توجه متن فرامین، قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامهها، تصویبنامهها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعهای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یكپارچه و كلی قانونگذار به امر مالیات را به خوبی نمایان میسازد. بیشتر بخوانید >>
1563
منسوخ
4146/31
4 خرداد 1381
بخشنامه
جاری شدن حکم ماده 130 قانون، از ارسال اطلاعات مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی، اراضی بایر و مالیات بر مجموع درآمد به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی خودداری شود.
1562
منسوخ
31/7364
1 خرداد 1381
بخشنامه
نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور
1561
30/4/1498
1 خرداد 1381
شعبه شورای عالی مالیاتی
100% معافیت نسبت به کالای صادراتی و برگشت هزینهها
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1556- 22/2/80
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375
اداره کل مالیات بر شرکتها
خلاصه واخواهی: کالاهای صادراتی این شرکت دارای صد درصد معافیت مالیاتی میباشد اما حوزه مالیاتی صادرات مذکور را مشمول 50% معافیت دانسته است و مبادرت به برگشت غیر قانونی هزینه نسبت به 50% که به تصور وی غیرمعاف است نموده.
هیأت بدوی اعتراض مؤدی را در مورد استفاده از 100% معافیت صادرات پذیرفته ولی نسبت به هزینههای برگشتی بررسی به عمل نیاورده است.
هیأت تجدیدنظر معافیت 100% صادرات کالاهای صادره را از تاریخ 15/1/77 با توجه به مصوبه هیأت محترم وزیران تشخیص داده درحالیکه مصوبه هیأت وزیران مورخ 23/12/71 این نوع کالاها را مشمول 100% معاف اعلام نموده است. همچنین هیأت تجدیدنظر مبلغ 956 473 577 ریال هزینه کارمزد و جرایم بانکی را علیرغم مقررّات بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و رأی شماره 12356/4/30-29/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نپذیرفته است و نیز هیأت تجدیدنظر هزینه تعمیر 2 دستگاه اتومبیل و هزینههای اختصاصی صادرات که جزو هزینههای شرکت بوده برخلاف مفاد حکم صدر ماده 147 و 148 قانون یاد شده نپذیرفته است درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی مینماید:
محتویات پرونده امر حاکی است که اعتراضات مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر از دو قسمت تشکیل گردیده است: 1- عدم اعمال صددرصد معافیت صادراتی نسبت به فعالیت صادرات شرکت 2- عدم قبول برخی از هزینهها از سوی حوزه مالیاتی.
اینک از آنجا که هیأت تجدیدنظر با رسیدگیها و بررسیهائی که رأساً به عمل آورده و همچنین با در نظر گرفتن سوابق امر از جمله دو فقره گزارشهای وارده به شماره 21683/39-26/10/87 و 6307/39-8/6/79 که در اجرای قرار صادره در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تنظیم گردیده است و با عنایت به اینکه فهرست کالاهای مشمول معافیت صادراتی برابر ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 7/2/71 توسط مصوبه هیأت وزیران تعیین خواهد شد و صرفنظر از تغییراتی که در شماره تعرفهها و مقررّات صادرات و واردات در سال 1375 به عمل آمده است، اصولاً نوع کالای صادره (سالامبور گوسفندی) برابر تصویبنامه شماره 54914/ت/552 هـ مورخ 23/12/71 هیأت محترم وزیران برای سالهای برنامه اول که بعداً طی مصوبه شماره 6592/ت/ 15270 هـ مورخ 6/8/74 نسبت به سالهای 1373 و سالهای برنامه دوم از جمله سال 1375 تنفیذ گردیده است، جزء کالاهای مشمول معافیت صد درصد نمیباشد و لذا اعمال 50% معافیت نسبت به صادرات کالای فوق برای سال 1375 وفق مقررّات قانون میباشد و از طرفی عدم قبول مواردی از هزینهها (از طرف حوزه مالیاتی) که منطبق با مقررّات قانونی نبوده از درآمد مشمول مالیات مشخصه کسر و نهایتاً رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. بنابراین از جهت شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده و رد شکایت شاکی اعلام میگردد.
محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- محمدعلی ترابزاده
1560
منسوخ
10275
31 ارديبهشت 1381
بخشنامه
اضافه نمودن مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 80 مشاغل تا 08/03/1381
100
1559
منسوخ
1925/ت 25524هـ
31 ارديبهشت 1381
تصویبنامه
بخشودگی جرایم مالیاتی، بانکی و بیمه در صورت تسویه اصل بدهی تا پایان سال 1381
190، 191
1558
منسوخ
5514/ت 26441هـ
29 ارديبهشت 1381
تصویبنامه
آییننامه اجرایی بندهـ تبصره 19 بودجه 1381 درخصوص تشویق صادرات
141
1557
30/4/1354
28 ارديبهشت 1381
شعبه شورای عالی مالیاتی
اجرای تبصره ذیل ماده 77 قانون
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 454- 5 مورخ 20/4/80
مربوط به مالیات مشاغل (بساز و به فروشی)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
خلاصه واخواهی: احتراماً با مشکلات فراوان خانهای در زیر زمینی به مساحت 130 مترمربع در حدود 270 مترمربع بنا نمودم ولی به علت قرض و بدهی فراوان نتوانستم آن را نگه دارم و مجبور به فروش خانه به قیمت بسیار پایینتر از قیمت بازار شدم، زمانی که جهت تسویه حساب به اداره دارایی مراجعه نمودم علیرغم گذشت بیش از 2 سال از تاریخ خاتمه بنا و با توجه به اینکه تاکنون معامله و نقل و انتقالی انجام ندادهام مرا مشمول مالیات دانستند و کمیسیون حل اختلاف مرا مشمول مالیات ندانست و رأی به معافیت داد ولی با اعتراض ممیز مجدداً کمیسیون تشکیل و علیرغم مشاهده خاتمه ساختمان به دلائل واهی نظر ممیز تأیید شد لذا به آن مرجع عالی شکایت آوردم تا احقاق حق نمایم اکنون با توجه به اینکه بیش از 2 سال از تاریخ پایان ساخت میگذرد و تاکنون نقل و انتقالی صورت نگرفته از طرفی بنده دبیر آموزش و پرورش هستم و به هیچ وجه خود را مشمول پرداخت مالیات بساز و به فروشی نمیدانم.
رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید:
محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به منظور بررسی بیشتر پیرامون موضوع مورد اختلاف به شرح لوایح تسلیمی و مندرجات صدر رأی مورد واخواهی اقدام به صدور قرار تحقیق مجدد نمودهاند و نهایتاً هیأت صادرکننده رأی مورد واخواهی با استناد به گزارش مجری قرار وارده به شماره 4/43/1 مورخ 20/4/80 برگهای 48 و 49 ضمن نقض رأی مرجع بدوی مبنی بر رفع تعرض از مؤدی با تأیید درآمد مشمول مالیات مشخصه در برگ تشخیص مبادرت به انشاء رأی کرده است اما از آنجا که شاکی با توجه به مستندات و مدارک و سایر مضبوطات پرونده مدعی است از تاریخ خاتمه بنا بیش از 20 سال گذشته و نسبت به ملک نیز معاملهای صورت نگرفته است لذا با التفات به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و توجهاً به مدلول رأی شماره 14347/4/30- 16/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از این حیث موضوع نیاز به بررسی بیشتری داشته، بنابراین رأی مورد واخواهی به علت عدم اظهارنظر صریح و توجیه مستدل، نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله میگردد، تا پس از رسیدگی و احراز واقعیت نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی نماید.
غلامعلی آبائی- داریوش آلآقا
با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده انتقال قطعی ملک مورد بحث تا پایان سال 1380 صورت نگرفته و در حال حاضر مورد مطروحه مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 27/11/80) میباشد و تاریخ صدور گواهی پایان کار در این رابطه معتبر و ملاک عمل خواهد بود، لذا با نقض رأی مورد واخواهی و رسیدگی مجدد طبق مقررّات قانونی مذکور موافقت دارد.
روحالله باباسنگانی
1556
30/4/1307
28 ارديبهشت 1381
شعبه شورای عالی مالیاتی
شرایط حق جذب در محاسبه مالیات حقوق
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 643-1/7/80
مربوط به مالیات حقوق
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77- 78
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
خلاصه واخواهی: به دلیل عدم کفایت رسیدگی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و نقض قوانین و عدم رعایت مفاد ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم درصدور رأی درخواست لغو رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و رفع تعرض از مالیاتهای مطالبه شده از بانک صادرات را مینماید. لازم به یادآوریست که وجوه پرداخت شده به کارکنان بانک «...» به عنوان حق جذب بوده و طبق بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت حق جذب به کارکنان از مالیات معاف بوده است. و به طور کلی فوقالعاده جذب پرسنل به دو طریق: ماهیانه (مستمر) و عمومی یا مقطعی (هر چند ماه یکبار) پرداخت گردیده که در ماهیت امر تغییری ایجاد نمینماید و پرداختی به عنوان حق جذب پرسنل تلقی گردیده که با وجود صراحت قانون هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به آنها توجهی ننمودهاند. ضمناً هیأت حل اختلاف مالیاتی به اعتراض این بانک مبنی بر شمول مرور زمان موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به برگهای مطالبه مالیات هیچگونه پاسخی نداده است.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی مینماید:
نظر به اینکه طبق گزارش مجریان قرار صادره توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر وجوه پرداختی که مالیات آن مورد مطالبه قرار گرفته در دفاتر مؤدی در سر فصل کارانه و به عنوان پاداش طرح تلاش دوازده ماهه ثبت گردیده و همچنین مجریان قرار ضمن ارائه احکام حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان بانک به همراه گزارش خود اعلام نمودهاند که حق جذب کارکنان بانک جدای از وجوه پرداختی مذکور مطابق احکام صادره مزبور و مقررّات استخدامی بانک پرداخت گردیده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با توجه به گزارش رسیدگی مجریان قرار اعتراض مؤدی را مبنی بر اینکه وجوه پرداختی مبنای مطالبه مالیات حق جذب موضوع بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از مالیات معاف میباشد وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده است و در مورد ادعای مؤدی راجع به اینکه مطالبه مالیات مربوطه به 6 ماه اول سال 1376 خارج از موعد قانونی صورت گرفته نیز هیأت مذکور با توجه به زمان تخصیص و پرداخت ارقام مورد مطالبه مالیات که مستندات آنها توسط مجریان قرار ارائه شده اظهارات مؤدی را وارد ندانسته و از این حیث نیز رأی صادره با توجه به ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 6/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی خالی از ایراد قانونی میباشد، علیهذا این شعبه رد شکایت واصله و ابرام رأی مورد واخواهی را اعلام میدارد.
رضا سعیدی امجد- علیاکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان
1555
30/5/5772
25 ارديبهشت 1381
بخشنامه
رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان به عهده حوزههای مالیاتی محل فعالیت عمده آنها میباشد.
دادستانی انتظامی مالیاتی
احتراماً؛
بازگشت به نامه شماره 22172-2/30 مورخ 22/10/1380 یک برگ فتوکپی نقشه رسمی تهران بزرگ (تهران - شمیرانات وشهر ری) که از دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اخذ گردیده و یک برگ فتوکپی نقشه مناطق شهرداری تهران چاپ سال 1381 مؤسسه گیتی شناسی به پیوست ارسال میگردد.
به طوری که ملاحظه خواهند فرمود حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان، قدس، شهریار، کرج، و ...) در روی نقشه به وضوح مشخص است بنابراین با توجه به حکم تبصره 1 ماده 221 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 18/9/77، که مقرر داشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی ... همچنین مؤظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزههای مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید. حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی که محل عمده فعالیت آنها خارج از حریم تهران و در حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان، قدس، شهریار، کرج، ...) واقع شده حوزه مالیاتی محل عمده فعالیت اشخاص مذکور خواهد بود و لاغیر.
سیدعلیرضا سجادی - مدیرکل فنی مالیاتی
1554
1/2760
25 ارديبهشت 1381
بخشنامه
مالیات عملکرد 1381 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی
جناب آقای دکتر مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی
سلام علیکم
پیرو ابلاغ شماره 62960/10/د مورخ 1/10/1380 موضوع مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، از آنجایی که تاکنون درخصوص اجرای فرمان مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مبنی بر رفع دغدغه خاطر معظمله نسبت به تأمین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و مأموریتهای دستگاهها و نهادهای مشمول ابلاغ فوقالذکر، تدابیر و اقدام عملی صورت نگرفته است عل هذا اقتضاء دارد به مراحل و حوزههای مالیاتی ذیربط دستور فرمایید تا وفق منویات «مقام معظم رهبری مدظله العالی» و تا به نتیجه رسیدن اقدامات و پیگیریها، کماکان درسال 1381 و نیز ابلاغیه و شماره 22252/2 مورخ 23/2/76 و لواحق بعدی آن ملاک عمل قرار گیرد.
محمدی گلپایگانی
1553
30/5/285/8269
22 ارديبهشت 1381
بخشنامه
نظریه شورای نگهبان درخصوص 3% شهرداریها
پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/07/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها،تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/02/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر میشود که خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (07/05/1380) الزامی است.
عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
78677/18487/91 مورخ 27/12/1380
ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
بازگشت به نامه شماره 6239/700/ م مورخ 12/08/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص سه درصد عوارض به نفع شهرداریها اعلام میدارد:
بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/02/1380،ابطال آییننامه و تصویبنامهها و بخشنامههای مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه از زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمیگردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازمالاجرا است و قابل تسری به گذشته نمیباشد.
مستخدمین حسینی- معاون حقوقی و امور مجلس
شماره: 1279/21/ه تاریخ: 18/02/80
حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه
با سلام، عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا آییننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد:
«نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتضاء پیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود».
احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان
1552
منسوخ
6558/ت 23995هـ
22 ارديبهشت 1381
تصویبنامه
آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 برنامه سوم توسعه (تعریف کارفرما ونیروی کار جدید و معافیتهای بیمه و مالیات حقوق)
82، 84، 85، 86، 91
1551
منسوخ
7119
22 ارديبهشت 1381
بخشنامه
ابلاغ قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون
1550
30/5/8269/2850
22 ارديبهشت 1381
بخشنامه
موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها
پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها، تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر میشود که خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (7/5/1380) الزامی است.
عیسی شهسوارخجسته
بسمهتعالی
حضرت آیتاله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه
با سلام عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا آییننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد؛ «نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصاء بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد. فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 12/8/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداریها اعلام میدارد: براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 ابطال آییننامه و تصویبنامهها و بخشنامههای مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمیگردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازمالاجراء است و قابل تسری به گذشته نمیباشد.
مستخدمین حسینی
1549
30/5/326
18 ارديبهشت 1381
بخشنامه
قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز
142
قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب 22/12/1380 مجلس شورای اسلامی که در شماره 16640 مورخ 28/1/1381 روزنامه رسمی کشور نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.
سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی
وزارت بازرگانی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1929-ق مورخ 18/1/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
سیدمحمد خاتمی- رییسجمهور
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 4469/22146 مورخ 11/2/1380 دولت در مورد حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/12/1380 محلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالی بافی
ماده 1- مجتمعهای قالی بافی تعاونی و خصوصی در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده برای فرش دستباف در قوانین بودجه سالانه کل کشور از اولویت برخوردارند.
تبصره- مشخصات مجتمعهای قالی بافی (شامل: قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و ...) براساس آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
ماده 2- مالکین و بافندگان شاغل در مجتمعهای قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات برتولید، فروش و صادرات معاف هستند.
ماده 3- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمعهای قالیبافی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.
ماده 4- بافندگان شاغل در این گونه مجتمعهای قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار میکنند به عنوان حقوقبگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمیشوند.
ماده 5- آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی
1548
21/1279
18 ارديبهشت 1381
شورای نگهبان
ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اقتضاء پیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن ابطال موارد خلاف شرع ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.
حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه
با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا آییننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اصل چهارم قانون اساسی میباشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان
1547
منسوخ
4468
17 ارديبهشت 1381
بخشنامه
وصول سه در هزار اطاق بازرگانی
1546
منسوخ
14247
16 ارديبهشت 1381
بخشنامه
مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد و هزینه موضوع بند (ب) ماده 95 قانونو صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتریاران، عملکرد سالهای 1379 و 1380
95، 96، 156، 227
1545
30/4/1057
16 ارديبهشت 1381
شعبه شورای عالی مالیاتی
استفاده از ضریب خرده فروشی به جای ضریب عمده فروشی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 490- 27/3/80
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر معترضم:
مأمورین تشخیص پس از کسب نظر اتحادیه مربوطه مبلغی درآمد مشمول مالیات تعیین نمودند که به علت اعتراض به آن پرونده به هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر ارجاع گردید. اعضای هیأت تجدیدنظر قرار رسیدگی صادر نمودند که مأمور مجری قرار با استعلام از مراجع مربوطه مبلغ 866 593 227 ریال خرید به هیأت گزارش نمود لیکن هیأت علیرغم آنکه حوزه مالیاتی اهم معاملات بنده را عمده فروشی لاستیک تشخیص دادهاند بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرک و مستندی شغل اینجانب را به جزء فروشی لاستیک تغییر داده و اعمال ضریب نموده و علاوه بر آن مجدداً درآمد ناشی از فعالیت بند 2 گزارش تشخیص را که مربوط به معاملات جزء فروشی بوده به درآمد تعیین شده اضافه کرده است علیهذا بنا به مراتب مذکور و اینکه هیأت حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به مفاد مواد 170 و 244 و تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم خارج از وظایف و صلاحیت قانونی خود انشاء رأی نموده و رأی مذکور فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مستدل نسبت به اعتراض اینجانب میباشد تقاضای فسخ آن را به سبب عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم دارم.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی مینماید:
هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدی قرار رسیدگی صادر نموده است لیکن چون علاوه بر آنکه علیرغم محاسبات مندرج در گزارش رسیدگی توسط حوزه مالیاتی که اهم معاملات مؤدی براساس عمده فروشی اعمال ضریب شده، برای محاسبه مالیات براساس مبلغ خرید اعلام شده توسط کارشناس مجری قرار، ضریب عمده فروشی را به ضریب خرده فروشی تغییر داده است مبالغ مندرج در گزارش رسیدگی بابت خرده فروشی را نیز به مبلغ مذکور اضافه نموده و هیچگونه استدلال موجه و مدللی جهت انجام این امور ارائه ننموده است علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد میباشد و این شعبه رأی مزبور را نقص مینماید تا از این جهت مجدداً در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد.
صدیقه کاتوزیان- علیاکبرنوربخش- رضا سعیدی امجد
1544
منسوخ
30/5/275
16 ارديبهشت 1381
بخشنامه
تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر تعیین فهرست صنایع بزرگ
مالیات
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...
هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...
اخبار
- مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
- ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول سه سال گذشته!
- مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی
- اپلیکیشن «مالیات من»
- جزییات مالیات بر خودروهای لوکس/ این خودروها مشمول مالیات میشوند
- زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد
- جزئیات مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی
- حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار مالیاتی داریم
- ۶۵ درصد مشاغل پولساز مالیات نمیدهند
- جزئیات اجرایی مالیات بر خانههای خالی مشخص شد