شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 11710- 8/12/79

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 و 78

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: شهرداری ناحیه 4 گواهی نموده است 8 مترمربع از 122 مترمربع طبقه دوم که در ستون مسکونی پایان کار ذکر شده جهت بالکن می‌باشد لیکن هیأت‌های حل اختلاف به این واقعیت توجه نکرده‌اند و هیأت بدوی در انتهای رأی اعلام نموده است نامه شهرداری فاقد ارزش قانونی است، هیأت تجدیدنظر متوجه بی‌اعتباری استدلال هیأت بدوی شده ولی ادعا نموده است که گواهی صادره، از بنای مفید واحد مسکونی نمی‌کاهد، لذا تقاضای رسیدگی دارم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مؤدی در جلسات رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعلام نموده است که مساحت مفید زیر بنای ملک مورد اجاره کمتر از 120 مترمربع بوده و معاف از مالیات می‌باشد، و در این رابطه دو فقره گواهی شهرداری مربوط به پایان کار و متراژ بالکن ارائه نموده است (برگ‌های شماره 58 و 59 پرونده)، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به اعتراض مؤدی و عدم قبول گواهی‌های صادره به شرح فوق اقدام به صدور رأی نموده‌اند، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7725 مورخ 14/10/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: ضمن اعتراض به رأی تجدیدنظر به سبب نقض قانون (مفاد حکم قسمت آخر متن ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز دستورالعمل شماره 13777-4/30 مورخ 28/12/75 شورای عالی مالیاتی) و نیز عدم کفایت رسیدگی تقاضای نقض رأی صادره را دارد.

1- این شرکت به حکم دستورالعمل قانونی شماره 729907-9/8/74 سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی مکلف و ملزم گردیده که در قبال پیش دریافت‌های فروش که از مشتریان اخذ می‌نماید، چنانچه بیش از دو ماه نزد فروشنده باشد باید در مقاطع فروش و تحویل کالا به نفع مشتری تخفیف مناسبی (در مورد این شرکت دو درصد می‌باشد) اعمال نماید که با توجه به قراردادهای تنظیمی اولیه این تخفیفات باید به بدهکار حساب فروش و یا هزینه منظور گردد که به هر دو صورت ماهیتاً مرتبط با حساب فروش بوده و مشمول تعریف هزینه نیست که ممیز محترم و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ظاهراً آن را به علت عدم انعکاس در ماده 148 قانون بپذیرند.

2- خوشبختانه هیأت عمومی آن مرجع محترم با بصیرت و واقع‌بینی که طبعاً لازم به کار مراجع عالیه قضاوت و حل و فصل اختلاف است طی رأی 13777-4/30 مورخ 28/12/75 در موارد مشابه رأی لازم‌الاجراء صادر فرموده‌اند که با وجود طرح مکرر این رأی در لوایح تقدیمی عموماً بدون اقامه دلیل در رد آن مفاد رأی مزبور را نادیده گرفته و هیأت تجدیدنظر با اشاره گذرا به این بخش‌نامه در متن رأی که به ‌هیچ وجه با موضوع اختلاف این شرکت منطبق نیست رأی بر رد تحقیقات محرز و متکی به قانون صادر نموده است.

3- آیا نظریه آن شورای محترم به عنوان یک حکم کلی و از ابعاد و جوانب مختلف آن قابل اجرا است یا صرفاً دستورالعملی یک بعدی است؟ به عبارت دیگر اگر آن شورای محترم رأی بر این داده که تخفیفات اعطائی در اینگونه موارد برای دریافت‌کننده درآمد تلقی نمی‌شود، آیا مفهوم مخالف آن، این نیست که تخفیفات اعطاء شده از سوی فروشنده نیز که میزان مشخص و محرز می‌باشد و متکی به دستورالعمل قانونی نیز بوده قابل کسر از حساب فروش یا سود و زیان پرداخت‌کننده می‌باشد؟

4- ضمناً درخصوص مبلغ 1,509,912,500 ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری نیز با توجه به مستندات قانونی عنوان شده در بند 2 لایحه تقدیمی به هیأت تجدیدنظر رسیدگی و اعلام نظر قانونی نشده است لذا خواهشمند است در مورد فوق نیز با توجه به لایحه مزبور رسیدگی و اظهارنظر فرمایید.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

الف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است.

ب: درخصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری نیز متذکر می‌شود که با عنایت به احکام فصل دو باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، قبول چنین هزینه‌ای فاقد مجوز قانونی است.

بنا به مراتب شکایت شاکی که معطوف به موارد یاد شده است، وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. ضمناً هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 11041-20/4/79

مربوط به مالیات: انتقال سهام

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 72

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی علی‌رغم صراحت ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های صادره موازین و مقررّات را نادیده گرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز به تذکرات نمایند نماینده اینجانب توجهی ننموده است. 2- به شرح دادنامه‌های شماره 722-5/5/78 و 1748-24/12/78 دادگاه‌های ذی‌ربط تنظیم قرارداد فروش سهام در تاریخ 21/11/1371 صورت گرفته که با این ترتیب با عنایت به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه مالیات خارج از مهلت مقرر به عمل آمده و مالیات مشمول مرور زمان بوده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، مؤدی در مراحل رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی منکر انتقال سهام خود در شرکت «...» به غیر بوده است. حال این‌که در این باره بر علیه خریدار اقامه دعوی نزد مراجع قضایی نیز به خواسته ابطال صورت‌مجلس انتقال سهام به عمل آورده و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر خواسته نامبرده را مردود دانسته‌اند. اعتراض ایشان راجع به شمول مرور زمان مالیاتی نیز وارد نمی‌باشد. زیرا با وجود تنظیم قرارداد فروش در تاریخ 21/11/1371 معامله به تاریخ 21/2/1372 تحقق یافته است به این دلیل که موضوع معامله در این تاریخ ثبت دفتر سهام گردیده است.

بنا به مراتب فوق و این‌که پیرامون موارد اعتراض مطروحه مؤدی در مراحل قبلی تحقیقات و رسیدگی‌های کافی انجام و رأی برآن اساس صادر گردیده است، ضمن ابرام رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تایخ رأی مورد واخواهی: 1412- 24/10/79

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: اینجانب کارگر کارخانجات «...» و دارای بیش از 20 سال سابقه کار و از سال 75 کار خود را با روزی 2 ساعت انجام می‌دهم تا کمک هزینه زندگی شود، نمی‌دانستم این کار جزئی این همه مالیات دارد، طبق تحقیقات دارایی معلوم شده که بنده صاحب مغازه و انبار نیستم، در سال 77 به علت خرابی بازار و زیاد بودن رقبا کاری نداشته و کارکردی در پرونده نیست از شورای محترم استدعا دارم پرونده را بررسی تا حق خانواده کارگری پایمال نشود. دیگر قادر به پرداخت مالیات مورد مطالبه نیستم و باید اجناس منزل را به فروشم و یا حقوق ده ماهه کارخانه را به دارایی بدهم، امیدوارم قضاوت صحیح را اعمال نمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس ازمطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مؤدی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 77 خود را به موقع تسلیم حوزه مالیاتی ذی‌ربط نموده است اما علاوه بر این‌که نسخه ابلاغ شده دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک شماره 2726 مورخ 24/5/78 به مؤدی در پرونده مشهود نیست گزارش رسیدگی شماره 0133/5181 مورخ 23/11/78 مأمور تشخیص مربوطه نیز متکی به تحقیقات کافی و اسناد و مدارک مثبته لازم نمی‌باشد ضمن این‌که درآمد مشمول مالیات سال مورد بحث بدون رعایت مقررّات قسمت (ب) بند 2 تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم (بدون کسب نظر اتحادیه صنف مربوطه) تعیین و مبنای مطالبه مالیات قرار گرفته است، بنا به مراتب و نظربه این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون رسیدگی کافی و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی به شرح لوایح تسلیمی (مورخ 29/4/79 و 14/7/79 و 12/9/79) صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده‌اند. لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 103-28/8/79

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 و 78

اداره امور اقتصادی و دارایی نیشابور

خلاصه واخواهی: این شرکت با حوزه مالیاتی درخصوص درآمد مشمول مالیات حقوق کارکنان خارجی که براساس نرخ برابری ارز بر مبنای واریزنامه‌ای محاسبه و میزان مالیات تشخیصی براساس آن ابلاغ گردیده اختلاف نظر پیدا نموده است و مراتب اختلاف در هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مطرح گردیده که نتیجه‌ای بر آن مترتب نشده است و لذا بنا به دلائل ذیل به رأی صادره معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد:

نرخ برابری ارز جهت تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به استناد بند 4 - 5 بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 نرخ ارز شناور (هر دلار 1750 ریال) بوده ولی حوزه مالیاتی نرخ ارز واریزنامه‌ای (هر دلار 8000) را مبنا قرار داده و هیأت حل اختلاف به استناد بخش‌نامه شماره 796/م- 18/3/79 اعتراض شرکت را مردود اعلام نمود در صورتی که مفاد این بخش‌نامه در مورد این شرکت مصداق ندارد و مالیات حقوق شرکت باید طبق بند 4-5 بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 با نرخ ارز شناور هر دلار 1750 ریال تعیین و ابلاغ می‌شد. بنابراین تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که در زمان صدور برگ‌های مطالبه مالیات حقوق سنوات 77 و 78 (11/3/79) مفاد بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 معاون محترم درآمدهای مالیاتی برای تعیین درآمد حقوق و مالیات متعلق ملاک عمل بوده و بنا به ادعای مؤدی مقررّات بند 4-5 قسمت (ب) بخش‌نامه مذکور می‌بایستی در مورد وی اعمال می‌گردید، لذا استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به بند 2 نامه شماره 796/م- 18/3/79 معاون محترم درآمدهای مالیاتی (برگ ردیف 226 پرونده مالیاتی) برای مردود شمردن ادعای مؤدی با توجه به این‌که نامه اخیرالذکر بعد از صدور برگ‌های مطالبه مالیات صادر گردیده موجه نمی‌باشد، علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا با توجه به مقررّات قابل اجرای زمان صدور برگ‌های مطالبه مالیات به اظهارات مؤدی رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- رضا سعیدی امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15/1/78/3-28/1/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 منتهی به (29/7/77)

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها تهران

خلاصه واخواهی: شرکت «...» سهامی خاص متعلق به بنیاد «...» است و سهامدار صد درصد شرکت «...» می‌باشد، شرکت مذکور در سال 75 مبلغ 9772209154 ریال سود حاصل از نقل و انتقال املاک داشته که مالیات آن را طبق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم در منبع پرداخت و بنا به حکم ماده 76 قانون مذکور بدون این‌که مشمول مالیات بند (د) ماده 105 گردد سود مورد بحث را به صاحب سرمایه (این شرکت) اختصاص داده و در دفاتر قانونی شرکت ثبت و به شرح اظهارنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام گردیده است، حوزه مالیاتی ذی‌ربط با هماهنگی سرممیز و ممیزکل مربوطه علی‌رغم مقررّات قانونی یاد شده و رأی شماره 1901-4/30 مورخ 12/2/69 شورای عالی مالیاتی از شرکت مطالبه مالیات بر درآمد نموده و مالیات مقطوع پرداختی را علی‌الحساب تلقی کرده است. این شرکت نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد با تقدیم لایحه در شش بند اعتراض و هم‌زمان موضوع را از شورای عالی مالیاتی نیز استعلام که آن شورا به موجب پاسخ شماره 11144-4/30 مورخ 10/12/77 مطالبه مالیات مجدد از آن بابت را غیر قانونی اعلام نمود که مورد اعتنای هیأت تجدیدنظر واقع نگردیده است، چون هیأت حل اختلاف تجدیدنظر بدون عنایت به موارد مذکور در لایحه تسلیمی شرکت و همچنین مفاد ماده 76 و 248 قانون مالیات‌های مستقیم و مقطوعیت مالیات مورد بحث و مفاد بخش‌نامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 29/11/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و رأی و پاسخ شورای عالی مالیاتی به شرح مذکور و با برداشت نادرست از تقاضای شرکت و اظهارنظر غیرمرتبط و غیرقانونی مبادرت به رد اعتراضات شرکت نموده است لذا طبق ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم از شورای عالی مالیاتی تقاضای نقض رأی مذکور را می‌نمایم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حل اختلاف بدوی بدون ارائه دلائل و مستندات قانونی کافی درخصوص رد یا قبول ادعای مؤدی صرفاً با این تحلیل که سود متعلق به سرمایه‌گذاری شرکت مؤدی در شرکت سرمایه‌پذیر «...» بابت نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مفاد ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 نمی‌شود. اقدام مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه را عیناً تأیید نموده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون توجه به موارد اعتراض مجدد مؤدی و علی‌رغم مقررّات قانونی مورد استناد وی از جمله رأی شماره 1901-4/30 مورخ 12/2/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نظریه شماره 11144-4/30 مورخ 10/12/77 شورای مذکور که بنا به حکم صریح ماده 76 قانون یاد شده مبتنی بر عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل و انتقال املاک که مالیات آن به شرح ماده 59 آن قانون وصول شده صادر گردیده است، صرفاً با این استدلال که چون شرکت سرمایه‌گذار در نقل و انتقال املاک مورد بحث دخالتی نداشته نمی‌توانند از مفاد ماده 76 مذکور استفاده نماید اعتراض مؤدی را رد و رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث شکایت واصله، به علت نقض مقررّات قانونی یاد شده و عدم رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 56636/9044-4/30 مورخ 29/11/77 معاون محترم درآمدهای مالیاتی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1683- 6/10/79

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1370

اداره امور اقتصادی و دارایی استان فارس

خلاصه واخواهی: مؤدی اظهار می‌دارد بنده هیچگاه از طریق واگذاری حقوق سرقفلی و حق کسب و پیشه- کسب درآمد ننموده‌ام زیرا در سال 1370 به علت این‌که دچار ورشکستگی شدم و تعداد زیادی چک دست افراد سود جو و ربا خوار داشتم جهت جلوگیری از ضبط حقوق سرقفلی توسط افراد مذکور مجبور شدم با تنظیم دو فقره قولنامه صوری وانمود نمایم که سرقفلی مغازه را واگذار نموده‌ام- در صورتی که عملاً هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده و قولنامه‌های مذکور نیز به موجب رأی شماره 929 مورخ 25/5/79 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز باطل شد. متأسفانه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به موارد فوق و رأی دادگاه اقدام به صدور رأی نمود و با توجه به این‌که اداره دارایی شیراز به عنوان خوانده دادگاه مطرح بوده به رأی مذکور اعتراض ننموده، رأی قطعی است و در نتیجه مبانی تشخیص مالیات باطل می‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به رأی شماره 929 مورخ 25/5/79 شعبه 38 دادگاه عمومی شیراز که به ادعای مؤدی قطعی می‌باشد و عنایت به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن این موضوع که با ابطال قولنامه‌های تنظیمی برای واگذاری محل مورد نظر توسط دادگاه مذکور مستندات و مبانی تحقق درآمد و تشخیص مالیات باطل گردیده و به تبع آن اقدامات اجرایی به عمل آمده برای وصول چنین مالیاتی و قطعیت آن مورد سؤال می‌باشد مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور رأی نموده است، علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررّات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را برای بررسی مجدد و اقدام به صدور رأی با رعایت مراتب یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- رضا سعیدی امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 315-19/4/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان آمل

خلاصه واخواهی: نظر به این‌که در مراحل بدوی و تجدیدنظر به استنادات قانونی این شرکت مندرج در لوایح تسلیمی ترتیب اثر داده نشده ضمن استدعای مطالعه لوایح تقدیمی در صورتی که استنادات این شرکت درخصوص عدم شمولیت مالیات به هر شکل در دوران معافیت مالیاتی وافی به مقصود باشد با یاری این واحد تولیدی گرهی از مشکلات به وجود آمده که یکی از آنها مالیات برآوردی می‌باشد گره‌گشائی فرمایید: 1- این واحد تولیدی مشمول معافیت ماده 132 بوده. 2- ممیز محترم مالیاتی با توجه به گزارش اجرای ماده 181 اقدام به مطالبه مالیات نموده است. 3- این شرکت در لوایح تسلیمی به عدم شمولیت مالیات برابر آرای صادره از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، درخصوص تفسیر ماده 193 قانون مالیات‌ها و حیطه و شمولیت ماده 156 درخصوص کتمان درآمدهای مشمول مالیات تأکید نمود لکن کوچک‌ترین ترتیب اثری داده نشده است. این واحد تولیدی در سال 76 در اثر آتش‌سوزی کلاً ویران و ماشین‌آلات به صورت آهن پاره‌ای درآمد، درخواست رسیدگی خارج از نوبت و نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس با اعمال ضریب بر درآمدهای کتمان شده محاسبه شده و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با رسیدگی به موارد اعتراض و با توجه به پاسخ استعلام به عمل آمده از شورای عالی مالیاتی درخصوص درآمدهای کتمان شده در دفاتر و اظهارنامه تسلیمی در دوران معافیت قانونی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح نامه شماره 11618-4/30-23/12/76 مبادرت به‌صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا بنا به مراتب فوق و از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی بر رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- اسماعیل ملکان- محمدعلی بیگ‌پور

شماره و تاریخ رأی واخواهی: 3636-27/7/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373

اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: اعتراض اصلی شرکت در باب دو قلم تحت عنوان کوتاژهای 101695 و 101696 مورخ 3/5/73 صادره برای محاسبه مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی و افزایش حقوق گمرکی مربوط به دو فقره پروانه‌های گمرکی شماره 296621 و 296622 ترخیص شده در سال 72 می‌باشد که به قرائن مالیاتی سال 73 و نتیجتاً به درآمد مشمول مالیات و مالیات سال 73 اضافه شده است.

شرکت براساس سوابق امر برای کالای وارداتی مورد نظر تعرفه 01/39 ح 1 را در اظهارنامه گمرکی مربوطه قلمداد کرده بود ولی اداره گمرک نظر به شماره تعرفه گمرکی دیگر به شماره 09/32 د برای کالای یاد شده داشته که تحت شماره تعرفه اخیر حقوق و عوارض گمرکی بیش‌تری را مطالبه می‌نمود، نتیجتاً بین شرکت و اداره گمرک اختلاف ایجاد شد و براساس رأی هیأت حل اختلاف گمرکی مبلغی به عنوان حقوق و عوارض گمرکی بیش‌تر مبلغی به عنوان حقوق و عوارض گمرکی بیش‌تر از شرکت مطالبه نمودند.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در سال 73 شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته است بلکه واردات در سال 72 صورت گرفته و در همان سال مصرف گردیده و فقط حقوق و عوارض گمرکی بیش‌تری در سال 73 به دلیل تعویض تعرفه از ناحیه اداره گمرک از شرکت مطالبه کردند. با این‌که اداره گمرک سهلان طی نامه شماره 23441/249/2334/12/142 مورخ 10/11/75 صراحتاً این مطلب را در پاسخ استعلام حوزه مالیاتی اعلام داشته است مورد توجه مراجع مالیاتی قرار نگرفته که عمل آنها وجاهت قانونی ندارد بنابراین به جهت عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و احقاق حق را دارد.

رأی- شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده امر ممیز مالیاتی علاوه بر تعیین درآمد بر مبنای مبلغ 429717809 ریال بهای تمام شده کالای فروخته شده مندرج در اظهارنامه مالیاتی، یک فقره پروانه گمرکی شماره 868530 مورخ 13/12/73 و دو فقره اظهارنامه‌های متمم شماره 101695 و 101696 مورخ 31/5/73 را نیز به عنوان وارداتی که در دفاتر سال 73 عمل نشده‌اند مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار داده که به ادعای مؤدی اظهارنامه‌های متمم یاد شده مربوط به کالاهای وارداتی شرکت در سال 72 بوده که به علت اختلاف شرکت با گمرک در مورد اعمال تعرفه کالا در سال 73 صادر و براساس آنها تفاوت حقوق و عوارض گمرکی محاسبه و وصول شده است و اصولاً در سال 73 ورود کالای موضوع اظهارنامه‌های متمم مذکور مطرح و محقق نبوده تا مبنای محاسبه و مطالبه مالیات قرار گیرد و با این‌که نامه شماره 22441/249/2234/12/149 مورخ 10/11/75 اداره گمرک سهلان عنوان حوزه مالیاتی (برگ ردیف 79 پرونده مالیاتی) نیز گواه ادعای مؤدی در این مورد می‌باشد مع‌الوصف مجریان قرار صادره از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر نیز بر این اساس اقدام به صدور رأی نموده‌اند. بنا به مراتب فوق شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث ایراد یاد شده و به لحاظ این‌که متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اظهارات مؤدی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 علی‌اکبر نور بخش- صدیقه کاتوزیان- رضا سعیدی امجد

تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 25102/ت 24798 ه‍ مورخ 28/5/1380 و شماره 24872/ت 24559ه‍ مورخ 27/5/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آنها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

 شماره: 25102/ ت 24798 ه‍ تاریخ: 28/05/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2339/ 470- 5/30 مورخ 30/2/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16470 ـ 24/06/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/06/1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 003/03 س - 25410/105 مورخ 13/03/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - ، تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به شرح ذیل می‌باشد:

فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررّات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد.

ماده 2- سازمان مؤسسه‌ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد.

ماده 4- مرکز اصلی سازمان در تهران است و سازمان برای انجام وظایف قانونی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می‌نماید.

ماده 5- تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استان‌ها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز شهرستان و بخش می‌باشد.

تبصره- به منظور انجام وظایف محول شده حسب نیاز با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌توان در بعضی از استان‌های بزرگ کشور بیش از یک اداره کل ایجاد نمود که به طور مستقیم زیر نظر ستاد مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده 6- تعداد کل پست‌های سازمان (23700) پست خواهد بود که از پست‌های موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد شد.

ماده 7- ستاد مرکزی سازمان عهده‌دار تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی اخذ مالیات، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی‌های مربوط می‌باشد. سایر وظایف و فعالیت‌های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها) انجام می‌شود.

ماده 8- سازمان تفصیلی سازمان با رعایت مواد 5، 6 و 7  این آیین‌نامه توسط رییس کل سازمان تهیه و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا می‌شود.

ماده 9- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:

الف- تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررّات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.

پ- اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ت- تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

ث- اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررّات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ج- اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز درخصوص قوانین و مقررّات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها.

چ- طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

ح- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررّات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

خ- مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

د- مطالعه، بررسی به منظور یافتن راه‌کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ذ- گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررّات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ر- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

ز- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.

ژ- طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

س- برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هر چه بیش‌تر هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

ش- انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ص- آموزش و ارائه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ض- نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررّات مربوط.

ط- اظهارنظر درخصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

ظ- مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاست‌گذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ع- انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

غ- همکاری با مؤسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چهارچوب مقررّات موضوعه.

ف- برنامه‌ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مؤدیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

ق- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررّات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ک- برآورد درآمد مالیاتی مربوط به هرسال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

گ- انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ماده 10- کلیه اختیارات و وظایف ناشی از قوانین و مقررّات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان انتقال می‌یابد.

ماده 11- مستخدمان سازمان از نظر مقررّات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی‌های خاص و اهمیت و مسؤولیت‌های مشاغل مالیاتی، فوق‌العاده‌های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذی‌ربط (شورای حقوق و دستمزد - هیأت وزیران) خواهد رسید.

ماده 12- رییس کل سازمان از بین اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه تجربی کافی در رشته‌های شغلی مرتبط با امور اقتصادی، مالی و مالیاتی باشد، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران و با حکم وزیر یاد شده به این سمت منصوب می‌گردد.

تبصره 1- رییس کل سازمان همتراز مقام‌های موضوع بند (الف) تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد.

تبصره 2- معاونان سازمان بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رییس کل منصوب می‌گردند.

ماده 13- رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در چهارچوب مقررّات قانونی مربوط اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نیز نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان به عهده وی می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره: 29278/23913 تاریخ: 27/06/1380

نظر به این‌که در سطر اول ماده 8 تصویب‌نامه شماره 27133/ ت 23913ه‍ مورخ 10/06/1380، موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «این آیین‌نامه» به اشتباه «این اساسنامه» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

حسین رحیم‌زاده - دبیر هیأت دولت

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8076- 11/10/1379

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد: از 10/1/1378 تا 31/2/1379

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال 78 و دو ماهه اول سال 1379 به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر را دارد.

1- فعالیت شرکت در ایران منحصراً اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیأت رییسه توسعه و مهندسی می‌باشد.

1-1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 18/3/1376 به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران از زمره طرح‌های عمرانی برنامه اول موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تأمین گردیده و باز پرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می‌گیرد.

2-1- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می‌باشد.

2- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی‌های دلاری و 60 درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار 1750 ریال می‌باشد. لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریزنامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی‌باشد.

3- در تاریخ 22/1/1378 ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره 1344/158 مورخ 5/3/1378 صدور مفاصا حساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن 1000 دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار 1750 ریال نمودند.

4- صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان براساس 6250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه (متغیر از 6823 ریال تا 8184 ریال) گردیده که بر خلاف قانون و مصوبات هیأت دولت می‌باشد.

5- پیرو درخواست مفاصا حساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ 20/1/1379 ممیز محترم با صدور مفاصا حساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن برآوردی 1250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه نموده و براساس تصمیم جدید در تاریخ 13/4/1379 مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است.

6- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سرممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیأت بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است. و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نامبرده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه‌التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتاً ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می‌باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده 199 قانون نیز نمی‌گردد.

هیأت تجدیدنظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرایم مواد 197 و 199 قانون وارد دانسته. ولی متأسفانه تصمیم‌گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکت‌ها واگذار نموده است. درحالی‌که چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع شده، بنابراین هیأت تجدیدنظر به استناد حکم ماده 248 قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید.

7- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می‌شود.

8- اقدام حوزه مالیاتی و رأی هیأت بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می‌باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه 4/10/1379 هیأت وزیران بوده و کلاً باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد.

9- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی‌باشد.

10- پرداخت‌کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می‌باشد دریافت‌کننده حقوق هیچ‌گونه مسؤولیت قانونی در این مورد ندارد.

11- طبق مصوبه 4/10/1379 هیأت وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود.

12- صدور رأی هیأت تجدیدنظر بدون رعایت قوانین و مقررّات موضوعه است.

13- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای 20 درصد می‌گردد. رأی هیأت تجدیدنظر در این مورد نامشخص است.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و مفاد شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه 2% موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، اعتراض داشته که هیأت مذکور برابر رأی صادره به شماره 3525 مورخ 30/5/1379 این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مؤدی رفع تعرض به عمل آورده است. حال با توجه به این‌که مطابق محتویات پرونده امر رأی بدوی صرفاً از ناحیه مؤدی در اجرای مقررّات بند 1 ماده 247 قانون فوق‌الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره 3 ماده 247 فوق هیأت تجدیدنظر در این خصوص می‌بایست از رأی هیأت بدوی تبعیت کرده و نه این‌که حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررّات ماده 191 قانون پیش گفته صادر نماید، که از این بابت به رأی صادره ایراد وارد است.

علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می‌شود (بند 8 لایحه وارد به شماره 20481/39 مورخ 11/10/1379) حق این بود هیأت اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در این باره از جمله بند 5 بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تصویب‌نامه شماره 44327/ت 20790 ه‍ مورخ 4/10/1379 هیأت محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مؤدی بررسی و سپس نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهارنظر می‌نمود که رأی صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی‌باشد.

بنا به مراتب بالا رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌گردد.

 غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده-  غلامعلی آبائی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3020-22/5/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال مالی منتهی به 8/7/77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به گزارش اجرای قرار عملکرد سال قبل یعنی 76 فعالیت شرکت را مشمول تبصره ردیف 17 صفحه 69 جدول ضرایب عملکرد سال 1377 (بند 2) دانسته و با ضریب 12% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است درحالی‌که ممیز مالیاتی فعالیت شرکت را درآمد خدمات نگهداری و راه‌اندازی فرض نموده و ضریب 20% موضوع ردیف 38 صفحه 72 جدول ضرایب را اعمال کرده است چون طبق ماده 4 قرارداد منعقده (تصویر آن پیوست است) کلیه هزینه‌های انجام یافته به حساب بدهکار کارفرما منظور می‌گردد و مطابق ماده 5 این قرارداد حق‌الزحمه این شرکت بابت خدمات انجام شده عبارتست از 12% کل هزینه‌ها و دریافتی دیگری غیر از 12% حق‌الزحمه مذکور ندارد و این شرکت ضریب موضوع بند (الف) ردیف 19 صفحات 69 و 70 جدول ضرایب را شامل فعالیت خود می‌داند به طوری که ضریب اعمال شده در سال عملکرد منتهی به 8/7/76 هم که مورد استناد هیأت بوده مورد اعتراض این شرکت می‌باشد.

قراردادن این شرکت در گروه پیمانکاران دست دوم و ضریب 12% نسبت به کل هزینه نیز به حق نمی‌باشد زیرا در مورد پیمانکاران دست دوم کلیه هزینه‌ها به عهده خود پیمانکار می‌باشد نه به عهده کارفرما.

2- اعتراض به محاسبه مالیات سهامداران - هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض شرکت را در مورد نحوه محاسبه مالیات سود شریک آلمانی وارد ندانسته زیرا طبق قانون جلوگیری از وصول مالیات مضاعف محاسبه مالیات 15% به سهم سود پرداختی است نه سهم سود محاسبه شده توسط ممیز مالیاتی درحالی‌که طبق مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 این قانون اصلاح سود سهام اطلاق می‌شود به هرگونه درآمدی که به سهام اتباع آلمانی تعلق گیرد اعم از سود پرداختی یا تشخیص ممیز مالیاتی، و طبق مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 این قانون به طور کلی مبلغ ناویژه سود سهام به نرخ 15% مشمول مالیات می‌باشد نه بیش‌تر. از جهت اعمال نرخ 15% طبق بند 7 بخش‌نامه شماره 6177/4/30-3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مقرر شده که در صورت احراز شرایط مقرر در بند (الف) و (ب) ماده 9 قرارداد مبلغ اخذ مالیات مضاعف بایستی طبق مقررّات این قانون عمل کرده ضمناً کارشناسان مجری قرار سال قبل از اعتراض شرکت را از این جهت وارد دانسته‌اند. درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

1- در مورد شکایت مؤدی نسبت به ضریب اعمال شده با توجه به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت و مفاد قرارداد تنظیمی بین مؤدی و کارفرمای ذی‌ربط و گزارش اجرای قرار درخصوص پرونده مالیاتی سال قبل از سال مورد رسیدگی، فعالیت شرکت را منطبق با ضریب موضوع ردیف 2 بند 17 صفحه 69 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1377 معطوفاً به تبصره مقرر در قسمت اخیر بند 17 فوق (پیمانکاری دست دوم) دانسته و به این لحاظ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را انشاء کرده است، ایراد مؤدی وارد نیست.

2- در مورد شکایت در باره اعمال نرخ مالیاتی 15% به کل درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط حوزه مالیاتی، با توجه به صراحت مفاد بند 1 و 2 از ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آلمان، نرخ مذکور نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی‌باشد و از این حیث به رأی صادره خللی وارد نیست اما با توجه به مقررّات موضوعه و مفاد بند 1 و بند 2 ماده 10 قرارداد یاد شده، نرخ 15% مورد بحث به سود پرداختی و تخصیصی قابل اعمال می‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفاً درخصوص سود سهام پرداختی اظهارنظر کرده است، به رأی صادره ایراد وارد است. و حق این بود که هیأت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم نسبت سود تخصیص یافته نیز اظهارنظر می‌نمود که چنین اظهارنظری در رأی صادره به عمل نیامده است.

بنا به مراتب رأی مورد واخواهی فقط به دلیل بند 2 فوق نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌گردد.

 محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

نظر اقلیت

مفاد بند یک به‌طور کلی و مندرجات صدر بند دو رأی اکثریت به شرح فوق مبنی بر این‌که نرخ 15% نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی‌باشد، مورد موافقت اینجانب می‌باشد.

اما چون به صراحت مفاد ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان صرفاً سود سهام پرداخت شده به سهامدار آلمانی مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزء (الف) و (ب) بند 2 ماده مذکور می‌باشد و مدارکی دال بر پرداخت سود به سهامدار آلمانی در پرونده مالیاتی مشاهده نمی‌گردد بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد. لذا در این مورد معتقد به رد شکایت شاکی می‌باشم.

 اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8317-1/12/79

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 7 صفحه لایحه تسلیمی مدعی است که شرکت به منظور حضور در طرح‌های بین‌المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جهت کسب موقعیت قابل قبول در قبال رقبا بنا به درخواست کارفرما گزارشی از وضعیت مالی خود که جنبه آماری و تبلیغی داشته و طی آن وضعیت نسبتاً قابل قبولی از دارایی‌ها و موجودی‌های شرکت ارائه شده است، گزارشی برای تأیید به بانک «...» تحویل می‌شود، بانک گزارش مذکور را در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده، حوزه گزارش مذکور را مبنای تشخیص علی‌الرأس قرار داده پس از اعتراض به برگ تشخیص هیأت بدوی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس تمام موارد نظرات شرکت را تأیید و نظرات حوزه را رد کرده و هیأت با رد دو مورد از مستندات حوزه رأی خود را صادر و در واقع نظر حوزه را درخصوص استناد به تراز ارائه شده به بانک نقض کرده است، هیأت تجدیدنظر نیز با اجرای قرار مجدداً پرونده را به کارشناس محول کرده و کارشناس در کلیه موارد نظرات شرکت را تأیید کرده است اما هیأت تجدیدنظر نظرات کارشناس را فاقد توجیه قانونی دانسته و آن را از کفایت لازم برخوردار ندانسته لذا شرکت نظر حوزه مالیاتی را در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مردود دانسته و به طوری که گزارش کارشناسان و تأیید حوزه مالیاتی بر دفاتر عملکرد 76 و 77 حاکمیت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در هر حال به ارزش تاریخی در دفاتر شرکت ثبت شده است و هیچ‌گونه تغییر ارزشی در حساب‌ها وجود ندارد، افزایش ارقام سود و زیان سنواتی در گزارش ارائه شده به بانک صرفاً به منظور تعدیل و توازن ترازنامه از بابت افزایش سمت بدهکار ترازنامه بوده است، و رسیدگی به حساب‌های سنوات گذشته توسط حوزه مالیاتی 741 نیز حاکی است که هیچ‌گونه درآمد اضافی که مالیات آن را پرداخت نکرده باشد تحصیل نگردیده است. حوزه مالیاتی بدون اطلاع از استانداردها و اصول حسابداری از بابت یک موضوع دو بار مالیات مطالبه کرده است از یک طرف بابت افزایش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، از طرف دیگر بابت همین موضوع در سمت بستانکار ترازنامه (تفاوت سود سنواتی) شرکت از بابت گزارش مذکور قصد دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک را نداشته است و به طوری که بانک «...» نیز گواهی نموده است تا شهریور سال 78 هیچ‌گونه تسهیلاتی به شرکت «...» اعطاء ننموده است پس گزارش مذکور مورد استفاده بانک برای اعطاء تسهیلات نبوده و مشمول ماده 186 نمی‌باشد، هیأت تجدیدنظر مبانی و موارد تشخیص مالیات را تغییر داده و بر مبنای ملاک جدیدی درآمد مشمول مالیات را تعیین نموده است بنابراین ایشان باید فقط نسبت به مواردی که توسط حوزه برای تشخیص مالیات در نظر گرفته شده است و شرکت نیز نظرات خود را نسبت به آن اعلام داشته است اظهارنظر می‌نمود، هیأت تجدیدنظر دقت کافی را در نوشتن صحیح اعداد و ارقام به‌کار نبرده است و در نتیجه رقم غلط مبنای صدور برگ قطعی واقع شده است، کارشناسان با استناد به دفاتر سال‌های 74، 76 و 77 امر تجدید ارزیابی دارایی و سرمایه‌گذاری را مردود دانسته‌اند و سود سنواتی مشمول مالیات را نیز غیرواقعی قلمداد کرده‌اند، رأی اقلیت حاضر در جلسه نیز تأیید کننده نظر کارشناسان است که باید مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه تقاضای رسیدگی و رأی عادلانه دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در جهت رسیدگی بیش‌تر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد (برگ شماره 1021 مضبوط در پرونده) اقدام و نهایتاً پس از حصول گزارش مجریان قرار صادره (اوراق 1143 لغایت 1146) با عدم پذیرش مفاد گزارش مأموران اجرای قرار مزبور به لحاظ فقد توجیه قانونی اقدام به اصدار رأی کرده است.

اما جهات و دلایل مستدل و مستندی در جهت عدم پذیرش جزء جزء موارد مطروحه در گزار ش مجریان قرار مزبور به تفکیک عنوان ننموده از طرفی مفاد رأی مورد شکایت نیز حاکی از بررسی کافی و لازم نسبت به موارد مندرج در لایحه تسلیمی شماره 2697/39-27/2/79 نمی‌باشد فلذا رأی صادره نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد تا از طریق صدور قرار یا به هر نحو مقتضی به موارد اختلاف رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی گردد.

داریوش آل‌آقا- غلامعلی‌آبائی- روح‌الله باباسنگانی