رسانه مالیاتی: وصول مالیات به وسیله دولتها دارای سابقه طولانی است. افزایش دائمی مخارج و هزینه های دولت وظایف جدیدی را بر عهده دولتها قرار داده است تا همراه با افزایش هزینه های عمومی ، جهت تأمین احتیاجات مالی و نیز به منظور توسعه اقتصادی و فرهنگی، سیاست های خاصی را در پیش بگیرند که سیاست مالی از جمله مهمترین آن می باشد، سیاست مالی شامل تدابیری است که برای وضع وصول مالیاتها، قرضه ها و انجام مخارج عمومی بکار برده می شود و هم زمان با اقدامات فوق دولت می تواند اهداف متفاوت و گوناگونی از جمله تأثیر بر عوامل تولید، تخصیص منابع، توزیع عادلانه ثروت و درآمد تأمین منابع مالی برای پیشبرد اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی، بودجه پنج ساله و سالانه را تعقیب نماید و با توجه به تعریف مالیات ، افراد جامعه باید بخشی از حقوق خود در استفاده از منابع و امکانات متعلق به یک ملت را به بخش دولتی واگذار نماید تا مقامات دولتی از این وجوه و منابع در جهت ارائه کالا و خدمات دولتی، اعمال حاکمیت و استقرار امنیت و ... بهره گیری نمایند.
در این میان بی تردید، ترویج فرهنگ مالیات وافزایش مشارکت صاحبان ثروت ودرآمد در تامین منابع پایدار غیرنفتی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی کشور است . پرداخت بهینه مالیات، در گستره فرهنگ مالیاتی مطلوب، امکان پذیر است و این مطمئن ترین راه جهت بهبود تمکین مالیاتی می باشد که همانا مهمترین هدف مدیریت مالیاتی را تشکیل
می دهد. مدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از فرهنگ مالیاتی حاکم و مدیریت آن به اهدافش برسد. با توجه به اینکه مطالعه فرهنگ مالیاتی در برخی از کشورها سابقه نسبتا طولانی دارد در یک سامانه مالیاتی، توجه به فرهنگ آن به عنوان یک زیر ساخت اساسی و مدیریت آن یک امر مهم و ضروری است. بهترین قوانین مالیاتی، امکانات و روشها، منابع و سایر تسهیلات بدون توجه به باورها، ارزشها و هنجارهای جامعه و بطور کلی فرهنگ مالیاتی کشور ناکارآمد و غیر اثر بخش خواهند بود.
در واقع می توان گفت که تحقق اهداف هر دولتی و نیل به چشم اندازها و سیاستهای ترسیم شده در قالب اشاعه فرهنگ و ترویج آن رقم می خورد. بی تردید رشد و بالیدن هرجامعه ای به فرهنگ حاکم بر آن بستگی دارد و نقش فرهنگ در رمز گشایی از مشکلات و حل آنها را نمی توان نادیده گرفت.در حال حاضر درتمام دنیا قبل از اینکه تکنولوژی را ارائه کنند اول فرهنگ استفاده از آن را در متن جامعه نهادینه می نمایند. معمولا برای برنامه ریزی و اصلاح هر موضوع و پدیده ای ابتدا باید موقعیت و شرایط آن مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس تجزیه و تحلیل بر روی آن انجام گیرد. در حال حاضر در کشور ما مالیات به دلیل نقش چشمگیر آن در تامین هزینه های دولت و مهمتر از همه کمک به عدم اتلاف انرژی هائی مانند نفت و گاز، مورد توجه خاصی قرار گرفته است. بنابراین باید دولت در زمینه افزایش درآمد خود از طریق اخذ مالیات سرمایه گذاری کند. بدین ترتیب که ضمن آنکه مودیان را به پرداخت مالیات تشویق و ترغیب نموده، در عین حال نیز باید راههای وصول مالیات را هم منطقی و تسهیل نماید. در خصوص توجیه مودیان و اینکه باید با رضایت مالیات را پرداخت نمایند مساله ای است که کاملا به موضوع فرهنگ سازی مربوط می شود. فرهنگ سازی مقوله ای است که عمدتا از طریق رسانه های جمعی صورت می گیرد. به منظور برنامه ریزی در این زمینه ابتدا باید درک درستی از شرایط داشت تا بتوان موقعیت کنونی را بخوبی تشریح نمود. برای مثال اگر بخواهیم فرهنگ سازی و برنامه ریزی درست در امر مالیات انجام دهیم باید بدانیم ذهنیت افراد جامعه نسبت به مالیات در چه مرحله ای است به دیگر سخن انگاره های منفی یا مثبت نسبت به پرداخت مالیات در جامعه چگونه است؟
فرهنگ سازی مالیاتی
تاريخ خبر 31 خرداد 1399
اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد
تاريخ خبر 4 ارديبهشت 1399
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپرده‌ها کرد و اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم: امید علی پارسا که با رادیو اقتصاد گفت‌وگو می‌کرد، درباره اینکه دلیل تمکین بانک‌ها از سود سپرده 15 درصدی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بالای 15 درصد است، توضیح داد: سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از 15 درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از 15 درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.
نقش مالیات در تمکین سیستم بانکی از سود سپرده 15 درصدی
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، سیستم بانکی داشت هزینه‌ای را برای سود سپرده‌های بانکی می‌پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی‌دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از 15 درصد برای سپرده‌های بانکی دریافت نکند.
پارسا در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر سود سپرده که در لایحه پیشنهادی شما به دولت حذف شد، همین بود یا خیر؟، گفت: خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک بحث نظری است درباره اینکه کسانی که پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند چه میزان سود دریافت می‌کنند و به اندازه سود سپرده‌ای که سیستم بانکی می‌پردازد، سپرده‌گذاران مبلغ اسمی آن دریافت می‌کنند. اما طبق میزان تورم در حقیقت، آنها پولی را از دست می‌دهند.
الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان در شهریورماه
وی افزود: زمانی که نرخ واقعی سود سپرده بانکی از میزان تورم بیشتر باشد، نه تنها چیزی عاید سپرده‌گذاران نمی‌شود بلکه مبلغی هم پرداخت می‌کنند. اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود سپرده‌ها مثبت باشد. اما وقتی که اکنون نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه‌ای در این زمینه ندارد.
زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد
تاريخ خبر 2 ارديبهشت 1399
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۵۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، تاریخ اجرای این قانون از دو دوره مالیاتی پس از دوره ابلاغ آن است.
همچنین تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجراست.
تقدیر وزیر اقتصاد از سازمان مالیاتی بابت تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی
تاريخ خبر 1 ارديبهشت 1399
تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1398 تا پایان اردیبهشت ماه
تاريخ خبر 28 فروردين 1399
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه، با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن اظهار داشت: با توجه به درخواست های مکرر فعالان اقتصادی به سبب شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان 1398)، تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تمدید می گردد.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس، امکان برخورداری صد درصد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده در صورت درخواست کتبی برای مودیان فراهم می باشد.
گفتنی است، پیش از این نیز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه تمدید شده بود، که با توجه به تداوم شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا در کشور، این مهلت تا پایان اردیبهشتماه افزایش یافت.
گفتنی است، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی خود می باید به سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR مراجعه نمایند.
تبعات سنگین اخذ نشدن مالیات بر عایدی املاک در ایران
تاريخ خبر 19 اسفند 1398
خبرگزاری فارس: ایران از معدود کشورهایی است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؛ این مسئله به ویژه در بخش املاک، با توجه به اینکه این بخش همواره با «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» مواجه بوده، پیامدهای منفی متعدد و مهمی به دنبال داشته است.
در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، بخش هایی از پیامدهای منفی نبود مالیات بر عایدی مسکن در کشور بر اساس آمارها و اطلاعات بررسی شده است.
*تغییر ماهیت املاک مسکونی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای
در این کتاب آمده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در بازه زمانی 1385-1395 با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، در این بازه ده ساله حدود ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن جدید شده‌اند. بنابراین ۷۷ درصد تقاضای موجود در بازار املاک مسکونی کشور طی ۱۰ سال اخیر که به خرید منجر شده، به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد آن برای سکونت انجام شده است. در واقع طی سال‌های اخیر، مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله، فاصله مردم با خرید مسکن و نوسانات قیمتی آن را در پی داشته است. این در حالی است که بر اساس آمارها، در بازه سرشماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن، تقاضای مصرفی بوده است. اما این ترکیب طی 30 سال گذشته به نفع تقاضای سرمایه‌ای تغییر کرده است.
دلیل اصلی غلبه تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در بخش مسکن، عدم وجود قوانین کنترلی در این زمینه از جمله مالیات بر عایدی سرمایه بوده است؛ اخذ چنین مالیاتی، سوداگری در بازار مسکن را از صرفه انداخته و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌کند.
*رشد غیرمتعارف قیمت املاک مسکونی نسبت به سایر کالاها
علاوه بر این، مطالعه روند بازار املاک مسکونی طی ۱۹ سال گذشته، رشد غیر متعارف قیمت مسکن در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر را نشان می‌دهد. این رشد قیمت هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به‌صورت جهشی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت مسکن در دوره‌های بلندمدت فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد؛ به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۹۱ درصد، اما نرخ تورم مسکن در همین بازه زمانی ۲۴.۷۵ درصد بوده است.
در ادامه این کتاب آمده است که در 25 سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق داده‌های وزارت راه و شهرسازی، طی دوره 1371 تا 1394 در شهر تهران، بهای زمین 128 برابر، مسکن 88 برابر و اجاره‌بهای مسکن 106 برابر افزایش یافته است؛ درحالی‌که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 67 برابر شده است. به عبارت دیگر، بهای زمین 2 برابر، مسکن 1.4 برابر و اجاره‌بها 1.7 برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است. این در حالیست که طبق گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در دوره 1371 تا 1394 بهای دلار تقریبا 23 برابر و بهای سکه 75 برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیه پذیرتری را تجربه می‌کرد.
*کاهش پیش‌بینی پذیری در خرید و ساخت ملک
همانطور که از نمودار نرخ تورم مسکن استخراج می‌شود، سازندگان و خریداران واقعی به دلیل عدم ثبات بازار، قادر به تصمیمگیری در خصوص ساخت و خرید ملک نبوده و نیستند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی خریداران املاک مسکونی با وجود جهشهای ناگهانی و نوسانات قیمتی، محقق نمی‌شود. به عنوان نمونه سرپرست خانواری که سال‌ها درآمد خود را به منظور خرید خانه و صاحب خانه شدن پس‌انداز می‌کند، رشد یکباره و ناگهانی قیمت‌ها او را از دست‌یابی به مسکن محروم می‌سازد که این مسئله آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در اقشار ضعیف و متوسط جامعه به دنبال دارد.
این مسئله زمانی بیشتر ملموس خواهد شد که کشورهای فاقد نظام مالیات بر عایدی املاک مانند نیوزلند نیز به دلیل وجود نوسانات قیمتی در این بازار، خواهان اعمال این پایه مالیاتی در کشور خود هستند. در گزارش مشترک خزانه‌داری و وزارت درآمد داخلی نیوزیلند در سال ۲۰۱۲ در مورد مالیات پس‌انداز و درآمد سرمایه‌گذاری، آمده است: «خزانه‌داری در مطالعات خود به این نکته دست یافته است که یک نظام جامع مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ارزش زمین برای بالا بردن کارایی و اصلاحات نظام مالیاتی لازم است».
سرنوشت بخشودگی جرائم مالیاتی با شیوع کرونا و موکول شدن جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سال ۹۹
تاريخ خبر 13 اسفند 1398
امید علی پارسا در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اظهار کرده است: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸، ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸، ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بدین وسیله مقرر می‌گردد: مؤدیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مودیان واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مؤدیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این بخشنامه اشاره کرده است: مؤدیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ گردیده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.
مطابق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان امسال به قطعیت می‌رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.
موکول شدن جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سال ۹۹
محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش این بیماری و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی برای اشخاص حقیقی در کلیه منابع مالیاتی از تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۸ لغو می شود.
او با اشاره به اینکه این تصمیم به منظور حفظ سلامت مودیان محترم مالیاتی اتخاذ شده است، افزود: جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی برای مودیان مالیاتی مذکور در تمامی ادارات کل امور مالیاتی لغو و به سال ۱۳۹۹ موکول می شود.
مسیحی در پایان گفت: در صورتی که اشخاص یاد شده درخواست تشکیل جلسات مزبور را داشته باشند، جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست کننده برگزار می شود.
برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟
تاريخ خبر 21 بهمن 1398
رهبر انقلاب در سخنان خود بارها به موضوع جدایی اقتصاد از نفت تاکید فرموده اند و به تازگی نیز در سخنانی تحریم ها را فرصتی برای رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت عنوان کردند. بررسی ها نشان می دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال آینده کاهش یافته است اما این کاهش کافی نیست، چون رهبر انقلاب تاکید دارند که اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا شود. راهکار این جدایی، افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد صادرات غیرنفتی است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال هاست که موضوع جداسازی اقتصاد از نفت مطرح شده و به یک کلیدواژه در سخنرانی های رهبر انقلاب تبدیل شده است.
روز گذشته، نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوباره بر موضوع رهایی اقتصاد از نفت تاکید کردند و فرمودند: اگر مسئولان هشیارانه عمل کنند، می‌توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد.
ایشان افزودند: البته برخی افراد باهوش در داخل هیأت حاکمه آمریکا، متوجه این موضوع هستند و گفته‌اند: نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل، باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا نشود؛ بنابراین، مسئولان به‌خصوص مسئولان اقتصادی باید در این خصوص هشیار باشند.
مروری بر سخنان چند سال اخیر رهبر انقلاب در مورد قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی
همان گونه که گفته شد، بارها در سالیان گذشته رهبر انقلاب به موضوع رهایی اقتصاد از نفت تاکید کرده است.
به عنوان نمونه؛
۱۳۶۸/۳/۲۴
خرداد ماه سال ۱۳۶۸ و در روزهای آغازین رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، در حالی که دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی از مردم و مسئولان به دیدار ایشان می‌آمدند، رهبری در لابه‌لای سخنان خود ضمن آگاه کردن جامعه در مورد جهت‌گیری و برنامه‌های دشمنان، «مشکل‌تراشی دشمن برای فروش نفت ایران» را امری بعید ندانسته و از مسئولان کشور خواستند در جستجوی بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها برای کم شدن مشکلات اقتصادی مردم باشند: «من بر خلاف بعضی از تحلیل‌ها، احتمال می‌دهم دشمن برای اینکه مردم را از ادامه‌ی این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکلات جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیه‌ی مواد اولیه و کالاهای ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها را جستجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود.»
۱۳۷۰/۹/۱۳
فکر غلط، همان تفکری است که در دوران حاکمیت عوامل آمریکا بر این کشور حاکم بود و آن اینکه علم و صنعت و تکنولوژی و امور فنی، باید به وسیله‌ی خارجی‌ها، اروپایی‌ها و غربی‌ها آماده بشود و به صورت محصول در اختیار ما قرار بگیرد. ما باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آنها استفاده کنیم؛ این یک طرز تفکر بود.
۱۳۷۳/۲/۱۳
رهبر انقلاب در ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۳۷۳ از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند: «آرزوی واقعی من ـ که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد ـ این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را بر اساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»
۱۳۷۵/۱/۴
متاسفانه، امروز در دنیا نفت به سیاستهای بین‌المللی، کمپانی‌ها و غارتگران بزرگ و جهان‌خواران و مستکبران وابسته است. در حقیقت، نفت در مشت آن‌هاست.
۱۳۷۷/۱/۱
آن جوانانی که نمی‌دانند رژیم گذشته با این کشور چه کرده است، بدانند یکی از ده‌ها کار خیانت‌آمیزی که کردند، این است! اقتصاد این کشور را متکی به نفت کردند که به آسانی هم نمی‌شود آن را تغییر داد و دگرگون کرد! این ملت اگر بتواند، باید با صادرات گوناگون صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی که در این کشور هست، تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات این کشور را اداره کند.
۱۳۷۷/۱۰/۴
ماده‌ی ارزشمندی که امروز دنیا جانش به آن بند است، یعنی نفت به ملت‌های خاصی متعلق است عمدتاً در همین منطقه‌ی خود ما، مقداری هم در جاهای دیگر اما سرنوشت این ماده، قیمت‌گذاری و مصرفش، دست دیگران است و صاحبان اصلی در آن کمترین نقش را دارند!
۱۳۷۸/۱/۱
طبیعی است اقتصادی که بر پایه‌ی کالایی است که قیمت‌گذاری آن در دست دیگران است، همین مشکلات را هم دارد؛ یک روز می‌شود بشکه‌ای هجده دلار و بیست دلار، یک روز هم ناگهان به هفت و نیم دلار و هشت دلار تنزل می‌کند!
۱۳۸۷/۶/۵
آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش‌مان به‌دست بیاوریم و در چاه‌های نفت را پلمب کنیم، آن روز برای ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخایرمان می‌خوریم. بیشتر بودجه‌ی کشور از نفت است. نفت ذخیره‌ی ماست. گنجینه‌مان را داریم تخلیه می‌کنیم؛ از روی ناچاری. باید روزی برسد که این ملت بتواند از دانش خود ثروت تولید کند. آن وقت خود آن ثروت به پیشرفت دانش کمک خواهد کرد.
۱۳۹۰/۱/۱
بودجه‌ی کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ی به نفت است. این روش را همه‌ی اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ی غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف [بی‌نیازی به نفت] نزدیک شویم.
۱۳۹۲/۱/۱
همچنین رهبر انقلاب در اولین روز سال ۱۳۹۲ فرمودند: من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
تاريخ خبر 17 بهمن 1398
در دو سال اخیر و با افزایش فشار تحریم های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی افتاده است. یکی از راه های افزایش درآمدهای مالیاتی گسترش پایه های مالیاتی می باشد. از همین رو پایه های مالیاتی جدیدی تعریف شده اند که از آن جمله می توان به مالیات بر عایدی سرمایه اشاره نمود.
به گزارش تابناک اقتصادی، با خروج آمریکا از برجام، رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه را داد. از جمله تحریم های مهم، تحریم های نفتی بود و هدف آمریکا از اعمال این تحریم ها به صفر رساندن صادرات نفتی به منظور تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی دولت ایران بود. دولت نیز برای مقابله با کاهش های درآمدهای نفتی، سعی نمود با تعریف پایه های مالیاتی جدید میزان درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و این درآمدها را جایگزین درآمدهای نفتی نماید. یکی از پایه های مالیاتی جدید که دولت به دنبال ارسال لایحه آن به مجلس جهت تصویب می باشد، مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT (Capital Gains Tax) بدین معناست که دولت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه ای مالیات وضع می کند. به عبارت ساده تر مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود. درواقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.
یک مثال ساده برای آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه
مثال ساده برای آشنا شدن با مالیات بر عایدی سرمایه این است که فرض کنید شما مسکنی را سال گذشته به قیمت 100 میلیون تومان خریداری کرده‌اید و حال قصد فروش آن را دارید. مشتری مسکن شما را به قیمت 120 میلیون تومان خریداری می‌کند. در این میان شما 20 میلیون تومان از فروش مسکن خود سود کرده‌اید. حالا باید برای این 20 میلیون تومان که عایدی مسکن است، مالیات پرداخت کنید.
مالیات بر عایدی سرمایه در 187 کشور اجرا می شود
در اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه همین بس که گفته شود حدود یک قرن از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان می گذرد اما سرعت گسترش این نوع مالیات در 50 سال اخیر خیره کننده بوده است. در سال 1913 ایالات متحده آمریکا برای اولین بار مالیات بر عایدی سرمایه را به اجرا گذاشت. تا سال 1965 این کشور، تنها کشوری بود که قانون مجزا و کاملی برای مالیات بر عایدی سرمایه داشت تا اینکه در این سال، جهش قیمت مسکن در انگلیس باعث شد تا این کشور نیز به صورت رسمی این نوع مالیات را تصویب و اجرا کند. بر اساس آمارهای موجود تا سال 2001 تنها 114 کشور از عایدی سرمایه مالیات اخذ می کردند اما این تعداد طبق آمار در پایان سال 2017 به 187 کشور افزایش یافته است.
اولین تجربه ایران در مالیات ستانی از عایدی سرمایه به دهه 60 باز می گردد
در ایران نیز مالیات بر عایدی سرمایه در دهه 60 شمسی به اجرا درآمد اما به دلیل پاره ای از مشکلات اجرای این نوع مالیات متوقف شد. در چند سال اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و همچنین افزایش سوداگری در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو از سوی دیگر، دوباره موضوع مالیات ستانی از عایدی سرمایه مطرح شده است.
وعده های مسئولین دولتی برای ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس جهت تصویب در یک سال گذشته چند بار تکرار شده است اما در آخرین اظهار نظر در این مورد فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مورخه 15 بهمن ماه 1398 در دومین نشست خود با نمایندگان رسانه های گروهی گفت که این لایحه در این وزارتخانه تکمیل شده و در حال بررسی در دولت است ولی در هر حال به سال آینده نمی رسد، ضمن این که بسیاری از مفاد لایحه اصلاح مالیات های مستقیم نیازمند فرهنگ سازی و چکش کاری است بنابراین برای اجرای آن دو سال دیگر وقت نیاز است.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها مختلف چند است؟
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است اما دانمارک با اخذ 42 درصد مالیات از عواید سرمایه، بالاترین نرخ
چرا باید با منابع غنی طبیعی ایران مالیات دهیم؟
تاريخ خبر 15 بهمن 1398
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مالیات یکی از موضوعات پیچیده در اقتصاد است. در این گزارش می خواهیم به این موضوع بپردازیم کشوری که غنی از نظر منابع طبیعی است، مانند ایران چرا باید مالیات بپردازند؟ آیا واقعا دولت قصد دارد مالیات های جدیدی را وضع کند؟
در دو مقطع بحث مالیات برای دولت در رسانه‌ها پررنگ تر شد و انعکاس زیادی داشت. وقتی به فصل مالیات ستانی رسیدیم این بحث داغ شد چون به واسطه کاهش درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم‌ها رخ داده بود دولت به دنبال منابع جایگزین افتاده و در نظر داشت مالیات را جایگزین آن کند و از این منظر بحث مالیات مهم شده است.
به طور خلاصه می توان گفت دولت یک نگاه تنظیم کننده به مالیات دارد تا انگیزه فعالان اقتصادی به خصوص طلا و ارز را جهت‌دهی کند و یک نگاه در آمدی دارد تا کسری بودجه خود را پوشش دهد.
چرا باید مالیات دهیم؟
با ادبیات اقتصادی اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم یک سری از کالاها به دو دسته تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و عمومی .
کالاهای خصوصی کالاهایی هستن که در خصوص آنها ما شکست بازار نداریم یعنی یک عده ای از فعالین اقتصادی این کالاها را تولید می کنند و یک عده ای هم تقاضای این کالا را دارند و بازار شکل می گیرد و مبادلات انجام می شود و تا جایی که امکان دارد دولت نباید به این زمینه وارد شود و خود سازوکارهای بازار، تخصیص بهینه بر روی کالا خصوصی را انجام می دهد.
اما در بحث کالاهای عمومی شکست بازار رخ می دهد و بازار نمی تواند این کالاها را به اندازه بهینه ای که نیاز جامعه است تولید کند و از مهم ترین کالای عمومی می توان به امنیت اشاره کرد .
امنیت یک کالایی است که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و چون همه از آن بهره‌مند می‌شوند هزینه تولید آن بالا است .
در کالاهای عمومی نیاز به یک بازیگر به نیابت از جامعه نیاز داریم تا هزینه کالاهای عمومی را از کل جامعه جمع کند و دولت از این منظر با گرفتن مالیات، هزینه کالاهای عمومی را دریافت می کند.
با پیش فرض آن که یک کشور منابع طبیعی ندارد دولت باید در برابر ارایه کالا و خدمات عمومی که به جامعه ارایه می دهد مالیات دریافت کند اما برای کشوری که منابع طبیعی دارد می تواند دو نوع برخورد داشته باشد.
برخورد اول: بعضی کشورها می گویند دولت از منابع ملی استفاده کند و از مردم مالیات اخذ نکند و از همین منظر می گویند کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند نباید دولت از مردم مالیات بگیرد.
برخورد دوم: منابع طبیعی، منابع بین نسلی هستند و خیلی از مواقع کالاهای عمومی که دارند فراهم می شوند ناظر به یک نسل هستند به همین دلیل ما باید این منابع طبیعی را صرف اموری کنیم که برای همه نسل‌ها سود دارد به طور مثال برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات کالاهای عمومی همان ساز و کارمالیات را داشته باشیم.مزیت مالیات‌ستانی دولت چیست؟
وقتی مالیات از شهروندان گرفته می‌شود مزیتش آن است که دولت باید جوابگوی مردم باشد و این گام بلندی برای شفافیت و پاسخگویی مسئولین است و از این منظر در آمد حاصل از منابع طبیعی باید صرف مسایل زیر ساختی شود.
صفحه 1 از 98 < >