خبرگزاری آریا - دولت برای کاهش التهاب در بخش‌هایی که به صورت مستقیم با سوداگری و دلالی مانند مسکن، ارز و طلا سروکار دارد با خلاهای قانونی مواجه است؛ از این رو، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گام بلند و بزرگی برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش‌ها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، اقتصاد ایران در هیچ زمانی با مالیات به عنوان یک رکن اصلی اقتصاد بیگانه نبوده است؛ مالیات یکی از ارکان اساسی و اصلی برای کسب درآمد پایدار برای دولت ها محسوب می شود. نظام های اقتصادی مختلف با اندیشه های مختلف سیاسی و اقتصادی همواره از این مهم به عنوان یک رویکرد برای اصلاح ساختارهای مختلف خود بهره برده‌اند، چرا که مالیات سبب شفافیت و عدالت می‌شود.
قوانین مالیاتی بخشی از حقوق عمومی محسوب می شوند که این قوانین برای افراد، نهادها و شرکت ها با هر نوع فعالیت اقتصادی و صاحب درآمد، اعمال شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به اشکال مختلف دریافت می شود.
نظام مالیاتی ایران طی سال ها و دهه های گذشته به دلیل یک سیستم پیچیده و کاغذی که توسط ممیزهای مالیاتی اداره می شد با مشکلات مختلفی مواجه بود و عملا هیچ جایی در دخل و خرج سالانه دولت ها یا همان بودجه نداشت و اگر هم داشت، ناچیز و قابل اتکا نبود و این کمبود و غیبت توسط فروش نفت و درآمدهای دیگر جبران می شد.
توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مقامات عالی کشور در خصوص جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت ها طی سال های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال های قبل نشان می دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به گونه ای که دولت ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بی‌عدالتی شده و این بی عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشت.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستور کار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی 2.2 میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
برخلاف نظر برخی منتقدان، درآمد مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه مالیات یک ساختار اساسی برای اقتصاد محسوب می شود و در بیشتر اقتصادهای دنیا و در اغلب کشورها فرار از پرداخت آن جرم محسوب شده و مستوجب کیفر و برخی محرومیت های اجتماعی و اقتصادی است.
نظام مالیاتی می گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد باید بر اساس میزان درآمد خود مالیات پرداخت کند. از این جهت باید سیستم مالیاتی یک ساختار به روز و قابل دسترسی به اطلاعات مختلف در چارچوب قانون داشته باشد تا با شناسایی صاحبان درآمد، بتواند این مهم را محقق کند. به عنوان مثال حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی که نظام مالی شفاف دارند در دسترس ترین بخش محسوب می شوند. و از این جهت دریافت مالیات از این افراد هرگز دشوار نبوده است.
دولت سیزدهم برای رصد و ساماندهی سایر بخش های حقیقی و حقوقی، اقدام به اجرای قانون معطل مانده «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» کرد که اجرای این قانون توانست دولت را برای ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه یاری کند و سیستمی شفاف و به روز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی فراهم شود.
ممانعت از سوداگری با مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات از آنها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می شدند اما خلاهای قانونی، مجوز دریافت مالیات از آنها را محدود و یا غیر ممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخش‌ها محسوب می‌شوند.
از این جهت طرح مالیات بر خانه های خالی و اعلام آمادگی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگ دولت برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش ها بود. هرچند فرارهای مالیاتی در این بخش ها از نظر کمیت درصد کمی را شامل می شود اما از نظر کیفیت و حجم، بسیار قابل توجه است.
به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل گیری بخش های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن مدت هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می شوند.
«علی اکبر کریمی» نماینده مردم اراک در این خصوص به شادا گفت: «به طور کلی فعالان اقتصادی حقوقی 25درصد از سود کسب و کار خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می دهند. از سوی دیگر کارمندان و کارگران نیز به عنوان افراد حقیقی بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات به سیستم مالیاتی کشور پرداخت می کنند، اما متاسفانه بخش دیگر، دلالان و سفته بازان هستند که خارج از نظارت نظام مالیاتی کشور قرار دارند که یا رصد و شناسایی نمی شوند یا در صورت شناسایی، قانونی برای دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.»
در همین حال کارشناسان بر این عقیده اند که ورود این پول های هنگفت، بدون پرداخت مالیات به ساختارهای مختلف اقتصادی، سبب التهاب و تورم می شود. از این رو هر گونه گردش مالی باید طبق قانون شامل مالیات شود تا این پول‌های سرگردان نتوانند عامل تورم شوند.
«علی بابایی کارنامی»، نماینده مردم ساری در مجلس نیز نیز با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سبب کاهش تورم می شود، در این خصوص به شادا می گوید: «تورم» همواره ناشی از ورود پول پرقدرت به ساختار اقتصاد است که سبب آسیب به همه ارکان کشور می شود.
 

بيشتر بخوانيد »

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا:

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از فرار مالیاتی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته خبر داد و گفت که در سه سال گذشته ۸۸۵ هزار فرد حقوقی و ۳/۵ میلیون نفر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت نکرده اند.

رحیم زارع در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این جلسه با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی وزیر اقتصاد و معاونان آن‌ها تشکیل شد و منابع درآمدی و موضوع مالیات‌ها اعم از مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده بررسی شد.

وی ادامه داد: منابع مالیاتی در سال جاری افزایش داشته به طوری که از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ نکته مهم در این جلسه این بود که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی در طول سه سال گذشته مالیات پرداخت نکرده اند که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

زارع افزود: ۳/۵ میلیون نفر اشخاص حقیقی نیز طی سه سال گذشته مالیات پرداخت نکردند که نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود لذا از این دو محل ۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پایه جدید مالیاتی در بودجه آمده است. این اشخاص حقوقی و حقیقی به نوعی فرار مالیاتی داشته اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه کاهش ۷ درصدی مالیات بخش تولیدی برای حمایت از تولید است، گفت: دولت در لایحه بودجه نرخ تورم را ۴۰ درصد را پیش بینی کرده و مواردی برای حمایت از معیشت مردم و تولید و شاخص‌های کلان آمده است.

بيشتر بخوانيد »

نقل از تابناک:

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه هم میهن با عنوان «سهم‌گیری دولت از دارایی‌های مردم» اعلام کرد: اتکای دولت به درآمدهای پایدار برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت یک الزام جدی است که دولت سیزدهم به سمت آن حرکت کرد.

تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت. این افراد در حالی از تور مالیات بیرون بودند که تمام کسبه، کارمندان و کارگران مالیات پرداخت می‌کردند.

در گزارش آن روزنامه در حالی ادعای افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان مطرح شده بود که کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال جاری اعمال شد و در رویه‌ای بی‌سابقه برای دومین سال نیز دولت کاهش ۲ درصدی مالیات را پیش‌بینی کرده که مجموعاً در دو سال متوالی تولیدکنندگان از ۷ درصد کاهش مالیات بهره‌مند می‌شوند.

مالیات بر سوداگری از دیگر رویکردهای دولت است که در انتظار تصویب قانون آن از سوی مجلس است و وزیر اقتصاد روز بیست و یکم شهریورماه امسال درباره تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت تا با قانون شدن این طرح یک‌بار برای همیشه به این رویه خاتمه داده شود که افرادی با ارزش پول ملی کشور دلالی و سوداگری کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.

افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چرا که در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه حوزه مالیات یک از جاهای است که اصحاب کسب و کار با آن درگیر هستند، گفت: کسب و کارها در همه مراحل اعم از تامین، فروش و صادرات در گیر مالیات هستند.

وی با اشاره به دغدغه‌ سازمان امور مالیاتی در اصلاح فرآیندها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، خاطر نشان کرد: تلاش داریم که ادارات خدمات را به صورت روان و شفاف ارائه و از برخوردهای سلیقه‌ای در ادارات جلوگیری شود.

به گفته منظور: در یک سال و 2 ماه اخیر بسیاری از بخشنامه از جمله تراکنش بانکی را اصلاح کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: مطابق با بخشنامه جدید تراکنش‌های بانکی به عنوان درآمد مودی نیست و اثبات این مهم به عهده ممیزات است که نشان بدهد وجه واریزی در حساب مودی حاصل از فروش و ایجاد درآمد بوده است. این بخشنامه بسیاری از گله مندی‌ها را به حداقل رسانده است.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان امور مالیاتی در ارائه خدمات به موقع به مودیان، گفت: هدف سازمان این است که مکاتبات به موقعه و شفاف باشند و ایجاد رضایت در مشتری کند.

سازمان امور مالیاتی خدمتگذار مردم و در راس آن فعالان اقتصادی است از این رو به گلایه مندی‌های به حق مودیان پاسخ می دهیم.

وی رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی را به حداقل رساندن مراجعات دانست و افزود: تلاش داریم در هفته آینده از اپلیکیشن مالیات من رونمایی کنیم تا مودیان از طریق تلفن همراه کارهای مربوط به مالیات را انجام بدهند. همچنین در مراحل بعدی می‌خواهیم ابلاغ‌ها را الکترونیکی کنیم و گواهی 186به صورت برخط انجام دهیم بخش قابل توجهی از این مهم انجام شده است تا اینگونه مراجعات به ادارات برای گواهی 186 کمتر شود.

وی با ابراز امیدواری در پیاده شدن دولت الکترونیک در مالیات ستانی، افزود: به نظر می‌رسد با الکترونیکی شدن روند مالیات ستانی گلایه‌مندی‌ها به حداقل برسد.

وی از فعالان اقتصادی درخواست کرد اگر همکاران مالیاتی از شما تقاضای نامشروع کردند آن را گزارش بدهند و تصریح کرد: گزارش‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق دادستانی مالیاتی به ما داده شد با آنها برخورد کردیم. و همین برخوردها باعث شد که برخی همکاران مالیاتی از ما گله مند باشند و بگویند که ما با آنها به صورت خشن برخورد می‌کنیم اما این گلایه‌ها را به جان می‌خریم چراکه سلامت نظام مالیاتی از هر چیز دیگری مهم‌تر است.

منظور با بیان اینکه مودی باید به سازمان امور مالیاتی اعتماد کند، خاطر نشان کرد: مبنای ما خود اظهاری مودی است و رسیدگی روی 15 تا 20 درصد پرونده‌ها باشد و 80 درصد پرونده‌ها بدون رسیدگی قطعی شود.            

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی رستم‌پور در یک برنامه تلویزیونی در مورد مصوبه مجلس که در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مالیات بر خودرو لوکس آورده شده و اخیرا برای اولین بار به عنوان پایه مالیات بر ثروت اجرا می‌شود، گفت: در مورد خودروهایی که ارزش خودروی فرد و افراد تحت تکفل زیر ۱۸ سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول این مالیات می‌شود و خودروهای با ارزش یک میلیارد تومان از این نوع مالیات معاف است.

وی در مورد اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چه برآوردی از مالیات بر خودروهای لوکس پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: اجازه دهید تا زمان تصویب لایحه در مجلس رقم مالیات بر خودروهای لوکس را نگویم.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن ماه سال جاری فرصت دارند، مالیات بر خودروهای خود که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارند را بپردازند و یا در صورت اعتراض تا این زمان نسبت به مالیات خود اعتراض کنند.

به گفته رستم‌پور؛ طبق برآورد بیش از ۱۸ هزار خودروی لوکس بر اساس معیار قیمت‌گذاری ماده ۴۲ قیمت پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود دارد که مشمول اعمال ضرایب مالیاتی و همچنین اصلاح قیمت بر اساس نرخ ارز ترجیحی می‌شود.

رستم‌پور گفت: برای ۱۰۶ هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده است که این مالکان که ارزش خودروهای آنها بیش از یک میلیارد تومان است تا پایان بهمن ماه فرصت دارند، مالیات خود را بپردازند.

وی اضافه کرد: کسانی که بالای ۱۸ سال سن داشته باشند هر کس مالیات خودروی خود را باید جداگانه بپردازد، اما در خانوار کسانی که زیر سن قانونی و ۱۸ سال باشند مجموع ارزش خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی اگر بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول این مالیات می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در مورد نرخ این نوع مالیات بر خودروهای لوکس گفت: ارزش خودرو تا زیر یک میلیارد تومان معاف از مالیات، بالای یک میلیارد تومان تا یک و نیم میلیارد تومان، یک درصد، ارزش یک و نیم تا سه میلیارد دو درصد، ارزش خودرو از ۳ تا ۴.۵ میلیارد تومان به میزان سه درصد و خودروهای به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد تومان ۴ درصد، مالیات بر خودروهای لوکس باید بپردازند.

رستم‌پور همچنین گفت: ملاک ارزش‌گذاری خودرو بر اساس جدولی است که برای محاسبه نقل و انتقال خودرو، مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض شهرداری که هر سال از صاحبان خودرو گرفته می‌شود و در دی ماه ابلاغ می‌شود، مورد ملاک قرار می‌گیرد.

وی این را هم گفته که در مورد خودروهای داخلی ملاک قیمت کارخانه است، زیر بین قیمت کارخانه و قیمت بازار تفاوت وجود دارد، اما در مورد خودروهای وارداتی ملاک ارزش گمرکی خودرو است که این ارزش هم طبق نرخ ارز مرجع مبنای حقوق گمرکی یعنی همان هر دلار ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود و در حال حاضر جدیدترین خودروی وارداتی سال ۲۰۱۷ و ماقبل آن است، بنابراین مبنای محاسبه ارزش خودرو، ارزش گمرکی وارداتی است.

بيشتر بخوانيد »

زنهار: داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانوندائمی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی نظام مالیاتی است و با اجرای آزمایشی این قانون از سال ۱۳۸۷ و دائمی شدن آن از ۱۳ دی امسال، یکی از برنامه‌های مهم تحول نظام مالیاتی به سرانجام می‌رسد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از جمله مزایای این قانون می‌توان به شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور، حمایت از بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، کمک به توسعه شهرها و روستاها، رفع برخی ایرادات قانون قبل به ویژه در زمینه تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف‌کننده نهایی و نهایتا افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره کرد.

بيشتر بخوانيد »

به نقل از بورسان: هیات وزیران براساس تکلیف بودجه سال ۱۴۰۰، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات را تعیین کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.

مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی

ماده ۱- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

١- مواد خام: براساس بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۷۰۳۸/ت ۵۲۵۳۲ه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷ ، ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.

۲- مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: همه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌شود.

۳- مواد نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر می گیرد.

ماده ۲- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، مطابق مصوبه شماره ۶۷۹۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۳- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، به شرح جداول (۱) و (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

ماده ۴- جداول موضوع این تصویب نامه علاوه بر فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳ات ۵۴۵۳۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ است.

بيشتر بخوانيد »

«تابناک» به نقل از تسنیم: داوود منظور درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: باید اطلاعات این خانه ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد ۲۴- مالیات به‌عنوان یک بحث راهبردی، زیربنایی و پویا که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد، در اکثر کشور‌های توسعه یافته مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمد‌های عمومی و یکی از کاراترین ابزار‌های اقتصادی جهت سیاستگذاری‌های مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود.

به عقیده اقتصاددانان لازمه مالیات‌ستانی موثر، برای دستیابی به اهداف کلان و تداوم فعالیت‌های دولت، وجود یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است. نظام مالیاتی مطلوب و کارآمدی که خروجی آن، در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و بالاخره توزیع درآمد‌ها میان طبقات و بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه باشد.

اما آنچه از کلیات آمار‌های مالیات‌ستانی در ایران بر می‌آید، حجم عمده بار درآمد مالیاتی دولت بر دوش آن‌هایی است که یا در بخش مولد اقتصاد فعالیت می‌کنند یا حقوق‌بگیر دولت و بخش خصوصی‌اند. در این میان، آنچه فراموش می‌شود، مالیاتی است که معامله‌گران بازار‌های غیرمولد، مشاغل آزاد و مشاغل پول‌ساز بدهند؛ همان‌هایی که بدون هیچ دغدغه‌ای ثروت‌های کلانی اندوخته و از پرداخت مالیات آن فراری‌اند.

در گزارش حاضر به سراغ پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده رفته‌ایم که برخلاف هم‌صنفی‌های خود که در بخش دولتی مالیات از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، در مطب‌ها و... به قوانین مالیاتی دولت تمکین نمی‌کنند. براساس گزارش دیوان محاسبات، از ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ پزشک، وکیل و مشاور خانواده، ۶۵ درصد آن‌ها از دادن مالیات فراری هستند. این وضعیت درحالی است که حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی در ۸ ماهه امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند.

۲ سال گذشت پزشکان کارتخوان نصب نکردند

دوشنبه چهارم شهریور سال ۱۳۹۸ مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی از پزشکانی که تاکنون اقدام به ثبت کارتخوان نکرده‌اند، خواست تا ۱۵ شهریور اقدام کنند. علی رستم‌پور در گفت‌وگویی که با بخش خبری رسانه ملی داشت، با بیان اینکه الزام ثبت کارتخوان از ۲۲ مرداد به ۱۵ شهریور ۹۸ تغییر کرده است، گفت: «بنا به درخواست سازمان نظام‌پزشکی استفاده از کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی در مطب پزشکان، به نیمه‌شهریور موکول شد و از ابتدای مهر ۹۸ اعمال و محاسبه می‌شود.»

مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی افزود: «آنچه باعث تغییر زمان ثبت کارتخوان در مطب شد صرفا آموزش استفاده از کارتخوان نبود بلکه ابهامات فنی و زیرساختی برای اتصال به نظام مالیاتی باعث این تغییر زمان الزام شد.»

رستم‌پور با بیان اینکه پزشکان تخصص خاص خود را دارند و انتظار داشتن اطلاعات مالی و حسابرسی نیست، افزود: «پیش از این برخی مطب پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کردند، اما شرایط اتصال اطلاعات حساب بانکی آن‌ها به‌عنوان پایانه فروشگاهی به نظام مالیاتی آماده به کار نبود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی در همان مصاحبه با اشاره به اینکه فهرست اصناف دیگر نیز به‌زودی اعلام می‌شود، می‌گوید: «از اول مهرماه تمام درمانگاه‌ها و مطب پزشکان باید دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی داشته باشند.»

حالا حدود ۲۷ ماه از ضرب‌الاجل سازمان امور مالیاتی می‌گذرد، اما بررسی‌های میدانی خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد پزشکان زیادی در بخش خصوصی و مطب‌ها این قانون را دور زده و با عدم‌ارائه دستگاه کارتخوان، از مراجعان درخواست می‌کنند مبلغ ویزیت و سایر خدمات را به‌صورت کارت به کارت یا پول نقدی پرداخت کرده یا با اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت کنند.

۶۵ درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند

پس از ابلاغیه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی که علاوه‌بر جامعه پزشکی، دیگر صنف‌ها ازجمله وکلا و مشاوران خانواده را مکلف به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی و اخذ کد رهگیری مالیاتی می‌کرد، در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز بند (ک) تبصره ۶ این قانون پزشکان را مکلف به پرداخت مالیات می‌کرد.

پس از آن، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر کرد تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون مذکور هستند.

اما ظاهرا این تکلیف قانون چندان تاثیری بر فعالیت پزشکان شاغل در بخش خصوصی و مطب‌ها نداشت و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز قانونگذار بار دیگر این صنف را مکلف کرد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. این تکلیف قانونی در «بند (ز)» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است. طبق این بند قانونی، «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲۱) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»

ابلاغ این قوانین مالیاتی درحالی است که بررسی‌های دیوان محاسبات از تفریغ بند (ز) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۹ از کل ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ مشمول در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواره شاغل در بخش خصوصی تنها ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده و ۱۰۱ هزار و ۸۲ نفر حتی به سامانه هم مراجعه نکرده‌اند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه متذکر شده ثبت‌نام در سامانه به معنی پرداخت مالیات نیست و چه‌بسا کسانی هم در این صنف‌ها باشند که کد رهگیری دریافت کرده، اما بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فراری هستند. به‌عبارتی براساس گزارش دیوان محاسبات، ۶۵ درصد شاغلان مشاغل پول‌ساز از دادن مالیات فراری هستند.

بيشتر بخوانيد »

خبرگزاری فارس: دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

مشروح این دستورالعمل به شرح ذیل است:

1- به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مقرر می دارد ) طبق مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور مبنای محابه وشمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می باشد، بنابراین چنانچه مالک یا مالکان واحدهای مزبور اشخاص حقوقی با دوره های مالی میانسالی باشند، فارغ از تاریخ شروع و پایان دوره مالی آنها، رسیدگی در اجرای مقررات این ماده، برابر با سال مالیاتی سال شمسی خواهد بود

2- ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان خانه خالی در شهر های بالاتر از یکصد هزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده به اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می باشد.

3- در یک سال مالیاتی، یک واحد مسکونی در صورتی به عنوان یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است که در آن سال مجمر ما بیش از یکصد و بیست روز به ازای یک مالک، بر اساس اعلام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی از سکته باشد. بنابراین شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان واحد خالی طی یک سال، دلیل بر شناسایی آن واحد. برای سال بعد، نمی باشد، به عنوان مثال، چنانچه یک واحد مسکونی در یکصد و بیست روز پایان سال ۱۴۰۰ خالی از سکنه و در بقیه اپام آن سال دارای بهره بردار باشد و از سوی دیگر در یکصد و بیست روز اول سال ۱۴۰۱ خالی از سکنه بوده و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد، در هیچ یک از این سال ها مشمول مالیات واحدهای مسکونی خالی نمی باشد و فاصله بیش از یکصد و بیست روز صرفا در طول یک سال شمسی و به ازاء هر مالک، ملاک عمل می باشد.

4- در خصوص واحدهای مسکونی خالی شراکتی (دارای چند سالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می شود.

5- اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالیه اشخاص حقیقی براساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین می شود. در صورت عدم اعلام نشانی اصلی در سامانه مذکور، اداره امور مالیاتی ذیصلاح بر اساس نشانی یکی از واحدهای مسکونی خالی اعلامی در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک یا مالکان می باشد به صورت سیستمی تعیین می شود، مگر آنکه شخص حقیقی اقامتگاه قانونی خود را به صورت میشمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید که در این صورت اداره امور مالیاتی ذی صلاح بر اساس نشانی اعلامی مودی تعین می شود.

بيشتر بخوانيد »