تصویر دادنامه شماره ه‍/80/41 مورخ 28/11/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/76 معاون وقت درآمدهای مالیاتی درخصوص مالیات وکالت‌نامه‌هائی که توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می‌شوند، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی می‌رساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/80 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رأی دیوان (28/11/80) لازم‌الاجراء می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره: دادنامه 380 تاریخ:28/11/1380  کلاسه پرونده: 80/41

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد علی سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح وکالتی) و غیراینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات درخصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد لذا؛ 1- صراحت قانون درخصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسؤول وصول مالیات  نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.

معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‌هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند وکالت‌نامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم ارسال نمایند. با توجه به این‌که اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیش‌تر است. لذا بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد. استدعای صدور حکم بر لغو بخش‌نامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامناً مسؤول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 581- 29/1/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: چون هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رعایت مقررّات اقدام به صدور رأی نموده نسبت به رأی مزبور اعتراض دارم زیرا مالیات سال‌های قبل بسیار کمتر از مالیات مطالبه شده برای سال‌های 75-76 و 77 بوده است، و اینجانب در هیأت حل اختلاف مالیاتی اظهار داشته‌ام که بنکدار و عمده فروش می‌باشم ولی حوزه مالیاتی برای محاسبه مالیات ضریب خرده فروشی را اعمال نموده است که هیأت‌های مزبور بدون توجه به اظهارات اینجانب و بدون صدور دستور رسیدگی مجدد و قرار کارشناسی که معمولاً در چنین مواردی برای جلوگیری از اجحاف به مؤدیان انجام می‌شود اقدام به صدور رأی نموده‌اند لذا در اجرای مواد 251 و 256 قانون مالیات‌های مستقیم تقاضای رسیدگی مجدد را دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ادعا نموده که عمده فروش می‌باشد و سود کمی عایدش می‌شود و به اقدام حوزه مالیاتی در مورد اعمال ضریب خورده فروشی اعتراض نموده و از طرفی طبق گزارش‌های مبنای تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات مربوطه به اقدام خرید مؤدی در سال‌های 75 الی 76 از شرکت ایرانیت را یکبار با اعمال ضریب عمده فروشی و یکبار با اعمال ضریب خرده فروشی تعیین و جمع آنها را مبنای مطالبه مالیات قرار داده است و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به اظهارات مؤدی و در نظر گرفتن ایراد مذکور موجود در تشخیص درآمد مشمول مالیات فروش ایرانیت صرفاً با تعدیل درآمدهای مشخصه اقدام به صدور رأی نموده‌اند. لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 507- 25/4/80

مربوط به مالیات دوره انحلال

سال عملکرد یا تعلق مالیات منتهی به 25/6/76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

خلاصه واخواهی: شرکت منحله اظهارنامه موضوع ماده 114 و 116 را در مهلت مقرر تسلیم نموده است، حسب مفاد گزارش مضبوط در پرونده، رسیدگی صورت گرفته یا قبول دفاتر و برگشت هزینه و تعیین ارقام دارایی و فروش اموال به طور دلخواه ممیز صورت گرفته، در هیأت بدوی اعتراض نسبت به اقدام حوزه مالیاتی تسلیم گردید اما هیأت بدون توجه به استنادات ارائه شده و بدون توجه به مفاد ماده 148 مبادرت به صدور رأی نمود که مورد اعتراض واقع و هیأت تجدیدنظر مانند هیأت بدوی علی‌رغم تعلق سرمایه شرکت منحله به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و احراز دولتی بودن آن رسیدگی توسط سازمان حسابرسی و وجود دستور شماره 18471 مورخ 18/5/78 وزیر وقت عنوان مدیرکل سازمان حسابرسی و بخش‌نامه شماره 25176/5567-4/30 مورخ 14/7/78 معاونت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 12212-279- 5/30 مورخ 16/4/79 عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها که همگی حاکی از این بوده است که پرونده جهت اظهارنظر به سازمان حسابرسی ارجاع گردد و نیز تاکید مکرر شرکت منحله به این‌که دارایی‌های فروخته شده به ارگان‌های دولتی و به ارزش برابر با ثبت دفاتر بوده است و درخواست‌های مکرر اجرای ماده 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص متأسفانه هیأت تجدیدنظر به‌جای اجرای مقررّات و صدور رأی وفق ماده 248 قانون اقدام به صدور رأی نموده است لذا با عنایت به مطالب فوق استدعای رسیدگی و نقض آن را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق شماره 308 لغایت 312 به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی بیش‌تر به ادعای وی با صدور قرار شماره 1333- 15/12/79 برگ شماره 315 پرونده اقدام نموده است متعاقباً هیأت حل اختلاف اخیرالذکر پس از حصول گزارش مأمور اجرای قرار صادره اوراق شماره 359 لغایت 362 که طی آن پیرامون کلیه مطالب مطروحه رسیدگی و نسبت به هر یک از آنها اظهارنظر به عمل آورده است و با استناد به آن همچنین استماع اظهارات مدیر تصفیه و بررسی‌های مجدد معموله نسبت به آنها، تا آنجا که توضیحات و مستندات ارائه شده مؤثر در مقام بوده با کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه علاوه بر تعدیل به عمل آمده توسط هیأت بدوی اقدام و مبادرت به اصدار رأی کرده است از طرفی در زمینه ادعای شاکی عنوان شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم ارسال پرونده به سازمان حسابرسی نیز به لحاظ آنکه مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ناظر بر آن دسته از اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مؤسسات حسابرسی دولتی تعیین گردد بوده است لذا در زمینه تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی منحله موضوع مواد 114 لغایت 118 قانون مزبور تصریح ندارد به این جهت چون از حیث مفاد شکایت واصله خلاف ترتیبات رسیدگی قانونی یا نقص رسیدگی درصدور رأی مورد واخواهی مشهود نیست لذا رد شکایت اعلام می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی- روح‌الله باباسنگانی

رییس کل جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بازگشت به نامه شماره 105/52 مورخ 24/1/81 در مورد اعمال نرخ 10% برای احتساب مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به استحضار می‌رساند: مراتب طی نامه شماره 3966-1/2/81 این سازمان به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 4179 مورخ 4/2/81 واصل گردیده و مفاداً مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است، لذا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق اعضای مذکور با رعایت معافیت‌های مقرر قانونی مشمول نرخ مالیاتی 10% خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود. 

عیسی شهسوارخجسته

رییس کل جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بازگشت به نامه شماره 105/52 مورخ 24/1/81 در مورد اعمال نرخ 10% برای احتساب مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به استحضار می‌رساند: مراتب طی نامه شماره 3966-1/2/81 این سازمان به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 4179 مورخ 4/2/81 واصل گردیده و مفاداً مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است، لذا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق اعضای مذکور با رعایت معافیت‌های مقرر قانونی مشمول نرخ مالیاتی 10% خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود. 

عیسی شهسوارخجسته

حضرت حجت‌السلام‌و‌المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 56552/17361 مورخ 26/10/1378 دولت در مورد کانون کارشناسان رسمی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/01/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است،‌در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم 123‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره 3983  تاریخ  25/02/1381

وزارت دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/01/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1999- ق مورخ 03/02/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ سید محمد خاتمی

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

... ماده 31- ‌کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، ‌بانک‌ها، ‌شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.

بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 01/02/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر می‌دارد:

1- اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیات‌های مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به‌جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

2-‌ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف‌اند ضمن اعلام شماره حساب‌های مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر «حق تمبر پرداخت شده است» نموده و در پایان هر ماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخ از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذی‌ربط بوده و در صورت احراز مابه‌التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دادنامه شماره 836 مورخ 27/11/ 1387 موضوع پیوست بخش‌نامه شماره: 71280/210 تاریخ: 04/11/1388 ملاحظه شود. (به کد 2898 مراجعه فرمایید.)

به قرار اطلاعات واصله برخی از مأمورین تشخیص مالیات اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 مبنی بر کسر هزینه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مالیاتی را علی‌رغم ارائه اسناد و مدارک و گواهی‌های لازم از سوی مؤدیان ذینفع، موکول به اخذ تأییدیه مجدد از دریافت‌کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غیرضرور،‌علاوه بر ایجاد وقفه در امر رسیدگی و قطعیت پرونده‌های مالیاتی موجبات سرگردانی و نارضایتی مؤدیان محترم و اتلاف وقت متصدیان امور درمانی و مراجع ذی‌صلاح را نیز فراهم می‌نمایند.

نظر به این‌که تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران بوده و در مورد معالجات خارج از کشور گواهی پرداخت هزینه توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کافی می‌باشد، لذا جهت ایجاد رویۀ واحد و تسریع جریان امور و اجرای صحیح قانون مقرر می‌دارد،‌مأمورین مالیاتی ذی‌ربط به محض دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل وی منضم گواهی دریافت وجه در ایران و یا پرداخت هزینه پزشکی در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراری و غیر ضروری جداً خودداری نمایند،‌بدیهی است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی مخدوش، قلم خورده، ناخوانا و یا فاقد مهر و امضاء و گواهی دریافت‌کنندگان وجوه و یا مراجع ذی‌صلاح بوده و یا حاکی از تکرار هزینه‌های مشابه برای یک موضوع توسط مؤدی باشد، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رییس امور مالیاتی محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/81 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر می‌دارد:

1) اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم  در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیات‌های مستقیم انتشار نیافته و دردسترس متقاضیان قرار نگرفته است به‌جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

2) ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلفند ضمن اعلام شماره حساب‌های مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر«حق تمبر پرداخت شده است» نموده و در پایان هرماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذی‌ربط بوده و در صورت احراز مابه‌التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور 

نظر به این‌که مطابق تبصره (2) ماده اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است:

«درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایرفعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررّات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.»

از طرفی با عنایت به این‌که حسب مقررّات ماده (273) الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود.

لذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های ذکر شده در ماده (2) قانون مزبور (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها) از اول سال 1381 در صورت مبادرت به فعالیت‌های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 307-22/3/80

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: 1- طبق بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم پرداختی به دولت و شهرداری جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شود ولی جریمه دیر کرد پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی از مصادیق جرایم پرداختی به دولت تلقی نشده و لذا مبلغ 122 421 216 ریال جریمه پرداختی به سازمان مذکور بنا به مفهوم مخالف بند 7 ماده 148 و رأی شماره 12356/4/30 مورخ 29/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قابل قبول در حساب مالیاتی می‌باشد.

2- کمبود نقدینگی به حدی است که شرکت از پرداخت حقوق ماهیانه کارگرانش عاجز می‌باشد در این شرایط الزاماً مواد اولیه مورد نیاز را به طور نسیه و تحت شرایط خاصی خریداری می‌نمائیم و مبلغ  851 914 277 1 ریال که به نام جریمه دیر کرد بابت خرید مواد اولیه برگشت داده شده قیمت نسیه خرید مواد اولیه می‌باشد که مطابق بند یک ماده 148 قانون هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی خواهد بود، درحالی‌که مجریان قرار هزینه مزبور را با توجه به بند 18 ماده 148 قانون قابل قبول ندانسته‌اند در صورتی که معاملات انجام شده به ‌هیچ وجه نقدی نبوده که کارمزد یا جریمه‌ای داشته باشد بلکه دقیقاً قیمت نسیه مواد اولیه بوده که در زمان بیع مشخص و قطعی گردیده است.

3- شرکت مبلغ 500 675 55 ریال پاداش بهره‌وری سال 1376 را در سال تحقق یعنی سال 1377 پرداخت نموده است زیرا تا سال مالی تمام نشود و راندمان تولید معین نگردد نمی‌توان پاداش افزایش تولید را مشخص نمود. پاداش مزبور طبق بندهای 2 و 27 ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود.

4- شرکت مبلغ 2.860.000 ریال در سال 1377 به عنوان بن کارگری پرداخت نموده که جزئی از حقوق پرسنل می‌باشد و براساس بند (2 الف) ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود.

5- در رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مقررّات ماده 248 قانون رعایت نشده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اظهارات مؤدی قرار کارشناسی صادر نموده و با توجه به گزارش مجریان قرارهای صادره مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لیکن چون مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی جزو نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و مجریان قرار در گزارش خود سازمان یاد شده را نهاد دولتی محسوب و مبلغ 216.421.122 ریال جریمه پرداختی به آن را به استناد قسمت اخیر بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول دانسته‌اند و در مورد پرداخت مبلغ  556.755.000 ریال پاداش بهره‌وری سال 1376 که به ادعای مؤدی تا سال 77 مبلغ آن مشخص نبوده و به استناد بند 27 ماده 148 جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد و همچنین پرداخت مبلغ 2.860.000 ریال بن کارگری که جزء هزینه‌های استخدامی موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد گزارش کارشناسان مجری قرار از استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را که براساس گزارش مذکور صادر گردیده به دلیل آنکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات مؤدی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رسیدگی لازم اقدام به صدور رأی نماید. سایر موارد شکایت مؤدی با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان