هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 7583/1 مورخ 30/5/1380 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 4520/ت 24152ه‍ مورخ 9/2/1380 عبارت  از تاریخ 1/1/1380  به عبارت  از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  تغییر می‌یابد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب 13/11/1380 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/11/1380 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل اجرایی ماده واحده «قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب 13/11/1380 مجلس شورای اسلامی»

1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم‌الاجرا می‌باشد.

2- معافیت درآمد حقوق بابت باقی‌مانده سال جاری براساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از مأخذ سالانه 000/600/15 ریال (ماهانه 000/300/1 ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 برحسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه 000/240/6 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود.

3- مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 000/000/42 ریال (ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر (20% تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود.

4- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید. لازم است پرداخت‌کننده، مدتی را که بازای آن وجه مورد نظر پرداخت می‌شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات را برحسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید.

5- از تاریخ 27/11/1380 فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال مأموران در خارج از کشور، مزایای غیرنقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیرنقدی در بخش‌های عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می‌شود، همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می‌باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیرنقدی طبق مقررّات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عندالاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت. اما چون مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقی‌مانده مدت سال جاری از تاریخ 27/11/80 مزایای غیرنقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف 2.600.000 ریال در سال (12 :2.600.000 به ازای هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد.

6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 1.300.000 ریال معاف و مازاد درخصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و درخصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ ماده 131 (جدید) مشمول مالیات خواهد بود.

7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت‌کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد، بخشوده می‌شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است.

8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380 محاسبه مالیات نسبت به باقی‌مانده مدت از بهمن‌ماه (4 روز) و تمامی مدت اسفندماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای دریافتی مستمر ماهانه حقوق‌بگیر 5.000.000 ریال فرض شده است، صورت گیرد.

توجه: از جهت سهولت کار، ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفندماه مورد محاسبه قرار می‌گیرد:

الف: محاسبات حقوقی اسفندماه:

الف-1- در مورد حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:

درآمد مشمول مالیات حقوق ماهانه                3.700.000 = 1.300.000 – 5.000.000

مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفندماه                   370.000 = 10% × 3.700.000

الف-2- در مورد حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:

درآمد حقوق سالانه                                                       60.000.000= 12 × 5.000.000

                                                                44.400.000 = 15.600.000 – 60.000.000

رقم مشمول مالیات به نرخ 10%                             42.000.000 ‹-------   44.400.000

رقم مشمول مالیات به نرخ ماده 131 (20%)                2.400.000  ‹-------    44.400.000

مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر        4.680.000 = 20% × 2.400.000 + 10% × 42.000.000

مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفندماه                                  390.000 = 12 : 4.680.000

ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقی‌مانده مدت بهمن (4 روز) :

ب-1- در مورد حقوق‌بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:‌

                                                                    49.333 = (30 :4) × 370.000

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقی‌مانده بهمن‌ماه به استناد قانون جدید.

ب-2- در مورد حقوق‌بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:

                                                                         5200 = (30 : 4) × 390.000

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقی‌مانده بهمن به استناد قانون جدید.

درخصوص مالیات مربوط به حقوق 4 روز آخر بهمن‌ماه،‌لازم به ذکر است که اگر مالیات 5.000.000 ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه میشد، مالیات ماهانه مبلغ 1.606.729ریال و مالیات 4 روز بر آن مبنا مبلغ 214.230 ریال بدست می‌آید، لذا چنانچه برخی پرداخت‌کنندگان قبلاً با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن‌ماه،‌مالیات را کلاً برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده‌اند،‌با مثال عددی فوق‌الذکر، درخصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ریال (مابه‌التفاوت 214.230 ریال و 49.333) و در مورد سایر کارکنان مبلغ 164.230 ریال قابل برگشت می‌باشد که پرداخت‌کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه‌التفاوت را به عنوان مالیات علی‌الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماه‌های بعدی حقوق بگیران کسر نمایند.

9- راجع به حق‌الزحمه اضافه کار بهمن‌ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهد شد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدت‌های 26 روز و 4 روز تسهیم و حکم و تبصره 2 ماده 84 قبل از اصلاح نسبت به مدت 26 روز  اعمال گردد.

10- سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوبه اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیت‌هایی مانند معافیت‌های کادر عملیاتی و تخصصی مؤسسات هواپیمایی باید مد نظر پرداخت‌کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد.

لطفاً کد 1905 را ملاحظه فرمایید.

نظر به این‌که طبق بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380، شرکت‌های تولیدکننده خودرو مؤظفند به ازای فروش هر دستگاه خودرو ده درصد قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و درخصوص تعیین قیمت فروش خودرو که مأخذ محاسبه مالیات مذکور قرار می‌گیرد، ابهاماتی مطرح شده است، به منظور اتخاذ رویۀ واحد، اعلام می‌دارد که قیمت فروش خودرو، مبلغی است که براساس تصویب‌نامه شماره 6954/ ت 23505هـ مورخ 22/02/80 هیأت محترم وزیران و همچنین مصوبات کمیته خودرو تعیین می‌گردد، لذا از آنجا که مطابق تصویب‌نامه شماره 38282/ ت 25538 هـ مورخ 22/08/80 هیأت محترم وزیران، در مواردی که تولیدکنندگان خودرو طبق  قراردادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می‌نمایند، سود متعلق و تخفیف‌های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه‌های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می‌گردد، از این رو، تأکید می‌گردد، مبلغی که در فاکتور فروش به عنوان قیمت خودرو توسط شرکت‌های تولیدکننده خودرو درج می‌گردد، قبل از کسر سود و تخفیف‌های اعطایی مذکور خواهد بود و این مبلغ به عنوان بهای فروش خودرو، مأخذ محاسبه 10% مالیات غیرمستقیم قرار خواهد گرفت.

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 28678-105 مورخ 15/08/1380 عنوان شورای عالی مالیاتی که به لحاظ ارتباط موضوع به این دفتر ارسال گردیده و قطع نظر از این‌که سؤال مطروحه صورت کلی دارد و اظهارنظر در مسائل مالیاتی مستلزم آگاهی کامل از چگونگی جریان امر و بررسی اسناد و مدارک مربوطه در هر مورد خاص می‌باشد، اشعار می‌دارد:

1- صلح اموال غیرمنقول در صورتی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود که صلح بلاعوض باشد (در سند تنظیمی مبلغی به عنوان بها مورد معامله قید نشود) بنابراین تنظیم سند صلح بلاعوض با حفظ منافع ملک به صورت عمری برای انتقال دهنده، مشمول مقررّات ماده 122 قانون مذکور بوده و انتقال گیرنده در تاریخ تعلق منافع مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

2- چنانچه صلح به صورت معوض باشد (در سند تنظیمی مبلغی به عنوان بها مورد معامله قید گردد) به لحاظ معوض بودن به تاریخ تنظیم سند مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وفق مقررّات ماده 63 قانون یاد شده خواهد بود.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره 28678-105 مورخ 15/08/1380

سلام علیکم

احتراماً، در ارتباط با نقل و انتقال رسمی املاک به شرط عمری نظرات متفاوتی معمول بوده و موجبات تشتت آراء فراهم گردیده است با بررسی قانون مالیات‌های مستقیم حکم صریحی برای انتقال املاک به شرط عمری وجود نداشته و استنباط از متون مواد 63 و 121 (اگر به شرط عمری همان حق رجوع فرض شود) این است که باید مالیات نقل و انتقال ملک وصول گردد چنانچه به نظر آن شورا مسئله غیر از این استنباط باشد دستور فرمایید بررسی و صراحتاً اظهارنظر گردد تا طبق قانون اقدام و حقی از مردم و دولت ضایع نگردد تسریع در اعلام نظر مورد استدعا است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3523- 9/5/80

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد: 1- میزان مطالبات لاوصول شرکت مبلغ 190 748 67 ریال می‌باشد که ضمن مراجعه به مراجع قانونی پیشنهاد نمودند تعیین حکم شود که نهایتاً پس از بررسی نتایج کارشناسی 20% از کل مبلغ را اعلام نمودند. 2- یک اطاق به مساحت 20 متر (که متعلق به همسرم می‌باشد) محل قانونی شرکت بوده است که اطاق فوق به صورت رایگان در اختیار شرکت قرار گرفته و شاهد آن دفاتر قانونی شرکت می‌باشد که هیچ وجهی اعم از سرقفلی و اجاره پرداخت نگردیده درحالی‌که حوزه محترم مبلغی را بابت حق واگذاری به تراز شرکت افزوده است 3- حوزه محترم مبلغی جهت اثاثیه اداری مشمول درآمد نموده که با تراز تقدیمی مغایرت دارد لذا با توجه به اختلاف ارقام فوق بعضی از لوازم ادارات فاقد هر گونه ارزش و اسقاطی می‌باشد که در صورت نیاز جهت بررسی کارشناسی، اسناد فوق موجود می‌باشد ضمن اعلام آمادگی جهت ارائه اسناد حسابداری مربوط به لوازم اداری و اسناد لاوصول بدهکاران و سایر مدارک جهت کارشناسی، متمنی است با بررسی دلایل این لایحه رأی عادلانه صادر فرمایید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء می‌نماید:

شرکت مؤدی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل احتلاف مالیاتی بدوی ادعا نموده ملکی که برای آن حق واگذاری محل تعیین شده متعلق به همسر مدیر شرکت است که خود نیز سمت رییس هیأت مدیره را دارد و آن را در اختیار خود، همسر و فرزندان قرار داده تا به اتفاق در آن به فعالیت اقتصادی بپردازند و هیچ‌گونه رابطه استیجاری برقرار نبوده و اجاره‌ای رد و بدل نشده و وجهی نیز بابت حق واگذاری محل به مالک پرداخت نشده است و مجدداً این ادعا را در لایحه اعتراضیه به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تکرار نموده درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از اظهارات نامبرده صرفاً با تعدیل ارزش دارایی مشمول مالیات اصدار رأی نموده و با وجود آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده، صرفاً براساس گزارش مجری قرار مبادرت به انشاء رأی نموده در صورتی که تعلق حق واگذاری محل به شرکت مؤدی با توجه به شرایط خاص آن نیاز به احراز روابط استیجاری و پرداخت حق واگذاری محل به مالک دارد که گزارش کارشناس مجری قرار از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را صرفاً به جهت نقص رسیدگی از این حیث نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید به سایر موارد اعتراض شرکت در هیأت مزبور رسیدگی و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9696- 16/7/80

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در مورد مالیات حقوق عملکرد 1379 مدیرعامل شرکت «...» اعتراض داشته و تقاضای نقض رأی و رسیدگی مجدد را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه و در نظر گرفتن مفاد بند 3-7 بخش‌نامه شماره 10085-30/3/80 وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت اوراق مضبوط در پرونده امر (برگ‌های ردیف 33-35 و 44 پرونده مالیاتی) مؤدی مستنداتی در رابطه با میزان حقوق پرداختی، به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تسلیم نموده که هیچ یک از آنها حاکی از پرداخت مبلغ 1400 دلار حقوق و مزایای ماهیانه به نحوی که در رأی هیأت مذکور تعیین گردیده نمی‌باشد. زیرا بیش‌ترین پرداختی طبق برگ 33 پرونده مالیاتی مبلغ 775 دلار می‌باشد که مبلغ 50 دلار آن حق ایاب و ذهاب بوده و به استناد قسمت آخر بند 8 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد. از طرفی درآمد حقوق مورد رأی هیأت تجدیدنظر ظاهراً هیچ‌گونه تناسبی با درآمد حقوق و مالیات سنوات 77 و 78 شخص مورد نظر که به موجب رأی دیگری قطعی گردیده (برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی) ندارد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را که از توجیه و استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 57- 26/1/80

مربوط به مالیات: ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

خلاصه واخواهی: احتراماً با توجه به دلایل و مطالب مشروح زیر 1- به سبب عدم رعایت بخش‌نامه و مقررّات قانون 2- نقص رسیدگی، تقاضای نقض رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را داشته به استحضار می‌رساند:

1- بند یک: مأمورین تشخیص مالیات وفق ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست جهت اطلاع از اوراق تشخیص در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند درحالی‌که ممیز مالیاتی مربوطه در جلسه هیأت بدوی شرکت ننموده است. بند دو: اعتراض ممیز به آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی می‌بایست نسبت به قوانین موضوعه بوده و ممیزکل مالیاتی نیز آن را تأیید نماید. (اعتراض ممیز مالیاتی حوزه ارث در مورد تعدیل ارزش ماترک بوده و خلاف بند 2 بخش‌نامه شماره 8820 مورخ 2/3/75 به تأیید ممیزکل مربوطه نرسیده است) بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌بایست اعتراضات ممیز مالیاتی را که واجد اوصاف فوق نبوده بپذیرد و باید اعتراض ممیز مالیاتی مردود اعلام می‌شد.

 2- عدم توجه به اعتراضیه اینجانب و نهایتاً نقص رسیدگی: مجریان قرار ضمن اشاره به اعتراضیه اینجانب، در واقع اعتراض ممیز را مورد رسیدگی قرار داده و قبول نموده‌اند و حتی در مورد ارزش سهام یکی از شرکت‌ها، ارزش سهام را بیش‌تر از مبلغ برآوردی ممیز مالیاتی تعیین نموده‌اند. عمده اعتراض درخصوص تعیین ارزش سهام متوفی می‌باشد که ممیز مالیاتی مربوط از سرممیزی مالیات بر درآمد شرکت‌ها استعلام نموده لیکن متأسفانه پاسخ سرممیزی مزبور را نپذیرفته و شخصاً اقدام به برآورد ارزش نموده که پس از اعتراض مجدداً توسط مجریان قرار ارزیابی و گزارش مجریان قرار (اکثریت) مورد تأیید هیأت بدوی قرار گرفته و پس از صدور قرار توسط هیأت تجدیدنظر، هیأت گزارش اخیر را وافی به مقصود ندانسته و رأی بدوی در این موردرا تأیید نموده و حتی مانده ماترک را نیز افزایش داده و کلاً بدون رسیدگی، اعتراضیه اینجانب را مردود دانسته علی‌هذا به دلیل عدم رعایت بخش‌نامه صادره و قوانین موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی به موارد اعتراض را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و گزارش مجریان قرار (اکثریت) را که مطابق آن ارزش سهام شرکت‌های متوفی تعدیل متنابهی شده پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مزبور براساس لوایح اعتراضیه ممیز مالیاتی مربوطه و مؤدیان، مجدداً قرار کارشناسی صادرنموده و سپس با بررسی پرونده مالیاتی مربوطه و کلیه گزارشات مجریان قرار بنا به دلایلی که در متن رأی ذکرگردیده، ارزش سهام مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را پذیرفته و اعتراض ممیز مالیاتی مربوطه و مؤدیان را از این جهت مردود شناخته و رأی لازم صادر نموده است علی‌هذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قوانین مالیاتی وارد نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مزبور را اعلام می‌دارد. ضمناً با توجه به شکوائیه ممیز مالیاتی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که موارد اعتراض به صورت مکتوب در آن مندرج می‌باشد و ضمن آن ممیز مزبور از گزارش رسیدگی خود مشروحاً دفاع نموده (اوراق شماره 580 تا 588 پرونده) رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به اعتراضات ممیز مالیاتی مربوطه وفق مقررّات قانونی می‌باشد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی امجد

جناب آقای نواب معاون محترم امور اقتصادی و بین‌المللی وزارت صنایع و معادن

عطف به مرقومه جنابعالی به شماره 5809-50004-70 مورخ 16/10/80 به استحضار می‌رساند:

با عنایت به مفاد نامه 5082/1 مورخ 9/10/80 شرکت واگن پارس (سهامی عام) عنوان جنابعالی، چنانچه براساس قرارداد منعقده طراحی، ساخت قالب و نمونه‌سازی تزیینات داخلی واگن‌های مسافربری و آموزش کارکنان در خارج از ایران انجام پذیرفته باشد، لذا وجوه پرداختی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت اسپانیایی PM.S بابت فعالیت‌های فوق مطابق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات در ایران نمی‌باشد، اما وجوه پرداختی بابت نظارت بر نصب قطعات روی واگن‌ها در ایران مشمول مالیات خواهد بود. علی‌ایحال چون نامه و مدارک مطالبه مالیات پیوست نبود، دستور فرمایید مدارک مزبور را جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال نمایند. 

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3186/4/39- 24/10/79

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: ایرادات و اشکالات شکلی و قانونی وارد به رأی هیأت تجدیدنظر به شماره 3186/4/39 مورخ 24/10/79 را به شرح زیر به اطلاع می‌رسانم:

1- ممیز حوزه مالیاتی در تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات فقط دستور اداری را رعایت نموده و براساس نامه 17885/م مورخ 29/6/78 معاون درآمدهای مالیاتی که به استناد سند مجعول تهیه شده توسط «...» صادر گردیده برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات نمود.

2- در تشخیص مالیات رعایت مفاد ماده 152 نشده و به اسناد و مدارک معتبر مؤدی توجهی نکردند و ظاهراً به دلیل این‌که مستأجر خارجی باید مانند گردشگران خارجی هزینه خود را به دلار بپردازند میزان اجاره بها را غیرواقعی تعیین کرده‌اند.

3- ممیز مالیاتی در گزارش سال‌های قبل خود میزان اجاره بها را براساس املاک مشابه تعیین نموده، اما پس از دریافت نامه معاون درآمدهای مالیاتی و در اجرای دستور اداری براساس اجاره بهای ماهیانه بیست و دو میلیون ریال اقدام به صدور برگ تشخیص نمود و سپس با در نظر گرفتن تخفیف از طرف هیأت تجدیدنظر این مبلغ به هشت میلیون ریال و یازده میلیون ریال رسید و مطلقاً اجاره بهای املاک مشابه را که در حکم قانون به آن تصریح شده منظور نظر قرار نداده‌اند.

4- دستور اداری معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مستند به یک برگ فتوکپی به عنوان الحاقیه قرارداد اجاره صادر شده که فتوکپی مذکور طبق رأی دادگاه جعلی و متقلبانه می‌باشد و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت دیگری را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده امر مؤدی با ارائه اجاره نامه عادی مورخ 3/8/76 (برگ‌های ردیف 19 الی 22 پرونده) میزان اجاره ماهیانه آپارتمان پلاک ثبتی 6985/6933 را که به اجاره دفتر شرکت «...» درآمده مبلغ نهصد هزار ریال اعلام نموده لیکن حوزه مالیاتی طبق گزارش موجود در پرونده (برگ ردیف 51 پرونده) میزان مال‌الاجاره را براساس اجاره بهای املاک مشابه به مبلغ 000 000 2 ریال تعیین نموده است، حوزه مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص بر مبنای مال‌الاجاره مذکور به استناد الحاقیه مورخ 9/8/76 اجاره نامه عادی مذکور که از طریق خانم «...» کارمند اخراجی شرکت مذکور برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و به موجب آن بین موجر و مستأجر موافقت شده بود که میزان اجاره بهای مندرج در اجاره نامه عادی مذکور مبلغ نهصد هزار ریال به اضافه 2700 دلار آمریکا باشد اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر مبنای اجاره بهای ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال نمود که در این رابطه ابتدا با توجه به تقسیم نامه رسمی مورخ 6/10/77 که آپارتمان مذکور را از تاریخ 6/10/77 رسماً در سهم اختصاص مؤدی قرار داده و قبل از آن تاریخ سهم مالکیت مؤدی 75% دانگ بوده، برگ‌های تشخیص عملکرد سال‌های 76 و 77 را صادر و سپس با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار شماره 63/4/39 مورخ 23/1/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (برگ‌های ردیف 60 و 61 پرونده) که به موجب آن اعلام شده بود طبق تقسیم نامه عادی مورخ 11/5/76 آپارتمان مورد بحث از تاریخ 11/5/76 در سهم اختصاصی مؤدی قرار گرفته با تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به صدور برگ‌های تشخیص متمم برای سال‌های مزبور نمود که اقدامات حوزه مالیاتی با اعتراض مؤدی مواجه و مؤدی با ارائه دادنامه شماره 78/867 مورخ 25/12/78 شعبه 409 دادگاه عمومی تهران (برگ‌های ردیف 49 و 50 پرونده) مبنی بر این‌که الحاقیه مذکور جعلی و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد به برگ‌های تشخیص مالیات اعتراض نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علاوه برقرار مذکور قرار رفع نقص و استعلام شماره 1262/4/39 مورخ 5/5/79 را صادر نمود تا از حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها راجع به میزان هزینه اجاره شرکت «...» در عملکرد سال‌های 76 و 77 استعلام شود و پاسخ استعلام طی شماره 1413/ 623 مورخ 2/6/79 (برگ 68 پرونده) واصل گردیده است که استناد به آن هم با توجه به این‌که مالیات بر درآمد و تکلیفی مطالبه شده توسط حوزۀ مالیات بر شرکت‌ها از شرکت «...» به موجب رأی شماره 5001 مورخ 30/5/80 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که تصویر آن توسط مؤدی به شورای عالی مالیاتی ارسال گردیده کان لم یکن اعلام گردیده جای تأمل دارد.

بنا به مراتب فوق چون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون عنایت به دادنامه فوق‌الذکر که مفاد آن طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی برای مقامات رسمی و ادارات دولتی لازم‌الاجرا می‌باشد و بدون در نظر گرفتن اجاره بهای املاک مشابه و واقعیت امر صرفاً با تعدیل اجاره بهای تعیین شده براساس سند الحاقیه مجعول یاد شده اقدام به صدور رأی نموده‌اند، علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررّات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- رضا سعیدی امجد

تصویر دادنامه شماره 176 مورخ 28/5/1380 دیوان عدالت اداری دائر بر عدم مغایرت بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 176 تاریخ: 28/05/1380 کلاسه پرونده: 79/450

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مسکن‌سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی‌زاده و آقای حسن‌رضا انتظاریزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون‌گذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است. براساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 درخصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این‌که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می‌تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که براساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده‌اند) بدون توجه به قصد واقعی قانون‌گذار، بخش‌نامه‌ای را تدوین و صادر کرده‌اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می‌باشد. به نظرمی‌رسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علی‌الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با  نرخ  مقرر در این  ماده  به عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته «مقررّات مواد...،7- ... و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.» با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده 11 در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه‌های منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاه‌های مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه‌ها می‌توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسؤول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. براساس مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانون‌گذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت‌کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی‌تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخش‌نامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن‌سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می‌دهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم. اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته‌اند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت‌کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می‌گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت‌کنندگان این شود (ناشرین یا بانک‌های عامل) وجود نداشته و پرداخت‌کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595- 5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره 926 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته‌اند، اولاً، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در این ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزه‌های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت‌کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آنکه مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانون‌گذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان- مقدسی فرد