اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 43654-105 مورخ 09/12/1378 اشعار می‌دارد:

با عنایت به این‌که درصدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دستگاه‌هایی که مزایای غیرمستمر پرداختی توسط آنها به نرخ 10% مشمول مالیات می‌باشد احصا و تعیین گردیده و شهرداری‌ها جزو آنها نمی‌باشد، علی‌هذا پاداش آخر سال دریافتی کارکنان شهرداری‌ها ضمن لزوم رعایت معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مذکور می‌بایست به جمع حقوق و مزایای سالانه حقوق‌بگیر اضافه و مالیات آن به نرخ ماده 131 طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون مذکور محاسبه،‌کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 56474/12480-4/30 مورخ 11/11/1378 نظر به این‌که درخصوص تاریخ اجرای مقررّات مربوط به بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1376 ابهاماتی برای مأمورین تشخیص مالیات و مؤدیان مالیاتی ایجاد گردیده یادآور می‌شود:

با توجه به مفاد قانون مذکور و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن (15/01/77) که قبلاً طی بخش‌نامه شماره 871-4/30 مورخ 13/02/1378 به کلیه ادارات مالیاتی ابلاغ گردیده است لازم است مراجع تشخیص مالیات در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق از تاریخ مذکور (15/01/1377) اقدام لازم را معمول نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرایی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است لذا بدین‌وسیله متذکر می‌شود، مقررّات قانون یاد شده ناسخ مواد 211 الی 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشد و مراجع وصول مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررّات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه مربوط اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور تسهیل و تسریع در امر تشخیص و وصول مالیات نقل و انتقال سهام سهم‌الشرکه پزشکان در شرکت‌های بیمارستانی و کاهش اختلافات مالیاتی و وفقه‌های زمانی رعایت اصل عدالت مالیاتی مقرر می‌دارد:

در مواردی که در تعیین ارزش سهام و سهم‌الشرکه بیمارستان‌ها که مأخذ محاسبه مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام قرار می‌گیرد، بین مؤدی و مأمورین تشخیص اختلاف بروز می‌نماید. ضرورت دارد ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با توجه به بندهای 1 و 8 و 11 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/10/74 مجلس شورای اسلامی، از نظریه کارشناسی سازمان مذکور مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک مثبته، در مورد تعیین ارزش سهام و سهم‌الشرکه و بالمال درآمد مشمول مالیات نقل و انتقال سهام استفاده نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

به پیوست تصویرنامه مورخ 23/11/1378 آقای رفیع پورفرضی وکیل مؤدی مالیاتی آن اداره کل عنوان دفتر حقوقی وزارت متبوع به لحاظ ارتباط موضوع و رسیدگی و اقدام لازم ارسال و به آگاهی می‌رساند:

با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مواد 22 و 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص اطلاع مؤدی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از تاریخ طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی با توجه به لزوم تهیه و تدوین لوایح دفاعی منع قانونی ندارد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 6994-4/30 مورخ 04/07/78 رییس شورای عالی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی، معطوف به نامه شماره 26333/100 مورخ 16/06/78 وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد لزوم رعایت مواد 23 و 34 کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک و مواد 32 و 49 کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی که دولت ایران به آنها ملحق گردیده است و بالمال عدم تعلق مالیات موضوع ماده 2 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 به میزان 75% آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار شهری و 40% بهای خدمات مخابراتی بین‌المللی به هیأت‌های نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی مقیم ایران، حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 07/12/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر اظهارنظر گردید.

رأی:

نظر به احکام ماده 34 قرارداد بین‌المللی وین درباره روابط سیاسی و استثنای بند (الف) ماده مزبور و ماده 49 قرارداد بین‌المللی وین درباره روابط کنسولی و استثنای بند (الف) ماده مذکور و ماده 33 قرارداد بین‌المللی وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهانی و استثنای بند (الف) ماده یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی به کلیه قراردادهای موصوف چون مالیات موضوع ماده 2 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 نوعاً با مالیات موضوع بندهای (الف) مواد 34 و 49 و 33 قراردادهای فوق‌الاشاره که معافیت در مورد آنها برقرار نشده است متفاوت می‌باشد. لذا هیأت‌های نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی مقیم ایران بابت آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار شهری و بهای خدمات مخابراتی بین‌المللی مشمول مالیات‌های مقرر نمی‌باشند.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 13060/15 مورخ 10/07/78 و ضمایم آن عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

با توجه به بررسی مدارک ارسالی ضمیمه، من‌جمله آیین‌نامه دوره دستیاری،  وجوه پرداختی به دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی ماهیانه، از شمول مقررّات فصل سوم از باب سوم (مواد 82 الی 92) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن خارج بوده و مشمول کسر مالیات بر درآمد حقوق نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسایی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداری‌ها می‌باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، لازم است مأمورین تشخیص مالیات ذی‌ربط در تفکیک و شناسایی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری و طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیست از سایر اقلام مشمول مالیات مانند بهای طراحی، ساخت، نظارت، نصب و راه‌اندازی و غیره دقت کافی مبذول و نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

1- چنانچه در متن قرارداد بهای تجهیزات «خریداری از خارج از کشور» از خدمات و تجهیزات داخلی و سایر فعالیت‌ها تفکیک نشده باشد، بایستی بهای تجهیزات وارداتی بر مبنای اسناد و مدارک مثبته و عنداللزوم با توجه به موارد مشابه تعیین و سپس با کسر آن از دریافتی سالانه نسبت به مابه‌التفاوت ضریب مالیاتی اعمال و مالیات متعلق محاسبه گردد. تأکید می‌نماید، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می‌رسد می‌بایست متکی به اسناد و مدارک قابل قبول و حسب ضرورت مشاهده عینی و احراز مورد باشد.

2- در رسیدگی مالیاتی به حساب‌های شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی اطلاعات و اسناد مربوط به بازاریابی و عقد و اجرای قرارداد (از قبیل پیش فاکتور صادره، فاکتور اصلی فروشنده، اعتبار اسنادی، قرارداد موضوع معاملات مذکور و غیره) اخذ و در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مفاد بخش‌نامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/04/77 اجرا گردد.

3- در مورد نمایندگی شرکت‌های پیمانکاری به شرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و یا حین انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و تجهیزات از طریق اعتبار اسنادی یا طرق دیگر می‌نمایند، وجوه حاصل از فروش تجهیزات و کالای مذکور با رعایت قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کمیسیونری که نمایندگی به حساب خود تحصیل کرده است خواهد بود.

4- باید دقت شود که فروش باقی‌مانده مصالح و تجهیزات و یا واگذاری امکاناتی که حین اجرای قرارداد ایجاد شده، به عنوان فعالیت‌های جنبی منظور و مالیات متعلق به موقع تعیین و مطالبه گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشند. حال مشاهده می‌شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه‌ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می‌دهند و همچنین عده‌ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلاً یا جزئاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هر حال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت‌ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین موارد باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 یاد شده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی‌های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می‌باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق‌الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت‌های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16036 ـ 22/12/1378

پرونده وحدت رویه ردیف: 78/26 هیأت عمومی

حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رییس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورخ 02/05/78 به عنوان حضرت آیت‌اله مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده 4 قانون مدنی قانون فوق را عطف به ماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل از تصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف به ماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظر به این‌که این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدیدنظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است درخواست نموده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در هیأت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

1- در پرونده کلاسه 76/6/1613 خواهان آقای حسن جلوند به طرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و درخصوص مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و 620 قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی[1] مندرج در نکاح‌نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره 1043-01/07/77 تجدیدنظر خواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ 20/03/78 به شرح دادنامه 169-20/03/78 چنین رأی داده است.

رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدیدنظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر 1- نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد 2- زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاح‌نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدیدنظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت‌المثل بیست و یک سال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به این‌که زوجه به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاح‌نامه محکوم شده مستنداً به ذیل بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق‌الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطاخانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رأی تأیید شده است.

2- در پرونده کلاسه 76/6/967-774 آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملاحسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه 6 دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسته و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است و درخصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فیمابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی است و نظر به این‌که این دادگاه تبصره مزبور را قانون تاسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده 4 قانون مدنی تبصره یاد شده عطف به ماسبق نمی‌شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده 1082 قانون مدنی با توجه به این‌که اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاح‌نامه رسمی نقداً و قبل از طلاق در حق همسرش محکوم می‌شود و در دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدیدنظر خواهی از طرف خانم ملاحسینی به طرفیت آقای احمد صفری به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه 24/04/78-200 در پرونده کلاسه 78/04/176 ت چنین رأی داده است.

رأی: درخصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 26/1/7878-79 شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده 76/06/774 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای احمد صفری و خانم اعظم ملاحسینی) و تعیین تکلیف در بخش‌های مختلف شئون زناشویی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تاسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدیدنظرخواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یاد شده می‌باشد با عنایت به این‌که عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده به ماسبق است لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 20 و 21 و 22 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید و در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان قدم درخصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد می‌نماید.

حسن فاخری ـ معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه: 28/10/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 و عنایت به مفهوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر و تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم واقع شود مضافاً این‌که برابر بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه مصوب هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف شده است شاخص‌های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال 48 الی 13/09/75 تهیه و به قوه قضاییه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که بر این اساس صادر شده مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره: 647-28/10/1378 شماره ردیف: 78/26

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم اتباع می‌باشد.

[1]- مهرالمسمی: مهری است که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی نهاده شده است.

(منبع ترمینولوژی)

نظر به این‌که مقام عالی وزارت به موجب نامه شماره 40997/12126-4/30 مورخ 29/10/78 عنوان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی مقرر فرموده‌اند برای اجتناب از وقوع مرور زمان و وجود فرصت کافی جهت اقدامات بعدی مأمورین تشخیص مالیاتی گزارش حسابرسی موضوع نامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378 در اسرع وقت و حداکثر یک ماه قبل از حصول مرور زمان به واحد مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و در مواردی که امکان ارائه گزارش مقدور نباشد مراتب را در مهلت مزبور کتباً به واحد مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند، لذا پیرو بخش‌نامه شماره 35176-4/30 مورخ 14/7/78 مقرر می‌شود در صورتی که ظرف مهلت معین شده به شرح فوق گزارش حسابرسی تسلیم نگردد یا عدم امکان ارائه گزارش اعلام نشود، مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و صدور دستوراقدام لازم فوراً به دفتر اینجانب اعلام نمایند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 6795/4/300/م/الف/19226/10 مورخ 24/9/1378 بنیاد مستضعفان وجانبازارن انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع آن مقام طی فرم ارجاع نامه شماره 37195 مورخ 1/10/1378 در جلسه مورخ 18/11/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

مضمون نامه مذکور عبارت از این است که:

شرکت‌های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می‌شوند و در پایان دوره مدیریت، مدیران جدید جایگزین مدیریت قبلی می‌شوند و در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیران قبلی وفعلی اقدام می‌نمایند، حال آنکه به لحاظ مواعد پیش‌بینی شده در قانون، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دوره عملکرد مدیریت قبلی در سال‌های بعد و در زمان مدیریت بعدی صورت می‌گیرد، ضمناً عزل ونصب مدیران هم توسط نهاد مذکور انجام می‌شود وخود مدیران دخالتی در این امر ندارند و با این ترتیب بنیاد به جهت ممنوع‌الخروج نمودن مدیران مواجه با مشکل گردیده است، لذا موضوع به منظور حل مشکل بایستی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از مطالعه نامه بنیاد وشور و تبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفاً به لحاظ بدهی‌های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌توان ممنوع‌الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می‌باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات‌های تکلیفی و پرداخت مالیات‌های متعلق باقی باشد، مسؤولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.

ضمناً موضوع عزل و نصب مدیران شرکت‌های تحت پوشش توسط نهاد متبوع رافع مسؤولیت مدیران نبوده و مسلماً آنها در منصب خود ملزم به رعایت قوانین آمره از جمله مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

نظر اقلیت

به نظر اینجانب حکم ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی صرفاً تا زمانی که مدیریت آنها ادامه دارد قابل اجرا می‌باشد و این حکم در مورد کلیه بدهی مالیاتی شرکت خواه مربوط به دوره مدیریت مدیران باشد یا قبل از آن قابل اجرا است مگر در مورد مالیات‌های تکلیفی که با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً باید مربوط به دوره مدیریت آنها باشد.

 علی‌اکبر نوربخش

نظر به این‌که برخی از مؤدیان مالیاتی اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می‌نمایند، لذا بدین وسیله یادآور می‌شود تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذی‌ربط محسوب و در صورتی که احراز شود اعتراضیه در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررّات قابل رسیدگی خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی