به گزارش خبرگزاری فارس موضوع «انواع مالیات و نقش آن در درآمدهای های دولت در سال 99» با حضور کارشناسان اقتصادی در برنامه «پایش» بررسی شد.

وحید عزیزی کارشناس اقتصادی با تاکید بر نگاه درآمدی به مالیات در دنیا، تصریح کرد: در دنیا مالیات با اهداف درآمدی، بازتوزیع ثروت و تنظیم گری و سیاست گذاری گرفته می شود. تنظیم گری بدین معناست که دولت با استفاده از ابزار مالیات کارهایی که صحیح است را تشویق می کند و از کارهای کاذب و سوداگری جلوگیری می نماید.

وی گفت: در لایحه بودجه 99 این سه اصل رعایت نشده است. در شرایط فعلی اقتصاد برای مردم کوچکتر شده است. اما این کوچکتر شدن باید برای عموم مردم باشد. مالیات در لایحه بودجه سال آتی، 13 درصد افزایش یافته است. به گونه ای که در سال 99، میزان 198 هزار میلیارد تومان، دولت از مالیات درآمد کسب می کند که این رقم در سال 98 176 هزار میلیارد تومان بوده است. البته ممکن است این میزان مالیات محقق نشود.

عزیزی افزود: باید مشخص شود مالیات را از چه کسانی می گیرند. مالیات های مستقیم در لایحه بودجه 19 درصد و مالیات‌های غیرمستقیم 8 درصد افزایش یافته است. اگر در خصوص افزایش مالیات وارد جزئیات شویم، می‌بینیم که مالیات بخش خصوصی 24 درصد و مالیات مشاغل 50 درصد افزایش داشته است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در عین اینکه مالیات بر واردات 38 درصد کاهش داشته، مالیات بر ارزش افزوده 37 درصد افزایش داشته است. این نکته را باید گفت که تنها 5 درصد از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه آمده و مابقی آن در بودجه نمی آید. بنابراین از هزینه کرد 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده اطلاعی در دست نیست. بنابراین 65 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه، کل این مالیات نیست.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: کل ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف در صورت عدم وجود معافیت های مالیاتی و وجود زیرساخت های مورد نیاز، 135 هزار میلیارد تومان است. حال باید از مسئولان اقتصادی سوال کرد با چه زیر ساختی می خواهد این 120 هزار میلیارد تومان را اخد کند؟

*روش عجیب مسئولان مالیاتی برای اخذ مالیات از تولیدکنندگان

عزیزی با بیان اینکه مسئولان مالیاتی کشور علیه تولیدکنندگان عمل می کنند، گفت: مسئولان اظهارنامه های سال 87 تولیدکنندگان را بیرون آورده اند و با بررسی آنها مالیاتی را برای آنها همراه با جریمه مشخص نموده اند. بنابراین از این طریق که به ضرر تولیدکنندگان است، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کنند. این کار امری اشتباه است و باید به جای آن جلوی فرار مالیاتی های موجود را گرفت.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، در مورد مالیات نهاد‌های انقلاب اسلامی، توضیح‌های مهمی منتشر و تأکید کرد که جداول بودجه دارای مبانی محاسباتی خاص بوده است و به صورت حرفه‌ای تنظیم می‌شود.
در این توضیح تصریح شده است که تمام فعالیت‌های اقتصادی در نهاد‌های انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در قالب شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این نهاد‌ها مالیات خود اعم از مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را پرداخت می‌کنند که این رقم برای بودجه سال ۱۳۹۹ حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در این توضیح همچنین عنوان شده است که شرکت‌های آستان قدس رضوی که ماهیت موقوفه‌ای دارد، مالیات خود را به خزانه پرداخت می‌کند و از آنجا که موقوفه‌ها معاف از مالیات هستند، این منابع مالیاتی صرف فعالیت‌های محرومیت‌زدایی فرهنگی و اجتماعی آستان قدس رضوی می‌شود و این رقم برای سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ میلیارد تومان است.
در ادامه این توضیح آمده است: علت درج عدد یک در ردیف‌های درآمدی نهاد‌های ذکر شده استفاده حداکثری از ظرفیت تحقق منابع مربوط بوده است که صرف هزینه‌هایی مانند عدالت آموزشی و تجهیز آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم موضوع ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) می‌شود.

بيشتر بخوانيد »

به نقل از خبرگزاری فارس:

دیروز نشست ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با همت اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران و با حضور محمدرضا یزدی زاده عضو کمیته اصلاح نظام مالیاتی و محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

براساس این گزارش، یزدی زاده درباره وجود معافیت‌های غیر شفاف مالیاتی که در قانون هم ذکر نشده‌اند، گفت: متاسفانه در نظام اقتصادی ایران بخش‌های مختلفی وجود دارند که که به صورت پنهان از مالیات معاف هستند. به عنوان مثال بانک‌ها به کسانی که خود و ضامن‌شان 75 درصد بی‌اعتبار هستند، وام پرداخت می‌کنند و درصورت عدم پرداخت وام از سوی وام گیرنده آن را به حساب هزینه‌ها و مالیات می‌گذارند.

عضو کمیته اصلاح نظام مالیاتی با بیان اینکه باید از ثروت‌های غیر مولد مالیات گرفته شود، گفت: باید شرایطی فراهم شود که از ثروت‌های غیر مولد مانند ماشین و مسکن لوکس، سکه، ارز و ... مالیات گرفته شود. در کشور 1 میلیون اتومبیل لوکس بالای 500 میلیون تومان وجود دارد که باید از آن‌ها مالیات گرفته شود. ارزش این اتومبیل‌ها به 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد. دلیل این میزان ماشین لوکس این است که جنبه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس 4.8 میلیارد دلار یعنی 70 هزار میلیارد تومان شده است. به عبارتی با 500 هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای که در خودروهای لوکس هزینه شده،  می‌توانیم 7 پالایشگاه در کشور بسازیم. 7 پالایشگاهی که اگر ساخته شوند 2میلیون 700 هزار بشکه نفت خام خوراک آن‌ها خواهد بود و دیگری نیازی به صادرات نفت نخواهیم داشت. در صورت تحقق هدف مذکور، می‌توانستیم سالانه 100 میلیارد دلار از محل صادرات فراورده درآمد کسب کنیم.

وی در ادامه گفت: در دنیا مالیات وسیله‌ای برای تهدید سرمایه‌گذاری غیر مولد است. به اعتقاد بنده خودروهای تا 300 میلیون تومان باید از مالیات معاف شوند ولی از خودروهای 300 میلیون تومان تا 5 میلیارد تومان باید به صورت تصاعدی از 1 تا 5 درصد مالیات گرفته شود. در صورت تحقق این امر تا 100 هزار میلیارد تومان ظرفیت جدید مالیاتی خواهیم داشت.

یزدی زاده در پایان  تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام شده از محل فعالیت‌های غیر مولد می‌توان 180 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرد. نکته قابل تامل این است که این میزان فرار مالیاتی فقط مربوط به 200 نفر می‌باشد.

* پروانه پزشکان فاقد کارت خوان باید باطل شود

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست ساماندهی معافیت‌های مالیاتی گفت: بودجه شرکت‌های دولتی 1484 هزار میلیارد تومان است. درصورتی که این شرکت‌ها 10 درصد در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند، 140 هزار میلیارد تومان منابع مالی آزاد می‌شود. با این میزان منابع مالی به راحتی می‌توان بخش زیادی از کسری بودجه کشور را حل کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص فرار مالیاتی پزشکان گفت: سازمان امور مالیاتی باید مطب‌های پزشکان را رصد کند و اگر مطبی کارت خوان نداشت پروانه پزشک را باطل کند. مالیات علی الراس هم گزینه خوبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است.

حسن نژاد در پایان تصریح کرد: در دنیا دستگاه‌های مالیاتی فوتبالیست‌های مشهوری همچون رونالدو و مسی را راهی زندان می‌کند ولی متاسفانه در ایران هنوز نمی‌توانیم از پزشکان مالیات بگیریم.

بيشتر بخوانيد »

بسیاری از دولت‌های جهان بخش زیادی از درآمدشان را با دریافت مالیات از قشرهای مختلف جامعه کسب می‌کنند. به خصوص در بین قشرهای پردرآمد مانند پزشکان و وکلا پرداخت به موقع مالیات می‌تواند دولت را در پیشبرد امور مالی‌اش کمک کند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت:

هیات وزیران در جلسه هفتم فروردین 1398 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون مالیات‌های مستقیم با بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده موافقت کرد که بر اساس آن عناوین استان‌های سیل‌زده توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، بارش شدید باران از 27 اسفند ماه سال 97 در مازندران شروع شد و تاکنون نیز ادامه داد. این بارندگی به 14 استان در شمال، غرب و جنوب غربی کشور خسارت هایی وارد کرد. 
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور پنجم فروردین ماه با اشاره به حادثه سیل استان های گلستان و مازندران اعلام کرد: وجوه پرداختی مودیان مالیاتی برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه به حساب های تعیین شده، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1398 قابل کسر است. 
«محمد قاسم پناهی» وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حادثه سیل استان های گلستان و مازندران به حساب های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1398 منبع مالیاتی که مودیان محترم مالیاتی انتخاب می کنند، کسر می شود. 

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت:

بيشتر بخوانيد »

 ایرنا: رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود بار دیگر از قوانین بین‌المللی عبور کرد و نام نهاد یک کشور مستقل را در فهرست تروریستی خود قرار داد. شامگاه دوشنبه 19 فروردین رسماً سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرد؛ اقدامی که بلافاصله با واکنش منطقی ایران روبرو شد و شورای عالی امنیت ملی کشورمان به دنبال اقدام خصمانه دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در اقدامی متقابل، دولت آمریکا را حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را از گروه‌های تروریستی معرفی کرد.
واکنش یکدست و حمایت تمام‌قد مسئولان و چهره‌های سیاسی کشور از سپاه پاسداران و محکومیت یکپارچه این اقدام خصمانه آمریکا حتی از سوی برخی منتقدان این نهاد نظامی در داخل کشور، فضای همدلی داخلی ایجاد کرد که مهم‌ترین نمودِ آن لباس‌های یکدست سبز 290 نماینده بهارستان در جلسه علنی روز گذشته بود.
اقدامات آمریکا علیه ایران به‌ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید هر روز اهداف خصمانه‌ای را علیه ایران تدارک می‌بینید. اقداماتی که ابعاد متنوع و به‌طورقطع تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت.

**ابعاد سه‌گانه تروریستی خواندن سپاه پاسداران
اقدام تازه آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی از سه بُعد اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی قابل ارزیابی است.
مهم‌ترین هدف سران کاخ سفید افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران است تا به‌زعم خود از این فشارها برای منزوی کردن حکومت ایران در جهان و ایجاد شکاف میان ملت و دولت بهره ببرد.
خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تهدید و تطمیع کشورهای دیگر برای به حداقل رساندن مراودات اقتصادی خود با ایران و نیز قرار دادن نام نهاد نظامی که در اقتصاد کشور نقش فعالی دارد، همگی نشان از عزم جزم ترامپ برای چالش‌زایی در مسیر اقتصادی ایران است.
در سطح سیاسی به باور ناظران مهم‌ترین دلیل بستن شمشیر خصم علیه ایران از سوی ترامپ در مقطع کنونی، به لب رساندن جان تدبیر در عرصه دیپلماسی دولت ایران است. آمریکا دام‌های متعددی برای انداختن ایران در مسیر واکنش‌های غیرعقلانی و احساسی نهاده که یکی از آن‌ها تلاش برای خروج ایران از قرارداد برجام است. از رهگذر این خروج آمریکا می‌تواند بار دیگر اجماع جهانی علیه این کشور را در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل و اهرم‌های دیگر به وجود آورد.
با نابودی برجام، بهانه‌های آمریکا بار دیگر از طریق شورای امنیت، رنگ حقوقی و قانونی خواهد یافت و این خواست تندروهای آمریکایی، رژیم‌های منطقه منافقان خارج از ایران است.
محدودسازی فعالیت نظامی و مستشاری سپاه پاسداران در برخی کشورهای همسایه هم از بُعد سیاسی برای آمریکا حائز اهمیت است. نجات مناطقی از سوریه و عراق به دست سپاه در زمانی که آمریکا و برخی حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس برای تروریست‌های داعش آماده کرده بودند برخی از نقشه‌های این ائتلاف‌ها را نقش بر آب کرد. تحمل این موضوع برای آمریکا دشوار بود و سرانجام نام سپاه در فهرست تروریستی قرار گرفت.
در بُعد تبلیغاتی (که به نظر می‌رسد در اقدام اخیر این سطح بیشتر موردنظر بوده) قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی می‌تواند دست ترامپ را در جیب رژیم‌های منطقه‌ای بازتر نگه دارد، به بهانه واهی مقابله با تروریسم ایران، زرادخانه‌های منطقه را انباشته از سلاح‌های خود کند و درنهایت اتحاد ناشدنی عبری-عربی علیه ایران را عملی سازد.
تبلیغات حاصل از این اقدام می‌تواند رژیم صهیونیستی را از حیث حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا اطمینان بخشد و بهانه اشغالگری‌ها و تجاوزات این رژیم باشد. این اقدام در بُعد تبلیغاتی و بر اساس ظن و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها می‌توانست بر افکار عمومی داخل ایران هم اثرگذار باشد.
اما آنچه در روزهای پس از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریست‌های آمریکا قابل مشاهده است، نشان می‌دهد که نه در سطح اقتصادی و نه سیاسی و نه حتی جنگ تبلیغاتی این اقدام تأثیر خاصی در معادلات داخل ایران نداشته است.
دلایل روشنی هم برای این تأثیر اندک وجود دارد. در عرصه اقتصاد، میزان تحریم‌ها علیه ایران و سپاه پاسداران با رویداد تازه، تغییری تازه‌ای نخواهد کرد. آمریکا مدت‌هاست بسیاری از کشورهای جهان را از مراودات مالی و تجاری با سپاه و سپاهیان منع کرده است و بیشتر از این توان محدودسازی سپاه را در عرصه اقتصادی نخواهد داشت.

** تبعات اقدام آمریکا و مقابله عقلایی ایران
پیامدهای هر یک از اقدامات خصمانه آمریکا گرچه در کوتاه‌مدت شرایط را به‌ویژه در عرصه اقتصادی برای مردم دشوار ساخته اما شواهد نشان می‌دهد در طولانی‌مدت نتوانسته است ایران را منزوی کند.
تنها لبیک‌گویان اقدام اخیر آمریکا هم برخی دولت‌های ناشی حاشیه خلیج‌فارس و رژیم صهیونیستی هستند. اروپا و دیگر هم‌پیمانان غربی آمریکا تاکنون استقبال خاصی از این تصمیم نشان نداده و بالعکس درباره ایجاد تنش‌های تازه در منطقه خاورمیانه هشدار داده‌اند.
مهم‌ترین پیامد قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی بازگشت و تشدید ناآرامی و تنش در خاورمیانه خواهد بود. این مهم را اروپا و بسیاری از عقلای جهان به‌خوبی می‌دانند، قطعا تیم تندرو ترامپ هم از این موضوع آگاه است و عامدانه در این مسیر می‌کوشد. به نظر می‌رسد ترامپ دکترین سیاست خارجی خود را بر پایه تنش‌زایی و نه برخورد نظامی مستقیم بنا نهاده اما در این بازی ترس، او تنها بازیگر نخواهد بود.
مقابله با چنین سیاست‌هایی از سوی ایران بیش از هر موضوعی به صبر و خویشتن‌داری نیاز دارد. محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی بارها تأکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ درگیری در منطقه نبوده و نخواهد بود.
این گزاره باید مهم‌ترین محور تصمیم‌گیری‌ها درباره اقدام تازه ترامپ باشد. موضع‌گیری اصولی، منطق محور و درعین‌حال مقتدرانه مسئولان جمهوری اسلامی در پرهیز از مواضع شتاب‌زده نشان می‌دهد که ایران در مسیر مقابله‌به‌مثل، راه غیرعقلانی نخواهد رفت و این پادزهر، زهر پراکنی‌های آمریکا خواهد بود.

بيشتر بخوانيد »

راهبرد معاصر:

عرب مازار اظهار کرد: ردیابی منازل و واحدهای مسکونی خالی کار سختی نیست، زیرا اگر وزارتخانه‌ها و نهادها با یکدیگر همکاری داشته باشند، می‌توان متوجه شد که این محل ساکن ندارد.

وی افزود: در تمام کشورهای دنیا به عایدی از سرمایه یعنی پولی که از اضافه دارایی وی حاصل شده است مالیات تعلق می‌گیرد، یعنی سودهایی که از دارایی حاصل می‌شود باید در چارچوب خاصی قرار گیرد تا تخلفی حاصل نشود.

عرب مازار تأکید کرد: عایدی بر مسکن و یا خانه‌های خالی هم در رسته همین اموال و دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه ما سیستم ثبتی و درج اطلاعات خرید و فروش درستی نداریم، نمی توانیم بر این نوع مالیات ورود کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: در این بین نقش مرکز آمار هم می‌تواند پررنگ باشد. اگر این مرکز بتواند با روش ثبتی مبنی بر نحوه جابه‌جایی ساکنان را مشخص کند، خیلی راحت منازل بدون سکنه که ماهیت معامله ای برای املاک پیدا کرده‌اند، مشخص می‌شود.

وی افزود: در نهایت باید این قانون هرچه سریع تر تصویب و اجرایی شود، زیرا اگر فرد بداند که برای ورود به این حیطه معامله‌ای بایدمالیاتی بپردازد دیگر سودجویان با نقدینگی سرگردان به این مکان نمی‌آیند و همچنین رکود و تورم قیمت در مسکن هم کاهش می‌یابد.

عرب مازار گفت: قیمت مسکن سرسام آور تغییر می‌کند و دلیل آن هم این است که مردم تصورشان به سود بالا در خرید و فروش این بازار است. هنگامی که مسکن هم مشمول طرح مالیاتی باشد دیگر کسی برای سودجویی وارد این بازار نمی‌شود، متأسفانه کشور هنوز روی کالاهایی مثل سکه، ارز، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاری می‌کند که جزو روند سرمایه‌گذاری نیست.

بيشتر بخوانيد »

ایلنا:

محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: وجوه پرداختی برای کمک به آسیب‌دیدگان حادثه سیل به حساب‌های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ منبع مالیاتی که مودیان مالیاتی انتخاب می‌کنند، قابل کسر است.

وی خاطرنشان کرد: مفاد این اطلاعیه برای اجرا به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

بيشتر بخوانيد »

مقاومتی نیوز:

رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می­تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می­تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می­تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می­تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»

اما تحقق شعار سال پیشنیازهایی دارد که یکی از آن ها اصلاح نظام مالیاتی و قرار دادن آن در مسیرحمایت از تولید است.

اصلاح نظام مالیاتی چاره حل مشکلات بخش های تولیدی

با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.

با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.

مالیات بر درآمد با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف کنندگان با نرخ ۹ درصد هدف‌گذاری شده بود، به دلیل ساز و کار اجراییِ ضعیف، عملا از تولیدکنندگان اخذ می گردد و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل گردیده است.

ساز و کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری، ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس محاسبه می شود، موجب فشار بیشتر به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده و هم‌زمان آیین دادرسی ناعادلانه نیز احتمال تصحیح تصمیمات غلطِ ضد تولید را کاهش داده است.

بسیاری از فعالیت های غیر مولد از مالیات معاف هستند

این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیتِ مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی – هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.

این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که عمدتا از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و «مالیات بر عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید. در این حالت، بر خلاف کشور ما که سیگنالِ نادرست نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به هدایتِ نقدینگی به بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف سوق می‌دهد، نظام‌های مالیاتی پیشرو با از صرفه انداختن سرمایه گذاریِ غیرمولد، نقدینگی را به بخش مولد هدایت می‌کنند.

۳ اقدام لازم برای شکل دهی به نظام مالیاتی حامیِ «رونق تولید»

در مجموع به نظر می‌رسد برای اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین حامیِ «رونق تولید» باشد، بایستی اقداماتی از منظر سیاستی، ساختاری و اجرایی در سال جاری انجام دهد که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

1. توسعه پایه های مالیاتی جدید و کاهش معافیت های غیرضرور:

با وجود اینکه درباره‌ی لزومِ توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود دارد اما باید دقت نمود که این پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شود که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی نه برای بخش تولید و نه برای عموم جامعه در پی نداشته باشد.

با این فرض پایه‌های زیر را برای اجرا می‌توان پیشنهاد نمود: مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت بخش املاک)، مالیات بر مجموع درآمد افراد (با شمول پنج درصد پردرآمد جامعه)، مالیات بر تراکنش های مالی مشکوک (برای رصد خرید و فروش های سوداگرانه‌ی ارز و طلا)، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و… که با وجود افزایش درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطمات در بازارهایی مانند ارز و مسکن خواهد شد و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

علاوه بر این می‌توان معافیت‌های غیر ضروری و بی‌ثمری مثل معافیت فعالیت های فرهنگی –  هنری پردرآمد که مختص قشر کوچکی از جامعه هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصولات فرهنگی – هنری مورد نیاز عموم جامعه نمود یا با حذف معافیت‌های صادرات مواد خام، درآمدش را به حمایت از صادراتِ محصولات دانش‌بنیان اختصاص داد.

1. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی:

به نظر می‌رسد با توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن معافیت‌های موجود، به‌راحتی می‌توان بخشی از درآمد مالیاتی فعلی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را از این طریق تأمین نمود و با کاهش نرخ مالیات بر درآمد از ۲۵ به ۱۵ درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۵ درصد، هم نشاطی را به فضای دشوار تولید تزریق نمود و هم انگیزه‌ی فرار مالیاتی را کاهش داد.

کاهش مالیات‌ها در دوره‌ی دشواری، از توصیه‌های موکد امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه‌ی معروف امام به مالک اشتر نیز بوده است که در آن فوایدی از جنس اقتصادی و اجتماعی برای حاکمیت تصویر شده است. می‌توان در همین راستا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی غیرضرور را نیز به ۱۸ درصد افزایش داد که امری معمول در سایر کشورها است.

1. کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات:

تکمیل طرح جامع مالیاتی از طریق اجرای کامل ماده‌ی ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و اسکان، قانون صندوق مکانیزه‌ی فروش و تبصره‌ی مجوز بررسی تراکنش های بانکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز می‌تواند با کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز، در عین کاهش فرار مالیاتی، اخذ مالیات از تولید را نیز سیستماتیک و عادلانه‌تر نماید.

بيشتر بخوانيد »