اداره کل هواشناسی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 4384/1422 مورخ 15/08/80 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4608-5/30 مورخ 23/08/80 این دفتر که درخصوص موضوع مطروحه در نامه فوق‌الذکر عنوان ذی‌حسابی سازمان هواشناسی کشور صادر گردیده و همانطوری که قبلاً نیز طی نامه شماره 11712/4/30 مورخ 17/11/75 شورای عالی مالیاتی اعلام شده، فوق‌العاده‌های معاف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق صرفاً منحصر به عناوینی است که در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن درج گردیده و شامل سایر فوق‌العاده‌ها از جمله فوق‌العاده خاص نمی‌باشد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

در پاسخ نامه شماره 28537*105 مورخ 14/08/1380 اشعار می‌دارد:

با توجه به کلیت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، درباره مطالبه مالیات از غیرمؤدی و عبارت «مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد» در متن تبصره مذکور، و این‌که حکم مزبور فاقد هرگونه قید و شرطی می‌باشد، بنابراین پرونده مالیاتی با وصول اعتراض از طرف مؤدی ولو بعد از صدور رأی از سوی هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مذکور، قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ماده 157 قانون پیش گفته خواهد بود.

سید محمود حمیدی- رییس شورای عالی مالیاتی - از طرف بیگ‌پور

نظر به این‌که مبلغ 250000 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخش‌نامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 08/08/1380 به علت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزار ریال می‌باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می‌دارد:

مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخش‌نامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16586 ـ 13/11/1380

کلاسه پرونده: 79/419

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

 موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده‌اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول مالیات شرکت می‌باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالیاتی طی بخش‌نامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مصوب اسفندماه 1366 داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌هایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می‌باشند می‌بایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته که 100% درآمد مشمول مالیات شرکت‌های مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخش‌نامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخش‌نامه مذکور 100% درآمد مشمول مالیات شرکت‌های قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد درصورتی که براساس مفاد بخش‌نامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات می‌نماید. لازم به ذکر است که بخش‌نامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخش‌نامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 ناظر بر دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 3/4/1354 را به علت مغایرت با قانون دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4835/91 مورخ 26/4/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1322-4/30 مورخ 23/3/1380 شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیهات مندرج در همان مواد با نرخ‌های متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر می‌رسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر 10% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها می‌شود نداشته و بنابراین بخش‌نامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویه‌ای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اضهار نظر در باب شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررّات مالیاتی از طریق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط و یا اعلام نظر درخصوص آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب سایر مراجع ذی‌ربط در امور مالیاتی به عهدۀ شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و این‌که وضع مقررّات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 در اجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد بخش‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

قربانعلی دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و مأموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین مأموران یاد شده و مؤدیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه - به طور رهن و اجاره واگذار می‌نمایند، عملکردهای متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال‌الاجاره براساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اجرای حکم ماده 55 آن قانون می‌باشد.

همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحد‌های اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص این‌که مراد مقنن صرفاً مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه درباب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال‌الاجاره توسط مأموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال‌الاجاره واقعی املاک مشابه معمولاً تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می‌پذیرد.

درخصوص رهن، آنچه در بادی امر و در دایره مشابهت موضوع جلب توجه می‌نماید، مقدار دین (دریافتی) راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می‌تواند به عنوان مهمترین مؤلّفه مدنظر ممیزین و سرممیزین مالیاتی در تعیین مال‌الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می‌شود که دو ملک کاملاً مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند.

با عنایت به نظر خواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال‌الاجاره‌های تقویمی توسط مأموران و مال‌الاجاره‌های واقعی دریافتی بر مبنای اجاره نامه‌های رسمی بابت املاک مشابه (در حوزه‌های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند) از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می‌شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن، معادل 000/250 ریال مال‌الاجاره ماهانه است.

نظر به مراتب فوق، به لحاظ اتخاذ رویۀ واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلافات فیمابین به طور عموم ـ و ترتیب اجرای حکم ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می‌شود به طور اخص، مقرر می‌گردد:

1- مأموران تشخیص مالیات درخصوص املاک رهنی سعی کنند به‌جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی به راهن را معین و بازای هر 10.000.000 ریال آن مبلغ 250.000 ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین (دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می‌نماید، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق‌الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال‌الاجاره تقویمی قلمداد نمایند. بدیهی است، اولاً در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مال‌الاجاره بر مبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیاً در موارد خاص (مثلاً در مجتمع‌های مسکونی و شهرک‌ها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین این گونه واحدها باشد.

2- از آنجا که هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رأی شماره 62 مورخ 18/02/1379 (ابلاغی طی شماره 22370/4289-4/30 مورخ 18/05/1379) حکم ماده 55 پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مکلف‌اند درخصوص تعیین مال‌الاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مال‌الاجاره را طبق بند 1 بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابواب جمعی به همان ترتیب عمل نماید.

3- مبنای ارائه شده طی این دستورالعمل نسبت به پرونده‌هایی که تا کنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آنها صادر نشده قابل اعمال می‌باشد و در مورد سایر پرونده‌ها هم، در صورت عدم قطعیت، ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌توانند حتی‌الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را به‌کار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود.

مفاد دستورالعمل به تأیید هیأت عمومی شوارای عالی مالیاتی رسیده است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 241- 7/9/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان لنجان (زرین شهر)

خلاصه واخواهی: اینجانب به فروشندگی داروهای دامی در شهرستان زرین شهر مشغول بوده و برای سال 74 مبلغ زیادی مالیات تعیین نموده‌اند که با توجه به مالیات سال‌های قبل و سال‌های بعد که تسویه حساب نموده‌ام به اینجانب اجحاف شده و اکنون به بیماری و ورشکستگی دچار شده‌ام. در مورد خرید سال 74 به موجب نامه شبکه دامپزشکی استان اصفهان مبنی بر این‌که بیش از یک سوم خرید در آن سال جهت امور داروئی شبکه برای توزیع به داروخانه‌ها بوده و کمتر از 3 درصد سود داشته است که میزان ضایعات و هزینه‌های دکتر دامپزشکی و غیره نیز داشته‌ام که از خرید کسر ننموده‌اند درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده یکی از موارد اعتراض مؤدی در مراحل رسیدگی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی درخصوص توزیع و فروش قسمتی از خرید به صورت عمده فروشی به داروخانه‌ها با سود کمتر بوده است اگر چه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پس از صدور قرار تحقیق و بررسی با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لکن در هیچ یک از گزارش‌های کارشناسی در مورد میزان فروش عمده و ضریب آن اظهارنظر مستندی نشده درحالی‌که صحیح این بود نسبت به میزان داروئی که به صورت عمده بین داروخانه‌ها با سود کمتری توزیع شده تحقیق و بررسی بیش‌تری به عمل آمده و درآمد مشمول مالیات این قسمت از فروش را جداگانه محاسبه می‌نمودند. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن واقعیت به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

به قرار اطلاع و همچنین اعلام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، حوزه‌های مالیاتی اطلاعیه‌های مربوط به فروش مواد اولیه شرکت‌های تعاونی به اعضای خود را، بدون این‌که بررسی نمایند آیا فروش مذکور قبلاً به عنوان خرید در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضای آنها منظور گردیده است یا خیر؟ فعالیت انتفاعی کتمان شده تلقی و قرینه تشخیص درآمد کتمان شده و مبنای صدور برگ تشخیص متمم قرار می‌دهند و این در حالی است که حوزه‌های مالیاتی قبلاً بر مبنای فروش ابرازی مؤدی یا فروشی که براساس تحقیقات محلی برآورد و تعیین شده بدون ذکر این‌که مواد اولیه مصرفی در کالای فروش رفته از چه مرکزی خریداری شده اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و یا براساس توافق با اتحادیه صنف مربوطه به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی نموده‌اند. بنا به مراتب فوق در حالات یاد شده نمی‌توان خریدهای مؤدی (اعم از مواد اولیه یا کالا) را که اطلاعیه آن بعد از تعیین و تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی می‌رسد، مربوط به فعالیتی غیر از فعالیت مؤدی که مالیات آن قبلاً مطالبه شده قلمداد نمود، مگر این‌که حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود برای تشخیص مالیات متمم به نحو مدلل و مشخص تعیین نماید که نوع مواد و کالای خریداری شده به موجب اطلاعیه‌های واصله غیر از کالای فروش رفته توسط مؤدی و یا مصرف شده در کالای تولیدی است که مالیات آن قبلاً مطالبه گردیده می‌باشد و یا این‌که آن مواد و کالاها از نوع کالاهای فروش رفته یا مصرف شده در تولیدی است که مالیات آن قبلاً مطالبه شده لیکن میزان اعلامی اخیر بیش از میزان منظور شده در احتساب مالیات می‌باشد.

بنا به مراتب فوق صرفاً در موارد یاد شده می‌توان به استناد ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه نمود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9926-26/11/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 10/10/76

اداره: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: ممیزی محترم و کمیسیون‌های مربوطه براساس فرض دریافت کمیسیون برای این شرکت بدون هیچ دلیل و مدرکی برحسب عرف و قانون تجارت درآمد اکتسابی در نظر و محاسبه مالیات نموده است، این شرکت نماینده فنی شرکت «...» آلمان بوده و هر فقره فروش شرکت آلمانی موجب کسب درآمد این شرکت است، بدین ترتیب که فروش هر دیزل ژنراتور موجب درآمد نصب و راه‌اندازی و سرویس و فروش لوازم یدکی توسط این شرکت خواهد بود و از 6000 سهم این شرکت 5996 سهم متعلق به شرکت آلمانی است و در کجای قانون تجارت پرداخت کمیسیون به خود مسبوق به سابقه است لذا تقاضای رسیدگی می‌شود.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات کمیسیونری شرکت به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به درآمد مذکور و از طریق علی‌الرأس تعیین گردیده است شرکت مؤدی طی لوایح تسلیمی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعلام نموده است که در سال مربوطه هیچ‌گونه درآمد کمیسیونری نداشته است، هیأت‌های یاد شده بدون بررسی و توجه به اعتراض شرکت مؤدی و صرفاً به استناد گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص مالیات که بر خلاف ماده 237 قانون یاد شده صادر گردیده است اقدام به صدور رأی نموده‌اند، درحالی‌که درصدور آراء مفاد ماده 248 قانون مالیات‌ها رعایت نگردیده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمد علی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

سازمان اقتصادی کوثر- معاونت مالی و امور مجامع

بازگشت به نامه شماره 4497/2 مورخ 11/07/1380 و ضمایم آن به اطلاع می‌رساند:

موضوع عدم وصول مالیات‌های مربوط به مالکین و مستأجرین قبلی املاک از آخرین مالک یا مستأجر (انتقال‌دهنده) هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی قبلاً طی بخش‌نامه‌های شماره 61528/4083-5/30 مورخ 16/12/71 و شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/05/76 به کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردیده است لذا همانطور که طی پاسخ شماره 7719-4/30 مورخ 16/09/77 این شورا عنوان سازمان اموال و املاک بنیاد شهید انقلاب اسلامی (مورد اشاره و منضم به نامه فوق‌الاشعار) نیز اعلام گردیده چنانچه مورد یا موارد خاصی از عدم اجرای مقررّات مورد بحث مشهود است مشخصاً همراه با اسناد و مدارک مربوط اعلام فرمایید تا دستور رسیدگی و اقدام لازم داده شود.

سید محمود حمیدی- رییس شورای عالی مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو و ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374، موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها مستخرجه از شماره 16476 روز 31/06/1380 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 146 تاریخ: 07/05/1380

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت بخش‌نامه مورد شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام می‌نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخش‌نامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف به ارائه طرح‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده و اعلام می‌دارد که «... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمد نیاز نداشته باشند.» 2- در بخش‌نامه فوق مستند وصول 3% عوارض را موافقت رییس‌جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رییس‌جمهور احصا گردیده است، صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررّات شهرداری‌ها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می‌باشد که می‌بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رییس‌جمهور داده و وصول کننده شهرداری‌ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیای مجدد آن مستلزم وضع قانون جدید توسط قانون‌گذار می‌باشد. در خاتمه ابطال بخش‌نامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 04/08/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدوده اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته‌اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است مع‌هذا با توجه به اختیار ناشی از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری‌ها را به طور علی‌الاطلاق و اعم از این که همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد این ماده و بنا به پیشنهاد شماره 1/3/34/5616 مورخ 22/03/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/03/1373 موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 43 قانون وصول نمی‌باشد. ضمناً قانون‌گذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با انقضای مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما این‌که آثار اجرای تبصره‌های بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمی‌گردد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می‌نماید. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/02/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با عنایت به این‌که وفق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/ م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها به تأیید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است. بنابراین صدور بخش‌نامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررّات قانونی می‌باشد. علی‌هذا با ملحوظ نمودن نامه‌های فوق‌الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق‌الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق‌الاشعار جواز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 28541/8681 -4-30 مورخ 04/08/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری‌نجف‌آبادی