سازمان/ شهرداری/ شرکت

مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود چنانچه کارفرما وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود حال به قرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضاً در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت‌ها مثل طراحی، ساخت، نظارت، نصب و راه‌اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور می‌نمایند که در این صورت مشکلاتی برای مسؤولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می‌شود وانگهی اتخاذ چنین رویه‌ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می‌گردد، بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستور فرمایید مسؤولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور پرداخت می‌گردد، صراحتاً و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت‌ها و خدمات تفکیک و هر مورد براساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تأییدیه مبنی بر این‌که قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیت‌ها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

عطف به نامه شماره 10983 مورخ 12/7/78 راجع به اصلاح آیین‌نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است.

بند (الف) مواد 6 و 12 آیین‌نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می‌شود.

«حداقل 5/2% و حداکثر 5% حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی و واگذاری.»

 حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16001 ـ 10/11/1378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش‌نامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب مصوبه 21/01/1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام می‌دارد (مراکز فرهنگی ... که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند ...) پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن به وسیله وزارت‌خانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه‌ای به تاریخ 10/09/1372 برای سهولت کار و نیز دریافت هر چه بیش‌تر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارت‌خانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 01/01/1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخش‌نامه را برای ناشران اعمال می‌کند. از آنجا که متن قانون چنین محدویتی قائل نشده است، تفسیر درست‌تر و منصفانه‌تر آن خواهد بود که بنا بر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد، حتی اگر این ادعای وزارت‌خانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماه‌های پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماه‌های بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود. تلاش ناشران برای بی‌اثر کردن بخش‌نامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیات‌های نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخش‌نامه مورد بحث و الزام وزارت‌خانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22/07/1377 اعلام داشته‌اند، در تکمیل پرونده 77/199 به پیوست تصویر بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخش‌نامه موضوع دادخواست تقدیم می‌شود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند (1) بخش‌نامه به شرح (مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 07/02/1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند) وجود دارد، ممیزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری می‌ورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (1) بخش‌نامه فوق‌الذکر را علاوه بر بخش‌نامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد.

دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 11/08/1377 و 7192-91 مورخ 05/07/1378 اعلام داشته‌اند،

(الف-) آنچه در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 01/01/1377 تعیین گردیده است.

(ب-) طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامی که قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می‌باشد. برخلاف تفسیر شاکی قانون‌گذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر.

(ج-) با توجه به مطالب بند (الف) و (ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می‌باشد که برابر قاعده حقوقی (عدم عطف به ماسبق شدن قوانین) محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 07/02/1371 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررّات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376 به فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 01/01/1371 به بعد ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و همچنین بند یک بخش‌نامه شماره 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 01/01/1371 و 07/02/1371 به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانون‌گذار به شرح تبصره فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16014 ـ 26/11/1378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره 101737/ت 19008 ه‍ مورخ 15/02/1377 هیأت وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/02/77 هیأت وزیران، دادگاه‌ها که مرجع قضایی هستند مکلف شده‌اند که به طور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2 آیین‌نامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضاییه از مجریه مؤظف نمودن دادگاه‌ها به تبعیت از نحوه محاسبه ارائه شده توسط آیین‌نامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتاً خروج از محدوده تصویب آیین‌نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص بانک مرکزی باید توسط مرجع قضایی رأساً انجام گیرد. ثانیاً ماده 6 و 7 آن نیز نوعی قانون‌گذاری و در واقع تعیین آیین دادرسی برای دادگاه‌ها و مراجع قضایی است که علاوه بر خروج از وظیفه آیین‌نامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضاییه از مجریه نوعی قانون‌گذاری محسوب است، لذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه مزبور را به علت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 16/03/1378 اعلام داشته‌اند،

(الف)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 5 آیین‌نامه، نظر به این‌که مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.» بنابراین با توجه به این‌که مسؤولیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است، مواد (4 و 5) آیین‌نامه که متضمن همین امر است تعارض با قانون نداشته و درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 5 آیین‌نامه موجه نمی‌باشد.

(ب)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 6 آیین‌نامه، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریه‌ای که به وجه رایج می‌باشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همه موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعاً در مواردی که زوج از تأدیه مهریه استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می‌کند و از این بابت متحمل هزینه دادرسی می‌شود، زوج از باب تسبیب[1] هزینه‌های مزبور مسؤولیت خواهد داشت، هیأت وزیران در مقام تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون، ضمن ماده 6 بر این نکته تأکید نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران[2] شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- مدلول مادتین 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانون‌گذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ایی نیست. بنابراین دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد.

ب- نظر به این‌که تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسؤول تأدیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی فوق‌الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسؤولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوس تبریزی

[1]- تسبیب: (مدنی- فقه) وارد کردن ضرر به مال غیر که که فعل منشاء ضرر به‌وسیله خود فاعل، به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند.

(منبع ترمینولوژی)

تسبیب. [ت] (عربی، مصدر) سبب ساختن. (تاج المصادربیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللغة) (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (از المنجد): سببه الامر؛ کان سبباً له (المنجد). / اسباب فراهم آوردن آن. (از المنجد) (از اقرب‌الموارد): سببه الاسباب؛ وجدها. (اقرب‌الموارد) (المنجد):

شاه باخود گفت شادی را سبب آنچنان غم بود از تسبیب رب- مولوی منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- مستشاران و دادرسان علی‌البدل: (دادرسی)، عضو محاکم عالی مانند استیناف و تمیز را گویند.

(منبع ترمینولوژی)

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 4917 مورخ 21/02/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 که به منظور رعایت برنامه قانون گرایی و تأمین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات براساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می‌شود:

1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق‌بگیر خارجی، با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند.

2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکت‌های خارجی شاغل در فعالیت‌های نمایندگی، بازاریابی و ... در شروع اجرای بخش‌نامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر این‌که وصول مالیات بر این اساس مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مؤدیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررّات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیت‌های مربوط، حقیقت مطلب آشکار گردید.

اینک خاطر نشان می‌سازد، اجرای مفاد بخش‌نامه‌های فوق‌الاشاره من‌حیث‌المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق‌بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسؤولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بر درآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود.

با این وصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمت‌ها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره‌ای ابهامات و منتهی به استعلام‌های کتبی و شفاهی مأمورین تشخیص ذی‌ربط و مشمولین بخش‌نامه‌های مذکور شده است، لذا به منظور رفع ابهامات و پاسخ سؤالات مطروحه و ایجاد رویۀ واحد و همچنین تعیین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیات‌های مستقیم متناسب با موارد مختلف،  سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم‌الرعایه توسط آنها و نمونه‌های موجود در کشور در هشت گروه به شرح جدول پیوست طبقه‌بندی شدند و مأمورین مالیاتی مکلف‌اند در مورد هر یک از گروه‌ها مطابق مقررّات مربوط و به ترتیبی که ذیلاً مقرر می‌شود اقدام نمایند.

الف- کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلف‌اند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایایی را که در مجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می‌نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 به تفکیک عناوین (شامل حقوق، مزایای شغل، فوق‌العاده خارج از کشور، فوق‌العاده جذب و ...) درج و این جدول را به انضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق‌العاده‌های مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق‌بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تأیید مراجع ذی‌صلاح دولت متبوع رسیده و مورد تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. بدیهی است حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دو ماه کمتر و از چهارماه بیش‌تر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند.

مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را به ترتیبی که مقرر شده است تسلیم نمایند براساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل، شواهد، قراین و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعداً  به دست آید، مابه‌التفاوت مالیات طبق مقررّات قابل مطالبه خواهد بود.

ب- هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتغال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد، با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات به میزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخش‌نامه صدرالاشاره، صدور مفاصا حساب بلامانع است.

ج- در مواردی که مالیات براساس مدارک تسلیمی از طرف کارفرما به ترتیبی که در بند (الف) تشریح گردید محاسبه و دریافت می‌گردد، لازم است در اوراق مفاصا حساب صادره جمله «این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتی که احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود» درج گردد.

د- در مورد کار فرمایانی که مدارک مقرر در بند (الف) را تسلیم نمی‌کنند یا مدارک تسلیمی آنها به دلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع یا نقص امضاء یا عدم تأیید مراجع ذی‌ربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی‌شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار (هیچ گونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را منجزاً[1] تعیین نمود در دست نباشد) به تشخیص مأمورین ذی‌ربط استفاده از جدول پیوست بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 حسب مورد بلامانع است.

هـ- تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند (الف) توسط کارفرما به شرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد.

و- در مورد پرونده‌های مورد اختلاف که به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است، در صورتی که کارفرمایان به منظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند، دادن مهلت کافی حداکثر تا سه‌ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یک ماه پس از تسلیم مدارک ضروری است.

ز- در مورد اشخاص ردیف (7) جدول، نظر به این‌که اشخاص مزبور معمولاً اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می‌نمایند که طبق بررسی‌های به عمل آمده این مطلب صحیح است، لذا لازم است حوزه‌های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق‌بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح، حقوق و مزایای آنها براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیر این صورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تأیید ممیزکل ذی‌ربط تعیین نمایند.

ح- در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولاً از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یاد شده و با شرایط مندرج در جدول هستند که به دلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالاً دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده‌اند، درخصوص شاغلین در بخش خصوصی به ترتیب مقرر در بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهاد عمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود.

3- موارد حائز اهمیت:‌

 (1-3)- در کلیه مفاصا حساب‌های صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخش‌نامه درج گردد.

(2-3)- جدول شماره 1 پیوست بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق‌بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد.

(3-3)- در مواردی که شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می‌باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکت‌های وابسته اعزام می‌کند مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی، ریالی و کلیه مزایا و فوق‌العاده خارج از کشور نیز باشد، در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیرمتعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 حسب مورد) برای اشتغال در ایران موجه به نظر نمی‌رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن به شرح ترتیبات بند (الف) (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد.

(4-3)- نظر به این‌که کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می‌کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکت‌های وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود.

(5-3)- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است، لذا از پذیرش مدارک استخدامی که به موجب آن حقوق و مزایان شغل به صورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود.

(6-3)- منظور از اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 31/12/1998 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررّات مالیاتی کشور متبوع حقوق‌بگیر می‌باشد، ضمناً توصیه نمایید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند.

(7-3)- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی‌هایی که طبق قرارداد با شرکت‌های خارجی مربوط در اجاره شرکت‌های ایرانی هستند، مستقل از قرارداد اجاره، به حکم ماده 82 به لحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه‌بندی می‌باشند.

(8-3)- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخش‌نامه‌های 4917 مورخ 21/02/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 نمی‌دانند که چنین استنباطی مطلقاً  وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بر درآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی‌باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق‌بگیر خارجی می‌باشد.

(9-3)- مفاد این بخش‌نامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمایید.

(10-3)- موارد استثنایی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریق با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایید.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

جدول پیوست شماره........... مورخه .............

ـ اگر چه در قراردادها مبالغ ریالی برای تأمین هزینه ذکر می‌شود اما جمع حقوق و مزایای (ارزی و ریالی) تبعه خارجی از بابت اشتغال در ایران کلاً در ایران مشمول مالیات است.

ـ اتباع خارجی که با ویزای توریستی و یا تجاری به صورت مکرر (دفعات) و یا یکبار که دارای اقامت بیش از یک ماه در ایران بوده و به امور آموزش، نظارت بر نصب و راه‌اندازی کارخانجات و پروژه‌ها، تکنیسین و مهندس برای امور نصب و تعمیر و هر نوع کار در ایران اشتغال دارند، برای مدت اقامت در ایران از نظر مالیاتی مشمول موارد فوق می‌باشد (توجه شود که در اینگونه موارد کارفرما و یا متقاضی صدور ویزا، درخواست اجازه کار نمی‌کند. از جمله موارد مهم می‌توان از افراد مدعو در وزارت نیرو، نفت، خبرگزاری‌های خارجی در ایران و غیره نام برد.)

[1]- قطعاً، حتماً

(منبع: http://farsilookup.com)

نظر به بند 14 و تبصره یک ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 مجلس شورای اسلامی و بند 14 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب بهمن‌ماه 1375 مقرر می‌شود. از نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جهت شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی ساختمان دعوت به عمل آید تا از این پس پرونده مؤدیان عضو نظام مهندسی که از طریق اشتغال به فعالیت‌های موضوع قانون یاد شده تحصیل درآمد می‌نمایند، در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور نماینده نظام مهندسی (به جای نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن) مورد رسیدگی قرار گیرد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 8724/72-29/07/1377 معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 07/07/1378 هیأت عمومی شورای عالی مطرح گردید، خلاصه مطلب این است که چون مدیران اجرایی مشمول قانون استخدام کشوری از مزایای فوق‌العاده جذب معاف از مالیات استفاده می‌نمودند، اما این مزایا به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که تصدی مسؤولیت‌های اجرایی را به عهده داشتند تعلق نمی‌گرفت، بنابراین و به لحاظ رفع تبعیض، با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیأت محترم وزیران مقرر گردید به اشخاص مزبور نیز فوق‌العاده‌ای تحت عنوان مدیریت پرداخت شود. حال از آنجا که این فوق‌العاده برخلاف معافیت مشمولین قانون استخدام کشوری، مشمول مالیات موضوع بند 15 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم شناخته شده، لذا تقاضای رفع تبعیض و مساعدت در جهت معافیت پرداخت‌های موصوف را دارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

معافیت‌های مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً ناظر به فوق‌العاده‌هایی است که با عناوین مشخص شده در آن بند پرداخت می‌گردد و نسبت به فوق‌العاده‌های غیرمصرح در بند مزبور قابل تسری نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

گزارش شماره 25219/32 ـ 07/08/1377 اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 09/08/77 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 10/07/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال قضیه از این قرار است:

در مواردی که مؤدیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع‌الخروج گردیده‌اند و هیأت موصوف ضمن صدور رأی مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می‌نماید، اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع‌الخروجی مؤدی ذی‌ربط دارد، در حالی که نظر دیگری حاکی از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مؤدی ابراز شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

نظر به این‌که رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرایی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می‌باشد،  حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رأی دارد و نه قبل از آن و مؤدیان مالیاتی در صورت استحقاق می‌توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می‌توانند با اعتراض به رأی مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند، لذا صرف تسلیم ضمانت‌نامه مسقط حق مزبور نخواهد بود. درخصوص ممنوعیت خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه این‌که مورد از اختیارات وزارت متبوع است، باید حسب وضعیت و شرایط مؤدی و با رعایت مقررّات مربوط اقدام شود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

ادره کل مالیات‌های غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 18/11/1377 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یاد شده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905- 02/02/52 و بخش‌نامه شماره 33082/9888-4/30-08/07/68 وزارت متبوع تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است.

این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 10/07/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر اظهارنظر شد.

رأی:

چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 302 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره یک ماده 48 و ماده 209 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطابقت دارد لذا مفاد نامه شماره 20/905-02/02/52 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه بقا موازینی که موجب صدور آن شده است تأیید می‌شود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

به پیوست تصویر نامه شماره 18471 مورخ 18/05/78 مقام عالی وزارت عنوان مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی جهت اطلاع و اجرای مفاد قسمت اخیر آن ارسال می‌گردد، لازم است مراتب را به کلیۀ حوزه‌های مالیاتی ابلاغ نمایند، ضمناً در مورد شرکت‌های مشمول نامه مذکور که مالیات آنها تا به حال قطعی نشده است مقرر می‌شود، اقدامات مربوط در هر مرحله‌ای که هست (اعم از حوزه‌های مالیاتی یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) متوقف و کتباً از سازمان حسابرسی درخواست شود، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سال‌های مالی مورد نظر اقدام و نتیجه را به حوزه مالیاتی مربوط جهت محاسبه مالیات اعلام نمایند. بدیهی است در مورد عملکرد سنواتی که تا به حال برگ تشخیص صادر نشده است، اعلام مهلت به سازمان حسابرسی به جهت اجتناب از وقوع مرور زمان ضروری است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 18171 تاریخ: 18/05/1378

مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی

به پیوست تصویرنامه شماره 11433 مورخ 23/04/1378 عنوان مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران ارسال می‌گردد، از آنجایی که سازمان حسابرسی تنها مؤسسه حسابرسی دولتی موضوع قسمت اخیر تبصره (1) ماده (110) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، ضرورت دارد به کلیه واحدهای حسابرسی آن سازمان اعلام دارید، در مواردی که صورت‌های مالی شرکت دولتی مورد رسیدگی به نحو مطلوب مورد اظهارنظر حسابرسان آن سازمان قرار می‌گیرد، در گزارش حسابرسی، درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی مورد گزارش را با توجه به مقررّات ناظر بر شرکت‌های دولتی مربوط نیز مشخص و به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارند تا پس از وصول مصوبه ارکان صلاحیت‌دار شرکت در مهلت قانونی مربوط، مبنی بر تصویب صورت‌های مالی، مبلغ اعلام شده به عنوان «درآمد مشمول مالیات» مبنای صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکت مربوط قرار گیرد، بدیهی است در مورد گزارش‌های حسابرسی که قبلاً تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است، چنانچه تا کنون برگ تشخیص مالیات قطعی برای دوره مالی مورد نظر صادر نشده باشد، ضرورت دارد در اسرع وقت طی یادداشت جداگانه درآمد مشمول مالیات سال مالی مربوط را طبق ضوابط فوق‌الذکر تعیین و به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی