ایرنا: رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود بار دیگر از قوانین بین‌المللی عبور کرد و نام نهاد یک کشور مستقل را در فهرست تروریستی خود قرار داد. شامگاه دوشنبه 19 فروردین رسماً سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرد؛ اقدامی که بلافاصله با واکنش منطقی ایران روبرو شد و شورای عالی امنیت ملی کشورمان به دنبال اقدام خصمانه دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در اقدامی متقابل، دولت آمریکا را حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را از گروه‌های تروریستی معرفی کرد.
واکنش یکدست و حمایت تمام‌قد مسئولان و چهره‌های سیاسی کشور از سپاه پاسداران و محکومیت یکپارچه این اقدام خصمانه آمریکا حتی از سوی برخی منتقدان این نهاد نظامی در داخل کشور، فضای همدلی داخلی ایجاد کرد که مهم‌ترین نمودِ آن لباس‌های یکدست سبز 290 نماینده بهارستان در جلسه علنی روز گذشته بود.
اقدامات آمریکا علیه ایران به‌ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید هر روز اهداف خصمانه‌ای را علیه ایران تدارک می‌بینید. اقداماتی که ابعاد متنوع و به‌طورقطع تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت.

**ابعاد سه‌گانه تروریستی خواندن سپاه پاسداران
اقدام تازه آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی از سه بُعد اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی قابل ارزیابی است.
مهم‌ترین هدف سران کاخ سفید افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران است تا به‌زعم خود از این فشارها برای منزوی کردن حکومت ایران در جهان و ایجاد شکاف میان ملت و دولت بهره ببرد.
خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تهدید و تطمیع کشورهای دیگر برای به حداقل رساندن مراودات اقتصادی خود با ایران و نیز قرار دادن نام نهاد نظامی که در اقتصاد کشور نقش فعالی دارد، همگی نشان از عزم جزم ترامپ برای چالش‌زایی در مسیر اقتصادی ایران است.
در سطح سیاسی به باور ناظران مهم‌ترین دلیل بستن شمشیر خصم علیه ایران از سوی ترامپ در مقطع کنونی، به لب رساندن جان تدبیر در عرصه دیپلماسی دولت ایران است. آمریکا دام‌های متعددی برای انداختن ایران در مسیر واکنش‌های غیرعقلانی و احساسی نهاده که یکی از آن‌ها تلاش برای خروج ایران از قرارداد برجام است. از رهگذر این خروج آمریکا می‌تواند بار دیگر اجماع جهانی علیه این کشور را در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل و اهرم‌های دیگر به وجود آورد.
با نابودی برجام، بهانه‌های آمریکا بار دیگر از طریق شورای امنیت، رنگ حقوقی و قانونی خواهد یافت و این خواست تندروهای آمریکایی، رژیم‌های منطقه منافقان خارج از ایران است.
محدودسازی فعالیت نظامی و مستشاری سپاه پاسداران در برخی کشورهای همسایه هم از بُعد سیاسی برای آمریکا حائز اهمیت است. نجات مناطقی از سوریه و عراق به دست سپاه در زمانی که آمریکا و برخی حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس برای تروریست‌های داعش آماده کرده بودند برخی از نقشه‌های این ائتلاف‌ها را نقش بر آب کرد. تحمل این موضوع برای آمریکا دشوار بود و سرانجام نام سپاه در فهرست تروریستی قرار گرفت.
در بُعد تبلیغاتی (که به نظر می‌رسد در اقدام اخیر این سطح بیشتر موردنظر بوده) قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی می‌تواند دست ترامپ را در جیب رژیم‌های منطقه‌ای بازتر نگه دارد، به بهانه واهی مقابله با تروریسم ایران، زرادخانه‌های منطقه را انباشته از سلاح‌های خود کند و درنهایت اتحاد ناشدنی عبری-عربی علیه ایران را عملی سازد.
تبلیغات حاصل از این اقدام می‌تواند رژیم صهیونیستی را از حیث حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا اطمینان بخشد و بهانه اشغالگری‌ها و تجاوزات این رژیم باشد. این اقدام در بُعد تبلیغاتی و بر اساس ظن و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها می‌توانست بر افکار عمومی داخل ایران هم اثرگذار باشد.
اما آنچه در روزهای پس از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریست‌های آمریکا قابل مشاهده است، نشان می‌دهد که نه در سطح اقتصادی و نه سیاسی و نه حتی جنگ تبلیغاتی این اقدام تأثیر خاصی در معادلات داخل ایران نداشته است.
دلایل روشنی هم برای این تأثیر اندک وجود دارد. در عرصه اقتصاد، میزان تحریم‌ها علیه ایران و سپاه پاسداران با رویداد تازه، تغییری تازه‌ای نخواهد کرد. آمریکا مدت‌هاست بسیاری از کشورهای جهان را از مراودات مالی و تجاری با سپاه و سپاهیان منع کرده است و بیشتر از این توان محدودسازی سپاه را در عرصه اقتصادی نخواهد داشت.

** تبعات اقدام آمریکا و مقابله عقلایی ایران
پیامدهای هر یک از اقدامات خصمانه آمریکا گرچه در کوتاه‌مدت شرایط را به‌ویژه در عرصه اقتصادی برای مردم دشوار ساخته اما شواهد نشان می‌دهد در طولانی‌مدت نتوانسته است ایران را منزوی کند.
تنها لبیک‌گویان اقدام اخیر آمریکا هم برخی دولت‌های ناشی حاشیه خلیج‌فارس و رژیم صهیونیستی هستند. اروپا و دیگر هم‌پیمانان غربی آمریکا تاکنون استقبال خاصی از این تصمیم نشان نداده و بالعکس درباره ایجاد تنش‌های تازه در منطقه خاورمیانه هشدار داده‌اند.
مهم‌ترین پیامد قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی بازگشت و تشدید ناآرامی و تنش در خاورمیانه خواهد بود. این مهم را اروپا و بسیاری از عقلای جهان به‌خوبی می‌دانند، قطعا تیم تندرو ترامپ هم از این موضوع آگاه است و عامدانه در این مسیر می‌کوشد. به نظر می‌رسد ترامپ دکترین سیاست خارجی خود را بر پایه تنش‌زایی و نه برخورد نظامی مستقیم بنا نهاده اما در این بازی ترس، او تنها بازیگر نخواهد بود.
مقابله با چنین سیاست‌هایی از سوی ایران بیش از هر موضوعی به صبر و خویشتن‌داری نیاز دارد. محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی بارها تأکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ درگیری در منطقه نبوده و نخواهد بود.
این گزاره باید مهم‌ترین محور تصمیم‌گیری‌ها درباره اقدام تازه ترامپ باشد. موضع‌گیری اصولی، منطق محور و درعین‌حال مقتدرانه مسئولان جمهوری اسلامی در پرهیز از مواضع شتاب‌زده نشان می‌دهد که ایران در مسیر مقابله‌به‌مثل، راه غیرعقلانی نخواهد رفت و این پادزهر، زهر پراکنی‌های آمریکا خواهد بود.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت:

هیات وزیران در جلسه هفتم فروردین 1398 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون مالیات‌های مستقیم با بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده موافقت کرد که بر اساس آن عناوین استان‌های سیل‌زده توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، بارش شدید باران از 27 اسفند ماه سال 97 در مازندران شروع شد و تاکنون نیز ادامه داد. این بارندگی به 14 استان در شمال، غرب و جنوب غربی کشور خسارت هایی وارد کرد. 
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور پنجم فروردین ماه با اشاره به حادثه سیل استان های گلستان و مازندران اعلام کرد: وجوه پرداختی مودیان مالیاتی برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه به حساب های تعیین شده، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1398 قابل کسر است. 
«محمد قاسم پناهی» وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حادثه سیل استان های گلستان و مازندران به حساب های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1398 منبع مالیاتی که مودیان محترم مالیاتی انتخاب می کنند، کسر می شود. 

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت:

بيشتر بخوانيد »

راهبرد معاصر:

عرب مازار اظهار کرد: ردیابی منازل و واحدهای مسکونی خالی کار سختی نیست، زیرا اگر وزارتخانه‌ها و نهادها با یکدیگر همکاری داشته باشند، می‌توان متوجه شد که این محل ساکن ندارد.

وی افزود: در تمام کشورهای دنیا به عایدی از سرمایه یعنی پولی که از اضافه دارایی وی حاصل شده است مالیات تعلق می‌گیرد، یعنی سودهایی که از دارایی حاصل می‌شود باید در چارچوب خاصی قرار گیرد تا تخلفی حاصل نشود.

عرب مازار تأکید کرد: عایدی بر مسکن و یا خانه‌های خالی هم در رسته همین اموال و دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه ما سیستم ثبتی و درج اطلاعات خرید و فروش درستی نداریم، نمی توانیم بر این نوع مالیات ورود کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: در این بین نقش مرکز آمار هم می‌تواند پررنگ باشد. اگر این مرکز بتواند با روش ثبتی مبنی بر نحوه جابه‌جایی ساکنان را مشخص کند، خیلی راحت منازل بدون سکنه که ماهیت معامله ای برای املاک پیدا کرده‌اند، مشخص می‌شود.

وی افزود: در نهایت باید این قانون هرچه سریع تر تصویب و اجرایی شود، زیرا اگر فرد بداند که برای ورود به این حیطه معامله‌ای بایدمالیاتی بپردازد دیگر سودجویان با نقدینگی سرگردان به این مکان نمی‌آیند و همچنین رکود و تورم قیمت در مسکن هم کاهش می‌یابد.

عرب مازار گفت: قیمت مسکن سرسام آور تغییر می‌کند و دلیل آن هم این است که مردم تصورشان به سود بالا در خرید و فروش این بازار است. هنگامی که مسکن هم مشمول طرح مالیاتی باشد دیگر کسی برای سودجویی وارد این بازار نمی‌شود، متأسفانه کشور هنوز روی کالاهایی مثل سکه، ارز، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاری می‌کند که جزو روند سرمایه‌گذاری نیست.

بيشتر بخوانيد »

ایلنا:

محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: وجوه پرداختی برای کمک به آسیب‌دیدگان حادثه سیل به حساب‌های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ منبع مالیاتی که مودیان مالیاتی انتخاب می‌کنند، قابل کسر است.

وی خاطرنشان کرد: مفاد این اطلاعیه برای اجرا به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

بيشتر بخوانيد »

مقاومتی نیوز:

رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می­تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می­تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می­تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می­تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»

اما تحقق شعار سال پیشنیازهایی دارد که یکی از آن ها اصلاح نظام مالیاتی و قرار دادن آن در مسیرحمایت از تولید است.

اصلاح نظام مالیاتی چاره حل مشکلات بخش های تولیدی

با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.

با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.

مالیات بر درآمد با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف کنندگان با نرخ ۹ درصد هدف‌گذاری شده بود، به دلیل ساز و کار اجراییِ ضعیف، عملا از تولیدکنندگان اخذ می گردد و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل گردیده است.

ساز و کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری، ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس محاسبه می شود، موجب فشار بیشتر به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده و هم‌زمان آیین دادرسی ناعادلانه نیز احتمال تصحیح تصمیمات غلطِ ضد تولید را کاهش داده است.

بسیاری از فعالیت های غیر مولد از مالیات معاف هستند

این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیتِ مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی – هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.

این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که عمدتا از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و «مالیات بر عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید. در این حالت، بر خلاف کشور ما که سیگنالِ نادرست نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به هدایتِ نقدینگی به بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف سوق می‌دهد، نظام‌های مالیاتی پیشرو با از صرفه انداختن سرمایه گذاریِ غیرمولد، نقدینگی را به بخش مولد هدایت می‌کنند.

۳ اقدام لازم برای شکل دهی به نظام مالیاتی حامیِ «رونق تولید»

در مجموع به نظر می‌رسد برای اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین حامیِ «رونق تولید» باشد، بایستی اقداماتی از منظر سیاستی، ساختاری و اجرایی در سال جاری انجام دهد که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

1. توسعه پایه های مالیاتی جدید و کاهش معافیت های غیرضرور:

با وجود اینکه درباره‌ی لزومِ توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود دارد اما باید دقت نمود که این پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شود که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی نه برای بخش تولید و نه برای عموم جامعه در پی نداشته باشد.

با این فرض پایه‌های زیر را برای اجرا می‌توان پیشنهاد نمود: مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت بخش املاک)، مالیات بر مجموع درآمد افراد (با شمول پنج درصد پردرآمد جامعه)، مالیات بر تراکنش های مالی مشکوک (برای رصد خرید و فروش های سوداگرانه‌ی ارز و طلا)، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و… که با وجود افزایش درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطمات در بازارهایی مانند ارز و مسکن خواهد شد و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

علاوه بر این می‌توان معافیت‌های غیر ضروری و بی‌ثمری مثل معافیت فعالیت های فرهنگی –  هنری پردرآمد که مختص قشر کوچکی از جامعه هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصولات فرهنگی – هنری مورد نیاز عموم جامعه نمود یا با حذف معافیت‌های صادرات مواد خام، درآمدش را به حمایت از صادراتِ محصولات دانش‌بنیان اختصاص داد.

1. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی:

به نظر می‌رسد با توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن معافیت‌های موجود، به‌راحتی می‌توان بخشی از درآمد مالیاتی فعلی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را از این طریق تأمین نمود و با کاهش نرخ مالیات بر درآمد از ۲۵ به ۱۵ درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۵ درصد، هم نشاطی را به فضای دشوار تولید تزریق نمود و هم انگیزه‌ی فرار مالیاتی را کاهش داد.

کاهش مالیات‌ها در دوره‌ی دشواری، از توصیه‌های موکد امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه‌ی معروف امام به مالک اشتر نیز بوده است که در آن فوایدی از جنس اقتصادی و اجتماعی برای حاکمیت تصویر شده است. می‌توان در همین راستا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی غیرضرور را نیز به ۱۸ درصد افزایش داد که امری معمول در سایر کشورها است.

1. کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات:

تکمیل طرح جامع مالیاتی از طریق اجرای کامل ماده‌ی ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و اسکان، قانون صندوق مکانیزه‌ی فروش و تبصره‌ی مجوز بررسی تراکنش های بانکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز می‌تواند با کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز، در عین کاهش فرار مالیاتی، اخذ مالیات از تولید را نیز سیستماتیک و عادلانه‌تر نماید.

بيشتر بخوانيد »

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

فصل اول- تعاریف 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استاندارددهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی باشد. 

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه-  الکترونیکی باشد. 

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند. 

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. 

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند. 

اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد بازار: بعد از انقلاب اسلامی اصلاح سیستم مالیاتی به دغدغه دولتمردان تبدیل شد، اما هنوز هم مالیات جایگاه شایسته‌ای در سیستم کشورداری ایران ندارد. در این زمینه از سال 1370 لزوم طراحی و ایجاد «طرح جامع مالیاتی» مطرح شد، اما به‌رغم گذشت 27 سال و صرف بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای طراحی این سیستم، هنوز هم این طرح به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است. برای اینکه بهتر بتوانیم ارزش و عیار مالیات در کشورداری جوامع مختلف را نشان دهیم، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را با کشورهای مختلف مقایسه کردیم. نتایج بررسی آماری نشان می‌دهد در حالی که سهم مالیات از GDP در کشورهای پیشرو نزدیک به 46 درصد است، با این حال این میزان در ایران در بهترین حالت بین هفت تا هشت درصد است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر دولتمردان عزم خود را برای اجرای درست طرح جامع مالیاتی به‌کار گیرند، درآمدهای مالیاتی کشور دو تا 2.5 برابر وضعیت فعلی قابل افزایش است. همچنین کارشناسان معتقدند با اجرای طرح جامع مالیاتی، در بازار دلالی، کلاهبرداری و بورس‌بازی برای همیشه تخته خواهد شد.

مالیات جلوی تاراج منابع کشور را می‌گیرد

در تعریف مالیات آمده است: «مالیات مقدار پولی است که شهروندان هر کشور برای اداره امور کشور، تامین کالا و خدمات عمومی- ضروری، تامین امنیت، عمران و آبادانی کشور به دولت پرداخت می‌کنند.» بر این اساس به‌جز کشورهای نفتی در همه کشورهای جهان مالیات مهم‌ترین منبع کشورداری است. علم اقتصاد می‌گوید مالیات‌گیری درست در یک جامعه موجب انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی شده و این جابه‌جایی مالی سه اثر مهم در سطح کلان دارد: 1- تعیین اندازه دولت

2- تعادل در بازارها و در نتیجه تغییر در تخصیص منابع بین بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد 3- تغییر در توزیع درآمدها در جامعه. بر این اساس اگر مالیات درست وصول نشود، دولت برای تامین مخارجش مجبور است از محل‌های دیگر به‌ویژه افزایش پایه پولی یا فروش بیشتر سرمایه ملی (نفت) آنها را تامین کند، موضوعی که در یک قرن همه منابع کشورهای نفتی را به تاراج داده است.

نسبت مالیات‌ به GDP در جهان 6 برابر ایران

در سطح جهان برای شناخت جامعیت سیستم مالیاتی هر کشور، از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. بر این اساس 

بيشتر بخوانيد »

رویداد 24: غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی سخنرانی در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها تاکید کرد.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی‌که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد.

وی افزود:بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است. سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به تعویق افتاد یا بسیار کند صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که با تعلل فراگیر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی وارونه در جهت عملکرد توسعه کشور گرفته می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت اقتصادی است. به عبارتی 

بيشتر بخوانيد »

به نقل از تابناک: نماینده مردم قزوین در مجلس بدون اشاره به تعداد امضاها، از تهیه طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: آثار واقعی تورم ناشی از هر گونه مالیات دریافتی از بخش مسکن به متن قانون و به شیوه اجرای آن بستگی دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ظاهر ایده دریافت مالیات از بخش مسکن را فریبنده دانست و افزود: ظاهرا دریافت هر گونه مالیات از مسکن، باعث افزایش درآمد دولت می‌شود، اما اینکه چنین قانونی آثار تورمی داشته و موجب تشدید کننده نابسامانی‌های حوزه مسکن یا باعث مهار نابسمانی‌های قیمتی و تورمی در این حوزه می‌شود، بستگی به نحوه نگارش قانون و چگونگی اجرای آن دارد.

وی با اشاره به آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در اصناف مختلف و برای مردم مسائلی را به وجود آورد که در نهایت موجب اصلاح این قانون شد. کیفیت بد اجرای این قانون باعث شد علاوه بر پرداخت از سوی همه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، از مصرف کننده نهایی هم ۹ درصد مالیات اخذ شود و هر زنجیره تولید و توزیع، مالیات دریافتی را برای خود می‌کند در حالی که طبق قانون کالای فروخته شده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها طبق فاکتور صندوق‌های الکترونیکی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد.

بيشتر بخوانيد »