اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

بازگشت به نامه شماره 582 مورخ 4/3/81 اشعار می‌دارد:

با توجه به صراحت و حکم کلی مقررّات بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 صدور پروانه‌های کسب موقت نیز از جمله سایر پروانه‌های کسب وکار مذکور در بند 11 تبصره مزبور می‌باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یاد شده می‌باشد. 

سید علیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 434/5/39- 22/2/80

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: نظر به این‌که رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 طبق موازین قانونی صادر نشده است لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. مشروح اعتراضات به شرح لایحه ارائه شده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر قبلاً ارائه شده است. که متأسفانه علی‌رغم احراز واقعیت امر، اضافه پرداختی را هیأت نپذیرفته در صورتی که تقاضای استرداد در اجرای ماده 243 و در مهلت زمان مقرره مطرح شده و مبلغ پرداختی بانک تجارت بابت سرقفلی به مبلغ 1.370.769.400ریال عیناً در سند رسمی درج گردیده است. در صورتی که حوزه مالیاتی رقم سرقفلی را 1.436.435.000 ریال طبق مبایعه‌نامه معین نموده لذا عدم استرداد با توجه به این‌که خریدار بانک می‌باشد و علت کاهش رقم کسر مساحت ملک بوده است، اصولاً چون گواهی صدور انجام معامله جنبه علی‌الحساب داشته و طبق مفاد بخش‌نامه 57808/6172-4/30 مورخ 5/12/77 درآمد تحقق نیافته و معامله‌ای انجام نشده و صدور برگ تشخیص هم ضرورتی نداشته ‌اما این امر مانع صدور برگ تشخیص طبق ماده 236 و ابلاغ آن نمی‌باشد و طبق بند 5 رأی مذکور مراجعه مؤدی به هیأت حل اختلاف قبل یا بعد از اخذ گواهی موضوع ماده 187 بسته به نظر مؤدی است و استناد هیأت صادرکننده رأی به مفاد رأی شماره 9992-4/30 مورخ 26/9/76 بدون توجه به موارد فوق و ارتباط بخش‌نامه مذکور با معافیت موضوع ماده 70 قانون و صراحت ماده 242 وجاهت قانونی ندارد و مالیات بدون رعایت موازین قانونی مطالبه و هنوز به قطعیت نرسیده و مهلت مقرر در ماده 157 نیز خاتمه نیافته است.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: وقوع معامله حق واگذاری محل و تصرف آن به موجب مبایعه‌نامه قطعی در تاریخ 11/12/78 انجام و مالیات آن هم به استناد مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه و قبول مؤدی محاسبه و وصول گردیده است. بنابراین پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه توسط خریدار و پس از اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل کسر مساحت ملک در تاریخ 20/5/79 و هنگام تنظیم سند رسمی تأثیری در مانحن‌فیه نداشته و نتیجتاً تقاضای استرداد مابه‌التفاوت آن موضوع نامه شماره 161 مورخ 26/6/79 مؤدی، به شرحی که هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم براساس نظریه شماره 9992-4/30 مورخ 26/6/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر و به دلیل قطعی و مختومه بودن مالیات حق واگذاری محل اعتراض مؤدی را مردود دانسته ایرادی به رأی صادره وارد نمی‌باشد و لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 ابرام می‌گردد. 

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1189/ 6- 21/9/1379

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76

اداره امور اقتصادی و دارایی اصفهان

خلاصه واخواهی: اینجانب طبق قرارداد تنظیمی از بدو فعالیت آژانس با خانم «...» با توجه به این‌که منافع مالکیت محل دفتر را داشته با شراکت این‌که مجوز و کار از اینجانب و محل از شریک منافع با نسبت پنجاه درصد سود بعد از کسر هزینه‌ها بوده است و هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر توجهی ننموده‌اند. خواهشمند است نسبت به نقض رأی فوق دستور اقدام صادر فرمایید. ضمناً بنده جانباز 30% درصد جنگ تحمیلی هستم.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و معامله و بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مالیاتی حاکی است که مؤدی در اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی طی لایحه تسلیمی وارده به شماره 3288 مورخ 14/4/78 با ارائه یک برگ تصویر شراکت‌نامه عادی اعلام داشته که با مالکین ملک محل دفتر به صورت پنجاه درصد در منافع شراکت دارد. و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدن به واقعیت امر و صحت و یا سقم اظهارات مؤدی بدواً قرار تحقیق و رسیدگی در دو نوبت صادر و پس از اخذ گزارشات مجریان قرار وارده به شماره‌های 25427-7/9/78 و 13336 مورخ 22/11/78 که متفقاً براساس تحقیقات انجام شده شراکت مؤدی را مورد تأیید قرار داده‌اند، با پذیرش نظر مجریان قرار به طور موجه و مدلل مبادرت به انشاء رأی کرده، و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به اعتراض مأمورین تشخیص پس از صدور قرار رسیدگی مجدد و اخذ گزارش اجرای قرار به دلیل این‌که مجریان قرار هیأت بدوی در گزارشات خود صرفاً نام یک نفر از مالکین را قید نموده و همچنین سهواً سال عملکرد را 74 و 75 اعلام داشته‌اند، نظر آنها را مورد تردید قرار داده و با قبول نظر مجریان قرار مرحله تجدیدنظر ضمن نقض رأی بدوی رأی مورد واخواهی را صادر نموده، اینک چون وجود اشکال در گزارشات مجریان قرار در مرحله بدوی از لحاظ تعداد شرکاء و یا صدور برگ تشخیص مستغلات که ممکن است مبتنی بر اشتباه باشد، باعث نفی واقعیت امر راجع به وجود شراکت نمی‌شود. بنابراین به رأی مورد واخواهی به دلیل نقص در رسیدگی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رأی اخیرالذکر (مورد واخواهی) پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌نماید. 

غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9927-19/11/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: عطف به رأی شماره 9927 مورخ 19/11/1379 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به عملکرد سال 1376، بدین‌وسیله اعتراض شرکت به رأی فوق اعلام می‌گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر راجع به اعتراض مؤدی در باب تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب نسبت به دارایی‌ها و مواد و کالاها و کار ساخته شده یا در جریان ساخت انتقالی به شرکت‌های عضو شرکت «...» و غیره، رسیدگی قانونی به عمل نیاورده است، زیرا حوزه مالیاتی در این خصوص از فرمول موضوع بند یک بخش تذکر مجموعۀ ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1376 با مأخذ قراردادن ارزش دفتری یا قیمت تمام شده به عنوان خرید استفاده نمود و با تبدیل آنها به عنوان فروش مبادرت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات کرده است، در حالی که بند مذکور صراحتاً در مواردی کاربرد آن فرمول را تجویز نموده است که مبلغ فروش معلوم نباشد و در مانحن فیه مبلغ فروش یا بهای واگذاری حسب اعلام و اسناد و مدارک شرکت مشخص بوده است و اگر مأموران تشخیص مالیات مدعی غیرواقعی بودن قیمت‌های مزبور بوده‌اند، می‌بایستی رقم مورد ادعای خود را به صورت مستند تعیین نمایند. با توجه به مراتب فوق هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر علاوه بر آنکه این نقیضه را نادیده گرفته، از تحقیق و بررسی لازم در جهت احراز واقعیت وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم خودداری نموده و در نهایت روشن نشده است که از واگذاری اموال و دارایی‌های یاد شده سودی عاید مؤدی موصوف گردیده است یا خیر.

نظر به توضیحات فوق‌الاشعار شکایت شاکی را از جهات مذکور وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1094-12/8/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره امور اقتصادی و دارایی شیراز

خلاصه واخواهی: شرکت در سال 1373 به موجب پروانه بهره‌برداری شماره 08250 مورخ 14/1/73 وزارت صنایع با ظرفیت تولید 800 تن در سال برای تولید سینک ظرفشوئی یک لنگه آغاز به کار نموده و پس از گذشت دو سال فعالیت به دلیل تقاضای بازار نسبت به خرید ماشین‌آلات و قالب‌های تولیدی مناسب جهت تولید انواع سینک‌های دو لنگه مبادرت نموده و در تاریخ 7/6/1374 موفق به اخذ پروانه برای خط تولید جدید به شماره 89149 گردیده است. از آنجا که این شرکت طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با پروانه اولیه تا پایان 76 از معافیت بهره‌مند بوده، با توجه به پروانه جدید نیز خود را محق به استفاده از معافیت قانونی می‌داند. که این موضوع مورد قبول حوزه مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته است. نظر به این‌که در سال مالی 1377 معادل 17% ظرفیت واقعی کل سالانه عبارت است از تولید سینک‌های دو لنگه بوده است، تقاضا دارد معافیت آن را در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور و آن را اصلاح نمایند.

رأی: شعبه اول عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که افزایش ظرفیت به این ترتیب به منزله ایجاد واحد تولیدی جدید که به صورت جداگانه مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شناخته شده، نمی‌باشد و پروانه مورد استناد مؤدی هم فی‌الواقع  پروانه بهره‌برداری  نبوده، بلکه به منزله موافقت‌نامه افزایش ظرفیت در قالب پروانه اولیه بوده است، علی‌هذا نسبت به رأی مورد واخواهی که ضمن آن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با ذکر پاسخ قانونی نسبت به اعتراض شرکت اتخاذ تصمیم نموده است، از حیث شکایت عنوان شده ایرادی وارد نیست، بالنتیجه رد شکایت شاکی اعلام می‌شود. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9/145-12/3/80

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان

خلاصه واخواهی: این شرکت طبق پروانه بهره‌برداری شماره 374699 مورخ 20/12/67 تولید خود را در کارخانه واقع در جاده مخصوص تهران - کرج کیلومتر 11 شروع نموده‌اما پس از مدتی به علت نزدیکی استحصال مواد اولیه به شهرستان مشهد، شرکت تصمیم به انتقال کارخانه از تهران به شهرستان مشهد گرفت که پس از موافقت وزارت صنایع شرکت از اواخر سال 74 شروع به انتقال تأسیسات و ماشین‌آلات خود از تهران به مشهد نمود و نهایتاً تا پایان شهریورماه 75 کلیه ماشین‌آلات و تأسیسات به شهرستان مشهد انتقال یافت و شرکت طبق نامه شماره 00902/75 مورخ 29/6/75 مراتب را به اطلاع وزارت دارایی رساند وزارت صنایع نیز پس از حصول اطمینان از انتقال کلیه ماشین‌آلات از تهران به مشهد پروانه بهره‌برداری را طبق نامه شماره 39354 مورخ 26/8/76 اصلاح و محل کارخانه کیلومتر 15 جاده مشهد- کلات تعیین گردید. بنابراین طبق تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم تولیدات شرکت به مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از مالیات معاف می‌باشد لیکن هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم اجرای مقررّات مواد 1 و 2 ضوابط اجرایی (عدم اطلاع به وزارت دارایی بعد از انتقال کارخانه) شرکت را مجاز به استفاده از معافیت موضوع تبصره 4 ماده 138 قانون ندانسته است.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

محتویات پرونده مشعر به آن است که قبلاً در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدگی بیش‌تر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد اقدام گردیده است. نهایتاً هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به مفاد گزارش مأمور اجرای قرار صادره اوراق 196 لغایت 198 مضبوط در پرونده مبنی بر عدم اجرای مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم توسط مؤدی ضمن توجیه و اظهارنظر صریح نسبت به اعتراض وی، نحوه اقدام آن را در این زمینه کافی به مقصود ندانسته فلذا با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است به این جهت چون از حیث مفاد شکوائیه واصله موجبی برای نقض رأی مزبور مشهود نیست لذا رد شکایت اعلام می‌گردد.

داریوش آل‌آقا - غلامعلی آبائی

نظر اقلیت

طبق ماده 4 ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن، مقررّات مربوط به تعیین تاریخ بهره‌برداری مجدد از کارخانه مورد انتقال، شروع دورۀ معافیت مالیاتی، فعالیت انجام شده در مدت آزمایشی و وصول مالیات از درآمد حاصل از فعالیت تولیدی کارخانه قبل از اعلام کتبی استقرار کامل آن در محل جدید به طور مشخص تعیین گردیده است لکن ضوابط اجرایی مذکور درخصوص عدم اعطای معافیت مالیاتی مقرر صرفاً به دلیل عدم اطلاع کتبی مؤدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی قبل از اقدام به انتقال کارخانه فاقد ضمانت اجرایی لازم و حکم خاص می‌باشد. از طرفی حسب محتویات پرونده صحت مدارک مربوط به انتقال کارخانه و اقدامات انجام شده توسط مؤدی به شرح بند 1 گزارش مجری قرار صادره از هیأت حل اختلاف بدوی (برگ 196 تا 198 پرونده) مورد تأیید قرار گرفته، اما مجری قرار مذکور و نهایتاً هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به دلیل عدم اطلاع کتبی مؤدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأخیر ثبت نامه شرکت در دفتر حوزه مالیاتی، مؤدی را از شمول مالیات مورد بحث خارج دانسته‌اند، بنا به مراتب چون صرف عدم اطلاع کتبی مؤدی در موعد مقرر نمی‌تواند مانع برخورداری مؤدی از تسهیلات قانونی مورد بحث باشد لذا از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و اقلیت نقص اعتقاد به نقض رأی مذکور پرونده مربوطه را قابل طرح و رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی یاد شده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری می‌داند. 

روح‌الله باباسنگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 727 مورخ 7/3/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (2) آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان، موضوع تصویب‌نامه شماره 48760 /ت 408 هـ مورخ 6/9/1370، عبارت  مشکلات مالی  به عبارت  مشکل مالیاتی تغییر می‌یابد. 

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای شهسوارخجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

بازگشت به نامه 9350 مورخ 28/2/1381 آن سازمان، به پیوست پاسخ مربوطه درخصوص فعالیت‌های بخش کشاورزی و استمرار معافیت مالیاتی ایفاد می‌گردد.

سعید شیرکوند- معاون امور اقتصادی

پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی درخصوص

فعالیت‌های بخش کشاورزی و استمرار معافیت‌های مالیاتی

 به‌طور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می‌شوند.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیرگروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام و طیور، جنگل‌ها ومراتع (منابع طبیعی) می‌باشد.

الف- زیر بخش زراعت

زراعت شامل دو دسته فعالیت؛ تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دایمی) می‌باشد.

منظور از زراعت، کشت وکار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده ما بین درختان باغ با هدف بهره‌برداری اقتصادی است. کشت وکار سبزی وگل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب می‌شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه و امثال آن در این فعالیت منظور نمی‌گردد.

محصولات زراعی

شامل گروه‌های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه‌ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ...) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندرقند، ...) سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، ...) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیار و ...) و گروه نباتات علوفه‌ای (یونجه، سایر نباتات علوفه‌ای) می‌باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت و کار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سر پوشیده با هدف بهره‌برداری اقتصادی است.

احداث و نگهداری باغ میوه، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین و نیز زیر پوشش مانند پلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می‌شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی‌شود.

محصولات دایمی یا باغی شامل میوه‌های دانه‌دار، میوه‌های هسته‌دار، میوه‌های دانه‌ریز، میوه‌های خشک، میوه‌های سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری است.

ب- زیر بخش دام و طیور:

این زیر مجموعه فعالیت‌های مرتبط با پرورش دام و طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را در بر می‌گیرد.

منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوار کنندگان و پستانداران با هدف بهره‌برداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می‌شود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی و تفنن در این فعالیت منظور نمی‌شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان و سایر پرندگان با هدف بهره‌برداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه‌کشی نیز جزو این فعالیت منظور می‌شود. و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل، ملکه یا هر نوع بهره‌برداری اقتصادی دیگراست، پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم  ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهره‌برداری اقتصادی دیگر است.

ج- زیربخش شیلات:

منظور از شیلات، فعالیت‌هایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهره‌برداری اقتصادی انجام می‌شود. این فعالیت‌ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آب‌های ساحلی یا داخلی و نیز پرورش ماهی، صدف و میگو و نظایر آن است. جمع‌آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنج‌ها، مرجان‌ها و جلبک‌ها نیز تحت این عنوان منظور می‌شود.

د- زیر بخش جنگل‌ها و مراتع:

این زیر بخش امور مربوط به جنگل‌ها (جنگلداری) و مراتع با چراگاه‌ها را در بر می‌گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره‌برداری اقتصادی دیگر انجام می‌شود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع‌آوری محصولات یا از نوع بهره‌برداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می‌گیرد.   

مطالعات صورت گرفته در معاونت امور اقتصادی نشان می‌دهد که براساس قانون مالیات‌های قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می‌باشد، مع‌هذا به دلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیالت از این بخش توصیه نمی‌گردد.

1- زراعت، براساس قانون مالیات‌های قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال 1376 در حدود 400 میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلماً براساس قانون جدید این مبلغ شدیداً کاهش خواهد یافت، مع‌هذا بدلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی‌گردد.

- اغلب شاغلان بخش زراعت را گروه‌های فقیر و کم درآمد جامعه تشکیل می‌دهند.

- به دلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی پدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود.

- به دلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه‌های بالایی خواهد بود.

- بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می‌شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود.

- اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین‌های زراعی خواهد گردید که این امر منجربه عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات و نهایتاً کاهش درآمد کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد.

2- میزان تولید و ارزش افزودۀ شیلات نشان می‌دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزودۀ کشاورزی را دارا می‌باشد و اغلب فعالیت‌ها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می‌شود و سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه‌گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قرار دارند نیز توصیه نمی‌گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می‌باید تکلیف عوارض و بهرۀ مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می‌گردد. یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند افزایش بهرۀ مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانۀ کشور باشد.

3- دامپروری: این زیربخش را می‌توان به دو قسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آنکه دارای ارزش افزودۀ کمی می‌باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می‌دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن این‌که انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما از قسمت صنعتی، به دلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می‌توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است به علت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات از این قسمت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد.

بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می‌باشد، با توجه به این‌که بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می‌باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظر نمی‌رسد. بررسی فعالیت‌های بخش کشاورزی نشان می‌دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش‌های آن در حال حاضر فراهم نشده است.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/966-18/10/80

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان- شهرستان اصفهان

خلاصه واخواهی: شرکت در تاریخ 14/2/75 تحت شماره 11991 به ثبت رسیده و در تاریخ 1/7/78 منحل گردیده است شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه خود را تسلیم و ترازنامه منتهی به تاریخ انحلال را به حوزه مالیاتی تحویل نموده است. در رسیدگی به مالیات دوره انحلال بر خلاف صراحت ماده 115 که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات را تصریح نموده اقدام به تعیین درآمد شده است. از جمله مبلغ 1.960.215.457 ریال هزینه‌های قبل از بهره‌برداری را به عنوان دارایی با ارزش در تاریخ انحلال محاسبه نموده‌اند که عنایت دارند هزینه قبل از بهره‌برداری و تأسیس فاقد ماهیت پولی و عینی بوده و تنها از طریق بند 4 ماده 149 قانون و در زمان تعیین شده قابل بازیافت است که متأسفانه در مورد این شرکت به علت عدم توفیق در راه‌اندازی و انحلال شرکت قبل از رسیدن به بهره‌برداری بازیافت آن متصور نبوده وصد درصد تبدیل به هزینۀ غیرقابل بازیافت شده است. به شرح بند 2 لایحه شماره 37/م/ت-22/2/80 درخصوص موضوع اعتراض به عمل آمده است در مرحله هیأت بدوی طی گزارش کارشناسان اعلام گردیده که از مبلغ فوق‌الذکر در عملکرد سنوات 75 تا 77 مبلغ 996.654.891 ریال به عنوان هزینۀ غیرقابل قبول پذیرفته و نهایتاً مبلغ 963.560.565 ریال هزینۀ قبل از بهره‌برداری پذیرفته شده است که مبلغ اخیر ماهیت دارایی کاهنده دارد و قابل کسر از درآمد دوره انحلال می‌باشد اما هیأت بدوی بدون توجه برگ تشخیص را تأیید نموده است. طی لایحه 155/م ت مورخ 29/7/80 پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردید هیأت مزبور نیز بدون توضیحات لازم و کافی و توجه به اعتراض مطروحه اقدام به صدور رأی نمود لذا درخواست رسیدگی و نقض رأی تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

اگر چه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض مؤدی در رابطه با هزینه‌های قبل از بهره‌برداری از طریق صدور قرارهای بررسی مجدد اقدام نموده‌اند. اما چون مؤدی کراراً نسبت به محاسبه هزینه‌های قبل از بهره‌برداری که جزء دارایی‌های شرکت منحله مورد رسیدگی محسوب گردیده است، به لحاظ آنکه ماهیت دارایی نداشته است اعتراض نموده و مجری قرار صادره از هیأت بدوی نیز به موجب بند 2 گزارش خود برگ شماره 104 پرونده در این زمینه بررسی و اظهارنظر کرده است درحالی‌که مفاد رأی مورد واخواهی در این خصوص فاقد توجیه و استدلال قانونی بوده کافی به مقصود نمی‌باشد. علی‌هذا به لحاظ عدم کفایت رسیدگی رأی مزبور نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف دیگر احاله می‌گردد تا پس از رسیدگی کامل و جامع به جزءجزء هزینه‌های قبل از بهره‌برداری وفق مقررّات و معطوفاً به بند 2 گزارش مجری قرار هیأت بدوی برگ شماره 104 پرونده اتخاذ تصمیم و اقدام به اصدار رأی گردد.

داریوش آل‌آقا- غلامعلی آبائی- روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1962- 30/5/80

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مربوط گردیده و در پی دعوت ممیز مالیاتی کلیه دفاتر، اسناد و مدارک قانونی در اختیار وی قرار گرفته. درحالی‌که دفاتر مورد قبول واقع و لازم بوده است که صرفاً مبادرت به برگشت هزینه‌های غیرقابل قبول بشود، ممیز مالیاتی ضمن برگشت بخشی از هزینه‌های شرکت قیمت خرید 44 دستگاه کلرزن گازی را که برابرقرارداد مورخ 18/5/1375 معادل 250.000.000 ریال بوده، با محاسباتی به مبلغ 171.018.968 ریال کاهش و تفاوت را به سود دوره انحلال اضافه نموده که این عمل قانونی نبوده و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که فقط براساس نظر کارشناس مجری قرار صادره گردیده به دلیل این‌که نظر کارشناس غیرواقعی و خلاف موازین قانونی است نمی‌تواند مورد قبول باشد. به رأی مزبور اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در سه صفحه ضمیمه پرونده است)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با وجود ابلاغ دعوت‌نامه شماره 0553/811 مورخ 17/8/1375 (برگ 9 پرونده) در تاریخ 17/8/1375 و نامه شرکت مؤدی (برگ 12 پرونده) وارده به شماره 0553/812 مورخ 17/8/1375 مبنی بر ارائه و کلیه فاکتورها و اسناد و مدارک خرید و فروش، ممیز مالیاتی متعاقب دعوت‌نامه فوق‌الذکر و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 اقدامی به عمل نیاورده و به مفاد نامه شرکت دایر بر ارائه فاکتورها و اسناد مربوط به خرید ایرادی ننموده، از طرفی به شرح بند 19 از قسمت چهارم فرم 38 گزارش رسیدگی خوداظهار می‌نماید که مؤدی فاکتورهای خرید را ارائه کرده و از سوی دیگر به شرح پیوست گزارش یاد شده (برگ 25 پرونده) بیان نموده که بابت خرید هیچ‌گونه فاکتور یا سندی ارائه نشده و بر این اساس و بدون ذکر هر گونه دلیل دیگری مبنی بر بی‌اعتباری ارزش خرید مورد ادعای مؤدی، مبادرت به تعیین ارزش خرید 44 دستگاه کلر زن می‌نماید. صرف‌نظر از بی‌ترتیبی فوق گزارش کارشناسی شماره 45929 مورخ 18/10/1379 (برگ‌های 83 و 84 پرونده) که در اجرای قرار شماره 4701 مورخ 27/5/1377 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تنظیم گردیده نیز در رابطه با اعتراض مؤدی به اقدام حوزه مالیاتی در تعیین ارزش خرید 44 دستگاه کلرزن فاقد اظهارنظر موجه و مدلل می‌باشد. علی‌هذا رأی مورد واخواهی که صرفاً با استناد به گزارش کارشناسی مذکور و بدون عنایت به نکات پیش گفته تحریر گردیده، من حیث عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 197- 12/2/80

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس- شیراز

خلاصه واخواهی: 1- خرید لوله و لوازم بهداشتی، هزینه‌های اداری، هزینه‌های نگهداری و انبارداری پروژه فاز دو معالی آباد، تعمیرات خودروها، خرید کابل، کمک هزینۀ درمانی، خرید سنگ، هزینه‌های جاری، هزینۀ پروژه باغ انبار بوشهر و مبلغ 79.103.842 ریال پرداخت به موجب اسناد و مدارک نسبت به مبالغ هزینه شده ذخیره در هرسال برای حفظ حقوق کارکنان پرداخت گردیده که موردقبول حوزه مالیاتی قرار نگرفته است.

2- مبلغ 240 میلیون ریال سود تسهیلات دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری «...» را حوزه مالیاتی قبول نکرده است، حسب توافق مقرر بوده از این مبلغ 800 میلیون ریال استقراض انجام شده سالانه با 30% سود پرداخت گردد، این شرکت به علت عدم‌امکان دریافت تسهیلات در آن مقطع از بانک‌ها و در جهت تأمین نقدینگی لازم اجباراً از تسهیلات فوق استفاده نموده است، با توجه به عدم قبول آن علاوه بر تحمل سود فوق هزینه‌های دیگری نیز بر شرکت تحصیل خواهد شد، علی‌ایحال استدعای عطف توجه به موارد معروضه و صدور حکم عادلانه را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده شرکت مؤدی حساب عملکرد سود و زیان سال مورد رسیدگی خود را بدون نشان دادن درآمد و هزینه و ترازنامه را با نشان دادن مبلغ 857.204.443 ریال زیان سنواتی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده است، ممیز مالیاتی با رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت مؤدی مبلغ 414.364.382 ریال از هزینه‌ها را غیرقابل قبول تشخیص و به موجب برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ نموده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور تحقیق پیرامون اعتراض مؤدی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش مجری قرار و با تعدیل هزینه‌های برگشتی بدون تعیین مأخذ مشمول مالیات و بدون توجه به مواد 248 و 249 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور رأی نموده است که این رأی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار گرفته است، در صورتی که ممیز مالیاتی می‌بایستی میزان هزینه‌های غیرقابل قبول را بدون صدور برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ و در صورتی که مؤدی نسبت به هزینه‌های غیرقابل قبول معترض بود، پرونده تا زمانی که شرکت مؤدی مبادرت به استهلاک زیان سنواتی برابر بند 12 ماده 148 قانون پیش گفته از درآمد سال‌های بعد می‌نمود مفتوح و سپس برای رفع اختلاف مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌نمود، بنا به مراتب فوق رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررّات قانون نقض و پرونده برای اقدامات بعدی به حوزه مالیاتی اعاده می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2908- 9/6/79

مربوط به مالیات تکلیفی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: با استناد به ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد. و دلائل به شرح ذیل می‌باشد:

1- حوزه مالیاتی بدون رعایت مفاد تبصره یک ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ «...» ریال بابت مالیات موضوع ماده 104 قانون مربوط به پروژه‌های طرح توسعه میدان گازی «...» و خط انتقال «...» و همچنین جرایم مطالبه نموده است.

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی شکایت شرکت درخصوص پروژه انتقال گاز «...» را پذیرفته ولی بدون عنایت به مدارک مالیات مورد مطالبه طرح توسعه میدان گازی «...» را مورد  تأیید قرار داده است و هیأت تجدیدنظر هم بدون توجه به مستندات ضمن تعدیل رقم مبنای محاسبه مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است.

2- درخصوص پروژه شرکت «...» به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی و تابعه شرکت «...» مسؤول نظارت بوده، نه به عنوان پیمانکار پروژه و بر مبنای برگ تخصیص اعتبار و موافقت سازمان برنامه و بودجه از طریق این شرکت صورت می‌پذیرد. و هیچ‌گونه ردیفی تحت سر فصل مالیات بر درآمد منظور نگردیده است و این شرکت مجاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی خارج از مفاد موافقت‌نامه مبادله از جمله مالیات تکلیفی مورد مطالبه نبوده است. اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی به روش دخلی و خرجی توسط شرکت «...» به نمایندگی از طرف شرکت «...» و با انعقاد قرارداد با پیمانکاران در قبال دریافت بودجه جاری انجام پذیرفته است. هیأت‌های حل اختلاف با نادیده گرفتن اظهارات شرکت در لوایح تسلیمی انشاء رأی نموده‌اند از آنجایی که «...» شرکت «...» یک شرکت دولتی ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررّات بوده با عنایت به نکات مورد اشاره و مفاد کلیه لوایح تقدیمی و مدارک تسلیمی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی و عادلانه صادر فرمایند.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه محتویات پرونده امر و بررسی شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می‌نماید:

نظر اکثریت

به موجب اوراق مضبوط در پرونده عمده اعتراض شرکت در لوایح دفاعیه تسلیمی و درخواست کتبی نمایندگان شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به عدم شمول مالیات به درآمد شرکت بوده، که در این موارد گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک با تعدیل مالیات تعیین شده اقدام به اصدار رأی نموده است. مع‌ذلک هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم پس از رسیدگی مجدد به موارد اعتراض شرکت با وارد دانستن ایراد به نحوه قیمت تمام شده در پایان سال 1375 ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رأی کرده است، بنا به مراتب و با توجه به محتویات پرونده مالیالتی و مندرجات آراء صادره از سوی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر درخصوص مطالبه مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه بعدی آن چون از جهت مندرجات شکوائیه واصله به رأی مذکور ایرادی وارد نمی‌باشد و موجبی برای نقض آن مشهود نیست. رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

غلامحسین مختاری- اسماعیل ملکان

نظر اقلیت

به دلایل زیر:

1- مفاد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، مکلفین به کسر و پرداخت مالیات دیگران را از نظر وصول بدهی طبق مقررّات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها، در حکم مؤدی محسوب داشته است و لاغیر.

2- قسمت اخیر ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 حکم به مطالبه مالیات تکلیفی مربوط به پرداختی‌های پیمانکاری ساختمانی و ... را از کارفرما داده بود و این امر در قانون مصوب سال 66 حذف گردیده است.

3- حکم ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که مقرر داشته مالیات حقوق کارکنان در موارد عدم واریز توسط پرداخت‌کنندگان حقوق از پرداخت‌کنندگان مزبور مطالبه شود و در سایر موارد مالیات‌های تکلیفی از جمله در ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 و ... قانون اخیرالذکر چنین حکمی وجود ندارد.

بنده معتقدم که مالیات‌های تکلیفی به جز مالیات حقوق که حکم خاص (ماده 90) وجود دارد قابل مطالبه از مکلفین به کسر نمی‌باشد و لذا نظر به نقض رأی مورد واخواهی دارد.

محمدعلی سعیدزاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1741- 28/06/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها- تهران

خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض خود را در فرجه قانونی اعلام و بنا به جهات ذیل تقاضای نقض و ابطال رأی و برگ مالیات قطعی را می‌نماید:

1- علت تعیین مالیات هنگفتی معادل 88.845.000 ریال توسط ممیز مالیاتی اشکال مشهود در تصفیه مبلغ 96.800.000 ریال از حساب بستانکار موقت بوده که بدون رد و بدل کردن هر گونه وجهی صورت پذیرفته است. یک دستگاه اسکریپر در منطقه عملیاتی دزفول به سرقت رفته که البته جز یک لاشه فرسوده چیز دیگری از آن باقی نمانده بود و اجباراً هیأت مدیره با صدور مصوبه‌ای موافقت نمود این دستگاه از حساب مدیر عامل که تنها فرد طلبکار شرکت می‌باشد، تصفیه گردد ...

2- یکی دیگر از مواردی که موجب گردیده ممیز محترم رقم هنگفتی را به عنوان مالیات به عهده شرکت ورشکسته بگذارد، موضوع یک دستگاه لندرور تصادف کرده و فرسوده بوده که این وسیلۀ نقلیه در اثر تصادف به یک مشت آهن پاره تبدیل گردیده بود ...

3- ممیز حوزه قسمتی از دفاتر را تأیید نموده و بابت قسمتی دیگر به طریق علی‌الرأس مالیات محاسبه نموده که این امر مغایر با بخش‌نامه شماره 166-4/30 مورخ 20/2/1373 شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

4- ... طبق بخش‌نامه احتساب عین فروش و یا مابه‌التفاوت فروش و ارزش مستهلک نشده دارایی براساس تحقیقات معموله به عنوان سود و زیان صحیح نبوده بلکه طبق مادتین 128 و 129 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و مادتین 152 و 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 بایستی با انتخاب قرینه و اعمال ضریب مناسب مبادرت به تعیین درآمد گردد که ممیز مالیاتی بدون رعایت موارد فوق و صرفاً براساس سلیقه مبادرت به تعیین رقم هنگفت مالیاتی مذکور نموده است ...

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحه 9 گزارش رسیدگی شماره 206 مورخ 5/3/1378 با ذکر توضیحات کلی راجع به خارج نمودن دارایی‌ها از حساب‌های دفتر کل و تصادف یکی از اتومبیل‌ها موضوع را فروش تلقی و ارزش آنها را در یک قلم مبلغ 200.0000.000 ریال تعیین نموده که در نتیجه موضوع مهم بوده و فهرست دارایی‌ها و فروش و یا عدم فروش و به طور کلی وضعیت و بهای هر یک در آن روشن نگردیده است که این مغایر با ترتیبات مقرر در ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. از طرفی موارد اعتراض مؤدی هم دقیقاً مشخص نبوده به طوریکه ضمن طرح موضوع تصادف اتومبیل مذکور و پرداختن به مقررّات مالیاتی، در سایر موارد گاه مسئله سرقت و تکه و پاره شدن دستگاه (طبق نامه ثبت شده به شماره 13891/39 مورخ 5/7/78) و گاه فرسوده و مستهلک و موجود بودن آن در محوطه شرکت (طبق نامه ثبت شده به شماره 1631/453 مورخ 28/4/1378) و نیز در جای دیگر تصفیه نمودن بهای دارایی از حساب مدیر عامل را عنوان کرده و وضعیت اقلام دارایی‌ها را دقیقاً ذکر ننموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم با همین احوال اقدام به صدور رأی نموده است، حال آنکه هیأت یاد شده (هر چند با تخفیف درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده) اصولاً می‌بایستی پس از رسیدگی دقیق و روشن نمودن قضایا به شرح فوق و در نهایت با احراز واقعیت اتخاد تصمیم نماید. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به جهت نقص رسیدگی به ترتیب مذکور نقض و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر به این‌که تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 حسب مقررّات ماده 273 الحاقی، از اول سال 1381 تعیین و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد و از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررّات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 7/6/1372 و استفساریۀ مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده و این حکم شامل قوانین و مقررّات مغایری که شمول قوانین و مقررّات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد. توجه مأموران مالیاتی را به این نکته جلب می‌نماید که مستنبط از مقررّات صدر ماده 273 الحاقی مذکور، حذف مقررّات ماده 247 و تبصره‌های آن درخصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدیدنظر سالب حقوق مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتی مستقیم مصوب 27/11/1380 نمی‌باشد و اینگونه پرونده‌ها اعم از این‌که تاریخ مطالبه مالیات آنها و یا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی نسبت به آنها قبل و یا بعد از اجرای مقررّات فوق‌الذکر باشد کماکان از لحاظ تکالیف مؤدی، نرخ مالیاتی، مرور زمان مالیاتی، ترتیب رسیدگی و رفع اختلاف مالیاتی مشمول مقررّات زمان تحصیل درآمد خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1556- 22/2/80

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: کالاهای صادراتی این شرکت دارای صد درصد معافیت مالیاتی می‌باشد اما حوزه مالیاتی صادرات مذکور را مشمول 50% معافیت دانسته است و مبادرت به برگشت غیر قانونی هزینه نسبت به 50% که به تصور وی غیرمعاف است نموده.

هیأت بدوی اعتراض مؤدی را در مورد استفاده از 100% معافیت صادرات پذیرفته ولی نسبت به هزینه‌های برگشتی بررسی به عمل نیاورده است.

هیأت تجدیدنظر معافیت 100% صادرات کالاهای صادره را از تاریخ 15/1/77 با توجه به مصوبه هیأت محترم وزیران تشخیص داده درحالی‌که مصوبه هیأت وزیران مورخ 23/12/71 این نوع کالاها را مشمول 100% معاف اعلام نموده است. همچنین هیأت تجدیدنظر مبلغ 956 473 577 ریال هزینه کارمزد و جرایم بانکی را علی‌رغم مقررّات بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و رأی شماره 12356/4/30-29/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نپذیرفته است و نیز هیأت تجدیدنظر هزینه تعمیر 2 دستگاه اتومبیل و هزینه‌های اختصاصی صادرات که جزو هزینه‌های شرکت بوده برخلاف مفاد حکم صدر ماده 147 و 148 قانون یاد شده نپذیرفته است درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

محتویات پرونده امر حاکی است که اعتراضات مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر از دو قسمت تشکیل گردیده است: 1- عدم اعمال صددرصد معافیت صادراتی نسبت به فعالیت صادرات شرکت 2- عدم قبول برخی از هزینه‌ها از سوی حوزه مالیاتی.

اینک از آنجا که هیأت تجدیدنظر با رسیدگی‌ها و بررسی‌هائی که رأساً به عمل آورده و همچنین با در نظر گرفتن سوابق امر از جمله دو فقره گزارش‌های وارده به شماره 21683/39-26/10/87 و 6307/39-8/6/79 که در اجرای قرار صادره در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تنظیم گردیده است و با عنایت به این‌که فهرست کالاهای مشمول معافیت صادراتی برابر ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 7/2/71 توسط مصوبه هیأت وزیران تعیین خواهد شد و صرف‌نظر از تغییراتی که در شماره تعرفه‌ها و مقررّات صادرات و واردات در سال 1375 به عمل آمده است، اصولاً نوع کالای صادره (سالامبور گوسفندی) برابر تصویب‌نامه شماره 54914/ت/552 هـ مورخ 23/12/71 هیأت محترم وزیران برای سال‌های برنامه اول که بعداً طی مصوبه شماره 6592/ت/ 15270 هـ مورخ 6/8/74 نسبت به سال‌های 1373 و سال‌های برنامه دوم از جمله سال 1375 تنفیذ گردیده است، جزء کالاهای مشمول معافیت صد درصد نمی‌باشد و لذا اعمال 50% معافیت نسبت به صادرات کالای فوق برای سال 1375 وفق مقررّات قانون می‌باشد و از طرفی عدم قبول مواردی از هزینه‌ها (از طرف حوزه مالیاتی) که منطبق با مقررّات قانونی نبوده از درآمد مشمول مالیات مشخصه کسر و نهایتاً رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. بنابراین از جهت شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب‌زاده