بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور 

نظر به این‌که مطابق تبصره (2) ماده اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است:

«درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایرفعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررّات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.»

از طرفی با عنایت به این‌که حسب مقررّات ماده (273) الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود.

لذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های ذکر شده در ماده (2) قانون مزبور (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها) از اول سال 1381 در صورت مبادرت به فعالیت‌های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 307-22/3/80

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: 1- طبق بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم پرداختی به دولت و شهرداری جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شود ولی جریمه دیر کرد پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی از مصادیق جرایم پرداختی به دولت تلقی نشده و لذا مبلغ 122 421 216 ریال جریمه پرداختی به سازمان مذکور بنا به مفهوم مخالف بند 7 ماده 148 و رأی شماره 12356/4/30 مورخ 29/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قابل قبول در حساب مالیاتی می‌باشد.

2- کمبود نقدینگی به حدی است که شرکت از پرداخت حقوق ماهیانه کارگرانش عاجز می‌باشد در این شرایط الزاماً مواد اولیه مورد نیاز را به طور نسیه و تحت شرایط خاصی خریداری می‌نمائیم و مبلغ  851 914 277 1 ریال که به نام جریمه دیر کرد بابت خرید مواد اولیه برگشت داده شده قیمت نسیه خرید مواد اولیه می‌باشد که مطابق بند یک ماده 148 قانون هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی خواهد بود، درحالی‌که مجریان قرار هزینه مزبور را با توجه به بند 18 ماده 148 قانون قابل قبول ندانسته‌اند در صورتی که معاملات انجام شده به ‌هیچ وجه نقدی نبوده که کارمزد یا جریمه‌ای داشته باشد بلکه دقیقاً قیمت نسیه مواد اولیه بوده که در زمان بیع مشخص و قطعی گردیده است.

3- شرکت مبلغ 500 675 55 ریال پاداش بهره‌وری سال 1376 را در سال تحقق یعنی سال 1377 پرداخت نموده است زیرا تا سال مالی تمام نشود و راندمان تولید معین نگردد نمی‌توان پاداش افزایش تولید را مشخص نمود. پاداش مزبور طبق بندهای 2 و 27 ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود.

4- شرکت مبلغ 2.860.000 ریال در سال 1377 به عنوان بن کارگری پرداخت نموده که جزئی از حقوق پرسنل می‌باشد و براساس بند (2 الف) ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود.

5- در رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مقررّات ماده 248 قانون رعایت نشده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اظهارات مؤدی قرار کارشناسی صادر نموده و با توجه به گزارش مجریان قرارهای صادره مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لیکن چون مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی جزو نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و مجریان قرار در گزارش خود سازمان یاد شده را نهاد دولتی محسوب و مبلغ 216.421.122 ریال جریمه پرداختی به آن را به استناد قسمت اخیر بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول دانسته‌اند و در مورد پرداخت مبلغ  556.755.000 ریال پاداش بهره‌وری سال 1376 که به ادعای مؤدی تا سال 77 مبلغ آن مشخص نبوده و به استناد بند 27 ماده 148 جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد و همچنین پرداخت مبلغ 2.860.000 ریال بن کارگری که جزء هزینه‌های استخدامی موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد گزارش کارشناسان مجری قرار از استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را که براساس گزارش مذکور صادر گردیده به دلیل آنکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات مؤدی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رسیدگی لازم اقدام به صدور رأی نماید. سایر موارد شکایت مؤدی با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7243- 7/6/80

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد: 75

خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض خود را به رأی هیأت تجدیدنظر در مورد مالیات حقوق سال 1375 اعلام می‌دارد:

در پی اعتراض بانک نسبت به مطالبه مالیات حقوق از حق جذب و فوق‌العاده پول رسانی هیأت بدوی پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه و استعلام از ریاست وقت شورای عالی مالیاتی هیأت مزبور رأی خود را برعدم تعلق مالیات به حق جذب و صرفاً محاسبه مالیات به فوق‌العاده پول رسانی صادر نموده است. به دنبال اعتراض بانک به رأی مذکور پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردیده و هیأت اخیرالذکر ضمن نقض رأی هیأت بدوی عدم معافیت مالیاتی حق جذب نیروی انسانی را اعلام داشته با توجه به مراتب فوق نظر شورای عالی را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

1- مصوبه دویستمین جلسه مجمع عمومی بانک‌ها به ریاست محترم وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه 46557 مورخ 24/12/1371) صراحتاً تغییر نام نظام برقراری فوق‌العاده پرداختی به طرح جذب نیروی انسانی  به منظور فراهم شدن نیروی متخصص و کارآمد صورت پذیرفته است.

2- در سال 1375 فوق‌العاده جذب پرسنل به دو طریق به صورت جذب مدیران به طور ماهانه و جذب عمومی به طور مقطعی هر شش‌ماه یکبار به پرسنل پرداخت شده که هر دو مورد ماهیت جذب نیرو و براساس درصد از فوق‌العاده شغل محاسبه گردیده است.

3- عملکرد جذب نیروی انسانی در کلیه بانک‌ها یک شکل و به طریق فوق انجام پذیرفته و عنایت به بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌ها معاف از مالیات می‌باشد.

4- مستندات پرداخت مالیات فوق‌العاده پول رسانی که قبلاً به ممیز و هیأت بدوی ارائه شده دلایل مطالبه مجدد مالیات آن برای بانک مشخص نیست خواهشمند است موضوع بررسی و رأی نهایی اعلام گردد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده حاکی است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با در نظر گرفتن اظهارات مؤدی در صورت‌جلسه مورخ 7/6/80 (رای مورد واخواهی) و به منظور رسیدگی به اعتراضات ممیز مالیاتی ابتدا قرار رسیدگی مجدد توسط دو نفر کارشناس صادر و پس از اخذ گزارش کارشناسان مجری قرار وارده به شماره 1813/39-19/3/80 حاکی از این‌که طبق اسناد و مدارک موجود در لیست‌های حقوق ارائه شده مبالغ مورد نظر براساس دستورالعمل‌های صادره از اداره برنامه‌ریزی و سازمان بانک به طور غیرمستمر و صرفاً به تعدادی از پرسنل و خارج از فیش حقوقی و براساس امتیازبندی کارکنان و به عنوان یک عامل انگیزش به آنان پرداخت می‌شود و جزو حقوق مستمر و متعارف پرسنل نمی‌باشد و به صرف تغییر نام نمی‌توان به عنوان فوق‌العاده جذب تلقی نمود، گزارش کارشناسان را کافی به مقصود دانسته و با صدور رأی مورد واخواهی ضمن نقض رأی هیأت بدوی اعتراض ممیز مالیاتی را وارد تشخیص داده و بر این اساس رأی مورد واخواهی را صادر کرده است. بنا به مراتب از آنجایی که رأی مذکور از کفایت رسیدگی برخوردار می‌باشد و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده موجبی برای نقض آن مشهود نیست لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده-- محمدعلی تراب زاده

احتراماً، باتوجه به استعلام مکرر ادارات کل امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه استفاده از دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مقرر می‌دارد به منظور ایجاد رویۀ واحد متن ذیل در صفحه اول دفاتری که توسط مؤدی مالیاتی و مطابق نمونه ارسالی تهیه و ارائه خواهد شد درج و مهر و امضاء‌گردد:

این دفتر که مشتمل بر         صفحه ازشماره         تا            می‌باشد. تحت شماره              تاریخ           به نام (خانم/آقا)              مؤدی مالیاتی ثبت گردید.

مهر و امضاء

 ضمناً متذکر می‌گردد پس از مهر و امضاء صفحه اول دفاتر درآمد و هزینه به شرح مندرجات فوق، دفاتر مذکور نیازی به پلمپ نداشته و تأخیر ثبت فعالیت‌های شغلی از ابتدای سال جاری لغایت پایان خردادماه موجب بی‌اعتباری دفاتر عملکرد سال 1381 آنان نخواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته- از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 38606/105 مورخ 10/11/80 و ضمایم مربوطه به آگاهی می‌رساند:

فوق‌العاده‌های معاف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق صرفاً منحصر به عناوینی است که در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن درج گردیده و شامل سایر فوق‌العاده‌ها از جمله فوق‌العاده نوبت دوم مدیران مدارس نمی‌باشد بنابراین فوق‌العاده‌های پرداختی به رؤسا و معاونان، سرپرستان و کمک سرپرستان شبانه‌روزی و سرپرستان بخش و مدیران دروس واحدهای آموزشی با توجه به دوره تحصیلی و درجه‌بندی مدارس بابت نوبت دوم کاری با توجه به مفاد نامه شماره 69/710 مورخ 15/12/1379 معاون اداری مالی وزارت آموزش و پرورش در زمره مزایای غیر مستمر محسوب و مطابق مقررّات بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، تا تاریخ 27/11/1380 مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد و از تاریخ تصویب و اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 در بخش حقوق، وجوه پرداختی تحت عنوان حق جذب و فوق‌العاده نوبت دوم کاری مشمول پرداخت مالیات طبق مقررّات ماده 85 اصلاحی اخیرالذکر خواهد بود.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قایم مقامی

تصویر تصویب‌نامه شماره 43257/ت 25486هـ مورخ 15/12/1380 هیأت محترم وزیران درخصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منافع آب ایران به فهرست شرکت‌ها و سازمان‌های موضوع جزء (الف) بند (یک) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع تصویب‌نامه شماره 86330/ت 82 هـ مورخ 21/3/1370) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 43257/ت 25486ه‍ تاریخ: 15/12/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 86330/ت 82ه‍ مورخ 21/3/1370 موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و بعد از عبارت  شرکت سهامی ساختمان و سد و تأسیسات آبیاری (سابیر) عبارت از سازمان مدیریت ومنابع آب ایران  اضافه شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

بازگشت به نامه شماره 58059 /103 مورخ 25/10/1380 به اطلاع می‌رساند:

همانطوری که قبلاً طی نامه شماره 2355-5/30 مورخ 1/5/1380 اعلام گردیده است ملاک تشخیص کارخانه یا کارگاه بودن واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری صادره از مراجع ذی‌ربط بوده و وجه تمایز مشخص دیگری از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن واصل نگردیده. 

مدیرکل فنی مالیاتی ازطرف قائم‌مقامی

نظر به این‌که حسب مقررّات بند 14 ماده 91 اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده «قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق» از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (27/11/1380) قابل اجراست. «جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان» از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده‌اند و همچنین به موجب ماده 92 اصلاحی قانون مذکور «پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده شده است.» بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27/11/1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی صرف‌نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت‌کنندگان حقوق صرفاً با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذی‌صلاح (بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود. و پنجاه درصد (50%) بخشودگی مالیات حقوق کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) نیز اعم از آنکه پرداخت‌کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد از تاریخ تصویب (27/11/1380) قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 392-105 مورخ 11/01/1381 اشعار می‌دارد‌:

به موجب رأی شماره 3044/4/30 مورخ 24/04/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که کماکان به قوت خود باقی است، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به عنوان درآمد مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد. لیکن وجوهی که تحت عنوان کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به موجب مواد 86 و 87 قانون تأمین اجتماعی به مشمولین قانون کار پرداخت می‌شود به استناد رأی شماره 1795/4/30 مورخ 06/02/1372 هیأت عمومی مذکور از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده و مشمول پرداخت مالیات حقوق خواهد بود.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

در اجرای مقررّات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و به منظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می‌گردد:

الف- اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق به شرح ذیل می‌باشد:‌

1- در ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصد و پنجاه برابر اصلاح شده و تبصره‌های 1 و 2 آن مربوط به 25 درصد بخشودگی و مقررّات مالیات اضافه کاری حذف شده است.

2- ماده 85  به شرح ذیل اصلاح شده است:‌

نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

3- نرخ‌های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می‌باشد:

تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد (20%)‌

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25%)

تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد  مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)‌

4- ماده 86  به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:‌

ماده 86- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررّات ماده 85  این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

5- در ماده 89 بعد از عبارت «مفاصا حساب مالیاتی» عبارت «یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی» اضافه شده است.

6- ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است:

در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق‌بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده 82 این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود.

7- بندهای ماده 91 در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است:‌

الف- به انتهای بند 5 عبارت «حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» اضافه شده است.

ب- در بند 6 به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، معافیت سایر فوق‌العاده‌های: بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار،‌نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می‌باشند.

ج- معافیت فوق‌العاده کسری صندوق در بند 7 حذف شده است.

د- معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت می‌شود (موضوع بند 8 ماده 91) حذف شده است.

ه‍بند 10 به شرح زیر اصلاح شده است:‌

«عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است.» که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود.

و- معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت می‌شود (موضوع بند 11 ماده 91) حذف شده است.

ز- بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است:‌

مزایای غیرنقدی پرداختی به بکارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است.

که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال 1381 مبلغ 2.900.000 ریال خواهد بود.

ح- به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27/11/1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

ط- بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت (50%) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و ... حذف شده است.

8- ماده 92 به شرح زیر اصلاح شده است:

الف- پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده است. بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 27/11/1380 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت‌کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است.

ب- چون به موجب تصویب‌نامه شماره 59675/ ت 26006 هـ مورخ 28/12/1380 هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1381 دویست و نود 290 ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررّات ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 به شرح زیر خواهد بود.

معافیت سالانه درآمد حقوق                                           17.400.000 = 290 × 150 × 400

معافیت ماهانه درآمد حقوق                                              1.450.000 = 12 ÷ 17.400.000

ج- اینک جهت روشن شدن بیش‌تر موضوع و به عنوان مثال مالیات حقوق در فرض‌های مختلف به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

1- مثال اول: در مورد حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد.

حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر ماهانه 900.000 ریال، فوق‌العاده جذب مستمر 300.000 ریال،‌فوق‌العاده شرایط محیط کار مستمر 150.000 ریال، فوق‌العاده نوبت کاری مستمر 50.000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین‌ماه 300.000 ریال

درآمد حقوق مستمر ماهانه               1.400.000 = 50.000 + 150.000 + 300.000 + 900.000

درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه               16.800.000 = 12 × 1.400.000

چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق‌بگیر کمتر است بنابراین حقوق‌بگیر مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.

درآمد مستمر سالانه و اضافه کار فروردین‌ماه                17.100.000 = 300.000 + 16.800.000

چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین‌ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی‌رسد بنابراین اضافه کار حقوق‌بگیر مذکور در فروردین‌ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق‌بگیر فوق‌الذکر در اردیبهشت‌ماه 400.000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید، و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300.000 ریال از مبلغ 400.000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100.000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود. درضمن دریافتی‌های غیر مستمر ماه‌های بعد حقوق‌بگیر مزبور کلاً به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود.

لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق‌بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تا میزان 42.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد 42.000.000 ریال به نرخ‌های ماده 131 اصلاحی حسب مورد می‌تواند مورد عمل قرار گیرد.

2- مثال دوم در مورد حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است:

حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر ماهانه 2.500.000 ریال، فوق‌العاده جذب مستمر 700.000 ریال حق مدیریت مستمر 500.000 ریال اضافه کار ساعتی غیر مستمر 800.000 ریال.

درآمد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه       3.700.000 = 500.000 + 700.000 + 2.500.000

درآمد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سالانه                            44.400.000 = 12 × 3.700.000

درآمد مشمول مالیات سالانه                                27.000.000 = 17.400.000 – 44.400.000

مالیات سالانه                                                             2.700.000 = 10% × 27.000.000

مالیات مستمر ماهانه                                                           225.000 = 12 ÷ 2.700.000

مالیات اضافه کار                                                                 80.000 = 10% × 800.000

جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه                                      305.000 = 80.000 + 255.000

3 ـ مثال سوم حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد.

مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر ماهانه 5.500.000 ریال، فوق‌العاده جذب مستمر 1.000.000 ریال، حق مدیریت مستمر 500.000 ریال، فوق‌العاده شرایط محیط کار مستمر 300.000 ریال، ایاب ذهاب 200.000 ریال اضافه کار ساعتی غیر مستمر 400.000 ریال

حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه  

7.500.000 = 200.000 + 300.000 + 500.000 + 1.000.000 + 5.500.000

درآمد حقوق مستمر سالانه                                               90.000.000 = 12 × 7.500.000

درآمد مشمول مالیات سالانه                                72.600.000 = 17.400.000 – 90.000.000

مازاد مشمول نرخ‌های مقرر در ماده 131 اصلاحی     30.600.000 = 42.000.000 – 72.600.000

                                                                          4.200.000 = 10% × 42.000.000

                                                                      6.120.000 = 20% × 30.600.000

مالیات سالانه                                                     10.320.000 = 6.120.000 + 4.200.000

مالیات ماهانه                                                                   860.000 = 12 ÷ 10.320.000

مالیات اضافه کار ماهانه                                                           80.000 = 20% × 400.000

مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه                                          940.000 = 80.000 + 860.000

ضمناً درخصوص اجرای مفاد تبصره ماده 86 اصلاحی همانطور که قبلاً نیز به موجب بند (3) دستورالعمل شماره 8250/1769/4/30 مورخ 24/02/1368 و بخش‌نامه شماره 24304/1064/5/30 مورخ 19/05/1372 توجه داده شده، مقررّات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت‌کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتاً به طور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمور خدمت در سازمان یا واحد سازمانی دیگر می‌شود و معمولاً این مأموریت‌ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان یا دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می‌یابد که در این صورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری، مزد و حقوق اصلی دریافتی از مؤسسه متبوع، مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید، این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررّات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود. اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (و حسب مورد فوق‌العاده‌های مقرر) از طرف کار فرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررّات تبصره ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفاد ماده 85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهد شد. سایر پرداخت‌کنندگان حقوق هم که اصولاً فارغ از مسائل و شرایط فوق‌الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده‌اند همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند.

ضمناً جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست می‌باشد تا پرداخت‌کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال 1381 براساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به 290 ریال

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1381 براساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به 290 ریال

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 25/12/77/9412- 7/4/78

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم عملکرد منتهی به 31/6/73- متمم عملکرد نیمه دوم سال 1373

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: معلوم نیست هیأت مزبور به چه دلیل مؤسسه را از شمول معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خارج نموده است. درحالی‌که این مؤسسه با مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار کتاب و یا مجله اشتغال دارد. ضمناً این مؤسسه وضعیت خود را به عنوان یک مرکز فرهنگی غیرانتفاعی، با ضوابط مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تطبیق داده و دبیر هیأت رسیدگی به امور فرهنگی وزارت مزبور طی دو نامه جداگانه موضوع را به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اعلام نموده است. مضاف بر آنچه ذکر شد این مؤسسه وابسته به جهاد دانشگاهی و یک مؤسسه غیرانتفاعی بوده و خود را مشمول معافیت مصوبه هیأت محترم وزیران که جهاد دانشگاهی را مشمول بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است، می‌داند.

درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رأی مورد واخواهی با این عبارت که ... و فعالیت مورد استناد و محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد‌های فوق‌الذکر را با توجه به اسناد و مدارک مأخوذه در اجرای ماده 181 وسیله حوزه مالیاتی را شامل نمی‌گردد، ادعای مؤدی را که طی لایحه تسلیمی وارده به شماره 6273/39- 7/4/78، با استناد به مفاد بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 7/5/77 درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی را نسبت به فعالیت انتشاراتی خود داشته، غیرقابل قبول اعلام نموده، اینک از آنجا که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی رأی شماره 4462/4/30 مورخ 27/3/70 برای استفاده از معافیت در دورۀ معافیت، صرف تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان را کافی دانسته و عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک از طرف مؤدیان ذی‌ربط را موجب عدم استفاده از معافیت ندانسته است و به این ترتیب ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی در دوران معافیت نیازی به رسیدگی ندارد (برای درآمدهای معاف از پرداخت مالیات) و در نتیجه لغو معافیت به لحاظ کتمان درآمد موافق با حکم قانون نخواهد بود. با در نظر گرفتن مراتب فوق و همچنین از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رأی صادره صراحتاً وفق مقررّات قانون علت خاص برای عدم استفاده مؤدی ازمعافیت مالیاتی موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مذکور ذکر نکرده است درحالی‌که حق این بود نفیاً یا اثباتاً نسبت به این قسمت از اعتراض مؤدی رسیدگی و برابر مقررّات قانونی اظهارنظر صریح به عمل می‌آورد، رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده، نقص آن اعلام و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده-- غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب زاده

جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور

احتراماً همانطور که استحضار دارید، حسب مقررّات ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقررّات ماده 2 قانون مذکور اصلاح و به موجب آن وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها،‌مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشند ولکن طبق مقررّات تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون یاد شده،‌درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری،‌خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. و مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررّات قانون یاد شده خواهند بود، در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 273 الحاقی قانون یاد شده، تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود، به منظور ابلاغ مفاد حکم قانونی موصوف به کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود. خواهشمند است در صورت موافقت بخش‌نامه پیوست را امضاء و امر به صدور فرمایید.

طهماسب مظاهری

شماره: 1050 تاریخ: 01/02/1381

بخش‌نامه به کلیه وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی  و استانداری‌های سراسر کشور 

نظر به این‌که مطابق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است:‌

«درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررّات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق به مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.»

از طرفی با عنایت به این‌که حسب مقررّات ماده 273 الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود.

لذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های ذکر شده در ماده 2 قانون مزبور (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها) از اول سال 1381 در صورت مبادرت به فعالیت‌های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که راجع به 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، و احتساب آن به عنوان مالیات پرداختی سهامداران، برای بعضی از مأمورین و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید می‌باشد،‌لذا یادآور می‌شود، به لحاظ اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و به صراحت حکم بند (د) و تبصره یک ماده 105 قانون فوق‌الذکر، صرفاً مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌پذیر بابت سهم سود سهامداران با نام موقع احتساب مالیات بر درآمد شرکت‌های سرمایه‌گذار از مالیات متعلق کسر خواهد شد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16652 ـ 11/02/1381

شماره دادنامه:‌تاریخ: 28/11/1380

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:‌آقای احمد علی سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی،‌ وثیقه‌ای، صلح وکالتی) و غیراینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات درخصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد لذا  1- صراحت قانون درخصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسؤول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/02/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‌هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند وکالت‌نامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم ارسال نمایند. با توجه به این‌که اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیش‌تر است. لذا بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخش‌نامه مذکور را دارد.

معاون ‌قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/05/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/05/1380 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 02/10/1363 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/04/1359 شورای اسلامی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسؤول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 02/10/1363 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور  دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح،‌وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری‌نجف‌آبادی