نظر به این‌که طبق اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص نحوه وصول مالیات و تأخیر در امور صدور مفاصا حساب مالیاتی با مشکلاتی مواجه می‌باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که:‌

1- کلیه ممیزین مالیاتی ضمن رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مؤدیان، اطلاعات مربوط به مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی پرداختی به کارشناسان رسمی دادگستری را همراه مستندات موجود احتمالی ظرف ده روز بعد از رسیدگی مزبور برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال دارند.

2- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی بدون فوت وقت اطلاعات واصله مذکور را همراه با اطلاعات دریافتی از طریق قبض پرداخت مالیات تکلیفی برای حوزه خاص کارشناسان محترم دادگستری ارسال می‌دارد.

3- حوزه ذی‌ربط براساس اطلاعات دریافتی، اظهارنامه‌ها را در اولین فرصت رسیدگی و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. بدیهی است که با پرداخت مالیات، مفاصا حساب مالیاتی مورد نیاز، سریعاً بایستی صادر گردد، اما حق رسیدگی به اقلام احتمالی درآمدهای گزارش نشده، در چهارچوب موازین قانونی، برای مأمورین مالیاتی محفوظ خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اعمال بخشودگی جریمه موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که مالیات حقوق یا فهرست حقوق بگیران خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 85 قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه مالیات پرداخت می‌شود ابهاماتی بروز گردیده است، لذا یادآور می‌گردد چون پرداخت مالیات و جرایم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی طبق بند 3 بخش‌نامه شماره 51772/11508-4/30 مورخ 15/10/78 باعث بخشودگی 80% جریمه موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد، بنابراین در مواردی که مالیات قبل از صدور برگ مطالبه پرداخت یا فهرست تسلیم می‌شود نیز به طریق اولی برخورداری از بخشودگی جرایم یاد شده موضوع بخش‌نامه مذکور ضروری است.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجانشرقی

بازگشت به نامه شماره 42563/105 مورخ 03/12/1378 و ضمایم آن درخصوص مجمع امور خیریۀ تبریز اشعار می‌دارد:

حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 27828/5235/4/30 مورخ 06/06/1378 صرفاً ناظر به مؤسسات و اشخاص مذکور در آن بند بوده و نسبت به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و غیرانتفاعی که حسب مورد از لحاظ مالیاتی مشمول مقررّات بند 4 و تبصره یک اصلاحی ماده 2 و یا بند (ب) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند قابل تسری نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 43654-105 مورخ 09/12/1378 اشعار می‌دارد:

با عنایت به این‌که درصدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دستگاه‌هایی که مزایای غیرمستمر پرداختی توسط آنها به نرخ 10% مشمول مالیات می‌باشد احصا و تعیین گردیده و شهرداری‌ها جزو آنها نمی‌باشد، علی‌هذا پاداش آخر سال دریافتی کارکنان شهرداری‌ها ضمن لزوم رعایت معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مذکور می‌بایست به جمع حقوق و مزایای سالانه حقوق‌بگیر اضافه و مالیات آن به نرخ ماده 131 طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون مذکور محاسبه،‌کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 56474/12480-4/30 مورخ 11/11/1378 نظر به این‌که درخصوص تاریخ اجرای مقررّات مربوط به بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1376 ابهاماتی برای مأمورین تشخیص مالیات و مؤدیان مالیاتی ایجاد گردیده یادآور می‌شود:

با توجه به مفاد قانون مذکور و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن (15/01/77) که قبلاً طی بخش‌نامه شماره 871-4/30 مورخ 13/02/1378 به کلیه ادارات مالیاتی ابلاغ گردیده است لازم است مراجع تشخیص مالیات در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق از تاریخ مذکور (15/01/1377) اقدام لازم را معمول نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرایی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است لذا بدین‌وسیله متذکر می‌شود، مقررّات قانون یاد شده ناسخ مواد 211 الی 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشد و مراجع وصول مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررّات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه مربوط اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور تسهیل و تسریع در امر تشخیص و وصول مالیات نقل و انتقال سهام سهم‌الشرکه پزشکان در شرکت‌های بیمارستانی و کاهش اختلافات مالیاتی و وفقه‌های زمانی رعایت اصل عدالت مالیاتی مقرر می‌دارد:

در مواردی که در تعیین ارزش سهام و سهم‌الشرکه بیمارستان‌ها که مأخذ محاسبه مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام قرار می‌گیرد، بین مؤدی و مأمورین تشخیص اختلاف بروز می‌نماید. ضرورت دارد ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با توجه به بندهای 1 و 8 و 11 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/10/74 مجلس شورای اسلامی، از نظریه کارشناسی سازمان مذکور مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک مثبته، در مورد تعیین ارزش سهام و سهم‌الشرکه و بالمال درآمد مشمول مالیات نقل و انتقال سهام استفاده نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

به پیوست تصویرنامه مورخ 23/11/1378 آقای رفیع پورفرضی وکیل مؤدی مالیاتی آن اداره کل عنوان دفتر حقوقی وزارت متبوع به لحاظ ارتباط موضوع و رسیدگی و اقدام لازم ارسال و به آگاهی می‌رساند:

با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مواد 22 و 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص اطلاع مؤدی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از تاریخ طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی با توجه به لزوم تهیه و تدوین لوایح دفاعی منع قانونی ندارد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 6994-4/30 مورخ 04/07/78 رییس شورای عالی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی، معطوف به نامه شماره 26333/100 مورخ 16/06/78 وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد لزوم رعایت مواد 23 و 34 کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک و مواد 32 و 49 کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی که دولت ایران به آنها ملحق گردیده است و بالمال عدم تعلق مالیات موضوع ماده 2 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 به میزان 75% آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار شهری و 40% بهای خدمات مخابراتی بین‌المللی به هیأت‌های نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی مقیم ایران، حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 07/12/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر اظهارنظر گردید.

رأی:

نظر به احکام ماده 34 قرارداد بین‌المللی وین درباره روابط سیاسی و استثنای بند (الف) ماده مزبور و ماده 49 قرارداد بین‌المللی وین درباره روابط کنسولی و استثنای بند (الف) ماده مذکور و ماده 33 قرارداد بین‌المللی وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهانی و استثنای بند (الف) ماده یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی به کلیه قراردادهای موصوف چون مالیات موضوع ماده 2 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 نوعاً با مالیات موضوع بندهای (الف) مواد 34 و 49 و 33 قراردادهای فوق‌الاشاره که معافیت در مورد آنها برقرار نشده است متفاوت می‌باشد. لذا هیأت‌های نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی مقیم ایران بابت آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار شهری و بهای خدمات مخابراتی بین‌المللی مشمول مالیات‌های مقرر نمی‌باشند.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 13060/15 مورخ 10/07/78 و ضمایم آن عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

با توجه به بررسی مدارک ارسالی ضمیمه، من‌جمله آیین‌نامه دوره دستیاری،  وجوه پرداختی به دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی ماهیانه، از شمول مقررّات فصل سوم از باب سوم (مواد 82 الی 92) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن خارج بوده و مشمول کسر مالیات بر درآمد حقوق نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسایی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداری‌ها می‌باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، لازم است مأمورین تشخیص مالیات ذی‌ربط در تفکیک و شناسایی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری و طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیست از سایر اقلام مشمول مالیات مانند بهای طراحی، ساخت، نظارت، نصب و راه‌اندازی و غیره دقت کافی مبذول و نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

1- چنانچه در متن قرارداد بهای تجهیزات «خریداری از خارج از کشور» از خدمات و تجهیزات داخلی و سایر فعالیت‌ها تفکیک نشده باشد، بایستی بهای تجهیزات وارداتی بر مبنای اسناد و مدارک مثبته و عنداللزوم با توجه به موارد مشابه تعیین و سپس با کسر آن از دریافتی سالانه نسبت به مابه‌التفاوت ضریب مالیاتی اعمال و مالیات متعلق محاسبه گردد. تأکید می‌نماید، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می‌رسد می‌بایست متکی به اسناد و مدارک قابل قبول و حسب ضرورت مشاهده عینی و احراز مورد باشد.

2- در رسیدگی مالیاتی به حساب‌های شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی اطلاعات و اسناد مربوط به بازاریابی و عقد و اجرای قرارداد (از قبیل پیش فاکتور صادره، فاکتور اصلی فروشنده، اعتبار اسنادی، قرارداد موضوع معاملات مذکور و غیره) اخذ و در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مفاد بخش‌نامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/04/77 اجرا گردد.

3- در مورد نمایندگی شرکت‌های پیمانکاری به شرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و یا حین انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و تجهیزات از طریق اعتبار اسنادی یا طرق دیگر می‌نمایند، وجوه حاصل از فروش تجهیزات و کالای مذکور با رعایت قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کمیسیونری که نمایندگی به حساب خود تحصیل کرده است خواهد بود.

4- باید دقت شود که فروش باقی‌مانده مصالح و تجهیزات و یا واگذاری امکاناتی که حین اجرای قرارداد ایجاد شده، به عنوان فعالیت‌های جنبی منظور و مالیات متعلق به موقع تعیین و مطالبه گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشند. حال مشاهده می‌شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه‌ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می‌دهند و همچنین عده‌ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلاً یا جزئاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هر حال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت‌ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین موارد باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 یاد شده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی‌های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می‌باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق‌الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت‌های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی