نقل از روزنامه رسمی شماره 16001 ـ 10/11/1378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش‌نامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب مصوبه 21/01/1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام می‌دارد (مراکز فرهنگی ... که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند ...) پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن به وسیله وزارت‌خانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه‌ای به تاریخ 10/09/1372 برای سهولت کار و نیز دریافت هر چه بیش‌تر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارت‌خانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 01/01/1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخش‌نامه را برای ناشران اعمال می‌کند. از آنجا که متن قانون چنین محدویتی قائل نشده است، تفسیر درست‌تر و منصفانه‌تر آن خواهد بود که بنا بر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد، حتی اگر این ادعای وزارت‌خانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماه‌های پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماه‌های بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود. تلاش ناشران برای بی‌اثر کردن بخش‌نامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیات‌های نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخش‌نامه مورد بحث و الزام وزارت‌خانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22/07/1377 اعلام داشته‌اند، در تکمیل پرونده 77/199 به پیوست تصویر بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخش‌نامه موضوع دادخواست تقدیم می‌شود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند (1) بخش‌نامه به شرح (مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 07/02/1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند) وجود دارد، ممیزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری می‌ورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (1) بخش‌نامه فوق‌الذکر را علاوه بر بخش‌نامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد.

دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 11/08/1377 و 7192-91 مورخ 05/07/1378 اعلام داشته‌اند،

(الف-) آنچه در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 01/01/1377 تعیین گردیده است.

(ب-) طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامی که قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می‌باشد. برخلاف تفسیر شاکی قانون‌گذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر.

(ج-) با توجه به مطالب بند (الف) و (ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می‌باشد که برابر قاعده حقوقی (عدم عطف به ماسبق شدن قوانین) محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 07/02/1371 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررّات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376 به فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 01/01/1371 به بعد ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و همچنین بند یک بخش‌نامه شماره 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 01/01/1371 و 07/02/1371 به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانون‌گذار به شرح تبصره فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16014 ـ 26/11/1378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره 101737/ت 19008 ه‍ مورخ 15/02/1377 هیأت وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/02/77 هیأت وزیران، دادگاه‌ها که مرجع قضایی هستند مکلف شده‌اند که به طور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2 آیین‌نامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضاییه از مجریه مؤظف نمودن دادگاه‌ها به تبعیت از نحوه محاسبه ارائه شده توسط آیین‌نامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتاً خروج از محدوده تصویب آیین‌نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص بانک مرکزی باید توسط مرجع قضایی رأساً انجام گیرد. ثانیاً ماده 6 و 7 آن نیز نوعی قانون‌گذاری و در واقع تعیین آیین دادرسی برای دادگاه‌ها و مراجع قضایی است که علاوه بر خروج از وظیفه آیین‌نامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضاییه از مجریه نوعی قانون‌گذاری محسوب است، لذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه مزبور را به علت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 16/03/1378 اعلام داشته‌اند،

(الف)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 5 آیین‌نامه، نظر به این‌که مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.» بنابراین با توجه به این‌که مسؤولیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است، مواد (4 و 5) آیین‌نامه که متضمن همین امر است تعارض با قانون نداشته و درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 5 آیین‌نامه موجه نمی‌باشد.

(ب)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 6 آیین‌نامه، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریه‌ای که به وجه رایج می‌باشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همه موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعاً در مواردی که زوج از تأدیه مهریه استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می‌کند و از این بابت متحمل هزینه دادرسی می‌شود، زوج از باب تسبیب[1] هزینه‌های مزبور مسؤولیت خواهد داشت، هیأت وزیران در مقام تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون، ضمن ماده 6 بر این نکته تأکید نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران[2] شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- مدلول مادتین 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانون‌گذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ایی نیست. بنابراین دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد.

ب- نظر به این‌که تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسؤول تأدیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی فوق‌الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسؤولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوس تبریزی

[1]- تسبیب: (مدنی- فقه) وارد کردن ضرر به مال غیر که که فعل منشاء ضرر به‌وسیله خود فاعل، به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند.

(منبع ترمینولوژی)

تسبیب. [ت] (عربی، مصدر) سبب ساختن. (تاج المصادربیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللغة) (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (از المنجد): سببه الامر؛ کان سبباً له (المنجد). / اسباب فراهم آوردن آن. (از المنجد) (از اقرب‌الموارد): سببه الاسباب؛ وجدها. (اقرب‌الموارد) (المنجد):

شاه باخود گفت شادی را سبب آنچنان غم بود از تسبیب رب- مولوی منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- مستشاران و دادرسان علی‌البدل: (دادرسی)، عضو محاکم عالی مانند استیناف و تمیز را گویند.

(منبع ترمینولوژی)

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 4917 مورخ 21/02/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 که به منظور رعایت برنامه قانون گرایی و تأمین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات براساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می‌شود:

1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق‌بگیر خارجی، با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند.

2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکت‌های خارجی شاغل در فعالیت‌های نمایندگی، بازاریابی و ... در شروع اجرای بخش‌نامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر این‌که وصول مالیات بر این اساس مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مؤدیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررّات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیت‌های مربوط، حقیقت مطلب آشکار گردید.

اینک خاطر نشان می‌سازد، اجرای مفاد بخش‌نامه‌های فوق‌الاشاره من‌حیث‌المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق‌بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسؤولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بر درآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود.

با این وصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمت‌ها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره‌ای ابهامات و منتهی به استعلام‌های کتبی و شفاهی مأمورین تشخیص ذی‌ربط و مشمولین بخش‌نامه‌های مذکور شده است، لذا به منظور رفع ابهامات و پاسخ سؤالات مطروحه و ایجاد رویۀ واحد و همچنین تعیین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیات‌های مستقیم متناسب با موارد مختلف،  سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم‌الرعایه توسط آنها و نمونه‌های موجود در کشور در هشت گروه به شرح جدول پیوست طبقه‌بندی شدند و مأمورین مالیاتی مکلف‌اند در مورد هر یک از گروه‌ها مطابق مقررّات مربوط و به ترتیبی که ذیلاً مقرر می‌شود اقدام نمایند.

الف- کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلف‌اند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایایی را که در مجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می‌نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 به تفکیک عناوین (شامل حقوق، مزایای شغل، فوق‌العاده خارج از کشور، فوق‌العاده جذب و ...) درج و این جدول را به انضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق‌العاده‌های مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق‌بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تأیید مراجع ذی‌صلاح دولت متبوع رسیده و مورد تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. بدیهی است حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دو ماه کمتر و از چهارماه بیش‌تر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند.

مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را به ترتیبی که مقرر شده است تسلیم نمایند براساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل، شواهد، قراین و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعداً  به دست آید، مابه‌التفاوت مالیات طبق مقررّات قابل مطالبه خواهد بود.

ب- هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتغال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد، با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات به میزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخش‌نامه صدرالاشاره، صدور مفاصا حساب بلامانع است.

ج- در مواردی که مالیات براساس مدارک تسلیمی از طرف کارفرما به ترتیبی که در بند (الف) تشریح گردید محاسبه و دریافت می‌گردد، لازم است در اوراق مفاصا حساب صادره جمله «این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتی که احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود» درج گردد.

د- در مورد کار فرمایانی که مدارک مقرر در بند (الف) را تسلیم نمی‌کنند یا مدارک تسلیمی آنها به دلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع یا نقص امضاء یا عدم تأیید مراجع ذی‌ربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی‌شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار (هیچ گونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را منجزاً[1] تعیین نمود در دست نباشد) به تشخیص مأمورین ذی‌ربط استفاده از جدول پیوست بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 حسب مورد بلامانع است.

هـ- تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند (الف) توسط کارفرما به شرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد.

و- در مورد پرونده‌های مورد اختلاف که به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است، در صورتی که کارفرمایان به منظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند، دادن مهلت کافی حداکثر تا سه‌ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یک ماه پس از تسلیم مدارک ضروری است.

ز- در مورد اشخاص ردیف (7) جدول، نظر به این‌که اشخاص مزبور معمولاً اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می‌نمایند که طبق بررسی‌های به عمل آمده این مطلب صحیح است، لذا لازم است حوزه‌های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق‌بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح، حقوق و مزایای آنها براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیر این صورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تأیید ممیزکل ذی‌ربط تعیین نمایند.

ح- در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولاً از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یاد شده و با شرایط مندرج در جدول هستند که به دلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالاً دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده‌اند، درخصوص شاغلین در بخش خصوصی به ترتیب مقرر در بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهاد عمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود.

3- موارد حائز اهمیت:‌

 (1-3)- در کلیه مفاصا حساب‌های صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخش‌نامه درج گردد.

(2-3)- جدول شماره 1 پیوست بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق‌بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد.

(3-3)- در مواردی که شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می‌باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکت‌های وابسته اعزام می‌کند مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی، ریالی و کلیه مزایا و فوق‌العاده خارج از کشور نیز باشد، در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیرمتعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 حسب مورد) برای اشتغال در ایران موجه به نظر نمی‌رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن به شرح ترتیبات بند (الف) (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد.

(4-3)- نظر به این‌که کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می‌کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکت‌های وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود.

(5-3)- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است، لذا از پذیرش مدارک استخدامی که به موجب آن حقوق و مزایان شغل به صورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود.

(6-3)- منظور از اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 31/12/1998 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررّات مالیاتی کشور متبوع حقوق‌بگیر می‌باشد، ضمناً توصیه نمایید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند.

(7-3)- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی‌هایی که طبق قرارداد با شرکت‌های خارجی مربوط در اجاره شرکت‌های ایرانی هستند، مستقل از قرارداد اجاره، به حکم ماده 82 به لحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه‌بندی می‌باشند.

(8-3)- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخش‌نامه‌های 4917 مورخ 21/02/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 نمی‌دانند که چنین استنباطی مطلقاً  وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بر درآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی‌باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق‌بگیر خارجی می‌باشد.

(9-3)- مفاد این بخش‌نامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمایید.

(10-3)- موارد استثنایی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریق با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایید.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

جدول پیوست شماره........... مورخه .............

ـ اگر چه در قراردادها مبالغ ریالی برای تأمین هزینه ذکر می‌شود اما جمع حقوق و مزایای (ارزی و ریالی) تبعه خارجی از بابت اشتغال در ایران کلاً در ایران مشمول مالیات است.

ـ اتباع خارجی که با ویزای توریستی و یا تجاری به صورت مکرر (دفعات) و یا یکبار که دارای اقامت بیش از یک ماه در ایران بوده و به امور آموزش، نظارت بر نصب و راه‌اندازی کارخانجات و پروژه‌ها، تکنیسین و مهندس برای امور نصب و تعمیر و هر نوع کار در ایران اشتغال دارند، برای مدت اقامت در ایران از نظر مالیاتی مشمول موارد فوق می‌باشد (توجه شود که در اینگونه موارد کارفرما و یا متقاضی صدور ویزا، درخواست اجازه کار نمی‌کند. از جمله موارد مهم می‌توان از افراد مدعو در وزارت نیرو، نفت، خبرگزاری‌های خارجی در ایران و غیره نام برد.)

[1]- قطعاً، حتماً

(منبع: http://farsilookup.com)

نظر به بند 14 و تبصره یک ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 مجلس شورای اسلامی و بند 14 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب بهمن‌ماه 1375 مقرر می‌شود. از نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جهت شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی ساختمان دعوت به عمل آید تا از این پس پرونده مؤدیان عضو نظام مهندسی که از طریق اشتغال به فعالیت‌های موضوع قانون یاد شده تحصیل درآمد می‌نمایند، در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور نماینده نظام مهندسی (به جای نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن) مورد رسیدگی قرار گیرد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 8724/72-29/07/1377 معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 07/07/1378 هیأت عمومی شورای عالی مطرح گردید، خلاصه مطلب این است که چون مدیران اجرایی مشمول قانون استخدام کشوری از مزایای فوق‌العاده جذب معاف از مالیات استفاده می‌نمودند، اما این مزایا به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که تصدی مسؤولیت‌های اجرایی را به عهده داشتند تعلق نمی‌گرفت، بنابراین و به لحاظ رفع تبعیض، با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیأت محترم وزیران مقرر گردید به اشخاص مزبور نیز فوق‌العاده‌ای تحت عنوان مدیریت پرداخت شود. حال از آنجا که این فوق‌العاده برخلاف معافیت مشمولین قانون استخدام کشوری، مشمول مالیات موضوع بند 15 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم شناخته شده، لذا تقاضای رفع تبعیض و مساعدت در جهت معافیت پرداخت‌های موصوف را دارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

معافیت‌های مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً ناظر به فوق‌العاده‌هایی است که با عناوین مشخص شده در آن بند پرداخت می‌گردد و نسبت به فوق‌العاده‌های غیرمصرح در بند مزبور قابل تسری نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

گزارش شماره 25219/32 ـ 07/08/1377 اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 09/08/77 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 10/07/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال قضیه از این قرار است:

در مواردی که مؤدیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع‌الخروج گردیده‌اند و هیأت موصوف ضمن صدور رأی مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می‌نماید، اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع‌الخروجی مؤدی ذی‌ربط دارد، در حالی که نظر دیگری حاکی از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مؤدی ابراز شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

نظر به این‌که رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرایی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می‌باشد،  حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رأی دارد و نه قبل از آن و مؤدیان مالیاتی در صورت استحقاق می‌توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می‌توانند با اعتراض به رأی مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند، لذا صرف تسلیم ضمانت‌نامه مسقط حق مزبور نخواهد بود. درخصوص ممنوعیت خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه این‌که مورد از اختیارات وزارت متبوع است، باید حسب وضعیت و شرایط مؤدی و با رعایت مقررّات مربوط اقدام شود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

ادره کل مالیات‌های غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 18/11/1377 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یاد شده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905- 02/02/52 و بخش‌نامه شماره 33082/9888-4/30-08/07/68 وزارت متبوع تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است.

این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 10/07/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر اظهارنظر شد.

رأی:

چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 302 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره یک ماده 48 و ماده 209 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطابقت دارد لذا مفاد نامه شماره 20/905-02/02/52 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه بقا موازینی که موجب صدور آن شده است تأیید می‌شود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

به پیوست تصویر نامه شماره 18471 مورخ 18/05/78 مقام عالی وزارت عنوان مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی جهت اطلاع و اجرای مفاد قسمت اخیر آن ارسال می‌گردد، لازم است مراتب را به کلیۀ حوزه‌های مالیاتی ابلاغ نمایند، ضمناً در مورد شرکت‌های مشمول نامه مذکور که مالیات آنها تا به حال قطعی نشده است مقرر می‌شود، اقدامات مربوط در هر مرحله‌ای که هست (اعم از حوزه‌های مالیاتی یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) متوقف و کتباً از سازمان حسابرسی درخواست شود، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سال‌های مالی مورد نظر اقدام و نتیجه را به حوزه مالیاتی مربوط جهت محاسبه مالیات اعلام نمایند. بدیهی است در مورد عملکرد سنواتی که تا به حال برگ تشخیص صادر نشده است، اعلام مهلت به سازمان حسابرسی به جهت اجتناب از وقوع مرور زمان ضروری است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 18171 تاریخ: 18/05/1378

مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی

به پیوست تصویرنامه شماره 11433 مورخ 23/04/1378 عنوان مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران ارسال می‌گردد، از آنجایی که سازمان حسابرسی تنها مؤسسه حسابرسی دولتی موضوع قسمت اخیر تبصره (1) ماده (110) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، ضرورت دارد به کلیه واحدهای حسابرسی آن سازمان اعلام دارید، در مواردی که صورت‌های مالی شرکت دولتی مورد رسیدگی به نحو مطلوب مورد اظهارنظر حسابرسان آن سازمان قرار می‌گیرد، در گزارش حسابرسی، درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی مورد گزارش را با توجه به مقررّات ناظر بر شرکت‌های دولتی مربوط نیز مشخص و به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارند تا پس از وصول مصوبه ارکان صلاحیت‌دار شرکت در مهلت قانونی مربوط، مبنی بر تصویب صورت‌های مالی، مبلغ اعلام شده به عنوان «درآمد مشمول مالیات» مبنای صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکت مربوط قرار گیرد، بدیهی است در مورد گزارش‌های حسابرسی که قبلاً تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است، چنانچه تا کنون برگ تشخیص مالیات قطعی برای دوره مالی مورد نظر صادر نشده باشد، ضرورت دارد در اسرع وقت طی یادداشت جداگانه درآمد مشمول مالیات سال مالی مربوط را طبق ضوابط فوق‌الذکر تعیین و به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نامه شماره 1519/251 مکرر مورخ 8/12/1377 دبیرخانه کمیسیون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3/8/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد نامه یاد شده عبارت از این است که «چون از اتحادیه‌های تولیدی و یا مفهوم تولیدی مذکور در ماده 142 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم راجع به معافیت درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی تعریف صریح و مشخصی ارائه نشده و در نتیجه این نقیصه ابراز نظرات مختلفی را باعث گردیده است، موضوع به منظور اتخاذ رویۀ واحد اظهارنظر شورای عالی مالیاتی را ایجاب می‌نماید». هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

مستنبط از مفاد ماده 142 صلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آنست که صفت «تولیدی» هم مربوط به شرکت‌های تعاونی و هم اتحادیه‌ها می‌باشد و چون اتحادیه‌ها علی‌الاصول برای امر تولید تشکیل نمی‌شوند، علی‌هذا صفت مذکور در اصل مختص شرکت‌های تعاونی بوده و با این ترتیب شرکت‌های تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه‌های آنها مشمول معافیت ماده 142 یاد شده خواهند بود.

 علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- داریوش آل‌آقا- غلامحسن هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

به قرار اطلاع برخی از مسؤولین رسیدگی پرونده‌های مالیاتی کارخانه‌های تبدیل چغندر قند به قند برای محاسبه ضایعات متعارف تولید موضوع بند 25 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، شیوه‌های مختلفی به کار برده و بدون انجام تحقیقات کافی و عدم توجه به اسناد و مدارک ابرازی مؤدی و سایر عوامل مؤثر مربوطه و برحسب رویۀ معمول صرفاً درصد ثابتی از مواد اولیه مصرفی را به عنوان هزینه ضایعات می‌پذیرند و با این اقدام زمینه اعتراض مؤدیان ذی‌نفع را فراهم می‌آورند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی و تأخیر در قطعیت و وصول مالیات مغایر با اصل عدالت مالیاتی نیز می‌باشد.

از آنجا که بررسی‌های به عمل آمده بیانگر آن است که ضایعات مواد مصرفی کارخانه‌های تولید قند از چغندرقند به دلایل مختلف از قبیل ماندن در انبار، پلاسیدگی، کاهش وزن و غیره ... بیش از آن مقداری است که معمولاً مورد محاسبه و قبول مأمورین مالیاتی قرار می‌گیرد، لذا به لحاظ ایجاد رویۀ واحد و پرهیز از ایجاد مشکل برای تولیدات داخلی کالاهای اساسی مورد بحث و تسریع جریان امور و حفظ حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت مقرر می‌دارد، مسؤولین ذی‌ربط هنگام رسیدگی پرونده مالیاتی تولیدکنندگان مزبور با عنایت به اسناد و مدارک مثبته و صورت‌جلسات مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح و در نظر گرفتن شرایط محیطی و جغرافیایی منطقه وقوع کارخانه و نوع چغندر قند و سایر مواد اولیه مصرفی، میزان واقعی ضایعات را (فارغ از درصدهای از پیش تعیین شده) دقیقاً محاسبه و جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدی منظور و از اعمال روش‌های ابداعی غیر متعارف جداً خودداری نمایند.

آقایان ممیزین کل مالیاتی و نمایندگان محترم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به سنواتی که به شیوه‌های معمول قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و مراحل قبل از قطعیت مالیات را طی می‌نمایند با توجه به مراتب رسیدگی و اقدام مساعد معمول دارند.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

 نظر به این‌که علی‌رغم صراحت حکم ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی، برخی از اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن با استناد به ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات برای صدور کارت بازرگانی به تکلیف قانونی مقرر در ماده مذکور عمل نمی‌نمایند، لذا مؤکداً یادآوری می‌شود که حکم ماده 186 اصلاحی مزبور به‌طور عام بوده و حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مؤظفند در صورت برخورد با این قبیل موارد وفق قسمت اخیر ماده موصوف بدهی‌های مالیاتی را از مسؤولین اتاق مزبور مطالبه نمایند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای گلزار مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

عطف به نامه شماره 37/20138 مورخ 17/06/1378، به نظر می‌رسد که موضوع چگونگی شناسایی منابع و عوامل درآمد عملیات نمایندگی شرکت‌های خارجی که توسط اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی، و دفاتر نمایندگی و شعب شرکت‌های خارجی انجام می‌گیرد برای برخی از همکاران هنوز ابهام دارد که جهت راهنمایی مراتب زیر را اعلام می‌دارد:

1- اشخاص حقوقی و دفاتر نمایندگی و شعب شاغل در امور نمایندگی

این عملیات نمایندگی در ارتباط با مؤدیان آن اداره کل توسط اشخاص زیر انجام می‌گیرد:

الف: شرکت‌های سهامی با مسؤولیت محدود، تضامنی و غیره که با حضور سهامداران و شرکای ایرانی، خارجی و یا مشترک تأسیس و اداره می‌شوند (همکار ماشین، کروپ ایران، مهندسی ظهیر، آ. ا. گ ایران، زیمنس ایران، ایران هوخست، ماروینی، نی چی من، تومن، داده‌پردازی ایران، میتسویی، سومیتومو، میتسوبیشی ایران، بی‌آ اس اف، سولزر و صدها شرکت دیگر).

ب: دفاتر نمایندگی و شعب شرکت‌های خارجی (کوماتسو، پرایمری اینداستریز، پژو، ایرونت،‌های تای، اس کا اف، پستی ویلر، و صدها دفاتر نمایندگی و شعب دیگر).

2 ـ درآمد نمایندگی کمیسیون یا حق‌العمل (درصد مشخص از مبلغ فاکتور فروشنده خارجی کالا و خدمات و غیره)

درآمد اشخاص مذکور در بند 1 فوق کمیسیون یا حق‌العمل نسبت به مبلغ معامله می‌باشد که عبارت است از درصدی مشخص از مبلغ ارزی فاکتور فروشنده خارجی که به نماینده تعلق می‌گیرد. فروشنده خارجی بهای فاکتور را از طریق اعتبار اسنادی وصول می‌کند و در موارد ثبت سفارش بدون انتقال ارز، بهای فاکتور از طرف خریدار یا به صورت ریال به نماینده شرکت خارجی در ایران پرداخت می‌شود و یا این‌که خریدار اقدام به خرید ارز منشأ خارجی نموده و وجه ارز را برای فروشنده خارجی ارسال می‌دارد. منشأ شناسایی مبلغ معامله مشمول اعمال نرخ کمیسیون که طی آن درآمد نمایندگی تعیین می‌شود به شرح زیر است:

الف: جمع کل مبالغ صورت‌حساب‌های فروشنده خارجی موضوع قرارداد نمایندگی که مؤدیان مالیاتی مذکور ملزم به ارائه آن به حوزه می‌باشند (و به نظر می‌رسد که کماکان برخی از مؤدیان از ارائه آنها خودداری می‌کنند).

ب: فهرست اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران ایرانی که شامل نام فروشنده خارجی می‌باشد. این فهرست در اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی موجود است و حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند که برحسب نام فروشنده‌های خارجی فهرست را دریافت و برای رسیدگی مالیاتی در مورد پرونده نمایندگی مورد نظر آن را مورد استناد و استفاده قرار دهند.

ج: اطلاعات دریافتی از خریداران در ارتباط با معاملات ثبت سفارش بدون انتقال ارز.

2- چگونگی رسیدگی توسط حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌شود که درآمد عملیات نمایندگی باید براساس درصد مشخص (مندرج در قرارداد نمایندگی و یا تشخیص حوزه) نسبت به مبالغ قطعی معاملات محاسبه شود. توجه نمایند که مبلغ دریافتی از مرکز (در مورد شعب) و یا شرکت طرف قرارداد (در مورد شرکت‌ها) که به منظور تأمین هزینه است، حداقل مبلغ درآمد این نماینده است و نمی‌تواند مبلغ صحیح درآمد او باشد.

لطفاً ترتیبی اتخاذ شود که مفاد این بخش‌نامه به اطلاع کلیه همکاران محترم در حوزه‌های مالیاتی رسانده شود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا به پیشنهاد شماره 25897 مورخ 30/7/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تحصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی - مصوب 1372، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

فصل اول کلیات

ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر به‌جای عبارات مشرح مربوط به کار می‌رود:

الف- آیین‌نامه تعیین صلاحیت: آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان - موضوع تصویب‌نامه شماره 9045/ ت 13875 هـ مورخ 23/7/1374 هیأت وزیران.

ب- هیأت تشخیص صلاحیت: هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (1) آیین‌نامه تعیین صلاحیت.

پ- جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران.

ت- خدمات تخصصی و حرفه‌ای: خدمات یاد شده به امور ذیل اطلاق می‌شود:

- خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی؛

- بازرسی قانونی؛

- مشاوره مدیریت مالی؛

- طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی؛

- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی؛

- نظارت بر تصفیه؛

و خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق‌الذکر ارجاع و توسط حساب‌دار رسمی پذیرفته می‌شود.

تبصره- تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررّات این اساسنامه و قوانین بر عهدۀ شورای عالی جامعه است.

ث- حساب‌دار رسمی شاغل و غیرشاغل: آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه‌ای (موضوع بند (ت) فوق‌الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از مؤظف و غیرمؤظف (به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی) نباشد، حساب‌دار رسمی شاغل نامیده می‌شوند و در غیر آن صورت‌حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته خواهند شد.

ج- قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی - مصوب 1372.

چ- نظارت حرفه‌ای: نظارت حرفه‌ای حسابداران رسمی.

ح- مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی: مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی حسابداران رسمی.

ماده 2- هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی از طرق:

الف- تشکل حساب‌دار رسمی.

ب- بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای.

پ- بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه‌ای از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای.

ت- حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا.

ث- برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای بین اعضا.

ج- ارتباط با مؤسسات و تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها.

ماده 3- اشخاصی که در اجرای آیین‌نامه تعیین صلاحیت به عنوان حساب‌دار رسمی انتخاب می‌گردند با رعایت مقررّات این اساسنامه عضو جامعه می‌باشند.

تبصره 1- اشخاصی که عنوان حساب‌دار رسمی آنها لغو می‌شود، مجاز به استفاده از عنوان یاد شده نیستند و عضویت آنها در جامعه منتفی است.

تبصره 2- مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره (3) قانون، عضو جامعه هستند.

فصل دوم: ارکان

ماده 4- ارکان جامعه به شرح زیر است:

الف- شورای عالی

ب- هیأت مدیره

پ- هیأت عالی نظارت

الف- شورای عالی:

ماده 5- اعضای اصلی شورای عالی یازده (11) نفر هستند که از بین اعضای جامعه توسط اعضاء انتخاب می‌شوند.

تبصره 1- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه و انتخابات هیأت رییسه جلسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آراء و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات، برای اولین دوره با پیشنهاد هیأت مؤسس (موضوع تبصره (2) قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بعد از تشکیل شورای عالی، هر گونه تغییر در دستورالعمل یاد شده بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.

تبصره 2- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح ذیل است:

الف- مفاد بندهای (الف، ب، ت، ث، ج) ماده (16) این اساسنامه.

ب- داشتن حداقل ده سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس).

تبصره 3- تطبیق صلاحیت داوطلب عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در تبصره (2) بالا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره 4- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره‌های متوالی مجاز است. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید مؤظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حساب‌دار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی‌البدل برای مدت باقی‌مانده جایگزین می‌شود.

تبصره 5- سه نفلر ناظر به ترتیب ذیل بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد:

1- یک نفر نماینده به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

2- یک نفر نماینده به انتخاب شورای بورس؛

3- یک نفر نماینده به انتخاب شورای عالی بانک‌ها؛

ماده 6- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

2- تعیین خط‍‌مشی و تصویب برنامه‌های جامعه.

3- تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی در چارچوب استاندارد‌های اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی.

4- تصویب آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای.

5- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه.

6- تصویب بودجه سالانه جامعه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره.

7- تعیین اعضای هیأت‌های انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه.

8- تأیید صلاحیت اعضای کارگروه‌های تخصصی.

9- تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه‌های تخصصی.

10- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های انتظامی بدوی و کارگروه‌های تخصصی.

11- تصویب تشکیلات تفضیلی جامعه.

12- تصویب رهنمودها و دستورالعمل‌های فنی و حرفه‌ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی.

13- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا.

14- تهیه و گزارش سالانه شورا برای ارائه به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

15- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی جامعه.

16- تعیین مدیر مسؤول نشریه تخصصی جامعه.

17- اعمال نظارت حرفه‌ای از طریق کارگروه‌های تخصصی.

18- تصمیم‌گیری درخصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه جزو وظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است.

ماده 7- شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یک نفر را ازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه ساله انتخاب نمایند.

تبصره 1- تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهدۀ شورای مذکور می‌باشد.

تبصره 2- رییس شورای عالی، هماهنگی‌سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورای مذکور و سایر موارد ذی‌ربط با وظایف یاد شده را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 3- انتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در دوره‌های بعد با رعایت مقررّات بلامانع است.

تبصره 4- تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 8- هیأت مؤسس مؤظف است بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخابات بر طبق ضوابط این اساسنامه اقدام نمایند.

ماده 9- جلسات شورای عالی با حضور حداقل هشت (8) نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده با آرای حداقل موافق شش (6) نفر از حاضران معتبر است.

ب- هیأت مدیره

ماده 10- هیأت مدیره جامعه مرکب از سه یا پنج نفر است که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می‌شوند.

چنانچه بعضی از اعضای هیأت مدیره در اثنای مدت یاد شده تغییر یابد، عضو جدید برای مدت باقی مانده انتخاب خواهد شد.

تبصره 1- چنانچه اعضای مؤظف هیأت مدیره از بین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند، کارت حساب‌دار رسمی آنها در دوران تصدی هیأت مدیره از شاغل به غیرشاغل تبدیل می‌شود. تعداد اعضای مؤظف و غیرمؤظف هیأت مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره 2- انتخاب اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شورای عالی جامعه مجاز نیست.

تبصره 3- انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره با رعایت مقررّات برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده 11- شورای عالی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه برای مدت سه سال تعیین می‌کند. رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می‌نمایند.

تبصره 1- رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده ارکان قرار دارد و مسؤولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2- رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه با حکم رییس شورای عالی منصوب می‌شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهدۀ شورای عالی است.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1- اجرای مصوبه‌های شورای عالی.

2- تهیه و تنظیم برنامه‌های جامعه در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی.

3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای.

4- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی و نظارت حرفه‌ای.

5- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه.

6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه.

7- تهیه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت سالانه هیأت مدیره و ارائه آنها به هیأت عالی نظارت و شورای عالی.

8- تشکیل کارگروه‌های تخصصی و انتخاب اعضای کارگروه‌های یاد شده پس از تأیید صلاحیت توسط شورای عالی.

9- تهیه و آیین‌نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه‌های تخصصی.

10- عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها.

11- تهیه و تنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه.

12- اداره امور مالی، معاملاتی و استخدامی.

13- پیشنهاد مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای.

14- عقد هر گونه قرارداد اعم از خرید، فروش، اجاره، اخذ تسهیلات مالی و هر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت و بودجه مصوب جامعه.

15- افتتاح حساب‌های بانکی

16- نمایندگی جامعه در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هر گونه صلح و سازش.

17- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای وظایف محول شده.

ماده 13- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. آیین‌نامه داخلی هیأت مدیره توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده 14- کارگروه‌های تخصصی که با عضویت اعضای جامعه تشکیل می‌شوند مشتمل بر موارد زیر هستند:

1- کنترل کیفیت.

2- فنی.

3- قوانین و مقررّات.

4- آیین رفتار حرفه‌ای.

5- آموزش و کار آموزی.

6- مؤسسات حسابرسی.

7- استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی.

8- سایر کارگروه‌های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی.

تبصره- کارگروه‌های یاد شده دارای ماهیت فنی و تخصصی بوده و نظرهای آنان جنبه مشورتی دارد و تحت نظر ارکان ذی‌ربط و براساس مقررّات این اساسنامه فعالیت می‌نمایند.

پ- هیأت عالی نظارت

ماده 15- هیأت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که براساس شرایط ذیل از بین حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است:

الف- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام.

ب- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی.

ت- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ث- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.

ج- نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای، مالی و اداری.

تبصره- رییس هیأت یاد شده به صورت مؤظف می‌باشد و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می‌دهند.

ماده 16- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررّات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه‌ای، هیأت عالی نظارت دارای وظایف ذیل می‌باشد:

الف- رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره.

ب- رسیدگی و اظهارنظر درخصوص صورت‌های مالی سالانه جامعه که توسط هیأت مدیره تهیه و تأیید می‌شود.

پ- نظارت بر فعالیت‌های جامعه از جمله کارگروه‌های تخصصی.

ت- انجام دیگر وظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آن حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 17- هیأت عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی - شاغل و غیرشاغل- و مؤسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می‌شود.

ماده 18- حقوق و مزایای رییس و اعضای مؤظف هیأت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیأت مدیره و دبیر کل و اعضای مؤظف هیأت مدیره جامعه است.

تبصره- حق‌الزحمه اعضای غیرمؤظف هیأت عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می‌شود.

ماده 19- دبیرخانه هیأت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می‌شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیأت عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می‌رسد.

ماده 20- کلیه هزینه‌های هیأت عالی نظارت و هزینه‌های موضوع ماده (17) این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می‌شود. هیأت مدیره مؤظف است هرسال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه‌های هیأت عالی نظارت را با نظر هیأت یاد شده پیش‌بینی و در بودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند.

ماده 21- هیأت مدیره، رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وضایف هیأت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنها یا نمایندگانشان قرار دهند.

ماده 22- هیأت عالی نظارت مؤظف است به طور مستمر گزارش فعالیت‌های خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی و هیأت مدیره ارسال کند.

ماده 23- آیین‌نامه چگونگی انجام وظایف هیأت عالی نظارت (درخصوص مواردی که در مقررّات این اساسنامه پیش‌بینی شده است) توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

فصل سوم- مؤسسات حسابرسی

ماده 24- مؤسسه حسابرسی، مؤسسه‌ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه‌ای مندرج در بند (ت) ماده (1) این اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حساب‌دار رسمی شاغل و براساس شرایط زیر تشکیل می‌شود:

1- مؤسسه حسابرسی پس از صدور مجوز تأسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررّات به عنوان مؤسسه انتفاعی غیرتجاری ثبت شود.

2- در نام هر مؤسسه حسابرسی باید عبارت مؤسسه حسابرسی و به دنبال نام مؤسسه، عبارت حسابداران رسمی قید شود.

3- شرکای یک مؤسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصراً در همان مؤسسه به کار حرفه‌ای اشتغال داشته باشند.

4- شرکای مؤسسه حسابرسی در مقابل فعالیت‌های مؤسسه و اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.

تبصره- فعالیت مؤسسه حسابرسی منحصراً محدود به ارائه خدمات یاد شده در این ماده می‌باشد و انجام هر گونه فعالیت توسط آنها ممنوع است.

ماده 25- اساسنامه هر یک از مؤسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه نمونه‌ای که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می‌رسد، تنظیم و پس از تأیید رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به ثبت خواهند رسید. مرجع ثبت مؤسسات، تنها مؤسساتی را به نام مؤسسه حسابرسی ثبت می‌کند که از جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تأسیس دارند.

ماده 26- مؤسسات حسابرسی مؤظفند کلیه مقررّاتی را که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می‌شود، رعایت کنند.

ماده 27- آیین‌نامه اجرایی این فصل توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه می‌رسد.

فصل چهارم- نظارت حرفه‌ای

ماده 28- به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای اعضا، هماهنگی در روش‌های انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی توسط اعضا، همچنین رعایت مقررّات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن، جامعه بر کار حرفه‌ای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد.

تبصره 1- نظارت جامعه بر فعالیت حرفه‌ای اعضاء از طریق کارگروه‌های تخصصی ذی‌ربط با نظارت ارکان صلاحیت‌دار جامعه انجام می‌گیرد. حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مؤظفند پرونده‌ها، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کارگروه‌ها قرار دهند. کارگروه‌های تخصصی یاد شده وظیفه بررسی، رسیدگی، اظهارنظر و ارائه گزارش مقتضی به ارکان ذی‌صلاح جامعه را انجام خواهند داد.

تبصره 2- کلیه اطلاعات، مدارک و پرونده‌های یاد شده در این ماده جزو اسناد طبقه‌بندی شده تلقی می‌شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروه‌ها و مأموران آنها قرار می‌گیرد و افشای مطالب آنها منحصراً در مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

ماده 29- رعایت مقررّات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی‌صلاح جامعه در مورد رفع نارسایی‌های خدمت حرفه‌ای اعضاء توسط آنها الزامی است. عدم توجه اعضاء به موارد اعلام شده در این فصل، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیأت‌های انتظامی است.

ماده 30- هیأت مدیره مؤظف است حداقل هرسال یکبار چگونگی فعالیت حرفه‌ای هر یک از اعضای را رسیدگی کند.

فصل پنجم- هیأت‌های انتظامی

ماده 31- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررّات مربوط، هیأت‌های انتظامی بدوی و هیأت عالی انتظامی تشکیل می‌شوند.

تبصره- هیأت‌های انتظامی بدوی به تعداد مورد نیاز تشکیل می‌گردند.

ماده 32- هر یک از هیأت‌های انتظامی بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که توسط شورای عالی تعیین و برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. تغییر هر یک از اعضای هیأت‌های یاد شده قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصراً با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می‌شود.

تبصره 1- عضو علی‌البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به‌جای آن انجام وظیفه می‌کند و همان وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های عضو اصلی را بر عهده دارد.

تبصره 2- اعضای هیأت‌های انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب شوند و هیچ یک از آنها نمی‌توانند در بیش از یک هیأت انتظامی عضویت داشته باشند.

تبصره 3- رییس و نایب رییس هر یک از هیأت‌های انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می‌شود.

تبصره 4- انتخاب مجدد اعضای هیأت‌های مذکور بلامانع است.

تبصره 5- جلسات هیأت‌ها با حضور کلیه اعضای معتبر است.

ماده 33- هیأت عالی انتظامی مرکب از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل است. هیأت یاد شده با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- یک نفر حساب‌دار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی جامعه.

2- یک نفر حساب‌دار رسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3- یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر دادگستری.

تبصره 1- وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر را - برحسب مورد ذی‌ربط با همان شرایط مقرر در بندهای بالا برای عضو اصلی- به عنوان عضو علی‌البدل تعیین خواهد نمود.

تبصره 2- عضو علی‌البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی به‌جای آنها انجام وظیفه می‌کند و همان اختیارات و مسؤولیت‌های عضو اصلی را بر عهده دارد. هر عضو علی‌البدل، برحسب مورد، به‌جای عضو اصلی مربوط فعالیت می‌نماید.

تبصره 3- اعضای حساب‌دار رسمی هیأت عالی انتظامی نمی‌توانند در هیأت‌های انتظامی بدوی عضویت داشته باشند.

تبصره 4- رییس و نایب رییس هیأت عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده 34- اعضای شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت عالی نظارت، کارگروه‌های تخصصی موضوع ماده (14) این اساسنامه نمی‌توانند به عضویت هیأت عالی انتظامی و هیأت‌های انتظامی بدوی در ایند.

ماده 35- تنبیه‌های انضباطی اعضاء به شرح زیر است:

1- اخطار بدون درج در پرونده.

2- توبیخ با درج در پرونده.

3- ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین.

4- تعلیق عضویت تا یک سال.

5- تعلیق عضویت بیش از یک سال.

6- لغو عنوان حساب‌دار رسمی.

تبصره 1- آرای صادر شده توسط هیأت‌های انتظامی بدوی در مورد تنبیه‌های ردیف‌های (1) و (2) قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.

تبصره 2- درخصوص تنبیه‌های انضباطی موضوع ردیف‌های (3) تا (6) این ماده، پس از صدور رأی توسط هیأت انتظامی بدوی، مفاد آن توسط دبیر کل به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید و دفاعیات خود را کتباً به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند.

تبصره 3- دبیر کل جامعه نیز می‌تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2)، از رأی یاد شده تقاضای تجدیدنظر نماید و آن را به طور کتبی به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند.

تبصره 4- هیأت عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسی‌های لازم، رأی مقتضی را صادر می‌کند. این رأی درخصوص تنبیه‌های انضباطی ردیف‌های (3) و (4) این ماده قطعی و لازم‌الاجرا است و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی، مانع از صدور رأی نیست. قطعی شدن رأی صادره در مورد تنبیه‌های انضباطی ردیف‌های (5) و (6) منوط به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی رأی هیأت عالی انتظامی را درموارد یاد شده نقض نمایند، موضوع و پرونده مربوط را به هیأت تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رأی نهایی ارجاع می‌دهد.

تبصره 5- بندهای (ج) و (د) ماده (2) آیین‌نامه تعیین صلاحیت تنها پس از ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی (مذکور در تبصره (4) بالا) اجرا می‌شود.

تبصره 6- چنانچه متهم یا دبیر کل جامعه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به آرای صادر شده توسط هیأت انتظامی بدوی - موضوع تنبیه‌های ردیف‌های (3) تا (6) ماده (35) این اساسنامه - کتباً اعتراض کند، موضوع قابل طرح در مرجع تجدیدنظر است، در غیر این صورت آرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت یاد شده، پرونده مربوط به هیأت عالی انتظامی ارسال خواهد شد.

ماده 36- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیأت عالی انتظامی است و هیأت مذکور رأساً به آن رسیدگی و رأی قطعی و نهایی صادر می‌نماید.

ماده 37- انصراف اعضاء از عضویت در جامعه، مانع رسیدگی و اعمال تنبیه‌های انضباطی عضو متخلف نیست.

ماده 38- آن دسته از اعضای جامعه که به تنبیه‌های مقرر در ردیف‌های (4)، (5) و (6) ماده (35) این اساسنامه به طور قطعی محکوم می‌شوند، به ترتیب برای مدت (4) سال، (10) سال و به طور دائم در ارکان جامعه نمی‌توانند عضویت داشته باشند.

ماده 39- درخواست پذیرش مجدد اشخاصی که عنوان حساب‌دار رسمی آنها لغو می‌شود تا مدت (5) سال در هیأت تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست.

ماده 40- آیین‌نامه اجرایی این فصل مشتمل بر نحوه رسیدگی هیأت‌های، تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب با تنبیهات و سایر موارد مربوط با پیشنهاد شورای عالی و به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید.

فصل ششم- مقررّات مالی

ماده 41- درآمدهای جامعه به شرح زیر است:

1- ورودیه اعضا.

2- حق عضویت (ثابت و متغیر).

3- درآمد برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، همایشها و انتشارات.

4- کمک‌های داوطلبانه و هدایای اشخاص.

تبصره 1- مبلغ ورودیه و حق عضویت، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (50)، (51) و (52) قابل وصول است.

تبصره 2- دریافت کمک‌های داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است.

تبصره 3- وجوه پرداختی موضوع این ماده توسط اعضاء و دیگر اشخاص، از نظر مالیاتی جزو هزینه‌های قابل قبول آنها به حساب می‌آید.

ماده 42- هزینه‌ها و پرداخت‌های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررّات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط انجام می‌شود.

ماده 43- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، افتتاح حساب‌های بانکی و برداشت از آنها مشترکاً با امضای دبیر کل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره- که یکی از آنها توسط دبیر کل معرفی می‌شود- معتبر می‌باشد.

ماده 44- سال مالی جامعه از تاریخ اول فروردین‌ماه هرسال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. اولین دوره مالی جامعه، از تاریخ تشکیل آن شروع می‌شود.

ماده 45- در صورت انحلال جامعه، مازاد دارایی بر بدهی آن، مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، به مؤسسات علمی - فرهنگی غیرانتفاعی کشور واگذار می‌شود.

فصل هفتم- صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه جامعه

ماده 46- هیأت مدیره مؤظف است صورت‌های مالی جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به هیأت عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

ماده 47- هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورت‌های مالی و گزارش‌های هیأت مدیره، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررّات ردیف‌های (الف) و (ب) ماده (16) این اساسنامه، به شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.

ماده 48- شورای عالی مؤظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیأت عالی نظارت، درخصوص صورت‌های مالی و گزارش هیأت مدیره تصمیم‌گیری کند.

ماده 49- خلاصه تصمیمات شورای عالی و هیأت مدیره باید به نحو مقتضی به اطلاع اعضای جامعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.

فصل هشتم- نظارت عمومی

ماده 50- شورای عالی باید موارد ذیل را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید:

الف- آیین‌نامه‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (6) این اساسنامه.

ب- مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای موضوع بند (13) ماده (6) این اساسنامه.

ماده 51- وزیر امور اقتصادی و دارایی موارد یاد شده در ماده (50) را ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ وصول آنها، مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین و مقررّات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام می‌نماید. در صورت نبودن مغایرت‌های یاد شده، موضوع عدم مغایرت توسط وزیر ظرف مهلت مذکور برای شورای عالی ارسال می‌گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمایند، در حکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست.

ماده 52- شورای عالی مؤظف است مغایرت‌های اعلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را رفع کند و آن را برای وی جهت بررسی مجدد برابربا ماده (51) ارسال نمایند. در هر صورت رفع مغایرت‌های یاد شده توسط شورای عالی الزامی است.

ماده 53- در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور مربوط به وظایف و مسؤولیت‌های اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت‌های انتظامی، اعضای شورای عالی، اعضای هیأت عالی نظارت و یا سایر اعضای جامعه، تخلف مالی، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفات حرفه‌ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امر را به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارجاع و پیگیری خواهد نمود.

فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی

ماده 54- هیأت تشخیص صلاحیت بعد از تأیید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی، فهرست آنان را برای صدور کارت‌شناسایی عکس‌دار به دبیر کل جامعه به طور کتبی معرفی خواهد کرد.

ماده 55- کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت‌شناسایی عکس‌دار باشند و این کارت به منزله پروانۀ حسابداری رسمی محسوب می‌شود. اشتغال هر حساب‌دار رسمی به خدمات تخصصی و حرفه‌ای (موضوع بند (ت) ماده (1) این اساسنامه) منوط به دارا بودن کارت یاد شده می‌باشد.

تبصره- در صورتی که کارت حساب‌دار رسمی شاغل برابر مقررّات به غیر شاغل تبدیل شود، فهرست آنان توسط هیأت تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهد شد.

ماده 56- دبیرکل مؤظف است که برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده (54) کارت‌شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارت‌ها دو سال است و هر دو سال یکبار تمدید می‌شود.

تبصره 1- هیأت تشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه تعیین صلاحیت، از جامعه کسب نظر نماید و براساس و به استناد آن اقدام نماید.

تبصره 2- چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیأت تشخیص صلاحیت اشخاصی از حسابداران رسمی را تأیید ننموده، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهد نمود.

ماده 57- دبیرکل جامعه در دی‌ماه هرسال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیرشاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد نمود و اسامی اشخاصی که طی هرسال به عنوان حساب‌دار رسمی آنان لغو یا تعلیق می‌گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارکان جامعه برسد.

تبصره- مراجع ذی‌ربط مقرر در این اساسنامه مؤظفند مشخصات اعضایی را که به عنوان حساب‌دار رسمی آنان لغو یا تعلیق می‌شوند و یا به سایر تنبیه‌های انضباطی محکوم می‌گردند برای دبیر کل جامعه و هیأت تشخیص صلاحیت به طور کتبی ارسال دارند.

فصل دهم- مقررّات متفرقه

ماده 58- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه‌ای حرفه‌ای و غیرسیاسی است و از مجامع حرفه‌ای موضوع بند (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366- به حساب می‌آید.

ماده 59- مسؤولیت جبران هر گونه خسارتی که از ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای اعضاء به اشخاص ثالث وارد شود برعهده عضو ذی‌ربط است. درخصوص مؤسسات حسابرسی در صورتی که دارایی‌های مؤسسه برای جبران خسارت کافی نباشد، شرکای مؤسسه حسابرسی متضامناً مسؤول تأدیه مانده خسارات هستند.

ماده 60- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طور غیرمؤظف در شورای عالی، هیأت عالی نظارت، هیأت‌های انتظامی و کارگروه‌های تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه‌ای موضوع بند (ت) ماده (1) این اساسنامه نیست.

ماده 61- حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمی ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای مستقل، مجاز به ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای مستقل از سازمان و مؤسسات و اشخاص یاد شده نیستند و عدم مراعات حکم مذکور، تخلف محسوب می‌شود.

ماده 62- سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 63- عدم حضور هر یک از اعضای ارکان جامعه به دلایل غیرموجه در سه جلسه متوالی - به تشخیص رییس شورای عالی - به منزله استعفای آنها از عضویت در رکن مربوط است.

ماده 64- آن دسته از مفاد آیین‌نامه تعیین صلاحیت که با مقررّات این اساسنامه مغایرت دارند ملغی می‌گردند.

ماده 65- در صورت لزوم، اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد:

الف- به پیشنهاد شورای عالی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران؛

ب- با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور