نظر به این‌که درخصوص چگونگی احتساب مساحت زیربنای مفید ساختمان در ارتباط با اجرای مقررّات ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/03/1377 ابهاماتی مطرح شده است با توجه به بررسی‌های معموله و در پی اعلام نظر وزارت مسکن و شهرسازی، مقرر می‌دارد:

مساحت ملحقاتی از ساختمان مانند بالکن، راه‌پله، پارکینگ، انباری (خارج از واحد مسکونی)، نورگیرهای غیرمسقف یا با سقف شیشه‌ای، زیرزمین‌های غیرمسکونی جزء زیربنای مفید ساختمان منظور نگردد. مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 16/02/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر به عدم مغایرت بخش‌نامه‌های مورد واخواهی با قوانین موضوعه جهت اطلاع و اقدام لازم را رعایت مفاد آنها به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

دادنامه تاریخ: 16/02/1380 شماره دادنامه: ‌

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت دوو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 3705-4/30 مورخ 16/04/1377 و 57324 مورخ 16/11/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همین دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می‌فروشد فاقد هرگونه توجیه قانونی است. ضمن بخش‌نامه‌ای مقرر فرموده‌اند که شرکت‌های خارجی فروشنده کالا به ایران به شعبه خود در ایران کمیسیون می‌پردازند و لذا شعب این شرکت‌ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه دوم بدون آنکه هیچ‌گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکت‌های خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیش‌تر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است.

شرکت دوو کورنوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورنوریشن کره نیست و به همین نمی‌تواند از دفتر مرکزی خود حق‌الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که به فروشندگان خارجی پرداخت می‌شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکت‌های خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت‌ها که در ایران فاقد شعبه هستند می‌توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی به فروشند. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخش‌نامه‌های مذکور با قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت‌های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی‌الاثر گردد.

 نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143-91 مورخ 12/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632/3118-5-30 مورخ 27/09/1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از این‌که دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخش‌نامه‌های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست و لکن بخش‌نامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/04/1377 که مؤدی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررّات مالیاتی جاری از جمله رأی شماره 1653-4/30 مورخ 07/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می‌باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخش‌نامه مذکور به مأمورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیش‌تر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً مأموران تشخیص را به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیاتی ترغیب و مورد تأکید قرار داده است و لذا از این حیث شکایت مؤدی وارد نمی‌باشد. مضاف بر این‌که در تکمیل بخش‌نامه یاد شده بخش‌نامه دیگری به شماره 30984/6177-4/30 مورخ 03/07/1379 صادر و ابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررّات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخش‌نامه عمدتاً  آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف مأموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات براساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه مالیات برخلاف موازین قانونی می‌باشد. ضمناً دستورالعمل شماره 5732 مورخ 16/11/78 نیز به منظور اطلاع مأموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع‌آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم‌الرعایه در تمام موارد نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که مفاد بخش‌نامه‌های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و مقررّات قانون تجارت ندارند و مقررّات قوانین فوق‌الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخش‌نامه‌های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی‌باشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2197/1107/56 مورخ 1/2/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود.

شرکت وابسته و تابعه یک دستگاه اجرایی جز در مواردی که ترتیب دیگری مقرر شده باشد به شرکتی اطلاق می‌گردد که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه یا سهام آن متعلق به دستگاه اجرایی مربوط می‌باشد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/5/1380 به استناد تبصره (2) ماده واحد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ ت 17321ه‍ مورخ 29/6/1378 اضافه می‌شود و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) محسوب می‌شود:

تبصره 2- شرط مالکیت خصوصی شرکاء استثنائاً در مورد حسابرسی مفید راهبر مشروط به رعایت کلیه ضوابط دیگر و انجام امور حرفه‌ای از طریق حسابداران رسمی اعمال نخواهد شد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 34-30/6/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/77

اداره امور اقتصادی و دارایی مبارکه

 خلاصه واخواهی: هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر درصدور رأی ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت نکرده‌اند و با صدور قرار رسیدگی از خود سلب اختیار و مسؤولیت نموده‌اند عیناً براساس مندرجات گزارش کارشناسی که بدون مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و سند رسمی تنظیم گردیده رأی خود را صادر کرده‌اند، ودرآخرین جلسه هیأت حل اختلاف که بدون حضور نمایندگان این شرکت منعقد گردیده (این شرکت طی نامه‌ای درخواست به تعویق انداختن جلسه را به دلیل عدم دریافت گزارش مجریان قرار نموده که مورد توجه واقع نشده است).

همانطور که در لوایح تقدیمی به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دلایل اقامه گردیده مبلغ 5/12 میلیارد ریال از هزینه‌های پرسنلی شرکت که متکی به سند استخدامی شرکت بوده و عیناً منطبق با اجزاء (الف) وب بند یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که تماماً برگشت شده است.

ممیز مالیاتی برخلاف حکم صریح آراء شماره 5741-4/30 و 5449-4/30 مورخ 17/4/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حساب‌های ارزی شرکت و وجوه امانی شرکت «...»، نزد این شرکت را بدون توجه رویه متخذه شرکت از سال‌های گذشته تاکنون با نرخ ارز روز تسعیر و به درآمد مشمول مالیات شرکت اضافه کرده است.

سایر اقلام برگشتی نیز در لایحه‌های تقدیمی به هیأت‌های حل اختلاف به طور صریح تشریح گردیده است درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی مورد واخواهی را باستناد به گزارش اجرای قرار وارده به شماره 2535 مورخ 30/6/79 کارشناسان مالیاتی انشاء کرده است و این در حالی است که کارشناسان مذکور طی بند (هـ) گزارش یاد شده، در رسیدگی به مفاد بند 5 لایحه شماره 325/100 مورخ 13/5/79 مؤدی تسلیمی به هیأت تجدیدنظر، درخصوص تسعیر نرخ ارز، ضمن تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) نظر هیأت تجدیدنظر را به بخش‌نامه شماره 35354 مورخ 3/8/75 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جلب کرده‌اند. که با در نظر گرفتن مفاد ماده پیش گفته اظهارنظر کارشناسان فوق در تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) از یک طرف و اشاره به بخش‌نامه مزبور از طرف دیگر، متناقض بوده و به این ترتیب رسیدگی کارشناسان به این قسمت از اعتراضات مؤدی وافی به مقصود نمی‌باشد و حق این بود که هیأت تجدیدنظر با در نظر گرفتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخش‌نامه‌های صادره در این باره، از جمله بخش‌نامه فوق‌الذکر و ماهیت حساب‌های ارزی مورد نظر نسبت به اعتراض مؤدی رسیدگی و اظهارنظر قانونی معمول می‌داشت و چون در رأی مورد واخواهی چنین رسیدگی و اظهارنظری از سوی هیأت تجدیدنظر به عمل نیامده است بنابراین رأی صادره به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌نماید.

ضمناً از حیث سایر موارد شکایت، با عنایت به رسیدگی‌های انجام شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، ایرادی به رأی صادره وارد نیست.

 محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- غلامعلی آبائی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90161 (بانک ملی ایران شعبه خیابان نیاوران) به نام پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد بنیاد ایران‌شناسی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی، حقوقی به حساب شماره 90078 (بانک ملی ایران شعبه باغ فردوس) به نام بنیاد ایران‌شناسی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

گزارش‌های واصله و اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که برخی مأمورین تشخیص و مراجع مالیاتی در مورد وصول مالیات از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررّات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدهای بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و مأخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آنها در ایران اقدام می‌نمایند. شکایاتی نیز دال بر عدم رعایت مقررّات درخصوص مطالبه مالیات از شعب و نمایندگی‌های مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران واصل گردیده است. بررسی‌های به عمل آمده مبین آن است که برخلاف روال قانونی گذشته، مالیات‌های مطالبه شده از شعب و نمایندگی‌های موصوف در سنوات اخیر بعضاً براساس سوء استنباط از بخش‌نامه‌ها و اظهارنظرهای مکتوب موردی برخی از مقامات مالیاتی و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غیرموجه و خلاف قانون قراردادهای منعقده ابرازی و مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیرواقعی صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررّات موضوعه توسط مجریان قوانین مالیاتی و به منظور اعاده امور به مجاری قانونی و با تأکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررّات به ترتیبی که ضمن دستورالعمل‌های شماره 30984/6177-4/30 مورخ 03/07/1379 و 10085 مورخ 30/03/1380 تصریح شده است، لازم است درخصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگی‌های مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران مواردی را به شرح آتی دقیقاً و به طور کامل مورد توجه قرار داده و مطابق آن عمل نمایند:

1- هیچ یک از دستورالعمل‌های صادره قبلی و اظهارنظرهای کتبی و شفاهی مقامات مالیاتی در مورد مؤدیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررّات مربوط به ویژه حکم ماه 237 قانون با استناد به آنها مطلقاً موجه نمی‌باشد و خلاف مقررّات است.

2- نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررّات و دستورالعمل‌های مکتوب به استناد اظهارنظر یا دستورات شفاهی مقامات مافوق از جانب مأمورین و مراجع مالیاتی ذی‌ربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و نخواهد بود.

3- در اجرای مقررّات مالیاتی تفاوتی بین مؤدیان ایرانی و غیرایرانی نبوده و مقررّات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مؤدیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود.

4- مطالبه مالیات بر درآمد از شعب و نمایندگی‌های مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران الزاماً باید براساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیرقابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماماً در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیرقابل انکار باشد، صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملاً متضمن رعایت مقررّات ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

5- شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی که با رعایت مقررّات مربوط در ایران تأسیس و ثبت شده و با فعالیت در امور جمع‌آوری اطلاعات و بازاریابی و تبلیغات و ارائه اطلاعات و مشخصات کالا و سایر تسهیلات مرسوم در امور تجاری بین‌الملل موجب می‌شوند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررّات مربوطه از قبیل دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی و ثبت سفارش گشایش اعتبار از طریق بانک کارگزار و انجام سایر تشریفات قانونی لازم اقدام به خرید کالا از مؤسسه یا شرکت اصلی در خارج از کشور و ورود آن به ایران نمایند، به طوری که شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به اسناد حمل و بیمه و اوراق گمرکی حسب مقررّات جاری کشور واردکننده و صاحب کالا محسوب شود، فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی در موارد فوق:

اولاً- با توجه به این‌که اصولاً شعب و دفاتر نمایندگی مزبور به موجب موارد مندرج در بندهای ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 12/02/1378 هیأت محترم وزیران مجاز به فروش کالا در ایران نیستند، فروش کالا و تحصیل درآمد در ایران محسوب نمی‌شود.

ثانیاً- این فرض که شعب و دفاتر نمایندگی یاد شده بابت فعالیت در امور مذکور از مؤسسه یا شرکت اصلی واقع در خارج مبالغی به عنوان حق‌الزحمه یا کمیسیون (کمیسیونری) دریافت می‌نمایند، بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبری که تحصیل درآمد به عنوان کمیسیون را عنواناً  و ماهیتاً  به طور مسلم ثابت نماید، فرض موجه و معقولی نیست زیرا علی‌القاعده مرسوم نیست که مؤسسه یا شرکتی به شعبه یا نمایندگی که خود مبادرت به تأسیس و ثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظایفی که باید در شعبه یا دفتر نمایندگی انجام دهند حقوق پرداخت می‌کند و هزینه‌های مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنایی و مخابرات و دیگر هزینه‌های شعبه یا دفتر نمایندگی را نیز می‌پردازد وجهی به عنوان حق‌الزحمه یا کمیسیون پرداخت کند، لذا در این قبیل موارد، موضوع از مصادیق رأی شماره 1653-4/30 مورخ 07/02/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که معطوف به رأی شماره 17/16441 مورخ 26/11/66 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است، محسوب و باید مطابق آن اقدام شود.

بدیهی است شعب و نمایندگی‌های مزبور اگر بابت ارائه خدمات بعد از فروش یا سایر فعالیت‌ها در ایران درآمدی تحصیل نموده باشند، مالیات درآمد مزبور طبق مقررّات قابل مطالبه خواهد بود.

6- در مواردی که طبق دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای ارائه شده یا بدست آمده و تحقیقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند 4 این دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران علاوه بر وظایفی که در مورد مؤسسه یا شرکت اصلی خود عهده‌دار بوده‌اند، وظایف و خدماتی را برای سایر مؤسسات و شرکت‌های خارجی انجام داده‌اند و از این بابت تحصیل درآمد نموده‌اند، مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررّات مربوط قابل مطالبه خواهد بود.

7- در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به موجب قراردادهای منعقده عهده‌دار نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی هستند مأمورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مجاز به نادیده گرفتن مفاد قراردادهای منعقده که مورد تصدیق مراجع ذی‌ربط قرار گرفته نمی‌باشند و در موارد تشخیص علی‌الرأس نیز باید قراردادهای مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قراردادهای مزبور در سال مورد رسیدگی فاقد اعتبار بوده‌اند.

8- اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتی که براساس قراردادهای منعقده به عنوان نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی برای آنها انجام می‌دهند قطعاً تحصیل درآمد می‌نمایند که این درآمدها براساس دفاتر قانونی که اشخاص یاد شده ملزم به نگاهداری و ارائه آنها هستند قابل تشخیص و مطالبه بوده و در موارد تشخیص علی‌الرأس به هر یک از دلایل قانونی که باشد باید با انتخاب قرینه متناسب با فعالیت و تعیین میزان آن به ترتیب مقرر در قانون و اعمال ضریب مربوط مبادرت به تشخیص و مطالبه مالیات شود.

9- در مواردی که اشخاص حقوقی ایرانی نمایندگی مؤسسات یا اشخاص حقوقی خارجی را عهده‌دار هستند و دارای سهامدار یا صاحب سهم‌الشرکه خارجی نیز می‌باشند و دولت متبوع سهامدار یا صاحب سهم‌الشرکه خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است، رعایت مقررّات قرارداد در موقع محاسبه مالیات سهامدار یا صاحب سهم‌الشرکه خارجی الزامی است، همچنین هرگاه دولت متبوع مؤسسه یا شخص حقوقی خارجی که شخص حقوقی ایرانی نمایندگی آن را عهده‌دار است با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد مذکور باشد، بررسی روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم ماده 9 قرارداد ضروری بوده و در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده مزبور باید اقدام لازم به عمل آید.

10ـ وظیفه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به موجب قانون مالیات‌های مستقیم معین شده است و چون برای فعالیت (بازاریابی کالاهای خارجی ـ کمیسیونر خارجی) در ردیف 29 صفحه 63 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1378 ضریبی معادل شصت درصد دریافتی سالانه تعیین شده است، لذا برای این فعالیت قرینه و ضریب هر دو معین بوده و بدین ترتیب مندرجات بند 6 صفحه تذکر جدول ضرایب موصوف و جداول ذیل آنکه در واقع تعیین قرینه نبوده، بلکه تعیین رقم قرینه است که به دلالت حکم ماده 98 از وظایف مخصوص مأمور تشخیص مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس می‌باشد به لحاظ این‌که خارج از وظایف کمیسیون یاد شده است و همچنین مفاد بخش‌نامه شماره 57324 مورخ 16/11/1378 به همان دلیل لغو و بلااثر می‌شود. بدیهی است در هر مورد که تحصیل درآمد کمیسیونری محرز و مأمورین تشخیص به علت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از طرف مؤدی یا رد قانونی آنها ملزم به تشخیص علی‌الرأس باشند، باید به شرحی که ضمن ماده 98 مقرر شده است رقم قرینه (مبلغ کمیسیون دریافتی) را معین نمایند.

11- در مورد مالیات‌هایی که در سنوات اخیر بدون رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 03/07/1379 و این دستورالعمل مطالبه و مورد اعتراض مؤدیان واقع شده است، مراجع مالیات حسب این‌که پرونده امر در چه مرحله‌ای باشد باید مطابق وظایف و اختیاراتی که دارند با استفاده از امکانات قانونی در اختیار نسبت به تصحیح مورد و اعاده امور به مجاری قانونی بدون فوت وقت و تردید اقدام نمایند.

12- شعب شورای عالی مالیاتی نیز با توجه به مقررّات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/03/80 و بخش‌نامه فوق‌الاشاره، شکایات واصله را در اسرع وقت رسیدگی و چنانچه آرای مورد شکایت متضمن رعایت کامل قوانین موضوعه و مقررّات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات قانونی و آرای لازم‌الاتباع شورای عالی مالیاتی و ترتیباتی که به موجب این دستورالعمل تصریح و مقرر شده است، نباشند نسبت به نقض آرای مزبور و فراهم شدن شرایط قانونی رسیدگی مجدد به موارد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 اقدام خواهند نمود و هیأت اخیر باید با رعایت نظر شعبه شورا و تعلیمات بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های یاد شده رأی مقتضی صادر نماید.

در خاتمه کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورات کتبی و شفاهی موردی که درخصوص مؤدیان مذکور از طرف دیگر مقامات مالیاتی صادر و ابلاغ شده و مغایر مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177 ـ4/30 مورخ 03/07/79 و این دستورالعمل می‌باشد در قسمت‌های مغایر لغو و کان لم یکن و مقرر می‌شود دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی حسب وظایف محوله به طور کامل و با دقت کافی بر طرز عمل و اقدامات مأمورین مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمایی و دادن تعلیمات لازم از بروز تخلف پیشگیری و موارد وقوع تخلف را پیگیری و اقدامات قانونی معمول و نتیجه را مستمراً گزارش نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1431- 9/8/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

 خلاصه واخواهی: اینجانب اصالتاً از طرف خود و به وکالت از طرف سایر شرکاء، در سال 74 مکانی را به عنوان نمایندگی «...» همراه با تعمیرگاه دایر و پروانه کسب دریافت نمؤدیم. حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص مالیات برای 5 نفر نمود تا این‌که یکی از شرکاء مکان مذکور را برای مدت یک سال از سایر شرکاء اجاره نمود و پس از سپری شدن مدت اجاره سند مزبور در تاریخ 23/1/77 فسخ و باطل گردید. برگ تشخیص برای سال 76 به نام اینجانب صادر و ترتیب پرداخت مالیات آن داده شد ولی برای عملکرد سال 77 نیز حوزه مالیاتی بدون توجه به ابطال سند اجاره، برگ تشخیص را فقط به نام اینجانب صادر نمود و هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به موضوع شراکت مبادرت به صدور رأی نمود و هیأت حل اختلاف تجدیدنظر نیز علی‌رغم مدارک مستند ارائه شده اقدام به صدور رأی نمود. لازم به توضیح است ذیل برگ رأی اخیرالذکر عنوان گردیده نماینده مجمع امور صنفی با دعوت قبلی حضور ندارد لیکن با صحبتی که با ریاست نماینده اتحادیۀ صنف به عمل آمد معلوم شد از نماینده دعوت نشده که به نظر می‌رسد خود جزء مبانی نقص پرونده باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مستندات موجود در پرونده حاکی از آن است که جایگاه نمایندگی «...» متعلق به 5 نفر می‌باشد و ذیل تصویر پروانه کسب شماره 487 مورخ 24/7/76 تصریح گردیده که پروانه مزبور به صورت مشارکت مدنی صادر شده و اجاره نامه نیز فسخ گردیده (اقرارنامه شماره 126824 مورخ 23/1/77- برگ 23 پرونده) و به سبب آن اظهارنامه سال 77 نیز به نام ایشان تکمیل و تسلیم حوزه مالیاتی مربوطه گردیده است و از طرفی سوابق مالیاتی نشان می‌دهد که امر مشارکت برای سنوات عملکرد 75 و 74 توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده است درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به موارد یاد شده و رسیدگی لازم، صرفاً به دلیل آنکه حق‌العمل دریافتی و 5% علی‌الحساب مالیاتی مکسوره به نام مؤدی بوده، ادعای نامبرده را مردود دانسته است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را بنا به دلایل فوق و نیز روشن نبودن دلیل عدم هماهنگی مالیات مورد مطالبه با سوابق مالیاتی مذکور نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی دقیق‌تر پیرامون صحت و سقم اظهارات مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- غلامرضا نوری

نظر به این‌که حسب گزارشات واصله، حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مطالبه کننده مالیات‌های تکلیفی برای بعضی از اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات بر درآمد حقوق، در طول یک دوره مالی بیش از یکبار مطالبه مالیات می‌نمایند و برای هر بار نیز در صورت بروز اختلاف، پرونده امر جداگانه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد که این امر سبب تطویل مراحل رسیدگی می‌شود. لذا پیرو بخش‌نامه‌های شماره 52726/1616/4/30 مورخ 06/11/1377 و 42176/9124/4/30 مورخ 22/08/1378 به منظور اجتناب از تکرار چنین مواردی مؤکداً متذکر می‌گردد هرگاه برای مدتی از یک دوره مالی مطالبه مالیات می‌گردد و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات می‌شود چنانچه مأموران تشخیص مربوط ظرف یک ماه مهلت مقرر موضوع بند 2 ماده 247 یا ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به رأی صادره اعتراض ننمایند. این امر به مفهوم قبول تعدیل مذکور می‌باشد در این صورت چنانچه برای بقیه مدت دوره مالی مورد بحث مستندی دال بر افزایش دریافتی مؤدی تحصیل ننموده‌اند مجاز نخواهند بود بیش از حقوق ماهیانه مندرج در رأی مزبور مطالبه مالیات نمایند.

بدیهی است متعاقب خاتمه دوره مالی مربوطه، ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به مقامات مالیاتی در کشور ذی‌ربط (موضوع ردیف چهارم از فرم اطلاعات ضمیمه بخش‌نامه شماره 52726) ضروری می‌باشد. ممیزین کل مربوط مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود:

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

کلاسه پرونده:79/245

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن میراب زاده‌اردکانی

موضوع شکایت: داخواست ابطال بخش‌نامه 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخش‌نامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام می‌نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخش‌نامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قا نونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف با ارائه طرح‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده و اعلام می‌داردکه «...» به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخش‌نامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رییس‌جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رییس‌جمهور احصاء گردیده است، صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررّات شهرداری‌ها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می‌باشد که می‌بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رییس‌جمهور داده و وصول کننده شهرداری‌ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانوی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانون‌گذار می‌باشد. در خاتمه ابطال بخش‌نامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته‌اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است مع‌هذا با توجه به اختیارناشی از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری‌ها به طور علی‌الاطلاق و اعم از این‌که همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد ماده و بنا به پیشنهاد شما ره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/3/1373 موافقت نموده است بنابراین انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی‌باشد. ضمناً قانون‌گذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با این‌که مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کمااین‌که آثار اجرای تبصره‌های بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل[1] نمی‌گردد. علی‌هذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می‌نماید. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با عنایت به این‌که وفق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور ودفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها به تأیید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنابراین صدور بخش‌نامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررّات قانونی می‌باشد. علی‌هذا با ملحوظ نمودن نامه‌های فوق‌الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق‌الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق‌الاشعار جواز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

 قربانعلی دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[1]- زایل: دورشونده، برطرف‌شونده، زدوده، نابود، ناپدید. (اسم) 1 - برطرف شونده زوال یابنده. 2 - نابود ناپدید.

(منبع: http://farsilookup.com)

به پیوست یک برگ «اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی» در مورد «اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم‌الاجرا در سطح کشور» جهت درج در روزنامه ارسال می‌گردد.

«اطلاعیه مهم وزارت امور و اقتصادی و دارایی در مورد اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم‌الاجرا در سطح کشور»

سازمان حسابرسی براساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل و مواد 6 و 7 (بند ز) قانون اساسنامه مصوب 17/6/1366 مجلس شورای اسلامی، به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شده است.

آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود، مجموعه استانداردهای حسابداری (شامل 22 استاندارد)، آیین رفتار حرفه‌ای و استانداردهای حسابرسی را برای اولین بار در کشور با در نظر گرفتن آخرین استانداردهای حسابداری بین‌المللی، مقتضیات و نیازهای اطلاعاتی، رویه‌های معمول و متداول در واحد‌های تولیدی، تجاری و خدماتی کشور و نتایج حاصل از دو سال اجرای آزمایشی تدوین نمود که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده است.

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مزبور که در گیرنده استانداردهای حسابداری، ایین رفتار حرفه‌ای و استانداردهای حسابرسی است به موجب مصوبات قانونی برای کلیه واحد‌هایی که سال مالی آنها از اول سال 1380 و بعد شروع می‌شود، لازم‌الاجراست، از این رو کلیه واحد‌های مشمول مؤظفند مفاد آنها را در تهیه صورت‌های مالی حسابرسی آنها به کار گیرند.

خاطر نشان می‌شود که به موجب بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط مذکور رعایت نشده باشد، در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.

مجموعه اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در قالب نشریات 123، 145 و 124 در مرکز انتشارات سازمان حسابرسی واقع در خیابان ولیعصر نبش زرتشت غربی شماره 8 در دسترس است.

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/4/80 با توجه به نظریه ریاست مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 3358 هـ /ب مورخ 13/4/80 تصویب نمود:

تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 4520/ت 24152 هـ مورخ 9/2/80 حذف می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90025 (بانک ملی ایران شعبه نوشیروان) به نام مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 20001 (بانک رفاه کارگران شعبه ستارخان) به نام مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن مجتمع رسول اکرم (ص) از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 170102 (بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی) به نام مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2344 (بانک ملی ایران شعبه پاستور) به نام بنیاد امیر کبیر از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 1/2065 (بانک ملی شعبه ولیعصر) به نام پژوهشگاه مواد و انرژی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90143 (بانک ملی ایران شعبه بنفشه) به نام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور