با عنایت به این‌که برخی پرونده‌های محوله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سنوات مختلف بوده به ترتیبی که رسیدگی به اختلافات مالیاتی دوره عمل بعضی از سنوات در مرحله بدوی و بعضی دیگر در مرحله تجدیدنظر می‌باشد و معمولاً این گونه پرونده‌ها به دلیل عدم تفکیک هم‌زمان به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد ارجاع و کلاً طی یک برگ (فرم) مورد اتخاذ تصمیم و صدور رأی واقع می‌شوند. از طرفی چون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می‌باشند و در نتیجه این گونه آراء مواجه با اشکال حقوقی بوده و موجد بروز اشتباه و گاه تضییع حق مؤدیان می‌گردند، لذا مقتضی است از این پس ترتیب احاله پرونده به هیأت‌ها و رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت‌های مذکور به نحوی صورت گیرد که در صورت هم‌زمان بودن رسیدگی و رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به طور جداگانه و توسط هیأت‌های مجزا صادر گردند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

چون سازمان ملی زمین و مسکن طبق مواد 1 و 3 اساسنامه مصوب مربوط شرکتی است که تمام سرمایه آن متعلق به دولت می‌باشد، بنابراین درآمد املاک آن وفق مفاد تبصره ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم تابع فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد لذا جهت تسهیل و تسریع در امور خریداران اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقرر می‌شود:

در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را که قبلاً به موجب اسناد و مدارک مثبته فروخته است (اعم از این‌که در اراضی احداث بنا شده یا نشده باشد) با خریداران دارد حوزه‌های مالیاتی محل وقوع اراضی متعلق به این سازمان بدون وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ارسال نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 53436/ ت 21900 هـ مورخ 28/10/1378 هیأت وزیران منضم به فهرست محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی موضوع بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1376 و کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و همچنین فهرست کالاهای موضوع تصویب‌نامه شماره 54914/ ت 552 ه‍ مورخ 23/12/1371 بر مبنای سیستم H.S به شرح جداول یک الی سه در 11 برگ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد، ضمناً با توجه به گذشت حدود دو سال از تاریخ اجرای قانون و احتمالاً مطالبه مالیات عده‌ای از مؤدیان مشمول معافیت به علت تأخیر مصوبه مذکور، به منظور اجرای صحیح مقررّات و پرهیز از اتخاذ رویه‌های گوناگون مقرر می‌دارد مفاد بخش‌نامه شماره 30304/7604/4/30 مورخ 23/06/1372 که قبلاً درخصوص مورد مشابه صادر و به کلیه واحدهای مالیاتی نیز ابلاغ گردیده حسب مورد دقیقاً رعایت و اجرا گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 53436/ت 21900 هـ تاریخ: 28/10/78

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/10/1378 بنا به پیشنهاد شماره 22431/8865-4/30 مورخ 03/09/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1376- تصویب نمود:

1- فهرست محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل، مراتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن موضوع بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376 به شرح جدول شماره یک پیوست تعیین می‌گردد.

2- فهرست کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات (موضوع تصویب‌نامه شماره 20/123780/ت 17469هـ مورخ 16/11/1375) به شرح جدول شماره دو پیوست اصلاح می‌شود.

3- فهرست کالاهای موضوع تصویب‌نامه شماره 54914/ت 552هـ ـ مورخ 23/12/1371 بر مبنای سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (H.S) به شرح جدول شماره سه پیوست تغییر می‌یابد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی

همانطوری که مستحضرید، طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 درآمد واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1 و 2 و 3 به ترتیب به مدت 8 و 6 و 4 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند که در این خصوص چون مبدأ زمانی اعطای معافیت مورد نظر تاریخ بهره‌برداری بوده و شروع بهره‌برداری واقعی برخی از واحدهای مذکور به چندین سال قبل از صدور پروانه بهره‌برداری و بعضاً به قبل از تاریخ اجرای قانون مذکور بر می‌گردد، لذا اجرای مقررّات مزبور از ابتدا مواجه با اشکالات و ابهاماتی بوده که در نتیجه وزارت متبوع برای رفع مشکلات موجود مبادرت به صدور دو بخش‌نامه در این زمینه نموده که با صدور رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخش‌نامه‌های مذکور ابطال گردید. متعاقب آن به منظور چاره‌جویی در حل و فصل اختلافات مالیاتی و ایجاد رویۀ واحد بخش‌نامه شماره 43228/10342-4/30 مورخ 08/10/76 با عنایت به تاریخ اجرای قانون که از 01/01/68 قابل اجرا بوده صادر و ابلاغ گردید. اما دیوان محترم عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 21/06/78 بخش‌نامه اخیرالذکر را نیز به استناد این‌که این بخش‌نامه «اجرای حکم قانونی مورد بحث را شروع تاریخ بهره‌برداری از 01/01/68 کرده و دایره شمول حکم قانون را محدود نموده است» آن را ابطال کرده است، اکنون علاوه بر مشکلات قبلی موجود، موضوع استرداد مالیات‌های وصول شده از واحدهای تولیدی که بعضاً شروع بهره‌برداری آنها قبل از تصویب اصلاحیه مزبور بوده و به علت در اختیار نداشتن پروانه بهره‌برداری، پرونده مالیاتی آنها طبق مقررّات مورد رسیدگی قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده‌اند مورد سؤال می‌باشد. که در این خصوص دو نظریه مطرح است، عده‌ای معتقدند در مورد پرونده‌هایی که پس از طی کلیه مراحل رسیدگی قانونی قطعی و مختومه گردیده‌اند و در هیچ مرجع مالیاتی دیگر قابل طرح و تجدیدنظر نمی‌باشند، هرگونه اقدام مالیاتی دیگر من‌جمله عدم وصول مالیات‌های قطعی شده و یا استرداد مالیات‌های وصول شده سنوات قبل بدون داشتن نص صریح قانون مجاز نخواهد بود نظر دیگر مشعر بر این است که اگر مؤدیانی از پرداخت مالیات معاف بودند ولی بر اثر اشتباه در انطباق مورد با قانون مشمول مالیات شناخته شده‌اند و یا به موجب رأی دیوان عدالت اداری موجبات معافیت آنان فراهم شده باشد با توجه به مفاد مادتین 242 و 243 قانون فوق‌الاشعار مالیات‌های وصول شده مربوط به دوران معافیت قابل استرداد خواهند بود.

علی‌ایحال خواهشمند است به منظور حل و فصل اختلافات و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی عدیده‌ای که فعلاً با بن بست روبرو شده‌اند و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدیان در صورت امکان مقرر فرمایید موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/10/1378 بنا به پیشنهاد شماره 55948/3598-4/30 مورخ 15/04/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای تبصره (9) تصویب‌نامه شماره 44980/ ت 439 مورخ 05/05/1368 تصویب نمود:

عنوان گروه (8) جدول استهلاک موضوع تصویب‌نامه شماره 44980/ ت 439 مورخ 05/05/1368 و ردیف‌های آن به شرح جدول پیوست اصلاح می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366

معاون محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران شده‌اند، مفاد نامه مذکور اجمالاً حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند، چون دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تأسیس می‌شوند به موجب مقررّات حق فعالیت بانکی در ایران (از قبیل دریافت سپرده، گشایش حساب و غیره) را ندارند، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند، در صورتی که نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده‌اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانک‌های خارجی (شخص حقوقی) می‌شوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجهاً به مقررّات مالیاتی جاری از جمله بند 5 ماده یک و بند (ج) ماده 105 و ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایران تحصیب می‌کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب می‌نمایند، چون به موجب بند (ج) ماده 105 قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثناء مشمولان ماده 113 قانون مذکور) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند و یا از واگذاری ... از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده 131 مشمول مالیات شناخته شده‌اند و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 107 همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند (ج) ماده 105 را به ترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است، لذا بانک‌های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده‌اند، نسبت به درآمد مذکور به‌طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود.

 علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نور بخش- محمدعلی بیگ‌پور- داریوش آل‌آقا- غلامحسن هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نسبت به مالیات بر درآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رأی شماره 10409-4/30 مورخ 06/10/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است، لذا با نظر به مفاد رأی مذکور بار دیگر موارد زیر را متذکر می‌شود:

1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190 شامل حال پرداخت‌کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بر درآمد حقوق بگیران نمی‌باشد.

2- پرداخت‌کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرایم خاص خود برابر مواد 197 و 199 و تبصره‌های آن بوده، در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور به پرداخت‌کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت.

3- برای پرداخت‌کنندگان حقوق منع قانونی در برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 (درصورت اعلام قبولی، پرداخت و یا ترتیب بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی) وجود ندارد.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

احتراماً، به منظور تعیین بهای مهریه در پرونده‌های مالیات بر ارث به پیوست تصویر دو برگ جدول ضریب تعدیل مهریه که به موجب جزء (الف) و (ب) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده است، جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمد پاریزی- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران

اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1378- 1315

(100-1376)

نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه

بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/02/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

= (عدد شاخص درسال وقوع عقد: عدد شاخص در آخرین سال)× مبلغ مهریه در هنگام عقد

ارزش مهریه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200.000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه سال 1379 از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

 = عدد شاخص در سال 1352: عدد شاخص در سال 1378) × مبلغ مهریه در هنگام عقد

 مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1379)

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:‌

ریال 938،160،22 = 200.000 ریال × (28/1 ÷ 83/141) = مبلغ مهریه در سال 1379

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1379 (زمان تأدیه) معادل 938،160،22 ریال می‌باشد.

بدیهی است که تا سال 1379 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1378 یعنی عدد 83/141 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1379 و ورود به سال 1380 شاخص سال 1379 جایگزین شاخص 1378 خواهد گردید.

در اجرای بند 2 قسمت (الف) بخش‌نامه شماره 52726/1616/4/30-06/11/77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولت‌هایی که با دولت متبوع موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده‌اند و موافقت‌نامه نیز لازم‌الاجرا می‌باشد یادآوری می‌نماید:

معافیت مالیات حقوق موضوع بند 2 ماده 15 موافقت‌نامه‌های مزبور منحصراً منوط به احراز کلیه جزءهای مندرج در بند مزبور به شرح زیر می‌باشد:

الف- جمع مدتی که دریافت‌کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران به سربرده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند،‌

ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود،

ج- حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت‌کننده حق‌الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد، نباشد.

نظر به این‌که احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأیید شده معتبر می‌باشد، علی‌هذا شایسته است تا احراز موارد یاد شده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررّات مربوطه محاسبه و وصول شود و در حالتی که مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت، وفق مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور قابل استرداد خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 06/06/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند (ش) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدین وسیله متذکر می‌شود چنانچه بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌های آنها از جمله مؤسسات وابسته به دانشگاه‌های دولتی یا وزارت‌خانه‌ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی به صورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخش‌نامه فوق‌الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی