خبرگزاری فارس: ایران از معدود کشورهایی است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؛ این مسئله به ویژه در بخش املاک، با توجه به اینکه این بخش همواره با «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» مواجه بوده، پیامدهای منفی متعدد و مهمی به دنبال داشته است.

در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، بخش هایی از پیامد‌های منفی نبود مالیات بر عایدی مسکن در کشور بر اساس آمار‌ها و اطلاعات بررسی شده است.

*تغییر ماهیت املاک مسکونی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای

در این کتاب آمده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در بازه زمانی 1385-1395 با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، در این بازه ده ساله حدود ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن جدید شده‌اند. بنابراین ۷۷ درصد تقاضای موجود در بازار املاک مسکونی کشور طی ۱۰ سال اخیر که به خرید منجر شده، به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد آن برای سکونت انجام شده است. در واقع طی سال‌های اخیر، مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله، فاصله مردم با خرید مسکن و نوسانات قیمتی آن را در پی داشته است. این در حالی است که بر اساس آمارها، در بازه سرشماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن، تقاضای مصرفی بوده است. اما این ترکیب طی 30 سال گذشته به نفع تقاضای سرمایه‌ای تغییر کرده است.

دلیل اصلی غلبه تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در بخش مسکن، عدم وجود قوانین کنترلی در این زمینه از جمله مالیات بر عایدی سرمایه بوده است؛ اخذ چنین مالیاتی، سوداگری در بازار مسکن را از صرفه انداخته و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌کند.

*رشد غیرمتعارف قیمت املاک مسکونی نسبت به سایر کالاها

علاوه بر این، مطالعه روند بازار املاک مسکونی طی ۱۹ سال گذشته، رشد غیر متعارف قیمت مسکن در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر را نشان می‌دهد. این رشد قیمت هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به‌صورت جهشی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت مسکن در دوره‌های بلندمدت فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد؛ به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۹۱ درصد، اما نرخ تورم مسکن در همین بازه زمانی ۲۴.۷۵ درصد بوده است.

در ادامه این کتاب آمده است که در 25 سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق داده‌های وزارت راه و شهرسازی، طی دوره 1371 تا 1394 در شهر تهران، بهای زمین 128 برابر، مسکن 88 برابر و اجاره‌بهای مسکن 106 برابر افزایش یافته است؛ درحالی‌که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 67 برابر شده است. به عبارت دیگر، بهای زمین 2 برابر، مسکن 1.4 برابر و اجاره‌بها 1.7 برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است. این در حالیست که طبق گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در دوره 1371 تا 1394 بهای دلار تقریبا 23 برابر و بهای سکه 75 برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیه پذیرتری را تجربه می‌کرد.

*کاهش پیش‌بینی پذیری در خرید و ساخت ملک

همانطور که از نمودار نرخ تورم مسکن استخراج می‌شود، سازندگان و خریداران واقعی به دلیل عدم ثبات بازار، قادر به تصمیم­گیری در خصوص ساخت و خرید ملک نبوده و نیستند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی خریداران املاک مسکونی با وجود جهش­های ناگهانی و نوسانات قیمتی، محقق نمی‌شود. به عنوان نمونه سرپرست خانواری که سال‌ها درآمد خود را به منظور خرید خانه و صاحب خانه شدن پس‌انداز می‌کند، رشد یکباره و ناگهانی قیمت‌ها او را از دست‌یابی به مسکن محروم می‌سازد که این مسئله آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در اقشار ضعیف و متوسط جامعه به دنبال دارد.

این مسئله زمانی بیشتر ملموس خواهد شد که کشورهای فاقد نظام مالیات بر عایدی املاک مانند نیوزلند نیز به دلیل وجود نوسانات قیمتی در این بازار، خواهان اعمال این پایه مالیاتی در کشور خود هستند. در گزارش مشترک خزانه‌داری و وزارت درآمد داخلی نیوزیلند در سال ۲۰۱۲ در مورد مالیات پس‌انداز و درآمد سرمایه‌گذاری، آمده است: «خزانه‌داری در مطالعات خود به این نکته دست یافته است که یک نظام جامع مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ارزش زمین برای بالا بردن کارایی و اصلاحات نظام مالیاتی لازم است».

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مالیات یکی از موضوعات پیچیده در اقتصاد است. در این گزارش می خواهیم به این موضوع بپردازیم کشوری که غنی از نظر منابع طبیعی است، مانند ایران چرا باید مالیات بپردازند؟ آیا واقعا دولت قصد دارد مالیات های جدیدی را وضع کند؟

در دو مقطع بحث مالیات برای دولت در رسانه‌ها پررنگ تر شد و انعکاس زیادی داشت. وقتی به فصل مالیات ستانی رسیدیم این بحث داغ شد چون به واسطه کاهش درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم‌ها رخ داده بود دولت به دنبال منابع جایگزین افتاده و در نظر  داشت مالیات را جایگزین آن کند و از این منظر بحث مالیات مهم شده است.

به طور خلاصه می توان گفت دولت یک نگاه تنظیم کننده به مالیات دارد تا انگیزه فعالان اقتصادی به خصوص طلا و ارز را جهت‌دهی کند و یک نگاه  در آمدی دارد تا کسری بودجه خود را پوشش دهد.

چرا باید مالیات دهیم؟

با ادبیات اقتصادی اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم یک سری از کالاها به دو دسته تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و عمومی .

کالاهای خصوصی کالاهایی هستن که در خصوص آنها ما شکست بازار نداریم یعنی یک عده ای از فعالین اقتصادی این کالاها را تولید می کنند و یک عده ای هم تقاضای این کالا را دارند و بازار شکل می گیرد و مبادلات انجام می شود و تا جایی که امکان دارد دولت نباید به این زمینه وارد شود و خود سازوکارهای بازار، تخصیص بهینه بر روی کالا خصوصی را انجام می دهد.

اما در بحث کالاهای عمومی شکست بازار رخ می دهد و بازار نمی تواند این کالاها را به اندازه بهینه ای که نیاز جامعه است تولید کند و از مهم ترین کالای عمومی می توان به امنیت اشاره کرد .

امنیت یک کالایی است که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و چون همه از آن بهره‌مند می‌شوند هزینه تولید آن بالا است .

در کالاهای عمومی نیاز  به یک بازیگر به نیابت از جامعه نیاز داریم تا هزینه کالاهای عمومی را از کل جامعه جمع کند و دولت از این منظر با گرفتن مالیات، هزینه کالاهای عمومی را دریافت می کند.

با پیش فرض آن که یک کشور منابع طبیعی ندارد دولت باید در برابر ارایه کالا و خدمات عمومی که به جامعه  ارایه می دهد مالیات دریافت کند اما برای کشوری که منابع طبیعی دارد می تواند دو نوع برخورد داشته باشد.

برخورد اول: بعضی کشورها می گویند دولت از منابع ملی استفاده کند و از مردم مالیات اخذ نکند و از همین  منظر می گویند کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند نباید دولت از مردم مالیات بگیرد.

برخورد دوم: منابع طبیعی، منابع بین نسلی هستند و خیلی از مواقع  کالاهای عمومی که دارند فراهم می شوند ناظر به یک نسل هستند به همین دلیل ما باید این منابع طبیعی را صرف اموری کنیم که برای همه نسل‌ها سود دارد به طور مثال برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات کالاهای عمومی همان ساز و کارمالیات را داشته باشیم.مزیت مالیات‌ستانی دولت چیست؟

وقتی مالیات از شهروندان گرفته می‌شود مزیتش آن است که دولت باید جوابگوی مردم باشد و این  گام بلندی برای شفافیت و پاسخگویی مسئولین است و از این منظر در آمد حاصل از منابع طبیعی باید صرف مسایل زیر ساختی شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت تصمیم دارد - یا اگر در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد - که از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کند و منابع درآمدی دیگری برای خود پیدا کند، بهترین راه، جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا در گفت‌وگویی میزان فرار مالیاتی را بین ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ی قضائیه گفته است که وزیر اقتصاد در جلسه‌ای مشترک اعلام کرده که رقم فرارهای مالیاتی «۲۸ هزار میلیارد تومان است». در همین حال فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فرار مالیاتی ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد خبر داده است. وی در اظهار نظر دیگری در مهرماه امسال این رقم را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد عنوان کرده است.

این در حالی است که نماینده‌ی مردم همدان در مجلس خرداد ۹۸ خبر داد که این رقم به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است و علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفته «بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار مالیاتی وجود دارد». همچنین هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

با نگاهی به این آمارهای متناقض این پرسش پیش‌ می‌آید که اولاً تفاوت در این آمارها ناشی از چیست و ثانیاً «فرار مالیاتی» چگونه اتفاق می‌افتد؟

در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است «دلیل گسترده بودن دامنه‌ی این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد»، برخی صاحب‌نظران وجود اختلاف نظر بین آمارهای مسئولان مختلف را ناشی از شفاف‌نبودن فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند.

گزارش راهبردی شفافیت در نظام مالیاتی ایران» که مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده است یک «ضعف مهم» نظام مالیاتی را «فقدان شفافیت مالیاتی» می‌داند؛ یعنی سازوکارهایی که توانایی دولت برای شناسایی فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. این ساز و کار در قالب «برنامه نظام جامع مالیاتی» در دستور کار دولت بوده است که به گفته‌ی وزیر اقتصاد «۹۷ درصد آن تاکنون تحقق یافته است.

اما روی دیگر نظام مالیات‌ستانی کشور وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را تا حدودی در بر می‌گیرد. برخی فعالیت‌ها بطور دائم صددرصد معاف از مالیاتند و برخی دیگر برای پنج تا ۱۳ سال از زمان شروع فعالیت مشمول معافیتند.

در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها و مشکلات پیرو آن در زمینه فروش نفت، به نظر می‌رسد دولت بشدت نیازمند اصلاح نظام مالیاتی خود است و طرح جامع مالیاتی در این راستا کلید خورده است اما به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی ایران به نفت و نبود نظام جامع اطلاعات اصناف و افراد، بعید است در کوتاه‌مدت اصلاح ساختاری شگرفی در این زمینه رخ بدهد.

گزارش مفصل مرکز بررسی‌های استراتژیک نشان می‌دهد ایران در شاخص پرداخت مالیات رتبه‌ی جهانی ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است. در این گزارش تأکید شده است که «فساد در جمع‌آوری مالیات» و «معافیت‌های مالیاتی» دو مورد از مشکلات اساسی نظام مالیاتی کشور است. در شرایطی که وزیر اقتصاد ایران بهمن سال ۹۷ اعلام کرده است که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است، به نظر می‌رسد دولت اگر تصمیم دارد تکیه‌گاه خود را از فروش نفت به مالیات منتقل کند، با چالش بسیار بزرگی در این راه مواجه است.

برای نمونه مقاومت صنفی و سازماندهی‌شده‌ی پزشکان برای گریز از نصب دستگاه کارتخوان که نمونه‌ای از «فرار مالیاتی» است از یادمان نرفته است. هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» در جایی گفته بود «۱۵ تا ۲۰ درصد پزشکان در کشور در نظام مالیاتی پرونده ندارند» و تنها حدود «۵۰ درصد از پزشکان در طرح نصب کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند». از سوی دیگر نصرالله پژمانفر، نماینده‌ی مجلس، سال گذشته با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان را شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال عنوان کرده بود.

از سوی دیگر در سایه‌ی معافیت‌های مالیاتی گسترده در نظام اقتصادی کشور، برخی نهادها، شرکت‌ها و افراد که درآمد بالایی دارند مالیاتی نمی‌پردازند. اعتراض برخی «هنرمندان» به پیشنهاد لغو ۵۰ درصد از معافیت صددرصدی فعالیت‌های فرهنگی - هنری - که با عقب‌نشینی دولت فعلاً منتفی شد - نمونه‌ای از این موارد است که نشان می‌دهد زنده‌کردن این درآمدهای بالقوه برای دولت به این سادگی‌ها نخواهد بود.

تصور کنید اگر دولت بخواهد معافیت‌های مالیاتی بخش صنعت و معدن، صادرات، فرهنگ، کشاورزی و ... را لغو کند یا اندکی کاهش دهد با چه مقاومت‌هایی روبرو خواهد شد! بنابراین در چنین شرایطی ظاهراً کم‌خطرترین راه برای دولت‌ها افزایش نرخ مالیات کسانی است که مالیات می‌پردازند؛ اما این روش هم به عقیده کارشناسان منجر به گسترش فساد و فرار مالیاتی می‌شود.

با وجود اینها، به نظر می‌رسد دولت برای افزایش درآمدهای خود، راهی بهتر از افزایش شفافیت جهت جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی و البته کاهش معافیت‌ها ندارد. وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده موجب کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش منابع در دسترس دولت می‌شود. این امر موجب می‌شود که میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری یا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کند.

معافیت‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای توسعه‌ی صنعت و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند با این سیاست‌ها «دولت بطور مصنوعی یک بخش را در بازار قوی جلوه می‌دهد و برای تقویت آن بخش در واقعیت هیچ تلاشی نمی‌کند». برای مثال گزارش مرکز بررسی های استراتژیک حاکی از این است که «از یک پروژه‌ی تحقیقاتی تا نرخ ۲۰ درصد مالیات کسب می‌شود، در حالی که بخش بزرگی مانند کشاورزی از دادن مالیات معاف است». همچنین با اینکه «سهم بخش معدن و انرژی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، ولی با اخذ مالیات در این حوزه متناسب نیست».

البته نبود سازوکارهای مناسب مالیات‌ستانی نیز یکی دیگر از مواردی است که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک اشاره می‌کند که دو ماده مهم در خصوص «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر ثروت» به دلیل فراهم نبودن زیرساخت لازم، از اصلاحیه‌ی قانون مالیات حذف شده است. یا قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال‌ها بین نهادهای قانونگذار در رفت‌وآمد بود تا اینکه چند هفته پیش وزیر مسکن از قطعی‌شدن آن خبر داد که البته لزوماً به معنی اجرایی‌شدنش نیست!

موضوع فرار مالیاتی از تخلفاتی است که رئیس قوه‌ی قضائیه نیز بر لزوم جلوگیری از آن تأکید زیادی داشته و مقامات پلیس هم از تعقیب فراری‌ها خبر داده‌اند. همچنان که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است «با حمایت همه‌ی دستگاه‌ها از جمله نهادهای امنیتی، قضایی، انتظامی، نظارتی و بازرسی، گام‌های بزرگی در زمینه‌ی مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده». با این حساب باید دید که با توجه به وضعیت اقتصادی دولت و تشدید فشارهای اقتصادی، این نهادهای عریض و طویل چه عملکردی در این زمینه خواهند داشت و چه میزان از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده وصول خواهد شد و چه میزان از فرار مالیاتی کاسته می‌شود.

با این حال مسئله‌ی مالیات و همچنین گریز از آن در بسیاری کشورها بخصوص آنها که به درآمدهای نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه‌داران و دولت بوده‌ است. به هر روی شکی نیست که مالیات‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

برای مثال نشریه‌ی گاردین اخیراً در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر یک درصدِ خانوارهای آمریکایی که از ۹۹ درصد دیگر ثروتمندترند، همان‌قدری که در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ میلادی مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد.

گاردین می‌نویسد که در میان برخی سیاستمداران و روشنفکران آمریکایی هستند کسانی که وجود انسان‌های میلیاردر را «شکست سیاسی» می‌دانند و برخی می‌گویند که باید «میلیاردرها را از میان برداریم». چراکه در طول چهار دهه‌ی گذشته، ماحصل رشد اقتصادی بطور چشمگیری به سوی ثروتمندان سرازیر شده که به هیچ روی آنطور که مرسوم است توسط آنان «به دست آورده» نشده‌، بلکه استخراج شده است؛ این «سود مازاد» از سیستمی استخراج شده که در جهت منافع کسانی طراحی شده که پیشاپیش صاحب قدرت، موقعیت و ثروت بوده‌اند. امروزه، یک درصد آمریکایی‌ها روی‌هم بیشتر از ۹۰ درصد پایین جامعه ثروت دارند. تعجبی ندارد که چرا از بین بردن میلیاردرها به یک مطالبه تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب شرکت‌های خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولت، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و... که بر اساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌کنند و یا اینکه فعالیت آن‌ها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی است (مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

مجلس در نشست روز دوشنبه، ضمن تصویب قواعد مالیات سبز، به افزایش مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار، دخانیات، بنزین، سوخت هواپیما و نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت رأی مثبت داد و همچنین بر خودروهای آلاینده هوا برای نخستین بار مالیات بست.
به‌گزارش همشهری، انتظار نمایندگان این است که با تصمیم یادشده، از تردد خودروها و وسایط نقلیه جلوگیری شود یا دست‌کم کاهش یابد و از سوی دیگر جلوی مصرف کالاهای آسیب‌زننده به سلامت جامعه گرفته شود. طبق تصمیم مجلس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما از 20درصد فعلی به 30درصد افزایش یافته و دولت باید بابت مصرف نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع 15درصد مالیات بر ارزش افزوده وضع کند و از مردم بگیرد. البته نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که وزارت نفت به پالایشگاه‌ها می‌فروشد و واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، مشمول مالیات نخواهد بود.

خودروهای آلاینده نقره‌ داغ می‌شوند
دیروز نمایندگان مجلس ضمن تعیین عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه موافقت کردند؛ خودروهای کم‌مصرف و انواع خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری معاف شوند. این تصمیم مجلس یک گام به جلو برای کاهش آلایندگی شهرها در نتیجه تردد خودروها و وسایل نقلیه با هدف حفظ محیط‌زیست به شمار می‌رود. وکلای مردم در مجلس با رسیدگی به موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده به اعمال عوارض جدید سالانه آلایندگی وسایل نقلیه رأی مثبت دادند؛ به این ترتیب عوارض سالانه وسایل نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسایل نقلیه وارداتی معادل 1.5‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود.
همچنین وسایل نقلیه در شهرهای آلوده تا 10سال پس از تولید با عوارض تعیین شده در این قانون و معادل یک ‌‌بیستم نرخ‌های مندرج در جدول مصوب مجلس، علاوه بر عوارض، مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه می‌شوند و پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان 10درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایل نقلیه مذکور اضافه می‌شود این نرخ تا حداکثر به 2برابر نرخ پایه افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: تمام وسایل نقلیه‌‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول مصوب صفر درصد لحاظ شده، تا 5سال پس از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف هستند و پس از آن، وسایل نقلیه سنگین با نرخی معادل یک ‌‌دهم و سایر وسایل نقلیه با نرخی معادل یک ‌‌دهم نرخ‌‌های تعیین شده مشمول عوارض سالانه آلایندگی خواهند شد. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه عوارض سالانه متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین است.

فهرست شهرهای آلوده
طبق مصوبه مجلس، فهرست شهرهای آلوده، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می‌شود؛ به این ترتیب وسایل نقلیه، با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای آلوده، مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌‌شوند.
مجلس همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مکلف کرد تا با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض‌‌ سالانه وسایل نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیک مفاصاحساب عوارض را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایل نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. طبق قانون پرداخت عوارض‌‌ برعهده مالک وسیله نقلیه است و آنها باید عوارض‌ هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند، درصورتی که مالکیت وسایل نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر کند، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

عطف‌به ماسبق
نمایندگان در مصوبه‌خود مقرر کردند تمام وسایل نقلیه‌ای که قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شماره‌گذاری شده باشند، مشمول عوارض‌ آلایندگی سالانه خواهند شد. براین اساس ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی، منوط به تسویه عوارض‌‌ آلایندگی خواهد بود. درصورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض‌ موضوع این ماده به‌مدت 5سال از سال مالکیت، خودداری کند، نیروی انتظامی موظف است به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تشویق خودروهای پاک
نمایندگان دیروز همچنین رأی دادند که خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت مشمول مالیات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی نخواهند بود. وزارت صنعت، مکلف شد ظرف مدت3‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست همه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده، اعلام و برای اطلاع عموم، منتشر کند. همچنین اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت کنند و نیروی انتظامی هم مکلف شد قبل از شماره‌گذاری وسایل نقلیه، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسایل نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده، خودداری کند.

مالیات در خدمت سلامت
با تصمیم مجلس، از سال آینده نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تولید داخل مشمول مالیات با نرخ 16درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ 36درصد خواهد شد. به این ترتیب فهرست کالاهای مشمول و واحدهای تولیدکننده آنها پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. همچنین نرخ مالیات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی 25درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل 40درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی 65درصد، توتون خام وارداتی 10درصد و توتون فرآوری شده وارداتی 35درصد خواهد بود. و از سال دوم اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر سال 5درصد افزایش پیدا می‌کند تا زمانی که برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به 55درصد، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به 95درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به 125درصد برسد. نمایندگان مقرر کردند تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. براساس قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات انواع سیگار و محصولات دخانی 12درصد است.

مالیات ستانی از زرگرها
طبق رأی نمایندگان مجلس، اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، از مالیات معاف شد و تنها بر اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده 9درصد مالیات اعمال خواهد شد. طلافروشان موظفند تمام عملیات خرید و فروش خود را در سامانه تعیین شده ازجمله ارزش اصل طلا، جواهر و یا پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک درصورتحساب الکترونیک ثبت کنند و در غیراین صورت مشمول جریمه غیرقابل بخشش 9درصدی خواهند شد. همچنین تمام واحدهای فعال در صنعت طلا و جواهر باید حداکثر تا دو‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیه‌های ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت این واحدها را باطل کنند.

   حکم سبز مجلس به محیط‌زیست

نمایندگان مجلس، سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کردند حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد کند و امکان دسترسی آنلاین سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. با این تصمیم واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، درصورتی که در مهلت زمانی که برای آنها تعیین می‌شود، به رفع آلایندگی اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد، یک‌درصد و یک‌و‌نیم‌درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد همه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است و معیارهایی که در تعیین سطح‌ آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط‌زیست قرار می‌گیرد، حداکثر 3‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در کارگروهی ویژه تعیین می‌شود. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شد حداکثر ظرف مدت 6‌ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد و امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مزبور را فراهم و نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج و آن را مستمر به ‌روزرسانی کند. طبق این مصوبه درصورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت ‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، به استفاده از سوخت‌های مزبور مجبور شوند، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ کند و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق شرایط قبل از الزام قانونی محاسبه کند.


   خودروهای کم‌مصرف و انواع خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری معاف شدند
   نرخ مالیات بر مصرف دخانیات از 12درصد فعلی تا 65درصد افزایش یافت
   نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تولید داخل مشمول مالیات با نرخ 16درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ 36درصد خواهد بود