در اجرای بند 2 قسمت (الف) بخش‌نامه شماره 52726/1616/4/30-06/11/77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولت‌هایی که با دولت متبوع موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده‌اند و موافقت‌نامه نیز لازم‌الاجرا می‌باشد یادآوری می‌نماید:

معافیت مالیات حقوق موضوع بند 2 ماده 15 موافقت‌نامه‌های مزبور منحصراً منوط به احراز کلیه جزءهای مندرج در بند مزبور به شرح زیر می‌باشد:

الف- جمع مدتی که دریافت‌کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران به سربرده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند،‌

ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود،

ج- حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت‌کننده حق‌الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد، نباشد.

نظر به این‌که احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأیید شده معتبر می‌باشد، علی‌هذا شایسته است تا احراز موارد یاد شده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررّات مربوطه محاسبه و وصول شود و در حالتی که مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت، وفق مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور قابل استرداد خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 06/06/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند (ش) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدین وسیله متذکر می‌شود چنانچه بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌های آنها از جمله مؤسسات وابسته به دانشگاه‌های دولتی یا وزارت‌خانه‌ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی به صورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخش‌نامه فوق‌الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط می‌باشند موضوع قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، پس از محرومیت‌زدایی مناطق یاد شده یا برعکس، قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کراراً ابهاماتی مطرح و سؤالاتی به عمل می‌آید که بیانگر برداشت‌های مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد لزوماً یادآور می‌گردد:

مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوق‌الاشعار، هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری اشخاص در مناطق یاد شده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیت‌زدایی از آن مناطق گردیده و از آنجایی که معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررّات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تأسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت‌های موضوع اولویت‌های مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت‌های مذکور در ماده فوق نبوده متقابلاً درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمی‌شده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده می‌شود، این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیش‌تر از مدت اولیه نخواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 11/08/72 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم مؤکداً یادآوری تا اتاق‌های مزبور از لحاظ تأمین هزینه‌های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/08/1378 بنا به پیشنهاد شماره 108716 مورخ 25/07/1377 وزارت صنایع و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که به حساب جاری شماره 52256-1578 بانک تجارت شعبه فرخی به نام صندوق یاد شده واریز می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر می‌باشد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه‌های شماره 23842-105 مورخ 04/07/1378 و شماره 27086-105 مورخ 26/07/1378 اشعار می‌دارد:

حکم ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخصوص مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب قانون مذکور شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری خواهد بود و قابل تسری به مدیران اشخاص حقوقی دولتی موضوع مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی - از طرف نوربخش

به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی درخصوص ابلاغ آراء موضوع ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 صادره توسط شعب شورای عالی مالیاتی به مؤدیان ذی‌نفع با تأخیر بسیار اقدام نموده و موجبات بلاتکلیفی و نارضایتی و اعتراض آنان را فراهم می‌نمایند، لذا به لحاظ تسریع جریان امور و احقاق حقوق قانونی مؤدیان محترم مالیاتی مقرر می‌دارد، مسؤولین ذی‌ربط آرای مورد بحث را به محض وصول در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت طبق مقررّات قانونی به مؤدی ابلاغ و ضمن انعکاس مراتب در پرونده مالیاتی مربوطه اقدامات بعدی لازم را معمول دارند.

آقایان ممیزین کل مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن می‌باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

سازمان/ شهرداری/ شرکت

مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود چنانچه کارفرما وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود حال به قرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضاً در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت‌ها مثل طراحی، ساخت، نظارت، نصب و راه‌اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور می‌نمایند که در این صورت مشکلاتی برای مسؤولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می‌شود وانگهی اتخاذ چنین رویه‌ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می‌گردد، بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستور فرمایید مسؤولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور پرداخت می‌گردد، صراحتاً و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت‌ها و خدمات تفکیک و هر مورد براساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تأییدیه مبنی بر این‌که قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیت‌ها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

عطف به نامه شماره 10983 مورخ 12/7/78 راجع به اصلاح آیین‌نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است.

بند (الف) مواد 6 و 12 آیین‌نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می‌شود.

«حداقل 5/2% و حداکثر 5% حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی و واگذاری.»

 حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی