تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 25102/ت 24798 ه‍ مورخ 28/5/1380 و شماره 24872/ت 24559ه‍ مورخ 27/5/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آنها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

 شماره: 25102/ ت 24798 ه‍ تاریخ: 28/05/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2339/ 470- 5/30 مورخ 30/2/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16470 ـ 24/06/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/06/1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 003/03 س - 25410/105 مورخ 13/03/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - ، تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به شرح ذیل می‌باشد:

فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررّات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد.

ماده 2- سازمان مؤسسه‌ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد.

ماده 4- مرکز اصلی سازمان در تهران است و سازمان برای انجام وظایف قانونی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می‌نماید.

ماده 5- تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استان‌ها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز شهرستان و بخش می‌باشد.

تبصره- به منظور انجام وظایف محول شده حسب نیاز با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌توان در بعضی از استان‌های بزرگ کشور بیش از یک اداره کل ایجاد نمود که به طور مستقیم زیر نظر ستاد مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده 6- تعداد کل پست‌های سازمان (23700) پست خواهد بود که از پست‌های موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد شد.

ماده 7- ستاد مرکزی سازمان عهده‌دار تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی اخذ مالیات، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی‌های مربوط می‌باشد. سایر وظایف و فعالیت‌های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها) انجام می‌شود.

ماده 8- سازمان تفصیلی سازمان با رعایت مواد 5، 6 و 7  این آیین‌نامه توسط رییس کل سازمان تهیه و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا می‌شود.

ماده 9- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:

الف- تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررّات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.

پ- اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ت- تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

ث- اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررّات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ج- اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز درخصوص قوانین و مقررّات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها.

چ- طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

ح- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررّات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

خ- مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

د- مطالعه، بررسی به منظور یافتن راه‌کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ذ- گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررّات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ر- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

ز- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.

ژ- طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

س- برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هر چه بیش‌تر هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

ش- انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ص- آموزش و ارائه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ض- نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررّات مربوط.

ط- اظهارنظر درخصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

ظ- مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاست‌گذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ع- انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

غ- همکاری با مؤسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چهارچوب مقررّات موضوعه.

ف- برنامه‌ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مؤدیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

ق- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررّات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ک- برآورد درآمد مالیاتی مربوط به هرسال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

گ- انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ماده 10- کلیه اختیارات و وظایف ناشی از قوانین و مقررّات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان انتقال می‌یابد.

ماده 11- مستخدمان سازمان از نظر مقررّات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی‌های خاص و اهمیت و مسؤولیت‌های مشاغل مالیاتی، فوق‌العاده‌های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذی‌ربط (شورای حقوق و دستمزد - هیأت وزیران) خواهد رسید.

ماده 12- رییس کل سازمان از بین اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه تجربی کافی در رشته‌های شغلی مرتبط با امور اقتصادی، مالی و مالیاتی باشد، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران و با حکم وزیر یاد شده به این سمت منصوب می‌گردد.

تبصره 1- رییس کل سازمان همتراز مقام‌های موضوع بند (الف) تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد.

تبصره 2- معاونان سازمان بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رییس کل منصوب می‌گردند.

ماده 13- رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در چهارچوب مقررّات قانونی مربوط اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نیز نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان به عهده وی می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره: 29278/23913 تاریخ: 27/06/1380

نظر به این‌که در سطر اول ماده 8 تصویب‌نامه شماره 27133/ ت 23913ه‍ مورخ 10/06/1380، موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «این آیین‌نامه» به اشتباه «این اساسنامه» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

حسین رحیم‌زاده - دبیر هیأت دولت

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8076- 11/10/1379

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد: از 10/1/1378 تا 31/2/1379

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال 78 و دو ماهه اول سال 1379 به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر را دارد.

1- فعالیت شرکت در ایران منحصراً اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیأت رییسه توسعه و مهندسی می‌باشد.

1-1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 21-3-381 ف مورخ 18/3/1376 به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران از زمره طرح‌های عمرانی برنامه اول موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تأمین گردیده و باز پرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل 1750 ریال صورت می‌گیرد.

2-1- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می‌باشد.

2- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی‌های دلاری و 60 درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار 1750 ریال می‌باشد. لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریزنامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی‌باشد.

3- در تاریخ 22/1/1378 ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره 1344/158 مورخ 5/3/1378 صدور مفاصا حساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن 1000 دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار 1750 ریال نمودند.

4- صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان براساس 6250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه (متغیر از 6823 ریال تا 8184 ریال) گردیده که بر خلاف قانون و مصوبات هیأت دولت می‌باشد.

5- پیرو درخواست مفاصا حساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ 20/1/1379 ممیز محترم با صدور مفاصا حساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی 5000 دلار و مزایای مسکن برآوردی 1250 دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه نموده و براساس تصمیم جدید در تاریخ 13/4/1379 مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است.

6- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سرممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیأت بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است. و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نامبرده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه‌التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتاً ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می‌باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده 199 قانون نیز نمی‌گردد.

هیأت تجدیدنظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرایم مواد 197 و 199 قانون وارد دانسته. ولی متأسفانه تصمیم‌گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکت‌ها واگذار نموده است. درحالی‌که چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع شده، بنابراین هیأت تجدیدنظر به استناد حکم ماده 248 قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید.

7- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می‌شود.

8- اقدام حوزه مالیاتی و رأی هیأت بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می‌باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه 4/10/1379 هیأت وزیران بوده و کلاً باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد.

9- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی 6000 دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی‌باشد.

10- پرداخت‌کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می‌باشد دریافت‌کننده حقوق هیچ‌گونه مسؤولیت قانونی در این مورد ندارد.

11- طبق مصوبه 4/10/1379 هیأت وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود.

12- صدور رأی هیأت تجدیدنظر بدون رعایت قوانین و مقررّات موضوعه است.

13- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای 20 درصد می‌گردد. رأی هیأت تجدیدنظر در این مورد نامشخص است.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و مفاد شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه 2% موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، اعتراض داشته که هیأت مذکور برابر رأی صادره به شماره 3525 مورخ 30/5/1379 این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مؤدی رفع تعرض به عمل آورده است. حال با توجه به این‌که مطابق محتویات پرونده امر رأی بدوی صرفاً از ناحیه مؤدی در اجرای مقررّات بند 1 ماده 247 قانون فوق‌الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره 3 ماده 247 فوق هیأت تجدیدنظر در این خصوص می‌بایست از رأی هیأت بدوی تبعیت کرده و نه این‌که حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررّات ماده 191 قانون پیش گفته صادر نماید، که از این بابت به رأی صادره ایراد وارد است.

علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می‌شود (بند 8 لایحه وارد به شماره 20481/39 مورخ 11/10/1379) حق این بود هیأت اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در این باره از جمله بند 5 بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تصویب‌نامه شماره 44327/ت 20790 ه‍ مورخ 4/10/1379 هیأت محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مؤدی بررسی و سپس نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهارنظر می‌نمود که رأی صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی‌باشد.

بنا به مراتب بالا رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌گردد.

 غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده-  غلامعلی آبائی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3020-22/5/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال مالی منتهی به 8/7/77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به گزارش اجرای قرار عملکرد سال قبل یعنی 76 فعالیت شرکت را مشمول تبصره ردیف 17 صفحه 69 جدول ضرایب عملکرد سال 1377 (بند 2) دانسته و با ضریب 12% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است درحالی‌که ممیز مالیاتی فعالیت شرکت را درآمد خدمات نگهداری و راه‌اندازی فرض نموده و ضریب 20% موضوع ردیف 38 صفحه 72 جدول ضرایب را اعمال کرده است چون طبق ماده 4 قرارداد منعقده (تصویر آن پیوست است) کلیه هزینه‌های انجام یافته به حساب بدهکار کارفرما منظور می‌گردد و مطابق ماده 5 این قرارداد حق‌الزحمه این شرکت بابت خدمات انجام شده عبارتست از 12% کل هزینه‌ها و دریافتی دیگری غیر از 12% حق‌الزحمه مذکور ندارد و این شرکت ضریب موضوع بند (الف) ردیف 19 صفحات 69 و 70 جدول ضرایب را شامل فعالیت خود می‌داند به طوری که ضریب اعمال شده در سال عملکرد منتهی به 8/7/76 هم که مورد استناد هیأت بوده مورد اعتراض این شرکت می‌باشد.

قراردادن این شرکت در گروه پیمانکاران دست دوم و ضریب 12% نسبت به کل هزینه نیز به حق نمی‌باشد زیرا در مورد پیمانکاران دست دوم کلیه هزینه‌ها به عهده خود پیمانکار می‌باشد نه به عهده کارفرما.

2- اعتراض به محاسبه مالیات سهامداران - هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض شرکت را در مورد نحوه محاسبه مالیات سود شریک آلمانی وارد ندانسته زیرا طبق قانون جلوگیری از وصول مالیات مضاعف محاسبه مالیات 15% به سهم سود پرداختی است نه سهم سود محاسبه شده توسط ممیز مالیاتی درحالی‌که طبق مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 این قانون اصلاح سود سهام اطلاق می‌شود به هرگونه درآمدی که به سهام اتباع آلمانی تعلق گیرد اعم از سود پرداختی یا تشخیص ممیز مالیاتی، و طبق مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 این قانون به طور کلی مبلغ ناویژه سود سهام به نرخ 15% مشمول مالیات می‌باشد نه بیش‌تر. از جهت اعمال نرخ 15% طبق بند 7 بخش‌نامه شماره 6177/4/30-3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مقرر شده که در صورت احراز شرایط مقرر در بند (الف) و (ب) ماده 9 قرارداد مبلغ اخذ مالیات مضاعف بایستی طبق مقررّات این قانون عمل کرده ضمناً کارشناسان مجری قرار سال قبل از اعتراض شرکت را از این جهت وارد دانسته‌اند. درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

1- در مورد شکایت مؤدی نسبت به ضریب اعمال شده با توجه به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت و مفاد قرارداد تنظیمی بین مؤدی و کارفرمای ذی‌ربط و گزارش اجرای قرار درخصوص پرونده مالیاتی سال قبل از سال مورد رسیدگی، فعالیت شرکت را منطبق با ضریب موضوع ردیف 2 بند 17 صفحه 69 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1377 معطوفاً به تبصره مقرر در قسمت اخیر بند 17 فوق (پیمانکاری دست دوم) دانسته و به این لحاظ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را انشاء کرده است، ایراد مؤدی وارد نیست.

2- در مورد شکایت در باره اعمال نرخ مالیاتی 15% به کل درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط حوزه مالیاتی، با توجه به صراحت مفاد بند 1 و 2 از ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آلمان، نرخ مذکور نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی‌باشد و از این حیث به رأی صادره خللی وارد نیست اما با توجه به مقررّات موضوعه و مفاد بند 1 و بند 2 ماده 10 قرارداد یاد شده، نرخ 15% مورد بحث به سود پرداختی و تخصیصی قابل اعمال می‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفاً درخصوص سود سهام پرداختی اظهارنظر کرده است، به رأی صادره ایراد وارد است. و حق این بود که هیأت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم نسبت سود تخصیص یافته نیز اظهارنظر می‌نمود که چنین اظهارنظری در رأی صادره به عمل نیامده است.

بنا به مراتب رأی مورد واخواهی فقط به دلیل بند 2 فوق نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌گردد.

 محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

نظر اقلیت

مفاد بند یک به‌طور کلی و مندرجات صدر بند دو رأی اکثریت به شرح فوق مبنی بر این‌که نرخ 15% نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی‌باشد، مورد موافقت اینجانب می‌باشد.

اما چون به صراحت مفاد ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان صرفاً سود سهام پرداخت شده به سهامدار آلمانی مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزء (الف) و (ب) بند 2 ماده مذکور می‌باشد و مدارکی دال بر پرداخت سود به سهامدار آلمانی در پرونده مالیاتی مشاهده نمی‌گردد بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد. لذا در این مورد معتقد به رد شکایت شاکی می‌باشم.

 اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8317-1/12/79

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 7 صفحه لایحه تسلیمی مدعی است که شرکت به منظور حضور در طرح‌های بین‌المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جهت کسب موقعیت قابل قبول در قبال رقبا بنا به درخواست کارفرما گزارشی از وضعیت مالی خود که جنبه آماری و تبلیغی داشته و طی آن وضعیت نسبتاً قابل قبولی از دارایی‌ها و موجودی‌های شرکت ارائه شده است، گزارشی برای تأیید به بانک «...» تحویل می‌شود، بانک گزارش مذکور را در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده، حوزه گزارش مذکور را مبنای تشخیص علی‌الرأس قرار داده پس از اعتراض به برگ تشخیص هیأت بدوی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس تمام موارد نظرات شرکت را تأیید و نظرات حوزه را رد کرده و هیأت با رد دو مورد از مستندات حوزه رأی خود را صادر و در واقع نظر حوزه را درخصوص استناد به تراز ارائه شده به بانک نقض کرده است، هیأت تجدیدنظر نیز با اجرای قرار مجدداً پرونده را به کارشناس محول کرده و کارشناس در کلیه موارد نظرات شرکت را تأیید کرده است اما هیأت تجدیدنظر نظرات کارشناس را فاقد توجیه قانونی دانسته و آن را از کفایت لازم برخوردار ندانسته لذا شرکت نظر حوزه مالیاتی را در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مردود دانسته و به طوری که گزارش کارشناسان و تأیید حوزه مالیاتی بر دفاتر عملکرد 76 و 77 حاکمیت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در هر حال به ارزش تاریخی در دفاتر شرکت ثبت شده است و هیچ‌گونه تغییر ارزشی در حساب‌ها وجود ندارد، افزایش ارقام سود و زیان سنواتی در گزارش ارائه شده به بانک صرفاً به منظور تعدیل و توازن ترازنامه از بابت افزایش سمت بدهکار ترازنامه بوده است، و رسیدگی به حساب‌های سنوات گذشته توسط حوزه مالیاتی 741 نیز حاکی است که هیچ‌گونه درآمد اضافی که مالیات آن را پرداخت نکرده باشد تحصیل نگردیده است. حوزه مالیاتی بدون اطلاع از استانداردها و اصول حسابداری از بابت یک موضوع دو بار مالیات مطالبه کرده است از یک طرف بابت افزایش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، از طرف دیگر بابت همین موضوع در سمت بستانکار ترازنامه (تفاوت سود سنواتی) شرکت از بابت گزارش مذکور قصد دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک را نداشته است و به طوری که بانک «...» نیز گواهی نموده است تا شهریور سال 78 هیچ‌گونه تسهیلاتی به شرکت «...» اعطاء ننموده است پس گزارش مذکور مورد استفاده بانک برای اعطاء تسهیلات نبوده و مشمول ماده 186 نمی‌باشد، هیأت تجدیدنظر مبانی و موارد تشخیص مالیات را تغییر داده و بر مبنای ملاک جدیدی درآمد مشمول مالیات را تعیین نموده است بنابراین ایشان باید فقط نسبت به مواردی که توسط حوزه برای تشخیص مالیات در نظر گرفته شده است و شرکت نیز نظرات خود را نسبت به آن اعلام داشته است اظهارنظر می‌نمود، هیأت تجدیدنظر دقت کافی را در نوشتن صحیح اعداد و ارقام به‌کار نبرده است و در نتیجه رقم غلط مبنای صدور برگ قطعی واقع شده است، کارشناسان با استناد به دفاتر سال‌های 74، 76 و 77 امر تجدید ارزیابی دارایی و سرمایه‌گذاری را مردود دانسته‌اند و سود سنواتی مشمول مالیات را نیز غیرواقعی قلمداد کرده‌اند، رأی اقلیت حاضر در جلسه نیز تأیید کننده نظر کارشناسان است که باید مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه تقاضای رسیدگی و رأی عادلانه دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در جهت رسیدگی بیش‌تر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد (برگ شماره 1021 مضبوط در پرونده) اقدام و نهایتاً پس از حصول گزارش مجریان قرار صادره (اوراق 1143 لغایت 1146) با عدم پذیرش مفاد گزارش مأموران اجرای قرار مزبور به لحاظ فقد توجیه قانونی اقدام به اصدار رأی کرده است.

اما جهات و دلایل مستدل و مستندی در جهت عدم پذیرش جزء جزء موارد مطروحه در گزار ش مجریان قرار مزبور به تفکیک عنوان ننموده از طرفی مفاد رأی مورد شکایت نیز حاکی از بررسی کافی و لازم نسبت به موارد مندرج در لایحه تسلیمی شماره 2697/39-27/2/79 نمی‌باشد فلذا رأی صادره نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد تا از طریق صدور قرار یا به هر نحو مقتضی به موارد اختلاف رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی گردد.

داریوش آل‌آقا- غلامعلی‌آبائی- روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10716- 18/11/79

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: اینجانب «...» وکیل «...» مالک ملک به نشانی تهران بزرگراه شهید محلاتی نبرد جنوبی روبروی آتش نشانی مجتمع مسکونی «...» نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر شماره 10716- 18/11/79 با توجه به بخش‌نامه وزارتی شماره 5196/990-4/30- 18/12/78 در مورد املاک مربوط به تعاونی مسکن که در اختیار خریداران وکالتی می‌باشد اعتراض دارم خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به اسناد و مدارک مربوط به انتقال ملک توسط شرکت تعاونی «...» به عضو تعاونی مزبور و انتقال بعدی آن به صورت وکالتی (برگ‌های 5 و 13 و 14 پرونده) و عدم توجه به مفاد نامه شماره 1675/16/35- 15/11/79 ممیز و سرممیز مالیاتی ذی‌ربط عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی (برگ 38 پرونده) که با استناد به رأی شماره 6642-4/30- 15/6/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخش‌نامه شماره 5196/990-4/30-18/12/78 معاونت درآمدهای مالیاتی صراحتاً ملک مزبور را از شمول مالیات بر درآمد اجاره خارج اعلام نموده‌اند، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی مربوطه و مقررّات یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8731-28/2/1378

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: براساس قرارداد منعقده بین این شرکت و شرکت روسی اجاره دهنده هواپیما که به تأیید شورای محترم اقتصاد رسیده شرکت «...» صراحتاً اعلام نموده که مالیات اجاره هواپیما را به هزینه خود پرداخت می‌نماید یعنی مبالغ اجاره هواپیما بعلاوه مالیات متعلقه هزینه عملیاتی شرکت می‌باشد بنابراین مبلغ پرداخت شده به وزارت دارایی صرفاً مالیات تکلیفی نبوده بلکه هزینه شرکت نیز می‌باشد، لذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر عملکرد سال 1375 به دلیل عدم پذیرش مبلغ 1801590430ریال از محل ذخیره قطعی و مبلغ 3684839769 ریال از محل هزینه اجاره بابت 5% درصد مالیات اجاره هواپیما که توسط این شرکت پرداخت شده به عنوان هزینه قابل قبول اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که در قوانین و مقررّات موضوعه، تعهد پرداخت مالیات بر درآمد دیگران، توسط متعهد و پرداخت‌کننده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن قبول مبلغ 1801590430 ریال ذخیره قطعی برگشتی با توجه به مراتب فوق‌الاشاره مبادرت به صدور رأی نموده، لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

 علی‌اصغر زندی فائز- حسن عباسی پناه- غلامحسین مختاری

تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 04/10/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخش‌نامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

تاریخ:  04/10/1379 شماره دادنامه: ‌

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز شایگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 28467 مورخ 05/07/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش‌نامه شماره 28464 مورخ 05/07/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده‌اند. در بند یک بخش‌نامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات‌ها قید شده است... تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است... ضروری نمی‌باشد. ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و هیچ‌گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر موارد قانون درخصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از «...» دیگر برخلاف بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضای شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تأکید در اجرای مفاد بخش‌نامه به عمل آمده است. با عنایت به این‌که هیچ بخش‌نامه‌ای نمی‌تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873-91 مورخ 29/05/1379 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره 761-5/30 مورخ 18/05/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مال‌الاجاره طبق سند رسمی یا تقویم میزان مال‌الاجاره براساس املاک مشابه علی‌رغم دستورالعمل‌های صادره مسائلی عنوان و روش‌های مختلفی اعمال می‌گردید و بعضی از حوزه‌های مالیاتی بدون این‌که مستأجر تغییر و با شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال‌الاجاره و افزایش ارزش جاری می‌نمودند. لذا همانگونه که درصدر بخش‌نامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه‌های خلاف قانون در تعیین میزان مال‌الاجاره بخش‌نامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آنکه مورد ایراد مؤدی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررّات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مؤدیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر مأموری در اجرای مقررّات و دستورالعمل‌های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدی می‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر مجرای قانونی قراردهد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این‌که مفاد بخش‌نامه شماره 28464 مورخ 05/07/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می‌باشد، با حکم مقرر در ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوع دارد مغایر شناخته نشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

کلاسه پرونده: 79/405

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مسکن‌سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی‌زاده وآقای حسن‌رضا انتظاریزدی

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی داخوست تقدیمی اعلام داشته است، قانون‌گذار در قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است، براساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 درخصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با تورجه به این‌که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می‌تواند مطالبات خود را از دارندگان وصول نماید. ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که براساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده‌اند) بدون توجه به قصد واقعی قانون‌گذار، بخش‌نامه‌ای را تدوین و صادر کرده‌اند که برخلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول وقواعد حقوقی می‌باشد.

به نظر می‌رسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علی‌الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته «مقررّات مواد000، 7- 000 و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.» با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده 11 در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشرکنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه‌های منتشرکننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاه‌های مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداکننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه‌ها می‌توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسؤول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. براساس مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانون‌گذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت‌کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمی‌تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخش‌نامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن‌سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می‌دهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته‌اند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می‌گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت‌کنندگان سود (ناشرین یا بانک‌های عامل) وجود نداشته و پرداخت‌کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیـز در پـاسـخ به شـکایت مـذکـور طـی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضـمن ارسـال تصویر نامه شماره 63962/595-5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره (الف) 926 مورخ 7/2/1380 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته‌اند، اولاً وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزه‌های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت‌کنندگان سود و مطالبه مالیات از آنان را ندارند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب، بدوی و رؤسا و مستشاران شـعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آنکه مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.» بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانون‌گذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان – مقدسی فرد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4-23/8/1379

مربوط به مالیات: تکلیفی اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: تکلیفی 1376

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ماهشهر

 خلاصه واخواهی: دراجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی تجدیدنظر به دلایل زیر و مدارک پیوست معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدیدنظر رسیدگی را دارد.

1- در مورد مبلغ «...» ریال مالیات مطالبه شده به عنوان مالیات اجاره هتل «...» که به استناد تبصره 9 ماده 53 بخش املاک از مأخذ پرداختی بابت هزینه از دو اتاق هتل در طول سال 76 مطالبه شده استحضار دارند صراحت تبصره مذکور مربوط به تکلیف مؤدیان در ارتباط با مالیات فصل اول یعنی مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. در صورتی که هتل‌داری به موجب بند 5 ماده 96 قانون مالیات‌های تابع فصل چهارم یعنی درآمد مشاغل می‌باشد. که مطالبه مالیات منطبق با قانون نمی‌باشد.

2- در مورد مبلغ «...» ریال مالیات مطالبه شده بابت هزینه اجاره هواپیما پرداختی به شرکت حمل و نقل هوائی «...» به اطلاع می‌رساند شرکت جهت تهیه بلیط کارکنان «...» با شرکت‌های هواپیمایی «...» قراردادهای جداگانه منعقد نموده است که شامل بلیط هواپیما (به نرخ مصوب) به اضافه 10% بابت هزینه‌های جنبی می‌باشد. که این شرکت اصل مبالغ بلیط‌های فروش رفته را با تعرفه دولتی و در وجه شرکت‌ها پرداخت و مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 را کسر و در وجه دارایی پرداخت می‌نماید. آنچه از این رهگذر عاید شرکت می‌شود فقط 10% بهای بلیط به عنوان هزینه‌های جنبی می‌باشد که شرکت نسبت به درصد مذکور علی‌الحساب مالیات ماده 104 قانون را پرداخت نماید.

حال چنانچه اساس نظر ممیز عمل شده و نسبت به کل مبلغ 5 درصد مالیات کسر گردد از وجوه پرداختی دو بار مالیات موضوع ماده 104 کسر خواهد شد که این امر وجهه قانونی ندارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده امر و ملاحظه شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص اعتراضات مندرج در لایحه تسلیمی مؤدی به‌طور مدلل و مستند به شرح ذیل:

اولاً- مفاد ماده یک و دو توافقنامه مورخ 1/7/1374 منعقده فیمابین شرکت وصاحب امتیاز هتل «...» و الحاقیه آن مضبوط در پرونده (برگ‌های شماره 288 الی 290 پرونده) حاکی از عقد قرارداد اجاره و از موارد مصرح در تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی می‌باشد.

ثانیاً- در مورد قرارداد منعقده فیمابین شرکت یا شرکت‌های حمل و نقل هوائی ایران (برگ‌های 280 الی 283 پرونده) مفاداً از مصادیق ماده 104 قانون مذکور می‌باشد، اظهارنظر و سپس مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین به رأی مورد واخواهی به دلیل کفایت رسیدگی ایرادی وارد نسیت، و نیز از حیث مندرجات شکوائیه واصله موجبی برای نقض آن مشهود نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 (در ضمن هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.)

 غلامحسین مختاری- غلامعلی آبائی

نظر اقلیت

صرف‌نظر از این‌که به دلیل عدم کفایت رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است چون با در نظر گرفتن مفاد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، که کسانی را که مطابق مقررّات قانونی فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات در حکم مؤدی محسوب کرده است و همچنین با عنایت به حکم ماده 90 قانون یاد شده که در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق حکم خاص داده شده است و این حکم درخصوص سایر مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات اجاره یا مالیات‌های موضوع ماده 104 قانون مذکور وجود ندارد.

بنابر این مالیات‌های تکلیفی از مکلفین به کسر آنها به استثناء مالیات حقوق قابل مطالبه نمی‌باشد و هیأت تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن مقررّات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده که به دلیل عدم رعایت مقررّات قانونی معتقد به نقض رأی صادره می‌باشم.

 محمدعلی سعیدزاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 468- 25/10/79

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 و 75

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان بجنورد

 خلاصه واخواهی: 1- رأی بدوی مورد اعتراض اینجانب قرار نگرفته و بر آن اساس مالیات قطعی و تقسیط گردیده، حوزه مالیاتی بدون توجه به بند 2 ماده 247 پس از گذشت 8 ماه از تاریخ صدور و ابلاغ رأی بدوی به آن اعتراض نموده، از ممیز به عنوان شاکی برای شرکت در جلسه کمیسیون دعوت نشده و بدون توجه به موارد رأی تجدیدنظر صادر شده. 2- اینجانب فقط خواستار اجرای رأی بدوی بودم، لذا تعدیل صحیح نبوده و مورد ایراد می‌باشد. 3- به استناد ماده 248 قانون، تعدیل بایستی براساس درآمد مؤدی باشد، اعضای کمیسیون بدون توجه به متن ماده مذکور نسبت به تعدیل ضریب مالیاتی اقدام نموده که وظایف و اختیارات آنان نبوده و جزء وظایف کمیسیون بند 3 ماده 154 می‌باشد.

به رأی تجدیدنظر معترض و تقاضای رسیدگی و نقض رأی مذکور را دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه مؤدی و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده رأی شماره 641 مورخ 8/12/78 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ 15/12/78 تحت شماره 5748 در دفتر حوزه مالیاتی ثبت شده (برگ 303 پرونده) درحالی‌که اعتراض مأمور تشخیص مربوطه نسبت به رأی مذکور به شماره 1760 در تاریخ 16/8/79 ثبت دفتر حوزه مالیاتی گردیده است (برگ‌های 306 و 307 پرونده)، نظر به این‌که مأمور تشخیص ذی‌ربط بدون توجه به مفاد رأی اکثریت شماره 13272-4/30 مورخ 23/11/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از مهلت مقرر در بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی بدوی مزبور اعتراض نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رعایت مقررّات قانونی یاد شده مبادرت به رسیدگی و نهایتاً ضمن نقض رأی بدوی، اقدام به تعیین ضریب مالیاتی خارج از وظایف قانونی خود نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم حصول شرایط لازم جهت طرح در پرونده مورد بحث در هیأت تجدیدنظر و نقض مقررّات قانونی فاقد اعتبار اعلام و پرونده امر را جهت صدور رأی مقتضی با رعایت مقررّات قانونی فوق‌الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

 روح‌الله‌ باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی