(کد 2965 را ملاحظه فرمایید)

تصویر مصوبه مورخ 18/4/81 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه، که در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در شورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 15/5/1381 مورد تأیید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سید مسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

آیین‌نامه مقررّات مکفل آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره 22)

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 18/4/1381 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره 22) به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 7: ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه‌های غیرزندگی که عبارتست از حق بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

برای همه بیمه‌ها چهل درصد حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکای واگذاری.

تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است.

ب 2-19/4

ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

3- حق بیمه بیمه‌های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها

4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکائی واگذاری.

5- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکائی نزد بیمه‌گر واگذار کننده

6- سهم بیمه‌گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7- سایر درآمدها.

پس از کسر:

1- هزینه تمبرقراردادهای بیمه.

2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4- حق بیمه‌های اتکائی واگذاری

5- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زینی در قابل شخص ثالث.

6- مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.

7- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.

8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکائی قبولی.

9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

10- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیسس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌های خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

جناب آقای شهسوارخجسته - رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

  بازگشت به نامه شماره 31779 /8098/91 مورخ 2/6/81 راجع به تدوین آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) تسریع در تدوین آیین‌نامه مزبور را که تکلیف قانونی است، مورد تاکید قرار داده. مع‌الوصف با عنایت به قسمت اخیر ماده 219 و نیز تبصره آن سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه مجاز می‌باشند که تا تصویب آیین‌نامه مورد نظر، کماکان از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررّات مجری استفاده نمایند. 

طهماسب مظاهری

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در اجرای مفاد بند 15 تصویب‌نامه شماره 1925/ت 25524 مورخ 31/2/1381 هیأت محترم وزیران مقرر می‌دارد:

1- جریمه تأخیر موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهی‌های مالیاتی معرفه خود تا پایان سال 1381 اقدام نمایند، بخشوده شود.

منظور از واحد صنعتی موضوع این دستورالعمل، واحدی است که در آن مجموعه‌ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد به منظور تولید کالای جدید به طور منظم و مستمر به کار گرفته شده باشد.

2- جریمه تأخیر مالیات‌های تکلیفی مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل نخواهد بود.

3- بخشودگی جرایم پس از تسویه بدهی‌های مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم بنا به درخواست مؤدی ذی‌ربط صورت خواهد پذیرفت.

4- مفاد بخش‌نامه‌های شماره 5733/مورخ 9/2/81 ر 15396 مورخ 25/3/81 درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی سایر مؤدیان کماکان به قوت خود باقیست. 

عیسی شهسوارخجسته

پیرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378، نظر به این‌که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27/11/1380، ‌تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم، مبنی بر این‌که «درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررّات فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد.» حذف شده است، بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارد، ‌به منظور تسهیل و تسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اراضی مورد بحث به مأخذ روش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ارسال نمایند.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق‌التصدیق مربوط به گواهی امضاء حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود. نظر به این‌که به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا مؤکداً متذکر می‌گردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذی‌ربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهد بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نمایند ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس ضمن رعایت مقررّات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع «قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373» برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق‌التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی

با احترام، عطف به نامه شماره 533/105 مورخ 14/1/1381 بدین‌وسیله اشعار می‌دارد:

عبارت کلی «پایان کار» در ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اقسام گواهی‌های صادر توسط مراجع ذی‌صلاح من‌جمله «مجوزهای انجام معامله» که توسط کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های به شرحی که اعلام نموده‌اید صادر می‌نمایند را شامل می‌شوند. بنابراین به نظر این دفتر این موارد مشمول مالیات موضوع ماده قانونی صدرالذکر خواهند بود.

سید مسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

ضمن یادآوری این‌که موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده‌ای قابل ارجاع به هیأت موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد، همچنین در ارتباط با مقررّات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم و درخصوص شکواییه‌های واصله به دبیرخانه هیأت موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تأکید می‌نماید.

1- پاسخ کلیه استعلام‌ها و ارسال پرونده‌ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق‌الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 24 ساعت و در استان‌ها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعاً انجام پذیرد.

2- هرگاه دبیر یا اعضای هیأت نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مؤدیان داشته باشند پاسخ درخواست‌ها اعم از کتبی، تلفنی و غیره فوراً و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیأت به نحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد.

3- در مواردی که تصمیم‌گیری هیأت‌ها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعاً جهت اتخاذ تصمیم هیأت به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه که مأمور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام می‌گردد، عندالاقتضاء هرگونه همکاری لازم با وی نیز به عمل آید.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل و رعایت ضرب الاجل‌های مقرر با رییس سازمان ذی‌ربط خواهد بود.

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اجرای صحیح مقررّات قانون مالیات‌ها و مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی نهایتاً کاهش اختلافات مالیاتی و قطعیت مالیات مطالبه شده در حداقل زمان ممکن و وصول هر چه سریعتر مالیات‌ها از اهم موضوعات مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، لذا مقرر می‌دارد، به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق، ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه، بایستی گزارش رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مطابق مقررّات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ‌الزاماً از هر جهت واضح، صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشد و با توجه به این‌که معمولاً در قراردادهای منعقده مابین دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و اشخاص حقوقی با سازمان‌ها و اشخاص حقوقی تعیین و نسبت به امضاء و عقد قرارداد اقدام می‌نمایند. بدیهی است که در این گونه قراردادها شخص حقیقی مزبور نمایندگی شخص حقوقی را عهده‌دار بوده و صاحب درآمد، شخص حقوقی پیمانکار و یا کارفرما می‌باشد. لذا مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قراردادهای مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و جداً از این اقدام خودداری گردد.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کدهای 2372 و 2631 را ملاحظه فرمایید.

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمان‌های دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 نمی‌باشند سؤالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

با توجه به اظهارنظر قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/09/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 4179 مورخ 04/02/81 واصل گردیده و مفاد (آن) مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر درصدر ماده مزبور کارکنان «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می‌نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت‌های مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که درخصوص اجرای ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است، لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور کلیه واحدهای مالیاتی می‌بایستی تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده  یاد شده، کماکان از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررّات مجری استفاده نمایند. 

علیرضا فلاح میرزایی- دادستان انتظامی مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1639-30/9/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان داراب

خلاصه واخواهی: طی سال‌های 75 تا 77 اشخاص حقیقی یا حقوقی با سوء استفاده از کد اقتصادی این شرکت اقدام به خرید و فروش مبالغ هنگفتی نخ به نام این شرکت نموده‌اند که در نتیجه منجر به تشخیص مالیات سنگینی جهت این شرکت گردیده است طی مراحل مختلف پرونده مراتب به مسؤولین رسیدگی کننده اعلام متأسفانه نسبت به این موضوع رسیدگی لازم به عمل نیامده و کمیسیون‌ها بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به انشاء رأی نموده‌اند. این شرکت اقدام به طرح دعوی از شرکت‌های سوء استفاده کننده در دادگاه شعبه 215 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نموده که پرونده در حال طی مراحل تکمیلی و در شرف صدور رأی می‌باشد. نظر به این‌که مالیات تشخیصی قطعیت یافته و بر اثر عدم توانائی در پرداخت قادر به انجام فعالیت اقتصادی نبوده، منجر به تعطیلی کار تولیدی گردیده است. خواستار رسیدگی به پرونده در آن شورای محترم می‌باشیم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی با مبنا قراردادن میزان خرید طبق اطلاعیه‌های واصله که با نام و نشانی و کد اقتصادی مؤدی بوده، اقدام به تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده است. پس از تعدیل درآمد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و اعتراض مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده و هیأت مزبور به منظور روشن شدن موضوع و رسیدگی به موارد اعتراض قرار تحقیق و بررسی صادر و پس از اخذ گزارش کارشناس و از مأخذ درآمد مشمول مالیات تعیین شد توسط مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی (مقررّات شماره اقتصادی) که تعلق مالیات را متوجه شخصی دانسته که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8699- 25/7/80

مربوط به مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی (حقوق)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً ممیز محترم مالیاتی ضمن رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقلامی را به عنوان حقوق و مزایای پرداخت شده مبنای مطالبه مالیات حقوق قراردادند که مورد اعتراض واقع و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و قرار کارشناسی صادر و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شد که مورد اعتراض حوزه مالیاتی قرار گرفت و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به این‌که مبلغ 60.000.000 ریال پاداش طی دو فقره سند به سازمان «...» پرداخت شده، رقم پاداش مذکور را مشمول مالیات حقوق دانسته که با توجه به شخصیت حقوقی سازمان یاد شده رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مغایر اعلام نظر شماره 20/982-31/4/60 و 20/560- 31/6/60 دفتر کل فنی مالیاتی بوده است، به همین دلیل نقص رسیدگی و نقض قانون صورت گرفته که در اجرای مفاد ماده 251 قانون استدعای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی مربوطه پاداش هیأت مدیره در وجه سازمان «...» که دارای شخصیت حقوقی است پرداخت گردیده و طبق تعریف ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررّات قانونی مترتب می‌باشد و این شعبه رأی مزبور را نقض می‌نماید تا صرفاً از این حیث در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی‌امجد

نظر به این‌که درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌های ساختمانی، توسط انجمن شرکت‌های ساختمانی و همچنین از طرف مأمورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تأکید بر اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 18734/3126-4/30 مورخ 01/05/1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مؤدیان با مأمورین مالیاتی و فرهنگ‌سازی در جهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

1- در مواردی که دفاتر قانونی مؤدیان مذکور مورد قبول واقع می‌شود ادارات امور مالیاتی (مأمورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی و متعارف پیمانکار بوده و از برگشت هزینه‌هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند.

2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مؤدیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مؤدیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی‌الرأس تشخیص داده می‌شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررّات مورد تبعیض و بی‌عدالتی واقع نشوند.

3- ادارات امور مالیاتی (مأمورین تشخیص) منحصراً زمانی می‌توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیرقابل تردیدی در این خصوص در اختیار داشته باشند در غیر این صورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض مؤدی نسبت به آن رفع تعرض نمایند.

4- در مورد فروش ماشین‌آلات شرکت‌های پیمانکاری چنانچه دفاتر مؤدی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد، قیمت فروش با توجه به ارزش روز و حتی‌المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10345-19/1/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 1995

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شعبه شرکت خارجی «...»، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح معترض بوده و تقاضای نقض رأی مزبور و ارجاع به هیأت  هم عرض را دارد:

1- فعالیت این شعبه منحصراً ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شرکت اصلی و مشتریان ایرانی بوده و به ‌هیچ وجه رأساً در معاملات و عملیات تجاری وارد نشده و دارای هیچ‌گونه درآمدی در ایران نمی‌باشد و هزینه‌های جاری شعبه نیز توسط شرکت اصلی تأمین می‌گردد و با توجه به نوع کالاهای مورد معامله هیچ‌گونه خدمات پس از فروش نیز ندارد و بنابراین مشمول ضوابط مندرج در رأی 1635-4/30 مورخ 7/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد. 2- حوزه مالیاتی بدون توجه به واقعیت‌های امر و فقط به استناد بخش‌نامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/77 معاونت درآمدهای مالیاتی این شرکت را به عنوان کمیسیونری فرضی شرکت «...» در ایران تلقی و با ادعای فرضی عدم ارائه اسناد و مدارک درآمد کمیسیونری اقدام به تعیین درآمد از طریق علی‌الرأس نموده است در حالی این شعبه هیچ‌گونه درآمدی نداشته و هزینه‌های آن همواره از طریق حواله‌های ارزی دریافتی از اداره مرکزی تأمین گردیده است. 3- ممیز محترم مالیاتی بدون اثبات این‌که این شعبه درآمدی در ایران کسب نموده با استفاده از لیست اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع اداره مرکزی توسط خریداران مختلف و احتساب 2% به عنوان کمیسیونری برگ تشخیص متمم صادر نموده است. 4- هیأت تجدیدنظر بدون توجه به مطالب فوق خلاف احکام قانون و مقررّات ذی‌ربط به خصوص بند 5 بخش‌نامه مورخ 3/7/79 وزارتی اقدام به صدور رأی نموده است. 5- با عنایت به کلیه مطالب فوق‌الاشعار و تأکید مجدد بر عدم دریافت کمیسیون از اداره مرکزی تقاضا دارد رأی قانونی بر نقض رأی هیأت تجدیدنظر و ارجاع پرونده به هیأت  هم عرض صادر بفرمایید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی مربوطه حاکی از آن است که درآمد تعیین شده فرضی برای شرکت مؤدی که شعبه شرکت «...» سوئیس می‌باشد صرفاً براساس آمار مربوطه به گشایش اعتبارات اسنادی توسط خریداران برای شرکت مادر بوده و متکی بر هیچ نوع مدرک و سند مثبته‌ای جهت احراز درآمد برای شرکت مؤدی از این لحاظ نمی‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز بدون رسیدگی لازم به موارد مذکور در لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده است. هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت رسیدگی به دفاعیات شرکت مؤدی مبنی بر عدم هرگونه درآمدی از این بابت، مبادرت به صدور دو فقره قرار کارشناسی و براساس گزارش‌های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، لیکن نظر به آنکه گزارش‌های مورد بحث نیز بدون اتکاء به اسناد و مدارک و خلاف قانون و دستورالعمل‌های صادره و فاقد کفایت رسیدگی می‌باشند علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررّات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید تا براساس دستورالعمل‌های صادره به خصوص بخش‌نامه‌های وزارتی شماره 16655 مورخ 20/5/80 و شماره 38994/5482-4/30 مورخ 7/7/80 مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نور بخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 74-25/4/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان بناب

خلاصه واخواهی: شرکت بنا به مرقومه شماره 8243 مورخ 30/11/1377 اداره ثبت شهرستان بناب در تاریخ 23/9/1377 منحل گردیده. لذا درآمد مربوط به آخرین دوره مالی می‌بایست مطابق ماده 115 و تبصره آن تشخیص گردد که این گونه نشده و مغایر مقررّات عمل شده. علاوه بر این لازم بوده که نرخ رسمی ارز در تاریخ‌های ورود کالا برابر پروانه‌های ورودی مبنای محاسبه واقع شود که در این خصوص نیز از نرخ ارز آزاد استفاده شده و با اضافه نمودن هزینه حمل و مخارج گمرکی مطابق فرمول به فروش تبدیل نموده‌اند که استناد قانونی ندارد. علی‌هذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

چون به قرار نامه شماره 8243 مورخ 30/11/1377 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بناب و آگهی انحلال ضمیمه آن (برگ‌های 1 و 2 پرونده)، شرکت بازرگانی «...» سهامی خاص، به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23/9/1377 شرکت مذکور، منحل گردیده، لذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به مطلب فوق و اظهارنظر نسبت به آن، همچنین به جهت عدم اظهارنظر روشن و مدلل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در قبول یا رد اعتراض مؤدی راجع به نرخ ارز و مخارج گمرکی و هزینه حمل ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید.

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است.

بنابراین توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و در سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده و لکن سند رسمی انتقال آنها در سال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررّات اصلاحی مذکور (نرخ 5% به مأخذ ارزش معاملاتی) حاکم می‌باشد.

در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به مأخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیرقابل انکار حاکی از این‌که انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری، محل باید طبق مقررّات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود.

درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک، در مواردی که دلیل و مدرک قابل استناد و غیرقابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد، مالیات باید طبق مقررّات قبل از اصلاح و در غیر این صورت براساس مقررّات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود.

لزوماً متذکر می‌شود با توجه با اصل برائت، اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود، مگر آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و مأمورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معامله در اوایل سال 1381 یا اراده متعاملین بر انجام معامله در سال 1381 می‌باشد براساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند، بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه و نسبت به صدور گواهی اقدام نماید. النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور می‌شود هرگاه قبل از انقضای مهلت ماده 157 به موجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه‌التفاوت مالیات طبق مقررّات قابل مطالبه می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 3246 مورخ 28/01/1381 و اطلاعیه‌های منتشر شده در جراید کثیرالانتشار تیرماه سال جاری درخصوص استفاده صاحبان مشاغل از دفاتر درآمد و هزینه و مهلت تعیین شده جهت ثبت فعالیت‌های شغلی، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد تأخیر ثبت فعالیت‌های شغلی از ابتدای سال جاری لغایت پایان مردادماه موجب بی‌اعتباری دفاتر عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نخواهد بود.

سایر مفاد بخش‌نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16742 ـ 30/05/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ ‌بانک‌مرکزی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/05/1381 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اماکنی که از ابتدای سال 1381 در اثر حوادث غیرمترقبه خسارت دیده‌اند، مشمول تصویب‌نامه شماره 16512/ت 26757 ه‍ مورخ 12/04/1381 می‌‌گردند.

معاون اول رییس‌جمهور ـ‌محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 883-7/7/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اقلید

خلاصه واخواهی: 1- این شرکت به منظور توسعه و تکمیل طرح تصفیه پساب بخش قندگیری از ملاس موصوف به طرح «...» و همچنین طرح تصفیه بقیه فاضلاب‌ها و تکمیل 7 پروژه دیگر طی پیشنهادهای شماره 3913-24/10/77 و 1651-6/12/77 به اداره کل صنایع استان فارس و اخذ موافقت اصولی طی شماره‌های 2854-3/12/77 و 14453-10/12/77 (پیوست) و در اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیات‌ها از محل سود ویژه عملکرد سال مزبور مبلغ 5.205.899.300 ریال ذخیره نموده است. 2- به موجب تبصره 1 ماده 138 شرکت مجاز بوده ظرف پنج سال از تاریخ صدور مجوز ذخیره موصوف را به مصرف توسعه و تکمیل برساند (تا پایان سال 1382) مع‌هذا با سعی و کوشش موفق گردیده قسمت اعظم طرح‌های پیشنهادی را تکمیل نماید و در اجرای ذیل تبصره مذکور گواهی سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر هزینه انجام شده به مبلغ 5.057.260.000 ریال را طی نامه شماره 16644/108-7/7/80 ضمیمه تحصیل نموده است. اما متأسفانه کمیسیون تجدیدنظر بدون توجه به اسناد و مدارک مذکور عملیات طرح توسعه و تکمیل را منطبق با ماده 138 ندانسته است. 3- مفاد ماده 98 قانون مالیات‌ها هم توسط حوزه مالیاتی در مورد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات رعایت نگردیده است. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه واصله و پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی: هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون درخواست و اعتراض مؤدی معافیت تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را در حق وی منظور و پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات از این بابت مبادرت به صدور رأی نموده است لکن چون درخصوص ذخیره طرح و توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون یاد شده بدون توجه به اسناد و مدارک مربوطه (برگ‌های 40 و 41، 276 الی 279 و 286) و احراز شرایط لازم، صرفاً با اعلام این‌که سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه منطبق با ماده 138 قانون مالیات‌ها نمی‌باشد تقاضای مؤدی را مردود و منتفی دانسته در حالی که لزوم انجام طرح و هزینه‌های انجام شده به شرح مجوزهای صادره موضوع برگ‌های فوق مورد تأیید مرجع مربوطه قرار گرفته است بنا به مراتب مذکور و قطع نظر از این‌که برقراری و اعمال معافیت ماده مزبور علی‌رغم نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی لزوماً محدود و منحصر به رسیدگی و تشخیص مالیات براساس دفاتر قانونی مؤدی نبوده و فارغ از نحوه رسیدگی نتیجتاً شامل موارد تشخیص علی‌الرأس نیز (با رعایت جمیع شرایط مقرر در ماده موصوف به همراه تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مصوبه مجمع عمومی ذی‌ربط متضمن وضع اندوخته مزبور) می‌گردد، صرفاً از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررّات قانونی و نقص رسیدگی مترتب می‌باشد و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه به هیأت موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌شود. 

غلامرضا نوری- اسداله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان