هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1380 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره 4 ماده 1 و ماده 9‌قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:

ضریب جدول حقوق ـ موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری ـ از تاریخ 01/01/1381 دویست و نود 290 ریال تعیین می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2-10/4/80

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره امور اقتصادی و دارایی فلاورجان

خلاصه واخواهی: 1- از درآمد شرکت در طی سال 74 مبلغ 24.495.488.661 ریال درآمد حاصل از صادرات کنسانتره سرب و کنسانتره روی بوده که به موجب مصوبه 20/12380/ت/17469ه‍ مورخ 16/11/75 هیأت محترم وزیران صادرات دو محصول فوق‌الذکر در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از صددرصد معافیت موضوع ماده 141 برخوردار بوده لیکن کارشناسان مجری قرار و هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به علت این‌که مصوبه هیأت وزیران در سال 75 صادر شده است شرکت را مشمول 50% معافیت دانسته‌اند درحالی‌که شروع برنامه دوم از 1/1/74 لغایت 28/12/78 می‌باشد و صادرات شرکت در طول برنامه دوم صورت گرفته است بنابراین نظر کارشناس وجاهت قانونی ندارد. 2- شرکت در سال مورد رسیدگی با رعایت قانون بودجه کل کشور، 50% سود ویژه خود را جهت توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 اندوخته کرده و در سال 74 کلیه مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز لازم در موعد قانونی و مصوبه مجمع عمومی در ارتباط با ذخیره نمودن مبلغ مذکور را طی کرده که این امر مورد تأیید کارشناس محترم مجری قرار، قرار گرفته بنابراین حوزه مالیاتی می‌بایست پس از احراز شرایط نسبت به اعطاء معافیت اقدام و سپس رعایت تبصره یک ماده مذکور را بررسی می‌نمود بنابراین اظهارنظر کارشناسان و هیأت حل اختلاف در این زمینه که می‌بایست در زمان ایجاد ذخیره مفاد تبصره یک نیز رعایت گردد وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رابطه با اعتراض مؤدی مبنی بر عدم اعمال صد درصد معافیت موضوع ماده 141 و نیز عدم پذیرش ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم با استناد به مفاد بند 2 گزارش مجریان قرار صادره اوراق شماره 324 لغایت 341 مضبوط در پرونده که در تاریخ 16/2/80 پس از خاتمه مدت مذکور در تبصره ماده 138 ثبت دفتر اداره مربوطه گردیده به لحاظ عدم ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم که حاکی از بهره‌برداری طرح و توسعه مورد نظر باشد، همچنین عدم ارائه تأییدیه وزارت ذی‌ربط مربوط به هزینه‌های انجام شده در طرح، ذخیره موضوع ماده 138 قانون نپذیرفته، در رابطه با معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نیز چون به شرح مندرج در تصویب‌نامه شماره 20/122780 مورخ 16/11/75 صرفاً کالاهای صنعتی صادراتی مشمول صد درصد معافیت موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 6592/ت 15270 هـ مورخ 6/8/74 و شماره 54914/ ت 552 هـ مورخ 22/12/71 بر مبنای سیستم H.S تغییر یافته است. بنابراین صادرات کالاهای مورد رسیدگی که در عملکرد سال 74 مشمول 50% معافیت بوده است برای سال مزبور کماکان می‌توانند از معافیت اخیرالذکر برخوردار گردند فلذا از حیث مفاد شکایت واصله موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی که متضمن توجیه و اظهارنظر قانونی نسبت به موارد اختلاف می‌باشد وارد نبوده رد شکایت اعلام می‌گردد.

داریوش آل‌آقاغلامعلی‌آبائی

نظر اقلیت اولاً، طبق مقررّات بند (الف) ماده 138 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شرط تعیین شده جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در آن بند تحصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذی‌ربط می‌باشد که در این رابطه مجوز شماره 11133-600 مورخ 13/12/74 درخصوص ذخیره مورد نظر شرکت مؤدی در سال 74 توسط وزارت معادن و فلزات صادر و صحت آن مورد تأیید مجریان قرارهای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر قرار گرفته است (برگ‌های 214 و 341 پرونده). ثانیاً، به موجب تصویب‌نامه شماره 20/123780/ ت 17469ه‍ مورخ 16/11/75 هیأت محترم وزیران، کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه‌های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات به شرح فهرست ضمیمه آن در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و ... (1/1/74 لغایت 29/12/78) مشمول 100% معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اعلام گردیده است.

نظر به این‌که اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 138 مذکور موکول به سپری شدن مهلت تعیین شده در آن تبصره و پس از انجام رسیدگی‌های لازم و استعلام از مراجع ذی‌صلاح و نهایتاً احراز عدم مصرف ذخایر مورد بحث در جهت امور مربوطه به صورت مستند و مستدل بوده و مالیات متعلق به ذخایر مصرف نشده پس از پایان مهلت مقرر به اضافه جرایم مربوطه طبق مقررّات تبصره 2 ماده 138 و پس از انجام محاسبات لازم با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 3704/1110-4/30 مورخ 3/2/75 قابل مطالبه و وصول می‌باشد و از طرفی حسب سوابق موجود از جمله نظریه شماره 2612-4/30- مورخ 16/3/78 شورای عالی مالیاتی تاریخ اجرای حکم تصویب‌نامه مذکور حتی در مورد کالاهای صادراتی اضافه شده به فهرست‌های قبلی نیز از اول سال 73 اعلام گردیده است و رأی شماره 2 مورخ 10/4/80 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر حاکی از توجه و رعایت ترتیبات قانونی و مقررّات فوق‌الذکر نمی‌باشد لذا از حیث شکوائیه واصله به رأی مذکور ایراد وارده بوده و اقلیت به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانونی یاد شده معتقد به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر و صدور رأی مقتضی، منطبق با موازین قانونی و مقررّات فوق‌الاشاره می‌باشد.

روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 114- 7/6/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان شبستر

خلاصه واخواهی: احتراماً با عنایت به ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل ذیل درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و تجدید رسیدگی در آن را می‌نماید: 1- هیأت مزبور به استناد پروانه بهره‌برداری مبادرت به صدور رأی معافیت مالیاتی از تاریخ 11/9/77 (اخذ پروانه بهره‌برداری) نموده است در صورتی که در نامه شماره 511602 – 23/9/77 اداره کل صنایع توضیح داده شده که پروانه مزبور از پروانه بهره بهره داری قبلی (7/12/44) منفک شده است لذا با تاسی از نامه شماره 26055/100- 4/30- 28/6/77 مقام عالی وزارت و همچنین رأی شماره 11113-4/30- 4/11/77 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، این ممیزکلی واحد مذکور را مشمول معافیت ماده 132 در سال 77 تلقی نمی‌نماید 2- در صورت تأیید معافیت از سال 77 نیز ایرادات ذیل به رأی مزبور وارد می‌باشد الف: چون تاریخ بهره‌برداری واقعی از 1/4/77 می‌باشد لذا تاریخ 11/9/77 برای شروع تعلق معافیت صحیح نمی‌باشد ب- حدود صلاحیت رسیدگی هیأت مزبور صرفاً عملکرد سال 77 بوده که هیأت برای سنوات 78 لغایت 80 و قسمتی از سال 81 نیز رأی معافیت صادر نموده که خارج از صلاحیت هیأت مزبور به نظر می‌رسد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه آقای ممیزکل مالیاتی و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

علاوه بر این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل آنکه اعتراض مؤدیان را از حیث شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرفته، بدون رسیدگی  به آن قسمت از اعتراضات مؤدیان مبنی بر مطالبه مالیات مضاعف اصدار رأی نموده چون ذیل پروانه بهره‌برداری موضوع نامه شماره 111602- 22/9/77 (برگ 94 پرونده) تصریح گردیده که پروانه مورد بحث منفک از پروانه بهره‌برداری مورخ 7/12/44 می‌باشد لذا با توجه به این‌که کارخانه جدیدی تأسیس نشده است معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی که جهت تأسیس واحد جدید تولیدی در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است قابل تعمیم به کارخانه مذکور نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض می‌نماید تا هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور با رسیدگی به جمیع جهات، رأی لازم صادر نماید.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 155/10- 12/2/80

مربوط به مالیات مشاغل پیمانکاری

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 1373 هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و درآمدی نیز نداشته‌ام و مبلغی که در سال 1373 توسط سازمان میادین به عنوان 5% مالیات مکسوره به اداره دارایی پرداخت گردیده مربوط به درآمد دریافتی در سال‌های 71 و 72 بوده که سازمان طرف قرارداد دیرتر از موعد قانونی در سال 1373 پرداخت نموده است بنابراین با توجه به این‌که مالیات متعلق به سال‌های 71 و 72 طی برگ‌های تشخیص صادره مطالبه شده و پرداخت گردیده مطالبه مجدد مالیات درآمدهای مذکور تشخیص مضاعف می‌باشد. در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به اظهارات اینجانب رسیدگی نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و معافیت از پرداخت مالیات مورد مطالبه را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده امر، حوزه مالیاتی بر مبنای قبض پرداخت مالیات شماره 616677- 10/11/73 به مبلغ 14.707.925 ریال و دو فقره قبض پرداخت مالیات دیگر (برگ‌های ردیف 7 و 8 و 9 پرونده مالیاتی) مجموعاً به مبلغ 15.318.350 ریال و مقداری فعالیت غیردولتی نامشخص برخلاف ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم دریافتی مؤدی را در سال 1373 به مبلغ 480.000.000 ریال تعیین نمود و با این‌که اقدام حوزه مالیاتی مورد اعتراض مؤدی قرار گرفته و مؤدی اعلام نموده که در سال 1373 فعالیت و دریافتی نداشته است و طبق نامه‌های شماره 2540-23/7/79 و 1131-3-17/4/80 سازمان میادین و مشاغل (برگ‌های ردیف 6 و 34 و 35 پرونده مالیاتی) نیز به مبلغ 14.707.925 ریال مالیات پرداخت شده در سال 1373 بابت 5% مالیات مکسوره از مبلغ 294.158.500 ریال ناخالص دریافتی مؤدی در سال‌های 71 و 72 می‌باشند مع‌الوصف کارشناس مجری قرار صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر دریافتی‌های مذکور را در دریافتی سال 1373 قلمداد و با توجیهات غیرموجه درآمد مشمول مالیات مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیر مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم در مبنای گزارش مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب فوق شکایت مؤدی وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررّات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراض مؤدی رسیدگی و رأی قانونی صادر گردد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10204- 19/8/80

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 و 78

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی حقوق به دلایل زیر لیست‌های تسلیمی حقوق کارکنان شرکت را در موعد مقرر تنظیم و به همراه مالیات متعلقه تسلیم حوزه مالیاتی گردیده مردود دانسته است. 1- به علت عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت که منجر به تعیین مالیات بر درآمد شرکت از طریق علی‌الرأس گردیده است. 2- عدم پذیرش لیست‌های تسلیمی به حوزه که مطابق لیست‌های ارسالی به سازمان بیمه‌های  اجتماعی می‌باشد. 3- حوزه مالیاتی اقدام به تعیین مبالغی به عنوان عیدی و حقوق مدیران نموده بدون این‌که ذکری از نام ایشان شده باشد. 4- حوزه مالیاتی در گزارش خود اذعان نموده که 90% کارکنان شرکت خانم‌ها و کارگران ساده می‌باشند ولی در محاسبه حقوق ماهیانه برای هر کدام 600.000 ریال حقوق در نظر گرفته شده است. 5- ممیز محترم در گزارش تنظیمی خود توجهی به طرح طبقه‌بندی مشاغل ننموده است.

تمام این مطالب مفصلاً در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح گردیده است و تمام مدارک در اختیار کارشناسان محترم مجری قرار گذاشته شده ولی کارشناسان محترم در اجرای قرار سلیقه شخصی خود را دخالت داده‌اند، لذا نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر معترض می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده امر علاوه بر این‌که افزایش حقوق کارکنان شرکت مؤدی که لیست آنها هر ماهه تسلیم حوزه مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی گردیده بدون اتکاء به مستندات و مدارک قابل قبول صورت گرفته و نهایتاً مطالبه مالیات بابت مابه‌التفاوت حقوق موجه و قانونی نبوده، حوزه مالیاتی اشخاص مجهول‌الهویه و بی‌نام و نشان دیگری را نیز به عنوان حقوق‌بگیر مؤدی تعیین و بابت آنها مطالبه مالیات نموده که این اقدام حوزه مالیاتی نیز مغایر مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و برخلاف بخش‌نامه شماره 64802/ 13043/ 4/30 مورخ 16/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است می‌باشد. بنابراین و با توجه به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به مقررّات قانونی یاد شده صرفاً به استناد گزارش مجریان قرار‌های صادره که فاقد تعیین نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران مجهول‌الهویه و مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها و مستندات افزایش حقوق سایر حقوق بگیران بوده و از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با در نظر گرفتن مقررّات قانونی یاد شده به اظهارات مؤدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی قانونی بنماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 24/6/1380 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 در سطر دوم ماده (1) تصویب‌نامه شماره 14833/ت 23963 ه‍ مورخ 6/4/1380 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1380- عبارت  (مشهود و غیرمشهود)  پس از عبارت  دارایی‌های ثابت  اضافه شود.  

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر نوربخش رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم بدین‌وسیله نحوه وصول مابه‌التفاوت حق تمبر چک بانک‌ها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فته طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- طبق اصلاحیه ماده 44 - حق تمبر هر برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200) ریال افزایش یافته و این مقررّات شامل کلیه چک‌هایی است که از تاریخ 01/01/1381 توسط بانک‌ها به فروش می‌رسد. لذا به منظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سال جاری کلیه بانک‌ها موجودی چک‌های خود را با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر شماره و سری تعیین نموده و مابه‌التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران به حساب 90005 اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم نزد بانک ملی شعبه وسایط نقلیه موتوری و در شهرستان‌ها به حساب اداره امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط واریز و رسید آن را منضم به یک نسخه از صورت‌مجلس به ادارات مذکور ارسال نمایند.

2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:

الف- در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور با حق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 01/01/1381 مورد استفاده قرار می‌گیرند و به بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح تسلیم می‌شود، بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سفته تا مبلغ ... ریال و برات تا مبلغ ... ریال» را به شرح ارقام مندرج در جدول تأیید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

ب- سفته‌ها و برواتی که قبل از تاریخ 01/01/1381 به بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح تسلیم شده مشمول مقررّات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است.

3- طبق اصلاحیه ماده 46- حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می‌گیرد (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 قانون مالیات‌های مستقیم) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره از تاریخ 01/01/1381 به مبلغ پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری به مبلغ یک هزار (1000) ریال اصلاح شده است.

لذا لازم است با توجه به مفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه (اعم از خرده بار و عمده بار) و صورت وضعیت‌های مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید (حق تمبر جدید) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید. بدین منظور بانک ملی ایران دستورالعمل مربوط را تهیه و قبل از پایان سال جاری به کلیه واحدهای ذی‌ربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده را نیز در اول فروردین‌ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب در دفاتر مربوط به اداره اوراق بهادار اعلام و نسبت به اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک نیز اقدام نمایند.

4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها (به شرح ماده قانونی مذکور) که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، ‌در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، از تاریخ 01/01/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است. لذا کلیه بانک‌ها می‌توانند تمبرهای مورد نیاز خود را در تهران از اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل خریداری نمایند.

با توجه به موارد فوق خواهشمند است مراتب را به کلیه بانک‌ها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی بر حسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماست مظاهری

جدول منضم به بخش‌نامه شماره           مورخ            وزارت امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه شماره: 76445 تاریخ: 20/12/1380

در اجرای ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد از ابتدای سال 1381 «سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود».

مقتضی است با توجه به تبصره ماده مذکور تمهیدات لازم جهت اطلاع وصول حق تمبر مذکور توسط مأموران مالیاتی ذی‌ربط به عمل آید.

ضمناً حق تمبر موصوف می‌بایستی در تهران به حساب تعیین شده توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به حساب ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط واریز گردد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 76451 تاریخ: 20/12/1380

معاونت محترم راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا

احتراماً، نظر به این‌که از ابتدای سال 1381 به استناد بند 3 تبصره ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی شماره‌گذاری هر دستگاه وسیلۀ نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مشمول دویست هزار (200.000) ریال حق تمبر می‌گردد مقتضی است به واحدهای ذی‌ربط دستور فرمایید متقاضیان دریافت پلاک فوق‌الذکر را در تهران به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط جهت پرداخت حق تمبر متعلق، معرفی و با دریافت گواهی پرداخت حق تمبر مربوط نسبت به شماره‌گذاری پلاک موقت اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره: 76453 تاریخ: 20/12/1380

مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی

احتراماً، نظر باین که از ابتدای سال 1381 باستناد بند 11 تبصره ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی صدور پروانه کسب و کار مشمول یکصد هزار (100.000) ریال و همچنین تجدید آنها نیز مشمول مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال حق تمبر می‌گردد،‌مقتضی است به کلیه صنوف تحت پوشش دستور فرمایند از ابتدای سال آتی ضمن معرفی نماینده در تهران به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی شهرستان مربوطه نسبت به خرید تمبر مالیاتی موضوع بند مذکور و الصاق و ابطال آن اقدام لازم به عمل آورند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 76449 تاریخ: 20/12/1380

مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی

احتراماً، نظر باین که از ابتدای سال 1381 باستناد بند 11 تبصره ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی صدور پروانه کسب و کار مشمول یکصد هزار (100.000) ریال و همچنین تجدید آنها نیز مشمول مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال حق تمبر می‌گردد،‌مقتضی است به کلیه صنوف تحت پوشش دستور فرمایند از ابتدای سال آتی ضمن معرفی نماینده در تهران به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان مربوطه نسبت به خرید تمبر مالیاتی موضوع بند مذکور و الصاق و ابطال آن اقدام لازم به عمل آورند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه‌های شماره 19681-105 مورخ 30/05/1380 و 25486-105 مورخ 22/07/1380 و 28529-105 مورخ 17/08/1380 اشعار می‌دارد:

1- نظر به این‌که شهرداری‌ها از جمله اشخاص مذکور درصدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نمی‌باشد بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان شهرداری‌ها بابت مزایای غیرمستمر (که از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی‌شود) فارغ از این‌که کارکنان مزبور مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشند یا مشمول قانون کار،‌مشمول نرخ مقرر در بند 13 مذکور نبوده و وجوه مذکور می‌بایست به درآمد حقوق سالانه آنان اضافه و پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ ماده 131 قانون مزبور محاسبه، کسر و واریز گردد.

2- به موجب مقررّات ماده 85 اصلاحی (موضوع ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380)، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر دریافت‌کنندگان حقوق نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مزبور تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون موصوف خواهد بود.

 سیدعلیرضا سجادی - مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8642- 31/1/79

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: آقای «...» مدیر تصفیه شرکت منحله «...» اظهار می‌دارد هیأت حل اختلاف تجدیدنظر با اعلام این‌که کلیه موارد اعتراض توسط کارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفته بدون این‌که نفیاً یا اثباتاً به موارد اعتراض شرکت مندرج در لوایح تسلیمی وارده به شماره‌های 9201/39 مورخ 9/5/78 و 881/39 مورخ 31/1/79 اظهارنظر نماید خود را از بررسی اعتراضات فارغ دانسته در صورتی که به دلیل اشتباهات و عدم توجه کارشناسان موارد زیر مورد اعتراض می‌باشد:

1- اشتباه محاسبه میزان فروش داخلی جهت تعیین هزینه مجاز تبلیغات 2- عدم توجه به بی‌ارتباط بودن مبلغ 900 988 16 ریال تعدیلی توسط هیأت بدوی با مبلغ 680 645 57 ریال توسط کارشناسان مجری قرار و هیأت حل اختلاف تجدیدنظر. 3- عدم اظهارنظر نسبت به قسمت رابعاً لایحه شماره 881/39 مورخ 31/1/79 درخصوص مبلغ 000 367 3 ریال هزینه مأموریت و سفر 4- عدم توجه به مبلغ صحیح سند شماره 1040 5- منظور ننمودن مبلغ 91 میلیون ریال که اضافی در حساب موجودی پایان دوره ثبت گردیده 6- از قلم افتادگی مبلغ 40.000.000 ریال توسط هیأت حل اختلاف بدوی مربوط به ذخیره کاهش ارزش سایر دارایی‌ها 7- اعتراض به محاسبه بهای فروش دارایی‌ها توسط حوزه مالیاتی علی‌رغم وجود نظر کارشناسی 8- عدم رعایت ماده 141 و تبصره 4 ماده 132 و بند 12 ماده 148 و بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

شکوائیه شرکت «...»  نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، حاوی سه مورد به ترتیب: عدم قبول برخی هزینه‌ها، احتساب خلاف قانون سود حاصل از فروش دارایی‌ها و بالاخره عدم احتساب معافیت‌ها می‌باشد. الف- درخصوص هزینه‌ها، وفق محتویات پرونده امر، ضمن گزارش کارشناسی وارده به شماره 11997/39 مورخ 23/9/78 که در اجرای قرار شماره 15 مورخ 9/5/78 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شماره 19 تنظیم گردیده، نسبت به موارد اعتراض شرکت مؤدی رسیدگی کافی و لازم به عمل آمده که چون گزارش مزبور مبنای عمل هیأت تجدیدنظر قرار گرفته، از این جهت رأی صادره متضمن نقص رسیدگی نمی‌باشد.

ب- در مورد اعتراض مؤدی راجع به ارزیابی دارایی‌های فروخته شده، چون دفاتر شرکت در عملکرد سال مورد رسیدگی توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده، لذا در شرایط عدم ارائه مدارک مربوط به فروش دارایی‌های مذکور، به استناد قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایستی درآمد مشمول مالیات مربوط به آن از طریق علی‌الرأس تعیین گردد، زیرا در غیر این صورت موضوع به لحاظ قبول دفتر مؤدی به منزله دو اقدام متناقض تلقی می‌شود.

ج- راجع به تقاضای اعمال معافیت‌ها، چون در مرحلۀ رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر در این باره مطلبی عنوان نشده است، لذا اعتراض مؤدی وارد نیست. بنا به مراتب صرفاً از جهت نحوه تعیین سود فروش دارایی‌ها که نقص عمل مربوط به آن مورد توجه هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته، شکایت شاکی را وارد دانسته، با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

فرخنده پی‌مجد اسکندری- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

 (بخشی از)قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی- قابل اجرا از 01/01/1381

‌ماده 24- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو،‌ مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید ‌پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف‌پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد‌غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و ‌حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ‌ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی ‌و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ‌واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مؤظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در ‌اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررّات مربوط هزینه گردد.

‌ماده 26- سازمان بهزیستی کشور مؤظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

1- تأسیس مهدهای کودک.

2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی.

3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.

4- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.

5- تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی.

6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.

7- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین.

8- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین.

9- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.

10- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.

11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.

12- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.

13- تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.

‌سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی‌کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار سازمان‌مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

ماده 47 - متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می‌گردد:

5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه‌چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌تبصره 1 - پروانه چرا (‌پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان‌ پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

ماده 51- بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می‌شوند:

ص- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت‌ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در بند (الف) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/07/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F)‌ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

... ماده 56- متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق گردد:

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است.

... ماده 72- مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء 2 بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 02/10/1371 به نسبت چهار برابر افزایش می‌یابد.

تبصره 1- از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره 2 این ماده تأمین خواهد شد.

تبصره 2- دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (60%) برای مجموعه قطعات وارداتی (pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10%) برای خودرو و با پنجاه درصد (50%) ساخت داخلی منظور نماید.

تبصره 3- به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.

... ماده 77- با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور براساس نظام جدید بودجه‌ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف به‌کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 اضافه می‌گردد:

ارزش خالص - منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است.

درآمد - منظور آن دسته از داد و ستد‌های بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.

اعتبار هزینه - منظور از اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.

دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به‌کار می‌رود.

دارایی‌های تولید شده - منظور دارایی‌هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود.

دارایی‌های ثابت - منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده می‌شود.

موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.

اقلام گرانبها- منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی فلزات گرانبها)

دارایی‌های تولید نشده - منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند (مانند زمین و ذخایر معدنی)

فعالیت- منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.

اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

... ماده 111- شهرک‌های صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 887/3/39- 19/4/80

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: اینجانب از 20 سال پیش تاکنون مستأجر بوده و طبق اسناد و مدارک اجاره موجود در پرونده اجباراً از آپارتمان تحویلی در مجتمع تعاونی «...» استفاده ننموده و همچنان مستأجر باقی ماندم. در زمان سکونت اینجانب در آپارتمان استیجاری صاحبخانه اقدام به فروش آپارتمان نموده و با مراجعه به دارایی به این عنوان که آپارتمان مذکور مسکونی مالک می‌باشد، مفاصا حساب گرفته و آپارتمان را فروخته است. زمانی که بنده برای استفاده از مزایای ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نمودم، حوزه مالیاتی ادعا می‌کند از تاریخ قرارداد جدیدم با مالک جدید می‌توانم از مزایا استفاده نمایم، لذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه به استناد نامه شماره 2944- 24/8/79 حوزه مالیاتی 1934/48 (برگ ردیف 19 پرونده مالیاتی) که به موجب آن اعلام گردیده واحد مسکونی واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان شورای، خیابان طباطبائی «...» محل سکونت «...» مالک قبلی ملک یاد شده بود و ظاهراً ادعای مؤدی در مورد استفاده از بخشودگی موضوع ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم وارد نمی‌باشد، لیکن چون مؤدی با ارائه دو فقره اجاره نامه عادی و یک برگ استشهادیه محلی (برگ‌های ردیف 24 الی 26 پرونده مالیاتی) مدعی گردیده که از تاریخ 1/7/75 لغایت 1/11/77 در نشانی فوق مستأجر «...» مالک قبلی و از تاریخ 1/11/77 لغایت 1/5/79 مستأجر «...» مالک بعدی ملک مذکور بوده و قبلاً نیز برای اثبات این مدعا تصویر سند صلح شماره 96572- 25/9/75 دفتر اسناد رسمی شماره 81 تهران (برگ ردیف 97 پرونده مالیاتی) را ارائه نموده که به موجب آن نشانی محل سکونت مؤدی در آدرس یاد شده قید گردیده است و استشهادیه اخذ شده از همسایگان واحد مسکونی مذکور (برگ ردیف 26 پرونده مالیاتی) نیز حاکی از تأیید ادعای مؤدی می‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون رسیدگی لازم و احراز صحت و سقم ادعای مؤدی و نهایتاً تعیین میزان درآمد مشمول مالیات که باید حسب مورد با رعایت یا عدم رعایت حکم ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم باشد اقدام به صدور رأی نموده‌اند بدون این‌که اختلاف موجود بین مؤدی و حوزه مالیاتی را در مورد کسر اجاره پرداختی از اجاره دریافتی حل نمایند. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

نقل از شماره 16640-28/01/1381 روزنامه رسمی

تاریخ: 07/11/1380 شماره دادنامه: 351

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی زمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 19 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌دارد به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیتی با تخفیف 50% مالیاتی اعطا نماید. لیکن هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/08/1370 در اجرای مواد 17 - 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان آیین‌نامه‌ای مبنی بر نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی را تصویب نموده که در ماده 2 این آیین‌نامه ذکر شده که هر یک از آزادگان از پرداخت 50% کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سال‌های قبل از آن معاف می‌باشد. در صورتی که آزاده با مشکلات مالی مواجه باشد و تشخیص آن هم با ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد از این اعطای قانونی بهره‌مند گردد. در حالی که طبق ماده 19 قانون اعطای تسهیلات برای آزادگان وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیتی با تخفیف 50% مالیاتی اعطا نماید. این آیین‌نامه با اصل قانون مغایرت داشته چرا که مطابق آیین‌نامه هیأت وزیران معافیت مالیاتی را منوط به مشکل مالی دانسته است. با عنایت به مراتب مذکور ابطال ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است.

 معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36698-06/09/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 6028-4/30 مورخ 07/08/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 10532/11/ س آ مورخ 14/08/1380 ستاد رسیدگی به امور آزادگان نموده است.

1- در نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است، ‌اصولاً شخصی که مشکل مالیاتی دارد طبعاً با مشکل مالی نیز مواجه است و بالعکس. از سوی دیگر با تدقیق در مندرجات ماده 2 آیین‌نامه یاد شده مشاهده می‌شود که مفاد آن حتی متضمن تسهیلات بیش‌تر و مساعدتری نیز نسبت به آزادگان عزیز بوده به طوری که نسبت به بدهی مالیاتی سال آزادی و سال‌های قبل از آزادی آنان معافیت مالیاتی مربوطه بدون لزوم احراز شرط (مشکل مالی یا مالیاتی آنها) برقرار بوده که منطبق با ماده 19 مذکور است و صرفاً درخصوص مالیات سال‌های بعد از آزادی، احراز شرط مذکور (مشکل مالی یا مالیاتی) پیش‌بینی و وضع شده است. بنا به مراتب فوق مغایرتی بین ماده 2 آیین‌نامه یاد شده با ماده 19 قانون مذکور استنباط نمی‌شود.

2- معاون طرح و برنامه ستاد رسیدگی به امور آزادگان نیز درخصوص شکایت مذکور اعلام نموده است، ماده 19 از جمله مواد صریح قانون حمایت از آزادگان است که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به اعمال معافیت با تخفیف (نه تا تخفیف) 50% مالیاتی نموده است و از آنجایی که برای سهولت اجرا آن اقدام به تدوین آیین‌نامه اجرایی گردیده نمی‌بایست اصل و روح قانون را مورد سؤال و تغییر قرار می‌داد. و به نظر می‌رسد تا کنون در اجرای این ماده کوتاهی گردیده است و مشکلات مالیاتی در ماده مذکور در آیین‌نامه به مشکلات مالی تغییر شکل یافته که این امر نیز به نوبه خود سبب بروز مشکلات جهت آزادگان عزیز گردیده است. لذا ضمن تأیید درخواست آزاده مذکور پیشنهاد حذف ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان مصوب 08/08/1370 به دلیل مخالفت با ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/09/1368 مجلس شورای اسلامی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 مصرح در اعمال معافیت با تخفیف 50% مالیاتی درباره آزادگانی است که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند. نظر به تمایز معانی و مفاهیم مشکلات مالیاتی و مشکلات مالی در لفظ و اصطلاح ماده 2 آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان از جهت این‌که اعمال حکم مقرر در ماده 19 قانون فوق‌الذکر را به‌جای مشکلات مالیاتی منوط به وجود مشکلات مالی آزادگان اعلام داشته است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور ابطال می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری‌نجف‌آبادی