کدهای 2372 و 2631 را ملاحظه فرمایید.

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمان‌های دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 نمی‌باشند سؤالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

با توجه به اظهارنظر قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/09/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 4179 مورخ 04/02/81 واصل گردیده و مفاد (آن) مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر درصدر ماده مزبور کارکنان «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می‌نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت‌های مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که درخصوص اجرای ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است، لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور کلیه واحدهای مالیاتی می‌بایستی تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده  یاد شده، کماکان از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررّات مجری استفاده نمایند. 

علیرضا فلاح میرزایی- دادستان انتظامی مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1639-30/9/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان داراب

خلاصه واخواهی: طی سال‌های 75 تا 77 اشخاص حقیقی یا حقوقی با سوء استفاده از کد اقتصادی این شرکت اقدام به خرید و فروش مبالغ هنگفتی نخ به نام این شرکت نموده‌اند که در نتیجه منجر به تشخیص مالیات سنگینی جهت این شرکت گردیده است طی مراحل مختلف پرونده مراتب به مسؤولین رسیدگی کننده اعلام متأسفانه نسبت به این موضوع رسیدگی لازم به عمل نیامده و کمیسیون‌ها بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به انشاء رأی نموده‌اند. این شرکت اقدام به طرح دعوی از شرکت‌های سوء استفاده کننده در دادگاه شعبه 215 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نموده که پرونده در حال طی مراحل تکمیلی و در شرف صدور رأی می‌باشد. نظر به این‌که مالیات تشخیصی قطعیت یافته و بر اثر عدم توانائی در پرداخت قادر به انجام فعالیت اقتصادی نبوده، منجر به تعطیلی کار تولیدی گردیده است. خواستار رسیدگی به پرونده در آن شورای محترم می‌باشیم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی با مبنا قراردادن میزان خرید طبق اطلاعیه‌های واصله که با نام و نشانی و کد اقتصادی مؤدی بوده، اقدام به تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده است. پس از تعدیل درآمد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و اعتراض مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده و هیأت مزبور به منظور روشن شدن موضوع و رسیدگی به موارد اعتراض قرار تحقیق و بررسی صادر و پس از اخذ گزارش کارشناس و از مأخذ درآمد مشمول مالیات تعیین شد توسط مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی (مقررّات شماره اقتصادی) که تعلق مالیات را متوجه شخصی دانسته که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8699- 25/7/80

مربوط به مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی (حقوق)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً ممیز محترم مالیاتی ضمن رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقلامی را به عنوان حقوق و مزایای پرداخت شده مبنای مطالبه مالیات حقوق قراردادند که مورد اعتراض واقع و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و قرار کارشناسی صادر و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شد که مورد اعتراض حوزه مالیاتی قرار گرفت و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به این‌که مبلغ 60.000.000 ریال پاداش طی دو فقره سند به سازمان «...» پرداخت شده، رقم پاداش مذکور را مشمول مالیات حقوق دانسته که با توجه به شخصیت حقوقی سازمان یاد شده رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مغایر اعلام نظر شماره 20/982-31/4/60 و 20/560- 31/6/60 دفتر کل فنی مالیاتی بوده است، به همین دلیل نقص رسیدگی و نقض قانون صورت گرفته که در اجرای مفاد ماده 251 قانون استدعای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی مربوطه پاداش هیأت مدیره در وجه سازمان «...» که دارای شخصیت حقوقی است پرداخت گردیده و طبق تعریف ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررّات قانونی مترتب می‌باشد و این شعبه رأی مزبور را نقض می‌نماید تا صرفاً از این حیث در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی‌امجد

نظر به این‌که درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌های ساختمانی، توسط انجمن شرکت‌های ساختمانی و همچنین از طرف مأمورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تأکید بر اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 18734/3126-4/30 مورخ 01/05/1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مؤدیان با مأمورین مالیاتی و فرهنگ‌سازی در جهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

1- در مواردی که دفاتر قانونی مؤدیان مذکور مورد قبول واقع می‌شود ادارات امور مالیاتی (مأمورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی و متعارف پیمانکار بوده و از برگشت هزینه‌هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند.

2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مؤدیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مؤدیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی‌الرأس تشخیص داده می‌شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررّات مورد تبعیض و بی‌عدالتی واقع نشوند.

3- ادارات امور مالیاتی (مأمورین تشخیص) منحصراً زمانی می‌توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیرقابل تردیدی در این خصوص در اختیار داشته باشند در غیر این صورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض مؤدی نسبت به آن رفع تعرض نمایند.

4- در مورد فروش ماشین‌آلات شرکت‌های پیمانکاری چنانچه دفاتر مؤدی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد، قیمت فروش با توجه به ارزش روز و حتی‌المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10345-19/1/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 1995

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شعبه شرکت خارجی «...»، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح معترض بوده و تقاضای نقض رأی مزبور و ارجاع به هیأت  هم عرض را دارد:

1- فعالیت این شعبه منحصراً ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شرکت اصلی و مشتریان ایرانی بوده و به ‌هیچ وجه رأساً در معاملات و عملیات تجاری وارد نشده و دارای هیچ‌گونه درآمدی در ایران نمی‌باشد و هزینه‌های جاری شعبه نیز توسط شرکت اصلی تأمین می‌گردد و با توجه به نوع کالاهای مورد معامله هیچ‌گونه خدمات پس از فروش نیز ندارد و بنابراین مشمول ضوابط مندرج در رأی 1635-4/30 مورخ 7/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد. 2- حوزه مالیاتی بدون توجه به واقعیت‌های امر و فقط به استناد بخش‌نامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/77 معاونت درآمدهای مالیاتی این شرکت را به عنوان کمیسیونری فرضی شرکت «...» در ایران تلقی و با ادعای فرضی عدم ارائه اسناد و مدارک درآمد کمیسیونری اقدام به تعیین درآمد از طریق علی‌الرأس نموده است در حالی این شعبه هیچ‌گونه درآمدی نداشته و هزینه‌های آن همواره از طریق حواله‌های ارزی دریافتی از اداره مرکزی تأمین گردیده است. 3- ممیز محترم مالیاتی بدون اثبات این‌که این شعبه درآمدی در ایران کسب نموده با استفاده از لیست اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع اداره مرکزی توسط خریداران مختلف و احتساب 2% به عنوان کمیسیونری برگ تشخیص متمم صادر نموده است. 4- هیأت تجدیدنظر بدون توجه به مطالب فوق خلاف احکام قانون و مقررّات ذی‌ربط به خصوص بند 5 بخش‌نامه مورخ 3/7/79 وزارتی اقدام به صدور رأی نموده است. 5- با عنایت به کلیه مطالب فوق‌الاشعار و تأکید مجدد بر عدم دریافت کمیسیون از اداره مرکزی تقاضا دارد رأی قانونی بر نقض رأی هیأت تجدیدنظر و ارجاع پرونده به هیأت  هم عرض صادر بفرمایید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی مربوطه حاکی از آن است که درآمد تعیین شده فرضی برای شرکت مؤدی که شعبه شرکت «...» سوئیس می‌باشد صرفاً براساس آمار مربوطه به گشایش اعتبارات اسنادی توسط خریداران برای شرکت مادر بوده و متکی بر هیچ نوع مدرک و سند مثبته‌ای جهت احراز درآمد برای شرکت مؤدی از این لحاظ نمی‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز بدون رسیدگی لازم به موارد مذکور در لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده است. هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت رسیدگی به دفاعیات شرکت مؤدی مبنی بر عدم هرگونه درآمدی از این بابت، مبادرت به صدور دو فقره قرار کارشناسی و براساس گزارش‌های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، لیکن نظر به آنکه گزارش‌های مورد بحث نیز بدون اتکاء به اسناد و مدارک و خلاف قانون و دستورالعمل‌های صادره و فاقد کفایت رسیدگی می‌باشند علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررّات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید تا براساس دستورالعمل‌های صادره به خصوص بخش‌نامه‌های وزارتی شماره 16655 مورخ 20/5/80 و شماره 38994/5482-4/30 مورخ 7/7/80 مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نور بخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 74-25/4/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان بناب

خلاصه واخواهی: شرکت بنا به مرقومه شماره 8243 مورخ 30/11/1377 اداره ثبت شهرستان بناب در تاریخ 23/9/1377 منحل گردیده. لذا درآمد مربوط به آخرین دوره مالی می‌بایست مطابق ماده 115 و تبصره آن تشخیص گردد که این گونه نشده و مغایر مقررّات عمل شده. علاوه بر این لازم بوده که نرخ رسمی ارز در تاریخ‌های ورود کالا برابر پروانه‌های ورودی مبنای محاسبه واقع شود که در این خصوص نیز از نرخ ارز آزاد استفاده شده و با اضافه نمودن هزینه حمل و مخارج گمرکی مطابق فرمول به فروش تبدیل نموده‌اند که استناد قانونی ندارد. علی‌هذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

چون به قرار نامه شماره 8243 مورخ 30/11/1377 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بناب و آگهی انحلال ضمیمه آن (برگ‌های 1 و 2 پرونده)، شرکت بازرگانی «...» سهامی خاص، به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23/9/1377 شرکت مذکور، منحل گردیده، لذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به مطلب فوق و اظهارنظر نسبت به آن، همچنین به جهت عدم اظهارنظر روشن و مدلل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در قبول یا رد اعتراض مؤدی راجع به نرخ ارز و مخارج گمرکی و هزینه حمل ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید.

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است.

بنابراین توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و در سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده و لکن سند رسمی انتقال آنها در سال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررّات اصلاحی مذکور (نرخ 5% به مأخذ ارزش معاملاتی) حاکم می‌باشد.

در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به مأخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیرقابل انکار حاکی از این‌که انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری، محل باید طبق مقررّات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود.

درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک، در مواردی که دلیل و مدرک قابل استناد و غیرقابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد، مالیات باید طبق مقررّات قبل از اصلاح و در غیر این صورت براساس مقررّات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود.

لزوماً متذکر می‌شود با توجه با اصل برائت، اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود، مگر آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و مأمورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معامله در اوایل سال 1381 یا اراده متعاملین بر انجام معامله در سال 1381 می‌باشد براساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند، بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه و نسبت به صدور گواهی اقدام نماید. النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور می‌شود هرگاه قبل از انقضای مهلت ماده 157 به موجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه‌التفاوت مالیات طبق مقررّات قابل مطالبه می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 3246 مورخ 28/01/1381 و اطلاعیه‌های منتشر شده در جراید کثیرالانتشار تیرماه سال جاری درخصوص استفاده صاحبان مشاغل از دفاتر درآمد و هزینه و مهلت تعیین شده جهت ثبت فعالیت‌های شغلی، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد تأخیر ثبت فعالیت‌های شغلی از ابتدای سال جاری لغایت پایان مردادماه موجب بی‌اعتباری دفاتر عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نخواهد بود.

سایر مفاد بخش‌نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16742 ـ 30/05/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ ‌بانک‌مرکزی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/05/1381 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اماکنی که از ابتدای سال 1381 در اثر حوادث غیرمترقبه خسارت دیده‌اند، مشمول تصویب‌نامه شماره 16512/ت 26757 ه‍ مورخ 12/04/1381 می‌‌گردند.

معاون اول رییس‌جمهور ـ‌محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 883-7/7/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اقلید

خلاصه واخواهی: 1- این شرکت به منظور توسعه و تکمیل طرح تصفیه پساب بخش قندگیری از ملاس موصوف به طرح «...» و همچنین طرح تصفیه بقیه فاضلاب‌ها و تکمیل 7 پروژه دیگر طی پیشنهادهای شماره 3913-24/10/77 و 1651-6/12/77 به اداره کل صنایع استان فارس و اخذ موافقت اصولی طی شماره‌های 2854-3/12/77 و 14453-10/12/77 (پیوست) و در اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیات‌ها از محل سود ویژه عملکرد سال مزبور مبلغ 5.205.899.300 ریال ذخیره نموده است. 2- به موجب تبصره 1 ماده 138 شرکت مجاز بوده ظرف پنج سال از تاریخ صدور مجوز ذخیره موصوف را به مصرف توسعه و تکمیل برساند (تا پایان سال 1382) مع‌هذا با سعی و کوشش موفق گردیده قسمت اعظم طرح‌های پیشنهادی را تکمیل نماید و در اجرای ذیل تبصره مذکور گواهی سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر هزینه انجام شده به مبلغ 5.057.260.000 ریال را طی نامه شماره 16644/108-7/7/80 ضمیمه تحصیل نموده است. اما متأسفانه کمیسیون تجدیدنظر بدون توجه به اسناد و مدارک مذکور عملیات طرح توسعه و تکمیل را منطبق با ماده 138 ندانسته است. 3- مفاد ماده 98 قانون مالیات‌ها هم توسط حوزه مالیاتی در مورد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات رعایت نگردیده است. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه واصله و پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی: هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون درخواست و اعتراض مؤدی معافیت تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را در حق وی منظور و پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات از این بابت مبادرت به صدور رأی نموده است لکن چون درخصوص ذخیره طرح و توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون یاد شده بدون توجه به اسناد و مدارک مربوطه (برگ‌های 40 و 41، 276 الی 279 و 286) و احراز شرایط لازم، صرفاً با اعلام این‌که سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه منطبق با ماده 138 قانون مالیات‌ها نمی‌باشد تقاضای مؤدی را مردود و منتفی دانسته در حالی که لزوم انجام طرح و هزینه‌های انجام شده به شرح مجوزهای صادره موضوع برگ‌های فوق مورد تأیید مرجع مربوطه قرار گرفته است بنا به مراتب مذکور و قطع نظر از این‌که برقراری و اعمال معافیت ماده مزبور علی‌رغم نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی لزوماً محدود و منحصر به رسیدگی و تشخیص مالیات براساس دفاتر قانونی مؤدی نبوده و فارغ از نحوه رسیدگی نتیجتاً شامل موارد تشخیص علی‌الرأس نیز (با رعایت جمیع شرایط مقرر در ماده موصوف به همراه تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مصوبه مجمع عمومی ذی‌ربط متضمن وضع اندوخته مزبور) می‌گردد، صرفاً از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررّات قانونی و نقص رسیدگی مترتب می‌باشد و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه به هیأت موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌شود. 

غلامرضا نوری- اسداله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

با توجه به تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور دسترسی آسان به مراجع اقدام کننده و پیگیری امور، ‌مجموعه کد مکاتباتی سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای تابعه (حوزه مرکزی) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به هنگام مکاتبات از کدهای مربوط استفاده گردد.

حیدری کرد زنگنه- معاون پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور

مجموعه کد مکاتباتی سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای تابعه حوزه مرکزی

ـ کدهای مکاتباتی حسب مورد با درج یک خط فاصله در سمت چپ شماره دفتر اندیکاتور قید شود.

ـ کلیه واحدهای تابعه مکلف‌اند از تاریخ ابلاغ از کدهای تعیین شده در این مجموعه در جریان مکاتبات مربوط استفاده نماید.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 01/199041620- 7/6/80

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات 1378

اداره امور اقتصادی و دارایی همدان

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی شماره 123 شهرستان همدان طی برگ مطالبه اعلام نموده بود که این شرکت مبلغ 7.104.975 ریال بابت مالیات تکلیفی سال 78 بدهکار می‌باشد. با مراجعه به اسناد و مدارک مشخص گردید که در دفاتر شرکت مبلغ 134.508.976 ریال حقوق و مزایای مستقیم ثبت گردیده که مالیات آن هم بدون تأخیر پرداخت شده و لیکن در اظهارنامه مبالغی از حقوق و مزایا که مالیات به آنها تعلق نمی‌گرفته، در ستون دستمزد مستقیم ثبت شده و در نتیجه مبلغ ثبت شده در اظهارنامه 225.795.430 ریال می‌باشد که با رقم دفتر مبلغ 91.286.454 ریال اختلاف دارد. ممیز محترم این رقم را مشمول مالیات دانسته و نسبت به آن برگ مطالبه صادر کرده است. این امر طی سه مرحله در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مورد اعتراض قرار گرفته و کارشناس مجری قرار گزارش کاملی از حساب‌های معین شرکت استخراج و تمامی ارقام مورد اختلاف را مشخص نموده که از نظر ایشان فقط مبلغ پاداش غیرنقدی مشمول مالیات می‌گردیده ولی به نظر این شرکت اعضای هیأت حتی محتویات پرونده و گزارش کارشناس را نیز مطالبه ننموده و یا اصلاً متوجه موضوع نشده‌اند و در نهایت مبلغ مشمول مالیات 52.400.000 ریال توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام گردیده است که مورد اعتراض است.

توضیح: مؤدی در صفحه دوم شکوائیه اقلام تشکیل دهنده مابه‌التفاوت مورد نظر را قید و ادعا نموده است که نسبت به آن اقلام مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. از جمله این اقلام مبلغ 15.634.393 ریال پاداش غیرنقدی پرداختی به پرسنل تولید (بابت بهره‌وری) و 4.116.655 ریال حقوق مرخصی استفاده نشده پرسنل و مبلغ 16.242.466 ریال هزینه سربار که اشتباهاً در ردیف حقوق و مزایای مستقیم ثبت گردیده، می‌باشد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

بدواً در پاسخ به سؤالات و اظهارات مؤدی در شکوائیه و لوایح اعتراضیه یادآور می‌شود که اولاً پرداخت پاداش به پرسنل بخش تولید به صورت غیرنقد حسب دلخواه کارفرما و بدون دلیل و اجبار قانونی، از مصادیق بند 8 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نخواهد بود، ثانیاً دریافتی حقوق بگیران در بخش غیردولتی بابت مرخصی استفاده نشده در سال 1378 نیز مشمول مالیات بوده است، ثالثاً به طورکلی مندرجات تمامی صورت‌ها و اسناد و مدارک حسابداری بایستی حسب مورد با یکدیگر مطابقت داشته باشند و ادعای اشتباه حسابدار و نظایر آن مؤثر در مقام نیست، سایر اقلام مورد نظر مؤدی نیز بایستی به طور ماهوی مورد بررسی کارشناسی در محل قرار گیرند تا در صورت انطباق با مقررّات قانون به عنوان معاف یا مشمول منظور گردند.

ضمن لزوم توجه به موارد فوق‌الذکر، به طوریکه پرونده امر حاکی است، حوزه مالیاتی مابه‌التفاوت اقلام مندرج در لیست‌های ارسالی و اظهارنامه تسلیمی را پس از کسر حق بیمه سهم کارفرما مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و بدون تعیین ماهیت اقلام تشکیل دهنده و مشخص نمودن افراد گیرنده وجوه، اقدام به محاسبه مالیات به شرح 10% (و کسر 25%) نموده و در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی، کارشناس مجری قرار نیز گزارش روشن و جامعی که متضمن تعیین مبالغ مشمول مالیات و میزان مالیات باشد، ارائه نکرده است و در نهایت چه از مفاد گزارش‌های حوزه و مجری قرار و چه از مندرجات آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، مبانی و مستندات تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ و میزان مالیات دقیقاً مشخص نیست، علی‌هذا رأی مورد شکایت به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

نقل از روزنامه رسمی شماره 16727 ـ12/05/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/04/1381 بنا به پیشنهاد شماره 16838 مورخ 29/10/1380 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تعداد یک دستگاه خودروی سواری اهدایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات موضوع «قانون مستثنی شدن ماشین‌آلات خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

یک جلد راهنمای کد گزاری محصولات صنعتی و معدنی که براساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC3 تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد. ضمناً نظر به این‌که طبق مصوبه شماره 15648/ت 26763/ه‍ مورخ 19/4/1381 هیأت محترم وزیران، مفاد تصویب‌نامه شماره 1361/ت 11463ه‍ مورخ 11/2/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت‌های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) برای سال‌های اول و دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1379، 1380) لازم‌الاجرا است و با عنایت به این‌که فهرست اولویت‌های موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر براساس ICGS تهیه گردیده لذا در مواردی که نیاز به تطبیق کدISIC3 با ICGS باشد، مورد ابهام را مستقیماً از دفتر کل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن استعلام فرمایید. 

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی- از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10945-5/3/80

مربوط به مالیات: دوره انحلال (اشخاص حقوقی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال (سال 76)

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: محترماً در اجرای مقررّات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم و به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات و نقص رسیدگی اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر اعلام می‌دارد: این شرکت در اواخر سال 73 تأسیس و به علت عدم توفیق در فعالیت و نداشتن سرمایه و بودجه لازم در اوایل سال 76 مجبور به انحلال گردیده است. حوزه مالیاتی خلاف مقررّات قانونی ارقامی را تحت عنوان دارایی زمان انحلال منظور نموده که واقعیت نداشته و منطبق مقررّات قانونی نیز نمی‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به خصوص هیأت تجدیدنظر هیچ‌گونه رسیدگی به عمل نیاورده که نقص رسیدگی در آن کاملاً مشخص می‌باشد: 1- درخصوص محاسبه درآمد برای سال 76 و منظور نمودن آن به عنوان دارایی زمان انحلال گرچه اصولاً این عمل قانونی نبوده و سود محاسبه شده به عنوان دارایی زمان انحلال وجود خارجی ندارد، مع‌هذا حوزه مالیاتی فعالیت برای سال 76 اعلام نموده که بدون هیچ‌گونه سند و مدرک و صرفاً براساس سوابق بوده که کاملاً خلاف قانون و مقررّات می‌باشد. 2- اثاثیه و ابزاری که به عنوان دارایی شرکت منظور شده مربوط به اشخاص ثالث است که این امر را نیز گواهی نموده‌اند و شرکت هیچ‌گونه دارایی در زمان انحلال نداشته لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی و اظهارنظر مستند و قانونی و صرفاً با اشاره به رأی هیأت بدوی و گزارش اجرای قرار که تماماً مورد اعتراض شرکت منحله بوده انشاء رأی نموده‌اند. با توجه به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی مجدد و رفع تعرض را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به موارد اعتراضیه شرکت مؤدی مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و براساس گزارش کارشناس مجری قرار ضمن تعدیل دارایی دوره انحلال شرکت اصدار رأی نموده و مدیر تصفیه شرکت مذکور طی لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نسبت به گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض کرده است. علاوه بر آنکه اصولاً عمل حوزه مالیاتی ذی‌ربط در تعیین مبلغی به عنوان درآمد فرضی حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت در دوره انحلال و اضافه نمودن آن به اقلام دارایی شرکت فاقد توجیه قانونی می‌باشد، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون اظهارنظر مستدل و موجه نسبت به یک یک موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت صرفاً باتکاء گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین و مقررّات قانونی وارد می‌باشد و این شعبه ضمن نقض رأی مزبور پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌نماید تا از حیث موارد مطروحه مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 682-15/5/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376، 1377 و 1378

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان کرج

خلاصه واخواهی: شرکت برای عملکردهای 1376 و 1377 اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده و برای عملکرد 1378 اظهارنامه به صورت سفید و نانویس ارائه کرده، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با استفاده از ضریب مالیاتی تعیین و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون دلیل اعلام داشته که عوارض شهرداری و آموزش و پرورش از درآمد مشمول مالیات عملکردهای فوق‌الذکر کسر شود که این امر مورد اعتراض می‌باشد. به رأی شماره 682 مورخ 15/5/1380 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت ماده 24 آیین‌نامه موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و نیز به جهت عدم اظهارنظر موجه و مدلل در ضرورت کسر عوارض شهرداری و عوارض آموزش و پرورش، درحالی‌که درآمد مشمول مالیات به لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های 1376 و 1377 و تسلیم اظهارنامه فاقد ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملکرد 1378 و همچنین عدم ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک که مبین حجم و نوع فعالیت و بالمال سود یا زیان واقعی ناشی از آن باشد، از طریق علی‌الرأس و با استفاده از ضریب مالیاتی تعیین گردیده، نقض می‌گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری