شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 919- 16/6/79

مربوط به مالیات ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره امور اقتصادی و دارایی جهرم

خلاصه واخواهی: از این‌که چک شماره 735929 عهده بانک ملی شعبه «...» که اصالت آن توسط مراجع قضایی تأیید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای «...» بوده شکی نیست و متوفی شرعاً و قانوناً مسؤول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تأدیه، حسب مقررّات ماده 868 قانون مدنی اداء آن به عهده وراث قانونی وی می‌باشد لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارایی جهرم و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مورد اعتراض می‌باشد و لذا تقاضای ابطال رأی شماره 919- 16/6/79 هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک طبق ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می‌باشد لذا عدم پذیرش مبلغ 325000000 ریال وجه چک شماره 735925 مورخ 20/1/78 حساب جاری شماره 1212 بانک «...» به عنوان بدهی محقق توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تأیید شده است آنهم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارش‌های وارده به شماره 227- 20/1/79 و 5566- 19/5/79 مجریان قرار صادره از طرف هیأت‌های مذکور موجه و قانونی نبوده و لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی قانونی به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نمایند.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 91-30/5/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان فریدن

 خلاصه واخواهی: اینجانب با داشتن چند سر عائله در منطقه محروم با داشتن پروانه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت هستم و طبق تبصره 6 از ماده 35 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم باید معاف از مالیات باشم. متأسفانه مسؤولین در این منطقه بدون توجه به قانون به سلیقه شخصی خود عمل نموده و برای ما دو نفر که دارای کسب مشابه هستیم به مالیات تعیین شده اعتراض نمؤدیم در مورد همکار من تبصره 6 ماده 35 اجرا شده و برای بنده که عیناً همین پروانه شغلی را دارم اجرا نشده است. لذا به عرایض این حقیر توجه فرمایید و دستور فرمایید که قانون درباره همه یکسان اجرا شود، برای اثبات عرایض بنده می‌توانید پروانه و پرونده ما دو نفر را از دارایی شهرستان فریدون اخذ و ملاحظه بفرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن صرفاً ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و قابل تسری به مراکز عرضه محصولات فرهنگی و سمعی و بصری نمی‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با بررسی وضعیت شغلی و نوع فعالیت مؤدی نامبرده را مشمول استفاده از تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته‌اند، لذا ضمن استواری رأی مورد واخواهی، رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد.

 عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3069- 14/6/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

 خلاصه واخواهی: شرکت «...» به دلیل این‌که سهام آن متعلق به شرکت «...» ایران است، یک شرکت دولتی تلقی می‌شود. گزارش حوزه مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز مبین همین معنی است و مرجع صالح برای رسیدگی به حساب‌های شرکت و تعیین سود یا زیان آن، سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، می‌باشد. لذا نامه شماره 5759 مورخ 16/3/1379 سازمان حسابرسی مبنی بر این‌که شرکت از جمله شرکت‌های مشمول تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 نمی‌باشد مغایر وضعیت شرکت بوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز در این خصوص بدون توجه کافی به وضعیت شرکت مبادرت به صدور رأی نموده. از طرف دیگر حوزه مالیاتی مبلغ 4.877.793.411 ریال ذخیره کاهش ارزش سهام را که براساس قیمت فروش سهام در بورس اوراق بهادار برآورد و ثبت گردیده، نپذیرفته و به سود شرکت اضافه کرده و هیأت تجدیدنظر در این مورد بدون رسیدگی کامل و احراز واقعیت مبادرت به اخذ تصمیم نموده است. بنا به مراتب به رأی شماره 3069 مورخ 14/6/1379 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

چون سازمان حسابرسی دفاتر و حساب‌های شرکت مؤدی را از لحاظ مالیاتی مورد رسیدگی قرار نداده و علت آن را که ارتباطی با مأموران و مراجع مالیاتی ندارد، به موجب نامه شماره 5759 مورخ 16/3/1379 (برگ 113 پرونده)، عدم شمول حکم تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 نسبت به شرکت مؤدی اعلام نموده و به هر ترتیب شرایط لازم برای تحقق حکم قسمت اخیر تبصره فوق‌الذکر فراهم نگردیده و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در قوانین و مقررّات موضوعه به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نتیجتاً با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی کرده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مزبور موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغرزندی فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7720- 24/8/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 8/7/76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

 خلاصه واخواهی: 1- ممیز مالیاتی کل هزینه‌های انجام شده برای اجرای قرارداد را درآمد فرض و با اعمال ضریب 20% ردیف 36 صفحه 73 جدول ضرائب مالیاتی درآمد مشمول مالیات را محاسبه نمود و کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به اعتراض شرکت ضریب مذکور را مناسب فعالیت شرکت ندانسته و اعمال ضریب 12% ردیف 17 صفحه 70 جدول ضرایب مالیاتی را توصیه نموده‌اند و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به اعتراض شرکت به گزارش کارشناسان و استدلال آنها بر مبنای نظر کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. همانطوری که در لوایح تسلیمی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی من‌جمله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعلام گردیده طبق بند 5 قرارداد منعقده بین این شرکت و شرکت «...» آلمان درآمد این شرکت از اجرای کارمورد قرارداد عبارت است از 12% کل مخارج انجام شده کار مورد قرارداد (اصل و ترجمه رسمی قرارداد مزبور به پیوست تقدیم می‌شود) و با توجه به این‌که انجام کار توسط این شرکت به صورت امانی و مدیریت پروژه بوده باید ضریب 30% موضوع بند (الف) ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی به حق‌الزحمه دریافتی شرکت اعمال گردد نه این‌که نسبت به کل هزینه‌های انجام شده ضریب 20% اعمال شود. با این‌که این شرکت در لوایح تسلیمی دلائل اعتراض خود را نسبت به عمل ممیز و اظهارنظر غیرموجه کارشناسان مجری قرار بیان نموده متأسفانه هیأت‌های یاد شده بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل صرفاً براساس گزارش کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. 2- به موجب بند 4 ماده 10 قانون قرارداد منع اخذ مالیات مضاعف بین دولتین آلمان و ایران کلیه درآمدهای اتباع آلمانی اعم از سود سهام و غیره از لحاظ مالیاتی تابع قانون مذکور بوده و مالیات متعلق نباید بیش‌تر از 15% درآمد باشد نه این‌که اگر سودی تقسیم شد نرخ آن 15% و اگر تقسیم نشد یا ممیز رقمی را اضافه نمود به نرخ حداکثر 54% مالیات محاسبه شود. زیرا این مسئله صد درصد مخالف با روح قانون می‌باشد.

با توجه به مراتب فوق درخواست نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که اعتراض مؤدی به گزارش کارشناسان مجری قرار مبنی بر این‌که طبق قرارداد موجود و ارائه شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی درآمدش منحصر به حق‌الزحمه‌ای معادل 12% هزینه اجرای پروژه بوده که باید ضریب 30% موضوع بند (الف) ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی سال 76 به آن اعمال گردد مورد رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته علی‌هذا از این حیث شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به لحاظ ایراد یاد شده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید، ضمناً با توجه به این‌که طبق بند 4 ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مصوب 4/3/48، صرفاً آن قسمت از سود سهام شرکت مقیم ایران که به سهامدار آلمانی پرداخت می‌شود به نرخ مقرر در بند 2 ماده مذکور مشمول مالیات می‌باشد و حکم مذکور شامل بقیه درآمد مشمول مالیات تشخیص نخواهد بود و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز با توجه به مراتب یاد شده با اظهارنظر لازم اعتراض مؤدی را در این مورد وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم با توجه به اظهارنظر مذکور ضمن تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است علی‌هذا از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مؤدی در این مورد مردود اعلام می‌گردد.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- روح‌الله باباسنگانی

جناب آقای سیدمحمود حمیدی سرپرست محترم فنی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 باسلام؛

بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررّات و یا دستورالعمل‌های صادره درخصوص صدور کارت‌شناسایی، به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64 شورای عالی صنایع ارسال می‌گردد و به اطلاع می‌رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت‌شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق‌الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارت‌خانه (کپی پیوست) در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت‌شناسایی همانند پروانه بهره‌برداری می‌باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که در این خصوص تا کنون انجام گرفته است، خواهشمند است مقرر فرمایید معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول دارندگان کارت‌شناسایی نیز گردد.

 تقی کشاورزمحمدیان- مدیرکل دفتراموراقتصادی

جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت

 احتراماً عطف به نامه شماره 3441/4/30 مورخ 26/8/1379 درخصوص عدم ضرورت تصویب جداگانه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل شرکت ملی نفت ایران توسط مجمع عمومی اشعار می‌دارد:

در مورد سال عملکرد 1375 شرکت ملی نفت ایران که گزارش حسابرسی عملیاتی آن قبلاً تهیه شده اما مالیات مورد مطالبه تاکنون قطعی نگردیده است؛ سازمان حسابرسی درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی مذکور را طبق دستورالعمل شماره 18471 مورخ 18/5/1378 تعیین و به واحد‌های مالیاتی ذی‌ربط جهت حل و فصل پرونده‌های مربوطه اعلام دارد. اضافه می‌نماید اصولاً سازمان حسابرسی براساس دستورالعمل فوق‌الذکر می‌بایست درآمد مشمول مالیات شرکت‌های دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارد که فقط منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی صرفاً آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه به عنوان تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابرسی را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورت‌جلسات منظور خواهند نمود.

  حسین نمازی - وزیراموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/03/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459/1871-5/30 مورخ 22/10/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند 3 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:‌

نظارت حضرت آیت‌الله شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند 3 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ محسوب می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9033- 30/11/79 ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79

اداره کل مالیات‌های مرکز تهران

  خلاصه واخواهی: احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیأت بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رأی بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به این‌که معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند 4 ماده 255 خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجدداً بررسی فرمایید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می‌باشد و در اجرای ماده 72 قانون مالیات‌های مستقیم تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی به دلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 ارجاع داده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تأیید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه‌نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل (سرقفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره 13178- 8/11/79 اداره کل بازرگانی استان تهران (برگ شماره 21 پرونده) جواز کسب مورد بحث غیرقابل انتقال می‌باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره 31039- 24/11/79 (برگ شماره 23 پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره 280 نیز ذیل برگ گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده 72 قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل به لحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علی‌رغم تصرف محل توسط خریدار ظاهراً به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه‌نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علی‌هذا بنا به دلایل فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق‌الذکر احاله می‌نماید.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/694- 8/6/79

مربوط به مالیات مستغلات

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان- مشهد

 خلاصه واخواهی: اینجانب به اتفاق پدر و مادرم دارای یک باب منزل قدیمی دو طبقه که دارای قدمت چهل ساله می‌باشد هستیم که به صورت مشاع شریک بوده و از نیمه دوم سال 70 در شهرستان رشت سکونت داریم و در محاسبه و تعیین میزان اجاره به وضعیت ملک و ساختمان توجه لازم نشده و گر چه حداکثر تخفیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی داده شده ولی باز هم ما این رقم کرایه را نگرفته ایم. همچنین میزان اجاره پرداختی در شهرستان رشت را در محاسبه منظور ننموده‌اند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بر طبق محتویات پرونده، حوزه مالیاتی در اجرای مقررّات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و به علت عدم ارائه اجاره نامه رسمی، میزان اجاره بهاء را براساس املاک مشابه تعیین و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن رسیدگی به موارد اعتراض و تعدیل اجاره بهاء مبادرت به صدور رأی نموده است و درخصوص اجرای ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به این‌که محل سکونت در اجاره آقای «...» (پدر مؤدی) می‌باشد و طبق مقررّات مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده منظور خواهد شد. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 748- 19/6/79 هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها- اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران

خلاصه واخواهی: این شرکت در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی صادره اعتراض کرد، لکن حوزه مالیاتی بدون توجه به این موضوع برگ قطعی صادر و هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به لایحه تقدیمی و صرفاً به استناد بخش‌نامه شماره 50154/10207 مورخ 26/10/77 معاونت درآمدهای مالیاتی اعتراض این شرکت را نپذیرفته است. اولاً مفاد ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم به طور وضوح مشخص کرده که مؤدی حق اعتراض ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را دارد و این شرکت نیز اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام کرده است و صرفاً به دلیل این‌که قبل از اعتراض اعلام قبولی شده نمی‌توان این حق قانونی را از مؤدی سلب نمود ثانیاً اعلام قبولی بدین صورت بوده که حوزه مالیاتی هنگام رسیدگی مبلغی را برای درآمد مشمول مالیات اعلام و از شرکت نامه‌ای بدون تاریخ و شماره اخذ و سپس مبلغ درآمد مشمول مالیات را بیش از مبلغ توافق شده تعیین و برگ تشخیص صادر کرده است و نامه اعلام کتبی قبولی را در دفتر ثبت نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی و اجرایی مؤدی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم حاکی از آن است که هیأت مزبور در اجرای تبصره یک ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن رسیدگی به پرونده و استناد به بخش‌نامه شماره 50154/10207-4/30- 26/10/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و اطمینان از این‌که قطعیت مالیات وفق مقررّات و موازین قانونی صورت پذیرفته مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که مطابق مقررّات صادر شده ایراد قانونی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8586- 12/10/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً لایحه اعتراضیه به شرح زیر را تقدیم می‌دارد: 1- شرکت به استناد قانون بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن مؤظف به کسر 1% مبلغ فروش و تخصیص یا پرداخت آن به حساب خزانه می‌باشد، شرکت وظیفۀ قانونی خود را انجام داده لیکن قادر به پرداخت نگردیده و حوزه مالیاتی به این دلیل مبلغ مزبور را برگشت داده است که این عمل خلاف بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌ها و اصول متداول حسابداری تعهدی است. 2- با توجه به این‌که بهای دارو شامل محصولات تعزیراتی است شرکت ناچاراً مبلغ 1% عوارض شهرداری را رأساً پرداخت نموده است. حوزه به دلیل آنکه این مبلغ باید ذیل صورت‌حساب‌ها از مصرف کننده دریافت شود آن را از هزینه‌های شرکت برگشت داده است. با عنایت به این‌که تولید محصولات داروئی استراتژیک بوده و قیمت‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد لذا احتساب مبالغی غیر از مبالغ مراکز تعیین قیمت عملاً جزو هزینه‌های شرکت خواهد بود که در صورت عدم قبول توسط حوزه مشخص نمی‌باشد مرجع پرداخت این هزینه‌ها کجا خواهد بود؟ خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و رفع تعرض شود.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به طور مستدل و موجه در رأی صادره تصریح نموده که به سبب آنکه 1% عوارض شهرداری و 1% عوارض بازآموزی، در قوانین مربوطه به عنوان هزینه خریدار تعیین گردیده است نمی‌توان هزینه‌های مزبور را جزو هزینه‌های قابل قبول شرکت محسوب نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز ضمن صدور قرار تحقیق و رسیدگی نسبت به موارد اعتراضیه شرکت مؤدی و تعدیل درآمد مشمول مالیات به جهات دیگر، براساس بندهای 2 و 7 گزارش کارشناسان مجری قرار (برگ‌های شماره 338 و 340 پرونده) هزینه‌های مطروحه را قابل قبول ندانسته است.

علی‌هذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض مقررّات قانونی وارد نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- روح‌الله باباسنگانی

مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

عطف به نامه شماره 37/5553 مورخ 19/02/80 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که صدور بخش‌نامه توضیحی در مورد مصوبه 44327- ت 30790 مورخ 04/10/1379 قبلاً طی نامه 3666/ م مورخ 06/12/1379 در دستور کار دفتر فنی قرار گرفته است. لطفاً نکات زیر مورد توجه حوزه‌ها قرار گیرد:

1- در اجرای بند 1 مصوبه (در شرایطی که مبالغ حقوق ارزی کارکنان اتباع خارجی در پروژه، در قرارداد ذکر شده است) به استناد بند 5-5 بخش‌نامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 06/11/1377 و بند 5 جدول بخش‌نامه شماره 42176/9124/4/30 مورخ 22/08/1378 مربوط به مواردی که کارفرما دستگاه دولتی است و نام ایشان در اجازه کار به عنوان کارفرما درج شده است، مبالغ ارزی حقوق که در قرارداد مربوطه تعیین شده و یا می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأیید شده است، ملاک محاسبه مالیات حقوق می‌باشد. (در مواردی که اجازه کار صادره به نامه شرکت خصوصی به عنوان کارفرما است موضوع مشمول این بند مصوبه نخواهد بود).

2- در ارتباط با تبصره بند 1 مصوبه (در مواردی که حقوق ارزی اتباع خارجی در قرارداد به تفکیک تعیین نشده است حقوق ارزی خارجی اعلام شده توسط دستگاه اجرایی در کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی / وزارت کار تعیین و سپس به تصویب هیأت محترم وزیران برسد) لازم است در مورد هر قرارداد ابتدا موضوع کتباً و مستند توسط دستگاه اجرایی به حوزه مالیاتی منعکس شود. آنگاه کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و نسبت به موضوع تصمیم‌گیری می‌نماید. سپس تصیمی اخذ شده باید از سوی این وزارت جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شود تا پس از تأیید نهایی به اجرا گذاشته شده و مأخذ محاسبه مالیات حقوق آن قرارداد قرار گیرد.

3- بنا به مراتب فوق وصول مالیات حقوق کماکان براساس بخش‌نامه‌های 52726/1612/4/30 مورخ 06/11/77 و 42176/9124/4/30 مورخ 22/08/78 قابل وصول است.

علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1120- 18/7/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی شماره 1120- 18/8/79 که براساس آن درآمد شرکت به مبلغ 109 317 169 ریال تعیین گردیده به شرح زیر معترض بوده و درخواست رسیدگی دارم:

1- دفاتر این شرکت در سال مورد بحث رسیدگی و مورد قبول ممیزین محترم مالیاتی قرار گرفته است.

2- درآمد مشمول مالیات فوق از محل برگشت برخی از اسناد حسابداری من‌جمله سند 456 که به دلیل اشتباه ثبت مبلغ 000 000 150 ریال به حساب بدهکاری جاری شرکاء منظور گردیده ایجاد شده است که ممیزین مالیاتی مبلغ فوق را به عنوان درآمد اتفاقی تلقی و در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نموده‌اند. شایان توجه است که سند فوق‌الذکر عیناً در سال 77 از حساب‌ها خارج شده است. بنا به مراتب فوق تقاضای صدور رأی عادلانه را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی درخصوص آثار صدور سند حسابداری 456 مورخ 29/12/76 و سند برگشتی آن به شماره 435- 28/12/77 که به ادعای مؤدی‌ماهیت درآمدی نداشته. قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار که اعلام نموده مبلغ 000 000 150 ریال برگشتی از بستانکاری حساب جاری شرکاء به موجب سند حسابداری شماره 456- 29/12/76 از لحاظ حسابرسی مالیاتی حکم درآمد داشته و می‌بایستی در سود و زیان جاری شرکت عمل گردد و ثبت سند حسابداری453- 28/12/77 چیزی جز برگشت سند فوق را نشان نمی‌دهد تلویحاً اعتراض مؤدی را درخصوص مورد یاد شده وارد ندانسته لیکن با پذیرش مواردی از اعتراض مؤدی در مورد هزینه‌های برگشتی درآمد مشمول مالیات را تعدیل و اقدام به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظرنیز با توجه به اظهارات مؤدی و رسیدگی‌های به عمل آمده توسط هیأت بدوی و گزارش کارشناس مجری قرار صادره توسط هیأت بدوی اعتراض مؤدی را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است علی‌هذا از جهت شکایت واصله که متضمن مواردی از نقض مقررّات قانون یا نقص رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌باشد موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد.

علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- روح‌الله باباسنگانی

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 4520/ت 24152ه‍ مورخ 9/2/1380 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 سید محمود حمیدی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

 شماره: 4520/ت 24152ه‍ تاریخ: 09/02/1380

وزارت بازرگانی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1/1/1380 صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم و غیرمستقیم معاف می‌باشد.

تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی با شرکت‌های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق وکامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نمایند.

ماده 3- وزاتخانه‌ها، سازمان‌ها، شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیرنفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند.

ماده 4- وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، و یا مؤسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلفند که اظهارت واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند.

ماده 5- واحدهای تولیدی، صادراتی مؤظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدما ت یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادرکننده نهایی مسؤول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود.

ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین‌نامه و همچنین حل اختلاف بین صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت‌خانه دارایی و نماینده اتحادیۀ یا تشکل صادراتی ذی‌ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره- در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی‌ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع ماده عضویت خواهند داشت.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور