تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در چهار سال گذشته

تاريخ خبر   18 ارديبهشت 1396

رئیس سازمان امور مالیاتی در خطاب به ابراهیم رییسی نامه‌ای نوشته و در آن ضمن تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در چهار سال گذشته، تصریح کرده است: مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، متن نامه تقوی‌نژاد به ابراهیم رییسی که خبرنگار ایسنا به آن دسترسی پیدا کرده است به این شرح است: همانگونه که مستحضرید مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چشم‌اندازی روشن و مطمئن برای پیشرفت، توسعه و امنیت کشور در برابر تهدیدات خارجی در پیشروی ارکان مختلف نظام قرار داده که به وضوح در بند ۱۷ سیاست‌های مزبور، در اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آنها با درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

بدیهی است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلی‌ترین رویکرد و جهت‌گیری نظام در شرایط فعلی است که فارغ از جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی باید با جدیت همه ارکان نظام به وادی عمل کشیده شود. مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، نقش بسزایی در تامین هزینه‌های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد و کلیه ارکان نظام اکنون بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجماع دارند. از آنجایی که جنابعالی دارای سوابق و مسوولیت‌های قضایی بوده و بایستی در بیان مواضع و دیدگاه‌های خود انصاف و عدالت را در نظر آورید و با توجه به این‌که به نظر می‌رسد اطلاعات نادرست و غیرصحیح به جنابعالی ارائه می‌گردد خواهشمند است به گونه‌ای عمل نمایید که تلاش‌های همکاران خدوم این سازمان دستاوردهای کم‌سابقه نظام مالیاتی و رویکرد جدید این دستگاه که بر مودی مداری و رعایت همه جانبه حقوق مودی استوار است، مورد توجه قرار گیرد. برخود لازم می‌دانم علاوه بر اشاره مختصر به برخی تحولات نظام مالیاتی، برخی برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر را به صورت مجمل به شرح زیر به استحضار برسانم تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت و عملکرد نظام مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهید.

۱- سیاست‌ها و رویکرد نظام مالیاتی

سیاست و رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، احترام به مودیان، اعتمادآفرینی در جامعه و مودی‌مداری است و در همین راستا، برای تحقق رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سالانه، برنامه‌هایی همچون شناسایی مودیان جدید، مقابله جدی با فرار مالیاتی، راه‌اندازی دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، وصول مطالبات و معوقات مالیاتی، کاهش نرخ‌های مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین برقراری نظام مالیات الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است. به عبارتی به جای آنکه سازمان امور مالیاتی کشور ساده‌ترین راه یعنی فشار بر مودیان موجود را برگزیند شیوه‌های کارآمدی را جایگزین کرده و در تلاش است تا افزایش درآمدهای مالیاتی را از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین نماید.

۲-اجرای عدالت مالیاتی، اصلی‌ترین سیاست نظام مالیاتی

همواره یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات مودیان مالیات، اجرای عدالت مالیاتی بوده است. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت «عدالت مالیاتی»، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم است. حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی، فرهنگ‌سازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی و یا شناسایی مودیان جدید می‌شود، اقداماتی هستند که با هدف اجرای عدالت مالیاتی به مرحله اجرا درآمده‌اند.

در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مودیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. این مودیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند، مانند خودروسازها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، مخابراتی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های گاز، تولید فولاد و سیمان، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و...

همچنین حدود ۶۵ درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. معافیت ۱۰۰ درصدی مشاغل وانت‌بار و تاکسی‌داران، کلیه مودیان مستغلات اجاری با کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر استان‌ها، از جمله این دسته از مودیان هستند. همچنین مطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

بيشتر بخوانيد »

تدوین 10 برنامه جامع اقتصادی در مجلس

تاريخ خبر   10 فروردين 1396

به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در جوار حرم رضوی و تأکید ایشان به مباحث اقتصادی، کمیسیون اقتصادی برای عملیاتی کردن منویات ایشان و همچنین در راستای مأموریت های رییس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون 10 برنامه جامع برای سال 96 تدوین کرد.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و هدف از این برنامه ها نیز رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.

پورابراهیمی 10 برنامه گفته شده را به شرح زیر عنوان کرد:

اصلاح نظام بانکداری

1- اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری؛ انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس در سال 96 بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از 34 سال اصلاح شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

2- حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ طبق توافق کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قرار است لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اصلاح ساختار تا پایان فروردین 96 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و انشاء الله طی سه الی چهار ماه نخست سال آن را اصلاح خواهیم کرد.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

3- حمایت از تولید ملی در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شده و سال گذشته کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و انشاء الله تا پایان اردیبهشت ماه جزئیات آن را تصویب خواهیم کرد که دولت هیچ بهانه ای برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته باشد.

بيشتر بخوانيد »

ردگیری فرارهای کلان مالیاتی

تاريخ خبر   6 اسفند 1395

به گزارش ایسنا، سیدکمال تقوی‌نژاد امروز (پنجشنبه) در اتاق اصناف مشهد با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور طرح موانع و مشکلات مالیاتی اصناف در اتاق اصناف مشهد برگزار شد، با بیان اینکه مالیات‌های اخذ شده در خراسان رضوی برابر ۵۰ درصد اعتبار دریافتی استان است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ اعتبارات خراسان رضوی ۳۸۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد در حالی که کل مالیات دریافتی از استان ۱۹۶۰ میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه میانگین این شاخص در کل کشور ۵۶ درصد بوده، ادامه داد: بر این اساس خراسان رضوی در این حوزه پایین‌تر از کشور بوده است. همچنین از مبلغ ۱۹۶۰ میلیارد تومان که از محل مالیات دریافت شده، ۲۰ میلیارد تومان نیز عوارضی است که مستقیما به شهرداری‌ها پرداخت شده است.

تقوی‌نژاد با بیان اینکه کل عواید مالیات بر ارزش افزوده به استان‌ها واگذار می‌شود، تصریح کرد: یک درصد از این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت برای طرح تحول نظام سلامت قرار می‌گیرد که این رقم امسال به حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: رشد درآمدها در بودجه ۹۶ برای خراسان رضوی ۸.۷ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که میانگین این رشد برای کل کشور ۱۰ درصد است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روند اخذ مالیات در خراسان رضوی مناسب برشمرد و گفت: مبنای کار ادارات مالیاتی در تمام استان‌ها بر اساس اعتمادسازی بوده و اقدامی که در حال حاضر برای مشاغل بند (ج) انجام شده در تمام سال‌ها بی‌بدیل بوده و برای تمام کسانی که مالیات خود را پرداخت کرده باشند، برگ قطعی مالیات صادر شده است.

وی با اشاره به صندوق‌های مکانیزه، با بیان اینکه در این مورد نیز بر اساس اعتمادسازی عمل کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این زمینه بخشنامه کرده‌ایم که اگر فردی اعلام کرده که صندوق مکانیزه را نصب کرده و صنف آن نیز این موضوع را تایید کرد، آن را قبول داریم زیرا همه تلاش ما بر این است که اعتمادسازی و احترام به مودیان در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: موضوع تغییر رفتار در سازمان امور مالیاتی تا سطوح پایین دیده می‌شود و تمامی مودیان باید این موضوع را در رفتار تک‌تک بازرسان ببینند و کارمندان نیز باید بدانند که مشتری در واقع شریک اداره مالیات است.

وی با بیان اینکه بخشودگی جرایم مالیاتی به طور کامل به استان‌ها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: به ادارات استان‌ها اعلام کرده‌ایم که در صورتی که مودیان مراجعه داشته و اصل بدهی را پرداخت کنند، تمام جرایم مالیاتی آن‌ها بخشیده شود.

تقوی‌نژاد دستور کار اصلی سازمان امور مالیاتی کشور را اضافه کردن مودیان جدید و مشمولان فرار مالیاتی برای افزایش درآمد عنوان کرد و افزود: ما به هیچ عنوان قصد نداریم به مودیان موجود فشار بیاوریم. همچنین اعتقاد ما بر این است که هیات‌ها باید درست تشکیل شده و جنبه صوری پیدا نکنند و حتما رای تمام افراد عضو در هیات مورد توجه قرار گیرد تا تا عدالت رعایت شود.

نبود اطلاعات، دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به وجود بی‌عدالتی در اخذ مالیات در کشور، گفت: دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است.

نادر جنتی با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است، اظهار کرد: به همین دلیل مجبوریم با افراد توافق کنیم.

وی با بیان اینکه قبول داریم مالیاتی که که می‌گیریم عادلانه نیست، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از کسی مالیات واقعی بگیریم؛ نه خودمان می‌دانیم که آیا مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه است و نه کسانی که مالیات می‌دهند. علت این است که اطلاعات کافی در اختیار ما نیست.

جنتی با اشاره به اینکه اگر اطلاعات مودیان شفاف باشد، اعتراضی پیش نمی‌آید، افزود: از سال ۴۵ که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده تا امروز هیچکس از میان کارمندان در مورد مالیات خود اعتراض نکرده و دلیل آن شفاف بودن میزان درآمد آنان است. باید به روزی برسیم که درآمد همه اقشار جامعه شفاف و مشخص باشد تا مشکلی به وجود نیاید.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ برخی مشکلات مطرح شده از سوی اصناف، گفت: دریافت گواهی مالیات به مالک ارتباط ندارد. همچنین طبق قانون در صورت استعلام مالک باید برگه تشخیص با جزئیات آن در اختیار مودی قرار گیرد تا درصورت داشتن اعتراض به آن اقدام کند.

بيشتر بخوانيد »

حل مشکل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریی ها

تاريخ خبر   26 بهمن 1395

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: برای رفع مشکل شرکت هایی که مشمول ماده 141 شده اند و ادامه فعالیت شان با توجه به قوانین و مقررات موجود دچار معضل شده کارگروهی برای بررسی راهکارهای خروج از این شرایط تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای این جلسه نهایی و برای جلسه اصلی ارسال شده است درباره راه حل مشکلات این دسته از شرکت ها، گفت: برای بنگاه هایی که به دلیل تحریم ها یا عملکرد خود بنگاه و وضع کلی اقتصاد دچار زیان شده اند و مشمول ماده 141 شده اند، دو پشنهاد به عنوان خروج از وضعیت فعلی مطرح و بررسی شد.
این مقام مسئول درباره راه حل های مطرح شده اظهار داشت: در حال حاضر قانون، اجازه تجدید ارزیابی از محل مازاد ارزیابی دارایی ها را می دهد و معاف از مالیات نیز هست منتها این ارقام در ترازنامه شرکت به عنوان رقم مازاد تجدید ارزیابی می نشیند اما اگر تبدیل به سرمایه شود به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات می شود. 
بر این اساس یکی از پیشنهادها این بود که برای این دسته از شرکت هایی که دچار مشکل 141 هستند آن ماده قانونی که از قبل وجود داشت و به شرکت ها اجازه می داد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را در ذیل بند سرمایه برده تا این رقم معاف از مالیات شوند برای این دسته از شرکت ها نیز یک سال دیگر تمدید شود.

بيشتر بخوانيد »

کارایی و اثربخشی مالیات در اقتصاد

تاريخ خبر   26 بهمن 1395

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در بیست و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزرات‌خانه در گزارشی آورده است:

«اصلاح و بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود که از اهمیت ویژه برخوردار است. این اصلاحیه در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور در قالب ماده واحده و ۶۰ بند به تصویب رسید. محورهای اساسی اصلاحیه مورد نظر در ۹ دسته قابل طبقه بندی است که هر یک دارای اثرات چشمگیری بر سیستم مالیاتی هستند.

این بازنگری که در ۹ محور اساسی انجام گرفته است شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیتها و مشوقهای مالیاتی"، " توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید) "، "تعدیل نرخها و رفع تبعیضهای مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" می شود.

با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها و نیز محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت بسیار زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و به ویژه نظام مالیاتی کشور خواهد داشت که اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی می‌شود.

اجرای قانون و زمینه های رشد و رونق اقتصادی

اجرایی شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال جاری بخش عمده‌ای از اقتصاد و نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار داد و زمینه رشد و رونق اقتصادی را با رفع موانع و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی فراهم کرد.

این قانون با ایجاد مشوق‌های جدید، شرایط ایده‌آلی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. این مشوق‌ها به منظور افزایش توان بخش تولید و حرکت به سمت رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات، توسعه بخش تعاون، ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال، حمایت از مناطق محروم و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.

ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی‌الرأس و یکسان‌سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.

در کنار این مشوق‌ها، برخی از بندها و مواد این اصلاحیه (همچون تبصره ماده ۹۷ این اصلاحیه) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به این قانون الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد؛ امکان ارائه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیک به وجود می‌آورد.

می‌توان اینگونه در نظر گرفت که با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.

بيشتر بخوانيد »

اصلاح قانون مالیات ها گامی برای تحقق عدالت اجتماعی

تاريخ خبر   26 بهمن 1395

 ایرنا: «محمدقاسم پناهی»  معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخیص علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. 
این مقام مسئول اظهار داشت: دولت یازدهم با اجرای صحیح و دقیق اصلاح قانون مالیات های مستقیم تا امروز موجب مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیات ستانی شده است. 
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: این اقدام ها موجب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود. 
وی خاطرنشان کرد: دولت همواره در تلاش بوده تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد.
پناهی ادامه داد: بر این اساس، با جهت گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید همواره درصدد بوده تا تعاملات اثرگذار و نتیجه بخشی را با مردم و جامعه مودیان برقرار کند که این مهم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد دولت به شمار می‌رود. 
وی یادآوری کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای دستیابی به این اهداف اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که در نهایت در تاریخ 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این مقام مسئول گفت: محورهای اساسی این اصلاحیه در 9 دسته قابل طبقه بندی و تبیین است که شامل «ساده سازی و شفاف سازی مقررات»، «گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها»، «بازنگری در ساختار معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی»، «توسعه نظام اطلاعات مالیاتی»، «تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون»، «اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرایی»، «گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید)»، «تعدیل نرخ‌ها و رفع تبعیض‌های مالیاتی» و «ارتقای فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری» است. 
وی بیان داشت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه را با مرتکبان فرار مالیاتی فراهم می‌کند. 
پناهی افزود: با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی 169، 169 مکرر و همچنین ماده قانونی 181 که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده 274 این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد شده است. 
وی اظهار داشت: از سوی دیگر با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای امسال، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبان فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار موثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی که از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور است، در نهایت سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.
وی گفت: اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است. یکی از مهمترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است. براساس ماده 274 این قانون، مصادیق جرایم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه 6 تعیین شده است. 
پناهی ادامه داد: براساس ماده 276 این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
وی بیان کرد: براساس ماده 278، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. 
این مسئول سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضاییه، ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان در قانون، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت.

** آستان‌های مقدس مشمول مالیات هستند
وی یادآور شد: با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، شیوه علی الراس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مودی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود؛ بنابراین از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مودی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز هم خوانی بالایی دارد. 

بيشتر بخوانيد »

شش کشور حاشیه خلیج فارس همزمان بدنبال تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاريخ خبر   25 بهمن 1395

سیاست گذاران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند از شروع سال بعد مالیات بر ارزش افزوده تا 5 درصد را علیرغم موانع فنی و اداری معرفی کنند. این خبر را یک مقام ارشد امور مالی امارات متحده عربی در روز یکشنبه اعلام کرده است.

 

به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از رویترز، بدنبال کاهش قیمت نفت و صدمه ای که وضعیت مالی کشور های شورای همکاری خلیج فارس دیده است، اعضاء این شورا مدتی است که قصد دارند تا در 2018 با اتخاذ مالیات راهی برای افزایش درآمدهای غیر نقتی بیابند. با اینحال اقتصاددانان و مقامات رسمی بعضی کشورها به طور خصوصی بیان داشته اند که معرفی همزمان این مالیات ها در تمام کشورها امکان پذیر نیست.

این سخنان بخاطر پیچیدگی ایجاد زیرساخت های اداری لازم برای جمع آوری مالیات و دشواری آموزش شرکت ها برای انطباق با شرایط جدید می باشد مخصوصا در منطقه ای که حداقل مالیات گرفته می شده است.

 

بااین حال یونس الخوری معاون وزارت امور مالی امارات گفت مدتی است که دولت ها برای تصویب زودهنگام و همزمان این مالیات ها برنامه ریزی می کنند. او که در یک مصاحبه مشترک با رویترز و شرکت همکار تامسون رویترز یعنی زایوا شرکت کرده بود گفت " ما قصد داریم تا اوایل ژانویه 2018 شروع به اتخاذ 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده در تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازیم. سایر اعضاء این شورا عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان و بحرین هستند.

 

الخوری در پاسخ این مسئله که آیا بعضی از بخش های امارات متحده از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد تا باعث عقب ماندگی اقتصاد نشوند، گفت : دولت کشورش قصد اتخاذ 5 درصد مالیات را در سراسر بورد شورا دارد اما احتمالا با بعضی از قسمت های هفت بخش آموزش، بهداشت، انرژی های تجدید پذیر، آب، فضا، حمل و نقل و تکنولوژی برخورد ویژه ای خواهد شد. الخوری افزود "ممکن است حوزه هایی مانند آنچه گفتید باشد ...اما فعلا به عنوان وزارت امور مالی ما قصد ایجاد معافیت برای این مالیات ها نداریم چرا که امکان دارد ایجاد سردرگمی و تنش کند.

بيشتر بخوانيد »

طلوع اختلاف قدیمی سرقفلی یا حق کسب و پیشه، با غروب پلاسکو

تاريخ خبر   24 بهمن 1395

به گزارش «تابناک»؛ بررسی قوانین موضوعه مرتبط با سرقفلی به جهات مشابهت های بسیار، با قوانین و مقررات مرتبط با حق کسب و پیشه قرین شده و همین شباهت ها به رغم نقاط افتراق، باعث پدید آمدن اختلافات حقوقی بسیاری شده، به گونه ای که همین اختلاف پس از حادثه پلاسکو به خوبی نمایان شد. برخی صاحبان پلاسکو را دارای حق کسب و پیشه می دانستند و برخی دیگر دارای سرقفلی که به تبع آن نسخه های آنان برای احقاق کسبه پلاسکو متفاوت بود.

همچنین اگر آمار موجود در بازار نقل و انتقال املاک تجاری و آمار ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف مبنی بر اینکه حدود 80 درصد کسبه بازار یا صاحب سرقفلی هستند و یا مستأجر را در برابر خود قرار می دهیم، در خواهیم یافت که این اختلاف و فقدان نظر صریح و یکسان، ممکن است باعث از بین رفتن حق و حقوق بسیاری از کسبه شود و به همین دلایل، بازخوانی این اختلاف قدیمی مورد توجه قرار می گیرد.

سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل تفکیک نیستند

ناصر چوبدار وکیل دادگستری با اشاره به موضوع سرقفلی در حقوق ایران گفت: مبحث سرقفلی در قوانین مالک و مستأجر قابل بررسی است؛ یعنی بدون وجود رابطه استیجاری مبحث سرقفلی محقق نمی شود. روابط مالک و مستأجر در همه جوامع بسیار حساس است و به همین دلیل قانونگذار در تصویب قوانین مالک و مستأجر حساسیت نشان داده است. به عنوان مثال ما در باب اجاره در قانون مدنی فصل مفصلی را داریم که عقد اجاره، عقد لازم است اما به رغم وجود باب اجاره در قانون مدنی، می بینیم که قوانین خاصی هم در این زمینه قبل و بعد از انقلاب به تصویب رسیده است.

وی تأکید کرد: مهمترین قانون مربوط به روابط مالک و مستأجر که قبل از انقلاب به تصویب رسیده، قانون سال 1356 است که قانون دقیق و حساب شده‌ای است و این قانون شامل محل های مسکونی و کسب و پیشه است. با بررسی این قانون متوجه نقشی که کسب و پیشه در اقتصاد دارد می شویم، به گونه ای که این قانون خاص روابط مالک و مستأجر را از نظر کسب و پیشه و کاسبی بررسی کرده، به شکلی که حقوق قانونی و شرعی کسب در معرض تضییع قرار نگیرد؛ لذا از نتایج این قانون در باب کسب و پیشه، سرقفلی تعیین شده است.

وی اظهار کرد: سرقفلی عنوان متعارفی است و برخی حقوقدانان قائل به تفکیک هستند و برخی حقوقدانان بر این باورند که سرقفلی با کسب و پیشه تفاوت هایی دارد، اما من قائل به تفکیک نیستم، زیرا قانون مصوب سال ۵۶، به شکلی مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته که اگر احیانا به هر دلیل پس از پایان مدت اجاره، مالک در مقام تخلیه بر بیاید، باید شرایط قانونی اش احراز شود، زیرا صرف مدت اجاره در واحدهای کسب و پیشه از مواردی نیست که مالک بتواند درخواست تخلیه بدهد بلکه محقق شدن شرایط دیگر را در نظر گرفته اند که اگر آن شرایط محقق شود مالک می‌تواند با پرداخت سرقفلی به مستأجر محل مورد اجاره را تخلیه کند یا در بعضی از موارد بدون پرداخت سرقفلی این امر انجام شود که آن هم شرایط خاص خود را دارد.

چوبدار ادامه داد: اگر مستأجر تغییراتی در واحد اجاره ایجاد کند که خلاف قرارداد اجاره است، ‌در این صورت مالک می‌تواند تقاضای تخلیه کند و در صورت اثبات امر در دادگاه صالح، آن واحد تخلیه می‌شود بدون اینکه سرقفلی به مستأجر تعلق گیرد یا اگر یک کاسبی، حق واگذاری مغازه خودش را در قرارداد فیمابین نداشته باشد. در این جا اگر مالک بخواهد تخلف از شرط کرده و مستأجر را بیرون کند، پس از اثبات امر در دادگاه صالح و جلب نظر کارشناس میزان سرقفلی مشخص می‌شود و نصف سرقفلی تعیین شده توسط کارشناس به مستأجر یا متصرف تعلق می گیرد و مالک باید حق سرقفلی را بپردازد تا مورد اجاره تخلیه شود.

 
این حقوقدان افزود: ‌ماده یک قانون ۱۳۵۶، رابطه استیجاری واحدهایی که برای سکونت یا کار یا شغل اجاره داده می‌شود، به سه شکل تعیین کرده که عبارتند از اجاره رسمی یا اجاره نامه عادی یا حتی به تراضی طرفین.
به نظر قانون سال ۱۳۵۶ قانون بهتری است، هم نسبت به مالک و هم مستاجر و بسیار جامع تر است و با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و بازار کنونی ما بیشتر همخوانی دارد؛ زیرا قانون سال ۱۳۷۶ بیشتر مربوط به اماکن مسکونی است و ربطی به سرقفلی ندارد، لذا ‌بهتر بود قانون سال ۵۶ را با شرایط روز تطبیق می دادند تا این که بخواهند قانون جدیدی را تصویب کنند.
 

وی ادامه داد: در ماده ۳۰ قانون سال ۵۶ اعلام شده که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین برای فرار از مقررات این قانون اتخاذ کنند «کان لم یکن » تلقی می‌شود؛ یعنی قانونگذار آنقدر حواسش جمع بوده که ممکن است مالکی یک واحد کسبی را در اختیار کسی قرار دهد ولی اجاره نامه ای تنظیم نکند و یا مستأجر به رغم اینکه حق واگذاری به غیر نداشته، آن را به دیگری واگذار کند و سندی دست آن فردی که به این امر واگذار کرده ندهد که این موارد در ماده ۳۰ قانون ۵۶ آمده است.

 

اگر قانون سال 56 اجرا می شد بهتر بود
 

این وکیل دادگستری بیان کرد: قانون سال ۵۶ اجرا می شد و خوب هم بود تا اینکه در سال ۶۲ بحث واحدهای مسکونی مسأله ساز شد؛ به این معنا که واحدهای مسکونی به محض انقضای مدت قابل تخلیه بودند و یا طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی زمانی که مدت اجاره منقضی شود مالک می‌تواند تقاضای تخلیه کند، برای این که این مسأله حل شود، قانونی را در سال ۶۲ تصویب کردند و موضوع عسر و حرج مستأجر را پیش بینی کردند. به این معنا که اگر مالک برای واحد مسکونی بعد از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه می کرد و اگر مستأجر اثبات می کرد که معسر است، ‌دادگاه به آن مستأجر ۶ ماه تا یک سال مهلت می داد (علی رغم مخالفت مالک). این مسأله بسیار حاد بود تا اینکه قانونگذار برای اینکه این مسأله را حل کند، ‌قانون سال ۶۲ را فقط مختص اماکن مسکونی به تصویب رساند که شامل اماکن کسب و پیشه نمی شد و همچنان همان قانون سال ۵۶ حاکمیت داشت.

وی اضافه کرد:‌ قانون سال ۶۲ به رغم مشکلات ادامه پیدا کرد تا این که در سال ۷۶ قانونگذار قانون جامع تری را به تصویب رساند که هم شامل اماکن کسب و پیشه و هم اماکن مسکونی می شد و در ارتباط با رابطه استیجاری گفته که قانون مدنی می گوید به محض انقضای مهلت مالک می‌تواند درخواست تخلیه بدهد و برای تسهیل مسأله برای مالکین و مستاجرین، پیش بینی کرد که اگر ذیل قرارداد اجاره که شامل قانون ۱۳۷۶ است، ‌دو شاهد آن را امضا کرده باشند از طریق شورای حل اختلاف می توان دستور تخلیه را گرفت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانونگذار در مورد اماکن کسب و پیشه نیز در قانون سال ۷۶ تعیین تکلیف کرد و گفت، سرقفلی زمانی قابل پرداخت است که مستأجر به مالک ودیعه پرداخت کرده باشد و در صورت انقضای مهلت اجاره، مالک می‌تواند دستور تخلیه دهد، با پرداخت همان مبلغی که به عنوان سرقفلی در اختیار موجر قرار داده است البته با جلب نظر کارشناس. ناگفته نماند این قانون شامل قراردادهایی می‌شود که بعد از سال ۷۶ منعقد شده است.

چوبدار تأکید کرد:‌ به نظرم قانون سال ۱۳۵۶ قانون بهتری است؛ هم نسبت به مالک و هم مستأجر و بسیار جامع تر است و با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و بازار کنونی ما بیشتر همخوانی دارد؛ زیرا قانون سال ۱۳۷۶ بیشتر مربوط به اماکن مسکونی است و ربطی به سرقفلی ندارد، لذا ‌بهتر بود قانون سال ۵۶ را با شرایط روز تطبیق می دادند تا این که بخواهند قانون جدیدی را تصویب کنند.

 
نباید سرقفلی و حق کسب و پیشه را یکسان دانست
 

اما بر خلاف چوبدار، بهمن کشاورز معتقد است که این دو موضوع کاملا جدا و قابل تفکیک هستند. بهمن کشاورز با بیان اینکه بعضی‌ها دو کلمه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را مترادف پنداشته‌اند، اظهار کرد: این استنباط درست نیست. حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو، مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد - که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.

وی با اشاره به اینکه باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال 1376 جایگاهی در قوانین ما نداشته است، خاطرنشان کرد: آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال 1376 این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست - یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست - برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گرفت.

کشاورز با بیان اینکه سرقفلی حقی است که از 1376 به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق می‌گیرد، ادامه داد: به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمی‌گیرد.

به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).
 

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اضافه کرد: حال آنکه پیش از 1376 و در محل‌های کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد 14 یا 15 یا 19 قانون اخیر وجود می‌داشت.

وی نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی را این دانست که اگر کسی محلی را قبل از سال 1376 و در زمان حاکمیت قانون سال 1356 برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از 1376، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال 1376 ادامه پیدا کرده است، مشمول قانون مصوب 1356 خواهد بود.

کشاورز اضافه کرد: به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به نام سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود، اظهار کرد: این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه که در پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.

کشاورز در پایان با بیان اینکه حق سرقفلی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، گفت: این حق در فرانسه به شکل Fond Comerce و در انگلستان و آمریکا به عنوان Key money یا Good will وجود دارد، اما شرایط تحقق و تعلق و انتقال آن با ضوابط و قوانین ما تفاوت‌هایی دارد.

 
 
 

بيشتر بخوانيد »

روش دریافت مالیات ارزش افزوده تغییر می کند

تاريخ خبر   17 بهمن 1395

اقتصادنیوز به نقل از فارس : عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بازار بدهی فرصتی برای طرح‌های عمرانی است، بیان کرد: دولت‌ها دو نوع کسری بودجه دارند که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌ها وجود دارد که ناشی از ناکارایی زیاد دستگاه‌های اجرایی است.

این نماینده مجلس با اشاره به کسری دولت در بخش عمرانی، افزود: بدهی در این بخش بد نیست، به شرط اینکه شفاف و قابل قبول باشد، زیرا هزینه‌ها را پوشش داده و در بخش‌های دیگر صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: افتتاح یک آزادراه، حمل‌ونقل ریلی در اقتصاد آثار مثبت خود را می‌گذارد و استهلاک سرمایه را کاهش می‌دهد.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 در مورد افزایش کسری بودجه 94 در بخش جاری گفت: کسری عملیاتی به دلیل عدم تحقیق درآمدهای مالیاتی است که نتوانسته هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و هزینه‌های تخصیص یافته، نمی‌تواند بیش از اعتبارات مصوب باشد.

* کسری درآمد نفتی بستگی به قیمت نفت دارد

وی در مورد عدم تحقق درآمدهای لایحه بودجه سال 96، اظهار داشت: درآمدهای نفتی بستگی به قیمت آن در سال آینده دارد که طبیعتاً اگر بیش از 55 دلار باشد، کسری نخواهیم داشت، اما اگر نفت 50 دلاری به 55 دیده شود، عدم تحقق ایجاد می‌شود.

* افزایش سهم صندوق توسعه از 20 به 30 درصد

قوامی با تأکید بر اینکه سهم صندوق توسعه ملی 30 درصد در مجلس تعیین شده، گفت: درآمدهای نفتی به صادرات نفت و میعانات قیمت دلار و نرخ تسعیر بستگی دارد. کسری ناشی از 10 دلار که به صندوق توسعه ملی می‌رود، فرض بر این است که نرخ ارز تسعیر در سال 96 میانگین حدود 3600 تومان است. 

* پیش بینی افزایش نرخ تسعیر تا 3600 تومان

وی در پاسخ به این سؤال که دولت تسعیر را 3300 در نظر گرفته است و افزایش آن سیگنال به بازار آزاد نمی‌دهد، عنوان کرد: نمی‌گویم که 3600 تومان باشد بلکه طبق سنوات گذشته نرخ تسعیر از 2998 تومان اکنون 3300 تومان رسید که مابه‌التفاوت روی درآمد تأثیر گذاشته و کسری دولت را ترمیم می‌‌کند. یکی از کانال‌های کاهش کسری بودجه همین موضوع است.

به گفته قوامی، پیشنهاد شد دولت برداشت ریالی مشخصی از درآمدهای نفتی داشته باشد که در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، اما در صحن مجلس مطرح خواهم کرد.

* درآمدهای نفتی بودجه 96 کاهش یافت

وی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی حدود 105 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شد، گفت: دولت در لایحه حدود 116 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دارد که کاهش یافت.

وی تأکید کرد: اگر درآمد نفتی مازاد بود، برای استفاده از آن دولت باید متمم بیاورد.

* پیشنهاد برای محدود کردن استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد اینکه چرا درآمد مصوب نفتی سال 94 حدود 53 هزار میلیارد تومان بود، اما درآمد 67 هزار میلیارد تومان عملکرد داشت، گفت: در بودجه هزینه شد، زیرا بخش‌های دیگر درآمدی کسری داشتند، بنابراین برای اینکه دولت دنبال درآمدهای پایدار باشد، میزان استفاده از درآمد نفتی در بودجه محدود شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در بودجه دست دولت برای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی با فرض افزایش درآمد، باز است و احساس نیاز به متمم بودجه نمی‌کند.

* افزایش 3 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 با تأکید بر اینکه نرخ مالیات در سال آینده افزایش ندارد، تصریح کرد: درآمد مالیات حدود 97 هزار میلیارد تومان است و 2 تا 3 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم و 5 هزار میلیارد تومان نیز معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران پیش‌بینی شد.

* ماخذ مالیات ارزش افزوده تغییر می‌کند

وی در مورد مالیات ارزش افزوده، گفت: از سال آینده مأخذ مالیات ارزش افزوده بر اساس مصرف نهایی خواهد شد، اکنون در فرآیندهای مختلف تولید از همه عوامل مالیات دریافت می‌شود.

* درآمد 17 هزار میلیاردی برای گمرک

قوامی با اشاره به اینکه 17 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی 112 هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق و عوارض گمرکی است، بیان داشت: حدود 97 هزار میلیارد تومان آن سهم مالیات‌ها است.

* درآمد مالیات 97 هزار میلیارد تومان شد

وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی از کدام محل است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی آمار دقیقی از وضعیت معافیت مالیات حقوق‌بگیران ندارد و هر بار یک رقمی را به مجلس برای افزایش معافیت حقوق ارائه کردند.

وی افزود: امکان وصول درآمدهای مالیاتی بیش از آنچه پیش‌بینی شده وجود دارد، با توجه به اینکه 60 درصد GDP مربوط به مصرف است و مالیات به مصرف در سال آینده ملاک خواهد بود.

* استفاده مازاد از منابع بودجه برای هدفمندی تخلف است

 

بيشتر بخوانيد »

مالیات سبز گامی موثر در جهت حفظ محیط‌ زیست

تاريخ خبر   17 بهمن 1395

اخذ مالیات سبز از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند گامی موثر در جهت ایجاد درآمد پایدار و راهی برای جبران خسارت وارده به محیط زیست محسوب شود.

 

به گزارش زیست آنلاین استفاده از ابزارهای اقتصادی جهت اصلاح رفتار صنایع آلاینده و پروژه های عمرانی مخرب محیط زیست سیاستی مرسوم در کشورهای پیشرفته است موضوعی که در کشورهای در حال توسعه کمتر به آن توجه شده است. در طول سالیان گذشته توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی هرچند دستاوردهای مهمی به دنبال داشته اما در برخی بخش‌ها تخریب محیط زیست را به همراه داشته است.

کشورهای پیشرفته دنیا برای مقابله با چنین آسیب‌هایی تصمیم به اتخاذ مالیات‌هایی تحت عنوان مالیات سبز نموده‌اند که به موجب آن صنایع و فرایند‌های تولیدی، عمرانی و غیره که سبب تخریب محیط‌ زیست و افزایش آلایندگی شوند محکوم به پرداخت مالیات بیشتر خواهند شد، البته بنابر نظر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس این مالیات بخش تشویقی هم در بر خواهد داشت.
در واقع مالیات‌های محیط زیستی یکی از ابزارهای اقتصادی در اختیار دولت برای رسیدن به تخصیص بهینه منابع است و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به توسعه پایدار باشد، از این رو معصومه ابتکار می‌گوید: پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای صنایع سبز برگزیده در لایحه هوای پاک و تصویب فصل مالیات سبز در لایحه ارزش افزوده دو اقدام مهم برای سبز شدن فرآیند صنعتی کشور است.
اقدامی که نمایندگان مجلس نیز آن را مثبت قلمداد کرده و تحت عنوان مانع تخلفات زیست‌محیطی از آن یاد می کنند، البته علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که جرایم زیست‌محیطی نقش بازدارندگی دارد اما راه حل نیست و بهینه سازی استانداردها و رعایت آن در زمینه‌های مختلف موثرتر خواهد بود.
کیخا؛ استفاده از درآمد مالیات سبز برای  محیط زیست

احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درآمد حاصل از مالیات‌سبز را راهی برای جبران خسارات وارده می‌داند و می‌گوید: برای رسیدن به توسعه پایدار و تولید بر مبنای پایداری باید سهم فصل محیط‌زیست در بودجه‌های سنواتی بیش از آن چیزی باشد که هم‌اکنون در نظر گرفته شده است، همانگونه که عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست هم می‌گوید: مالیات سبز واحدهای تولیدی را مجبور به کاهش سطح آلایندگی کرده ضمن آنکه این مالیات‌ها تحقق توسعه پایدار و حفظ شرایط مناسب به لحاظ زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.

 
شاعری: مالیات سبز مانعی برای تخلفات محیط‌ زیست


علی‌محمد شاعری رئیس فراکسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درمورد گنجاندن مالیات سبز در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: مالیات سبز در بسیاری از کشورها اجباری شده است، در حقیقت مالیات سبز به آن دسته از فعالیت های عمرانی، تولیدی و خدماتی که به محیط‌زیست لطمه وارد می‌کند تعلق می‌گیرد؛ این مالیات در کشورهای پیشرفته جهان مرسوم است به نوعی که طرح‌های عمرانی و اقتصادی که به محیط‌زیست آسیب زنند ملزم به پرداخت مالیات سبز می‌شوند.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع حاصل از اخذ مالیات سبز برای احیا و جبران خسارات‌های وارد به محیط‌زیست هزینه می‌شود، تصریح کرد: با توجه به آزمایشی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده، دولت به دنبال ارائه لایحه قانون دائمی است که برای این منظور، موادی در مورد مالیات سبز را اضافه خواهد کرد.
وی افزود: پیش از این سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی‌هایی را به عمل آورده و به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، بررسی هایی که در قالب پیشنهاد مالیات سبز مطرح شده و امیدواریم در لایحه دولت نیز مطرح شود تا در مجلس تعیین تکلیف کنیم.
شاعری با بیان اینکه در لایحه هوای پاک تشویق‌هایی برای صنایع سبز در نظر گرفته شده است، گفت: در کنار اخذ جرایم از صنایع و واحد‌های تولیدی و خدماتی آلاینده باید تشویق هایی برای واحدهای تولیدی و خدماتی سبز نیز در نظر گرفته شود که البته در لایحه هوای پاک پیش‌بینی شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: جرایم زیست‌محیطی نقش بازدارندگی دارد اما راه حل اصلی اجباری کردن رعایت استاندارد‌ در بخش‌های مختلف است، فاجعه پلاسکو و سایر اتفاقات این‌ چنینی ناشی از عدم توجه به رعایت استانداردها است، در واقع با رعایت استانداردها حین انجام فعالیت‌های عمرانی، تولیدی، خدماتی، ساختمانی، انرژی و صنعتی و اجباری شدن آنها توسعه زندگی خطرساز نخواهد بود.
وی افزود: توامان بودن توسعه و استاندارد موجب برقراری امنیت، رفاه و بهبودی سطح زندگی می‌شود، متاسفانه بدون رعایت استانداردها و ملاحظات فنی، اجرایی و محیط‌زیستی اتفاقاتی چون خشک شدن دریاچه ارومیه، آلودگی‌ هوا، ریزگردها و غیره تکرار می‌شود، همانگونه که توسعه غیر استاندارد کشاورزی و صنعتی در آذربایجان غربی منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه شد.
شاعری یادآور شد: تاریخ انقضای کالاهای صنعتی، ساختمانی و تولیدی مشخص و رعایت نمی‌شود بنابراین در فرایند توسعه اتفاقات غیرقابل جبرانی برای کشور و مردم رخ می‌دهد که هزینه سنگینی در بر دارد؛در حالی که فرایندهای توسعه باید منطبق بر استانداردها باشد اما دولت و مردم نیز در اجرای استانداردها، ضوابط و مقررات جدی نیستند از این رو محیط‌زیست هم قربانی چنین نگاه‌هایی شده است.
 این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو تا سه برابر ظرفیت‌های محیطی در کشور بارگذاری‌ شده است، گفت: بارگذاری‌ها بیش از سه برابر توان اکولوژیک در بخش محیط‌زیست، آب، منابع طبیعی و سرزمین انجام گرفته است، به همین جهت توان محیطی ما توان آنها را ندارد این در حالی است که تعادل بخشی بین منابع و مصارف با توجه به ظرفیت طبیعی کشور ضروری است.
وی ادامه داد: مالیات سبز مانع تخلفات شده و نقش بازدارندگی خواهد داشت، در واقع کسانی که اقدام به تخریب محیط‌زیست می‌کنند باید هزینه آن را بپردازند، در دنیا این هزینه آنقدر زیاد است که برای متخلف صرفه اقتصادی ندارد در حالیکه هم‌اکنون در کشور ما هزینه تخریب محیط‌زیست آنقدر کم است که برای متجاوز و متخلف صرفه اقتصادی دارد به نوعی که این افراد حاضر به پرداخت هزینه تخلف هستند تا به هدف خود برسند.
رئیس کمیسیون کشارزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی  گفت: هم‌اکنون در ساخت و سازها تخلف می شود و هزینه آن در کمیسیون ماده 100 با توافق پرداخت می‌گردد، اراضی منابع طبیعی تصرف شده و بعد از مدتی تخلف تثبیت می‌شود و قانون را دور‌ می‌زنند، خودروها بدون استاندارد تولید می‌شود. مجموعه اقداماتی که سبب شده تالاب‌ها خشک، جنگل ها نابود و 50 درصد دشت‌های کشور خالی از آب‌های زیرزمینی شود ناشی از رعایت نشدن استانداردها است، در حقیقت توسعه پایدار نیازمند رعایت قوانین منطبق بر استاندارد است که متاسفانه در حال حاضر به طور کامل رعایت نمی‌شود.

 اخذ مالیات بیشتر از شرکت های تولیدی مغایر با محیط زیست 
 

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست به جای بکارگیری راه‌حل‌های فنی باید به راه‌حل‌های اقتصادی تکیه کرد، تصریح کرد: تولیدکنندگانی که ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند و تولیدکنندگانی که فرایند تولیدات شان با  محیط‌زیست سازگار است باید از بخشودگی‌های مالیاتی برخوردار باشند، این افراد باید متفاوت از کسانی باشند که از رهگذر تولیداتشان هزینه‌های ناملموسی به جامعه و محیط‌زیست کشور تحمیل می‌شود.
وی افزود: پرداختن به مالیات سبز یکی از اصول اقتصادی مدیریت محیط‌زیست کشور است و به نوعی می تواندجنبه تنبیهی هم داشته باشد، زمانی که فرایند تولیدی هزینه‌هایی به جامعه تحمیل می‌کند باید از آنها عوارض و جریمه اخذ شود.
کیخا با بیان اینکه مالیات سبز دو وجه متفاوت دارد، گفت: کسی که تولیداتی را مغایر با محیط‌زیست انجام می‌دهد باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما از طرفی هم برای طی فرایند تولیدی متناسب با محیط‌زیست باید تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری درآمدهای حاصل از مالیات سبز، تصریح کرد: روند هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از مالیات به طور کلی دارای اشکالات است، در واقع پس از واریز این منابع به خزانه کل کشور باید نحوه هزینه‌کرد منابع در لایحه‌ بودجه سنواتی از سوی مجلس مشخص شود تا با رعایت ملاحظات بین بخش های مختلف توزیع شود.
 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار و تولید بر مبنای پایداری باید سهم فصل محیط‌زیست در بودجه‌های سنواتی بیش از آن چیزی باشد که هم‌اکنون در نظر گرفته شده است، در واقع درآمدهای حاصل از مالیات سبز باید برای جبران خسارات وارده به محیط‌زیست تخصیص یابد.
 

بيشتر بخوانيد »

صفحه 1 از 78 < >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: