معاون محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران شده‌اند، مفاد نامه مذکور اجمالاً حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند، چون دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تأسیس می‌شوند به موجب مقررّات حق فعالیت بانکی در ایران (از قبیل دریافت سپرده، گشایش حساب و غیره) را ندارند، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند، در صورتی که نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده‌اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانک‌های خارجی (شخص حقوقی) می‌شوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجهاً به مقررّات مالیاتی جاری از جمله بند 5 ماده یک و بند (ج) ماده 105 و ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایران تحصیب می‌کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب می‌نمایند، چون به موجب بند (ج) ماده 105 قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثناء مشمولان ماده 113 قانون مذکور) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند و یا از واگذاری ... از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده 131 مشمول مالیات شناخته شده‌اند و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 107 همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند (ج) ماده 105 را به ترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است، لذا بانک‌های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده‌اند، نسبت به درآمد مذکور به‌طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود.

 علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نور بخش- محمدعلی بیگ‌پور- داریوش آل‌آقا- غلامحسن هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نسبت به مالیات بر درآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رأی شماره 10409-4/30 مورخ 06/10/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است، لذا با نظر به مفاد رأی مذکور بار دیگر موارد زیر را متذکر می‌شود:

1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190 شامل حال پرداخت‌کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بر درآمد حقوق بگیران نمی‌باشد.

2- پرداخت‌کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرایم خاص خود برابر مواد 197 و 199 و تبصره‌های آن بوده، در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور به پرداخت‌کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت.

3- برای پرداخت‌کنندگان حقوق منع قانونی در برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 (درصورت اعلام قبولی، پرداخت و یا ترتیب بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی) وجود ندارد.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

احتراماً، به منظور تعیین بهای مهریه در پرونده‌های مالیات بر ارث به پیوست تصویر دو برگ جدول ضریب تعدیل مهریه که به موجب جزء (الف) و (ب) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده است، جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمد پاریزی- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران

اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1378- 1315

(100-1376)

نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه

بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/02/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

= (عدد شاخص درسال وقوع عقد: عدد شاخص در آخرین سال)× مبلغ مهریه در هنگام عقد

ارزش مهریه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200.000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه سال 1379 از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

 = عدد شاخص در سال 1352: عدد شاخص در سال 1378) × مبلغ مهریه در هنگام عقد

 مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1379)

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:‌

ریال 938،160،22 = 200.000 ریال × (28/1 ÷ 83/141) = مبلغ مهریه در سال 1379

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1379 (زمان تأدیه) معادل 938،160،22 ریال می‌باشد.

بدیهی است که تا سال 1379 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1378 یعنی عدد 83/141 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1379 و ورود به سال 1380 شاخص سال 1379 جایگزین شاخص 1378 خواهد گردید.

در اجرای بند 2 قسمت (الف) بخش‌نامه شماره 52726/1616/4/30-06/11/77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولت‌هایی که با دولت متبوع موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده‌اند و موافقت‌نامه نیز لازم‌الاجرا می‌باشد یادآوری می‌نماید:

معافیت مالیات حقوق موضوع بند 2 ماده 15 موافقت‌نامه‌های مزبور منحصراً منوط به احراز کلیه جزءهای مندرج در بند مزبور به شرح زیر می‌باشد:

الف- جمع مدتی که دریافت‌کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران به سربرده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند،‌

ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود،

ج- حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت‌کننده حق‌الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد، نباشد.

نظر به این‌که احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأیید شده معتبر می‌باشد، علی‌هذا شایسته است تا احراز موارد یاد شده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررّات مربوطه محاسبه و وصول شود و در حالتی که مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت، وفق مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور قابل استرداد خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 06/06/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند (ش) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدین وسیله متذکر می‌شود چنانچه بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌های آنها از جمله مؤسسات وابسته به دانشگاه‌های دولتی یا وزارت‌خانه‌ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی به صورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخش‌نامه فوق‌الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط می‌باشند موضوع قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، پس از محرومیت‌زدایی مناطق یاد شده یا برعکس، قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کراراً ابهاماتی مطرح و سؤالاتی به عمل می‌آید که بیانگر برداشت‌های مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد لزوماً یادآور می‌گردد:

مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوق‌الاشعار، هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری اشخاص در مناطق یاد شده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیت‌زدایی از آن مناطق گردیده و از آنجایی که معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررّات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تأسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت‌های موضوع اولویت‌های مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت‌های مذکور در ماده فوق نبوده متقابلاً درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمی‌شده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده می‌شود، این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیش‌تر از مدت اولیه نخواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 11/08/72 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم مؤکداً یادآوری تا اتاق‌های مزبور از لحاظ تأمین هزینه‌های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/08/1378 بنا به پیشنهاد شماره 108716 مورخ 25/07/1377 وزارت صنایع و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که به حساب جاری شماره 52256-1578 بانک تجارت شعبه فرخی به نام صندوق یاد شده واریز می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر می‌باشد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه‌های شماره 23842-105 مورخ 04/07/1378 و شماره 27086-105 مورخ 26/07/1378 اشعار می‌دارد:

حکم ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخصوص مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب قانون مذکور شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری خواهد بود و قابل تسری به مدیران اشخاص حقوقی دولتی موضوع مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی - از طرف نوربخش