نظر به این‌که رأی شماره 8728-4/30 مورخ 06/10/79 هیأت عمومی ابلاغی طی نامه شماره 9014-4/30 مورخ 21/10/79 درباره معافیت تسهیلات مالی و اعتباری اتباع خارجی، از طرف واحدهای اجرایی، برخی از مؤدیان محترم و همچنین متخصصین حقوقی مورد سؤال و بحث‌های متفاوتی قرار گرفته است، خلاصه‌ای از مسائل و ایرادات مطروحه را ذیلاً به اطلاع اعضای محترم شورا و هیأت عمومی می‌رساند. امید است نظرات کارشناسی در جهت اثبات ادله رأی صادره ارائه گردد تا به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد.

اصولاً معافیت حاصل از رأی صادره از سه طریق ممکن است: (1) قانون مالیات‌های مستقیم، (2) وجود قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور ذی‌ربط، و (3) قراردادهای وام و تسهیلات دریافتی که به تصویب مجلس رسیده باشد. بنابراین، درخصوص موضوع مورد نظر و با توجه به متن رأی صادره باید چند مسئله را از یکدیگر تفکیک نمود و جداگانه مورد بحث قرارداد:

1- موضوع «در ایران» و «از ایران»

در این‌که باید بین درآمد حاصل در ایران و درآمد حاصل از ایران تمایز قائل شد، بحثی نیست. اما ببینیم اگر فرضاً بانک A در کشور الفا به مؤسسه B در کشور بتا وامی بدهد و به آن بهره تعلق بگیرد، این بهره درآمد حاصل «در» کشور بتا است، یا «از» آن کشور؟ بنا به دلایل زیر این بهره درآمد حاصل در کشور بتا است:

(الف) بهره درآمدی است که از سرمایه منقول (پول) حاصل می‌شود. این سرمایه در ید وام گیرنده و مورد استفاده او در قلمرو کشور محل اقامتش می‌باشد. پس چنین درآمدی حاصل شده در کشور بتا (محل اقامت وام گیرنده) به شمار می‌آید. این استدلال را قراین مسلم زیر تأیید می‌نمایند.

(ب) اگر به متن کنوانسیون مدل OECD در مورد مالیات مضاعف رجوع کنیم ماده 11 آن راجع به بهره است. بند 1 این ماده صریحاً می‌گوید: «بهره‌ای که در یک کشور متعاهد حاصل شده و به شخص مقیم کشور متعاهد دیگر پرداخت می‌شود ...» چنان که دیده می‌شود، کنوانسیون بهره وام را حاصل در کشور محل اقامت وام گیرنده می‌شناسد. این کنوانسیون امروزه مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه قراردادهای مالیات مضاعف به شمار می‌رود و تقریباً همه کشورها آن را الگوی کار خود برای عقد قراردادهای مالیاتی قرار داده‌اند.

(ج) در قراردادهای مالیاتی ایران نیز عیناً همین برداشت تأیید شده است. به عنوان نمونه به دو قرارداد قدیم و جدید ایران اشاره می‌کنیم:

ـ بند 1 ماده 11 قرارداد مالیاتی ایران و آلمان می‌گوید: «بهره حاصل در قلمرو یک دولت که به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌شود ...»

ـ به موجب بند 2 همان ماده از همان قرارداد: «مع‌هذا بهره مزبور ممکن است در قلمرو دولت متعاهدی که بهره در آنجا حاصل می‌شود ...»

ـ بند 1 ماده 11 قرارداد مالیاتی ایران و اوکراین: «هزینه‌های مالی (یعنی بهره) حاصله در یک کشور متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر ...»

ـ بند 2 همان ماده از همان قرارداد:‌«مع‌ذالک این هزینه‌های مالی (بهره) ممکن است در کشور متعاهدی که حاصل می‌شود ...»

(د) عین همین برداشت در کلیه قراردادهای مالیات مضاعف ایران و تقریباً تمام کشورهای جهان تکرار و تأیید شده است.

(هـ) حال به مقررّات مالیاتی ایران در زمانی که عنوان بهره از قانون مالیات حذف نشده بود نگاه می‌کنیم. در قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 ایران بخش جداگانه‌ای به مالیات بهره اختصاص داده شده بود (از ماده 39 تا 45). ماده 39 این قانون تصریح می‌کند که «درآمد بهره تحصیل شده در ایران»‌مشمول مالیات است اعم از این‌که ذی‌نفع بهره ایرانی یا غیرایرانی باشد. سپس تبصره 1 همان ماده که راجع به تعیین میزان بهره است، می‌گوید میزان بهره «در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آنها منظور خواهد شد».

بنابراین بسیار واضح می‌توان فهمید که قانون، بهره دریافتی یک مؤسسه خارجی مقیم خارج از منابع ایرانی را بهره حاصل در ایران به شمار می‌آورد. لذا با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که درآمد بهره مربوط به وام دریافتی مؤسسات ایرانی از مؤسسات خارجی درآمد حاصل در ایران است.

2- قراردادهای مالیاتی

این که قرارداد مالیات مضاعف بین ایران و کشور محل اقامت مؤسسه وام دهنده موجود باشد یا نه، تأثیر مسلم و قطعی در قضیه دارد. قرارداد مالیات مضاعف یک قرارداد بین‌المللی است و یکی از مسلمات حقوق بین‌الملل تقدم قرارداد صحیحاً منعقد شده بین‌المللی بر قوانین داخلی است. به عبارت دیگر در صورت وجود قرارداد معتبر مالیاتی بین دو کشور باید حکم قضیه را در درجه اول در قرارداد جستجو کنیم. در چنین صورتی نکات زیر قابل توجه خواهد بود:

(الف) آن تعداد از قراردادهای مالیات مضاعف ایران که تا کنون منعقد و یا مورد توافق قرار گرفته است تماماً از جهت موضوع بهره مبتنی بر همان کنوانسیون مدل OECD می‌باشند که دو نمونه فوقاً مطرح شد.

(ب) البته یادآوری می‌نماید کنوانسیون OECD راه را از هر دو سوء بازگذارده است، یعنی ضمن این‌که می‌گوید بهره پرداختی توسط اشخاص مقیم یک کشور متعاهد به اشخاص مقیم کشور متعاهد دیگر تابع مالیات کشور محل اقامت گیرنده بهره می‌باشد، اما در عین حال کشور محل اقامت وام گیرنده را نیز آزاد می‌گذارد که چنین بهره‌هایی را مشمول مالیات خود قرار دهد. نهایت این‌که برای چنین مالیاتی حداکثر نرخی در قرارداد اجتناب مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. فرضاً در قرارداد سال 1352 ایران فرانسه این نرخ حداکثر 15 درصد بود و در قرارداد سال 1998 ایران و آفریقای جنوبی میزان آن پنج درصد تعیین شده است. البته در بند 4 ماده 11 قرارداد با افریقای جنوبی تصریح شده است که بهره وام‌های داده شده به مؤسسات بخش عمومی از مالیات معاف است.

خلاصه این‌که اگر قرارداد مالیات مضاعف وجود داشته باشد، بدون تردید باید آن را در درجه اول ملاک عمل قرارداد.

3- بود یا نبود مؤسسه یا پایگاه ثابت

با توجه به قسمت اول رأی صادره باید اشاره کرد که اگر مؤسسه وام دهنده در ایران مؤسسه ثابت (permanent establishment) یا پایگاه ثابت (Fixed base) داشته باشد (مانند شعبه، نمایندگی، دفتر و امثالهم) و اخذ و اعطای وام و بهره آن به نحوی به کار و منافع چنان مؤسسه یا پایگاه ثابتی مرتبط باشد، آنگاه قضیه شکل دیگری پیدا می‌کند و به موادی از قانون و یا قرارداد مالیات مضاعف باز می‌گردد که به مالیات بر سود مشاغل و کار و کسب مربوط است.

4- قراردادهای وام

مدارک مستند رأی مورد اشاره عموماً بحث را به وام دریافتی مؤسسات دولتی و بخش عمومی مرتبط ساخته‌اند (اگر چه رأی صادره یک رأی عام بوده و همه موارد وام را شامل می‌شود) که البته طبق اصل هشتاد قانون اساسی اخذ چنین وام‌هایی مستلزم تصویب مجلس است. مصوبه مجلس در این حالت حکم قانون را دارد و چنین قانونی نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم جنبه خاص نسبت به عام را پیدا می‌کند و یکی از اصول شناخته شده حقوقی تقدم خاص بر عام است. بنابراین لازم است درصدور رأی حتماً مصوبات مجلس در این زمینه مورد ملاحظه قرار گرفته و در درجه اول براساس آن عمل شود. البته از مدارک مستند رأی چنین برداشت می‌شود که قانون‌گذار معافیتی را اعطا ننموده است.

5- فرض نبود قراداد مالیاتی و نبود مصوبه مجلس

1- می‌توان حالتی را فرض کرد که بین کشور محل اقامت وام دهنده و ایران قراداد مالیات مضاعف بسته نشده باشد. چنین فرضی بلامانع است.

2- همچنین ممکن است فرض شود که قراداد وام به تصویب مجلس نرسیده است، البته این فرض با قانون اساسی مغایرت دارد. منتهی ممکن است گفته شود که کاری با این مغایرت نداشته باشید.

3- یا فرض کنید که اصلاً پای وام‌گیری مؤسسات بخش عمومی در بین نیست و وام را مؤسسات خصوصی از خارجیان گرفته‌اند.

حالا با این فرض‌ها لازم است تکلیف مالیاتی قضیه روشن شود و دیگر باید صرفاً دنبال قانون مالیاتی داخلی گشت. این حالت را ضمن بخش ششم زیر مورد بحث قرار می‌دهیم.

6- قانون مالیات‌های مستقیم

(الف)- بنا به بحثی که تحت عنوان «در ایران و از ایران» فوقاً ارائه شد، در این‌که درآمد بهره مورد نظر در ایران حاصل شده است، تردیدی نیست.

(ب)- لذا اگر قائل باشیم که بند (ج) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم سال 66 درآمد خارجیان را به دو گروه درآمد حاصل «در ایران» و «از ایران» تقسیم کرده است، در آن صورت باید سراغ آن بخشی از بند (ج) مذکور برویم که حکم درآمد حاصل «در ایران» را تعیین می‌کند، یعنی سراغ بخش اول بند (ج). پس به آن بخش از بند (ج) که به درآمد حاصل «از ایران» مربوط می‌شود کاری نخواهیم داشت.

(ج)- بخش اول بند (ج) که مربوط به درآمد حاصل در ایران می‌باشد خود به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول «بهره‌برداری سرمایه در ایران» و بخش دوم «فعالیت‌های انجام شده در ایران به طور مستقیم و بالمباشره از طریق شعبه، نماینده، کارگزار و امثالهم». روشن است که بحث ما به قسمت اخیر (فعالیت مستقیم و غیرمستقیم) مربوط نمی‌شود و بنابراین سخن خود را باید روی عنوان «بهره‌برداری سرمایه در ایران» متمرکز کنیم.

(د)- عنوان بهره‌برداری سرمایه در ایران سه جزء دارد: «بهره‌برداری»، «سرمایه» و «در ایران». در این‌که وام دادن نوعی به کار انداختن سرمایه است تردیدی نیست (مگر این‌که در کلیه اصول و مفاهیم اقتصادی شک کنیم). مسئله «در ایران» را هم بحث کردیم. لذا این دو جزء عنوان «بهره‌برداری سرمایه در ایران» شامل حال وام موضوع بحث رأی شورا می‌گردند و تنها باقی می‌ماند «بهره‌برداری».

(هـ)- سؤال این است: اگر کسی پول خود را وام دهد به منظور دریافت ربح، آیا این کار او «بهره‌برداری» از پول خود به شمار می‌آید یا نه؟ دقیق‌تر بگوییم اگر گفته شود چنین کسی با چنین کاری از پول خود «بهره‌برداری» کرده است، در گوش یک فارسی زبان زندگی کرده در جامعه ایران طنین نامأنوسی را ایجاد خواهد کرد یا نه؟ لااقل به نظر بنده پاسخ مثبت دادن به سؤال اخیر کار آسانی نیست. داوری را به جنابعالی و اعضای محترم هیأت عمومی که در ایران رشد کرده و زبان فارسی را سال‌ها به کار برده‌اید و صاحب تحصیلات عالیه هستید واگذار می‌کنم.

(و) بالاخره می‌توان به بند 4 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. اگر معافیت اعطاء شده در رأی شورا صریحاً یا تلویحاً در متن قانون وجود دارد آیا ضرورتی برای وجود این ماده می‌توان تصور کرد یا خیر؟ آن هم مشروط به معامله متقابل!

نهایتاً یادآوری می‌شود که نامه شماره 2401/ م مورخ 14/08/79 در مورد یک رأی دیگر شورا درباره اتباع بیگانه ارسال شد که متأسفانه هنوز پاسخی دریافت نشده است.

لطفاً دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 4272-4/30 مورخ 24/10/79 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع مورخ 25/10/1379 مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 28/10/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که:

اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح «معافیت» و «بخشودگی» قایل به تفکیک شده و به این لحاظ، ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه و مفاد بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که ناظر بر لغو معافیت‌های مالیاتی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و ... که فعالیت اقتصادی دارند می‌باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده و با این ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره 3 ماده مذکور نسبت به شرکت‌های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعاً منتفی است.

رأی:‌

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی دلایل و مستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت و ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه و مفاد بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

درست است که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات «معافیت» و «بخشودگی» مالیاتی تفکیک قائل شده است و در اجرای مقررّات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمع نظر بوده و می‌باشد، لکن چون به موجب ماده 58 قانون برنامه سوم کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 11 همان قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی و به غیر از معافیت‌های برقرار شده براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش به تصریح لغو شده است، و بخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف‌ها و ترجیحات مالیاتی است‌، لذا صرف عدم قید اصطلاح «بخشودگی» در متن ماده 58 قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت‌های موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- اسدالله مرتضوی محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- عباس رضاییان

نقل از شماره 16284 ـ 28/10/1379 روزنامه رسمی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره 106158 مورخ 12/05/1378 وزارت صنایع و به استناد بند 8 ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحی آن ـ مصوب 1376 ـ تصویب نمود:‌

به منظور تأمین و تکمیل امکانات زیربنایی و خدمات ضروری، 69 ناحیه صنعتی سابق به شرح فهرست زیر در 24 استان به عنوان شهرک‌های صنعتی تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی ایران قرار می‌گیرند:

معاون اول رییس‌جمهور ـ حسن حبیبی

مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

عطف به استعلام شماره 60/17374/127 مورخ 22/09/79 نظر به این‌که متعاقب تصویب تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 کل کشور، و همچنین قسمت اخیر تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذر 1377 که تصریح دارد در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد تبصره یاد شده ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود و مغایرت‌های ملموس مفاد ماده 110 و بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 می‌باشد. شرکت‌های ذی‌ربط در اجرای بند یک دستورالعمل شماره 15082/3195/4/30 مورخ 03/04/78 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به محل فعالیت عمدۀ شرکت تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده‌اند. لهذا به منظور حفظ انسجام اقدامات به عمل آمده و ایجاد وحدت رویه، متأثر از مفاد قسمت اخیر تبصره اخیرالذکر مقرر می‌دارد:

شرکت‌های مورد بحث در اجرای بند 2 ماده 97 مذکور نیز دفاتر و مدارک حساب را در محل کار خود که پس از تصویب تبصره 45 مذکور محل فعالیت عمده تلقی می‌گردد ارائه فرمایند بدیهی است در صورتی که مؤدی در پاسخ دعوت ارائه دفاتر یا مدارک حساب، مهلت معینه براساس بند 2 ماده 9 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 را کافی ندانسته و تقاضای مهلت نماید در این قبیل موارد حوزه‌های مالیاتی مهلت بیست روز بند 2 ماده 9 مزبور را مراعات خواهند نمود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

بدین‌وسیله وظیفه رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی و حقیقی که در اجرای ماده 224 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مورد درخواست ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها می‌باشد، به آن دفتر محول می‌گردد، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه امور مربوط به رسیدگی حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص فوق‌الذکر وفق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررّات ذی‌ربط در آن دفتر صورت پذیرد.

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظف به انجام هماهنگی‌های لازم انتقال تجارب و سوابق و کارکنان شاغل در این زمینه خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/06/1379 معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معظم‌له و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 21/09/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور و مسائل مطروحه طی آن اجمالاً به شرح مندرج در ذیل می‌باشد:

«تسهیلات مالی و اعتبارات خارجی عمدتاً سه مورد را شامل می‌شود که یکی تسهیلات مالی و اعتباری است که در اجرای بند (و) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند (ب) ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیماً توسط دولت اخذ شده یا می‌شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) و یا این‌که دریافت‌کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده و دولت بازپرداخت آن را تضمین می‌نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چهارچوب مراودات عادی و با اعتبار خود اخذ نموده و می‌نماید و بالاخره حالت سوم آنکه دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چهارچوب قوانین جاری کشور و بر پایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده و می‌نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ‌های متداول بین‌المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می‌باشد. ضمناً طبق استانداردهای بین‌المللی، در کلیه قراردادها مقرر می‌شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه‌ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیراً مسؤولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق‌الذکر از مؤسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می‌نمایند. علی‌هذا در این خصوص سؤالاتی مطرح می‌شوند که مستلزم اعلام نظر می‌باشند. اولاً با این‌که کلیه مؤسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند و هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود و هزینه‌های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیاً اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح‌های مصوب بودجه‌ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح‌ها چه خواهد بود و در مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است و بالاخره این‌که آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟».

رأی:

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین و مقررّات مالیاتی (اعم از سابق و جاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می‌نماید و قطع نظر از نحوه احتساب آنکه ماهیتاً مشابه با ترتیب محاسبه بهره می‌باشد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

به موجب بند 5 ماده یک و بند (ج) ماده 105 و مفاد ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند (تحصیل درآمد معمولاً از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می‌گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می‌باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصا شده مذکور نمی‌باشند، من جمله سود مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- اسداله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کار و امور اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/09/1379 به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصویب نمود:‌

به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاه‌های ذی‌ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:

1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند (ب) ماده 36 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات‌های مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأیید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور اجتماعی منعکس خواهد شد.

تبصره- در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، مأخذ محاسبه برای وزارت‌خانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مذکور و وزارت‌خانه یا دستگاه مستقل ذی‌ربط به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.

2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررّات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر این‌که دستگاه اجرایی ذی‌ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررّات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نیز شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.

3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررّات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.

4- دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررّات ایجاد می‌شود یکی از روش‌های زیر را پیش‌بینی نماید:

الف- در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌باشد.

ب- در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.

5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می‌شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که کلیه اطلاعات خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی و معاملات ذی‌حسابی‌ها در حال حاضر در شبکه رایانه‌ای مالیاتی کشور قابل رویت و استخراج می‌باشد لذا ضمن ارسال دو برگ فهرست کد رجوع مربوط به اداره کل جمع‌آوری کننده اطلاعات، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور دستیابی به مستندات اطلاعیه‌های مالیاتی و رفع مغایرت‌های احتمالی، مراتب با توجه به کد رجوع مندرج در اطلاعیه‌ها، به ادارات کل مربوطه اعلام و از مکاتبه و ارسال اطلاعیه‌های غیر مرتبط به این اداره کل خودداری نمایند.

محمد پاریزی - مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی

نظر به این‌که اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب تبصره ذیل ماده 7 آن درآمدهای بنیاد مذکور و شعب و مؤسسات تابعه آن مشمول ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره 12702-4/30 مورخ 05/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که قبلاً  درخصوص بنیاد تعاون سپاه صادر گردیده است، مجموعه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران با رعایت مقررّات قانونی مربوطه مشمول حکم ماده 133 قانونی یاد شده بوده و مفاد بخش‌نامه شماره 15716/1066-4/30 مورخ 27/03/1374 نیز نسبت به درآمدهای بنیاد جاری خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی