نقل از روزنامه رسمی شماره 16727 ـ12/05/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/04/1381 بنا به پیشنهاد شماره 16838 مورخ 29/10/1380 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تعداد یک دستگاه خودروی سواری اهدایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات موضوع «قانون مستثنی شدن ماشین‌آلات خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

یک جلد راهنمای کد گزاری محصولات صنعتی و معدنی که براساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC3 تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد. ضمناً نظر به این‌که طبق مصوبه شماره 15648/ت 26763/ه‍ مورخ 19/4/1381 هیأت محترم وزیران، مفاد تصویب‌نامه شماره 1361/ت 11463ه‍ مورخ 11/2/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت‌های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) برای سال‌های اول و دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1379، 1380) لازم‌الاجرا است و با عنایت به این‌که فهرست اولویت‌های موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر براساس ICGS تهیه گردیده لذا در مواردی که نیاز به تطبیق کدISIC3 با ICGS باشد، مورد ابهام را مستقیماً از دفتر کل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن استعلام فرمایید. 

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی- از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10945-5/3/80

مربوط به مالیات: دوره انحلال (اشخاص حقوقی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال (سال 76)

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: محترماً در اجرای مقررّات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم و به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات و نقص رسیدگی اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر اعلام می‌دارد: این شرکت در اواخر سال 73 تأسیس و به علت عدم توفیق در فعالیت و نداشتن سرمایه و بودجه لازم در اوایل سال 76 مجبور به انحلال گردیده است. حوزه مالیاتی خلاف مقررّات قانونی ارقامی را تحت عنوان دارایی زمان انحلال منظور نموده که واقعیت نداشته و منطبق مقررّات قانونی نیز نمی‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به خصوص هیأت تجدیدنظر هیچ‌گونه رسیدگی به عمل نیاورده که نقص رسیدگی در آن کاملاً مشخص می‌باشد: 1- درخصوص محاسبه درآمد برای سال 76 و منظور نمودن آن به عنوان دارایی زمان انحلال گرچه اصولاً این عمل قانونی نبوده و سود محاسبه شده به عنوان دارایی زمان انحلال وجود خارجی ندارد، مع‌هذا حوزه مالیاتی فعالیت برای سال 76 اعلام نموده که بدون هیچ‌گونه سند و مدرک و صرفاً براساس سوابق بوده که کاملاً خلاف قانون و مقررّات می‌باشد. 2- اثاثیه و ابزاری که به عنوان دارایی شرکت منظور شده مربوط به اشخاص ثالث است که این امر را نیز گواهی نموده‌اند و شرکت هیچ‌گونه دارایی در زمان انحلال نداشته لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی و اظهارنظر مستند و قانونی و صرفاً با اشاره به رأی هیأت بدوی و گزارش اجرای قرار که تماماً مورد اعتراض شرکت منحله بوده انشاء رأی نموده‌اند. با توجه به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی مجدد و رفع تعرض را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به موارد اعتراضیه شرکت مؤدی مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و براساس گزارش کارشناس مجری قرار ضمن تعدیل دارایی دوره انحلال شرکت اصدار رأی نموده و مدیر تصفیه شرکت مذکور طی لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نسبت به گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض کرده است. علاوه بر آنکه اصولاً عمل حوزه مالیاتی ذی‌ربط در تعیین مبلغی به عنوان درآمد فرضی حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت در دوره انحلال و اضافه نمودن آن به اقلام دارایی شرکت فاقد توجیه قانونی می‌باشد، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون اظهارنظر مستدل و موجه نسبت به یک یک موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت صرفاً باتکاء گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین و مقررّات قانونی وارد می‌باشد و این شعبه ضمن نقض رأی مزبور پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌نماید تا از حیث موارد مطروحه مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 682-15/5/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376، 1377 و 1378

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان کرج

خلاصه واخواهی: شرکت برای عملکردهای 1376 و 1377 اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده و برای عملکرد 1378 اظهارنامه به صورت سفید و نانویس ارائه کرده، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با استفاده از ضریب مالیاتی تعیین و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون دلیل اعلام داشته که عوارض شهرداری و آموزش و پرورش از درآمد مشمول مالیات عملکردهای فوق‌الذکر کسر شود که این امر مورد اعتراض می‌باشد. به رأی شماره 682 مورخ 15/5/1380 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت ماده 24 آیین‌نامه موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و نیز به جهت عدم اظهارنظر موجه و مدلل در ضرورت کسر عوارض شهرداری و عوارض آموزش و پرورش، درحالی‌که درآمد مشمول مالیات به لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های 1376 و 1377 و تسلیم اظهارنامه فاقد ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملکرد 1378 و همچنین عدم ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک که مبین حجم و نوع فعالیت و بالمال سود یا زیان واقعی ناشی از آن باشد، از طریق علی‌الرأس و با استفاده از ضریب مالیاتی تعیین گردیده، نقض می‌گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

با توجه به تغییرات به عمل آمده در اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 273 الحاقی که به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال 1380 به بعد می‌باشد صرفاً از لحاظ نرخ و ترتیب رسیدگی مشمول مقررّات اصلاحی خواهند شد، بنابراین اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و صورت‌های مالی عملکرد سال 1380 خود را مطابق روال سابق به ادارات امور مالیاتی مربوط (حوزه‌های مالیاتی) که قبلاً صلاحیت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات آنها را داشته‌اند تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16725 ـ 25/04/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/04/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3978 ه‍/ب مورخ 19/03/1381 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 28423/ت 17790 ه‍ مورخ 03/07/1379 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- ماده 12 عبارت «و تبصره الحاقی آن»، موضوع تصویب‌نامه شماره 11434/ت 23024 ه‍ مورخ 24/03/1379» پس از عبارت «اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» اضافه می‌گردد.

2- تبصره ماده 13 حذف می‌شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

در اجرای حکم بند (ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (CIF) ماشین‌آلات کشاورزی نیز در جداولی که هر ساله به تجویز تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/07/1374 مجلس شورای اسلامی تهیه و ملاک وصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو قرار می‌گیرد، قید نشده باشد، تعیین بهای آن به منظور وصول حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

لذا به کلیه واحدهای ذی‌ربط دستور فرمایید با توجه به ضوابط و مقررّات قانونی و مدل سال ساخت اینگونه ماشین‌آلات نسبت به پاسخ استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی درخصوص موضوع اقدام لازم به عمل آورند.

عیسی شهسوارخجسته – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/04/1381 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه شماره 1717/1728-5/30 مورخ 08/04/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد تبصره 1 ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1371 ـ تصویب نمود:

مفاد تصویب‌نامه شماره 1361/ ت 11463ه‍ مورخ 11/02/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) برای سال‌های اول و دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1379، 1380) لازم‌الاجرا است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/311-9/4/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان (شهرستان مشهد)

خلاصه واخواهی: این شرکت از نیمه دوم سال 1375 شروع به فعالیت نموده و در بدو شروع فقط به پخش ماکارونی در سطح شهر مشهد اشتغال داشته و هیچ‌گونه کالای دیگری خرید و فروش نداشته حوزه مالیاتی سیزده نوع درآمد برای فعالیت یکساله شرکت در نظر گرفته که هیأت بدوی اجرای قرار نموده کارشناس مطالب شرکت را تأیید ولی هیأت آن را نپذیرفته هیأت تجدیدنظر نیز کارشناس تعیین که کارشناس به‌جای رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد درآمد حق‌العمل‌کاری و انبارداری پرداخته و فروش شرکت را اضافه نموده و برای شرکت درآمد حاصل از فروش شکلات و بیسکویت منظور نموده و هیأت تجدیدنظر هم بدون توجه به واقعیت امر اصدار رأی نموده بنابراین به استناد ماده 251 قانون مالیات‌ها به علت نقض رسیدگی به رأی هیأت تجدیدنظر به شماره 3/311 مورخ 9/4/80 معترض تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که در اجرای مقررّات بند 1 و 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی منعقد بوده رأی مورد واخواهی را با استناد به گزارش وارده به شماره 14435 مورخ 21/3/80 مجریان قرار صادر کرده که ایرادات زیر به گزارش مزبور وارد است. 1- براساس ردیف 2 گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص واقع گردیده بابت فعالیت خواربار و مواد غذائی 600.000.000 ریال فروش تشخیص گردیده درحالی‌که برابر گزارش مجریان قرار این مبلغ به 720.000.000 ریال افزایش یافته است که این امر خلاف مقررّات می‌باشد. 2- مجریان قرار جهت تشخیص درآمد حاصل از حق‌العمل‌کاری و انبارداری موضوع ردیف 12 و 13 گزارش حوزه مالیاتی به برگ بازدید مشاغل به شماره 2309 مورخ 8/6/77 استناد کرده‌اند درحالی‌که از مندرجات برگ یاد شده چنین استنباط نمی‌گردد که مؤدی در عملکرد 75 دارای درآمد حق‌العمل‌کاری و انبارداری بوده باشد و از این حیث نیز گزارش مجریان قرار کافی به مقصود نیست. بنا به مراتب به رأی مورد واخواهی به دلائل فوق ایراد وارد است و شعبه رأی مزبور را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5/759-14/12/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان (شهرستان اهواز)

خلاصه واخواهی: 1- براساس بندهای (ج) و (ی)  تبصره 10 قانون بودجه سال 79 و قانون برنامه سوم و تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب‌نامه شماره 314/ت/22756 مورخ 30/1/79، 51% سهام و سایر حقوق و امتیازات در شرکت «...» وابسته به شرکت «...» را به نسبت مساوی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار نموده است و تصویب‌نامه شماره 10244/ت/22899 مورخ 17/3/79 رد روزنامه رسمی آگهی گردیده است.

2- با توجه به واگذاری 51% سهام به شرح فوق، شرکت براساس جزء (ب) از بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات عملکرد 78 را محاسبه و در 31/4/79 تماماً تأدیه نموده است.

3- مجمع عمومی شرکت در تاریخ 29/4/79 با حضور سهامداران جدید تشکیل و صورت‌های مالی 78 را تصویب نموده است.

4- ممیز محترم مالیاتی و هیأت محترم بدوی، اصل موضوع واگذاری و استناد به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم را نپذیرفته و مالیات شرکت را در زمره شرکت‌های دولتی محاسبه و انشاء رأی نموده است.

هیأت تجدیدنظر استان پس از استفسار این شرکت از دفتر فنی مالیاتی اصل موضوع را پذیرفته ولی مالیات ابرازی شرکت را به دلیل عدم ارائه دفتر  نقل و انتقال سهام رد نموده است (دفتر مذکور در تاریخ 29/4/79 توسط طرفین امضاء گردیده است).

با توجه به مراتب و این‌که واگذاری خارج از اختیار و اراده شرکت و در چهارچوب خاصی انجام گرفته و قیمت‌گذاری سهام نیز طبق همان قانون باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد، امور حقوقی شرکت «...»، ارائه دفتر  نقل و انتقال سهام را که در تاریخ 29/4/79 امضاء گردیده منوط به قیمت‌گذاری نهائی توسط سازمان بورس دانسته که پس از پیگیری اخیراً دفتر مذکور تحویل و کپی مربوطه جهت رؤیت آن شورا ارائه می‌گردد، بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران که در سازمان مردمی مرتبط به کارگران و کارمندان کشور می‌باشند، لطفاً مقرر فرمایید موضوع رسیدگی و نتیجه را ابلاغ فرمایند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

با توجه به تصویب‌نامه شماره 314/ت 22756ه‍ مورخ 30/1/79 هیأت وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور مورخه 17/3/79 در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 79، پنجاه و یک درصد از سهام شرکت «...» در شرکت «...» سهامی خاص به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است و اقدامات اجرایی درخصوص قیمت‌گذاری سهام توسط سازمان بورس اوراق بهادار تأثیری در اصل واگذاری سهام نداشته است، خصوصاًٌ این‌که طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخه 29/4/79 سهامداران جدید در مجمع عمومی شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 78 را تصویب و تأیید نموده‌اند. بنا به مراتب و طبق بند (ب) از جزء یک بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و رأی شماره 17330-4/30 مورخ 27/12/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنای محاسبه مالیات سود سهام، میزان سهم هر یک از سهامداران در تاریخ تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی می‌باشد، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درصدور رأی مورد واخواهی رعایت قوانین و مقررّات را ننموده به رأی مذکور ایراد وارد است لذا رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله گردد. 

علی عزیزی- عباس رضائیان

نظر اقلیت

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه سهام شرکت «...» در پایان سال 78 صددرصد متعلق به شرکت «...» بوده و شرکت مزبور صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال 78 را به عنوان یک شرکت دولتی طبق مقررّات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته تسلیم نموده و گزارش آن سازمان مبتنی بر تعلق صد درصد سهام شرکت یاد شده به شرکت «...» عیناً مورد قبول مأمورین تشخیص مالیات واقع و از مأخذ سود مشمول مالیات اعلام شده در گزارش سازمان حسابرسی مالیات بر درآمد عملکرد سال 78 شرکت برابر مقررّات بند (الف) ماده 105 قانون یاد شده تعیین و مطالبه گردیده است، با توجه به این‌که واگذاری 51% از سهام شرکت مؤدی در اجرای مقررّات تبصره 10 قانون بودجه سال 79 و تصویب‌نامه‌های مربوطه انجام پذیرفته و در تاریخ 29/4/79 در دفتر نقل و انتقال سهام شرکت به ثبت رسیده و این اقدام تأثیری در وضعیت حقوقی شرکت از حیث دولتی بودن آن در سال 78 نداشته و از طرفی اسناد و مدارک مربوط به  نقل و انتقال رسمی سهام و پرداخت یا تخصیص سود سهام عملکرد 78 به سهامداران به موقع به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارائه نشده و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز حاکی از توجه آن هیأت به موضوع اعتراض مؤدی و رسیدگی لازم طبق مقررّات قانونی یاد شده بوده که ضمن اظهارنظر صریح و مدلل با رد ادعای مؤدی و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و معتقد به رد شکایت مؤدی می‌باشد.

روح‌الله باباسنگانی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16738 ـ 26/05/1381

شماره دادنامه: 116              

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد محمدی حسینیه

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه 2 و 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:

(الف)-

1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/126 موضوع شکایت شرکت تعاونی مرزنشینان سرباز به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره 753 مورخ 17/05/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که رسیدگی براساس مدارک و مستندات و موازین قانونی به عمل آمده و تخلفی از مقررّات صورت نگرفته و اعتراضات شرکت در مراحل رسیدگی مورد توجه هیأت رسیدگی کننده قرار گرفته و تخلفی از مقررّات مشهود نیست فلذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد.

 2- شعبه دوم تجدیدنظر تقاضای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/78/1072 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیر تعاونی سرباز 2 به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 753 مورخ 12/05/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که حسب حکایت استفسار مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکت‌های تعاونی نماینده وزارت تعاون باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که درخصوص مورد از نماینده وزارت تعاون برای شرکت در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی دعوت به عمل نیامده است. ثانیاً به موجب نامه 11/05/1375 پروانه مشروحه در نامه مذکور متعلق به شرکت شاکی بدوی نمی‌باشد که امر مذکور بدوی نیز مورد توجه هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته است. بنا به مراتب دادنامه بدوی که بدون توجه به کلیه مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت بدوی و در نتیجه نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض صادر می‌گردد.

(ب)-

1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/833 موضوع شکایت شرکت تعاونی اعتبار کارمندان مجتمع فولاد اهواز به طرفیت وزارت دارایی به خواسته اعتراض به مالیات 74-73 به شرح دادنامه شماره 1648 مورخ 08/09/1378 چنین رأی صادر نموده است، ... ایراد وکیل شرکت مبنی برعدم حضور نماینده وزارت تعاون که مستند به بخش‌نامه مورخ 03/12/1372 وزارت دارایی است و بخش‌نامه مذکور نمی‌تواند متن و محتوای تبصره 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم را تغییر داده و هیأت‌ها را مکلف به دعوت از نماینده مرقوم نماید و با توجه به این‌که رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مطابق موازین قانونی صورت گرفته و ایراد و اشکالی متوجه آن نیست و ایرادات مطروحه از ناحیه شرکت موجه به نظر نمی‌رسد علی‌هذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد.

2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1569 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان نسبت به دادنامه شماره 1648-08/09/1381 شعبه ششم بدوی طی دادنامه 263 مورخ 16/03/1379 رأی شعبه بدوی را عیناً‌تأیید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل می‌شود که عبارتند از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از قضات شاغل یا بازنشسته دادگستری و نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاور حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر. نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی درخصوص مورد با عضویت اشخاص مقرر در ماده فوق‌الذکر تشکیل شده و بر کیفیت تشکیل آن از این حیث ایراد و اشکالی وارد نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 263 مورخ 16/03/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه 78/1569 از جهتی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان الزامی خواهد بود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16707 ـ 19/04/1381

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/03/1381 بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار امور اجتماعی، موضوع نامه شماره 39673/105 مورخ 11/03/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 94 قانون تنظیم‌بخشی از مقررّات مالی دولت ـ‌مصوب 1380 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم ‌بخشی از مقررّات مالی دولت

ماده 1- هر کارخانه خصوصی یا دولتی مؤظف است خود رأساً و یا از طریق سایر مؤسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که از این پس در این آیین‌نامه وزارت بهداشت نامیده می‌شود) هستند، خدمات بهداشت حرفه‌ای و مراقبت‌های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط تأمین نماید.

ماده 2- اقداماتی که هزینه‌های آنها مشمول این آیین‌نامه می‌باشد عبارتند از:

الف- هزینه مربوط به آموزش و بازآموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی، بهداشت عمومی و فردی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان، کارگران، کارکنان و کارآموزان مطابق با ضوابط بهداشت.

ب- هزینه‌های مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی (قبل از استخدام دوره‌ای، اختصاصی) و تکمیل فرم معاینات کارگری مصوب وزارت بهداشت.

پ- هزینه‌های مربوط به گسترش و ارتقای ضوابط استانداردها و خدات بهداشتی و درمانی در مراکز ایجاد شده در کارخانجات از قبیل ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار.

ت- هزینه‌های مربوط به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌هایی که براساس ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران  ـ‌مصوب 1369 ـ توسط وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار صادر می‌شود.

ث- هزینه‌های مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفه‌ای و پزشک برای انجام کمک‌های اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار، ارزیابی عوامل زیان‌آور ناشی از محیط کار، اجرای معاینات کارگری و تشخیص زودرس بیماری‌ها و درمان سرپایی بیماران.

ج- هزینه‌های مربوط به اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور بیماری‌زا، طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش و کنترل عوامل زیان‌آور در محیط کار.

چ- هزینه‌های مربوط به ایجاد و بهسازی تسهیلات بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آیین‌تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت براساس ماده 156 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

ح- هزینه‌های مربوط به تهیه، تدوین، طراحی و چاپ و تکثیر جزوات و پوستر در زمینه‌های بهداشتی به خصوص بهداشت حرفه‌ای.

ماده 3- به منظور کسر هزینه‌های بهداشتی، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارخانجات، کارفرمایان مؤظفند صورت هزینه بر مبنای مدارک را به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ادارات کل کار و امور اجتماعی ارائه نمایند تا در صورت تأیید و تطبیق با خدمات تعریف شده در ماده 2 این آیین‌نامه، گواهی لازم صادر گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1268/4/1/37- 1/5/80

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 71

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: با دلالت مدارک تقدیمی موجود در پرونده مؤدی در آمریکا مستأجر می‌باشد و اجاره بها را به شخص حقیقی یا حقوقی آمریکائی می‌پردازد، ثانیاً موضوع مواد 52 و 55 قانون مالیات‌ها این نیست که درآمد ناشی از واگذاری حقوق از املاک به جیب کسی می‌رود بلکه این امر است که اگر واگذارنده حقوق، خود مستأجر باشد و مال‌الاجاره دریافتی را درسته بلکه بیش‌تر از آن بابت سکونت هزینه کند، دیگر درآمدی از بابت این واگذاری موضوع ماده 52 حقوق متصور نیست که مشمول مالیات گردد، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مستأجر بودن نامبرده را قبول دارند لکن هیأت تجدیدنظر به لحاظ عدم وجود رابطه پایاپای مالیاتی بین آمریکا و ایران موضوع مورد اختلاف را نپذیرفته است. مؤدی تبعه ایران است (ماده 976 قانون مدنی) و به موجب ماده 958 همان قانون از تمام حقوق مدنی متمتع است لذا استدعای دقت نظر و نقض رأی تجدیدنظر را دارم.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

 با عنایت به محتویات پرونده نظر به این‌که حاکمیت قانون صرفاً در محدوده جغرافیایی کشور لازم‌الاجراء است و به خارج از قلمرو جغرافیائی کشور تسری ندارد مگر به حکم صریح قانون، به این جهت از حیث مفاد واخواهی واصله موجبی برای نقض رأی صادره فراهم نبوده، معطوفاً به دادنامه شماره 977-11/7/79 دیوان عدالت اداری رد شکایت اعلام می‌گردد.

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی- روح‌الله باباسنگانی

پیرو بخش‌نامه شماره 606-5/30 تاریخ 03/07/1380 تصویب‌نامه شماره 7945/ت 26439 ه‍29/02/1381 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده 6 آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های غیردولتی مؤسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب‌نامه شماه 4521/ت 24152 ه‍ مورخ 09/02/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/02/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 3872 ه‍‍/ب مورخ 18/12/1380 تصویب نمود:

ماده 6 آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها،‌موضوع تصویب‌نامه شماره 4521/ت 24152 ه‍‍ مورخ 09/02/1380 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6- فعالیت‌های مندرج در ماده 5 این آیین‌نامه که در چارچوب ماده 1 این آیین‌نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

پیرو ابلاغ تصویب‌نامه شماره 48952/ت 25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، تصویر تصویب‌نامه شماره 9776/ت 26351ه‍ مورخ 6/3/1381 مبنی براضافه شدن شش نقطه شهری به فهرست قبلی جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدعلیرضاسجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 9776/ ت 26351ه‍ تاریخ: 6/03/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622/105 مورخ 27/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود:

نقاط شهری زیر به جدول شماره (3) پیوست تصویب‌نامه شماره 48952/ ت 25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 اضافه شود:

1- نقطه شهری بوئین و میاندشت (واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان)

2- نقطه شهری شوشتر (واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان)

3- نقطه شهری داورزن (واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان)

4- نقطه شهری سرخه (واقع در شهرستان سمنان استان سمنان)

5- نقطه شهری بافت (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)

6- نقطه شهری بزنجان (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)

از تاریخ این تصویب‌نامه نقاط شهری فوق‌الذکر مشمول مزایای قانونی موضوع بند (4) تصویب‌نامه شماره 48952/ ت 25784ه‍ مورخ 9/11/1380 با ضریب محرومیت (4) خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/05/1381 بنا به پیشنهاد شماره 6224/1 مورخ 25/04/1381 وزارت بازرگانی و به استناد مواد 4 و 23 قانون مقررّات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمود:

در بند 2 ماده آیین‌نامه‌اجرایی قانون صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 1395/ت 16 ه‍ مورخ 06/02/1373 و 59174/ت 21092 ه‍ مورخ 23/12/1379 عبارت «یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی» جانشین عبارت «5 سال» می‌گردد.

معاون اول رییس جهمور ـ‌محمدرضا عارف

چون حسب مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 3666/ت 26200 هـ مورخ 2/2/1381هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده شده در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها معادل یک پنجم از کل مبلغی را که هتل‌ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت و در هر صورت‌حساب به طور مجزا محاسبه می‌نماید، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. بنابراین با احراز شرایط لازم وجوه مذکور با عنایت به مقررّات قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جزء هزینه‌های قابل قبول منظور می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

شماره:3666/ ت 26300 ه‍ تاریخ: 02/02/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور‎

 ماده 1- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آن‌ها، معادل از کل مبلغی را که هتل‌ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت و در هر صورت‌حساب به طور مجزا محاسبه می‌نماید، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

 ماده 2- هتل‌ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر (15%) اضافه نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

 (قسمتی از) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

... ماده 14- سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.