تبعات سنگین اخذ نشدن مالیات بر عایدی املاک در ایران

تاريخ خبر   19 اسفند 1398

تبعات سنگین اخذ نشدن مالیات بر عایدی املاک در ایران+نمودار

خبرگزاری فارس: ایران از معدود کشورهایی است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؛ این مسئله به ویژه در بخش املاک، با توجه به اینکه این بخش همواره با «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» مواجه بوده، پیامدهای منفی متعدد و مهمی به دنبال داشته است.

در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، بخش هایی از پیامد‌های منفی نبود مالیات بر عایدی مسکن در کشور بر اساس آمار‌ها و اطلاعات بررسی شده است.

*تغییر ماهیت املاک مسکونی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای

در این کتاب آمده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در بازه زمانی 1385-1395 با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، در این بازه ده ساله حدود ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن جدید شده‌اند. بنابراین ۷۷ درصد تقاضای موجود در بازار املاک مسکونی کشور طی ۱۰ سال اخیر که به خرید منجر شده، به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد آن برای سکونت انجام شده است. در واقع طی سال‌های اخیر، مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله، فاصله مردم با خرید مسکن و نوسانات قیمتی آن را در پی داشته است. این در حالی است که بر اساس آمارها، در بازه سرشماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن، تقاضای مصرفی بوده است. اما این ترکیب طی 30 سال گذشته به نفع تقاضای سرمایه‌ای تغییر کرده است.

دلیل اصلی غلبه تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در بخش مسکن، عدم وجود قوانین کنترلی در این زمینه از جمله مالیات بر عایدی سرمایه بوده است؛ اخذ چنین مالیاتی، سوداگری در بازار مسکن را از صرفه انداخته و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌کند.

*رشد غیرمتعارف قیمت املاک مسکونی نسبت به سایر کالاها

علاوه بر این، مطالعه روند بازار املاک مسکونی طی ۱۹ سال گذشته، رشد غیر متعارف قیمت مسکن در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر را نشان می‌دهد. این رشد قیمت هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به‌صورت جهشی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت مسکن در دوره‌های بلندمدت فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد؛ به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۹۱ درصد، اما نرخ تورم مسکن در همین بازه زمانی ۲۴.۷۵ درصد بوده است.

در ادامه این کتاب آمده است که در 25 سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق داده‌های وزارت راه و شهرسازی، طی دوره 1371 تا 1394 در شهر تهران، بهای زمین 128 برابر، مسکن 88 برابر و اجاره‌بهای مسکن 106 برابر افزایش یافته است؛ درحالی‌که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 67 برابر شده است. به عبارت دیگر، بهای زمین 2 برابر، مسکن 1.4 برابر و اجاره‌بها 1.7 برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است. این در حالیست که طبق گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در دوره 1371 تا 1394 بهای دلار تقریبا 23 برابر و بهای سکه 75 برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیه پذیرتری را تجربه می‌کرد.

*کاهش پیش‌بینی پذیری در خرید و ساخت ملک

همانطور که از نمودار نرخ تورم مسکن استخراج می‌شود، سازندگان و خریداران واقعی به دلیل عدم ثبات بازار، قادر به تصمیم­گیری در خصوص ساخت و خرید ملک نبوده و نیستند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی خریداران املاک مسکونی با وجود جهش­های ناگهانی و نوسانات قیمتی، محقق نمی‌شود. به عنوان نمونه سرپرست خانواری که سال‌ها درآمد خود را به منظور خرید خانه و صاحب خانه شدن پس‌انداز می‌کند، رشد یکباره و ناگهانی قیمت‌ها او را از دست‌یابی به مسکن محروم می‌سازد که این مسئله آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در اقشار ضعیف و متوسط جامعه به دنبال دارد.

این مسئله زمانی بیشتر ملموس خواهد شد که کشورهای فاقد نظام مالیات بر عایدی املاک مانند نیوزلند نیز به دلیل وجود نوسانات قیمتی در این بازار، خواهان اعمال این پایه مالیاتی در کشور خود هستند. در گزارش مشترک خزانه‌داری و وزارت درآمد داخلی نیوزیلند در سال ۲۰۱۲ در مورد مالیات پس‌انداز و درآمد سرمایه‌گذاری، آمده است: «خزانه‌داری در مطالعات خود به این نکته دست یافته است که یک نظام جامع مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ارزش زمین برای بالا بردن کارایی و اصلاحات نظام مالیاتی لازم است».

بيشتر بخوانيد »

سرنوشت بخشودگی جرائم مالیاتی با شیوع کرونا و موکول شدن جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سال ۹۹

تاريخ خبر   13 اسفند 1398

باشگاه خبرنگاران جوان؛

امید علی پارسا در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اظهار کرده است: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸، ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸، ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بدین وسیله مقرر می‌گردد: مؤدیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مودیان واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مؤدیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این بخشنامه اشاره کرده است: مؤدیانی که برگ مالیات قطعی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ گردیده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.

مطابق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آن‌ها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان امسال به قطعیت می‌رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آن‌ها بخشوده خواهد شد.

موکول شدن جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سال ۹۹

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش این بیماری و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی برای اشخاص حقیقی در کلیه منابع مالیاتی از تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۸ لغو می شود.

او با اشاره به اینکه این تصمیم به منظور حفظ سلامت مودیان محترم مالیاتی اتخاذ شده است، افزود: جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی برای مودیان مالیاتی مذکور در تمامی ادارات کل امور مالیاتی لغو و به سال ۱۳۹۹ موکول می شود.

مسیحی در پایان گفت: در صورتی که اشخاص یاد شده درخواست تشکیل جلسات مزبور را داشته باشند، جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست کننده برگزار می شود.

بيشتر بخوانيد »

برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

تاريخ خبر   21 بهمن 1398

رهبر انقلاب در سخنان خود بارها به موضوع جدایی اقتصاد از نفت تاکید فرموده اند و به تازگی نیز در سخنانی تحریم ها را فرصتی برای رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت عنوان کردند. بررسی ها نشان می دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال آینده کاهش یافته است اما این کاهش کافی نیست، چون رهبر انقلاب تاکید دارند که اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا شود. راهکار این جدایی، افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد صادرات غیرنفتی است.

«اقتصاد منهای نفت»؛ کلید واژه ای به قدمت سه دهه در بیانات رهبر انقلاب/ برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال هاست که موضوع جداسازی اقتصاد از نفت مطرح شده و به یک کلیدواژه در سخنرانی های رهبر انقلاب تبدیل شده است.

روز گذشته، نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوباره بر موضوع رهایی اقتصاد از نفت تاکید کردند و فرمودند: اگر مسئولان هشیارانه عمل کنند، می‌توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد.

ایشان افزودند: البته برخی افراد باهوش در داخل هیأت حاکمه آمریکا، متوجه این موضوع هستند و گفته‌اند: نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل، باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به‌ کلی از پول نفت جدا نشود؛ بنابراین، مسئولان به‌خصوص مسئولان اقتصادی باید در این خصوص هشیار باشند.

مروری بر سخنان چند سال اخیر رهبر انقلاب در مورد قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی

همان گونه که گفته شد، بارها در سالیان گذشته رهبر انقلاب به موضوع رهایی اقتصاد از نفت تاکید کرده است.

به عنوان نمونه؛

۱۳۶۸/۳/۲۴

خرداد ماه سال ۱۳۶۸ و در روزهای آغازین رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، در حالی‌ که دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی از مردم و مسئولان به دیدار ایشان می‌آمدند، رهبری در لابه‌لای سخنان خود ضمن آگاه کردن جامعه در مورد جهت‌گیری و برنامه‌های دشمنان، «مشکل‌تراشی دشمن برای فروش نفت ایران» را امری بعید ندانسته و از مسئولان کشور خواستند در جستجوی بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها برای کم شدن مشکلات اقتصادی مردم باشند: «من بر خلاف بعضی از تحلیل‌ها، احتمال می‌دهم دشمن برای این‌که مردم را از ادامه‌ی این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکلات جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیه‌ی مواد اولیه و کالاهای ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها را جستجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود.»

۱۳۷۰/۹/۱۳

فکر غلط، همان تفکری است که در دوران حاکمیت عوامل آمریکا بر این کشور حاکم بود و آن این‌که علم و صنعت و تکنولوژی و امور فنی، باید به وسیله‌ی خارجی‌ها، اروپایی‌ها و غربی‌ها آماده بشود و به صورت محصول در اختیار ما قرار بگیرد. ما باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آن‌ها استفاده کنیم؛ این یک طرز تفکر بود.

۱۳۷۳/۲/۱۳

رهبر انقلاب در ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۳۷۳ از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند: «آرزوی واقعی من ـ که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد ـ این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را بر اساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»

۱۳۷۵/۱/۴

متاسفانه، امروز در دنیا نفت به سیاست‌های بین‌المللی، کمپانی‌ها و غارتگران بزرگ و جهان‌خواران و مستکبران وابسته است. در حقیقت، نفت در مشت آن‌هاست.

۱۳۷۷/۱/۱

آن جوانانی که نمی‌دانند رژیم گذشته با این کشور چه کرده است، بدانند یکی از ده‌ها کار خیانت‌آمیزی که کردند، این است! اقتصاد این کشور را متکی به نفت کردند که به آسانی هم نمی‌شود آن را تغییر داد و دگرگون کرد! این ملت اگر بتواند، باید با صادرات گوناگون صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی که در این کشور هست، تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات این کشور را اداره کند.

۱۳۷۷/۱۰/۴

ماده‌ی ارزشمندی که امروز دنیا جانش به آن بند است، یعنی نفت به ملت‌های خاصی متعلق است عمدتاً در همین منطقه‌ی خود ما، مقداری هم در جاهای دیگر اما سرنوشت این ماده، قیمت‌گذاری و مصرفش، دست دیگران است و صاحبان اصلی در آن کمترین نقش را دارند!

۱۳۷۸/۱/۱

طبیعی است اقتصادی که بر پایه‌ی کالایی است که قیمت‌گذاری آن در دست دیگران است، همین مشکلات را هم دارد؛ یک روز می‌شود بشکه‌ای هجده دلار و بیست دلار، یک روز هم ناگهان به هفت و نیم دلار و هشت دلار تنزل می‌کند!

۱۳۸۷/۶/۵

آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش‌مان به‌دست بیاوریم و در چاه‌های نفت را پلمب کنیم، آن روز برای ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخایرمان می‌خوریم. بیشتر بودجه‌ی کشور از نفت است. نفت ذخیره‌ی ماست. گنجینه‌مان را داریم تخلیه می‌کنیم؛ از روی ناچاری. باید روزی برسد که این ملت بتواند از دانش خود ثروت تولید کند. آن وقت خود آن ثروت به پیشرفت دانش کمک خواهد کرد.

۱۳۹۰/۱/۱

بودجه‌ی کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ی به نفت است. این روش را همه‌ی اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ی غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف [بی‌نیازی به نفت] نزدیک شویم.

۱۳۹۲/۱/۱

همچنین رهبر انقلاب در اولین روز سال ۱۳۹۲ فرمودند: من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟

بيشتر بخوانيد »

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

تاريخ خبر   17 بهمن 1398

 

در دو سال اخیر و با افزایش فشار تحریم های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی افتاده است. یکی از راه های افزایش درآمدهای مالیاتی گسترش پایه های مالیاتی می باشد. از همین رو پایه های مالیاتی جدیدی تعریف شده اند که از آن جمله می توان به مالیات بر عایدی سرمایه اشاره نمود.

به گزارش تابناک اقتصادی، با خروج آمریکا از برجام، رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه را داد. از جمله تحریم های مهم، تحریم های نفتی بود و هدف آمریکا از اعمال این تحریم ها به صفر رساندن صادرات نفتی به منظور تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی دولت ایران بود. دولت نیز برای مقابله با کاهش های درآمدهای نفتی، سعی نمود با تعریف پایه های مالیاتی جدید میزان درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و این درآمدها را جایگزین درآمدهای نفتی نماید. یکی از پایه های مالیاتی جدید که دولت به دنبال ارسال لایحه آن به مجلس جهت تصویب می باشد، مالیات بر عایدی سرمایه است.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT (Capital Gains Tax) بدین معناست که دولت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه ای مالیات وضع می کند. به عبارت ساده تر مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود. درواقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.

یک مثال ساده برای آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه

مثال ساده برای آشنا شدن با مالیات بر عایدی سرمایه این است که فرض کنید شما مسکنی را سال گذشته به قیمت 100 میلیون تومان خریداری کرده‌اید و حال قصد فروش آن را دارید. مشتری مسکن شما را به قیمت 120 میلیون تومان خریداری می‌کند. در این میان شما 20 میلیون تومان از فروش مسکن خود سود کرده‌اید. حالا باید برای این 20 میلیون تومان که عایدی مسکن است، مالیات پرداخت کنید.

مالیات بر عایدی سرمایه در 187 کشور اجرا می شود

در اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه همین بس که گفته شود حدود یک قرن از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان می گذرد اما سرعت گسترش این نوع مالیات در 50 سال اخیر خیره کننده بوده است. در سال 1913 ایالات‌ متحده آمریکا برای اولین بار مالیات بر عایدی سرمایه را به اجرا گذاشت. تا سال 1965 این کشور، تنها کشوری بود که قانون مجزا و کاملی برای مالیات بر عایدی سرمایه داشت تا اینکه در این سال، جهش قیمت مسکن در انگلیس باعث شد تا این کشور نیز به صورت رسمی این نوع مالیات را تصویب و اجرا کند. بر اساس آمارهای موجود تا سال 2001 تنها 114 کشور از عایدی سرمایه مالیات اخذ می کردند اما این تعداد طبق آمار در پایان سال 2017 به 187 کشور افزایش یافته است.

اولین تجربه ایران در مالیات ستانی از عایدی سرمایه به دهه 60 باز می گردد

در ایران نیز مالیات بر عایدی سرمایه در دهه 60 شمسی به اجرا درآمد اما به دلیل پاره ای از مشکلات اجرای این نوع مالیات متوقف شد. در چند سال اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و همچنین افزایش سوداگری در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو از سوی دیگر، دوباره موضوع مالیات ستانی از عایدی سرمایه مطرح شده است.

وعده های مسئولین دولتی برای ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس جهت تصویب در یک سال گذشته چند بار تکرار شده است اما در آخرین اظهار نظر در این مورد فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مورخه 15 بهمن ماه 1398 در دومین نشست خود با نمایندگان رسانه های گروهی گفت که این لایحه در این وزارتخانه تکمیل شده و در حال بررسی در دولت است ولی در هر حال به سال آینده نمی رسد، ضمن این که بسیاری از مفاد لایحه اصلاح مالیات های مستقیم نیازمند فرهنگ سازی و چکش کاری است بنابراین  برای اجرای آن دو سال دیگر وقت نیاز است.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها مختلف چند است؟

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است اما دانمارک با اخذ 42 درصد مالیات از عواید سرمایه، بالاترین نرخ 

بيشتر بخوانيد »

چرا باید با منابع غنی طبیعی ایران مالیات دهیم؟

تاريخ خبر   15 بهمن 1398

وقتی مالیات از شهروندان گرفته می‌شود مزیتش آن است که دولت باید جوابگوی مردم باشد و این  گام بلندی برای شفافیت و پاسخگویی مسئولین است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مالیات یکی از موضوعات پیچیده در اقتصاد است. در این گزارش می خواهیم به این موضوع بپردازیم کشوری که غنی از نظر منابع طبیعی است، مانند ایران چرا باید مالیات بپردازند؟ آیا واقعا دولت قصد دارد مالیات های جدیدی را وضع کند؟

در دو مقطع بحث مالیات برای دولت در رسانه‌ها پررنگ تر شد و انعکاس زیادی داشت. وقتی به فصل مالیات ستانی رسیدیم این بحث داغ شد چون به واسطه کاهش درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم‌ها رخ داده بود دولت به دنبال منابع جایگزین افتاده و در نظر  داشت مالیات را جایگزین آن کند و از این منظر بحث مالیات مهم شده است.

به طور خلاصه می توان گفت دولت یک نگاه تنظیم کننده به مالیات دارد تا انگیزه فعالان اقتصادی به خصوص طلا و ارز را جهت‌دهی کند و یک نگاه  در آمدی دارد تا کسری بودجه خود را پوشش دهد.

چرا باید مالیات دهیم؟

با ادبیات اقتصادی اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم یک سری از کالاها به دو دسته تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و عمومی .

کالاهای خصوصی کالاهایی هستن که در خصوص آنها ما شکست بازار نداریم یعنی یک عده ای از فعالین اقتصادی این کالاها را تولید می کنند و یک عده ای هم تقاضای این کالا را دارند و بازار شکل می گیرد و مبادلات انجام می شود و تا جایی که امکان دارد دولت نباید به این زمینه وارد شود و خود سازوکارهای بازار، تخصیص بهینه بر روی کالا خصوصی را انجام می دهد.

اما در بحث کالاهای عمومی شکست بازار رخ می دهد و بازار نمی تواند این کالاها را به اندازه بهینه ای که نیاز جامعه است تولید کند و از مهم ترین کالای عمومی می توان به امنیت اشاره کرد .

امنیت یک کالایی است که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و چون همه از آن بهره‌مند می‌شوند هزینه تولید آن بالا است .

در کالاهای عمومی نیاز  به یک بازیگر به نیابت از جامعه نیاز داریم تا هزینه کالاهای عمومی را از کل جامعه جمع کند و دولت از این منظر با گرفتن مالیات، هزینه کالاهای عمومی را دریافت می کند.

با پیش فرض آن که یک کشور منابع طبیعی ندارد دولت باید در برابر ارایه کالا و خدمات عمومی که به جامعه  ارایه می دهد مالیات دریافت کند اما برای کشوری که منابع طبیعی دارد می تواند دو نوع برخورد داشته باشد.

برخورد اول: بعضی کشورها می گویند دولت از منابع ملی استفاده کند و از مردم مالیات اخذ نکند و از همین  منظر می گویند کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند نباید دولت از مردم مالیات بگیرد.

برخورد دوم: منابع طبیعی، منابع بین نسلی هستند و خیلی از مواقع  کالاهای عمومی که دارند فراهم می شوند ناظر به یک نسل هستند به همین دلیل ما باید این منابع طبیعی را صرف اموری کنیم که برای همه نسل‌ها سود دارد به طور مثال برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات کالاهای عمومی همان ساز و کارمالیات را داشته باشیم.مزیت مالیات‌ستانی دولت چیست؟

وقتی مالیات از شهروندان گرفته می‌شود مزیتش آن است که دولت باید جوابگوی مردم باشد و این  گام بلندی برای شفافیت و پاسخگویی مسئولین است و از این منظر در آمد حاصل از منابع طبیعی باید صرف مسایل زیر ساختی شود.

بيشتر بخوانيد »

با مالیاتی که می‌دهیم و نمی‌دهیم چه‌کار می‌شود کرد؟

تاريخ خبر   8 بهمن 1398

مالیات دادن یا ندادن، پرداخت درصدی کمتر یا بیشتر یا اساساً فرار از دادن مالیات، پدیده‌ای تازه و مختص ایران نیست. واضح است که آدم‌ها دوست دارند پول بیشتری دربیاورند و مالیات کمتری بپردازند! اما دولت‌ها نیز در قبال شهروندان وظایفی دارند که برای اجرای آنها نیازمند منابع مالی‌اند؛ منابعی که یکی از راه‌های تأمین آن گرفتن مالیات از پولدارترها و صرف آن در راه رفاه عموم اقشار جامعه و توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور و رونق اقتصادی است.

 			 				 					با مالیاتی که می‌دهیم و نمی‌دهیم چه‌کار می‌شود کرد؟

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت تصمیم دارد - یا اگر در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد - که از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کند و منابع درآمدی دیگری برای خود پیدا کند، بهترین راه، جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا در گفت‌وگویی میزان فرار مالیاتی را بین ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ی قضائیه گفته است که وزیر اقتصاد در جلسه‌ای مشترک اعلام کرده که رقم فرارهای مالیاتی «۲۸ هزار میلیارد تومان است». در همین حال فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فرار مالیاتی ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد خبر داده است. وی در اظهار نظر دیگری در مهرماه امسال این رقم را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد عنوان کرده است.

این در حالی است که نماینده‌ی مردم همدان در مجلس خرداد ۹۸ خبر داد که این رقم به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است و علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفته «بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار مالیاتی وجود دارد». همچنین هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

با نگاهی به این آمارهای متناقض این پرسش پیش‌ می‌آید که اولاً تفاوت در این آمارها ناشی از چیست و ثانیاً «فرار مالیاتی» چگونه اتفاق می‌افتد؟

در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است «دلیل گسترده بودن دامنه‌ی این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد»، برخی صاحب‌نظران وجود اختلاف نظر بین آمارهای مسئولان مختلف را ناشی از شفاف‌نبودن فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند.

گزارش راهبردی شفافیت در نظام مالیاتی ایران» که مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده است یک «ضعف مهم» نظام مالیاتی را «فقدان شفافیت مالیاتی» می‌داند؛ یعنی سازوکارهایی که توانایی دولت برای شناسایی فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. این ساز و کار در قالب «برنامه نظام جامع مالیاتی» در دستور کار دولت بوده است که به گفته‌ی وزیر اقتصاد «۹۷ درصد آن تاکنون تحقق یافته است.

اما روی دیگر نظام مالیات‌ستانی کشور وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را تا حدودی در بر می‌گیرد. برخی فعالیت‌ها بطور دائم صددرصد معاف از مالیاتند و برخی دیگر برای پنج تا ۱۳ سال از زمان شروع فعالیت مشمول معافیتند.

در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها و مشکلات پیرو آن در زمینه فروش نفت، به نظر می‌رسد دولت بشدت نیازمند اصلاح نظام مالیاتی خود است و طرح جامع مالیاتی در این راستا کلید خورده است اما به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی ایران به نفت و نبود نظام جامع اطلاعات اصناف و افراد، بعید است در کوتاه‌مدت اصلاح ساختاری شگرفی در این زمینه رخ بدهد.

گزارش مفصل مرکز بررسی‌های استراتژیک نشان می‌دهد ایران در شاخص پرداخت مالیات رتبه‌ی جهانی ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است. در این گزارش تأکید شده است که «فساد در جمع‌آوری مالیات» و «معافیت‌های مالیاتی» دو مورد از مشکلات اساسی نظام مالیاتی کشور است. در شرایطی که وزیر اقتصاد ایران بهمن سال ۹۷ اعلام کرده است که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است، به نظر می‌رسد دولت اگر تصمیم دارد تکیه‌گاه خود را از فروش نفت به مالیات منتقل کند، با چالش بسیار بزرگی در این راه مواجه است.

برای نمونه مقاومت صنفی و سازماندهی‌شده‌ی پزشکان برای گریز از نصب دستگاه کارتخوان که نمونه‌ای از «فرار مالیاتی» است از یادمان نرفته است. هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» در جایی گفته بود «۱۵ تا ۲۰ درصد پزشکان در کشور در نظام مالیاتی پرونده ندارند» و تنها حدود «۵۰ درصد از پزشکان در طرح نصب کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند». از سوی دیگر نصرالله پژمانفر، نماینده‌ی مجلس، سال گذشته با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان را شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال عنوان کرده بود.

از سوی دیگر در سایه‌ی معافیت‌های مالیاتی گسترده در نظام اقتصادی کشور، برخی نهادها، شرکت‌ها و افراد که درآمد بالایی دارند مالیاتی نمی‌پردازند. اعتراض برخی «هنرمندان» به پیشنهاد لغو ۵۰ درصد از معافیت صددرصدی فعالیت‌های فرهنگی - هنری - که با عقب‌نشینی دولت فعلاً منتفی شد - نمونه‌ای از این موارد است که نشان می‌دهد زنده‌کردن این درآمدهای بالقوه برای دولت به این سادگی‌ها نخواهد بود.

تصور کنید اگر دولت بخواهد معافیت‌های مالیاتی بخش صنعت و معدن، صادرات، فرهنگ، کشاورزی و ... را لغو کند یا اندکی کاهش دهد با چه مقاومت‌هایی روبرو خواهد شد! بنابراین در چنین شرایطی ظاهراً کم‌خطرترین راه برای دولت‌ها افزایش نرخ مالیات کسانی است که مالیات می‌پردازند؛ اما این روش هم به عقیده کارشناسان منجر به گسترش فساد و فرار مالیاتی می‌شود.

با وجود اینها، به نظر می‌رسد دولت برای افزایش درآمدهای خود، راهی بهتر از افزایش شفافیت جهت جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی و البته کاهش معافیت‌ها ندارد. وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده موجب کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش منابع در دسترس دولت می‌شود. این امر موجب می‌شود که میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری یا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کند.

معافیت‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای توسعه‌ی صنعت و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند با این سیاست‌ها «دولت بطور مصنوعی یک بخش را در بازار قوی جلوه می‌دهد و برای تقویت آن بخش در واقعیت هیچ تلاشی نمی‌کند». برای مثال گزارش مرکز بررسی های استراتژیک حاکی از این است که «از یک پروژه‌ی تحقیقاتی تا نرخ ۲۰ درصد مالیات کسب می‌شود، در حالی که بخش بزرگی مانند کشاورزی از دادن مالیات معاف است». همچنین با اینکه «سهم بخش معدن و انرژی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، ولی با اخذ مالیات در این حوزه متناسب نیست».

البته نبود سازوکارهای مناسب مالیات‌ستانی نیز یکی دیگر از مواردی است که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک اشاره می‌کند که دو ماده مهم در خصوص «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر ثروت» به دلیل فراهم نبودن زیرساخت لازم، از اصلاحیه‌ی قانون مالیات حذف شده است. یا قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال‌ها بین نهادهای قانونگذار در رفت‌وآمد بود تا اینکه چند هفته پیش وزیر مسکن از قطعی‌شدن آن خبر داد که البته لزوماً به معنی اجرایی‌شدنش نیست!

موضوع فرار مالیاتی از تخلفاتی است که رئیس قوه‌ی قضائیه نیز بر لزوم جلوگیری از آن تأکید زیادی داشته و مقامات پلیس هم از تعقیب فراری‌ها خبر داده‌اند. همچنان که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است «با حمایت همه‌ی دستگاه‌ها از جمله نهادهای امنیتی، قضایی، انتظامی، نظارتی و بازرسی، گام‌های بزرگی در زمینه‌ی مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده». با این حساب باید دید که با توجه به وضعیت اقتصادی دولت و تشدید فشارهای اقتصادی، این نهادهای عریض و طویل چه عملکردی در این زمینه خواهند داشت و چه میزان از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده وصول خواهد شد و چه میزان از فرار مالیاتی کاسته می‌شود.

با این حال مسئله‌ی مالیات و همچنین گریز از آن در بسیاری کشورها بخصوص آنها که به درآمدهای نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه‌داران و دولت بوده‌ است. به هر روی شکی نیست که مالیات‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

برای مثال نشریه‌ی گاردین اخیراً در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر یک درصدِ خانوارهای آمریکایی که از ۹۹ درصد دیگر ثروتمندترند، همان‌قدری که در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ میلادی مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد.

گاردین می‌نویسد که در میان برخی سیاستمداران و روشنفکران آمریکایی هستند کسانی که وجود انسان‌های میلیاردر را «شکست سیاسی» می‌دانند و برخی می‌گویند که باید «میلیاردرها را از میان برداریم». چراکه در طول چهار دهه‌ی گذشته، ماحصل رشد اقتصادی بطور چشمگیری به سوی ثروتمندان سرازیر شده که به هیچ روی آنطور که مرسوم است توسط آنان «به دست آورده» نشده‌، بلکه استخراج شده است؛ این «سود مازاد» از سیستمی استخراج شده که در جهت منافع کسانی طراحی شده که پیشاپیش صاحب قدرت، موقعیت و ثروت بوده‌اند. امروزه، یک درصد آمریکایی‌ها روی‌هم بیشتر از ۹۰ درصد پایین جامعه ثروت دارند. تعجبی ندارد که چرا از بین بردن میلیاردرها به یک مطالبه تبدیل شده است.

بيشتر بخوانيد »

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چگونه محاسبه می‌شود؟

تاريخ خبر   8 بهمن 1398

کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب بانکی، شرکت‌های خارجی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان اشخاص حقوقی مشمولان مالیات بر درآمد هستند که جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی، پس از اعمال زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های تعیین شده، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می‌شوند.

 
 			 				 					مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب شرکت‌های خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولت، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و... که بر اساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌کنند و یا اینکه فعالیت آن‌ها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی است (مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

بيشتر بخوانيد »

جرایم ‌مالیاتی در انتظار آلاینده‌ها

تاريخ خبر   2 بهمن 1398

به نقل از همشهری؛ مجلس به هوای پاک، حفظ محیط‌زیست و زندگی سالم رأی مثبت داد

مجلس در نشست روز دوشنبه، ضمن تصویب قواعد مالیات سبز، به افزایش مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار، دخانیات، بنزین، سوخت هواپیما و نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت رأی مثبت داد و همچنین بر خودروهای آلاینده هوا برای نخستین بار مالیات بست.
به‌گزارش همشهری، انتظار نمایندگان این است که با تصمیم یادشده، از تردد خودروها و وسایط نقلیه جلوگیری شود یا دست‌کم کاهش یابد و از سوی دیگر جلوی مصرف کالاهای آسیب‌زننده به سلامت جامعه گرفته شود. طبق تصمیم مجلس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما از 20درصد فعلی به 30درصد افزایش یافته و دولت باید بابت مصرف نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع 15درصد مالیات بر ارزش افزوده وضع کند و از مردم بگیرد. البته نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که وزارت نفت به پالایشگاه‌ها می‌فروشد و واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، مشمول مالیات نخواهد بود.

خودروهای آلاینده نقره‌ داغ می‌شوند
دیروز نمایندگان مجلس ضمن تعیین عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه موافقت کردند؛ خودروهای کم‌مصرف و انواع خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری معاف شوند. این تصمیم مجلس یک گام به جلو برای کاهش آلایندگی شهرها در نتیجه تردد خودروها و وسایل نقلیه با هدف حفظ محیط‌زیست به شمار می‌رود. وکلای مردم در مجلس با رسیدگی به موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده به اعمال عوارض جدید سالانه آلایندگی وسایل نقلیه رأی مثبت دادند؛ به این ترتیب عوارض سالانه وسایل نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسایل نقلیه وارداتی معادل 1.5‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود.
همچنین وسایل نقلیه در شهرهای آلوده تا 10سال پس از تولید با عوارض تعیین شده در این قانون و معادل یک ‌‌بیستم نرخ‌های مندرج در جدول مصوب مجلس، علاوه بر عوارض، مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه می‌شوند و پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان 10درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایل نقلیه مذکور اضافه می‌شود این نرخ تا حداکثر به 2برابر نرخ پایه افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: تمام وسایل نقلیه‌‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول مصوب صفر درصد لحاظ شده، تا 5سال پس از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف هستند و پس از آن، وسایل نقلیه سنگین با نرخی معادل یک ‌‌دهم و سایر وسایل نقلیه با نرخی معادل یک ‌‌دهم نرخ‌‌های تعیین شده مشمول عوارض سالانه آلایندگی خواهند شد. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه عوارض سالانه متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین است.

فهرست شهرهای آلوده
طبق مصوبه مجلس، فهرست شهرهای آلوده، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می‌شود؛ به این ترتیب وسایل نقلیه، با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای آلوده، مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌‌شوند.
مجلس همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مکلف کرد تا با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض‌‌ سالانه وسایل نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیک مفاصاحساب عوارض را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایل نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. طبق قانون پرداخت عوارض‌‌ برعهده مالک وسیله نقلیه است و آنها باید عوارض‌ هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند، درصورتی که مالکیت وسایل نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر کند، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

عطف‌به ماسبق
نمایندگان در مصوبه‌خود مقرر کردند تمام وسایل نقلیه‌ای که قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شماره‌گذاری شده باشند، مشمول عوارض‌ آلایندگی سالانه خواهند شد. براین اساس ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی، منوط به تسویه عوارض‌‌ آلایندگی خواهد بود. درصورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض‌ موضوع این ماده به‌مدت 5سال از سال مالکیت، خودداری کند، نیروی انتظامی موظف است به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تشویق خودروهای پاک
نمایندگان دیروز همچنین رأی دادند که خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت مشمول مالیات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی نخواهند بود. وزارت صنعت، مکلف شد ظرف مدت3‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست همه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده، اعلام و برای اطلاع عموم، منتشر کند. همچنین اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت کنند و نیروی انتظامی هم مکلف شد قبل از شماره‌گذاری وسایل نقلیه، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسایل نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده، خودداری کند.

مالیات در خدمت سلامت
با تصمیم مجلس، از سال آینده نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تولید داخل مشمول مالیات با نرخ 16درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ 36درصد خواهد شد. به این ترتیب فهرست کالاهای مشمول و واحدهای تولیدکننده آنها پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. همچنین نرخ مالیات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی 25درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل 40درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی 65درصد، توتون خام وارداتی 10درصد و توتون فرآوری شده وارداتی 35درصد خواهد بود. و از سال دوم اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر سال 5درصد افزایش پیدا می‌کند تا زمانی که برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به 55درصد، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به 95درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به 125درصد برسد. نمایندگان مقرر کردند تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. براساس قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات انواع سیگار و محصولات دخانی 12درصد است.

مالیات ستانی از زرگرها
طبق رأی نمایندگان مجلس، اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، از مالیات معاف شد و تنها بر اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده 9درصد مالیات اعمال خواهد شد. طلافروشان موظفند تمام عملیات خرید و فروش خود را در سامانه تعیین شده ازجمله ارزش اصل طلا، جواهر و یا پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک درصورتحساب الکترونیک ثبت کنند و در غیراین صورت مشمول جریمه غیرقابل بخشش 9درصدی خواهند شد. همچنین تمام واحدهای فعال در صنعت طلا و جواهر باید حداکثر تا دو‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیه‌های ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت این واحدها را باطل کنند.

   حکم سبز مجلس به محیط‌زیست

نمایندگان مجلس، سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کردند حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد کند و امکان دسترسی آنلاین سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. با این تصمیم واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، درصورتی که در مهلت زمانی که برای آنها تعیین می‌شود، به رفع آلایندگی اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد، یک‌درصد و یک‌و‌نیم‌درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد همه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است و معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط‌زیست قرار می‌گیرد، حداکثر 3‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در کارگروهی ویژه تعیین می‌شود. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شد حداکثر ظرف مدت 6‌ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد و امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مزبور را فراهم و نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج و آن را مستمر به ‌روزرسانی کند. طبق این مصوبه درصورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت ‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، به استفاده از سوخت‌های مزبور مجبور شوند، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ کند و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق شرایط قبل از الزام قانونی محاسبه کند.


   خودروهای کم‌مصرف و انواع خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری معاف شدند
   نرخ مالیات بر مصرف دخانیات از 12درصد فعلی تا 65درصد افزایش یافت
   نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تولید داخل مشمول مالیات با نرخ 16درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ 36درصد خواهد بود

بيشتر بخوانيد »

دولت باید به دنبال گرفتن مالیات از ثروتمندان باشد

تاريخ خبر   2 دی 1398

به گزارش خبرگزاری فارس موضوع «انواع مالیات و نقش آن در درآمدهای های دولت در سال 99» با حضور کارشناسان اقتصادی در برنامه «پایش» بررسی شد.

وحید عزیزی کارشناس اقتصادی با تاکید بر نگاه درآمدی به مالیات در دنیا، تصریح کرد: در دنیا مالیات با اهداف درآمدی، بازتوزیع ثروت و تنظیم گری و سیاست گذاری گرفته می شود. تنظیم گری بدین معناست که دولت با استفاده از ابزار مالیات کارهایی که صحیح است را تشویق می کند و از کارهای کاذب و سوداگری جلوگیری می نماید.

وی گفت: در لایحه بودجه 99 این سه اصل رعایت نشده است. در شرایط فعلی اقتصاد برای مردم کوچکتر شده است. اما این کوچکتر شدن باید برای عموم مردم باشد. مالیات در لایحه بودجه سال آتی، 13 درصد افزایش یافته است. به گونه ای که در سال 99، میزان 198 هزار میلیارد تومان، دولت از مالیات درآمد کسب می کند که این رقم در سال 98 176 هزار میلیارد تومان بوده است. البته ممکن است این میزان مالیات محقق نشود.

عزیزی افزود: باید مشخص شود مالیات را از چه کسانی می گیرند. مالیات های مستقیم در لایحه بودجه 19 درصد و مالیات‌های غیرمستقیم 8 درصد افزایش یافته است. اگر در خصوص افزایش مالیات وارد جزئیات شویم، می‌بینیم که مالیات بخش خصوصی 24 درصد و مالیات مشاغل 50 درصد افزایش داشته است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در عین اینکه مالیات بر واردات 38 درصد کاهش داشته، مالیات بر ارزش افزوده 37 درصد افزایش داشته است. این نکته را باید گفت که تنها 5 درصد از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه آمده و مابقی آن در بودجه نمی آید. بنابراین از هزینه کرد 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده اطلاعی در دست نیست. بنابراین 65 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه، کل این مالیات نیست.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: کل ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف در صورت عدم وجود معافیت های مالیاتی و وجود زیرساخت های مورد نیاز، 135 هزار میلیارد تومان است. حال باید از مسئولان اقتصادی سوال کرد با چه زیر ساختی می خواهد این 120 هزار میلیارد تومان را اخد کند؟

*روش عجیب مسئولان مالیاتی برای اخذ مالیات از تولیدکنندگان

عزیزی با بیان اینکه مسئولان مالیاتی کشور علیه تولیدکنندگان عمل می کنند، گفت: مسئولان اظهارنامه های سال 87 تولیدکنندگان را بیرون آورده اند و با بررسی آنها مالیاتی را برای آنها همراه با جریمه مشخص نموده اند. بنابراین از این طریق که به ضرر تولیدکنندگان است، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کنند. این کار امری اشتباه است و باید به جای آن جلوی فرار مالیاتی های موجود را گرفت.

 

بيشتر بخوانيد »

سازمان برنامه و بودجه کشور: فعالیت‌های اقتصادی نهاد‌ها، مشمول پرداخت مالیات

تاريخ خبر   25 آذر 1398

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، در مورد مالیات نهاد‌های انقلاب اسلامی، توضیح‌های مهمی منتشر و تأکید کرد که جداول بودجه دارای مبانی محاسباتی خاص بوده است و به صورت حرفه‌ای تنظیم می‌شود.
در این توضیح تصریح شده است که تمام فعالیت‌های اقتصادی در نهاد‌های انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در قالب شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این نهاد‌ها مالیات خود اعم از مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را پرداخت می‌کنند که این رقم برای بودجه سال ۱۳۹۹ حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در این توضیح همچنین عنوان شده است که شرکت‌های آستان قدس رضوی که ماهیت موقوفه‌ای دارد، مالیات خود را به خزانه پرداخت می‌کند و از آنجا که موقوفه‌ها معاف از مالیات هستند، این منابع مالیاتی صرف فعالیت‌های محرومیت‌زدایی فرهنگی و اجتماعی آستان قدس رضوی می‌شود و این رقم برای سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ میلیارد تومان است.
در ادامه این توضیح آمده است: علت درج عدد یک در ردیف‌های درآمدی نهاد‌های ذکر شده استفاده حداکثری از ظرفیت تحقق منابع مربوط بوده است که صرف هزینه‌هایی مانند عدالت آموزشی و تجهیز آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم موضوع ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) می‌شود.

بيشتر بخوانيد »

صفحه 1 از 95 < >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: