نظر به این‌که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ ت 17321 هـ مورخ 29/6/1378- و همچنین اصلاحیه اساسنامه یاد شده - موضوع تصویب‌نامه شماره 11434/ ت 23024 هـ مورخ 24/3/1379- که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود:

1- در بند (الف) تبصره (2) ماده (5) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، عبارت ماده (16) به ماده (15) تغییر می‌یابد.

2- در بند (1) اصلاحی اساسنامه یاد شده، عبارت (1) به ماده (2) تغییر می‌یابد.

 حسین رحیم زاده

بخش‌نامه شماره:5990 تاریخ:06/04/1384 را ملاحظه فرمایید.

به طوری که ملاحظه می‌شود بعضاً درخصوص محل پرداخت مالیات‌های تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها اختلاف نظر وجود داشته و هر یک حوزه‌های مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیات‌های مذکور می‌دانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده‌ای از مؤدیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن حوزه‌های مالیاتی صلاحیت‌دار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید می‌نماید

1- در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی (مانند کارگاه‌ها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت‌کننده نیز در یکی از حوزه‌های آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یا به طور کلی رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع می‌پیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مؤدی پرداخت‌کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزه‌ها قبلاً در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیات‌های تکلیفی مستقر شده باشد که در این صورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر می‌باشد.

2- در صورتی که منابع مالیات‌های تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخش‌های دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی (پرداخت‌کننده) باشد، حوزه‌های صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی حوزه‌های مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق‌الاشعار خواهند بود.

3- در محدوده تهران بزرگ (در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در آن صورت می‌گیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزه‌های صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی حوزه‌های رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و یا حسب مورد حوزه‌های خاص ایجاد شده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد حوزه‌های مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت‌کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزه‌های خاص مالیات‌های تکلیفی ایجاد شده احتمالی در آنها خواهند بود.

4- در مواردی که حوزه‌های دریافت‌کننده مالیات‌های تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می‌باشند، حوزه‌های مزبور مکلف‌اند هر یک در محدوده وظایف خود رسیدگی‌های قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگی‌های لازم را در جهت وصول مالیات‌ها و جلوگیری از اخذ مالیات‌های مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند. ضمناً درباره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیات‌های تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیت‌دار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت‌کننده وجوه (که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) می‌باشد.

5- در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که درخصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق‌بگیر مورد اقدام واقع شود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

برادر گرامی جناب آقای دکتر عرب مازار معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیرو درخواست برخی از ممیزین کل در مورد رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حساب‌دار رسمی که با شماره 28423 ت 17790 ه‍ مورخ 03/07/1379 به عنوان تصویب‌نامه هیأت وزیران ابلاغ شده است، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

1- آیین‌نامه مذکور زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که حسابداران رسمی انتخاب و جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده باشد که این امر تا کنون انجام نپذیرفته است.

2- در حال حاضر تعیین درآمد مشمول مالیات توسط این سازمان تنها در مورد شرکت‌های موضوع تبصره ماده (110) قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود.

3- با توجه به مراتب بالا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به حوزه‌های مالیاتی و مأمورین محترم تشخیص ابلاغ شود تا به استناد آیین‌نامه پیش گفته تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها، از این سازمان درخواست نشود.

     با تقدیم احترام ـ سید محمدرضا فاطمی - مدیر عامل سازمان حسابرسی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1379 بنا به پیشنهاد شماره 2008/105 مورخ 03/06/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده و مناطق جنگی ـ مصوب 1367 ـ تصویب نمود:

1- پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 24373/ت 244هـ مورخ 29/06/1373)، به مدت یک سال از تاریخ 01/01/1379 تا پایان 29/12/1379 تمدید می‌شود.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا پایان سال جاری، تغییرات ضرایب مناطق محروم کشور موضوع قانون یاد شده را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

3- پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری مناطق محروم، دور افتاده و جنگی از ابتدای سال 1380 منوط به تصویب و ابلاغ ضرایب جدید محرومیت و جدول پرداخت مربوط خواهد بود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

کلاسه پرونده:78/242

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کناف ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 4917 مورخ 21/2/1377 و شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخش‌نامه شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 6/11/1377 نمود و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخش‌نامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنا به دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بود و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد.

 1- ماده 5 قانون مدنی

 2- مواد 1 و 5 قانون کار

 3- برخلاف ماده 41 قانون کار می‌باشد.

4- ماده 10 قانون مدنی

 5- همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخش‌نامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است.

 6- وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخش‌نامه بر خلاف اصل 51 قانون اساسی می‌باشد.

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/ 9556/4/30 مورخ 23/9/1378 معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، با توجه به بند 5 ماده یک و مواد 85،83،82 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم بخش‌نامه‌های شماره 4917 مورخ 21/2/1377 و 52726/ 1616 به منظور اجرای صحیح مقررّات قانون و ایفای حقوق دولت صادر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهدۀ شورای عالی کار می‌باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخش‌نامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شد اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق‌بگیر را ابراز ندارند و با توجه به این‌که به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخش‌نامه مذکور به عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخش‌نامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هرسال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخش‌نامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررّات بخش‌نامه موصوف بوده است.

شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخش‌نامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارائه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین 1377 درخواسـت مفاصا حساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخش‌نامه شماره 52726/ 1616/4/30 مورخ 6/11/1377 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شد محاسبه و وصول گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

رأی هیأت عمومی

 مفاد بخش‌نامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارائه طریق و راهنمایی مأموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رأی قطعی در صلاحیت هیأت‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنا به حساب جهات فوق‌الذکر بخش‌نامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررّات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.

 قربانعلی دری نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/07/1379 بنا به پیشنهاد شماره 4311/310ـ5/30 مورخ 04/04/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:‌

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران «انجمن امداد ایران» می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای هادی مروی معاون اول محترم رییس قوه قضاییه

احتراماً عطف به نامه شماره 6728/79/1 مورخ 19/05/79 حضرتعالی منضم به نامه شماره 155/68606/1 مورخ 25/04/79 رییس محترم سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مبنی بر بررسی ماده واحده پیشنهادی سازمان مذکور درخصوص قبول کمک‌های اشخاص به انجمن حمایت از زندانیان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان به استحضار می‌رساند:

با عنایت به سیاست کلی دولت نسبت به حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی و همچنین عدم تطابق موضوع کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن یاد شده با مفاد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که منحصراً ناظر به هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد اشخاص در دوره مالی مربوطه می‌باشد، موافقت با تصویب ماده واحده پیشنهادی مزبور امکان‌پذیر نمی‌باشد، اما از آنجا که انجمن حمایت از زندانیان به عنوان مجمع حرفه‌ای موضوع بند (4) ماده 2 قانون مذکور شناخته شده و به موجب اساسنامه مربوطه امر بازپروری و ارشاد و حرفه آموزی و اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین کمک به خانواده‌های آنان را به عهده دارد و بخشی از بودجه آن انجمن از محل کمک‌های بلاعوض اشخاص تأمین می‌گردد و برقراری تسهیلات مالیاتی می‌تواند برای جذب کمک‌های مردمی مورد بحث مؤثر باشد و انجمن را در راه رسیدن به اهدافش یاری نماید، لذا به لحاظ تأمین نظر آن معاونت محترم، دستور فرمایید انجمن موصوف حساب خاصی در یکی از بانک‌های داخل کشور به نام خود تعیین و به هیأت محترم وزیران پیشنهاد نمایند که به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 کمک‌های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به آن حساب با رعایت مقررّات ماده مذکور و ضوابط اجرایی مربوطه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدیان ذی‌نفع کسر گردد.

ضمناً به پیوست نمونه‌ای از تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران جهت اقدام مقتضی حضورتان ایفاد می‌گردد.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 295 مورخ 09/08/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 46646/3635-5/30 مورخ 10/09/72 و بند یک بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 07/05/77، چون درخصوص تاریخ اجرای مقررّات تبصره (6) اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 نظرات مختلفی مطرح می‌باشد لذا به لحاظ رفع ابهامات اجرایی موجود و ایجاد رویۀ واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی مشمول تبصره مذکور و همچنین حل اختلافات مالیاتی مربوطه موارد قانونی زیررا متذکر می‌گردد:

1- مقررّات تبصره (6) اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71، طبق ماده 60 همان قانون، از تاریخ 01/01/71 به بعد در مورد مؤسسات فرهنگی و هنری مذکور در آن تبصره و همچنین «مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه» که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/76 مشمول حکم تبصره مزبور شناخته شده‌اند لازم‌الاجرا بوده است، لکن این حکم با عنایت به ماده 4 قانون مدنی نسبت به عملکرد سنوات قبل از 71 که قوانین و مقررّات مالیاتی دیگری برحسب مورد حاکمیت داشته قابل تسری نمی‌باشد.

2- با توجه به حکم ماده 4 قانون مدنی (عدم عطف به ماسبق) از یک طرف و نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر مبنی بر این‌که «شمول معافیت مشروط به شروع فعالیت از 01/01/1371 به بعد نمی‌باشد»، راه حل مشکل در مورد مؤسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی که تاریخ شروع فعالیت آنها طبق گواهی مراجع ذی‌ربط قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مذکور بوده، این گونه به نظر می‌رسد که معافیت حسب مورد نسبت به بقیه مدت‌های مقرر از تاریخ 01/01/1371 منظور گردد.

3- با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10/03/76 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 اصلاحی فوق شامل پرونده‌های مالیاتی مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریۀ مصوب 31/01/76 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.

مقتضی است مأمورین تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت موازین قانونی فوق رسیدگی و اقدام لازم معمول دارند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویرنامه شماره 71025/1 مورخ 16/06/1379 دفتر مقام معظم رهبری متضمن امریه معظم‌له درخصوص مالیات و جریمه شرکت‌های تحت پوشش مؤسسه خیریه ثامن‌الائمه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به انضمام تصویرنامه شماره 1553/س/م/2 مورخ 09/06/1379 مؤسسه مذکور ارسال می‌گردد، مقتضی است مفاد آن را مورد توجه و اجرا قرار دهند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:‌/1 تاریخ: 16/06/1379

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم، با توجه به وظایف و مسؤولیت‌های محوله به مؤسسه خیریه ثامن‌الائمه (ع) از سوی مقام معظم رهبری«مدظله العالی» - که در رسیدگی به امور محرومین است - معظم‌له درباره اخذ مالیات از شرکت‌های تحت پوشش این مؤسسه فرمودند:

«اخذ مالیات و جریمه از این مؤسسه که در خدمت محرومین است و بخشی از وظایف دولت را در خدمت به محرومین به عهده دارد صحیح نیست.»

به استناد به اوامر فوق و با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی مؤسسه مزبور (تصویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی مبذول شود.

محمدی گلپایگانی

در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366 مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم در تهران حسب مورد نسبت به وصول مطالبات معوق وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است همکاری لازم به عمل آورده و با هماهنگی اداره کل خزانه وجوه حاصل را حسب مورد به دستگاه ذی‌ربط مسترد و یا به حساب‌های معرفی شده توسط خزانه‌داری کل واریز نمایند.

 از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی- علی‌اکبر عرب‌مازار

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 48- مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررّات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

چون درخصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سؤالاتی مطرح است و با توجه به نقض آرای شماره 4355-4/30 مورخ 30/04/1367 و 11341-4/30 مورخ 23/07/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توسط هیأت عمومی دیوان محترم عدالت ادرای به شرح دادنامه شماره 71/191/ه‍ مورخ 28/09/1372، نظریه‌های متفاوتی ابراز می‌شود، لذا جهت رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد متذکر می‌گردد:

1- با عنایت به حکم خاص و صریح ماده 115 قانون مذکور و تبصره آنکه مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی منحل شده و نحوه تعیین ارزش دارایی‌های این قبیل اشخاص را کاملاً مشخص نموده است، موقع واگذاری قطعی ملک و حق واگذاری محل که قبلاً بهای آن به مأخذ روز انحلال در احتساب مالیات آخرین دورۀ عملیات (سال انحلال) منظور گردیده و حال مدیر یا مدیران تصفیه از جهت تصفیه امور شخص حقوقی دارایی مزبور را به نسبت حصه بین سهامداران یا صاحبان سهم‌الشرکه تقسیم و یا به غیرمنتقل می‌نمایند، وصول مجدد مالیات به عنوان مالیات نقل و انتقال با استناد به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم صحیح نبوده و موضوع آن منتفی است.

2- حوزه‌های مالیاتی مسؤول رسیدگی به پرونده آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی (سال انحلال) و همچنین واحدهای وصول و اجرا باید توجه نمایند که اگر ملک یا حق واگذاری محل متعلق به شخص حقوقی در دوره یاد شده یا در دوران تصفیه مورد انتقال واقع و مالیات آن در اجرای مقررّات ماده 187 به نرخ مقرر در ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت شده باشد، مالیات‌های نقل و انتقال مذکور از مالیات دوره انحلال قابل کسر و اضافه پرداختی احتمالی برابر ماده 242 آن قانون قابل استرداد خواهد بود.

3- چنانچه موقع واگذاری این گونه دارایی‌ها در وضعیت ملک و حق واگذاری محل نسبت به زمان انحلال تغییراتی صورت گرفته و این تغییرات منتج به افزایش بها شده باشد، مسلماً مابه‌التفاوت حاصله ناشی از این تغییرات طبق مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود، اما تعلق مالیات نسبت به افزایش بهای احتمالی ناشی از گذشت زمان نسبت به بهایی که مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال قرار گرفته است از حیث انطباق موضوع با دادنامه دیوان محترم عدالت اداری در بوته اتهام بوده، هنوز در دست مطالعه و بررسی شورای عالی مالیاتی می‌باشد که پس از اخذ نتیجه مراتب به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد شد، لیکن برای آنکه انجام امور مؤدیان در این خصوص نیز به عهده تعویق نیفتد، اولاً مأموران تشخیص مالیات بایستی با دقت عمل هر چه بیش‌تر با قضایا برخورد نموده صرف گذشت زمان را به ویژه در مورد حق واگذاری محل به عنوان دلیل و بهانه‌ای بر افزایش بها تلقی ننمایند (در مورد عرصه و اعیان افزایش طبق ارزش معاملاتی معلوم خواهد شد)، ثانیاً در مواردی که مواجهه با چنین مشکلی اجتناب ناپذیر می‌گردد، حتی‌المقدور تا زمان رفع ابهام با اخذ سپرده وفق تبصره (1) ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم (آن هم فقط تا حد افزایش بهای مستند و مسلم) نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام کنند.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار مسموع برخی از حوزه‌های مالیاتی مسؤول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخش‌نامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/04/1377 بدون این‌که فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند (6) بخش‌نامه موصوف محرز باشد، مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مأخذ و مستندات صحیح قانونی نموده‌اند که موجب اعتراض مؤدیان و مراجعه آنها به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است، لذا به منظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر این‌که بخش‌نامه یاد شده متضمن جنبه‌های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به ‌هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیات‌های مستقیم و آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی من جمله رأی شماره 1653-4/30-07/02/72 نمی‌باشد موارد ذیل را مقرر می‌نماید:

1- در مواردی که مؤدیان مزبور تکالیف قانونی خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین‌نامه مربوط به نگاهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد در دست نباشد به رعایت اصل برائت، براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعداً تا سه سال پس از انقضای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضای فرصت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود.

2- در موارد تشخیص علی‌الرأس به استناد هر یک از بندهای سه گانه ماده 97 که باشد، لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع‌آوری و با احراز فعالیت منتهی به کسب درآمد، نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود.

3- در هر یک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگ‌های تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و در صورت تقاضای مؤدی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هر حال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا براساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیرموجه قویاً خودداری شود.

4- ممیزین کل مالیاتی در مورد برگ‌های تشخیص مالیات مورد اعتراض مؤدیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده 237 برخودار نیستند و مهلت رفع اختلاف مؤدی و مأمور تشخیص ذی‌ربط توسط آنها سپری نشده است با قبول کامل مسؤولیت عندالاقتضاء نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی‌المقدور از احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند.

5- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدیدنظر، هم عرض موضوع ماده 257) در رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان یاد شده، هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده 237 برخوردار نباشد، حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی اقدام تا از اعتراض مؤدی به مراجع بعدی پیشگیری شود.

6- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین‌المللی در متن آنها درج می‌شود به نمایندگی اشخاص حقوقی و خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران عمل می‌کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و مؤسسات مزبور تابع حکم بند (ب) ماده107 و از حیث درآمدی که عاید خود آنها می‌شود با توجه به قسمت اخیر بند مذکور، حسب مورد مشمول مقررّات بند (15) ماده 96 و ماده 106 می‌باشند.

7- در مواردی که شرکت یا مؤسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا مؤسسه مقیم خارج را در ایران عهده‌دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا مؤسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد، در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 9 قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، لازم است روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم آن ماده مورد بررسی واقع و در صورت تحقق شرایط مطابق ماده مزبور اقدام لازم به عمل آید.

8- مقتضی است مأمورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در هر مورد از بخش‌نامه‌های صادره قبلی یا پرونده‌های مالیاتی مطروحه که با ابهام مواجه می‌شوند مراتب را با رعایت سلسله مراتب به دفتر فنی مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به رفع ابهام و ارائه طریق موافق مقررّات اقدام شود.

9- دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت و تخلف از مقررّات و مفاد این بخش‌نامه را گزارش خواهد نمود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران کراراً موضوع حضور نمایندگان آن اتاق را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها مطرح می‌نماید و از طرفی قبلاً بخش‌نامه شماره 61652/3775-5/30 مورخ 03/12/72 به استناد به مواد 116 و 138 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/03/50 و قانون استفساریۀ مصوب 29/02/72 مجلس شورای اسلامی مبنی بر شرکت نمایندگان وزارت تعاون یا وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مذکور صادر گردیده است، لذا مقتضی است به لحاظ رفع محدودیت قانونی موجود و برای تأمین نظر اتاق یاد شده ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان منتخب اتاق‌های تعاون تهران و استان‌ها که برحسب مورد با هماهنگی و اطلاع مراجع ذی‌ربط تعیین شده توسط وزارت‌خانه‌های فوق‌الاشاره معرفی می‌گردند، به‌جای نماینده موضوع بند 2 ماده 233 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مورد بحث شرکت نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی