کلاسه پرونده: 79/141

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت دوو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 3705-4/30 مورخ 16/4/1377 و 57324 مورخ 16/11/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همبن ترتیب دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می‌فروشد فاقد هر گونه توجیه قانونی است. ضمن بخش‌نامه‌ای مقرر فرموده‌اند که شرکت‌های خارجی فروشنده کالا به ایران شعب خود در ایران کمیسیون می‌پردازند و لذا شعب این شرکت‌ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه دوم بدون آنکه هیچ‌گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکت‌های خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیش‌تر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی‌توانند از دفتر مرکزی خود حق‌الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که فروشندگان خارجی پرداخت می‌شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکت‌های خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت‌ها که در ایران فاقد شعبه هستند می‌توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی به فروشد. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخش‌نامه‌های مذکور با قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت‌های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی‌الاثر گردد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143-91 مورخ 12/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632/2118-5-30 مورخ 27/9/1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از این‌که دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخش‌نامه‌های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخش‌نامه شماره 17236/ 3705-4/30 مورخ 16/4/1377 که مؤدی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررّات مالیاتی جاری از جمله رأی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می‌باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخش‌نامه مذکور به مأمورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیش‌تر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً مأموران تشخیص را به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تاکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مؤدی وارد نمی‌باشد. مضافاً این‌که در تکمیل بخش‌نامه یاد شده بخش‌نامه دیگری به شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 صادر و ابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررّات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخش‌نامه عمدتاً آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف مأموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات براساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانونی می‌باشد. ضمناً دستورالعمل شماره 57324 مورخ 16/11/1378 نیز به منظور اطلاع مأموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی‌های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع‌آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم‌الرعایا در تمام موارد نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که مفاد بخش‌نامه‌های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و مقررّات قانون تجارت ندارد و مقررّات قوانین فوق‌الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخش‌نامه‌های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی‌باشد.

 قربانعلی دری نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/02/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در اجرای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 01/01/1380 صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم و غیرمستقیم معاف می‌باشد.

تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی یا شرکت‌های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق و کامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید.

ماده 3- وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شوارهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیرنفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند.

ماده 4- وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و یا مؤسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلف‌اند که اظهارات واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات، محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند.

ماده 5- واحدهای تولیدی، صادراتی مؤظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادرکننده نهایی مسؤول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود.

ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین‌نامه و همچنین حل اختلاف بین صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت‌خانه کالایی و نماینده اتحادیۀ یا تشکل صادراتی ذی‌ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد، جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره- در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی‌ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی

بازگشت به رونوشت نامه شماره 31014/2579-5/30 مورخ 16/11/1379 درخصوص موارد مطروحه نسبت به مفاد بند (2) نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/1379 آن معاونت و با توجه به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 15/11/1379 دردفتر اینجانب به منظور رفع هر گونه شبهه مجدداً یادآور می‌گردد در نامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378 عنوان سازمان حسابرسی قید شده که سازمان مزبور درآمد مشمول مالیات شرکت‌های دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارند که منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی، صرفاً آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه تصویب آن.

بدیهی است مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابداری را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورت‌جلسات منظور خواهند نمود.

 حسین نمازی - وزیراموراقتصادو دارایی

به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه‌های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، در صورت شکایت مؤدی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می‌نمایند، این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مؤدی و در صورت سپردن وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیزکل حوزه مالیاتی باشد، رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسؤولین ذی‌ربط را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

1- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدیدنظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذشت ده روز از ابلاغ برگ مزبور، در صورت استنکاف مؤدی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیات‌ها و در شهرستان‌ها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند.

2- در مواردی که مؤدی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیات‌ها را دارد، فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مؤدی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی، اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمین‌های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند.

3- ممیزین کل مالیاتی برحسب وظایف قانونی مسؤولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مأمورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررّات ماده 259 قانون یاد شده و مفاد این بخش‌نامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذی‌ربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است مسؤولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

احتراماً تصویر نامه شماره 986-91-25/01/80 دفتر محترم حقوقی به پیوست ارسال می‌گردد، خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت دستور فرمایید مفاد نامه فوق‌الذکر را دقیقاً اجرا و از طریق دفتر مذکور یا نماینده قضایی استان (حسب مورد) اقدام لازم به عمل آورند.

علیرضا فلاح میرزایی- دادستان انتظامی مالیاتی

شماره: 986-91 تاریخ: 25/01/1380

جناب آقای میرزایی دادستان محترم انتظامی مالیاتی

همانطوری که مستحضر می‌باشید، وظایف دفتر حقوقی عمدتاً درخصوص طرح و تعقیب دعاوی و دفاع از حقوق حقه دولت در مراجع قضایی به نمایندگی وزارت متبوع در کلیه مراحل رسیدگی می‌باشد. بالطبع در پرونده‌هایی که با دخالت این دفتر منتهی به دادنامه از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری می‌گردد، دادنامه‌های صادره پس از ابلاغ به دفتر حقوقی و طی مراحل قانونی و احراز قطعیت آن قابل اجرا خواهد بود و بدیهی است جهت اجرای مفاد آن از طریق این دفتر به ادارات و واحدهای ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

بنابراین جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، لازم است به طریقی به واحدهای تابعه مالیاتی ابلاغ گردد بدون استعلام از این دفتر از اجرای دادنامه‌های بدوی که صرفاً طرف شکایت تصویر آن را در اختیار گذاشته خودداری نمایند. زیرا:

اولاً- احتمال نقض و ابطال اینگونه دادنامه‌ها پس از ابلاغ به دفتر حقوقی در اثر تجدیدنظر خواهی وجود دارد.

ثانیاً- در صورت اجرای دادنامه‌های بدوی (که تصویر آن صرفاً توسط طرف شکایت ارائه شده) و نقض و ابطال آن در مرحله تجدیدنظر و بلا اثر شدن دادنامه بدوی، جبران هرگونه زیان و خسارت ناشی از اقدام فوق که بدون هماهنگی قبلی با دفتر حقوقی صورت گرفته باشد متوجه واحد اقدام کننده  خواهد بود.

معاون قضایی دفتر حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8461- 17/5/78

مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- صد درصد سهام این شرکت متعلق به کارمندان و بازنشستگان دولت می‌باشد (کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری) 2- کارفرما و طرف قرارداد این تعاونی خود سازمان بازنشستگی کشوری است و پیمانکار و مجریان انجام قرارداد نیز کارمندان آن سازمان می‌باشند 3- کلیه درآمدهای مکتسبه این تعاونی در چهارچوب موضوع فعالیت تعاونی مندرج در اساسنامه تحصیل و اساسنامه نیز به تأیید وزارت تعاون رسیده است 4- این تعاونی زیر نظر معاونت توزیعی و مسکن وزارت تعاون در حال فعالیت می‌باشد و کلیه مجوزهای لازم از طریق معاونت مزبور انجام می‌گیرد 5- ماهیت وجودی این تعاونی نیز در راستای ایجاد رفاه حال کارمندان دولت بوده و به لحاظ سرعت و دقت انجام امور و کاهش هزینه مورد استقبال سازمان بازنشستگی قرار گرفته است 6- طبق رأی هیأت تجدیدنظر مربوط به مالیات عملکرد 74 در سال مذکور این شرکت تعاونی مشمول ماده 133 قانون مالیات‌ها شناخته شده و از مالیات مطالبه شده رفع تعرض گردیده است. حضور نماینده وزارت تعاون در هر دو هیأت سال 75 و 74 یک نفر واحد بوده و این برخورد دو جانبه با یک قانون این شرکت را در رسیدن به حقوق حقه خود که همان معافیت مالیاتی است مصر نموده است ضمناً قرارداد و درآمد سال 75 این شرکت نیز دنباله قرارداد سال 74 بوده و هیچ‌گونه تغییری در فعالیت شرکت به وجود نیامده است. لذا تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد.

رأی: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

به اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که مستنداً به مواد 18،3،2 (و تبصره یک آن) از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و به دلیل عدم انطباق نوع فعالیت شرکت مؤدی (مندرج در اساسنامه مربوطه) به تعریف مقرر در مواد 2 و 3 قانون یاد شده برای شرکت‌های تعاونی (متضمن تشکیل شرکت به منظور رفع نیازهای شغلی و فردی و خانوادگی اعضا) مؤدی را از مصادیق شرکت‌های تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع این ماده ندانسته و براین اساس اقدام به صدور رأی نموده است، قانوناً ایرادی مترتب نیست (و هر گونه اظهارنظر مغایر در مورد سنوات قبل موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی برای عملکرد 75 نمی‌باشد) و با تنفیذ آن رد شکایت اعلام می‌گردد.

غلامرضا نوری- اسداله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1679-18/4/79

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یاتعلق مالیات: 73 الی 75

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: آراء ضد و نقیض هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تقدیم و علت تأخیر در مطالعه مالیات سال‌های 73 الی 75 برای چیست و از مأمور تشخیص سئوال فرمایید که چه کسی در منزل سکونت داشته یقیناً قادر به پاسخگوئی نیست در صورتی که از کلیه معاملات و اجاره‌ها مطلع می‌باشند اگر ملک را اجاره داده‌ام در کدام بنگاه یا دفترخانه آن را اجاره داده‌ام در سال‌های مورد مطالبه ملک در حال تعمیر بوده و کلیه فاکتورهای خرید مصالح را ارائه نموده‌ام براساس گزارش یکی از کارشناسان در سال‌های مربوطه من مستأجر نداشته‌ام که متعاقب آن رأی بر رفع تعرض صادر شد و چک‌های مرا مسترد نمودند ولی هیأت تجدیدنظر مجدداً برای سال‌های فوق مالیات تعیین نمود. خواهشمندم رأی صادره را نقض و از اینجانب رفع تعرض فرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مؤدی اعلام نموده که در سال‌های مورد مطالبه مالیات مستأجری نداشته و مشغول تعمیرات ساختمان بوده و مدارک آن را نیز به حوزه مالیاتی تسلیم نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به اعتراض مؤدی و نتیجه گزارش مجری قرار از مؤدی رفع تعرض نموده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در اجرای بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به اعتراض مأمور تشخیص مالیات و گزارش مجری قرار بدون آنکه وضعیت مستغلی از لحاظ تعداد طبقات و مستغل بودن آن و نیز تعمیرات آن در سال‌های مورد مطالبه مالیات اشاره‌ای شده باشد عنوان گردیده که آقای «...» که کارمند استانداری «...» می‌باشد در آن محل سکونت داشته در صورتی که مؤدی نسبت به این موضوع معترض بوده و اظهار داشته که استانداری چنین کارمندی ندارد لذا با وجود این نقیصه درآمد مشخصه را تأیید نموده است در صورتی که حق این بود که در مورد شخص مستأجر و نیز وضعیت مستغل و تعمیرات آن با توجه به مغایرت گزارش کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر تحقیق کافی به عمل می‌آمد و با اظهارنظر مدلل اتخاذ تصمیم می‌گردید که این چنین نشده لذا شکایت مؤدی از این حیث وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 حسین فرج‌الهی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2438- 30/5/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: مؤدی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می‌باشد:

عمده شکایت مؤدی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی‌الرأس می‌باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت؛ بیمانکار دولت بوده و دریافتی‌های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی‌الرأس با استناد به صورت‌مجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررّات مالیاتی است.

طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 20/1/77 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلائل و مستندات و مقررّات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه‌ای مورخ 30/5/79 و یک کلاسور اسناد، مبین خلاف اظهارات مأمور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدیدنظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتاً از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی‌ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است مع‌هذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آنکه جزء لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورت‌مجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدیدنظر به اشتباه ردیف 7 دعوت‌نامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی‌الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می‌باشد. ضمناً مؤدی با ادعای عدم رعایت مقررّات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مأمور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده) و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس صرفاً به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحه 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی‌ها و درآمدهای شرکت به شرح بند (ج) از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند 9 صورت‌جلسه مورخ 2/11/75 (برگ شماره 30 پرونده) به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی صرفاً با قید عبارت با توجه به صورت‌مجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز علی‌رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مؤدی به شرح لایحه مورخ 30/5/79 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی‌های شرکت به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مؤدی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید.

روح‌اله باباسنگانی- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3058- 12/4/1379

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 مترمربع و زیر بنای ساختمان‌های تولیدی آن بالغ بر 22/21781 مترمربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می‌باشد. شرکت «...» از تاریخ 28/5/1355 براساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستأجر، عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق‌الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب‌ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است. در پی نامه‌های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464 تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی براساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضاء موجر رسیده و مورد قبول مستأجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر این‌که کلیه تأسیسات و اعیانی و هر نوع سرقفلی و حق آب و گل و حق ریشه و تأسیسات و سایر حقوق منصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستأجر این حقوق را از خود سلب نموده، عرصه و اعیان و سرقفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که با اکثریت نظر امضاء بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررّات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به طور کلی همانگونه که مؤدی در نامه شماره 821/78 مورخ 26/7/1378 وارده به شماره 15599/49 مورخ 27/7/1378 (برگ‌های 165،234،235،236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و طبق ماده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 28/5/1355 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران (برگ‌های247،246،245،244 پرونده) موجر حق سرقفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستأجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه‌ای از اعلام نظر دادگاه دائر بر ابطال و بلا اثر شدن تصمیم موجر و مستأجر به شرح فوق مشاهده نمی‌شود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می‌گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.

 حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 61- 22/4/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره امور اقتصادی و دارایی شاهرود

خلاصه واخواهی: این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره‌برداری شماره 1023/12/ب مورخ 16/1/72 صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال 1372 به بهره‌برداری رسیده در اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1375 خود را در سررسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده 132 و تبصره یک آن و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 13502-1/10/1369 از زمان بهره‌برداری به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد لکن ممیز محترم و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده‌اند به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می‌نماید.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

از آنجایی که ادعای شرکت مؤدی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به دلیل عدم اتکاء صورت‌های مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیاً از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 4462/4/30- 27/3/1370 می‌باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا ادعای مؤدی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد.

 علی‌اصغرزندی فائز- حسن عباسی پناه- غلامحسین مختاری

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 15778/105 مورخ 17/12/1379 اعلام می‌دارد:

هر چند در ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و ... مصوب 1375 و اصلاحیه آن، راجع به مورد مطروح در نامه فوق‌الذکر حکمی پیش‌بینی نشده است. لکن به نظر این اداره کل پرداخت دو کمک هزینه فوت به یک نفر هم بابت رابطه وارث بلافصل بودن و هم بابت رابطه متکفل مخارج بودن موجه نمی‌باشد و به مستخدم مرد که همسر شاغل وی فوت می‌نماید فقط یکبار کمک هزینه فوت بابت فوت همسر قابل پرداخت است.

مهدی علمی- مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه

نظر به این‌که علی‌رغم تأکیدات مندرج در دستورالعمل‌های صادره قبلی به منظور وصول هرچه سریعتر درآمدهای مالیاتی دولت متأسفانه مکرراً مشاهده می‌شود حوزه‌های مالیاتی، رسیدگی به پرونده مؤدیانی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری می‌نمایند به آخرین روزهای مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 موکول کرده و بعضاً اینگونه پرونده‌ها که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌گردند حتی مربوط به دهه 1360 و قبل از آن می‌باشد.

اتخاذ چنین رویه‌ای نه تنها موجب عدم وصول به موقع مطالبات دولت بوده بلکه این امر دقیقاً موجبات تشویق مؤدیان مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و بهانه‌ای برای درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 به علت عدم مدخلیت در تطویل رسیدگی است، بنابراین مقرر می‌دارد به محض وصول این دستورالعمل موارد زیر دقیقاً رعایت گردد:‌

1- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند هرگونه تحقیق، استعلام و بررسی‌های لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مؤدیان مربوط (فارغ از این‌که اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم نموده یا ننموده باشد) را حداکثر تا 3 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوق رسیدگی انجام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد آنها اقدام نمایند و این روند را برای سال‌های بعدی نیز ادامه دهند.

2- برگ‌های تشخیص مالیات مؤدیان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور طبق مقررّات مربوط ابلاغ گردد.

3- در مورد پرونده‌های مالیاتی قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی سریعاً نسبت به تهیه و صدور برگ دعوت اقدام و بلافاصله پس از تعیین وقت طبق مقررّات مربوط ابلاغ گردد.

4- اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع در تهران و یا سایر ادارات مربوط در استان‌ها و شهرستان‌ها مکلف‌اند در هنگام تعیین وقت با درنظر گرفتن اولویت (میزان مالیات مورد مطالبه) سریعاً نسبت به تعیین تاریخ دعوت اقدام نمایند.

5- هرگاه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح باشد ضمن رعایت موازین قانونی مربوط باید ظرف 10 روز از تاریخ انقضا مهلت قانونی، نسبت به صدور، تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت اقدام گردد.

6- مدیران کل مؤظفند کلیه پرونده‌هایی را که با صدور قرار رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داشته و تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل به کارشناس مالیاتی ارجاع نگردیده و یا به علت عدم گزارش کارشناس (یا علل دیگر) به هیأت‌های حل اختلاف مربوط جهت صدور رأی ارسال نشده‌اند را سریعاً  تعیین تکلیف کرده و با ارسال گزارشی (متضمن فهرست مربوط و اقدامات صورت گرفته)، دادستانی انتظامی مالیاتی را از نتیجه مطلع نمایند.

7- آرای قطعی صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی همراه با برگ مالیات قطعی مربوط ظرف 5 روز از تاریخ ثبت آراء مذکور در حوزه مالیاتی طبق مقررّات صادر و ظرف مدتی که بیش‌تر از 10 روز نباشد به مؤدی ابلاغ گردد.

8- چنانچه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی پرداخت ننماید، برگ مالیات قطعی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انقضا مهلت مذکور به اداره وصول و اجرا مربوط ارسال گردد.

9- در موارد خاصی که اجرای مفاد این دستورالعمل ظرف مدت‌های تعیین شده مقدور نبوده و نیاز به زمان بیش‌تری باشد موضوع با ذکر دلایل توجیهی لازم و تعیین زمان مناسب برای انجام آن با تأیید سرممیز مالیاتی و ممیزکل ذی‌ربط در پرونده مالیاتی مربوط ضبط تا علت عدم رسیدگی در مواعد مقرر همواره مشخص و روشن باشد.

10- مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل ممیزان کل مالیاتی می‌باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت لازم را به عمل خواهد آورد.

11- مدیران کل مؤظفند به منظور تحقق اهداف مذکور و با تنظیم برنامه زمان‌بندی ترتیبی اتخاذ نمایند که در بخش مشاغل پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال‌های لغایت 1378 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند تا پایان شهریورماه 1380 و مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بر درآمد املاک که تا پایان تیرماه 1378 اظهارنامه حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده‌اند تا پایان آبانماه 1380 مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار دهند، در ضمن نتیجه اقدامات انجام شده مربوط به این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

1- چون به موجب تصویب‌نامه شماره 58417/ت 24258 هـ مورخ 20/12/1379 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1380 مبلغ دویست و شصت (260) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1380 عبارت است از:

درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق (شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال)

6240000 = 260 × 400 × 60

2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ت 24129هـ مورخ 14/12/1379 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 36000000 = 12 × 3000000 (سی و شش میلیون ریال) برای سال 1380 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق‌الذکر خواهد بود.

جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال 1380 پیوست می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

جدول مالیات حقوق از اول سال 1380 براساس اصلاحیه قانون مصوب 19/12/1375 و تغییر ضریب حقوق به 260 ریال و تغییر حداکثر حقوق ماهانه به 000/000/3 ریال، به نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371

دفتر فنی مالیاتی