نامه شماره 7832210/30/2473/78124 مورخ 14/9/1378 شهرداری تهران درخصوص معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ 15/9/78 معاون محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 24/2/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید، اجمال قضیه مطروحه به قرار زیر است:

1- شهرداری تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل براساس مقررّات ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود اوراق مشارکت را از مالیات معاف دانسته و به همین لحاظ در موقع پرداخت سود به دارندگان اوراق مشارکت مالیاتی کسر نشده است.

2- چون به موجب ماده 4 قانون مدنی قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند، لذا مفاد تبصره ماده 7 و ماده 11 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قابل تسری به سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون یاد شده (5/8/1376) نمی‌باشد.

3- چون نسبت به سودهای پرداختی از سال 1374 به بعد و در مواقع پرداخت سود هیچ نوع مالیاتی مطالبه نشده و قانون مالیات‌های مستقیم سود اوراق مشارکت را به عنوان سود، مشمول مالیات ندانسته و براساس ماده 145 قانون مزبور که مشعر بر معافیت جوائز اوراق قرضه است علی‌القاعده سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نمی‌تواند مشمول مالیات باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 مجلس شورای اسلامی و ماده 27 آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره 31242/ت 19961هـ مورخ 9/6/1377 هیأت محترم وزیران) و ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 قانون مذکور به شماره 19709 مورخ 26/5/1378 و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد به شرح آتی مباردت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

1- نظر به این‌که عنوان وماهیت اوراق مشارکت با اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه مذکور در بند 3 ماده 145 متفاوت است لذا استناد به معافیت مقرر در ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن فاقد وجاهت قانونی بوده و اسناد مقرر در ماده یاد شده قابل تسری به سود اوراق مشارکت نمی‌باشد.

2- مقررّات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و تبصره آن به موجب ماده 11 همان قانون به اوراق منتشره قبل از اجرای قانون یاد شده تسری یافته و تبصره ماده 7 پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ اجرای قانون موصوف را به نرخ مقرر در ماده 7 تصریحاً بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول و به موجب ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 که براساس ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب هیأت وزیران تهیه و به شماره 19709 مورخ 26/5/78 صادر شده است پرداخت مالیات مقرر در تبصره موصوف از وظایف دستگاه ناشر می‌باشد.

3- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که به موجب آن مالیات به میزان 5 درصد سود پرداختی تصویب و به سودهای پرداختی یا تخصیصی به دارندگان اوراق منتشره قبل از اجرای قانون نیز تسری یافته است فی‌الواقع سبب ممانعت از اعمال نرخ مالیات بر درآمد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم به سود اوراق مزبور شده است، چه در غیر این صورت تا لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه انتشار اوراق سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت معطوفاً به مواد 93 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم (حسب این‌که دارندگان اوراق شخص حقیقی یا حقوقی باشند) از جمله درآمدهای مشمول مالیات آنها محسوب و با رعایت سایر مقررّات نسبت به مطالبه مالیات متعلقه توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط اقدام لازم به عمل می‌آمد، لذا عدم مطالبه مالیات از سودهای پرداختی سال 1374 به بعد و در مواقع پرداخت سود تا تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دال بر معافیت قانونی سود اوراق مزبور که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف پرداخت یا تخصیص یافته نبوده و تعلق مالیات به سودهای مذکور نیز منطبق با مقررّات مربوط می‌باشد.

 علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری

به پیوست قسمتی از مقررّات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/79 مجلس شورای اسلامی که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوطه ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

ماده 4:

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررّات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

بند (ه‍ ) تبصره 4 ماده 4:

ه‍- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 26:

سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌های فروخته شده که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.

ماده 49:

به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت مؤظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

الف- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.

ب- کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه‌ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- کارگاه‌هایی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می‌رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش‌بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.

ماده 58:

از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی و به غیر از معافیت‌های برقرار شده براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند‌، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

ماده 59:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، «سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 62:

به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند (د) ماده 64:

وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر ضرورت‌ها، با تصویب هیأت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی علاوه بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.

بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 66:

به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررّات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

ماده 93:‌

به منظور تقویت پایه سرمایه بانک‌ها و افزایش توان حضور بانک‌های ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در سال‌های برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانک‌ها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عیناً به بانک‌ها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌ها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

الف- معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.

ب- باقی‌مانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده طی سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند (ب) ماده 104:

به منظور تقویت و پشتیبانی از «سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی»، کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمان‌ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود. این کمک‌ها که به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد، دریافت و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمک‌ها و نحوه اعطای آنهاست. در اختیار این سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.

بند (ج) ماده 104:

به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی مؤظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی‌ها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد.

از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت‌های آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم‌سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ماده 110:

تبصره- به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره نامه و یا مبایعه‌نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها باشند توسط اتحادیه‌های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه، شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید.

مدت اعتبار پروانه کسب‌های موقت صادرۀ سه سال پیش از تاریخ صدور می‌باشد و اتحادیه‌های صنفی مؤظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب‌های موقت به دائم اقدام نمایند.

نحوه صدور پروانه کسب‌های موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب‌های دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند (ب) ماده 113:

کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.

بند (د‌) ماده 113:

کلیه تشویق‌ها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می‌یابد.

بند (الف) ماده 120:‌

درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

مبالغ سرمایه‌گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور می‌شود.

بند (د) ماده 122:

د- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تأسیسات و دارایی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارایی‌های واگذار شده، سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گیرد، این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

بند (ب) ماده 125:‌

ب- وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر مؤسسات و شرکت‌های وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمی‌باشد.

ماده 138 و بند (الف) آن:‌

به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان (خصوصی و تعاونی) مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیش‌تر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیش‌تر در شهرهای با جمعیت کمتر 250.000 نفر و ده واحد مسکونی و بیش‌تر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند:

الف: سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح زیربنای هر یک و صرف‌نظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

ماده 139 و بند (الف) آن:‌

به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده‌سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن:

الف: اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک‌ها از درآمد مشمول مالیات دریافت‌کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 مترمربع خواهد بود.

ماده 140:

به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مؤظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای (200) خانوار و مراکز دهستان‌ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمایند. نقشه‌های تفکیکی شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند.

1- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورت‌جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدرک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدود مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت،  سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود. در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

4- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

5- خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هر گونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.

ماده 144:

الف- در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاه‌های دانش آموزی و دانشجویی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

ب- اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.

بند (د) ماده 163:‌

د- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

ماده 169:

به منظور تأمین امکانات و حمایت‌های قانونی و اعتباری از فعالیت‌های ورزش عمومی و قهرمانی طی سال‌های اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی،‌کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 175 و بندهای (الف) و (ب) آن:‌

به منظور تحقق آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی‌کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین:

الف: هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌شوند. به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب: دولت مؤظف است یک درصد (1%) از سود خالص کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران،  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج، پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی مقاومت بسیج پرداخت نماید تا سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده‌های مقاومت آن دستگاه و مابقی به صورت متمرکز در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می‌گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود.

ماده 178:

در اجرای اصل یکصد چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (با رعایت مفاد مواد 8 و 10 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/05/1368) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد کنند.

کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه‌ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صددرصد (100%) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند (ح) ماده 196:

صددرصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 03/08/1373 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

احتراماً، به پیوست تصویرنامه شماره 46383 مورخ 11/02/1379 مقام عالی وزارت به عنوان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخصوص چگونگی صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و محل مراجعه آن دسته از متقاضیان صدور کارت بازرگانی که تا کنون به امر صادرات و واردات نپرداخته‌اند، جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

محمد پاریزی- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

 شماره: 46383 تاریخ: 11/02/1379

جناب آقای سید خاموشی - رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

احتراماً، عطف به نامه شماره 22784/42 مورخ 03/12/78، درخصوص چگونگی دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و محل مراجعه آن دسته از متقاضیان صدور کارت بازرگانی که تا کنون به امر صادرات و واردات نپرداخته‌اند، به اطلاع می‌رساند:‌

1- اشخاص حقیقی:

الف- اشخاص حقیقی دارای پرونده مالیاتی چنانچه متقاضی صدور کارت بازرگانی به نشانی محل فعالیت شغلی دارای پرونده مالیاتی باشند به حوزه مالیاتی ذی‌ربط مراجعه و نسبت به اخذ گواهی مذکور پس از پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اقدام نمایند.

ب- اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی با توجه به نشانی اظهار شده برای دریافت کارت بازرگانی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط در هر اداره که براساس محدوده جغرافیایی هر محل ایجاد شده است، جهت تشکیل پرونده و دریافت گواهی مذکور مراجعه نمایند.

2- اشخاص حقوقی با توجه به آخرین نشانی اقامتگاه قانونی، در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل مراجعه نمایند.

بدیهی است صدور گواهی مالیاتی مذکور برای متقاضیان فاقد پرونده مالیاتی و بدهی مالیاتی قطعی شده، صرفاً با تشکیل پرونده صورت می‌پذیرد.

از طرف حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی - علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که درخصوص نحوه برخورداری مؤدیان از مزایای موضوع ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اشکالاتی بروز نموده و این امر موجب نارضایتی مؤدیانی خواهد شد که ضمن تسلیم به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و مدارک مورد قبول حوزه مالیاتی مایل به پرداخت مالیات مشخصه در کمترین زمان (سال تسلیم اظهارنامه) بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی هستند، از طرفی گسترش فرهنگ مالیاتی در جهت آگاهی و جلب اعتماد عمومی از مهمترین برنامه‌های دستگاه مالیاتی کشور است، لذا مقرر و تأکید می‌شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان بالاخص مؤدیانی که در سال یا سال‌های قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه می‌باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده اینگونه مؤدیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمناً  لازم به یادآوری است که در اجرای مقررّات مفاد ماده مزبور برگشت برخی از هزینه‌ها و یا مراجعه به ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که اعمال حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند در سال 1378 مأمورین تشخیص مالیات را از نظر اجرایی با مشکلاتی مواجه نموده و سؤالات متعددی مطرح و نظریه‌ها و شیوه‌های گوناگونی پیشنهاد می‌گردد، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویۀ واحد و تسریع جریان امور توجه مأموران و مسؤولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف می‌دارد:

1- از آنجا که وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی (مانند نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حج و اوقاف، سازمان تربیب بدنی، سازمان بهزیستی و غیره) و نهادهای عمومی (مانند شهرداری‌ها‌) با اجازه قانون به منظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومی منطبق با وظایف تخصصی مشخص ایجاد گردیده و اصولاً مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیستند، طبعاً از شمول حکم بند (ش) مزبور مستثنی می‌باشند و در این راستا چنانچه صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 برای تنظیم اسناد رسمی قانوناً لازم باشد، مسؤولین ذی‌ربط باید بدون وصول مالیات سریعاً نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.

2- در مورد اشخاص مذکور در بند (ش) یاد شده که در سال 1378 به لحاظ داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می‌شوند، لازم است با رعایت موارد مستثنی شده در قسمت اخیر آن بند حسب مورد طبق قوانین و مقررّات مالیاتی مربوط رسیدگی و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده یا تضمین معتبر گواهی مذکور، در اسرع وقت صادر و تسلیم گردد. و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رأی صادره به موقع اجرا گذارده شود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. ضمناً پاره‌ای اشکالات دیگر مربوط به اجرای حکم بند (ش) مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتیجه نهایی به آگاهی خواهد رسید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

در اجرای ماده 8 آیین‌نامه ثبت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌نماید:‌

1- با توجه به این‌که صورت‌های مالی حسابرسی شده (مشتمل بر ترازنامه، صورت درآمد و هزینه و صورت جریان نقدی و یادداشت‌های پیوست آن) از جمله مستندات و مدارک مرتبط با سود ویژه مشمول مالیات است، ارائه آن توسط مؤدی به حوزه مالیاتی طبق ماده 8 آیین‌نامه، مذکور الزامی است و با توجه به تاریخ تصویب آیین‌نامه، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سنوات منتهی به 31/06/1378 به بعد کلیه مؤدیان مالیاتی الزامی می‌باشد.

2- با توجه به این‌که برگ دعوت اجرای بند 2 ماده 97 برای عملکرد منتهی به 31/06/78 به بعد از این پس صادر می‌گردد، ترتیبی اتخاذ شود که در متن برگ دعوت کتباً از مؤدیان خواسته شود که صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور را نیز همراه سایر مدارک در اختیار حوزه قرار دهند (این درخواست در کلیه برگ دعوت‌ها ذکر شود).

3- منظور از صورت‌های مالی حسابرسی شده عبارت از صورت‌های مالی اساسی همراه با گزارش حسابرس می‌باشد. (سازمان حسابرسی و یا اشخاص حقیقی که نام آنها در فهرست اشخاص حقیقی تأیید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشد).

4- با توجه به این‌که امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر اینگونه دفاتر نمایندگی و شرکت‌ها را مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی عهده‌دارند، لازم است در اجرای اصل استقلال، گزارش حسابرسی مورد نیاز توسط حسابرس مستقل دیگری (که در امور حسابداری و دفترداری همان شرکت شاغل نبوده) تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط مؤسسه حسابرسی مسؤول تهیه حساب و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

1- چون به موجب تصویب‌نامه شماره 69618/ت12624 هـ مورخ 23/12/1378 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1379 مبلغ دویست و سی ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1379 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق 000/520/5= 230 × 400 ×60 (پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال)

2- با توجه به مصوبه شماره 52883/ت 22255هـ مورخ 21/10/1378 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم 000/400/2 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 28.800.000 = 12 × 2.400.000 ریال برای سال 1379 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق‌الذکر خواهد بود.

جدول محاسبه مالیات حقوق پیوست می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره نب/288 مورخ 22/01/1378 اعلام نموده است که مؤسسه اعتباری غیربانکی به نام «مؤسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان» مجوز تأسیس از بانک مذکور دریافت و از نیمه دوم شهریورماه سال 1376 شروع به فعالیت نموده است، بنابراین توجه خواهند داشت که مؤسسه نامبرده از مصادیق مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد. بدیهی است در مورد سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرای بند 18 ماده مزبور منوط به دارا بودن مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی