دفتر اسناد رسمی شماره 81 مرند

بازگشت به نامه شماره 1110 مورخ 12/04/1380 به آگاهی می‌رساند:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی به تکالیف قانونی خود مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و نگهداری و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده مزبور و سایر مقررّات مربوط اقدام نمایند درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مذکور و با قبول هزینه‌ها و استهلاکات موضوع مواد 147 تا 151 قانون یاد شده تعیین می‌شود. در غیر این صورت درآمد مشمول مالیات اشخاص مذکور از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب مربوط به حق‌التحریر دریافتی در آن سال پس از کسر پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان دفترخانه (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه مورخ 03/03/71 مجلس شورای اسلامی) تعیین می‌گردد بنابراین در موارد تشخیص علی‌الرأس، کسر وجوه دیگری از جمله حق بیمه و بازنشستگی از دریافتی‌های اشخاص یاد شده غیر از آنچه در ردیف ضریب مالیاتی مربوط مندرج در جدول ضرایب مالیاتی سال مورد رسیدگی مشخص شده است، فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4169-15/5/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: طبق تبصره ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است، با توجه به این‌که این شرکت پیمانکار شرکت «...» می‌باشد و هیچ‌گونه قرارداد با شرکت ملی نفت ایران منعقد ننموده است، و در تبصره ماده 111 قانون چه صراحتاً و یا به صورت کنایه قیدی از پیمانکاری خارجی با واسطه نگردیده است، اعطای معافیت مذکور در فوق برای شرکت خارجی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، لذا در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌ها تقاضای نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده و قراردادهای منعقده، شرکت «...» پیمانکار شرکت خارجی «...» بوده و شرکت «...» به نوبه خود پیمانکار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، نظر به این‌که شرکت ملی نفت ایران کارفرمای شرکت مؤدی «...» نمی‌باشد وبین طرفین قراردادی منعقد نگردیده، لذا تجهیزات وارد شده از خارج منطبق با مفاد تبصره ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و اعتراض ممیزکل مالیاتی در این خصوص وارد می‌باشد، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با قانون یاد شده نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

نقل از روزنامه رسمی شماره 16493 ـ 21/07/1380

وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/07/1380 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع نامه‌های شماره 1018685 مورخ 06/11/79 و 102293 مورخ 18/02/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند 8 قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - مصوب 1362 - تصویب نمود:

الف- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط نسبت به ایجاد 24 شهرک صنعتی جدید در 14 استان کشور به شرح زیر اقدام نماید:

ب- به منظور تأمین و تکمیل امکانات زیربنایی و خدمات ضروری، 19 ناحیه صنعتی سابق به شرح فهرست زیر در شش استان کشور با عنوان شهرک صنعتی، تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی ایران قرار گیرد.

ج- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران می‌تواند نسبت به ایجاد شهرک صنعتی فن‌آوری الکترونیک در شهر ارومیه اقدام نماید.

د - در صورتی که براساس اعلام وزارت نیرو مکانی فاقد آب باشد باید از صنایعی که آب در فرایند تولید نباشد استفاده شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

نقل از روزنامه رسمی شماره 16493 ـ 21/07/1380

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/07/1380 بنا به پیشنهاد شماره 4703/2743-5/30 مورخ 28/05/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود:‌

وجوه پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1375 که شرکت‌های ذوب آهن اصفهان و صنایع فولاد مبارکه به موجب مصوبه شورای عالی فولاد و با رعایت مقررّات مربوط، به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت نموده‌اند به عنوان هزینه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت‌های پرداخت‌کننده وجوه مذکور قابل قبول می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

نظر به این‌که درخصوص بقای اعتبار بخش‌نامه شماره 16655 مورخ 10/05/80 ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تأیید اعتبار مفاد بخش‌نامه مذکور،  مقرر می‌شود:

1- کلیه مأمورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخش‌نامه یاد شده ایفا نمایند. مؤکداً متذکر می‌شود هیچ عذر و بهانه‌ای در مورد نادیده گرفتن مقررّات و بخش‌نامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخش‌نامه موصوف مانند سایر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود.

2- مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10 بخش‌نامه یاد شده لغو و بلااثر می‌گردد.

3- شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتی که مدعی غیرعادلانه بودن مالیات باشند، می‌توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

تصویر تصویب‌نامه شماره 27421/ت 24660 هـ مورخ 12/6/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی می‌باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 27421/ ت 24660 هـ تاریخ: 12/06/1380

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر است.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7709-18/9/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1996 (متمم) وسال منتهی به 30/9/1997

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: شرکت بابت دوره عمل هر یک از سنوات مورد مطالعه مالیات شکوائیه مفصلی به طور جداگانه تسلیم نموده که خلاصه و نتیجه مندرجات آنها به قرار زیر است. 1- این شعبه که خود از نظر حقوقی قسمتی از شرکت اصلی می‌باشد. رأساً هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و هیچ‌گونه درآمدی نیز از این بابت تحصیل ننموده است.

2- برگ تشخیص صادره به عنوان متمم عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1996 و برگ تشخیص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1997 برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و متکی به مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی نموده است و هیچ‌گونه مدرکی دال بر تحصیل درآمد توسط شعبه شرکت در ایران از طرف حوزه مالیاتی ارائه نشده است.

3- هیچ‌گونه دلیل قانونی و مستند توسط حوزه مالیاتی در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نگردیده است.

4- برگ تشخیص متمم بر خلاف مقررّات ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است.

5- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی‌های لازم را به موارد اعتراض ودلایل و مستندات قانونی ارائه شده انجام نداده و ضمن نقص در رسیدگی، مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت نفرموده‌اند.

6- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به مصوبه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 شورای عالی مالیاتی هیچ‌گونه نفرموده و صریحاً مقررّات موضوعه را تلقی نموده است.

با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی که در لوایح درج گردیده، از شورای عالی مالیاتی تقاضا دارد شکایت شعبه ‌این شرکت مورد رسیدگی و صدور رأی قانونی قرار گیرد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه‌های تسلیمی و پس از اخذ و بررسی پرونده‌های مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

در رسیدگی به تعیین مالیات متمم دوره عمل سال منتهی به 30/9/1996 و مالیات دوره عمل منتهی به 30/9/1997 میلای توسط حوزه مالیاتی ذی‌ربط، به ترتیب ایرادات زیر مشهود است.

الف- طبق ماده 227 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین و مطالبه مالیات درآمدهای کتمان شده (متمم) بایستی مستثنی بر مدارک مثبته باشد، حال آنکه گزارش شماره 37/1414/934 مورخ 27/10/1377 حوزه مذکور که مبنای مطالبه مالیات متمم قرار گرفته، مبین دسترسی به سند و مدرکی دال بر حصول درآمد دیگر وسیله شعبه شرکت شاکی نمی‌باشد و تنها در آن گزارش فهرست معاملات شرکت‌های ایرانی با شرکت خارجی (شرکت اصلی) از طریق گشایش اعتبار قید گردیده که به منزله مدرک قطعی برای کسب درآمد شعبه شرکت در ایران نمی‌باشد.

ب- راجع به دوره عمل منتهی به 30/9/1997، گزارش شماره 932 مورخ 27/10/1377 حوزه مالیاتی مربوط حاکی از آنست که حوزه مزبور با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و با این ادعا که شرکت مدارک مربوط به دریافت کمیسیون و حق بازاریابی خود را ارائه ننموده رأساً مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نموده است. درحالی‌که توضیحات و دلایل حوزه برای تطبیق موضوع با بند 2 یاد شده قانع کننده و مستدل نمی‌باشد و در چنین مواردی نمی‌توان بدون وجود دلیل و مدرک روشن ادعا نموده که مؤدی دارای مدارکی بوده است که از ارائه آن امتناع کرده است، به عبارت دیگر تشخیص علی‌الرأس به استناد امتناع قومی صحیح نخواهد بود.

با عنایت به مراتب بالا، از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مشروحه فوق رأی بر عمل حوزه مالیاتی با استناد به گزارش «...» قرار داده و شکایت شاکی به لحاظ اشکالات فوق‌الذکر وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

 محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10246 لغایت 10249- 15/2/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/3/1373 لغایت 31/3/1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شرکت در تاریخ 3/12/1378 موفق به اخذ پروانه تحقیق از وزارت صنایع گردیده و موضوع و فعالیت آن تحقیقاتی و غیرتجاری بوده و خود را مشمول معافیت مالیاتی ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم می‌داند. به لحاظ معافیت یاد شده و این‌که مالیات‌های مطالبه شده پرداخت گردیده، درخواست استرداد مالیات از سوی شرکت مطرح شده ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 بدون ارائه دلیل منطبق با قوانین و بخش‌نامه‌های موضوعه، درخواست مطروحه را مردود اعلام نموده. اولین دلیل هیأت مبنی بر این‌که تاریخ صدور پروانه بعد از سال‌های مورد رسیدگی است با توجه به بخش‌نامه شماره 615/5/30 مورخ 12/3/1373 فاقد وجاهت قانونی بوده و دومین استدلال هیأت به این‌که ضوابط آیین‌نامه موضوع ماده 144 رعایت نگردیده، اولاً با توجه به تاریخ تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، (23/8/1373) در مورد عملکرد منتهی به 31/3/1373، ثانیاً برای سایر سنوات به لحاظ ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌ها و صورت‌های مالی به حوزه مالیاتی در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی و با التفات به تبصره ذیل ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 صحیح نمی‌باشد. در اجرای مفاد ماده 251 قانون فوق‌الذکر و بخش‌نامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/6/1369 معاونت درآمدهای مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مذکور در ماده 144 اصلاحی مصوب 7/2/1371 قانون مالیات‌های مستقیم حکماً راجع به مراکزی است که از وزارت‌خانه‌های ذی‌صلاح موفق به اخذ پروانه تحقیق شده باشند و مفهوم بخش‌نامه شماره 615/5/30 مورخ 12/3/1373 نیز این نیست که بدون داشتن پروانه یا بدون رعایت ضوابط مربوط می‌توان از معافیت مزبور استفاده نمود. با توجه به مراتب و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 به اعتراض مؤدی رسیدگی کرده و به لحاظ نداشتن پروانه در سال‌های مورد رسیدگی و عدم رعایت ضوابط مربوط، اعتراض مطروحه را مردود اعلام نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مصوب اسفند 1366 قابل وصول می‌باشد.

 حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8713- 7/12/79

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد: 11/6/77 لغایت 29/12/78

خلاصه واخواهی: در مورد محاسبه مالیات حقوق از تاریخ 11/6/78 الی 29/12/78 مندرج در برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شماره 8713-7/12/79 به میزان محاسبه 4000 دلار برای هر ماه و محاسبه و در نظر گرفتن جریمه مبلغ 821 121 120 ریال مورد واخواهی می‌باشند زیرا:

1- سهامداران در سال 1378 هیچ‌گونه درآمدی نداشته‌اند و به همین علت در رسیدگی مالیاتی سال عملکرد شرکت طبق اعلام نتیجه رسیدگی وسیله حوزه مالیاتی شماره 1054 شرکت مشمول مالیات شناخته نشده است.

2- نامبرده سهامدار (49%) یک شرکت ایرانی می‌باشد، نه نماینده و یا حقوق‌بگیر شرکت خارجی، تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که شرکت طی لایحه اعتراضیه خود عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع فعالیت و عملکرد شرکت طی دوره عمل سال 1378 و تأیید زیان شرکت در آن دوره توسط حوزه مالیاتی مربوط را مطرح نموده که این در حقیقت به مفهوم قبول دفاتر شرکت بوده است، لذا هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌بایستی با عنایت به بند 12- 5 بخش‌نامه شماره 52726/1616/4/30-6/11/77 معاونت درآمدهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر قانونی مؤدی، راجع به میزان واقعی حقوق پرداختی تحقیق و بر آن اساس اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است در صورت قبول دفاتر که طبعاً هزینه‌های حقوق نیز در آن ثبت گردیده، نمی‌توان بدون کسب مدارک مثبته جدید ادعای پرداخت حقوق به میزان بیش از اقلام مندرج در دفاتر را نمود، زیرا این ترتیب اقدام متناقض با قبول دفاتر خواهد بود.

بنا به مراتب چون هیأت یاد شده این نقیصه را نادیده گرفته و قبل از بررسی و تحقیق به ترتیب فوق‌الذکر مبادرت به صدور رأی نموده است، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2/1824-23/11/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 74 و عملکرد 76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: 1- نماینده وزارت دارایی که قبلاً مجری قرار پرونده بوده و صراحتاً کاهش ضریب سال 74 و تعدیل قابل توجه نسبت به سال 76 را تجویز نموده با کمال تعجب در جلسه تجدیدنظر خلاف گزارش اولیه خود انشاء رأی نموده. 2- در قرار بعدی، مجری قرار کسی است که تحت عنوان سرممیزی قبلاً نظرات خود را به شرکت اعلام نموده درحالی‌که مجری قرار باید شخصی بی‌طرف باشد. 3- پس از ابلاغ برگ تشخیص متمم، دفاعیات اعتراضیه اعلام گردیده و به استحضار می‌رساند که حوزه مالیاتی در تشخیص صادره شرکت را خرده فروش اعلام نموده درحالی‌که شرکت نمایند فروش تجهیزات شرکت «...» بوده که به صورت عمده به فروش رسانده و مدارک آن در پرونده ضبط می‌باشد که بدین ترتیب صدور برگ تشخیص متمم کاملاً بی‌اساس می‌باشد و مورد اعتراض است. 4- در مورد عملکرد سال 76 نیز به عرایض شرکت توجه نشده است: به استحضار می‌رساند که علاوه بر آن حوزه رقم خرید از شرکت «...» را که طبق صورت‌جلسه مبلغ 3,673,054,000 ریال بوده بیش از رقم مندرج در صورت‌جلسه شرکت برآورد نموده ارقام غیرواقعی دیگری نیز تحت عناوین فروش و خدمات برآورد نموده است و مورد دیگر این‌که شرکت نسبت به فروش 200 دستگاه کامپیوتر به صورت اقساط در سال 76 اقدام نموده که 70% درآمد آن در سال 77 وصول گردیده لیکن حوزه هم در سال 76 و هم در سال 77 اعمال ضریب نموده که تقاضای رسیدگی داریم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

1- متمم عملکرد سال 74 - هر چند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر هر یک جداگانه اقدام به‌صدور قرار رسیدگی نموده‌اند، لیکن نظر به این‌که درخصوص اعتراض شرکت مؤدی به اعمال ضریب خرده فروشی، کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن اعلام این‌که قسمتی از فروش عمده فروشی و قسمتی خرده فروشی می‌باشد، مستنداتی در این مورد ارائه ننموده و مبانی و میزان درآمد مربوط به عمده فروشی و خرده فروشی نیز به تفکیک تعیین نگردیده و مشخص نمی‌باشد رقم تعدیلی پیشنهادی کارشناس مجری قرار برچه اساسی تعیین گردیده و کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه مؤدی، گزارش مزبور را تأیید نموده است و گزارش اخیرالذکر مورد اعتراض مؤدی واقع گردیده است، درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی لازم به اعتراض مزبور شرکت، صرفاً با استناد به گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار نیست مغایر ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده است، علی‌هذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد است و این شعبه رأی مزبور را نقض و جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید.

2- عملکرد سال 76- نظر به این‌که شرکت مؤدی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به رقم سی میلیون تومان درآمد خدماتی اعتراض نموده (برگ شماره 92 پرونده) درحالی‌که طبق گزارش رسیدگی عملکرد سال مزبور رقم برآورد شده توسط حوزه مالیاتی در این مورد مبلغ پنج میلیون تومان بوده (برگ شماره 46 پرونده) و به همین لحاظ نیز کارشناس مجری قرار اعتراض مزبور را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بر این اساس رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر نموده است، علی‌هذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایرادی وارد نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مزبور را اعلام می‌دارد.

ضمناً یادآوری می‌نماید که این شعبه نسبت به آن قسمت از لایحه شکوائیه شرکت مؤدی به شورای عالی مالیاتی که قبلاً در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح نگردیده تا مورد رسیدگی واقع شود فارغ از رسیدگی می‌باشد.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نور بخش- رضا سعیدی امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10458-23/11/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 9/4/75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی با تمدید روز شرکت در جلسه هیأت به علت خارج از کشور بودن مدیر عامل موافقت نکرده است.

2- لایحه اعتراض شرکت به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید در پرونده بایگانی شده باشد.

3- شرکت دارای حساب بانکی «...» نزد بانک تجارت است که ارائه گردیده.

4- دریافتیهای ارزی شرکت تماماً از شرکت «...» فرانسه (شرکت مادر) بوده و جهت پرداخت هزینه‌های جاری شرکت به دفتر تهران ارسال شده است، اعلامیه‌های بانکی تبدیل ارز به ریال و تأیید مبلغ دریافتی از شرکت مادر «...» نیز به کارشناسی و هیأت حل اختلاف ارائه شده است، لذا وجوه دریافتی از شرکت مادر برای پرداخت هزینه‌های جاری دفتر تهران بدون دلیل درآمد تلقی شده است که صحیح نمی‌باشد لذا تقاضای دستور رسیدگی مجدد دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات شرکت مؤدی به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم به علت عدم ارائه مدارک مربوط به درآمد از طریق علی‌الرأس تعیین گردیده است، درحالی‌که اظهارنامه تسلیمی حاکی از عدم وجود درآمد در سال مربوطه بوده و شرکت مؤدی طی نامه‌های ارسالی (برگ‌های شماره 91 و 104 پرونده) اعلام نموده است که هیچ‌گونه درآمدی نداشته است، هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به صدور قرار رسیدگی نموده است، اما اتکاء هیأت یاد شده به گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص صادره که برخلاف ماده 237 قانون بوده و گزارش مجری قرار نیز که از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده صحیح نمی‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون بررسی و توجه به اعتراض مؤدی مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

 محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان