شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4771- 28/6/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 10/10/75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: قسمت اول رأی هیأت تجدیدنظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس[1] است مبتنی بر استدلال قانونی نمی‌باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده (مورد تأیید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد. متأسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد (خلاف بخش‌نامه 7165 مورخ 10/3/76) به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیأت حل اختلاف نیز بدون هیچ‌گونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس[2] از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله[3] یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مؤدیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آنها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت‌های مختلف تحت عناوینی چون بهره‌برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخ‌های متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررّات جاریه می‌باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تأیید هیأت‌های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.

غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

[1]- یوزانس

اعتبارات اسنادی مدت‌داری که به ضمیمه اسناد حمل کالا، برات عهده بانک گشاینده ارسال می‌گردد را یوزانس گویند.

براتی که توسط بانک باز کننده اعتبار قبولی داده شود را قبولی بانکی گویند، در این حالت چنانچه ذینفع اعتبار به وجه نقد نیاز داشته باشد می‌تواند قبولی بانکی را در بازار تنزیل و به وجه نقد تبدیل نماید.

(منبع http://sepahanbank.ir/)

[2]- فاینانس

در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تأمین کننده وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند. مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است.

(منبع http://sepahanbank.ir/)

[3]- مقوله(اسم) 1- سخن گفته شده گفتار. 2- هر یک از مقولات عشر ...

(منبع: http://farsilookup.com)

چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 19/04/80 وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه‌های مالیاتی از اعمال 20% معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نسبت به واحدهایی که دارای درآمد حاصل از فعالیت‌های مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری صادر شده است، منحصراً به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت «پروانه بهره‌برداری» تصریح شده و از کارت‌شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می‌نمایند، لذا با توجه به این‌که حسب اعلام و مستندات ارائه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعمل شماره 1/4007 مصوب 20/04/73 و تجدیدنظر شده در تاریخ 26/10/73 معطوف به مصوبه 30/06/64 شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور درصدر کارت ارزش آن معادل پروانه بهره‌برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد، به لحاظ اجرای صحیح مقررّات و اتخاذ رویۀ واحد در کلیه واحدهای مالیاتی، مقرر می‌شود‌:

حوزه‌های مالیاتی معافیت تبصره 4 ماده 132 اصلاحی را در مورد کلیه واحدهایی که دارای درآمد حاصل از فعالیت‌های مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به‌جای پروانه بهره‌برداری کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری صادر شده است، در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه‌های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری به‌جای پروانه بهره‌برداری خودداری کرده باشند مکلف‌اند بدون فوت وقت و با رعایت مقررّات نسبت به اعاده حق قانونی مؤدیان ذی‌ربط سریعاً اقدام نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

 (کدهای 2027 و 2234 را ملاحظه فرمایید)

آیین‌نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 14833/ت 23963ه‍ مورخ 6/4/1380 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره:14833/ت 23963هـ تاریخ:06/04/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 37215/4979/61 مورخ 10/10/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یکبار دارایی‌های ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین‌نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور نمایند.

ماده 2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر می‌باشد و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نمی‌شود.

ماده 4- نحوه استهلاک دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک‌پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

  حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7255- 22/12/78

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 و 75

اداره امور اقتصادی و دارایی تبریز

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی بدون رسیدگی‌های لازم در مورد وضعیت کسبی اینجانب با استناد به تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم بدون تماس و اخذ نظریه اینجانب با تعیین مبلغی به عنوان درآمد و مالیات که به ‌هیچ وجه با درآمد اینجانب تناسبی نداشته توافق می‌نماید و برگ مالیات قطعی صادر می‌نماید که برگ‌های قطعی صادره به استناد رأی دیوان عدالت اداری نقض و دستور صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به کمیسیون را صادر می‌نماید متأسفانه کمیسیون بدوی بدون توجه به موارد اظهار شده در لایحه تسلیمی و بدون بررسی‌های لازم و کافی در ارتباط با مدت فعالیت و وضعیت کسبی و بدون توجه به اظهارنظر نماینده صنف برگ‌های تشخیص را تأیید می‌نماید و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون حضور اینجانب که به علت پیش آمد غیرمترقبه نتوانسته بودم در جلسه کمیسیون شرکت نمایم با رد اظهارات اینجانب و بدون رسیدگی مستقیم و ملاحظه وضعیت کسبی در جریان سال‌های 74 و 75 که گرفتار راه‌اندازی کارخانه«...» بوده‌ام و عملاً فعالیت در شغل زرگری افت و کاهش قابل ملاحظه داشته و کاهش سرمایه به علت سرمایه‌گذاری در تأسیس کارخانه نیز مورد توجه واقع شده و مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌ام. تقاضا دارد ضمن بررسی پرونده با نقض رأی دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر این است که حوزه مالیاتی در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض برگ‌های قطعی صادره که براساس توافق با اتحادیه صادر شده اقدام به صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن رسیدگی به موارد اعتراض به شرح لایحه تسلیمی درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ‌های تشخیص صادره را عیناً تأیید نموده، مؤدی با وجود ابلاغ برگ دعوت کمیسیون در هیأت تجدیدنظر حاضر نشده و لایحه‌ای هم نفرستاده است با این وجود هیأت مزبور با رسیدگی مجدد به موارد اعتراض موجود در پرونده و توجیه این‌که مؤدی اسناد و مدارک مثبته‌ای در رد برگ‌های تشخیص صادره ارائه ننموده استواری رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را اعلام داشته است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌شود. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 142-4/3/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1374 و 75

اداره امور اقتصادی و دارایی گرمسار

خلاصه واخواهی: محل کارخانه در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران قراردارد و شرکت از سال 1371 لغایت 1376 به مدت 6 سال مشمول معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مفاد ماده 132 مذکور و علی‌رغم صراحت قسمت اخیر رأی شماره 13502-4/30- 1/10/69 شورای عالی مالیاتی که تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری به عنوان مبدأ شروع معافیت دانسته است این شرکت را از سال 70 به بعد دارای فعالیت تولیدی تلقی نموده و از اعطای معافیت مالیاتی استحقاقی شرکت خودداری نموده است. همچنین هیأت مزبور برخلاف بخش‌نامه 41075/12802-4/30- 24/11/74 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری را مرجع صلاحیت‌دار جهت تعیین فاصله واحدهای تولیدی از مرکز تهران تعیین نموده است و با استناد به سایر منابع و مراجع شرکت را داخل محدوده 120 کیلومتری فرض نموده و حتی در مورد فاصله رأی قطعی و روشن نداده و فقط آن را فرض نموده است اینک چون شرکت دارای پروانه بهره‌برداری بوده و تاریخ استفاده از معافیت تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری می‌باشد و زمان شروع بهره‌برداری مطابق پروانه بهره‌برداری و نامه شماره 10473 مورخ 20/12/77 صادره از اداره کل صنایع استان سمنان از تاریخ 6/9/70 و همچنین با توجه به رأی شماره 9146-4/30 مورخ 27/7/72 شورای عالی مالیاتی در مورد شرکت «...» که مشابه این شرکت بوده و مشمول استفاده از معافیت گردیده است. ضمناً خیلی از ارگان‌ها به موجب نامه‌هائی که تصویر آنها پیوست است این شرکت را خارج از شعاع 120 کیلومتری دانسته‌اند. درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

شرکت مؤدی طی لایحه شماره 124-78 مورخ 3/3/78 که تحت شماره 1962- 4/3/78 ثبت گردیده عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با ذکر مطالبی مدعی بوده که بهره‌برداری اصولاً قبل از سال 1370 امکان‌پذیر نبوده است هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی در رسیدگی به این بخش از اعتراضات و نیز ادعای مؤدی درباره استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 (قبل از اصلاح مورخ 7/2/1371) با استناد به پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری اظهارنظر کرده: شرکت حداقل از سال 1370 به بعد دارای فعالیت تولیدی بوده بنابراین با توجه به مقررّات تبصره 1 ماده 132 با فرض این‌که مؤدی در داخل محدوده 120 کیلومتری مورد نظر قرار داشته باشد، دورۀ معافیت آن پایان یافته و شرکت در سال‌های مورد رسیدگی مشمول معافیت مورد نظر نمی‌باشد

به اظهارنظر فوق ایرادات زیر وارد است:

1- دورۀ معافیت مورد نظر هیأت چند سال بوده است.

2- منظور از استناد به تبصره 1 ماده 132 قانون مذکور مشخص نیست.

3- آیا شرکت در داخل محدوده 120 کیلومتری قرار دارد یا خیر؟

اینک با درنظر گرفتن تاریخ صدور پروانه تأسیس شماره 304949 مورخ 12/2/66، مؤدی جهت استفاده از معافیت، در صورت احراز سایر شرایط، مشمول مقررّات تبصره 3 ماده 132 قانون مزبور (قبل از اصلاح مورخ 7/2/71) خواهد بود، بنابراین حق این بود که هیأت یاد شده ابتدا دوره و مدت معافیت مؤدی را مشخص و سپس به طریق مقتضی تاریخ بهره‌برداری واحد تولیدی مورد بحث را با در نظر داشتن نوع کالای تولیدی مندرج در پروانه بهره‌برداری شماره 14599/23- 9/9/70 تعیین و در صورتی که تاریخ بهره‌برداری به طوری که مؤدی ادعا دارد قبل از 3/12/66 (تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم) نباشد برابر مفاد تبصره 2 ماده 132 پیش گفته که مقرر داشته این قبیل واحدهای تولیدی نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری (به شرط دارا بودن سایر شرایط) مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود، درخصوص مالیات سنوات مورد رسیدگی تصمیم نهائی اتخاذ می‌نمود که به این صورت عمل نشده است.

ضمناً در مورد این‌که واحد تولیدی مورد بحث در داخل محدوده 120 کیلومتری مرکز تهران قرار گرفته یا خیر به موجب بخش‌نامه شماره 41075/ 12802 مورخ 24/11/74 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع ذی‌صلاح، معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری تعیین گردیده است. لذا از این حیث هم بایستی در صورت نیاز از این مرجع استعلام شود. بنا به دلایل فوق رأی شماره 142- 4/3/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق‌الذکر احاله می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- غلامعلی آبائی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2642-6/6/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم منتهی به 30/9/1995 (8/7/77)

 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این شعبه که فعالیت‌های آن صرفاً انجام امور اداری و هماهنگی با مشتریان شرکت اصلی بوده خود در هیچ یک از معاملات مستقیم دفتر مرکزی مباشرت نکرده و رأساً هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و در سال منتهی به 30/9/95 هیچ‌گونه درآمد نیز از این بابت در ایران تحصیل ننموده است، مع‌هذا ممیز محترم مالیاتی بدون هر گونه مأخذ صحیح و قانونی اقدام به تشخیص درآمد کمیسیونری فرضی برای این شعبه نموده است. 2- درآمد فرضی کمیسیونری برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص گردیده و هیچ‌گونه مأخذ صحیح نداشته و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده است. 3- در رسیدگی به اعتراض این شعبه ممیزکل بدون هر گونه استدلال پرونده را به هیأت حل اختلاف ارجاع نموده و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون انجام رسیدگی‌های لازم و برخلاف مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است. 4- کمیسیون و حق دلالی و یا هر گونه مبلغ بابت بازاریابی و یا امور مربوط به فروش کالا هنگامی تعلق می‌گیرد که شخص در فروش کالای شخص ثالث مباشرت داشته باشد و لذا فرض پرداخت و یا تعلق حق دلالی و یا کمیسیون توسط هرشخص به خود آن شخص برای فروش کالای خود امری غیرمنطقی و برخلاف اصول و عرف تجارت است و توجیه‌پذیر نمی‌باشد. لذا فرض تعلق مبلغی از این بابت برای شعبه که خود قسمتی از شرکت اصلی محسوب می‌شود وجاهت قانونی ندارد. 5- ممیز مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س 111/3274 مورخ 27/12/75 که به موجب آن شرکت مشمول مالیات نبوده کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و حتی گزارش هیأت موضوع ماده 181 و کلیه مدارک مربوط به آن را جهت رسیدگی در اختیار داشته و مسلماً پس از انجام رسیدگی دقیق به این اسناد اقدام به صدور برگ تشخیص مذکور نموده است، با این وجود مشخص نیست که چگونه پس از گذشت دو سال و درحالی‌که پرونده مختومه بوده بدون ارائه هر گونه مدرک مثبته پرونده مختومه را مورد اقدام مجدد قرار داده و مبادرت به صدور برگ تشخیص متمم نموده است. بنابراین اقدام ایشان وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب می‌شود.

بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حوزه مالیاتی علی‌رغم قبول دفاتر مؤدی توسط هیأت سه نفره حسابرسی و صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س 111/3274 مورخ 27/12/75 بدون این‌که احراز نماید مؤدی درآمد کتمان شده دارد صرفاً بر مبنای مجموع مبالغ پروفرماهائی[1] که منجر به انجام معامله شرکت خارجی «...» با خریداران ایرانی گردیده و این پروفرماها در زمان رسیدگی پرونده مالیاتی و صدور برگ تشخیص مذکور نیز در اختیار حوزه مالیاتی بوده اقدام به تعیین درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت مذکور به میزان 10% فروش یاد شده به خریداران ایرانی نموده که ظاهراً اقدام حوزه مالیاتی در این مورد مغایر حکم قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز به اعتراض مؤدی مبنی بر این‌که بابت فروش شرکت مادر به خریداران ایرانی وجهی به عنوان کمیسیون یا عناوین دیگر دریافت نموده است رسیدگی لازم به عمل نیاورده و گزارش کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیأت مذکور نیز مستنداً مشعر بر تحقق درآمد کمیسیونری برای مؤدی به عنوان شعبه شرکت خارجی نمی‌باشد و هیأت یاد شده بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین اعتراض وی نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررّات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177- 4/30 مورخ 3/7/79 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده اقدام به صدور رأی نماید.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- غلامرضا نوری

[1]- پیش فاکتور (Proforma-Invoice):

در این صورت‌حساب قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری بالقوه خود در خارج داده می‌شود. در این مرحله قرار دادی برای خرید یا فروش کالا وجود ندارد. پیش فاکتور چنداستفاده دارد:

الف) خریدار خارجی ممکن است نیاز به ارائه پیش فاکتور به مقامات دولت در کشورش به منظور تحصیل مجوز واردات یا ارز خارجی برای پرداخت کالا داشته باشد.

ب) مظنه قیمت را بدست می‌دهد و ممکن است شرایط فروش را در برداشته باشد. اگر خریدار مظنه قیمت را قبول کند یک قرارداد محکم فروش بسته می‌شود و جهت خریدار صورت‌حساب تجارتی بعد از پیش فاکتور ارسال خواهد شد.

ج) به همین طریق، پیش فاکتور برای مزایده یک قرارداد صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

د) چنین صورت‌حسابی در وقتی استفاده می‌شود که صادر کننده پول نقد (قیمت کالا) را همراه با سفارش می‌خواهد. وقتی خریدار مطابق با پیش فاکتور پرداخت می‌کند، صادرکننده کالا را به همراه رسید برای او خواهد فرستاد.

مواردی که بایستی در پروفرما آورده شوند:

1- نام شرکت، آرم تجاری، آدرس، شماره تلفن و فاکس شرکت فروشنده در قسمت سربرگ پروفرما.                                                   ¬

® 2- تاریخ پروفرما به طوریکه دقیقاً مشخص باشد.

3- شماره پروفرما، که یک شماره مربوط به شرکت فروشنده می‌باشد و نوع آن چندان مهم نیست.

4- نام و آدرس شرکت خریدار.

5- جدول مربوط به کالا و یا خدمات مورد نظر که معمولا به صورت زیر می‌باشد:

در ستون Descriptiuon (شرح) شرح و توصیف کالای مورد نظر به صورت کامل آورده می‌شود. مانند آلیاژ، رنگ، ابعاد، شماره مدل و ...

در ستون کمیت (Quantity) که به اختصار QTY نوشته می‌شود میزان کالا نوشته می‌شود. در این قسمت واحد کالا بایستی برای خریدار و فروشنده ثابت و مشخص باشد و سعی شود از واحدهای جهانی استفاده شود نه واحدهای محلی. مانند کیلوگرم، گرم، متر، سانتی‌متر، لیتر، مترمربع و مترمکعب.

در ستون قیمت واحد (Unit Price) که در آن قیمت یک واحد از کالا نشان داده می‌شود. در این قسمت بایستی ارز مورد نظر نیز به طور واضح نوشته شود.

ستون قیمت کل (Amount) که درآن ارزش کل هر کالا و یا خدمت نوشته می‌شود. (حاصلضرب مقدار در قیمت آن) و در زیر آن نیز این ستون جمع زده می‌شود.

6- نحوه ارسال کالا (Shipment) که در آن بایستی وسیله حمل کالا مشخص گردد. (کشتی - قطار - جاده - هوایی)

7- اینکوترمز: که درآن یکی از قراردادهای اینکوترمز آورده می‌شود.

8- مبدا ومقصد حمل کالا.

9- کشور سازنده (Origin) که کشور سازنده کالا مشخص می‌گردد.

10- نحوه پرداخت پول (payment): دراین قسمت نحوه پرداخت پول مانند اعتبار اسنادی و ... و زمان دقیق آن مشخص می‌گردد.

11- تاریخ ارسال کالا (Shipment Date): در این قسمت زمان ارسال و یا تحویل محموله دقیقاً ذکر می‌گردد که معمولا چند روز پس از دریافت پول و یا گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد.

12- تاریخ انقضای پروفرما: پس از این تاریخ پروفرمای فعلی دارای اعتبار نمی‌باشد.

13- شماره استاندارد کالا.

14- نام بانک و آدرس و شماره حساب جهت دریافت پول.

15- شرکت حمل کننده در صورت توافق.

16- نام داور و یا دادگاه برای حکمیت در صورت بروز اختلاف.

17- مهر و امضا و نام فرستنده پروفرما.

البته لازم به ذکر می‌باشد که برخی از موارد بالا مانند شماره‌های 14 و 15و16 اختیاری می‌باشند.

(منبع: http://www.porseshkadeh.com)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 23267-105 مورخ 26/05/79 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

با توجه به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته «کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود» به نظر می‌رسد عبارت مالیات، وجه عام داشته و شامل مالیات بر درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاها نیز می‌گردد و در اعطای معافیت مذکور در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هیچ‌گونه تبعیض قید و حصری موجود نیست.

سیدمحمود حمیدی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی – از طرف سجادی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 8212/105 مورخ 27/02/1380، منضم به تصویر اقرارنامه شماره 72431 مورخ 26/09/1374 اشعار می‌دارد:‌

مهریه ‌همان است که در موقع عقد ازدواج در سند نکاحیه تصریح شده و افزایش آن به موجب اقرارنامه، طبق مقررّات مربوط علی‌الاصول صداق تلقی نمی‌گردد و از لحاظ مقررّات مالیات بر ارث به عنوان دیون متوفی به وراث خود منظور و مشمول مقررّات صدر تبصره ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، خواهد بود.

سید محمود حمیدی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی - از طرف سجادی

نظر به این‌که به موجب بند (س) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور: وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، حسب مورد به عهده اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است، لذا مقرر می‌دارد:

1- حوزه‌های مالیاتی در سال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی، ضمن تعیین میزان بدهی مؤدی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند.

2- حوزه‌های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حساب‌های مؤدیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی، اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تأیید اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است، دریافت نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این که توسعه فرهنگ مالیاتی، تشخیص صحیح و مطالبه و وصول مالیات‌ها مطابق قوانین موضوعه، افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان مقررّات و نظام مالیاتی، تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود براساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده، از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است، لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می‌شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارت‌خانه که به نحوی از انحا در امور مالیاتی ذی‌مدخل هستند، حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف: شناسایی فعالیت، نحوه تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدیان

1- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی، رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق، شکیبایی، سعه صدر و اجتناب از ایراد هرگونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیرمستند و ناصواب می‌باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تأکید است، اجابت خواسته‌های قانونی مؤدیان در اسرع وقت، وظیفه بسیار مهمی است که هیچ‌گونه تعلل و تأخیری نسبت به آنجایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

2- رده‌های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگی‌های محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارش‌ها و سایر اموری که عهده‌دار هستند، باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین‌نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده‌های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند، مؤکداً متذکر می‌شود، لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیرموجه و خلاف مقررّات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصولی پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارش‌ها و اوراق تشخیص مالیات براساس واقعیت و رعایت مقررّات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتماد بیش‌تر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

3- برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد، باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی‌الرأس، گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد. بدیهی است در مواردی که مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می‌نمایند، امضاءکنندگان برگ تشخیص مکلف‌اند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

4- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب و ارائه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مؤدی در مواعد معینه می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است، به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی، وظیفۀ قانونی، شرعی، وجدانی و اخلاقی مأموریتی که عهده‌دار ابلاغ اوراق مالیاتی می‌باشند، سنگین‌تر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خود را اعمال و جداً  کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی‌المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردی که استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد، لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تأیید مافوق بلافصل و مقام بعد از مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد. در هر حال باید توجه شود هرگاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانونی ابلاغ نشده است، حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانونی مؤدی بشود که قطعاً در چنین مواردی مأمورین مربوط مسؤول عواقب قانونی و جبران خسارات وارده حسب احکام صادره قانونی خواهند بود.

بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،  لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی است، مسؤول تبعات آن خواهند بود.

موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیات‌های مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور و حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذی‌ربط ابلاغ شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی مؤظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت‌های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

5- اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراً در اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی، برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 و ارائه آنها به مراجع مالیاتی، همه ساله متحمل هزینه‌های قابل توجهی می‌شوند. لذا مقتضی است مأمورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان موصوف به استناد ایرادات غیراصولی یا دلایل ضعیف به هیأت‌های سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی‌الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده و به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارائه آن به مراجع مالیاتی که بالمآل در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز مؤثر است تشویق و ترغیب شوند.

6- هیأت‌های سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی‌الاصول در امر حسابرسی متخصص هستند، مکلف‌اند در قبال اعلام نظر مأمورین تشخیص مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط، با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهارنظر نمایند و حتی‌المقدور از تأیید نظر مبتنی بر ایرادات غیراصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مأمورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی‌شود اجتناب و مأمورین تشخیص ذی‌ربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند، مگر آنکه غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانونی و آیین‌نامه از طرف مؤدی، اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی‌الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نماید.

ب: چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی

به طور کلی در مواردی که مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانونی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند، به نحوی که ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرست‌های تسلیمی در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مأمورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذی‌ربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می‌شود.

بنا بر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی‌الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه‌ها و اصطلاحاً برگشت آن هزینه‌ها از حساب هزینه‌های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می‌باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد، در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررّات موضوعه از جانب ممیز و سرممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد، انتظار می‌رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما با نظر به تفاوت استنباط مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه این‌که در موارد تشخیص علی‌الرأس انجام تحقیقات کامل و جمع‌آوری اطلاعات دقیق، غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می‌شود و با توجه به این‌که ممکن است در فرایند تشخیص علی‌رغم تلاش و دقت مأمورین ذی‌ربط، به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمآل موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد، لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مورد اختلاف پیش‌بینی و مقرر نموده است که در مورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی‌الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی‌الامکان از احاله پرونده‌های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات به تدریج کاهش یابد.

1-7- رفع اختلافات توسط ممیزین کل مالیاتی:

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سرممیز مربوط شخصاً یا به‌وسیله وکیل تام‌الاختیار خود در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می‌نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی، برای ممیزین کل مالیاتی با توجه به مهلت سی روزه‌ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است، امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی ودیگر انواع بررسی حسب مورد براساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررّات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد، از حیث مقررّات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچ‌گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از این‌که کمتر یا بیش‌تر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است. مع‌الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی‌رغم امکانات و تسهیلات مشروحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می‌شود تعلل نموده و به‌جای آنکه خود و مأمورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند، بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق، با معاذیر مختلف و غیرموجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری، یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علی‌رغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد براساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک، با عنوان نمودن این مطلب که اجازه قانونی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند، مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دلالت می‌نمایند و این در حالی است که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیش‌تری می‌توانند نسبت به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق‌الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزوماً یادآور می‌شود، برابر مفاهیم حقوقی، دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر این‌که دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می‌گردد، لذا چنانچه براساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق‌الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد، بایستی بدون تعلل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجهی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مأمورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود، لکن در مواردی که ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مؤدیان را براساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیزکل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیزکل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارائه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیزکل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است، تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مأمورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تا به حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی بدست دهد، لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مأمور تشخیص را براساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی که دارند، ملزم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسؤولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می‌شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده‌های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه‌های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت این‌که متضمن اشکالات و پیچیدگی‌های خاصی هستند محتاج احاله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می‌باشند و با اعلام مجدد این‌که ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچ‌گونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند، مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیات‌ها را در اسرع وقت فراهم نمایند، تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارایی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده‌ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت‌های بعدی مؤثر خواهد بود.

2-7- رفع اختلافات توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت از جایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیزکل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می‌رود با استفاده از اختیارات قانونی خود درصدور آراء مبتنی بر مأخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می‌شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضای محترم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره‌مند هستند، از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می‌داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تأکید نماید.

1-2-7- برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی آن طور که باید و شاید از اختیارات قانونی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آرای موافق مقررّات و عادلانه استفاده نمی‌کنند و در موارد تشخیص علی‌الرأس معطوف به رد دفاتر براساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می‌نمایند، حال آن که همانطور که قبلاً به اختیارات وسیع و قانونی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی علی‌رغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97، باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی درخصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه این‌که اظهارنظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سرممیز ذی‌ربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانونی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی‌باشند، در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد، قبول دفاتر توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررّات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می‌باشد، در این خصوص نظر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانونی به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب می‌نماید، به طوری که ملاحظه می‌شود، صرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی‌اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی‌اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می‌دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد، حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأت‌های اختلاف مالیاتی می‌باشد و به طور مسلم با توجه به آیین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین‌نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می‌شود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می‌توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد براساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچ‌گونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

2-2-7- بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مأمورین مالیاتی ذی‌ربط (ممیز و سرممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی‌الرأس می‌شود، محمول بر اسقاط وظایف قانونی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر این‌که دفاتر و اسناد و مدارک با رعایت مقررّات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد، برخی مواقع با تعدیل مأخذ مالیات براساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تأیید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می‌نمایند، حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده‌اند، بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می‌باشد، لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارائه شده از طرف مؤدی امکان‌پذیر باشد، استفاده از آن موافق مقررّات خواهد بود، لزوماً اضافه و تأکید می‌شود برخلاف تصور برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 درخصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده و به لحاظ تأکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانونی است، زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررّات و اعمال سلیقه‌های اختیاری و گوناگون توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و بالمآل دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می‌گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که موجب اجرای صحیح قانون، اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأت‌های حل اختلاف باشد.

3-2-7- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدیدنظر و هم عرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگی‌های قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل مأخذ مالیات، به هر میزان که باشد، هیچ‌گونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مأمورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با مأخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیزکل به شورای عالی مالیاتی نباید به ‌هیچ وجه موجب عدم تعدیل مأخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانونی داشته است بشود. مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتی که مأمورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است، در اختیار داشتند، همان مأخذ مالیاتی را تعیین می‌کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است، ضمناً یادآور می‌شود‌:

همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستورالعمل تأکید شد،  دلایل ابرازی الزاماً  به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتی که دلیل یا مستندی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می‌شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت، توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم‌الرعایه است.

4-2-7- به طوری که ملاحظه می‌شود علی‌رغم آنکه بسیاری از پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف، هنگام طرح در هیأت‌های حل اختلاف، حسب محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیم و معد صدور رأی می‌باشد، برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص میدهند باید نسبت به تعدیل مأخذ مالیات رأی صادر نمایند، عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسؤولیت مبادرت به صدور قرارهایی می‌نمایند که تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تأخیر در قطعیت مالیات می‌شود. بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالی که پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است، مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانونی هیأت‌های حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موفق مقررّات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررّات آیین‌نامه سازمان تشخیص باشد.

5-2-7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش، انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکاربردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد، اجتناب شود تا حدی که اصولاً مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی‌نیاز شوند. همچنین لازم است متن آرای صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مأمورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده‌های مشابه خودداری نمایند.

6-2-7- هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آرای شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم و اساسی، دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

3-7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی که اعضای آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند، نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانونی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده‌اند، لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاً نیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررّات موضوعه یا نقص رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجایی که بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزئیات و تفصیل مقررّات ممکن است نتوانند آن طورکه باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانونی تشریح و اعلام نمایند، لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانونی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند، بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده‌های مالیات می‌شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررّات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررّات نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است، ولو این‌که شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی از نقض مقررّات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد، با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه «تلویحاً‌» به چنین مواردی، لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررّات یا نقص رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانونی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانونی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند، تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این‌شان و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می‌کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص با استفاده از آرای مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررّات در آینده خودداری نمایند.

8- مدیران و رؤسا و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی اختیارات قانونی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسؤولیت و درک وظایف خطیری که به عهده‌دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررّات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیرضروری درخصوص موارد جزئی و قابل حل در محل، با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایند و هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند، الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیزکل ذی‌ربط باشد.

9- با تأکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل، مسؤولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذی‌ربط محول و مقرر می‌شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مأمورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مأمورین تشخیص مربوط و نظارت دائم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانونی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود. با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

 حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 459- 7/9/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان رودسر

خلاصه واخواهی: ضمن تذکر این نکته که صنایع نساجی با وضع نامطلوبی مواجهند، اعلام می‌نماید که حدود 25% ماشین‌آلات کارخانه در سال 1368 و بقیه ماشین‌آلات در سال 1372 راه‌اندازی که طبق قوانین مقرر گردید، سال 1372 را شروع بهره‌برداری قلمداد و از آن زمان به مدت هفت سال از مالیات معاف باشد. برای سال 1373 و 1374 به همین نحو عمل شد ولی بنا به بخش‌نامه‌ای که به موجب آن بهره‌برداری به تشخیص ممیز مالیاتی است، بهره‌برداری را از سال 1368 که شرکت هنوز به تولید و بهره‌برداری لازم نرسیده بود در نظر گرفته و مالیات تا سال 1374 را معاف و برای سال 1375 مالیات سنگینی به میزان سه میلیارد و ششصد میلیون ریال محاسبه نموده‌اند. انتظار دارد به اعتراض شرکت در مورد عدم رسیدگی به موضوع معافیت مالیاتی عملکرد 1375 و عدم اجرای قانون و مشکل پیش آمده رسیدگی عاجل فرمایند.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بخش‌نامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 8/10/1376 معاونت درآمدهای مالیاتی که ممیز مربوط در گزارش رسیدگی خود به آن استناد نموده، به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 21/6/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، از طرفی مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح نامه‌های شماره 188/77-02 مورخ 28/3/1377 و 380/079 مورخ 23/6/1379 (برگ‌های 195 لغایت 202 و 297 پرونده) مدعی گردیده که از سال 1368 تا سال 1371 فقط 30% ماشین‌آلات خریداری و نصب شده و در این سال‌ها مشغول تولید آزمایشی بوده و مبدأ شروع معافیت را ابتدای سال 1372 دانسته. بنا به مراتب لازم بوده است هیأت با مطالعه تمامی سوابق مربوط به سال‌های قبل از 1375 و از هر طریق مقتضی از جمله صدور قرار نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی بیش‌تری معمول و پس از احراز تاریخ واقعی شروع بهره‌برداری و مبدأ شروع معافیت، با توجه به شرایط لازم قانونی نسبت به ادعای مؤدی با ذکر مدت معافیت (درصورت داشتن استحقاق)، به طور مستدل نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید و چون به نحو مذکور عمل نگردیده و هیأت صرفاً با اشاره به سوابق مربوط به سنوات 1371 لغایت 1374 و بدون هر گونه توضیح دیگری درخصوص ادعای مؤدی مبادرت به صدور رأی نموده، لذا به رأی صادره به لحاظ عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری