به منظور اجرای صحیح مقررّات ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، درخصوص «حمل و نقل» مقرر می‌دارد:

اشخاص مذکور در ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت خرید بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری و استفاده از وسایط نقلیه عمومی نظیر تاکسی، سواری کرایه‌ای، مینی‌بوس، وانت و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به صورت موردی انجام می‌گیرد، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی‌الحساب مذکور در این ماده نخواهند داشت.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه 986/ه‍ مورخ 26/3/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379

 کلیه صندوق‌های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررّات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس‌انداز دریافت و یا در حساب‌های مربوط وارد و ثبت می‌نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه درصد) از سپرده‌ها وذخایر قانونی خود را به اوراق مزبور تبدیل نمایند.

تبصره- وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت - مصوب 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 522/6- 10/7/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: هیأت‌ها به وظیفۀ قانونی خود عمل نکرده و به‌جای اظهارنظر نسبت به مورد اختلاف با صدور قرار، پرونده را به مأمورین تشخیص محول می‌نمایند و این موضوع بر اثر عرق هم صنفی باعث می‌شود که ناخودآگاه و بدون استناد قانونی از همدیگر دفاع نمایند و نظر اولیه تأیید گردد. اینجانب شغل بساز و به فروشی ندارم در سال 73 یک دستگاه آپارتمان شراکتی را پس از اتمام ساخت به فروش رساندم و مأمورین مالیات علی‌الحساب بساز و به فروشی اخذ نمودند و چون اطلاعی از قوانین نداشتم بالاجبار پرداخت نمودم. حالیه در سال 79 یک دستگاه دیگر را فروخته مأمورین تشخیص نه تبصره ماده 77 را مراعات نموده و نه بخش‌نامه شماره 17238/ 3702-4/30 مورخ 16/4/77 وزارتی که در بند 3 و 5 آن صراحت موضوع را دارد. از شورای محترم تقاضا دارد با فسخ رأی فوق دستور فرمایید رعایت قانون و مقررّات توسط حوزه‌های مالیاتی بشود.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

هر چند به موجب مدارک موجود در پرونده، مؤدیه در سال 73 چهار واحد و در سال 74 دو واحد ساخته شده با شریک خود را به فروش رسانده است، لکن در سال 79 یک واحد از بنای ساخته شده با شرکاء دیگر را که جزء سهمیه خود بود به فروش رسانده و به موجب نص صریح تبصره ماده 77 و رأی شماره  14347-4/30 مورخ 16/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بندهای 3 و 5 بخش‌نامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/44/77 جزء اشخاص مشمول مالیات بساز و به فروش محسوب نمی‌شود. به شرح فوق نظر به این‌که درصدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررّات قانونی نگردیده، شعبه آن را نقض و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع گردد.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/749-30/8/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان (شهرستان اصفهان)

خلاصه واخواهی: پروانه بهره‌برداری شماره 1309976/0414675 مورخ 15/12/1377 برای تولید هگزان و پارافین مایع و پروانه بهره‌برداری شماره 1309986/044237 مورخ 24/4/1377 جهت تولید حلال هپتان و حلال‌های آیزوپارافینیک صادر و درآمد حاصل از تولیدات فوق مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر براساس گزارش خلاف واقع کارشناسان با اشاره به این‌که پروانه‌های بهره‌برداری مکمل است و نیز بیان این‌که شرکت از معافیت ماده 138 استفاده نموده، شرکت را از معافیت فوق‌الذکر محروم کرده، درحالی‌که اولاً پروانه مکمل همان پروانه واقعی است، ثانیاً ذخیره‌های طرح و توسعه سال‌های 1374 و 1375 توسط حوزه مالیاتی برگشت شده و شرکت از آن استفاده ننموده و فقط از ذخیره سال 1376 که مربوط به تولید تینر روغنی بوده استفاده نموده و به این ترتیب مانعی بر سر راه شرکت جهت استفاده از معافیت ماده 132 وجود ندارد. ضمناً شرکت یک در هزار فروش را در اجرای بند (ب) تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز کرده که به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نگردیده.

بنا به مراتب به رأی شماره 3/749 مورخ 30/8/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در هشت صفحه ضمیمه پرونده است.)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً دلیل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر این‌که پروانه‌های شماره 1309986/44237 مورخ 24/4/1377 و 1309976/0414675 مورخ 15/12/1377، که جهت تولید هپتان و ایزوپارافینیک و هگزان و پارافین مایع صادر گردیده، مکمل پروانه اصلی بوده و آثار آن در عدم استحقاق استفاده از معافیت مورد ادعای مؤدی تشریح نگردیده، ثانیاً استدلال هیأت در عدم اعطاء معافیت مورد درخواست، به لحاظ استفاده شرکت مؤدی از معافیت مذکور در بند (الف) ماده 138 اصلاحی مصوب 7/2/1371 قانون مالیات‌های مستقیم نشان از وارسی همه جانبه موضوع نداشته، ثالثاً راجع به 001/0 درآمد موضوع بند (ب) تبصره 67 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر هیأت به این‌که 001/0 مزبور مربوط به سال مورد رسیدگی نبوده و مالاً عدم کسر آن از درآمد مشمول مالیات، صرفاً به دلیل یاد شده، با مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مطابقت ندارد.

بنا به مراتب فوق به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا با رعایت مقررّات موارد را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده و در هر مورد به طور مستدل، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 6/5/1381 آن سازمان، هزینه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، (از جمله طرح‌های نیروگاهی) به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد:

1- هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود و کارمز دوام، هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام) که برای انجام دادن طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

2- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه‌ای، طراحی، فنی و مهندسی، هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط طرف قرارداد.

3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت.

4- استهلاک هزینه سرمایه‌ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت‌های مالی شعبه مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم.

5- هزینه‌های انجام شده در خارج از کشور که به تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی بین‌المللی رسیده و مورد قبول مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) در ایران را عهده‌دار است، قرار گیرد. 

طهماسب مظاهری

نظر به این‌که بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین می‌شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستان‌های تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر مترمربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر مترمربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزش‌های تعیین شده حتی‌الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری می‌داند.

1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوک‌های کوچک تقسیم‌بندی گردد (حتی‌المقدور از بلوک‌های ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2- کمیته‌ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع‌آوری اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر مترمربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و ... در محدوده هر حوزه مالیاتی (ب) تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسؤولین حوزه مالیاتی جمع‌آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع‌آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می‌باشد.)

4- حتی‌المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

5- کمیسیون مذکور براساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع‌آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر مترمربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربری‌های مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و ... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستأجر مد نظر قرار گیرد.

7- مقررّات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌گردد مورد توجه قرار گیرد.

8- موضوع باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزش‌های اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین‌ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران‌کل امور مالیاتی مؤظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

به منظور اجرای صحیح مقررّات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می‌نماید:

1- نظر به این‌که با توجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماده 1380 به بعد می‌باشد صرفاً از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیات مشمول مقررّات اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع می‌شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر می‌گردد.

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 01/01/1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررّات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود.

ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (01/01/1380 الی 29/12/1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررّات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررّات قبل از اصلاح خواهند بود.

ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها بعد از 01/01/1380 شروع و قبل از 29/12/1381 خاتمه می‌یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت‌ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود. در مواردی که درآمدهایی طبق مقررّات مربوط دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 59، 77، ‌و 123 قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً، ‌آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و به فروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 1380 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانونی خواهد بود.

بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماده 1380 به بعد می‌باشد وفق مقررّات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25%) مشمول مالیات می‌باشد.

3- نظر به این‌که به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیت‌دار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت‌های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 01/01/1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد.

4- به موجب مقررّات ماده 143 اصلاحی، شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده‌اند معادل ده درصد (10%) مالیات هرسال آنها بخشوده می‌شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود.

این بخشودگی برای سالی که سهام از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف می‌شود، فارغ از تاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

5- طبق تبصره 1 ماده 143 اصلاحی از تاریخ 01/01/1381، ‌نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) ارزش فروش آنها می‌باشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلف‌اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

کارگزاران ذی‌ربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرایم مقرر در ماده مذکور نیز خواهند بود.

6- به موجب مقررّات تبصره 2 الحاقی ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 01/01/1381، ‌نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سهامی که خارج از بورس انجام می‌گیرد و همچنین سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها می‌باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلف‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذی‌ربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق‌الذکر که قبل از تاریخ 01/01/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

اداره امور مالیاتی مربوط مؤظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند.

7 ـ با عنایت به مقررّات تبصره 3 الحاقی ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه‌التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می‌باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 01/01/1381 قابل تسری نخواهد بود.

شرکت‌های مذکور مکلف‌اند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکت‌ها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذی‌ربط) واریز کنند.

اندوخته صرف سهام که طبق مقررّات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می‌شود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی‌باشد.

8- در شرایطی که شرکت‌های خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می‌یابد احتساب خواهد شد.

9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام نخواهد بود.

10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر تحصیل می‌شود (سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی)، به موجب تبصره 4 ‌ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه‌گذار نیز منظور نمی‌گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه‌پذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی می‌گردد.

در مواردی که سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی مربوط به سال‌های قبل از عملکرد سال 1380 (01/01/1380 الی 29/12/1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه‌پذیر مشمول مالیات قرارگرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیات‌های پرداختی شرکت سرمایه‌پذیر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه‌گذار به عنوان مالیات علی‌الحساب شرکت سرمایه‌گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می‌باشد.

11- با عنایت به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیت‌های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررّات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به ماده 273 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال 1381 و به منظور اجرای صحیح مقررّات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) و ایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود:

1- با توجه به حذف تبصره ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366، نقل و انتقال املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است از اول سال 1381 براساس نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مشمول مالیات مقطوع می‌باشد. و با توجه به مفاد ماده 76 قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

2- با توجه به مفاد ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 ذیل آن، نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها در زمرۀ فعالیت‌های اقتصادی محسوب نگردیده و مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نمی‌باشد.

3- به صراحت تبصره 1 ماده 53 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی‌شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هرکدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر این‌که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

در صورتی که برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود.

4- به موجب تبصره 10 اصلاحی ماده 53 از ابتدای سال 1381 کلیه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازندۀ مسکن اعم از شرکت‌های دولتی، خصوصی و تعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد به اشخاص واگذار می‌گردد. مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، مشروط بر این‌که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی‌گردد و به هنگام نقل و انتقال قطعی و تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل و انتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف- تبصره 10 اصلاحی ماده 53 یاد شده صرفاً ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکت‌های سازندۀ مسکن از ابتدای سال 81 به بعد واگذار و توسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری و تصرفات قبل از سال 1381 مشمول مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحی مصوب 27/11/80 خواهد بود.

ب- با توجه به عبارت «از نظر مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود.

5- در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده 53 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

الف- مجتمع‌های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن:

مالکان مجتمع‌های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می‌باشند و تغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده‌اند نخواهد شد.

ب- سایر املاک مسکونی:

مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه (150) مترمربع و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع (200) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود و به این ترتیب چنانچه زیر بنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حد نصاب‌های تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلاً مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام به تنهایی کمتر از حد نصاب‌های مذکور می‌باشند، می‌تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهایی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حدنصاب‌های یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا 150 مترمربع و در سایر نقاط تا 200 مترمربع زیر بنای مفید) مصرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد.

یاد آور می‌شود، ملحقات و قسمت‌های مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، ‌انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیرمسقف یا با سقف شیشه‌ای، راه پله، زیر زمین‌های غیرمسکونی جزء زیر بنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد.

ج- استفاده مالکین مذکور در بند (ب‌) فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک مالکیت و حسب مورد گواهی پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی که مشخص کنند زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. در صورتی که اسناد و مدارک رسمی ملک و سایر مدارک تسلیمی مؤدی، زیربنای مفید آن را مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مؤدی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

ضمناً ادارات امور مالیاتی مؤظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مؤدیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران و سایر نقاط، ظرف مدت 10 روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مؤدی، و ضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی و ملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذی‌ربط ارسال دارند.

ادارات مذکور نیز در صورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب را سریعاً جهت مطالبه مالیات و جرایم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مؤدی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند.

6- با توجه به مقررّات ماده 273 از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، معافیت مالیاتی موضوع ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/03/1377 و معافیت مالیاتی خوابگاه‌های دانشجویی و کلیه مقررّات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و استفساریۀ مصوب 21/01/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود، ضمناً آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده مذکور به شرح مصوبه شماره 14833/ت 23963هـ مورخ 6/4/1380 به تصویب هیأت محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.

 حال از آنجا که برخی شرکت‌های مشمول ماده 62 فوق‌الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی می‌نمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه‌التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تأثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکر می‌شود که طبق ماده 4 آیین‌نامه مصوب پیش گفته مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیات‌های مستقیم وفق مصوبه مورخ 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به‌جای هیأت دولت بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد، علی‌هذا توجه داشته باشند که دارایی‌های خریداری یا تجدید ارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد می‌باشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون در دست تهیه توسط مسؤولین سازمان امور مالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند وگرنه استهلاک دارایی‌های مزبور مطابق جداول و مقررّات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و در این راستا، تاکید می‌نماید که شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکت‌های اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه‌التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود. 

طهماسب مظاهری

 (بخش‌نامه شماره: 56358/200/ص تاریخ: 11/06/1388، جایگزین این بخش‌نامه شده است. کدهای 2836 ، 2904 و 3325 را ملاحظه فرمایید.)

در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مـالـیاتی و یـک نـسخه فـرم نـمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مؤدیان مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده، لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکت‌ها و مؤسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمت‌های آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیات‌های تکلیفی و هزینه‌ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی و نیز تمامی مقررّات مالی مربوط و اصول و رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می‌شود:

1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد)، اعمال می‌شود.

2- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در مواردی قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

3- در تعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد دربارۀ هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی از جمله لزوم تشخیص به طریق علی‌الرأس بنا به جهات موضوع ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

5- کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس از جمله درآمد حاصل از تعیین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و انتقال سهام)، ازشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی شده باشد.

6- در مورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه‌ای بوده که به‌وسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب شود.

7- فعالیت‌هایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررّات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه‌ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیت‌ها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه‌های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه قدرالسهم مربوط به فعالیت‌های معاف و غیرمعاف بایستی با روش‌های مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسی‌هائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود، عمدتاً در حسابرسی عمومی صورت‌های مالی نیز اجراء می‌شود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیش‌تر و یا رسیدگی‌های خاص می‌باشد)، از این‌رو توصیه می‌شود که به منظور حسابرسی هرچه جامع‌تر و پرهیز از دوباره کاری، حسابرسی صورت‌های مالی را طوری برنامه‌ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند. مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگ‌های حسابرسی صورت‌های مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن، هر مورد که نیازمند بررسی بیش‌تر می‌باشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگی‌های لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگ‌های حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه‌ای از وضعیت مالیاتی هرسال به ترتیب در پرونده‌های جاری و دایمی در قسمت‌های مربوط نگهداری شود.

9- چنانچه حسابرس در رسیدگی‌های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمت‌های منظور شده در فرم میسر نیست، بایستی طی یادداشت‌های جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق‌الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم و از طریق مؤدی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امور مالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امور مالیاتی اعلام شود.

12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط در صورت مراجعه حسابداران رسمی، همکاری‌های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرایی و اداری دیگر، حسابداران مذکور می‌توانند حسب مورد به معاونت‌های سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

تصویر تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران شماره 21067/ت 25598 ه‍ مورخ 6/5/1381 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب بند 8 آن هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدمسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

شماره:21067/ ت 25598 ه‍ تاریخ: 06/05/1381

وزارت بازرگانی- وزارت پست، تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/ 700 مورخ 15/8/1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ره به شرح زیر تصویب نمود:

«سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران»

8- هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد.

9- وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مؤظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات‌ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالا‌ها و خدمات مبادله شده در این روش افزون‌تر از سایر روش‌ها نباشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر نامه شماره 62816/10424-4/30 مورخ 17/01/1381 جناب آقای خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره‌برداری درخصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت‌های دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

سید مسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

شماره: 62816/10424-4/30 تاریخ: 17/01/1381

جناب آقای سید حسن طباطبایی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره‌برداری

عطف به نامه شماره 950/4612-12/10/80  جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری برای تمام تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصاً شرکت‌های کشت و صنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد:

اگر چه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند اما همانطوری که اعلام نموده‌اید مطابق حکم بندهای (ش) و (ع) تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و 79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 1 قانون اخیرالذکر، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی و از جمله شرکت‌های دولتی ... لغو گردیده است. علی‌هذا با استناد به بندهای پیش گفته و مفاد ماده 58 قانون مزبور بقای معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های دولتی فاقد محمل بوده و اعمال آن میسر نمی‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2965 را ملاحظه فرمایید)

تصویر مصوبه مورخ 18/4/81 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه، که در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در شورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 15/5/1381 مورد تأیید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سید مسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

آیین‌نامه مقررّات مکفل آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره 22)

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 18/4/1381 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره 22) به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 7: ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه‌های غیرزندگی که عبارتست از حق بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

برای همه بیمه‌ها چهل درصد حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکای واگذاری.

تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است.

ب 2-19/4

ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

3- حق بیمه بیمه‌های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها

4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکائی واگذاری.

5- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکائی نزد بیمه‌گر واگذار کننده

6- سهم بیمه‌گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7- سایر درآمدها.

پس از کسر:

1- هزینه تمبرقراردادهای بیمه.

2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4- حق بیمه‌های اتکائی واگذاری

5- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زینی در قابل شخص ثالث.

6- مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.

7- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.

8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکائی قبولی.

9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

10- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیسس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌های خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

جناب آقای شهسوارخجسته - رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

  بازگشت به نامه شماره 31779 /8098/91 مورخ 2/6/81 راجع به تدوین آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) تسریع در تدوین آیین‌نامه مزبور را که تکلیف قانونی است، مورد تاکید قرار داده. مع‌الوصف با عنایت به قسمت اخیر ماده 219 و نیز تبصره آن سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه مجاز می‌باشند که تا تصویب آیین‌نامه مورد نظر، کماکان از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررّات مجری استفاده نمایند. 

طهماسب مظاهری

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در اجرای مفاد بند 15 تصویب‌نامه شماره 1925/ت 25524 مورخ 31/2/1381 هیأت محترم وزیران مقرر می‌دارد:

1- جریمه تأخیر موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهی‌های مالیاتی معرفه خود تا پایان سال 1381 اقدام نمایند، بخشوده شود.

منظور از واحد صنعتی موضوع این دستورالعمل، واحدی است که در آن مجموعه‌ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد به منظور تولید کالای جدید به طور منظم و مستمر به کار گرفته شده باشد.

2- جریمه تأخیر مالیات‌های تکلیفی مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل نخواهد بود.

3- بخشودگی جرایم پس از تسویه بدهی‌های مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم بنا به درخواست مؤدی ذی‌ربط صورت خواهد پذیرفت.

4- مفاد بخش‌نامه‌های شماره 5733/مورخ 9/2/81 ر 15396 مورخ 25/3/81 درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی سایر مؤدیان کماکان به قوت خود باقیست. 

عیسی شهسوارخجسته

پیرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378، نظر به این‌که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27/11/1380، ‌تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم، مبنی بر این‌که «درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررّات فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد.» حذف شده است، بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارد، ‌به منظور تسهیل و تسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اراضی مورد بحث به مأخذ روش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ارسال نمایند.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق‌التصدیق مربوط به گواهی امضاء حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود. نظر به این‌که به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا مؤکداً متذکر می‌گردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذی‌ربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهد بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نمایند ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس ضمن رعایت مقررّات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع «قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373» برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق‌التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی

با احترام، عطف به نامه شماره 533/105 مورخ 14/1/1381 بدین‌وسیله اشعار می‌دارد:

عبارت کلی «پایان کار» در ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اقسام گواهی‌های صادر توسط مراجع ذی‌صلاح من‌جمله «مجوزهای انجام معامله» که توسط کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های به شرحی که اعلام نموده‌اید صادر می‌نمایند را شامل می‌شوند. بنابراین به نظر این دفتر این موارد مشمول مالیات موضوع ماده قانونی صدرالذکر خواهند بود.

سید مسعود قائم‌مقامی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

ضمن یادآوری این‌که موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده‌ای قابل ارجاع به هیأت موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد، همچنین در ارتباط با مقررّات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم و درخصوص شکواییه‌های واصله به دبیرخانه هیأت موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تأکید می‌نماید.

1- پاسخ کلیه استعلام‌ها و ارسال پرونده‌ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق‌الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 24 ساعت و در استان‌ها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعاً انجام پذیرد.

2- هرگاه دبیر یا اعضای هیأت نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مؤدیان داشته باشند پاسخ درخواست‌ها اعم از کتبی، تلفنی و غیره فوراً و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیأت به نحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد.

3- در مواردی که تصمیم‌گیری هیأت‌ها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعاً جهت اتخاذ تصمیم هیأت به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه که مأمور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام می‌گردد، عندالاقتضاء هرگونه همکاری لازم با وی نیز به عمل آید.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل و رعایت ضرب الاجل‌های مقرر با رییس سازمان ذی‌ربط خواهد بود.

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اجرای صحیح مقررّات قانون مالیات‌ها و مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی نهایتاً کاهش اختلافات مالیاتی و قطعیت مالیات مطالبه شده در حداقل زمان ممکن و وصول هر چه سریعتر مالیات‌ها از اهم موضوعات مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، لذا مقرر می‌دارد، به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق، ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه، بایستی گزارش رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مطابق مقررّات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ‌الزاماً از هر جهت واضح، صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشد و با توجه به این‌که معمولاً در قراردادهای منعقده مابین دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و اشخاص حقوقی با سازمان‌ها و اشخاص حقوقی تعیین و نسبت به امضاء و عقد قرارداد اقدام می‌نمایند. بدیهی است که در این گونه قراردادها شخص حقیقی مزبور نمایندگی شخص حقوقی را عهده‌دار بوده و صاحب درآمد، شخص حقوقی پیمانکار و یا کارفرما می‌باشد. لذا مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قراردادهای مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و جداً از این اقدام خودداری گردد.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور