شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8143 مورخ 11/8/1379

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد: 18/10/77 لغایت 30/9/78

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این شرکت که سهامداران آن شرکت «...» متعلق به «...» می‌باشند در تاریخ 11/3/1378 در تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن تولید شیرهای فولادی مورد نیاز صنعت نفت می‌باشد. طبق قرارداد سرمایه‌گذاری، قرار بر این شد که از 3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مبلغ 5/1 میلیون دلار آن را شرکت به صورت ساختمان، تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش در اختیار شرکت مشترک قرار داده و 5/1 میلیون دلار باقی را شرکت به صورت دانش فنی به کشور وارد نماید. بنابر متمم قرارداد، شرکت کارشناسی را به ایران اعزام و هزینه مربوط به آنها در قالب رقم خرید دانش فنی ملحوظ و این شرکت تعهدی نسبت به پرداخت حقوق یا حق‌الزحمه آنها ندارند و کلیه مخارج کارشناسان اعزامی به عهده شرکت بوده و تنها این شرکت مؤظف است مسکن و وسیلۀ نقلیه آنها را به حساب شرکت تأمین نماید. حوزه مالیاتی در هنگام اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت تمدید پروانه کار کارشناسان ضمن تعیین مبلغ 1050 دلار حقوق ماهیانه و اضافه نمودن 25% به مبلغ فوق به عنوان مسکن، از مأخذ مبلغ 1313 دلار برای هر یک برگه‌های مطالبه مالیات حقوق را مجموعاً به مبلغ 164 170 237 ریال صادر کرده که مورد اعتراض این شرکت واقع و مورد به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردید. شرکت در اجرای بخش‌نامه شماره 42176 مورخ 12/8/1378 مدارک مربوط به حقوق و مزایای کارشناسان چینی و همچنین گواهی پرداخت مالیات متعلقه آن را در کشور چین که به تأیید کلیه مراجع ذی‌صلاح در جمهوری خلق چین و همچنین سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگ‌های رسیده است، به هیأت حل اختلاف مالیاتی تحویل نموده که مدارک مذکور و کلیه اسناد و مدارک و دفاتر شرکت مورد رسیدگی کارشناس هیأت نیز قرار گرفته است. هیأت بدوی مأخذ محاسبه مالیات را از 1313 دلار به 900 تقلیل داده و این امر مورد تنفیذ هیأت تجدیدنظر قرار گرفته. به لحاظ عدم امکان پاسخگوئی به شریک خارجی و مشخص نبودن دلیل عدم پذیرش مدارک و عدم رعایت بخش‌نامه‌های شماره 52726 مورخ 6/11/1377 و 42176 مورخ 1/8/1378 به رأی هیأت تجدیدنظر معترض و درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به موجب ماده 88 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 دریافت‌کنندگان حقوق مکلف بوده‌اند مالیات متعلق به حقوق دریافتی از شرکت بابت اشتغال در ایران را به حوزه مالیاتی مربوط پرداخت نمایند، لکن به قرار محتویات پرونده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و ممیز مالیاتی براساس بخش‌نامه شماره 52726- 1616- 4/30- مورخ 6/11/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، مبادرت به محاسبه مأخذ مشمول مالیات حقوق و مالاً مالیات متعلقه و مطالبه آن از حقوق بگیران نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت مشارکتی تولید با مسؤولیت محدود که بنابر تعهد نامه‌های مضبوط در پرونده و به استناد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 در حکم مؤدیان محسوب می‌شود، رسیدگی کرده و در جهت احراز واقعیت، اقدام به صدور قرار نموده و با توجه به گزارش کارشناسی اجرای قرار و با تعدیل مأخذ مشمول مالیات و طبعاً مالیات متعلقه انشاء رأی کرده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با رسیدگی‌های معموله و پس از حصول اطمینان از صحت رأی بدوی آن را تأیید نموده است. بنا به مراتب از جهت مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:583- 1/12/79

مربوط به مالیات بر درآمد بساز و به فروشی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره امور اقتصادی و دارایی کاشان

خلاصه واخواهی: برابر سوابق موجود مؤدی دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی مشتمل بر سه طبقه را منتقل نموده و حوزه مالیاتی به استناد ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به مطالبه مالیات بساز و به فروشی نموده است. پرونده در هیأت حل اختلاف بدوی مطرح و منجر به صدور قرار رسیدگی می‌گردد و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 12849-13/ 9/79 اعلام نموده مؤدی هیچ‌گونه سودی از این انتقال نبرده و پلاک مورد واگذاری به حالت نیمه ساز و فاقد سرویس بهداشتی بوده و لذا مسئله بساز و به فروشی در کار نمی‌باشد، از مؤدی رفع تعرض گردیده، نظر به این‌که برابر تبصره ماده 77 ناتمام بودن ملک منعی برای وصول مالیات بساز و به فروشی نبوده و اعلام عدم کسب سود توسط مجری قرار فاقد هر گونه مدرک و دلیل بوده است لذا در اجرای بند 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و با اعتراض مأمور تشخیص پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله و علی‌رغم دفاعیات و دلائل ارائه شده هیأت بدون رسیدگی رأی بدوی را تأیید نموده، علی‌هذا با توجه به عدم رسیدگی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر را دارم.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که میزان سهم مالکیت دو دانگ از شش دانگ مورد معامله با احتساب متوسط سطح زیر بنای واحدهای مورد واگذاری معادل یک واحد مسکونی می‌باشد، حسب مفاد بندهای 2 و 5 دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 14/4/77 معاونت درآمدهای مالیاتی مؤدی مشمول مالیات علی‌الحساب بساز و به فروشی نمی‌گردد. بدیهی است در صورت انجام انتقالات بعدی ظرف سال مورد مطالبه، مالیات علی‌الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد. بنا به مراتب از آنجایی که از حیث شکوائیه واصله به نتیجه رأی مورد واخواهی ایرادی وارد نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2157 مورخ 22/3/79

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: اینجانب یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی گل‌ها را از آقای «...» عضو شرکت تعاونی مسکن «...» در اوایل سال 75 طبق مبایعه‌نامه و وکالت بلاعزل شماره 84798 مورخه 16/3/75 خریده و از همان زمان در آنجا سکونت دارم. همانطوری که اطلاع دارید در مجتمع‌های مسکونی خصوصاً تعاونی‌ها مشکلات و موانع فراوانی برای تنظیم سند وجود دارد و تا رفع موانع تنظیم و صدور سند مالکیت امکان‌پذیر نیست، اما ممیز مالیاتی بدون توجه به شرایط اقدام به مطالبه مالیات اجاره از فروشنده منزل اینجانب نموده، اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک لازم اعتراض نمودم متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون تطبیق مدارک و شرایط اینجانب با مقررّات ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخ 15/6/75 و بخش‌نامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 18/7/78 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی که رأی صادره نسبت به مجتمع‌های مشابه نیز قابلیت اجرایی یافته و درخصوص موضوع بدون توجه به جمله (انتقالات بعدی) که در رأی یاد شده مندرج است، مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. تقاضای رسیدگی و رفع تعرض را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن بررسی لایحه وکیل مؤدی وارده به شماره 54 مورخه 22/1/79 (برگ 13 پرونده) چنین استدلال نموده که وکیل توکیلی پرونده، طرف قرارداد با تعاونی نمی‌باشد و از طرف وکیل مؤدی وکالت به ایشان تفویض گردیده، بنابراین مورد را مشمول رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخه 15/2/75 و بخش‌نامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 18/2/78 معاونت درآمدهای مالیاتی ندانسته و نهایتاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی به عمل آورده است، همچنین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل این‌که هیچ‌گونه اسناد و مدارکی در جهت احراز مالکیت وکیل در پرونده مشاهده نگردیده، مبادرت به تأیید رأی بدوی نموده است، حال آنکه وکیل مؤدی در لایحۀ یاد شده اعلام داشته است که مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه رسمی پیوست می‌باشد، از طرفی رأی هیأت عمومی فوق‌الاشاره درخصوص صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث در رأی و انتقالات بعدی قابلیت اجرایی داشته و همچنین بخش‌نامه فوق‌الذکر معاونت درآمدهای مالیاتی نیز رأی هیأت عمومی شماره 6642-4/30 مورخ 15/2/75 را نسبت به سایر مجتمع‌هائی که دارای وضعیت مشابه هستند قابل اجرا دانسته است. بنا به مراتب حق این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً یا با صدور قرار، رسیدگی‌های لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از وجود موانع اداری و ثبتی جهت انتقال رسمی ملک و اخذ بیع نامه و تطبیق مورد با مقررّات و دستورالعمل‌های قانونی نفیاً یا اثباتاً[1] با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی می‌نمود درحالی‌که چنین بررسی مشهود نمی‌باشد، بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- اثباتاً: ایجاباً از روی اثبات و ایجاب مقابل نفیاً سلباً.

نفیاً: مقابل اثباتاً

(منبع: http://farsilookup.com)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8415- 8414- 4/10/1376

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به رأی مذکور اعلام داشته و به استحضار می‌رساند شرکت در تاریخ 24/12/1367 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شماره 17179-5/100 در ارتباط با تولید پرده توری شده است که از آن تاریخ به امر تولید اشتغال داشته و سپس با توسعه همان کارخانه دست به تولید نخ استریچ در همان محل و تحت همان نام زده است و پروانه بهره‌برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372 را در این ارتباط اخذ نموده با توجه به این‌که نخ تولیدی نیز از موارد اولیه تولید پرده توری می‌باشد و در همان محل نیز اقدام به تولید نخ نموده و در ضمن فعالیت مذکور از فعالیت‌های تکمیلی واحد تولیدی پرده توری به شمار می‌آید، لذا تولید نخ استریچ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و شرکت مذکور می‌توانسته با در نظر گرفتن ذخیره از محل درآمد تولید پرده توری از معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و در جهت توسعه برخوردار گردد.

بنابراین شرکت مذکور در ارتباط با تولید نخ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد نهایتاً خواستار نقض رأی فوق‌الذکر از آن شورای محترم می‌باشم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، اعتراض آقای ممیزکل مالیاتی در ارتباط با رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر این موضوع می‌باشد که تولید نخ استریچ به موجب پروانه بهره‌برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372 (برگ 132 پرونده) به دلیل این‌که با توسعه کارخانه اولیه تولید پرده توری و در همان محل انجام گردیده و این‌که نخ تولیدی از مواد اولیه تولید پرده توری و از فعالیت‌های تکمیلی واحد مذکور می‌باشد، مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با اظهارنظر صریح و توضیحات مستدل به استناد مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و مد نظر قراردادن تاریخ شروع به بهره‌برداری تولید نخ استریچ طبق پروانه بهره‌برداری مذکور از اول سال 71 شرکت را مشمول معافیت ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و اقدام به صدور رأی مقتضی نموده است، لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله خلاف ترتیبات و تشریفات قانونی در روند رسیدگی و صدور رأی مزبور با توجه به ماده 132 مذکور و بخش‌نامه‌های صادره بعدی مشهود نبوده، رد شکایت آقای ممیزکل مالیاتی را اعلام می‌دارد.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 919- 16/6/79

مربوط به مالیات ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره امور اقتصادی و دارایی جهرم

خلاصه واخواهی: از این‌که چک شماره 735929 عهده بانک ملی شعبه «...» که اصالت آن توسط مراجع قضایی تأیید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای «...» بوده شکی نیست و متوفی شرعاً و قانوناً مسؤول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تأدیه، حسب مقررّات ماده 868 قانون مدنی اداء آن به عهده وراث قانونی وی می‌باشد لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارایی جهرم و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مورد اعتراض می‌باشد و لذا تقاضای ابطال رأی شماره 919- 16/6/79 هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک طبق ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می‌باشد لذا عدم پذیرش مبلغ 325000000 ریال وجه چک شماره 735925 مورخ 20/1/78 حساب جاری شماره 1212 بانک «...» به عنوان بدهی محقق توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تأیید شده است آنهم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارش‌های وارده به شماره 227- 20/1/79 و 5566- 19/5/79 مجریان قرار صادره از طرف هیأت‌های مذکور موجه و قانونی نبوده و لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی قانونی به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نمایند.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 91-30/5/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان فریدن

 خلاصه واخواهی: اینجانب با داشتن چند سر عائله در منطقه محروم با داشتن پروانه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت هستم و طبق تبصره 6 از ماده 35 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم باید معاف از مالیات باشم. متأسفانه مسؤولین در این منطقه بدون توجه به قانون به سلیقه شخصی خود عمل نموده و برای ما دو نفر که دارای کسب مشابه هستیم به مالیات تعیین شده اعتراض نمؤدیم در مورد همکار من تبصره 6 ماده 35 اجرا شده و برای بنده که عیناً همین پروانه شغلی را دارم اجرا نشده است. لذا به عرایض این حقیر توجه فرمایید و دستور فرمایید که قانون درباره همه یکسان اجرا شود، برای اثبات عرایض بنده می‌توانید پروانه و پرونده ما دو نفر را از دارایی شهرستان فریدون اخذ و ملاحظه بفرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن صرفاً ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و قابل تسری به مراکز عرضه محصولات فرهنگی و سمعی و بصری نمی‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با بررسی وضعیت شغلی و نوع فعالیت مؤدی نامبرده را مشمول استفاده از تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته‌اند، لذا ضمن استواری رأی مورد واخواهی، رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد.

 عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3069- 14/6/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

 خلاصه واخواهی: شرکت «...» به دلیل این‌که سهام آن متعلق به شرکت «...» ایران است، یک شرکت دولتی تلقی می‌شود. گزارش حوزه مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز مبین همین معنی است و مرجع صالح برای رسیدگی به حساب‌های شرکت و تعیین سود یا زیان آن، سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، می‌باشد. لذا نامه شماره 5759 مورخ 16/3/1379 سازمان حسابرسی مبنی بر این‌که شرکت از جمله شرکت‌های مشمول تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 نمی‌باشد مغایر وضعیت شرکت بوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز در این خصوص بدون توجه کافی به وضعیت شرکت مبادرت به صدور رأی نموده. از طرف دیگر حوزه مالیاتی مبلغ 4.877.793.411 ریال ذخیره کاهش ارزش سهام را که براساس قیمت فروش سهام در بورس اوراق بهادار برآورد و ثبت گردیده، نپذیرفته و به سود شرکت اضافه کرده و هیأت تجدیدنظر در این مورد بدون رسیدگی کامل و احراز واقعیت مبادرت به اخذ تصمیم نموده است. بنا به مراتب به رأی شماره 3069 مورخ 14/6/1379 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

چون سازمان حسابرسی دفاتر و حساب‌های شرکت مؤدی را از لحاظ مالیاتی مورد رسیدگی قرار نداده و علت آن را که ارتباطی با مأموران و مراجع مالیاتی ندارد، به موجب نامه شماره 5759 مورخ 16/3/1379 (برگ 113 پرونده)، عدم شمول حکم تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 نسبت به شرکت مؤدی اعلام نموده و به هر ترتیب شرایط لازم برای تحقق حکم قسمت اخیر تبصره فوق‌الذکر فراهم نگردیده و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در قوانین و مقررّات موضوعه به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نتیجتاً با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی کرده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مزبور موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغرزندی فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7720- 24/8/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 8/7/76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

 خلاصه واخواهی: 1- ممیز مالیاتی کل هزینه‌های انجام شده برای اجرای قرارداد را درآمد فرض و با اعمال ضریب 20% ردیف 36 صفحه 73 جدول ضرائب مالیاتی درآمد مشمول مالیات را محاسبه نمود و کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به اعتراض شرکت ضریب مذکور را مناسب فعالیت شرکت ندانسته و اعمال ضریب 12% ردیف 17 صفحه 70 جدول ضرایب مالیاتی را توصیه نموده‌اند و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به اعتراض شرکت به گزارش کارشناسان و استدلال آنها بر مبنای نظر کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. همانطوری که در لوایح تسلیمی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی من‌جمله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعلام گردیده طبق بند 5 قرارداد منعقده بین این شرکت و شرکت «...» آلمان درآمد این شرکت از اجرای کارمورد قرارداد عبارت است از 12% کل مخارج انجام شده کار مورد قرارداد (اصل و ترجمه رسمی قرارداد مزبور به پیوست تقدیم می‌شود) و با توجه به این‌که انجام کار توسط این شرکت به صورت امانی و مدیریت پروژه بوده باید ضریب 30% موضوع بند (الف) ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی به حق‌الزحمه دریافتی شرکت اعمال گردد نه این‌که نسبت به کل هزینه‌های انجام شده ضریب 20% اعمال شود. با این‌که این شرکت در لوایح تسلیمی دلائل اعتراض خود را نسبت به عمل ممیز و اظهارنظر غیرموجه کارشناسان مجری قرار بیان نموده متأسفانه هیأت‌های یاد شده بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل صرفاً براساس گزارش کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. 2- به موجب بند 4 ماده 10 قانون قرارداد منع اخذ مالیات مضاعف بین دولتین آلمان و ایران کلیه درآمدهای اتباع آلمانی اعم از سود سهام و غیره از لحاظ مالیاتی تابع قانون مذکور بوده و مالیات متعلق نباید بیش‌تر از 15% درآمد باشد نه این‌که اگر سودی تقسیم شد نرخ آن 15% و اگر تقسیم نشد یا ممیز رقمی را اضافه نمود به نرخ حداکثر 54% مالیات محاسبه شود. زیرا این مسئله صد درصد مخالف با روح قانون می‌باشد.

با توجه به مراتب فوق درخواست نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که اعتراض مؤدی به گزارش کارشناسان مجری قرار مبنی بر این‌که طبق قرارداد موجود و ارائه شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی درآمدش منحصر به حق‌الزحمه‌ای معادل 12% هزینه اجرای پروژه بوده که باید ضریب 30% موضوع بند (الف) ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی سال 76 به آن اعمال گردد مورد رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته علی‌هذا از این حیث شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به لحاظ ایراد یاد شده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید، ضمناً با توجه به این‌که طبق بند 4 ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مصوب 4/3/48، صرفاً آن قسمت از سود سهام شرکت مقیم ایران که به سهامدار آلمانی پرداخت می‌شود به نرخ مقرر در بند 2 ماده مذکور مشمول مالیات می‌باشد و حکم مذکور شامل بقیه درآمد مشمول مالیات تشخیص نخواهد بود و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز با توجه به مراتب یاد شده با اظهارنظر لازم اعتراض مؤدی را در این مورد وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم با توجه به اظهارنظر مذکور ضمن تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است علی‌هذا از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مؤدی در این مورد مردود اعلام می‌گردد.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- روح‌الله باباسنگانی

جناب آقای سیدمحمود حمیدی سرپرست محترم فنی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 باسلام؛

بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررّات و یا دستورالعمل‌های صادره درخصوص صدور کارت‌شناسایی، به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64 شورای عالی صنایع ارسال می‌گردد و به اطلاع می‌رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت‌شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق‌الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارت‌خانه (کپی پیوست) در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت‌شناسایی همانند پروانه بهره‌برداری می‌باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که در این خصوص تا کنون انجام گرفته است، خواهشمند است مقرر فرمایید معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول دارندگان کارت‌شناسایی نیز گردد.

 تقی کشاورزمحمدیان- مدیرکل دفتراموراقتصادی

جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت

 احتراماً عطف به نامه شماره 3441/4/30 مورخ 26/8/1379 درخصوص عدم ضرورت تصویب جداگانه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل شرکت ملی نفت ایران توسط مجمع عمومی اشعار می‌دارد:

در مورد سال عملکرد 1375 شرکت ملی نفت ایران که گزارش حسابرسی عملیاتی آن قبلاً تهیه شده اما مالیات مورد مطالبه تاکنون قطعی نگردیده است؛ سازمان حسابرسی درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی مذکور را طبق دستورالعمل شماره 18471 مورخ 18/5/1378 تعیین و به واحد‌های مالیاتی ذی‌ربط جهت حل و فصل پرونده‌های مربوطه اعلام دارد. اضافه می‌نماید اصولاً سازمان حسابرسی براساس دستورالعمل فوق‌الذکر می‌بایست درآمد مشمول مالیات شرکت‌های دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارد که فقط منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی صرفاً آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه به عنوان تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابرسی را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورت‌جلسات منظور خواهند نمود.

  حسین نمازی - وزیراموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/03/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459/1871-5/30 مورخ 22/10/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند 3 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:‌

نظارت حضرت آیت‌الله شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند 3 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ محسوب می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9033- 30/11/79 ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79

اداره کل مالیات‌های مرکز تهران

  خلاصه واخواهی: احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیأت بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رأی بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به این‌که معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند 4 ماده 255 خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجدداً بررسی فرمایید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می‌باشد و در اجرای ماده 72 قانون مالیات‌های مستقیم تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی به دلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 ارجاع داده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تأیید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه‌نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل (سرقفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره 13178- 8/11/79 اداره کل بازرگانی استان تهران (برگ شماره 21 پرونده) جواز کسب مورد بحث غیرقابل انتقال می‌باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره 31039- 24/11/79 (برگ شماره 23 پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره 280 نیز ذیل برگ گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده 72 قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل به لحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علی‌رغم تصرف محل توسط خریدار ظاهراً به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه‌نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علی‌هذا بنا به دلایل فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق‌الذکر احاله می‌نماید.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/694- 8/6/79

مربوط به مالیات مستغلات

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان- مشهد

 خلاصه واخواهی: اینجانب به اتفاق پدر و مادرم دارای یک باب منزل قدیمی دو طبقه که دارای قدمت چهل ساله می‌باشد هستیم که به صورت مشاع شریک بوده و از نیمه دوم سال 70 در شهرستان رشت سکونت داریم و در محاسبه و تعیین میزان اجاره به وضعیت ملک و ساختمان توجه لازم نشده و گر چه حداکثر تخفیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی داده شده ولی باز هم ما این رقم کرایه را نگرفته ایم. همچنین میزان اجاره پرداختی در شهرستان رشت را در محاسبه منظور ننموده‌اند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بر طبق محتویات پرونده، حوزه مالیاتی در اجرای مقررّات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و به علت عدم ارائه اجاره نامه رسمی، میزان اجاره بهاء را براساس املاک مشابه تعیین و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن رسیدگی به موارد اعتراض و تعدیل اجاره بهاء مبادرت به صدور رأی نموده است و درخصوص اجرای ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به این‌که محل سکونت در اجاره آقای «...» (پدر مؤدی) می‌باشد و طبق مقررّات مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده منظور خواهد شد. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 748- 19/6/79 هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها- اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران

خلاصه واخواهی: این شرکت در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی صادره اعتراض کرد، لکن حوزه مالیاتی بدون توجه به این موضوع برگ قطعی صادر و هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به لایحه تقدیمی و صرفاً به استناد بخش‌نامه شماره 50154/10207 مورخ 26/10/77 معاونت درآمدهای مالیاتی اعتراض این شرکت را نپذیرفته است. اولاً مفاد ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم به طور وضوح مشخص کرده که مؤدی حق اعتراض ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را دارد و این شرکت نیز اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام کرده است و صرفاً به دلیل این‌که قبل از اعتراض اعلام قبولی شده نمی‌توان این حق قانونی را از مؤدی سلب نمود ثانیاً اعلام قبولی بدین صورت بوده که حوزه مالیاتی هنگام رسیدگی مبلغی را برای درآمد مشمول مالیات اعلام و از شرکت نامه‌ای بدون تاریخ و شماره اخذ و سپس مبلغ درآمد مشمول مالیات را بیش از مبلغ توافق شده تعیین و برگ تشخیص صادر کرده است و نامه اعلام کتبی قبولی را در دفتر ثبت نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی و اجرایی مؤدی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم حاکی از آن است که هیأت مزبور در اجرای تبصره یک ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن رسیدگی به پرونده و استناد به بخش‌نامه شماره 50154/10207-4/30- 26/10/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و اطمینان از این‌که قطعیت مالیات وفق مقررّات و موازین قانونی صورت پذیرفته مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که مطابق مقررّات صادر شده ایراد قانونی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8586- 12/10/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً لایحه اعتراضیه به شرح زیر را تقدیم می‌دارد: 1- شرکت به استناد قانون بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن مؤظف به کسر 1% مبلغ فروش و تخصیص یا پرداخت آن به حساب خزانه می‌باشد، شرکت وظیفۀ قانونی خود را انجام داده لیکن قادر به پرداخت نگردیده و حوزه مالیاتی به این دلیل مبلغ مزبور را برگشت داده است که این عمل خلاف بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌ها و اصول متداول حسابداری تعهدی است. 2- با توجه به این‌که بهای دارو شامل محصولات تعزیراتی است شرکت ناچاراً مبلغ 1% عوارض شهرداری را رأساً پرداخت نموده است. حوزه به دلیل آنکه این مبلغ باید ذیل صورت‌حساب‌ها از مصرف کننده دریافت شود آن را از هزینه‌های شرکت برگشت داده است. با عنایت به این‌که تولید محصولات داروئی استراتژیک بوده و قیمت‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد لذا احتساب مبالغی غیر از مبالغ مراکز تعیین قیمت عملاً جزو هزینه‌های شرکت خواهد بود که در صورت عدم قبول توسط حوزه مشخص نمی‌باشد مرجع پرداخت این هزینه‌ها کجا خواهد بود؟ خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و رفع تعرض شود.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به طور مستدل و موجه در رأی صادره تصریح نموده که به سبب آنکه 1% عوارض شهرداری و 1% عوارض بازآموزی، در قوانین مربوطه به عنوان هزینه خریدار تعیین گردیده است نمی‌توان هزینه‌های مزبور را جزو هزینه‌های قابل قبول شرکت محسوب نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز ضمن صدور قرار تحقیق و رسیدگی نسبت به موارد اعتراضیه شرکت مؤدی و تعدیل درآمد مشمول مالیات به جهات دیگر، براساس بندهای 2 و 7 گزارش کارشناسان مجری قرار (برگ‌های شماره 338 و 340 پرونده) هزینه‌های مطروحه را قابل قبول ندانسته است.

علی‌هذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض مقررّات قانونی وارد نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- روح‌الله باباسنگانی

مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

عطف به نامه شماره 37/5553 مورخ 19/02/80 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که صدور بخش‌نامه توضیحی در مورد مصوبه 44327- ت 30790 مورخ 04/10/1379 قبلاً طی نامه 3666/ م مورخ 06/12/1379 در دستور کار دفتر فنی قرار گرفته است. لطفاً نکات زیر مورد توجه حوزه‌ها قرار گیرد:

1- در اجرای بند 1 مصوبه (در شرایطی که مبالغ حقوق ارزی کارکنان اتباع خارجی در پروژه، در قرارداد ذکر شده است) به استناد بند 5-5 بخش‌نامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 06/11/1377 و بند 5 جدول بخش‌نامه شماره 42176/9124/4/30 مورخ 22/08/1378 مربوط به مواردی که کارفرما دستگاه دولتی است و نام ایشان در اجازه کار به عنوان کارفرما درج شده است، مبالغ ارزی حقوق که در قرارداد مربوطه تعیین شده و یا می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأیید شده است، ملاک محاسبه مالیات حقوق می‌باشد. (در مواردی که اجازه کار صادره به نامه شرکت خصوصی به عنوان کارفرما است موضوع مشمول این بند مصوبه نخواهد بود).

2- در ارتباط با تبصره بند 1 مصوبه (در مواردی که حقوق ارزی اتباع خارجی در قرارداد به تفکیک تعیین نشده است حقوق ارزی خارجی اعلام شده توسط دستگاه اجرایی در کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی / وزارت کار تعیین و سپس به تصویب هیأت محترم وزیران برسد) لازم است در مورد هر قرارداد ابتدا موضوع کتباً و مستند توسط دستگاه اجرایی به حوزه مالیاتی منعکس شود. آنگاه کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و نسبت به موضوع تصمیم‌گیری می‌نماید. سپس تصیمی اخذ شده باید از سوی این وزارت جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شود تا پس از تأیید نهایی به اجرا گذاشته شده و مأخذ محاسبه مالیات حقوق آن قرارداد قرار گیرد.

3- بنا به مراتب فوق وصول مالیات حقوق کماکان براساس بخش‌نامه‌های 52726/1612/4/30 مورخ 06/11/77 و 42176/9124/4/30 مورخ 22/08/78 قابل وصول است.

علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی