ارمغان بانک مالیاتی ایران؛ رایحه عدالت بر شامه کارکنان زحمت کش شرکت مخابرات ایران و شرکتهای واگذار شده اصل 44 قانون اساسی میوزد.

تاريخ خبر   30 آذر 1396

بانک مالیاتی ایران افتخار دارد که سهمی ناچیز در احقاق حقوق پرسنل زحمت کش شرکت مخابرات آذربایجانشرقی و سایر شرکتهای مخابراتی و نیز شرکتهای واگذار شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی بردارد و با پیگیریهای دلسوزانه مدیران محترم شرکت مخابرات آذربایجانشرقی و مدیرکل حقوقی شرکت مخابرات ایران و معاونتهای ایشان، مانع از تحمل هزینه های مضاعف مالیاتی چندین ساله بر دوش کارمندان زحمتکش این شرکتها شوند و بدینوسیله؛ حاصل این تلاش را به جامعه مخابراتی کشور تقدیم میکند.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

شماره ویژه نامه: ۱۰۰۲

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۷۸

رأی شماره ۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۶۲۲/۹۵  تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع: «ابطال بخـشنامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸        شماره دادنامه: ۶۶۱      کلاسه پرونده: ۶۲۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ و در راستای اجرای قانون «سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی واگذار شده است. مطابق ماده (۸) قانون یاد شده «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه ۱و ۲ ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سال ۱۳۹۰) نیز کماکان بر مبنای نرخ مالیاتی (۱۰%) و با اعمال معافیتهای مقرر پیش از واگذاری محاسبه و به حساب مربوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اهداف عالیه خصوصی‌سازی فعالیتهای اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، نرخ مالیاتی (۱۰%) کارکنان این شرکت در طول سالهای پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور (سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۸ قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده احکامی را بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال ۱۳۸۹) در جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سالانه کل کشور با بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و با استناد ماده (۸) قانون مذکور به صورت کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری آنها بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می‌شمارد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (موضوع جزء «ت» بند ۴۰ قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰» و «طی سال واگذاری» حکم مزبور را بیان می‌دارد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (موضوع بند ۵ـ۲۴) و سال ۱۳۹۲ (موضوع بند ۳ـ۲۷)، با همان اختصار سال قبل و قید «در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در همان سال نخست تکلیف تمامی شرکتهای واگذار شده مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفاً شامل شرکتهایی است که در این سنوات واگذار می‌شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در برابر ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را می‌توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده ۸ این قانون نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و برداشت از قوانین صائب به نظر می‌رسد و نظر به دائمی بودن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصریح ماده ۹۲ آن بر این معنا و تأکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا هر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می‌باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار به این موضوع دارد. در متن ماده (۸) قانون یاد شده نه تنها محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مهلت لغو هر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سالهای بعد نیز وجاهت قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده ۹۲ قانون فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: « ... مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود» و در این راستا تاکنون هیچ مصوبه‌ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده ۸ آن همچنان معتبر می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را بر مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تأکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سالهای بعد و «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱» و تعدیل نرخهای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً مشهود است.

از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و قسمت صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده‌اند و با توجه به اهداف والای خصوصی‌سازی، علی‌القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل هزینه‌های بیشتری شوند. علیهذا با ملاحظه مراتب اعلام شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه‌های مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارائه تفسیر جانب دارانه در حکم مساله‌ای که  مقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد. همچنین به پیوست تصویر صورتهای مالی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴، مورد تأیید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس می‌باشد تقدیم می‌گردد، این شرکت مبلغ ۱۷۹/۴۰۱ میلیون ریال زیان انباشته داشته که البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۷۶/۶۸۳ میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماهیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره ۱/۸۶۶۳۲۹ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ (سال ۱۳۹۰) توسط اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می‌گردد.»

شاکی به موجب لایحه شماره ۲۵۶/ط/۷۶۰/۲۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۶ نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ اعلام استرداد دعوی کرده است:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون مالیاتهای مستقیم که در هیأت تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ به صراحت متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفاً نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ مسترد می‌نماید. علیهذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان عدالت اداری به موضوع خواهشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ از زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره: ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره ۱۰/۱۷۲۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد به صورت کنترلی واگذار و غیر دولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.» ارسال می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مشمول حکم مذکور می‌باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۵۴۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۲ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکتهای مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. ـ معاون مالیاتهای مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتهای کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۱۸۵/ص ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱، توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۲/۹۵ با موضوع «درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰، تصویر پاسخ شماره ۲۳۲/۲۷۸۸۵/د ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.

همان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (۵۱) « قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»: «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی، تعیین می‌شود» و قانونگذار با توجه به مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح همان قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده، به موجب جزء «ط» بند (۸) «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی

اصل (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به موجب جزء «ت» بند (۴۰) بیان گردیده که: « مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود» و قانونگذار هر سال طی احکام مشابهی در قوانین بودجه سالانه (بند ۵ـ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۳ـ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «و» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه واگذار شده‌اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته است.

از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به موجب بندهای (۱۳۶)، (۱۱۴)، (۱۴۵) و تبصره (۲۳) نیز تصریح شده که احکام آن در فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضاء مدت اعتبار آنها برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می‌باشد و قانونگذار ایران نیز با عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، هر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه واگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده است که پیش‌بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفهم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده علی‌الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال است و اساساً به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می‌باشد و این رویکرد قانونگذار در قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکتهای موصوف، منافی ماده (۸) «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا که در این ماده، اجمالاً به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاههای دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، هر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را برای شرکتهای دولتی واگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکتها، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (همانند نرخ مالیات کارکنان شرکتهای دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر گرفته، امتیاز برخورداری شرکتهای واگذار شده از نرخ مالیاتی همانند کارکنان شرکتهای دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای قانون بودجه همان سال» گردیده و این امتیاز تنها به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه از سال ۱۳۸۹ به بعد، منافی ماده (۹۲) « قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا آنچه که به صراحت در این ماده منع گردیده، « نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می‌باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازیده است.

با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در جهت تبیین موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ نموده است که بر اساس آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (۸۵) « قانون مالیاتهای مستقیم» می‌باشد (تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکتهای یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور بخشنامه مذکور، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (۷) و (۹) (بندهای «الف»، «ث» و «ق») تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۰ موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) « قانون برنامه سوم توسعه» مصوب ۱۳۷۹ در حیطه صلاحیتهای قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جهت صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ـ۱۳۹۰/۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور نیز که شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تبیین و توضیح حکم ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال ۱۳۹۰ واگذار شده (سهام کنترلی)، مشمول جزء (ت) بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعاً بی‌ارتباط با شکایت مندرج در شرح دادخواست می‌باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (۱۲) قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وفق ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده در طول سنوات واگذاری ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ مغایر حکم قانون فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به مواد ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

بيشتر بخوانيد »

تبدیل مالیات به درآمد پایدار دولت

تاريخ خبر   8 آذر 1396

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا و بر اساس گزارش 100 روزه عملکرد دولت دوازدهم، مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه ای در سنوات گذشته نشان می‌‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود خورشیدی منجر به افزایش منابع عمومی دولت شد.
این رویه از سویی منجر افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شد و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داد. 
بروز تحریم ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال های اخیر، منجر به کاهش منابع قابل دسترس دولت شد به طوری که از 30.2 میلیارد دلار در سال 1392 به 23.5 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافت.
در مقابل، اعتبارات هزینه‌ای دولت عمدتاً به دلیل بازپرداخت بدهی های معوق حقوق بازنشستگان، یکسان سازی و ارتقای پایه حقوق بازنشستگان، تکالیف قانونی مربوط به استخدام‌های جدید، جبران کسری منابع پرداختی برای یارانه نقدی و هزینه مالی بازپرداخت اوراق مالی، افزایش داشته و بطور متوسط 20 درصد رشد کرد. 
با این حال در دولت یازدهم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در طی 3 سال منتهی به 1395، کاهش یافته است؛ سهم اعتبارت هزینه ای از کل مصارف دولت، به حدود 73 درصد در سال 1395 کاهش یافت و در مقابل سهم اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه ای از مصارف دولت در سال 1395 نسبت به سال قبل، افزایش داشت.
همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال 1395 به حدود 7.7 درصد رسیده است.
با وجود تلاش های صورت گرفته برای بهبود شاخص های بودجه ای در دوران دولت یازدهم، بودجه عمومی دولت با چالش هایی مواجه است. پایین بودن سهم مالیات‌ها در تامین منابع عمدتا به دلیل معافیت‌های گسترده، پایین بودن پایه‌های مالیاتی و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل مالی مؤدیان مالیاتی، سهم بسیار زیاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ای در بودجه و بنابراین ایجاد تنگناهای مداوم برای تأمین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، تعهدات زیاد در قسمت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طولانی شدن مدت اجرای طرح ها، وجود دستگاه‌های موازی، حجم زیاد ردیف‌های متفرقه، حجم قابل توجه یارانه‌ها و تامین مداوم کسری یارانه نقدی به خانوارها از بودجه عمومی، کسری منابع دستگاه‌های متولی پرداخت حقوق بازنشستگان از جمله چالش های بودجه عمومی دولت است که دولت در نظر دارد در بودجه سال های آتی این مشکلات را حل کند.

* تلاش برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران 
رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تأکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ و خلق منابع مالی جدید است؛ در این راستا، سیاست‌های زیر در اصلاح فرآیند اجرای بودجه سال 1396 اتخاذ شده است که می توان به تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح‌های خاتمه سال 1396 و تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضروری اشاره کرد.
انتشار اسناد خزانه اسلامی، انتشار اوراق مشارکت به منظور تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، در اجرای مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثر بخشی بودجه عمومی، ‌شفافیت، متناسب سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار از دیگر اقدامات دولت برای اصلاح بودجه بوده است.
از این رو بودجه سال 1397 دستگاه ها (40 درصد بر اساس قانون برنامه ششم) بر اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه می شود.
همچنین برای ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام کنند.

* تبدیل مالیات به درآمد پایدار دولت
در سایه اقدام های اصلاحی دولت، گشایش هایی در امر بودجه ریزی اعم از درآمدی و هزینه ای آن به دست آمد که می توان به تبدیل درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار برای دولت اشاره کرد.
در 7 ماهه سال 1396، معادل رقم 501 هزار و 80 میلیارد ریال درآمد مالیاتی محقق شده است که مقایسه این رقم با مصوب هفت ماهه، از تحقق 72.2 درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین، پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود 63 درصد بود که در 7 ماهه سال 1396 به 48.8 رسیده است.

* رشد 71 درصدی درآمدهای نفتی
منابع حاصل از صادرات نفت در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 71 درصد رشد کرده و سهم آن از منابع 6.2 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در هفت ماهه امسال حدود 76 درصد است که نسبت به سال قبل، حدود 9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 239 درصد رشد کرده و از تحقق 103 درصدی برخوردار است؛ حدود 80 درصد این منبع از طریق فروش انواع اوراق تأمین شده است. 
اعتبارات هزینه ای در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 25 درصد رشد کرده و درصد تحقق این اعتبارت، نسبت به سال گذشته حدود 5 واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای که به منظور ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب برای فعالیت بخش غیردولتی الزامی است، در هفت ماهه امسال حدود 62 درصد بود و سهم آن از کل مصارف به 15 درصد رسید که حدود 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان می دهد و از نظر مقدار نیز بیش از دو برابر شده است. هرچند که اعتبارات نقدی حدود 16 درصد کاهش داشته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که به عنوان تسویه بدهی های دولت است، در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. درصد تحقق این اعتبارات در 7 ماهه سال 1396 حدود 66.2 درصد بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 2.4 درصد افزایش یافته و از نظر کمی حدود 2.7 برابر شده است.

* چشم انداز بودجه 97 
دولت برای بودجه سال آینده با هدف رفع مشکلات موجود در حوزه هزینه های عمومی، با افزایش انضباط مالی و برای مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری، به جای تولید خدمت توسط دولت، اهتمام به ارائه خدمات عمومی به شکل خرید خدمت دارد و بر این باور است که باید کمک های حمایتی منابع یارانه ای دولت تنها برای پوشش افراد زیر خط فقر اختصاص یابد. 
در حوزه انتشار اوراق با توجه به هزینه های بودجه ای انتشار اوراق در قالب پرداخت اصل و سود و تأثیرگذاری بر سایر بازارها، در لایحه بودجه سال 1397، انتشار انواع اوراق مالی با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران و پایداری بدهی (DSA) انجام می شود.
در حوزه طرح ها و تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی طرح‌های عمرانی و اولویت‌بندی اجرا و اختصاص منابع محدود عمومی به طرح‌های با درصد پیشرفت بالا الزامی است و باید از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی کرده و انجام طرح ها با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی باشد.
در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای توجیه دار کردن مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک های توسعه ای، انعطاف لازم را ایجاد خواهد کرد. 
سرانجام اینکه برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی، افزایش تلاش مالیاتی و پایه‌های مالیاتی از طریق ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد با توسعه تکنولوژی اطلاعات و گسترش بانک‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه و همچنین اصطلاح معافیت‌های مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی مورد توجه دولت دوازدهم است

بيشتر بخوانيد »

وال‌استریت رکورد زد

تاريخ خبر   17 آبان 1396

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز دوشنبه بازارهای آمریکا (بامداد امروز)، با خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به فعالیت‌های ادغام شرکت‌ها و امید به این که برنامه‌های جمهوری‌خواهان برای کاهش مالیات شرکت‌ها می‌تواند باعث افزایش سود شود، سهام آمریکا به اوج خود رسیدند.

سهام شرکت کوالکام پس از این که شرکت برادکام پیشنهاد داد این تامین‌کننده تراشه گوشی هوشمند را در ازای ۱۰۳ میلیارد دلار خریداری کند و بزرگترین تصاحب یک شرکت را در تاریخ بخش تکنولوژی رقم بزند، ۱.۱۵ درصد رشد کرد و سهام برادکام ۱.۴۲ درصد به ارزش خود افزود.

پس از این که سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد غول صنعت فیلم و تلویزون روباه قرن بیست و یکم درحال مذاکراتی برای فروش بیشتر سهام این شرکت به غول رسانه، والت‌دیزنی می‌باشد سهام این شرکت ۹.۹۳ درصد جهش کرد و سهام والت‌دیزنی ‌هم ۲.۰۲ درصد به ارزش خود افزود.

میانگین صنعتی داوجونز با اندکی افزایش، ۰.۰۴ درصد رشد کرد به رقم ۲۳۵۴۸.۴۲ رسید درحالی‌که اس‌اندپی۵۰۰ با ۰.۱۳ درصد رشد به رقم ۲۵۹۱.۱۳ دست یافت.

کامپوزیت نسدق ۰.۳۳ درصد به ارزش خود افزود تا به رقم ۶۷۸۶.۴۴ برسد.

پس از این که ولیعهد عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، با پاکسازی‌های حکومتی با نام مقابله با فساد، قدرت خود را تحکیم کرد، با افزایش قیمت‌های نفت، زیرشاخص انرژی اس‌اندپی۵۰۰ خام جهشی ۲.۲ درصدی کرد.

بيشتر بخوانيد »

تذکر مالیاتی علی لاریجانی به رئیس جمهور

تاريخ خبر   27 مرداد 1396

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به حسن روحانی، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از  مصوبه مالیاتی تیرماه دولت به دلیل مغایرت با قانون شده است.

 

بر اساس این نامه رییس مجلس،  پس از بررسی های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی از مواد آیین نامه تبصره 2ماده 169  درباره جریمه متخلفان مالیاتی مغایر با قانون تشخیص داده شده است.در حالی که بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی 1394، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل 1 درصد معاملات ارائه نشده، است، ماده 15 آیین نامه جدید دولت، معادل 2 درصد را برای جریمه متخلفان در نظر گرفته است.


همچنین به دلیل ابهام در ماده 15، اگر 2 درصد تعیین شده، مغایر با قانون سال 1394 در نظر گرفته نشود، اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات، برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، غلط محسوب می‌شود.

 

بيشتر بخوانيد »

قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد

تاريخ خبر   27 مرداد 1396

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم رابه وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه روحانی امده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۱/۴۰۳۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم آمده است :تبصره ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف و دو تبصره به‌شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

تبصره۱ـ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره۲ـ پرداخت‌های دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و حـق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج‌درصد(۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ (۱) خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بيشتر بخوانيد »

تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در چهار سال گذشته

تاريخ خبر   18 ارديبهشت 1396

رئیس سازمان امور مالیاتی در خطاب به ابراهیم رییسی نامه‌ای نوشته و در آن ضمن تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در چهار سال گذشته، تصریح کرده است: مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، متن نامه تقوی‌نژاد به ابراهیم رییسی که خبرنگار ایسنا به آن دسترسی پیدا کرده است به این شرح است: همانگونه که مستحضرید مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چشم‌اندازی روشن و مطمئن برای پیشرفت، توسعه و امنیت کشور در برابر تهدیدات خارجی در پیشروی ارکان مختلف نظام قرار داده که به وضوح در بند ۱۷ سیاست‌های مزبور، در اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آنها با درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

بدیهی است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلی‌ترین رویکرد و جهت‌گیری نظام در شرایط فعلی است که فارغ از جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی باید با جدیت همه ارکان نظام به وادی عمل کشیده شود. مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، نقش بسزایی در تامین هزینه‌های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد و کلیه ارکان نظام اکنون بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجماع دارند. از آنجایی که جنابعالی دارای سوابق و مسوولیت‌های قضایی بوده و بایستی در بیان مواضع و دیدگاه‌های خود انصاف و عدالت را در نظر آورید و با توجه به این‌که به نظر می‌رسد اطلاعات نادرست و غیرصحیح به جنابعالی ارائه می‌گردد خواهشمند است به گونه‌ای عمل نمایید که تلاش‌های همکاران خدوم این سازمان دستاوردهای کم‌سابقه نظام مالیاتی و رویکرد جدید این دستگاه که بر مودی مداری و رعایت همه جانبه حقوق مودی استوار است، مورد توجه قرار گیرد. برخود لازم می‌دانم علاوه بر اشاره مختصر به برخی تحولات نظام مالیاتی، برخی برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر را به صورت مجمل به شرح زیر به استحضار برسانم تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت و عملکرد نظام مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهید.

۱- سیاست‌ها و رویکرد نظام مالیاتی

سیاست و رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، احترام به مودیان، اعتمادآفرینی در جامعه و مودی‌مداری است و در همین راستا، برای تحقق رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سالانه، برنامه‌هایی همچون شناسایی مودیان جدید، مقابله جدی با فرار مالیاتی، راه‌اندازی دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، وصول مطالبات و معوقات مالیاتی، کاهش نرخ‌های مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین برقراری نظام مالیات الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است. به عبارتی به جای آنکه سازمان امور مالیاتی کشور ساده‌ترین راه یعنی فشار بر مودیان موجود را برگزیند شیوه‌های کارآمدی را جایگزین کرده و در تلاش است تا افزایش درآمدهای مالیاتی را از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین نماید.

۲-اجرای عدالت مالیاتی، اصلی‌ترین سیاست نظام مالیاتی

همواره یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات مودیان مالیات، اجرای عدالت مالیاتی بوده است. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت «عدالت مالیاتی»، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم است. حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی، فرهنگ‌سازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی و یا شناسایی مودیان جدید می‌شود، اقداماتی هستند که با هدف اجرای عدالت مالیاتی به مرحله اجرا درآمده‌اند.

در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مودیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. این مودیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند، مانند خودروسازها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، مخابراتی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های گاز، تولید فولاد و سیمان، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و...

همچنین حدود ۶۵ درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. معافیت ۱۰۰ درصدی مشاغل وانت‌بار و تاکسی‌داران، کلیه مودیان مستغلات اجاری با کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر استان‌ها، از جمله این دسته از مودیان هستند. همچنین مطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

بيشتر بخوانيد »

تدوین 10 برنامه جامع اقتصادی در مجلس

تاريخ خبر   10 فروردين 1396

به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در جوار حرم رضوی و تأکید ایشان به مباحث اقتصادی، کمیسیون اقتصادی برای عملیاتی کردن منویات ایشان و همچنین در راستای مأموریت های رییس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون 10 برنامه جامع برای سال 96 تدوین کرد.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و هدف از این برنامه ها نیز رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.

پورابراهیمی 10 برنامه گفته شده را به شرح زیر عنوان کرد:

اصلاح نظام بانکداری

1- اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری؛ انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس در سال 96 بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از 34 سال اصلاح شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

2- حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ طبق توافق کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قرار است لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اصلاح ساختار تا پایان فروردین 96 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و انشاء الله طی سه الی چهار ماه نخست سال آن را اصلاح خواهیم کرد.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

3- حمایت از تولید ملی در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شده و سال گذشته کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و انشاء الله تا پایان اردیبهشت ماه جزئیات آن را تصویب خواهیم کرد که دولت هیچ بهانه ای برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته باشد.

بيشتر بخوانيد »

ردگیری فرارهای کلان مالیاتی

تاريخ خبر   6 اسفند 1395

به گزارش ایسنا، سیدکمال تقوی‌نژاد امروز (پنجشنبه) در اتاق اصناف مشهد با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور طرح موانع و مشکلات مالیاتی اصناف در اتاق اصناف مشهد برگزار شد، با بیان اینکه مالیات‌های اخذ شده در خراسان رضوی برابر ۵۰ درصد اعتبار دریافتی استان است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ اعتبارات خراسان رضوی ۳۸۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد در حالی که کل مالیات دریافتی از استان ۱۹۶۰ میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه میانگین این شاخص در کل کشور ۵۶ درصد بوده، ادامه داد: بر این اساس خراسان رضوی در این حوزه پایین‌تر از کشور بوده است. همچنین از مبلغ ۱۹۶۰ میلیارد تومان که از محل مالیات دریافت شده، ۲۰ میلیارد تومان نیز عوارضی است که مستقیما به شهرداری‌ها پرداخت شده است.

تقوی‌نژاد با بیان اینکه کل عواید مالیات بر ارزش افزوده به استان‌ها واگذار می‌شود، تصریح کرد: یک درصد از این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت برای طرح تحول نظام سلامت قرار می‌گیرد که این رقم امسال به حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: رشد درآمدها در بودجه ۹۶ برای خراسان رضوی ۸.۷ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که میانگین این رشد برای کل کشور ۱۰ درصد است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روند اخذ مالیات در خراسان رضوی مناسب برشمرد و گفت: مبنای کار ادارات مالیاتی در تمام استان‌ها بر اساس اعتمادسازی بوده و اقدامی که در حال حاضر برای مشاغل بند (ج) انجام شده در تمام سال‌ها بی‌بدیل بوده و برای تمام کسانی که مالیات خود را پرداخت کرده باشند، برگ قطعی مالیات صادر شده است.

وی با اشاره به صندوق‌های مکانیزه، با بیان اینکه در این مورد نیز بر اساس اعتمادسازی عمل کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این زمینه بخشنامه کرده‌ایم که اگر فردی اعلام کرده که صندوق مکانیزه را نصب کرده و صنف آن نیز این موضوع را تایید کرد، آن را قبول داریم زیرا همه تلاش ما بر این است که اعتمادسازی و احترام به مودیان در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: موضوع تغییر رفتار در سازمان امور مالیاتی تا سطوح پایین دیده می‌شود و تمامی مودیان باید این موضوع را در رفتار تک‌تک بازرسان ببینند و کارمندان نیز باید بدانند که مشتری در واقع شریک اداره مالیات است.

وی با بیان اینکه بخشودگی جرایم مالیاتی به طور کامل به استان‌ها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: به ادارات استان‌ها اعلام کرده‌ایم که در صورتی که مودیان مراجعه داشته و اصل بدهی را پرداخت کنند، تمام جرایم مالیاتی آن‌ها بخشیده شود.

تقوی‌نژاد دستور کار اصلی سازمان امور مالیاتی کشور را اضافه کردن مودیان جدید و مشمولان فرار مالیاتی برای افزایش درآمد عنوان کرد و افزود: ما به هیچ عنوان قصد نداریم به مودیان موجود فشار بیاوریم. همچنین اعتقاد ما بر این است که هیات‌ها باید درست تشکیل شده و جنبه صوری پیدا نکنند و حتما رای تمام افراد عضو در هیات مورد توجه قرار گیرد تا تا عدالت رعایت شود.

نبود اطلاعات، دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به وجود بی‌عدالتی در اخذ مالیات در کشور، گفت: دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است.

نادر جنتی با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است، اظهار کرد: به همین دلیل مجبوریم با افراد توافق کنیم.

وی با بیان اینکه قبول داریم مالیاتی که که می‌گیریم عادلانه نیست، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از کسی مالیات واقعی بگیریم؛ نه خودمان می‌دانیم که آیا مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه است و نه کسانی که مالیات می‌دهند. علت این است که اطلاعات کافی در اختیار ما نیست.

جنتی با اشاره به اینکه اگر اطلاعات مودیان شفاف باشد، اعتراضی پیش نمی‌آید، افزود: از سال ۴۵ که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده تا امروز هیچکس از میان کارمندان در مورد مالیات خود اعتراض نکرده و دلیل آن شفاف بودن میزان درآمد آنان است. باید به روزی برسیم که درآمد همه اقشار جامعه شفاف و مشخص باشد تا مشکلی به وجود نیاید.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ برخی مشکلات مطرح شده از سوی اصناف، گفت: دریافت گواهی مالیات به مالک ارتباط ندارد. همچنین طبق قانون در صورت استعلام مالک باید برگه تشخیص با جزئیات آن در اختیار مودی قرار گیرد تا درصورت داشتن اعتراض به آن اقدام کند.

بيشتر بخوانيد »

حل مشکل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریی ها

تاريخ خبر   26 بهمن 1395

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: برای رفع مشکل شرکت هایی که مشمول ماده 141 شده اند و ادامه فعالیت شان با توجه به قوانین و مقررات موجود دچار معضل شده کارگروهی برای بررسی راهکارهای خروج از این شرایط تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای این جلسه نهایی و برای جلسه اصلی ارسال شده است درباره راه حل مشکلات این دسته از شرکت ها، گفت: برای بنگاه هایی که به دلیل تحریم ها یا عملکرد خود بنگاه و وضع کلی اقتصاد دچار زیان شده اند و مشمول ماده 141 شده اند، دو پشنهاد به عنوان خروج از وضعیت فعلی مطرح و بررسی شد.
این مقام مسئول درباره راه حل های مطرح شده اظهار داشت: در حال حاضر قانون، اجازه تجدید ارزیابی از محل مازاد ارزیابی دارایی ها را می دهد و معاف از مالیات نیز هست منتها این ارقام در ترازنامه شرکت به عنوان رقم مازاد تجدید ارزیابی می نشیند اما اگر تبدیل به سرمایه شود به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات می شود. 
بر این اساس یکی از پیشنهادها این بود که برای این دسته از شرکت هایی که دچار مشکل 141 هستند آن ماده قانونی که از قبل وجود داشت و به شرکت ها اجازه می داد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را در ذیل بند سرمایه برده تا این رقم معاف از مالیات شوند برای این دسته از شرکت ها نیز یک سال دیگر تمدید شود.

بيشتر بخوانيد »

کارایی و اثربخشی مالیات در اقتصاد

تاريخ خبر   26 بهمن 1395

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در بیست و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزرات‌خانه در گزارشی آورده است:

«اصلاح و بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود که از اهمیت ویژه برخوردار است. این اصلاحیه در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور در قالب ماده واحده و ۶۰ بند به تصویب رسید. محورهای اساسی اصلاحیه مورد نظر در ۹ دسته قابل طبقه بندی است که هر یک دارای اثرات چشمگیری بر سیستم مالیاتی هستند.

این بازنگری که در ۹ محور اساسی انجام گرفته است شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیتها و مشوقهای مالیاتی"، " توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید) "، "تعدیل نرخها و رفع تبعیضهای مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" می شود.

با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها و نیز محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت بسیار زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و به ویژه نظام مالیاتی کشور خواهد داشت که اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی می‌شود.

اجرای قانون و زمینه های رشد و رونق اقتصادی

اجرایی شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال جاری بخش عمده‌ای از اقتصاد و نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار داد و زمینه رشد و رونق اقتصادی را با رفع موانع و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی فراهم کرد.

این قانون با ایجاد مشوق‌های جدید، شرایط ایده‌آلی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. این مشوق‌ها به منظور افزایش توان بخش تولید و حرکت به سمت رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات، توسعه بخش تعاون، ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال، حمایت از مناطق محروم و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.

ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی‌الرأس و یکسان‌سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.

در کنار این مشوق‌ها، برخی از بندها و مواد این اصلاحیه (همچون تبصره ماده ۹۷ این اصلاحیه) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به این قانون الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد؛ امکان ارائه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیک به وجود می‌آورد.

می‌توان اینگونه در نظر گرفت که با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.

بيشتر بخوانيد »

صفحه 1 از 81 < >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: