سریعاً جهت مطالبه مالیات و جرایم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مؤدی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند.

6- با توجه به مقررّات ماده 273 از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، معافیت مالیاتی موضوع ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/03/1377 و معافیت مالیاتی خوابگاه‌های دانشجویی و کلیه مقررّات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و استفساریۀ مصوب 21/01/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود، ضمناً آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده مذکور به شرح مصوبه شماره 14833/ت 23963هـ مورخ 6/4/1380 به تصویب هیأت محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.

 حال از آنجا که برخی شرکت‌های مشمول ماده 62 فوق‌الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی می‌نمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه‌التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تأثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکر می‌شود که طبق ماده 4 آیین‌نامه مصوب پیش گفته مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیات‌های مستقیم وفق مصوبه مورخ 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به‌جای هیأت دولت بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد، علی‌هذا توجه داشته باشند که دارایی‌های خریداری یا تجدید ارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد می‌باشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون در دست تهیه توسط مسؤولین سازمان امور مالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند وگرنه استهلاک دارایی‌های مزبور مطابق جداول و مقررّات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و در این راستا، تاکید می‌نماید که شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکت‌های اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه‌التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود. 

طهماسب مظاهری

 (بخش‌نامه شماره: 56358/200/ص تاریخ: 11/06/1388، جایگزین این بخش‌نامه شده است. کدهای 2836 ، 2904 و 3325 را ملاحظه فرمایید.)

در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مـالـیاتی و یـک نـسخه فـرم نـمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مؤدیان مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده، لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکت‌ها و مؤسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمت‌های آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیات‌های تکلیفی و هزینه‌ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی و نیز تمامی مقررّات مالی مربوط و اصول و رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می‌شود:

1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد)، اعمال می‌شود.

2- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در مواردی قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

3- در تعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد دربارۀ هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی از جمله لزوم تشخیص به طریق علی‌الرأس بنا به جهات موضوع ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

5- کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس از جمله درآمد حاصل از تعیین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و انتقال سهام)، ازشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی شده باشد.

6- در مورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه‌ای بوده که به‌وسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب شود.

7- فعالیت‌هایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررّات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه‌ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیت‌ها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه‌های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه قدرالسهم مربوط به فعالیت‌های معاف و غیرمعاف بایستی با روش‌های مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسی‌هائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود، عمدتاً در حسابرسی عمومی صورت‌های مالی نیز اجراء می‌شود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیش‌تر و یا رسیدگی‌های خاص می‌باشد)، از این‌رو توصیه می‌شود که به منظور حسابرسی هرچه جامع‌تر و پرهیز از دوباره کاری، حسابرسی صورت‌های مالی را طوری برنامه‌ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند. مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگ‌های حسابرسی صورت‌های مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن، هر مورد که نیازمند بررسی بیش‌تر می‌باشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگی‌های لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگ‌های حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه‌ای از وضعیت مالیاتی هرسال به ترتیب در پرونده‌های جاری و دایمی در قسمت‌های مربوط نگهداری شود.

9- چنانچه حسابرس در رسیدگی‌های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمت‌های منظور شده در فرم میسر نیست، بایستی طی یادداشت‌های جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق‌الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم و از طریق مؤدی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امور مالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امور مالیاتی اعلام شود.

12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط در صورت مراجعه حسابداران رسمی، همکاری‌های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرایی و اداری دیگر، حسابداران مذکور می‌توانند حسب مورد به معاونت‌های سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

تصویر تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران شماره 21067/ت 25598 ه‍ مورخ 6/5/1381 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب بند 8 آن هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدمسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

شماره:21067/ ت 25598 ه‍ تاریخ: 06/05/1381

وزارت بازرگانی- وزارت پست، تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/ 700 مورخ 15/8/1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ره به شرح زیر تصویب نمود:

«سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران»

8- هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد.

9- وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مؤظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات‌ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالا‌ها و خدمات مبادله شده در این روش افزون‌تر از سایر روش‌ها نباشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر نامه شماره 62816/10424-4/30 مورخ 17/01/1381 جناب آقای خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره‌برداری درخصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت‌های دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

سید مسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

شماره: 62816/10424-4/30 تاریخ: 17/01/1381

جناب آقای سید حسن طباطبایی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره‌برداری

عطف به نامه شماره 950/4612-12/10/80  جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری برای تمام تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصاً شرکت‌های کشت و صنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد:

اگر چه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند اما همانطوری که اعلام نموده‌اید مطابق حکم بندهای (ش) و (ع) تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و 79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 1 قانون اخیرالذکر، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی و از جمله شرکت‌های دولتی ... لغو گردیده است. علی‌هذا با استناد به بندهای پیش گفته و مفاد ماده 58 قانون مزبور بقای معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های دولتی فاقد محمل بوده و اعمال آن میسر نمی‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور