شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2529- 22/9/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

خلاصه واخواهی: شرکت در سال 1374 جهت احداث ساختمان تجاری مجموعه فرهنگی «...» قراردادی با دفتر «...» منعقد نمود و در پائیز سال جاری ساختمان فوق را تحویل موقت داده است. متأسفانه به علت حجم کاری و فرصت کم همیشه صورت وضعیت‌ها به صورت علی‌الحساب پرداخت گردیده و تا سال 1378 تسویه حساب انجام نشده است دفتر «...» طی نامه‌ای اعلام نموده که برای سال‌های 74- 75 و 76 مبلغ 000 000 120 ریال مالیات علی‌الحساب به حساب دارایی پرداخت نموده است که حوزه مالیاتی براساس آن اقدام به صدور برگ تشخیص برای هرسال نموده است لیکن در سال 1378 با محاسبه صورت وضعیت‌های پرداختی دفتر «...» مجدداً مبلغ 985 853 76 ریال دیگر به عنوان مالیات به وزارت دارایی واریز نموده که جمعاً مالیات پرداختی برای سه سال مبلغ 985 854 196 ریال می‌باشد متأسفانه دارایی کرمان براساس مبالغ مالیات پرداخت شده برای سه سال اقدام به صدور برگ تشخیص متمم برای سال‌های 75 و 76 نموده است لذا خواستار نقض رأی تجدیدنظر می‌باشیم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که شرکت مؤدی طی نامه شماره 79125-3/4/79 (برگ شماره 199 پرونده) اعلام نموده تتمه حساب مبلغ مربوط به قرارداد پیمانکاری منعقده با دفتر «...» در سال 1378 به شرکت پرداخت شده و در اظهارنامه سال 1378 شرکت منعکس گردیده است و در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظر نیز تصریح نموده که این مبلغ برای کارهای انجام شده طی سنوات 1377 و 1378 نیز می‌باشد، حق آن بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با توجه به اظهارات شرکت مؤدی و نیز نامه شماره 791350-1622-17/7/79 کارفرما (برگ شماره 203 پرونده) که تاریخ و مبلغ پرداختی به پیمانکار به تفکیک هرسال در آن مشخص شده پس از بررسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1378 شرکت و احراز صحت و یا سقم ادعای شرکت مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نمودند که محتوای پرونده مالیاتی مربوطه حاکی از انجام این امر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و نیز به جهت این‌که رأی مورد واخواهی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مؤدی صادر گردیده علی‌هذا این شعبه رأی مزبور را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌نماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 529-11/8/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

خلاصه واخواهی: اینجانب در رشته تانکر سازی در حومه بندرعباس فعالیت دارم از طریق اجرای ماده 181 در اصفهان اسنادی مبنی بر خرید میلگرد و نبشی (آهن‌آلات) به نام اینجانب به دارایی بندرعباس فرستاده شد که در پرونده موجود می‌باشد و حوزه مالیاتی براساس آن اسناد برای سال 1375 حدود

000 000 24 ریال مالیات تشخیص داده که پس از اعتراض بنده در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر به مبلغ 000 000 18 ریال تعدیل یافته است. متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض بنده و این‌که آهن‌آلات هیچ‌گونه ربطی به شغل تانکرسازی نداشته و ندارد ترتیب اثری نداده و رأی رفع تعرض صادر نکرده‌اند و باعث تعطیل شدن کارگاه تانکرسازی شده‌اند لذا نسبت به رأی تجدیدنظر معترض بوده و تقاضای رفع تعرض را دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی به شرح اظهارات مندرج در برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تلویحاً خرید آهن‌آلات و میلگرد از اصفهان را پذیرفته لیکن اظهار داشته که میلگرد و نبشی خریداری شده به دردکار تانکرسازی نمی‌خورد و حوزه مالیاتی نمی‌بایستی در محاسبه مالیات ضریب تانکرسازی را در مورد آهن‌آلات خریداری شده به کار می‌برد و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه کافی به موارد اعتراض مؤدی و عنایت به این‌که حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود را برای تعیین درآمد مشمول مالیات مربوطه به مبلغ 320 759 428 ریال خرید آهن‌آلات به‌جای ضریب 5/2 درصدی ردیف یک صفحه 117 جدول ضرایب مالیاتی سال 1375 ظاهراً از ضریب ردیف 113 صفحه 123 جدول مذکور مربوط به سازندگان منبع‌های آب و مواد نفتی استفاده نموده، صرفاً با تعدیل درآمد مشخصه اقدام به صدور رأی شماره 529- 11/8/79 نموده است.

علی‌هذا شکایت مؤدی از این حیث وارد بوده و این شعبه رأی مزبور را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده اقدام به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9488-15/12/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه‌ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اصوال متداول حسابداری و قوانین مالیاتی می‌باشد. و این به آن معنی می‌باشد که عملاً به میزان هزینه‌های برگشتی درآمدهای معاف مؤدی مورد مطالبه مالیات قرار می‌گیرد.

محاسبات ممیز مالیاتی درخصوص تسهیم هزینه‌ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه‌های شرکت مشتمل بر هزینه‌های عملیاتی، مالی و بدون ارتباط منطقی با فعالیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است و لذا برای درآمدهای سپرده‌گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه‌های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی‌باشد. فروش سهام وسپرده‌گذاری در بانک‌ها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیت‌های جانبی و غیراصلی شرکت تلقی می‌گردد لذا براساس کدام سیستم و به استناد چه قرائن و اطلاعاتی 54% از هزینه‌های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می‌شود. مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم‌درصد مالیات متعلقه می‌باشد و هیچ‌گونه اشاره‌ای به معافیت پس از کسر هزینه‌های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است.

ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه‌های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می‌باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت و تسویه گردیده است. هزینه مزبور به ‌هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد را نداشته که به توان برگشت داد و تماماً به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قراردادهای مشارکت و در محدوده قانون رخ داده است.

ممیز مالیاتی با این استدلال که «...» جزء مؤسسات اعتباری غیربانکی نمی‌باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی‌باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است و عدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می‌باشد، در سال‌های عملکرد 1375 و 1376 نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی و حوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته‌اند. مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارایی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه‌این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه‌ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

شکایت مؤدی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر مشتمل بر سه مورد است: 1- تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به فعالیت‌های معاف و غیرمعاف. 2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه‌های مالی شرکت. 3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارایی که به علت تسهیم هزینه‌ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است.

درخصوص بندهای 1 و 3 فوق یعنی شکایت مؤدی درباره تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به درآمدهای معاف و غیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 29/3/79 که به تأیید سرممیز مربوط نیز رسیده است و مبنای صدور برگ تشخیص می‌باشد. تسهیم هزینه‌های مشترک که تخصیص آنها به منابع مختلف درآمد شرکت غیرقابل شناسائی بوده است، صحیح می‌باشد و از این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست.

اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه‌ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیرقابل قبول، با توجه به این‌که شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 15/12/79 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده و در محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده و به ‌هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد ندارد و در سنوات عملکرد 75 و 76 هم به ترتیب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی و ممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیأت تجدیدنظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف و روش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کرد، درحالی‌که بررسی هیأت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی‌باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، احاله می‌گردد. 

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده - غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1050- 9/3/80

مربوط به: مالیات بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی- تبریز

خلاصه واخواهی: اعتراض در مرحله تجدیدنظر عبارت بوده از این‌که سه‌دانگ سرقفلی یک باب «...» مغازه«...» واقع در خیابان «...» سهمی متوفی به موجب اسناد موجود در تاریخ 12/10/58 واگذار شده و به متوفی تعلق نداشته است ولی حوزه مالیاتی آن را جزء ماترک به حساب آورده است که هیأت تجدیدنظر پس از بررسی‌های لازم موضوع اعتراض را وارد دانسته اما مقرر داشته که ارزش سرقفلی سه دانگ مغازه از ماترک کسر گردد و به این صورت تعدیل اعمال شده از ماترک برابر رأی بدوی نادیده گرفته شده است درحالی‌که می‌بایست ارزش سرقفلی از مبلغ 852 022 326 ریال ارزش ماترک تعیین شده توسط هیأت بدوی کسر می‌گردید لذا از این بابت به رأی تجدیدنظر معترض بوده تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی پرونده و مطالعه شکایت واصله به شرح زیراقدام به صدور رأی می‌نماید:

اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی وراث متوفی ضمن توجیه و اظهارنظر صریح اقدام به اصدار رأی کرده است اما چون علاوه بر آنکه به اتخاذ تصمیم هیأت بدوی مبنی بر کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه توجه ننموده، بر خلاف حکم ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه مالیات را نیز در متن رأی قید نکرده است لذا صرفاً از این جهات اعتراض مؤدی وارده بوده ضمن نقض رأی مورد شکایت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی - روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:131- 28/10/79

مربوط به مالیات: ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان بهشهر

خلاصه واخواهی: مؤدیان ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر خواستار نقض رأی و تجدید رسیدگی شده‌اند.

1- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) چند باب مغازه که سال‌هاست در اختیار مستأجرین می‌باشد.

2- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) گاراژ «...» که بیش از 30 سال است در اختیار مستأجرین می‌باشد و ربطی به متوفی نداشته است.

3- به علت تصرف عدوانی پلاک ثبتی 76 کلیه ارزش عرصه و اعیان محاسبه شده تا تعیین تکلیف قانونی توسط دادگاه ذی‌صلاح به حالت تعلیق درآید.

4- در مورد اراضی کلچالسر که حدود 10 هکتار آن قبل از فوت متوفی توسط غیرتصاحب گردیده ارزش گذاری آن باید تغییر کند در ضمن ارزش محصولات نیز دور از واقعیت ارزیابی گردیده است.

5- سرقفلی جایگاه مواد سوختی (پمپ بنزین) بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده است.

6- خانه واقع در تهران سه طبقه بوده که فقط یک طبقه آن مربوط به متوفی بوده و اشتباهاً هر سه طبقه قیمت‌گذاری شده ضمناً این آپارتمان بدهی مالیات مستغلات نیز داشته که باید در نظر گرفته شود.

7- سرقفلی یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی به علت این‌که 80% آن در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بسیار زیاد ارزیابی شده است.

8- یک دستگاه موتور آب که تعلق آن به متوفی ثابت نشده به نام ایشان ارزیابی گردیده که کلاً باید مورد توجه هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار می‌گرفته.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با صدور قرار کارشناسی به اظهارات مؤدیان رسیدگی و با توجه به گزارش کارشناسی مجری قرار که به طور کامل نسبت به کلیه موارد اعتراض مؤدیان بررسی و تحقیق و پاسخگویی نموده اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات و صدور رأی نموده و مؤدیان اعتراض خود را در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شامل ده بند مجدداً به هیأت ارائه نموده‌اند که هیأت مزبور کلاً و بدون پرداختن به اعتراضات جدید ورثه و اعتراضاتی که نتیجه رسیدگی هیأت بدوی در مورد آنها غیرموجه بوده رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید نموده است، در صورتی که اعتراض موضوع بند 2 لایحه اعتراضیه تسلیمی مؤدی به هیأت تجدیدنظر، مؤدی بوده که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده بود و احتیاج به بررسی مجدد داشته و همچنین اعتراض موضوع بند 1 لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت تجدیدنظر نیز با توجه به این‌که اظهارنظر کارشناس مجری قرار و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آن موجه نبوده و برخلاف ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته نیاز به رسیدگی مجدد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر داشته است زیرا درحالی‌که مغازه‌های مورد نظر در اجاره مستأجرین هستند سرقفلی آنها را متعلق به مالک دانستن عرفاً و قانوناً موجه به نظر نمی‌رسد و از این حیث به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ایراد وارد است. علی‌هذا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به موارد یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. سایر موارد شکایت با توجه به این‌که قبلاً توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی رسیدگی و در هیأت تجدیدنظر نیز همان موارد عیناً تکرار و ایرادی به رسیدگی مذکور عنوان نشده و بدین لحاظ هیأت تجدیدنظر با تأیید رأی هیأت بدوی مبادرت به صدور رأی نموده وارد نمی‌باشد و مردود اعلام می‌گردد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1476-14/8/79

مربوط به مالیات: دوره انحلال شرکت

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

خلاصه واخواهی: این شرکت به علت عدم فعالیت، زمین وسوله خود را در تاریخ 20/6/77 به شرکت «...» واگذار نموده و در تاریخ 25/7/77 قرارداد بین این شرکت و «...» فسخ گردیده و بعد از آن در تاریخ 5/9/77 شرکت منحل شده است. شرکت «...» در تاریخ 11/11/77 با شرکت «...»، (خریدار جدید) قرارداد واگذاری زمین امضاء نموده است. تاریخ‌های یاد شده بالا مبین این است که شرکت «...» قبل از تاریخ انحلال اقدام به واگذاری زمین وسوله نموده و در زمان انحلال زمین و سوله‌ای که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته متعلق به شرکت نبوده که هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به این موضوع توجهی نکرده‌اند.

لذا شرکت «...» خواستار نقض رأی تجدیدنظر می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مدیر تصفیه شرکت مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به موضوع انتقال زمین وسوله قبل از انحلال شرکت با توجه به تاریخ قراردادهای مربوطه اشاره نموده ولی هیأت‌های یاد شده به خواسته مؤدی توجهی ننموده و بدون اظهارنظر موجه و مستدل و رسیدگی پیرامون صحت و سقم ادعای شرکت مؤدی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم فقط اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده‌اند. علی‌هذا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

لطفاً کد 1812 نیز را ملاحظه فرمایید.

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 24846/ت 24469هـ مورخ 27/5/1380 که به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده به انضمام نمونه قبض رسید دریافت کمک درخصوص نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 6 آیین‌نامه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.  

سید علیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 24846/ت 24469ه‍ تاریخ:27/05/1380

وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/5/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی، موضوع نامه شماره 10357/65/121/24206 مورخ 20/4/1380 و به استناد بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تقویت و توسعه رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک‌ها در اجرای برنامه‌ها) و تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه‌های مربوط به شرح ذیل به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده‌های پایگاه‌های مقاومت، پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده‌های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده‌های مقاومت بسیج وپاسگاه‌های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده 175 قانون یاد شده عبارتند از:

الف- پایگاه‌های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می‌گردند.

ب- کانون‌های فرهنگی - ورزشی مساجد.

پ- حوزه‌های مقاومت بسیج که مسؤولیت اداره پایگاه‌های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده‌دار هستند.

ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه‌های مقاومت را به عهده دارند.

ث- کانون‌های فرهنگی - ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می‌گردند و یا وجود دارند.

ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان‌ها وجود دارند یا تشکیل می‌گردند.

چ- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 تبصره- این کمک‌ها و هزینه‌ها ویژه رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌ها و کلانتری‌های نیروی انتظامی می‌باشد و نمی‌توان آن را درستاد مناطق و نواحی و پادگان‌های آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود.

ماده 3- مصادیق کمک‌ها و هزینه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- بسیج:

1- وجوه نقدی.

2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله‌های آن.

3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.

4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.

5- سایر هدایا و نیازمندی‌ها.

تبصره- لیست سایر کمک‌ها و هدایای قابل واگذاری به رده‌ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده‌های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.

ب- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی:

احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.

ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات رده‌ای مقاومت

ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده‌ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

پ- هزینه‌های اجرای برنامه‌های رده‌های مقاومت بسیج.

ت- هزینه‌های ایجاد و توسعه رده‌های مقاومت جدید.

ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.

ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی.

ماده 5- رده‌های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در 3 نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی‌نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

ماده 6- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی مؤظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها قرار دهند.

تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

 ماده 7- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی حسب مورد مؤظفند برای حسن اجرای این آیین‌نامه کلیه دستورالعمل‌های مورد نیاز را تهیه و به رده‌های تابع ابلاغ نمایند.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 22055/105 مورخ 17/06/1380 عنوان شورای عالی مالیاتی و ضمایم آن اشعار می‌دارد:

طبق قسمت اخیر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، وجوه پرداختی به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت یا نیمه وقت بابت حق‌التدریس یا حق‌التحقیق فارغ از این‌که پرداخت‌کننده وجوه اشخاص موضوع صدر بند فوق‌الذکر باشد یا نباشد با اعمال معافیت و رعایت بخشودگی مقرر در ماده 84 اصلاحی و تبصره دو آن مصوب 19/12/75 مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 10% خواهد بود.

وجوه پرداختی مدارس غیرانتفاعی به کارکنان اداری (غیر از حق‌التدریس) مشمول مقررّات فصل سوم از باب سوم (مواد 82 الی 92) قانون مذکور بوده و پرداخت‌کنندگان حقوق (مدارس غیرانتفاعی) مکلف‌اند طبق مقررّات ماده 85 قانون مذکور مالیات متعلق را با اعمال معافیت‌های مقرر به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور محاسبه، کسر و واریز نمایند. معلمانی که حقوق و مزایای اصلی خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت می‌نمایند چنانچه با حکم مأموریت در مدارس غیرانتفاعی مشغول به کار شوند، وجهی که علاوه بر حقوق دریافتی از وزارت متبوع خود در مدارس غیرانتفاعی دریافت می‌نمایند حسب مقررّات ماده 86 قانون مورد بحث مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10% خواهد بود.

سید علیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2645-6/6/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شرکت «...» در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و به استناد جزء (هـ) بند 3 ماده 5 و بند 1 ماده 7 و مواد 22 و 26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی‌گردد. و چون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی «...» در ایران تلقی نمی‌شود و چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچ‌گونه عمل بازرگانی در ایران نمی‌باشد بنابراین به استناد مقررّات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی‌باشد.

هیأت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری تلقی نموده و به استناد بندهای 1 و 2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می‌باشد و هیأت تجدیدنظر هم بدون هیچ‌گونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیأت بدوی را تأیید نموده است.

مشکل حقوقی شرکت آلمانی «...» در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه و فعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی و همچنین راهنمائی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچ‌گونه معامله‌ای اقدام نخواهد کرد و هزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد. اداره ثبت شرکت‌ها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی و شعبه نمی‌باشد در آگهی‌های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می‌توان از اداره ثبت شرکت‌ها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند. و با توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری اشتباه محض می‌باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش‌بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تأسیس دفتر نمایندگی و نحوه اداره آن می‌باشد.

در تشخیص مالیات رأی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ماسبق نموده‌اید.

در رسیدگی مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته‌اند.

به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده و مشمول ضوابط قانون اجتناب نمی‌گردید، نرخ فروش آهن‌آلات در بازارهای جهانی شدیداً رقابتی است و سود خالص شرکت‌های فروشنده پس از کسر هزینه‌های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می‌باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی‌باشد حوزه مالیاتی براساس چه معیار و ضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن‌آلات را معادل 5% فرض نموده است و نرخ مذکور دور از واقعیت است. و در صورت هر گونه ابهام هیأت تجدیدنظر می‌تواند صحت آن را از مراجع ذی‌صلاح از جمله سندیکای آهن‌آلات ایران و ... استفسار نماید.

ضمناً حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به‌جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی‌باشد. درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

قطع نظر از این‌که استناد به مواد 227 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39-21/3/79 که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می‌باشد و همچنین از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادرکننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست و بیانگر نقص رسیدگی هیأت یاد شده می‌باشد. چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 21/10/77 حوزه مالیاتی و همچنین محتویات پرونده امر اسناد و مدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مؤدی مشاهده نگردیده و از طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحلۀ رسیدگی هیأت بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 6/4/78 که مورد استناد هیأت تجدیدنظر درصدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مؤدی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی‌باشد. بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده و شعبه آن را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید.

محمدعلی سعید زاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3743/3/39- 19/11/1379 و 3744/3/39- 19/11/1379

مربوط به مالیات بساز و به فروشی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: عطف به رأی کمیسیون ماده 243 به اطلاع می‌رساند:

1- مؤدیان به موجب پروانه اقدام به احداث 5 دستگاه آپارتمان نموده و هر یک شروع به فروش نمودند که در این رابطه قطعات 2 و 4 و 5 در سال 1373 و دو قطعه دیگر در سال 1374 به فروش رفته.

2- مؤدیان در موقع صدور گواهی ماده 187 اقدام به پرداخت مالیات علی‌الحساب بساز و به فروشی نموده که مدارک در پرونده موجود است. حوزه مربوطه اطلاعیه مربوط به فعالیت بساز به فروشی را به طور مجزا با اعلام عملکرد اعلام لکن مسؤولین حوزه با مخدوش نمودن سال عملکرد 1373 به علت مرور زمان هر چهار اطلاعیه را برای سال 1374 قلمداد و اقدام به صدور برگ تشخیص نموده‌اند درحالی‌که مالکیت دودانگ و چهاردانگ بوده و در ثانی 3 دستگاه آپارتمان در سال 1373 و 2 دستگاه در سال 1374 به فروش رفته است.

3- با ابلاغ اوراق و طرح پرونده در هیأت بدوی و تجدیدنظر مقرر شد که آقای «...» مالک دو دانگ مشمول مالیات بساز و به فروشی نباشد، و آقای «...» مالک چهاردانگ با کسر پرداختی باقی‌مانده وسیله حوزه مالیاتی مسترد گردد.

4- با تقاضای استرداد پرونده با موافقت آقای ممیزکل به کمیسیون 243 ارسال که در مرحله اول با استرداد مانده سال 1374 موافقت لکن در مورد 1373 اظهارنظر نشده است.

خواهشمند است با رأی عادلانه‌ای که صادر خواهید فرمود نسبت به استرداد مالیات‌های علی‌الحساب بساز و به فروشی سال 1373 اقدام گردد.

شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده حاکی است، مؤدیان در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، مالیات تعیین شده براساس دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی (بنا به اختیار حاصله از ماده 163 قانون مزبور) را پس از مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی به صورت علی‌الحساب پرداخت نموده‌اند.

اینک با توجه به این‌که مؤدیان در موعد مقرر قانونی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده‌اند و از طرفی بنا به مفاد ماده 163 قانون یاد شده مالیات علی‌الحساب مورد بحث به نسبتی از حجم فعالیت، به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد و عدم پرداخت این مالیات از طریق عملیات اجرایی قابل وصول می‌باشد و این‌که مؤدی در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون فوق‌الذکر، با استفاده از مقررّات تبصره 1 ماده 187 مذکور پس از مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی و رفع اختلاف، نسبت به واریز آن اقدام کرده است. بنابراین مالیات مورد نظر غیرقابل استرداد بوده و از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به آراء مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد و رد شکایت مؤدیان اعلام می‌گردد. 

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

نظر به این‌که برحسب نامه شماره نص/805 مورخ 14/06/1380 اداره نظارت به امور بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو مؤسسه اعتباری غیربانکی به نام‌های «سامان اقتصاد» و «کارآفرینان» از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده‌اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور