نظر به این‌که درخصوص نحوه برخورداری مؤدیان از مزایای موضوع ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اشکالاتی بروز نموده و این امر موجب نارضایتی مؤدیانی خواهد شد که ضمن تسلیم به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و مدارک مورد قبول حوزه مالیاتی مایل به پرداخت مالیات مشخصه در کمترین زمان (سال تسلیم اظهارنامه) بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی هستند، از طرفی گسترش فرهنگ مالیاتی در جهت آگاهی و جلب اعتماد عمومی از مهمترین برنامه‌های دستگاه مالیاتی کشور است، لذا مقرر و تأکید می‌شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان بالاخص مؤدیانی که در سال یا سال‌های قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه می‌باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده اینگونه مؤدیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمناً  لازم به یادآوری است که در اجرای مقررّات مفاد ماده مزبور برگشت برخی از هزینه‌ها و یا مراجعه به ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که اعمال حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند در سال 1378 مأمورین تشخیص مالیات را از نظر اجرایی با مشکلاتی مواجه نموده و سؤالات متعددی مطرح و نظریه‌ها و شیوه‌های گوناگونی پیشنهاد می‌گردد، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویۀ واحد و تسریع جریان امور توجه مأموران و مسؤولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف می‌دارد:

1- از آنجا که وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی (مانند نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حج و اوقاف، سازمان تربیب بدنی، سازمان بهزیستی و غیره) و نهادهای عمومی (مانند شهرداری‌ها‌) با اجازه قانون به منظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومی منطبق با وظایف تخصصی مشخص ایجاد گردیده و اصولاً مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیستند، طبعاً از شمول حکم بند (ش) مزبور مستثنی می‌باشند و در این راستا چنانچه صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 برای تنظیم اسناد رسمی قانوناً لازم باشد، مسؤولین ذی‌ربط باید بدون وصول مالیات سریعاً نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.

2- در مورد اشخاص مذکور در بند (ش) یاد شده که در سال 1378 به لحاظ داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می‌شوند، لازم است با رعایت موارد مستثنی شده در قسمت اخیر آن بند حسب مورد طبق قوانین و مقررّات مالیاتی مربوط رسیدگی و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده یا تضمین معتبر گواهی مذکور، در اسرع وقت صادر و تسلیم گردد. و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رأی صادره به موقع اجرا گذارده شود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. ضمناً پاره‌ای اشکالات دیگر مربوط به اجرای حکم بند (ش) مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتیجه نهایی به آگاهی خواهد رسید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

در اجرای ماده 8 آیین‌نامه ثبت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌نماید:‌

1- با توجه به این‌که صورت‌های مالی حسابرسی شده (مشتمل بر ترازنامه، صورت درآمد و هزینه و صورت جریان نقدی و یادداشت‌های پیوست آن) از جمله مستندات و مدارک مرتبط با سود ویژه مشمول مالیات است، ارائه آن توسط مؤدی به حوزه مالیاتی طبق ماده 8 آیین‌نامه، مذکور الزامی است و با توجه به تاریخ تصویب آیین‌نامه، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سنوات منتهی به 31/06/1378 به بعد کلیه مؤدیان مالیاتی الزامی می‌باشد.

2- با توجه به این‌که برگ دعوت اجرای بند 2 ماده 97 برای عملکرد منتهی به 31/06/78 به بعد از این پس صادر می‌گردد، ترتیبی اتخاذ شود که در متن برگ دعوت کتباً از مؤدیان خواسته شود که صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور را نیز همراه سایر مدارک در اختیار حوزه قرار دهند (این درخواست در کلیه برگ دعوت‌ها ذکر شود).

3- منظور از صورت‌های مالی حسابرسی شده عبارت از صورت‌های مالی اساسی همراه با گزارش حسابرس می‌باشد. (سازمان حسابرسی و یا اشخاص حقیقی که نام آنها در فهرست اشخاص حقیقی تأیید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشد).

4- با توجه به این‌که امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر اینگونه دفاتر نمایندگی و شرکت‌ها را مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی عهده‌دارند، لازم است در اجرای اصل استقلال، گزارش حسابرسی مورد نیاز توسط حسابرس مستقل دیگری (که در امور حسابداری و دفترداری همان شرکت شاغل نبوده) تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط مؤسسه حسابرسی مسؤول تهیه حساب و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

1- چون به موجب تصویب‌نامه شماره 69618/ت12624 هـ مورخ 23/12/1378 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1379 مبلغ دویست و سی ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1379 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق 000/520/5= 230 × 400 ×60 (پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال)

2- با توجه به مصوبه شماره 52883/ت 22255هـ مورخ 21/10/1378 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم 000/400/2 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 28.800.000 = 12 × 2.400.000 ریال برای سال 1379 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق‌الذکر خواهد بود.

جدول محاسبه مالیات حقوق پیوست می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره نب/288 مورخ 22/01/1378 اعلام نموده است که مؤسسه اعتباری غیربانکی به نام «مؤسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان» مجوز تأسیس از بانک مذکور دریافت و از نیمه دوم شهریورماه سال 1376 شروع به فعالیت نموده است، بنابراین توجه خواهند داشت که مؤسسه نامبرده از مصادیق مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد. بدیهی است در مورد سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرای بند 18 ماده مزبور منوط به دارا بودن مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که طبق اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص نحوه وصول مالیات و تأخیر در امور صدور مفاصا حساب مالیاتی با مشکلاتی مواجه می‌باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که:‌

1- کلیه ممیزین مالیاتی ضمن رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مؤدیان، اطلاعات مربوط به مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی پرداختی به کارشناسان رسمی دادگستری را همراه مستندات موجود احتمالی ظرف ده روز بعد از رسیدگی مزبور برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال دارند.

2- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی بدون فوت وقت اطلاعات واصله مذکور را همراه با اطلاعات دریافتی از طریق قبض پرداخت مالیات تکلیفی برای حوزه خاص کارشناسان محترم دادگستری ارسال می‌دارد.

3- حوزه ذی‌ربط براساس اطلاعات دریافتی، اظهارنامه‌ها را در اولین فرصت رسیدگی و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. بدیهی است که با پرداخت مالیات، مفاصا حساب مالیاتی مورد نیاز، سریعاً بایستی صادر گردد، اما حق رسیدگی به اقلام احتمالی درآمدهای گزارش نشده، در چهارچوب موازین قانونی، برای مأمورین مالیاتی محفوظ خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اعمال بخشودگی جریمه موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که مالیات حقوق یا فهرست حقوق بگیران خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 85 قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه مالیات پرداخت می‌شود ابهاماتی بروز گردیده است، لذا یادآور می‌گردد چون پرداخت مالیات و جرایم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی طبق بند 3 بخش‌نامه شماره 51772/11508-4/30 مورخ 15/10/78 باعث بخشودگی 80% جریمه موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد، بنابراین در مواردی که مالیات قبل از صدور برگ مطالبه پرداخت یا فهرست تسلیم می‌شود نیز به طریق اولی برخورداری از بخشودگی جرایم یاد شده موضوع بخش‌نامه مذکور ضروری است.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجانشرقی

بازگشت به نامه شماره 42563/105 مورخ 03/12/1378 و ضمایم آن درخصوص مجمع امور خیریۀ تبریز اشعار می‌دارد:

حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 27828/5235/4/30 مورخ 06/06/1378 صرفاً ناظر به مؤسسات و اشخاص مذکور در آن بند بوده و نسبت به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و غیرانتفاعی که حسب مورد از لحاظ مالیاتی مشمول مقررّات بند 4 و تبصره یک اصلاحی ماده 2 و یا بند (ب) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند قابل تسری نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی