ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 13060/15 مورخ 10/07/78 و ضمایم آن عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

با توجه به بررسی مدارک ارسالی ضمیمه، من‌جمله آیین‌نامه دوره دستیاری،  وجوه پرداختی به دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی ماهیانه، از شمول مقررّات فصل سوم از باب سوم (مواد 82 الی 92) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن خارج بوده و مشمول کسر مالیات بر درآمد حقوق نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسایی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداری‌ها می‌باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، لازم است مأمورین تشخیص مالیات ذی‌ربط در تفکیک و شناسایی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری و طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیست از سایر اقلام مشمول مالیات مانند بهای طراحی، ساخت، نظارت، نصب و راه‌اندازی و غیره دقت کافی مبذول و نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

1- چنانچه در متن قرارداد بهای تجهیزات «خریداری از خارج از کشور» از خدمات و تجهیزات داخلی و سایر فعالیت‌ها تفکیک نشده باشد، بایستی بهای تجهیزات وارداتی بر مبنای اسناد و مدارک مثبته و عنداللزوم با توجه به موارد مشابه تعیین و سپس با کسر آن از دریافتی سالانه نسبت به مابه‌التفاوت ضریب مالیاتی اعمال و مالیات متعلق محاسبه گردد. تأکید می‌نماید، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می‌رسد می‌بایست متکی به اسناد و مدارک قابل قبول و حسب ضرورت مشاهده عینی و احراز مورد باشد.

2- در رسیدگی مالیاتی به حساب‌های شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی اطلاعات و اسناد مربوط به بازاریابی و عقد و اجرای قرارداد (از قبیل پیش فاکتور صادره، فاکتور اصلی فروشنده، اعتبار اسنادی، قرارداد موضوع معاملات مذکور و غیره) اخذ و در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مفاد بخش‌نامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/04/77 اجرا گردد.

3- در مورد نمایندگی شرکت‌های پیمانکاری به شرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و یا حین انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و تجهیزات از طریق اعتبار اسنادی یا طرق دیگر می‌نمایند، وجوه حاصل از فروش تجهیزات و کالای مذکور با رعایت قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کمیسیونری که نمایندگی به حساب خود تحصیل کرده است خواهد بود.

4- باید دقت شود که فروش باقی‌مانده مصالح و تجهیزات و یا واگذاری امکاناتی که حین اجرای قرارداد ایجاد شده، به عنوان فعالیت‌های جنبی منظور و مالیات متعلق به موقع تعیین و مطالبه گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشند. حال مشاهده می‌شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه‌ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می‌دهند و همچنین عده‌ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلاً یا جزئاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هر حال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت‌ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

در چنین موارد باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 یاد شده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی‌های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می‌باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق‌الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت‌های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16036 ـ 22/12/1378

پرونده وحدت رویه ردیف: 78/26 هیأت عمومی

حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رییس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورخ 02/05/78 به عنوان حضرت آیت‌اله مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده 4 قانون مدنی قانون فوق را عطف به ماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل از تصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف به ماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظر به این‌که این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدیدنظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است درخواست نموده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در هیأت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

1- در پرونده کلاسه 76/6/1613 خواهان آقای حسن جلوند به طرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و درخصوص مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و 620 قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی[1] مندرج در نکاح‌نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره 1043-01/07/77 تجدیدنظر خواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ 20/03/78 به شرح دادنامه 169-20/03/78 چنین رأی داده است.

رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدیدنظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر 1- نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد 2- زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاح‌نامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدیدنظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت‌المثل بیست و یک سال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به این‌که زوجه به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاح‌نامه محکوم شده مستنداً به ذیل بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق‌الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطاخانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رأی تأیید شده است.

2- در پرونده کلاسه 76/6/967-774 آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملاحسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه 6 دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسته و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است و درخصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فیمابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی است و نظر به این‌که این دادگاه تبصره مزبور را قانون تاسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده 4 قانون مدنی تبصره یاد شده عطف به ماسبق نمی‌شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده 1082 قانون مدنی با توجه به این‌که اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاح‌نامه رسمی نقداً و قبل از طلاق در حق همسرش محکوم می‌شود و در دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدیدنظر خواهی از طرف خانم ملاحسینی به طرفیت آقای احمد صفری به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه 24/04/78-200 در پرونده کلاسه 78/04/176 ت چنین رأی داده است.

رأی: درخصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 26/1/7878-79 شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده 76/06/774 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای احمد صفری و خانم اعظم ملاحسینی) و تعیین تکلیف در بخش‌های مختلف شئون زناشویی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تاسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدیدنظرخواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یاد شده می‌باشد با عنایت به این‌که عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده به ماسبق است لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 20 و 21 و 22 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید و در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان قدم درخصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد می‌نماید.

حسن فاخری ـ معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه: 28/10/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 و عنایت به مفهوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر و تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم واقع شود مضافاً این‌که برابر بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه مصوب هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف شده است شاخص‌های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال 48 الی 13/09/75 تهیه و به قوه قضاییه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که بر این اساس صادر شده مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره: 647-28/10/1378 شماره ردیف: 78/26

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم اتباع می‌باشد.

[1]- مهرالمسمی: مهری است که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی نهاده شده است.

(منبع ترمینولوژی)

نظر به این‌که مقام عالی وزارت به موجب نامه شماره 40997/12126-4/30 مورخ 29/10/78 عنوان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی مقرر فرموده‌اند برای اجتناب از وقوع مرور زمان و وجود فرصت کافی جهت اقدامات بعدی مأمورین تشخیص مالیاتی گزارش حسابرسی موضوع نامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378 در اسرع وقت و حداکثر یک ماه قبل از حصول مرور زمان به واحد مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و در مواردی که امکان ارائه گزارش مقدور نباشد مراتب را در مهلت مزبور کتباً به واحد مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند، لذا پیرو بخش‌نامه شماره 35176-4/30 مورخ 14/7/78 مقرر می‌شود در صورتی که ظرف مهلت معین شده به شرح فوق گزارش حسابرسی تسلیم نگردد یا عدم امکان ارائه گزارش اعلام نشود، مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و صدور دستوراقدام لازم فوراً به دفتر اینجانب اعلام نمایند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 6795/4/300/م/الف/19226/10 مورخ 24/9/1378 بنیاد مستضعفان وجانبازارن انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع آن مقام طی فرم ارجاع نامه شماره 37195 مورخ 1/10/1378 در جلسه مورخ 18/11/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

مضمون نامه مذکور عبارت از این است که:

شرکت‌های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می‌شوند و در پایان دوره مدیریت، مدیران جدید جایگزین مدیریت قبلی می‌شوند و در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیران قبلی وفعلی اقدام می‌نمایند، حال آنکه به لحاظ مواعد پیش‌بینی شده در قانون، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دوره عملکرد مدیریت قبلی در سال‌های بعد و در زمان مدیریت بعدی صورت می‌گیرد، ضمناً عزل ونصب مدیران هم توسط نهاد مذکور انجام می‌شود وخود مدیران دخالتی در این امر ندارند و با این ترتیب بنیاد به جهت ممنوع‌الخروج نمودن مدیران مواجه با مشکل گردیده است، لذا موضوع به منظور حل مشکل بایستی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از مطالعه نامه بنیاد وشور و تبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفاً به لحاظ بدهی‌های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌توان ممنوع‌الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می‌باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات‌های تکلیفی و پرداخت مالیات‌های متعلق باقی باشد، مسؤولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.

ضمناً موضوع عزل و نصب مدیران شرکت‌های تحت پوشش توسط نهاد متبوع رافع مسؤولیت مدیران نبوده و مسلماً آنها در منصب خود ملزم به رعایت قوانین آمره از جمله مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

نظر اقلیت

به نظر اینجانب حکم ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی صرفاً تا زمانی که مدیریت آنها ادامه دارد قابل اجرا می‌باشد و این حکم در مورد کلیه بدهی مالیاتی شرکت خواه مربوط به دوره مدیریت مدیران باشد یا قبل از آن قابل اجرا است مگر در مورد مالیات‌های تکلیفی که با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً باید مربوط به دوره مدیریت آنها باشد.

 علی‌اکبر نوربخش

نظر به این‌که برخی از مؤدیان مالیاتی اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می‌نمایند، لذا بدین وسیله یادآور می‌شود تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذی‌ربط محسوب و در صورتی که احراز شود اعتراضیه در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررّات قابل رسیدگی خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

با عنایت به این‌که برخی پرونده‌های محوله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سنوات مختلف بوده به ترتیبی که رسیدگی به اختلافات مالیاتی دوره عمل بعضی از سنوات در مرحله بدوی و بعضی دیگر در مرحله تجدیدنظر می‌باشد و معمولاً این گونه پرونده‌ها به دلیل عدم تفکیک هم‌زمان به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد ارجاع و کلاً طی یک برگ (فرم) مورد اتخاذ تصمیم و صدور رأی واقع می‌شوند. از طرفی چون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می‌باشند و در نتیجه این گونه آراء مواجه با اشکال حقوقی بوده و موجد بروز اشتباه و گاه تضییع حق مؤدیان می‌گردند، لذا مقتضی است از این پس ترتیب احاله پرونده به هیأت‌ها و رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت‌های مذکور به نحوی صورت گیرد که در صورت هم‌زمان بودن رسیدگی و رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به طور جداگانه و توسط هیأت‌های مجزا صادر گردند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

چون سازمان ملی زمین و مسکن طبق مواد 1 و 3 اساسنامه مصوب مربوط شرکتی است که تمام سرمایه آن متعلق به دولت می‌باشد، بنابراین درآمد املاک آن وفق مفاد تبصره ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم تابع فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد لذا جهت تسهیل و تسریع در امور خریداران اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقرر می‌شود:

در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را که قبلاً به موجب اسناد و مدارک مثبته فروخته است (اعم از این‌که در اراضی احداث بنا شده یا نشده باشد) با خریداران دارد حوزه‌های مالیاتی محل وقوع اراضی متعلق به این سازمان بدون وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ارسال نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 53436/ ت 21900 هـ مورخ 28/10/1378 هیأت وزیران منضم به فهرست محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی موضوع بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1376 و کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و همچنین فهرست کالاهای موضوع تصویب‌نامه شماره 54914/ ت 552 ه‍ مورخ 23/12/1371 بر مبنای سیستم H.S به شرح جداول یک الی سه در 11 برگ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد، ضمناً با توجه به گذشت حدود دو سال از تاریخ اجرای قانون و احتمالاً مطالبه مالیات عده‌ای از مؤدیان مشمول معافیت به علت تأخیر مصوبه مذکور، به منظور اجرای صحیح مقررّات و پرهیز از اتخاذ رویه‌های گوناگون مقرر می‌دارد مفاد بخش‌نامه شماره 30304/7604/4/30 مورخ 23/06/1372 که قبلاً درخصوص مورد مشابه صادر و به کلیه واحدهای مالیاتی نیز ابلاغ گردیده حسب مورد دقیقاً رعایت و اجرا گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 53436/ت 21900 هـ تاریخ: 28/10/78

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/10/1378 بنا به پیشنهاد شماره 22431/8865-4/30 مورخ 03/09/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1376- تصویب نمود:

1- فهرست محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل، مراتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن موضوع بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376 به شرح جدول شماره یک پیوست تعیین می‌گردد.

2- فهرست کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات (موضوع تصویب‌نامه شماره 20/123780/ت 17469هـ مورخ 16/11/1375) به شرح جدول شماره دو پیوست اصلاح می‌شود.

3- فهرست کالاهای موضوع تصویب‌نامه شماره 54914/ت 552هـ ـ مورخ 23/12/1371 بر مبنای سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (H.S) به شرح جدول شماره سه پیوست تغییر می‌یابد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی

همانطوری که مستحضرید، طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 درآمد واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1 و 2 و 3 به ترتیب به مدت 8 و 6 و 4 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند که در این خصوص چون مبدأ زمانی اعطای معافیت مورد نظر تاریخ بهره‌برداری بوده و شروع بهره‌برداری واقعی برخی از واحدهای مذکور به چندین سال قبل از صدور پروانه بهره‌برداری و بعضاً به قبل از تاریخ اجرای قانون مذکور بر می‌گردد، لذا اجرای مقررّات مزبور از ابتدا مواجه با اشکالات و ابهاماتی بوده که در نتیجه وزارت متبوع برای رفع مشکلات موجود مبادرت به صدور دو بخش‌نامه در این زمینه نموده که با صدور رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخش‌نامه‌های مذکور ابطال گردید. متعاقب آن به منظور چاره‌جویی در حل و فصل اختلافات مالیاتی و ایجاد رویۀ واحد بخش‌نامه شماره 43228/10342-4/30 مورخ 08/10/76 با عنایت به تاریخ اجرای قانون که از 01/01/68 قابل اجرا بوده صادر و ابلاغ گردید. اما دیوان محترم عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 21/06/78 بخش‌نامه اخیرالذکر را نیز به استناد این‌که این بخش‌نامه «اجرای حکم قانونی مورد بحث را شروع تاریخ بهره‌برداری از 01/01/68 کرده و دایره شمول حکم قانون را محدود نموده است» آن را ابطال کرده است، اکنون علاوه بر مشکلات قبلی موجود، موضوع استرداد مالیات‌های وصول شده از واحدهای تولیدی که بعضاً شروع بهره‌برداری آنها قبل از تصویب اصلاحیه مزبور بوده و به علت در اختیار نداشتن پروانه بهره‌برداری، پرونده مالیاتی آنها طبق مقررّات مورد رسیدگی قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده‌اند مورد سؤال می‌باشد. که در این خصوص دو نظریه مطرح است، عده‌ای معتقدند در مورد پرونده‌هایی که پس از طی کلیه مراحل رسیدگی قانونی قطعی و مختومه گردیده‌اند و در هیچ مرجع مالیاتی دیگر قابل طرح و تجدیدنظر نمی‌باشند، هرگونه اقدام مالیاتی دیگر من‌جمله عدم وصول مالیات‌های قطعی شده و یا استرداد مالیات‌های وصول شده سنوات قبل بدون داشتن نص صریح قانون مجاز نخواهد بود نظر دیگر مشعر بر این است که اگر مؤدیانی از پرداخت مالیات معاف بودند ولی بر اثر اشتباه در انطباق مورد با قانون مشمول مالیات شناخته شده‌اند و یا به موجب رأی دیوان عدالت اداری موجبات معافیت آنان فراهم شده باشد با توجه به مفاد مادتین 242 و 243 قانون فوق‌الاشعار مالیات‌های وصول شده مربوط به دوران معافیت قابل استرداد خواهند بود.

علی‌ایحال خواهشمند است به منظور حل و فصل اختلافات و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی عدیده‌ای که فعلاً با بن بست روبرو شده‌اند و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدیان در صورت امکان مقرر فرمایید موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/10/1378 بنا به پیشنهاد شماره 55948/3598-4/30 مورخ 15/04/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای تبصره (9) تصویب‌نامه شماره 44980/ ت 439 مورخ 05/05/1368 تصویب نمود:

عنوان گروه (8) جدول استهلاک موضوع تصویب‌نامه شماره 44980/ ت 439 مورخ 05/05/1368 و ردیف‌های آن به شرح جدول پیوست اصلاح می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366