به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی رستم‌پور در یک برنامه تلویزیونی در مورد مصوبه مجلس که در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مالیات بر خودرو لوکس آورده شده و اخیرا برای اولین بار به عنوان پایه مالیات بر ثروت اجرا می‌شود، گفت: در مورد خودروهایی که ارزش خودروی فرد و افراد تحت تکفل زیر ۱۸ سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول این مالیات می‌شود و خودروهای با ارزش یک میلیارد تومان از این نوع مالیات معاف است.

وی در مورد اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چه برآوردی از مالیات بر خودروهای لوکس پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: اجازه دهید تا زمان تصویب لایحه در مجلس رقم مالیات بر خودروهای لوکس را نگویم.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن ماه سال جاری فرصت دارند، مالیات بر خودروهای خود که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارند را بپردازند و یا در صورت اعتراض تا این زمان نسبت به مالیات خود اعتراض کنند.

به گفته رستم‌پور؛ طبق برآورد بیش از ۱۸ هزار خودروی لوکس بر اساس معیار قیمت‌گذاری ماده ۴۲ قیمت پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود دارد که مشمول اعمال ضرایب مالیاتی و همچنین اصلاح قیمت بر اساس نرخ ارز ترجیحی می‌شود.

رستم‌پور گفت: برای ۱۰۶ هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده است که این مالکان که ارزش خودروهای آنها بیش از یک میلیارد تومان است تا پایان بهمن ماه فرصت دارند، مالیات خود را بپردازند.

وی اضافه کرد: کسانی که بالای ۱۸ سال سن داشته باشند هر کس مالیات خودروی خود را باید جداگانه بپردازد، اما در خانوار کسانی که زیر سن قانونی و ۱۸ سال باشند مجموع ارزش خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی اگر بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول این مالیات می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در مورد نرخ این نوع مالیات بر خودروهای لوکس گفت: ارزش خودرو تا زیر یک میلیارد تومان معاف از مالیات، بالای یک میلیارد تومان تا یک و نیم میلیارد تومان، یک درصد، ارزش یک و نیم تا سه میلیارد دو درصد، ارزش خودرو از ۳ تا ۴.۵ میلیارد تومان به میزان سه درصد و خودروهای به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد تومان ۴ درصد، مالیات بر خودروهای لوکس باید بپردازند.

رستم‌پور همچنین گفت: ملاک ارزش‌گذاری خودرو بر اساس جدولی است که برای محاسبه نقل و انتقال خودرو، مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض شهرداری که هر سال از صاحبان خودرو گرفته می‌شود و در دی ماه ابلاغ می‌شود، مورد ملاک قرار می‌گیرد.

وی این را هم گفته که در مورد خودروهای داخلی ملاک قیمت کارخانه است، زیر بین قیمت کارخانه و قیمت بازار تفاوت وجود دارد، اما در مورد خودروهای وارداتی ملاک ارزش گمرکی خودرو است که این ارزش هم طبق نرخ ارز مرجع مبنای حقوق گمرکی یعنی همان هر دلار ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود و در حال حاضر جدیدترین خودروی وارداتی سال ۲۰۱۷ و ماقبل آن است، بنابراین مبنای محاسبه ارزش خودرو، ارزش گمرکی وارداتی است.

بيشتر بخوانيد »

زنهار: داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانوندائمی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی نظام مالیاتی است و با اجرای آزمایشی این قانون از سال ۱۳۸۷ و دائمی شدن آن از ۱۳ دی امسال، یکی از برنامه‌های مهم تحول نظام مالیاتی به سرانجام می‌رسد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از جمله مزایای این قانون می‌توان به شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور، حمایت از بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، کمک به توسعه شهرها و روستاها، رفع برخی ایرادات قانون قبل به ویژه در زمینه تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف‌کننده نهایی و نهایتا افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره کرد.

بيشتر بخوانيد »

به نقل از بورسان: هیات وزیران براساس تکلیف بودجه سال ۱۴۰۰، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات را تعیین کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.

مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی

ماده ۱- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

١- مواد خام: براساس بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۳۸/ت ۵۲۵۳۲ه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷ ، ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.

۲- مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: همه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌شود.

۳- مواد نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر می گیرد.

ماده ۲- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، مطابق مصوبه شماره ۶۷۹۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۳- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، به شرح جداول (۱) و (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

ماده ۴- جداول موضوع این تصویب نامه علاوه بر فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳ات ۵۴۵۳۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ است.

بيشتر بخوانيد »

«تابناک» به نقل از تسنیم: داوود منظور درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: باید اطلاعات این خانه ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد ۲۴- مالیات به‌عنوان یک بحث راهبردی، زیربنایی و پویا که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد، در اکثر کشور‌های توسعه یافته مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمد‌های عمومی و یکی از کاراترین ابزار‌های اقتصادی جهت سیاستگذاری‌های مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود.

به عقیده اقتصاددانان لازمه مالیات‌ستانی موثر، برای دستیابی به اهداف کلان و تداوم فعالیت‌های دولت، وجود یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است. نظام مالیاتی مطلوب و کارآمدی که خروجی آن، در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و بالاخره توزیع درآمد‌ها میان طبقات و بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه باشد.

اما آنچه از کلیات آمار‌های مالیات‌ستانی در ایران بر می‌آید، حجم عمده بار درآمد مالیاتی دولت بر دوش آن‌هایی است که یا در بخش مولد اقتصاد فعالیت می‌کنند یا حقوق‌بگیر دولت و بخش خصوصی‌اند. در این میان، آنچه فراموش می‌شود، مالیاتی است که معامله‌گران بازار‌های غیرمولد، مشاغل آزاد و مشاغل پول‌ساز بدهند؛ همان‌هایی که بدون هیچ دغدغه‌ای ثروت‌های کلانی اندوخته و از پرداخت مالیات آن فراری‌اند.

در گزارش حاضر به سراغ پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده رفته‌ایم که برخلاف هم‌صنفی‌های خود که در بخش دولتی مالیات از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، در مطب‌ها و... به قوانین مالیاتی دولت تمکین نمی‌کنند. براساس گزارش دیوان محاسبات، از ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ پزشک، وکیل و مشاور خانواده، ۶۵ درصد آن‌ها از دادن مالیات فراری هستند. این وضعیت درحالی است که حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی در ۸ ماهه امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند.

۲ سال گذشت پزشکان کارتخوان نصب نکردند

دوشنبه چهارم شهریور سال ۱۳۹۸ مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی از پزشکانی که تاکنون اقدام به ثبت کارتخوان نکرده‌اند، خواست تا ۱۵ شهریور اقدام کنند. علی رستم‌پور در گفت‌وگویی که با بخش خبری رسانه ملی داشت، با بیان اینکه الزام ثبت کارتخوان از ۲۲ مرداد به ۱۵ شهریور ۹۸ تغییر کرده است، گفت: «بنا به درخواست سازمان نظام‌پزشکی استفاده از کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی در مطب پزشکان، به نیمه‌شهریور موکول شد و از ابتدای مهر ۹۸ اعمال و محاسبه می‌شود.»

مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی افزود: «آنچه باعث تغییر زمان ثبت کارتخوان در مطب شد صرفا آموزش استفاده از کارتخوان نبود بلکه ابهامات فنی و زیرساختی برای اتصال به نظام مالیاتی باعث این تغییر زمان الزام شد.»

رستم‌پور با بیان اینکه پزشکان تخصص خاص خود را دارند و انتظار داشتن اطلاعات مالی و حسابرسی نیست، افزود: «پیش از این برخی مطب پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کردند، اما شرایط اتصال اطلاعات حساب بانکی آن‌ها به‌عنوان پایانه فروشگاهی به نظام مالیاتی آماده به کار نبود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی در همان مصاحبه با اشاره به اینکه فهرست اصناف دیگر نیز به‌زودی اعلام می‌شود، می‌گوید: «از اول مهرماه تمام درمانگاه‌ها و مطب پزشکان باید دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی داشته باشند.»

حالا حدود ۲۷ ماه از ضرب‌الاجل سازمان امور مالیاتی می‌گذرد، اما بررسی‌های میدانی خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد پزشکان زیادی در بخش خصوصی و مطب‌ها این قانون را دور زده و با عدم‌ارائه دستگاه کارتخوان، از مراجعان درخواست می‌کنند مبلغ ویزیت و سایر خدمات را به‌صورت کارت به کارت یا پول نقدی پرداخت کرده یا با اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت کنند.

۶۵ درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند

پس از ابلاغیه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی که علاوه‌بر جامعه پزشکی، دیگر صنف‌ها ازجمله وکلا و مشاوران خانواده را مکلف به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی و اخذ کد رهگیری مالیاتی می‌کرد، در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز بند (ک) تبصره ۶ این قانون پزشکان را مکلف به پرداخت مالیات می‌کرد.

پس از آن، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر کرد تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون مذکور هستند.

اما ظاهرا این تکلیف قانون چندان تاثیری بر فعالیت پزشکان شاغل در بخش خصوصی و مطب‌ها نداشت و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز قانونگذار بار دیگر این صنف را مکلف کرد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. این تکلیف قانونی در «بند (ز)» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است. طبق این بند قانونی، «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲۱) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»

ابلاغ این قوانین مالیاتی درحالی است که بررسی‌های دیوان محاسبات از تفریغ بند (ز) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۹ از کل ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ مشمول در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواره شاغل در بخش خصوصی تنها ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده و ۱۰۱ هزار و ۸۲ نفر حتی به سامانه هم مراجعه نکرده‌اند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه متذکر شده ثبت‌نام در سامانه به معنی پرداخت مالیات نیست و چه‌بسا کسانی هم در این صنف‌ها باشند که کد رهگیری دریافت کرده، اما بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فراری هستند. به‌عبارتی براساس گزارش دیوان محاسبات، ۶۵ درصد شاغلان مشاغل پول‌ساز از دادن مالیات فراری هستند.

بيشتر بخوانيد »

خبرگزاری فارس: دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

مشروح این دستورالعمل به شرح ذیل است:

1- به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مقرر می دارد ) طبق مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور مبنای محابه وشمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می باشد، بنابراین چنانچه مالک یا مالکان واحدهای مزبور اشخاص حقوقی با دوره های مالی میانسالی باشند، فارغ از تاریخ شروع و پایان دوره مالی آنها، رسیدگی در اجرای مقررات این ماده، برابر با سال مالیاتی سال شمسی خواهد بود

2- ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان خانه خالی در شهر های بالاتر از یکصد هزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده به اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می باشد.

3- در یک سال مالیاتی، یک واحد مسکونی در صورتی به عنوان یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است که در آن سال مجمر ما بیش از یکصد و بیست روز به ازای یک مالک، بر اساس اعلام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی از سکته باشد. بنابراین شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان واحد خالی طی یک سال، دلیل بر شناسایی آن واحد. برای سال بعد، نمی باشد، به عنوان مثال، چنانچه یک واحد مسکونی در یکصد و بیست روز پایان سال ۱۴۰۰ خالی از سکنه و در بقیه اپام آن سال دارای بهره بردار باشد و از سوی دیگر در یکصد و بیست روز اول سال ۱۴۰۱ خالی از سکنه بوده و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد، در هیچ یک از این سال ها مشمول مالیات واحدهای مسکونی خالی نمی باشد و فاصله بیش از یکصد و بیست روز صرفا در طول یک سال شمسی و به ازاء هر مالک، ملاک عمل می باشد.

4- در خصوص واحدهای مسکونی خالی شراکتی (دارای چند سالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می شود.

5- اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالیه اشخاص حقیقی براساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین می شود. در صورت عدم اعلام نشانی اصلی در سامانه مذکور، اداره امور مالیاتی ذیصلاح بر اساس نشانی یکی از واحدهای مسکونی خالی اعلامی در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک یا مالکان می باشد به صورت سیستمی تعیین می شود، مگر آنکه شخص حقیقی اقامتگاه قانونی خود را به صورت میشمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید که در این صورت اداره امور مالیاتی ذی صلاح بر اساس نشانی اعلامی مودی تعین می شود.

بيشتر بخوانيد »

تابناک: مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی مشکوک که ۱۳ آذر منتشر شد گفت: این دستورالعمل ضوابط جدیدی نسبت به دستورالعمل قبلی سازمان مصوب سال ۱۳۹۹ اضافه نکرده است و صرفاً تأکیدی بر اجرای صحیح رویه قبلی سازمان و همچنین تشریح رأی دیوان عدالت اداری است.

محسن عامری در گفت‌وگو با اتاق ایران اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور نخستین بار در سال ۱۳۹۵ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را صادر کرد که متأسفانه متعاقب آن کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با استناد به این دستورالعمل، اقدام به عطف به ماسبق کردن موضوع و درخواست اسناد و مدارک مربوطه به تراکنش‌های بانکی برای سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ از مؤدیان کردند.

او ادامه داد: بعد از دستورالعمل اولیه، در سال ۱۳۹۶ دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که در آن ضمن مجاز شمردن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۱۳۹۵، حد آستانه ۵ میلیارد تومانی برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص تعیین شد، به‌نحوی‌که تراکنش‌های با مجموع بستانکاری کمتر از ۵ میلیارد تومان فاقد موضوعیت حسابرسی بود؛ اما در ادامه سازمان مالیاتی در فروردین ۱۳۹۹ دستورالعمل جدید شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ را برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرد که حد آستانه ۵ میلیارد تومانی قبلی را کان لم یکن اعلام می‌کرد و بر اساس آن کلیه تراکنش‌های اشخاص، فارغ از مبلغ ریالی آن مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند و این رسیدگی به قبل از سال ۱۳۹۵ هم تسری می‌یابد.

عامری با اشاره به اینکه اقدامات پلکانی سازمان مالیاتی و سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات و عطف به ماسبق کردن آن مورد اعتراض گسترده فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی قرار گرفت، تصریح کرد: اولاً تراکنش بانکی فی‌نفسه درآمد محسوب نمی‌شود و استنادات قانونی سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی محل اشکال بود، ثانیاً شورای نگهبان در ۲ نوبت و ۲ زمان مختلف، ارائه اطلاعات مربوط به درآمد و عملیات پولی و اعتباری (گردش حساب‌ها) را خلاف موازین شرعی دانسته و تأکید کرده بود که صرفاً باید اطلاعات مربوط به درآمد مؤدیان مورد درخواست سازمان باشد. ضمن آنکه دلایل محکم دیگری نیز دال بر صحیح نبودن این اقدام سازمان امور مالیاتی وجود داشت و انتظار می‌رفت مقررات جدید سازمان مالیاتی در خصوص تراکنش‌های بانکی که از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده بود، حداقل به سنوات قبل از آن یعنی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ تسری نیابد.

مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: این موضوع در بهمن ۱۳۹۹ در دستور کار رسیدگی کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قرار گرفت و تشکل‌های اقتصادی درخواست کردند که سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی اشخاص برای سال‌های قبل از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به‌عنوان ابزار و قرائن مالیاتی استفاده نکند؛ اما پس از جلسه مذکور هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت تعدادی از تشکل‌های اقتصادی به دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ سازمان مالیاتی، ضمن اقدام به صدور رأی، اشاره کرد که در بندهای مختلف دستورالعمل سازمان مالیاتی به‌صراحت قید شده است که اطلاعات حساب‌های اشخاص به‌تنهایی درآمد تلقی نمی‌شوند و در صورت اظهار مکتوب صاحبان حساب مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش‌ها، از آن‌ها رفع تعرض صورت می‌پذیرد و بار اثبات نیز به عهده سازمان امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی است.

عامری ادامه داد: در بند ۱۸ این دستورالعمل سازمان امور مالیاتی نیز اظهارات مکتوب مؤدی مبنی بر ماهیت تراکنش‌های او اخذ می‌شود و مستندسازی تراکنش‌ها و اثبات درآمد بر عهده مأمورین مالیاتی است و وظیفه‌ای به‌منظور اثبات عدم درآمد بودن تراکنش مالیاتی برای مؤدیان متصور نیست؛ ازاین‌رو دیوان عدالت اداری دستورالعمل سازمان مالیاتی را کاملاً منطبق با مفاد قانون دانست و رأی به رد شکایت شاکیان داد تا سازمان امور مالیاتی بتواند بدون محدودیت زمانی و مبلغی نسبت به وصول مالیات بر درآمد از تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی اقدام کند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری دراین‌ارتباط گفت: اخیراً به استناد شکایت یکی از مؤدیان از اداره کل مالیاتی استان قم، شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ رأی دیگری صادر کرده است که جنبه رسانه‌ای پیدا کرد و این‌طور به نظر می‌رسید که اتفاق جدیدی در این زمینه افتاده است؛ اما این رأی شعبه سوم نیز به‌نوعی تکرار همان رأی قبلی دیوان در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ است. بدین ترتیب که با اشاره به بند ۱۸ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، به رفع تعرض از مؤدیان در صورت اعلام منشأ غیردرآمدی تراکنش‌ها به‌عنوان حکم قانون اشاره شده است و ازاین‌رو ادارات مالیاتی نباید بدون اثبات جنبه درآمدی تراکنش‌های مؤدی با ارائه اسناد مثبته، نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کنند.

عامری در پایان اشاره کرد: رأی اخیر شعبه سوم دیوان باعث شد تا سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ۵۹۷۹۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۰، مجدداً نسبت به ابلاغ شرایط اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی از سوی ادارات مالیاتی سراسر کشور اقدام کرده و به شعب یادآوری کند که اقلام پولی وارده به حساب بانکی مؤدیان به‌تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نیست و باید واقعیت امر در بررسی و حسابرسی مالیاتی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین‌رو کلیت موضوع امکان اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی شخصی افراد بدون محدودیت زمان و مبلغ کماکان بر سر جای خود باقی است و صرفاً ممیزین باید برای اثبات ادعای خود در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک به مدارکی همچون اخذ تأییدیه از طرف حساب، ردیابی تراکنش‌ها و سابقه مؤدی استناد کنند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد ایران با انباشت ثروت در اختیار دهک‌هایی، چون دهک دهم روبه‌رو است که به‌رغم برخورداری از ثروت و درآمد و بالاترین مصرف کل در اقتصاد در واقع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ نکته‌ای که آسیب‌زا شده آن است که شاهد بازیگوشی ثروت در بازار‌های مختلف با هدف افزایش ارزش ثروت و انتفاع ریالی و ارزی هر چه بیشتر هستیم که این دست رفتار‌ها ناشی از نقدینگی و ثروت قابل‌ملاحظه‌ای است که به جای مهار با مالیات، در اختیار این اشخاص است. با توجه به اینکه این رفتار‌ها زندگی حداقلی و معیشتی مردم جامعه را با مشکلات روبه‌رو کرده‌است، دولت و مجلس باید سیاست‌های پولی و مالی بودجه ۱۴۰۰ را روی کانال اخذ مالیات از ثروت و درآمد تنظیم کند.

طی دهه‌های اخیر به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی برخی از اشخاص صاحب ثروت‌های عظیمی شده‌اند که وجود صد‌ها هزار خودروی لوکس و میلیون‌ها مسکن لوکس داخل و خارج از کشور و ده‌ها هزار شرکت صادرات و واردات و توزیع و تولید، صرفاً بخشی از این ثروتی است که علاوه بر ایجاد درآمد هنگفت، گاهی این امکان را به صاحبان ثروت می‌دهد که با اثر‌گذاری در بازار‌های مختلف ارزش ثروت و دارایی خود را به سادگی افزایش دهند، در این میان با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های خصمانه امریکا در تنگنای مالی قرار گرفته‌است، جا دارد برای تقویت درآمد‌های پولی دولت، مالیات بر ثروت و درآمد عملیاتی شود که لازمه آن وجود سامانه شناسایی دارایی و معاملات اشخاص است، در غیر این‌صورت درآمد‌های ناشی از ثروت به جای اینکه صرف امور تقویت تولید شود، مشغول تحصیل درآمد از محل سفته‌بازی و دستکاری نرخ در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود. البته در تمامی اقتصاد‌های دنیا علاوه بر اینکه تحصیل ثروت از محل مشروع تشویق می‌شود، ثروت به واسطه ابزار‌های مالیاتی درست به بخش تولید هدایت می‌شود، زیرا انباشت ثروت رها شده در یک دهک درآمدی می‌تواند آسیب‌های جدی برای اقتصاد و بازار‌ها پدید آورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ایران با معضل انباشت ثروت در دهک‌هایی بالا درآمدی روبه‌رو است و برخی از اشخاص حاضر در این دهک‌ها به دلیل برخورداری از دارایی‌هایی، چون وجوه نقد، زمین و ساختمان، سهام و خودرو از امکانات اقتصادی خود در جهت ایجاد نوسان در بازار‌ها و سفته‌بازی بهره می‌برند که سازمان امور مالیاتی و متولیان تنظیم بودجه ۱۴۰۰ باید سریعاً مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه را عملیاتی کنند.

در شرایطی که عده‌ای تصور می‌کنند مشکل اقتصاد ایران صرفاً با تقویت تولید حل و فصل می‌شود، باید عنوان داشت که تولید مقوله‌ای کمی است و اگر هم رشدی در این بعد اتفاق بیفتد، امکان دارد به دلیل توزیع ناعادلانه سود و ارزش افزایش تولید بین عوامل تولید، سود اصلی تولید را اشخاصی ببرند که سهامدار اصلی تولید هستند و این سود را به جای هزینه‌کرد در تقویت تولید از کشور خارج کنند یا اصلاً در امور دلالی و سفته‌بازی به کار ببرند. با توجه به توضیح فوق باید دانست که برای پیشرفت اقتصاد ایران در کنار تقویت تولید به ساماندهی اموری، چون قوانین و مقررات مرتبط با تولید و توزیع ثروت و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، تولیدی نیاز داریم.

به‌طور نمونه مدتی است که چالش‌های ناشی از انباشت ثروت در بین دهک‌های بالا درآمدی چنان ظهور یافته‌است که بازار‌های مرتبط با تأمین حداقل معیشت مردم، چون مواد غذایی، حمل و نقل، مسکن با مشکل مواجه شده‌است و علاوه بر اینکه با تورم عمومی در اقتصاد مواجه هستیم هر چند وقت یکبار نیز شاهد بازار‌گردی نقدینگی‌های کلان هستیم که گاهی در بورس ورود می‌کند و گاهی در زمین و ساختمان و گاهی از کشور خارج می‌شود و به کشور نیز باز می‌گردد البته بخشی از نوسان‌ها ناشی از سیاست‌های خصمانه امریکا در جنگ اقتصادی و تحریم و شیوع کرونا می‌باشد، اما بخشی از نوسان‌ها به هیچ عنوان با منطق اقتصاد سازگار نیست و دست سفته‌بازی و دلالی را می‌توان پشت نوسان‌ها مشاهده کرد. از این‌رو حاکمیت حق دارد کم‌کم پرده‌پوشی از دارایی و درآمد اشخاص در بازارهایی، چون بانک، بورس، خودرو، زمین و ساختمان، ارز، طلا و سکه را کنار بگذارد، علاوه بر شناسایی دارایی و درآمد اشخاص سامانه‌ای را در این حوزه راه‌اندازی کند تا معاملاتی را که به شکل ریالی و ارزی نیز انجام می‌گیرد، شناسایی کند، از این‌رو علاوه بر اینکه مالیات از ثروت و دارایی اشخاص موضوعیت پیدا می‌کند، مالیات از درآمد ناشی از نقل و انتقالات و معاملات نیز موضوعیت می‌یابد. بی‌پرده باید عنوان داشت ثروت عظیمی در کشور وجود دارد، برخی از اشخاص به واسطه این ثروت، روزانه درآمد هنگفتی به‌دست می‌آورند، از سوی دیگر گعده‌هایی شکل می‌گیرد که برای افزایش ارزش ثروت گاهی اقدام به ایجاد موج در حوزه عرضه و تقاضای کالاهایی، چون زمین و ساختمان، سهام، خودرو، طلا و ارز می‌کنند.

پیش از این در شرایط عادی کشور، قوانین به گونه‌ای تدوین شده که منظومه‌ای از قوانین همچون قلعه‌ای از پنهان ماندن دارایی، درآمد و معاملات اشخاص حفاظت و حراست کرده‌است، به‌طوری که برای اطلاع از ثروت یا معاملات یک شخص باید یک فرایند بسیار پیچیده در عالی‌ترین سطوح طی شود با این دست از قوانین نمی‌توان سیاست‌های پولی و مالی را به شکل صحیحی روی موج مالیات تنظیم کرد، در عین 

بيشتر بخوانيد »

با وجود آنکه حدود ۷۷ درصد خرید و فروش ها در بازارمسکن ایران را معاملات سوداگرانه تشکیل می دهد، هنوز طرح مالیات بر عایدی سرمایه اندر خم یک کوچه قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر نرفته است.

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد۲۴ - قیمت مسکن این روزها بالاتر از هر آسمانخراشی رفته است. حالا دیگر دست کمتر کسی به خرید خانه می‌رسد و طبیعتاً اجاره بها نیز به موازات آن رشد کرده است. برخی انبوه سازان معتقدند به دلیل کمبود تولید در بخش مسکن قیمت ها بالا رفته است و بخشی دیگر اما معتقدند سازو کار بازار مسکن سوداگرانه است و این تنها عامل گرانی مسکن است. دولت اما طی چند سال گذشته هنوز هیچ اقدام موثری در زمینه بهبود شرایط نکرده است، به جز وعده هایی که همچنان ادامه دارد.

طی روزهای گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته بود: «طرح مسکن محرومان هم خوب است که در کنار این طرح می تواند کمک کند. انشالله بتوانیم برای دیگر اقشار جامعه که با این قیمت ها امکان خرید مسکن ندارند راهکاری پیدا کنیم.» این صحبت ها البته در حالی مطرح می شود که کمتر از یک سال تا پایان کار دولت باقی مانده است.

از سوی دیگر اما برخی کارشناسان بارها طی این سال ها مالیات بر خانه های خالی را یک اقدام خوب برای بیشتر شدن عرضه عنوان می کردند، قانونی که سرانجام تصویب شد اما از همان ابتدای کار با پیامک های اشتباهی که برای شهروندان در زمینه داشتن خانه می آمد نشان از آشفتگی در اجرا دارد.

با این همه اما برخی نیز معتقدند مالیات عایدی بر مسکن می توانست لایحه ای مفید برای جلوگیری از سوداگری باشد که این لایحه مسکوت شد، مسئله ای که دلیل آن را برخی افراد ذی نفوذ می دانند.

آب نباتی به نام مالیات بر خانه های خالی

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد۲۴، بازار مسکن در ایران را سوداگرانه دانسته و می گوید: پرتراکم ترین شهر ایران، تهران است که تراکم آن به ازای هر کیلومتر مربع حدود 830 نفر است اما در توکیو ژاپن در هر کیلومتر مربع حدود 8 هزار نفر یعنی 10 برابر تهران است. قیمت مسکن در تهران از توکیو گرانتر است. این به دلیل آن است که سوداگری در بازار مسکن بیداد می کند.

وی با بیان اینکه در دنیا با ابزار مالیات توانستند جلوی سوداگری را بگیرند، اظهار می کند: در واقع کسی نمی‌تواند در آن کشورها آپارتمان را به قصد سرمایه گذاری بخرد. آپارتمان برای مصرف کننده است و نه سرمایه‌گذاری، اما در کشور ما ملک به قصد بالا رفتن قیمت احتکار می شود و این بزرگترین کلاهبرداری علیه مردم است.

بیشتر بخوانید: شاخصی برای تشخیص خانه خالی وجود ندارد/ افکار عمومی را درگیر مالیات بر خانه خالی کرده‌‌اند و آدرس غلط می‌دهند

حقانی نسب تصریح می کند: نمایندگان مجلس با شعار، مالیات بر سوداگری مسکن را تصویب کنند اما به جای آن آب نباتی به اسم مالیات بر خانه های خالی دست مردم دادند.

این کارشناس بازارهای مالی تاکید می کند: قیمت مسکن در تهران 7 تا 8 برابر قیمت ساخت آن است. در این بین هم شهرداری مقصر است و هم دولت و مجلس و مسئولانی مقصر هستند که به دلیل سرمایه گذاری در مسکن حاضر به تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن نیستند.

ذی‌نفوذانی که اجازه تصویب مالیات بر عایدی مسکن را ندادند

حقانی نسب تصریح می کند: اگر به تاریخچه مالیات بر عایدی مسکن نگاه کنید می بینید که افراد ذی نفوذی هستند که اجازه تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن را ندادند. حدود 6 یا 7 سال پیش لایحه  جی اس یا مالیات بر عایدی مسکن در زمان آقای طیب نیا به مجلس رفت اما پس گرفته شد، چرا که دیدند اگر این لایحه تصویب شود نیمی از دارایی آقایانی که در ملک و مسکن سرمایه گذاری کردند از دست خواهد رفت.

این کارشناس اقتصادی می گوید: مجلس جدید که با شعار نجات اقتصادی روی کار آمد قصد داشت سوداگری در اقتصاد را هدف قرار دهد که با اهرم مالیات قرار بود در حوزه های مختلف مانند خودرو، مسکن و طلا با سوداگری برخورد شود.

مردم گوشت قربانی سوداگران

حقانی نسب می گوید: تقاضای مصرفی در حوزه مسکن، معقول و کم است. تنها تقاضایی که باعث بالا رفتن مسکن می شود تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی است.

وی معتقد است: در دنیا به غیر از بورس بازاری برای سرمایه گذاری نمی شناسیم بازارهای دیگر همه برای مصرف مردم است. سرمایه گذاری به معنای آن است که هم سود خوب داشته باشد و هم این سود به قیمت بدبختی مردم تمام نشود اما در بازار مسکن با سرمایه گذاری در مسکن و بالا رفتن قیمت یک جامعه درگیر می شود.

بيشتر بخوانيد »