به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، در سومین روز از رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بهارستان تعیین مالیات برای خودرو‌های لوکس و خانه‌های لاکچری از مصوبات مهم بود. میزان دریافت مالیات از انواع خودرو‌های لوکس که مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به شرح:

تا ۱۵ میلیارد ریال یک درصد

تا ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال ۲ درصد

تا ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال ۳ درصد

و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال ۴ درصد تعیین خواهد شد.

همچنین واحد‌های مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ۱۰۰ میلیارد ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار

نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال دو در هزار

نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار

نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار

نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار

مجلس همچنین مصوبات مهم دیگری برای کاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی داشت. براساس مصوبه مجلس، مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. به موجب این مصوبه در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری، صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. براساس مصوبه مجلس، معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری حذف شد و سلبریتی‌ها با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون تومان در سال و انتشارات کمک درسی ملزم به پرداخت مالیات شدند. همچنین بر اساس مصوبه امروز نمایندگان، درآمد‌های اینفلوئنسر‌ها دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

بيشتر بخوانيد »

بيشتر بخوانيد »

به نقل از افکار نیوزک مجتبی بخشی‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت در کشور، گفت: در شرایط کنونی در کلانشهرها تهران بیش از 2 میلیون و 867 هزار واحد مسکونی وجود دارد که بخشی از این مساکن جزء مساکن لاکچری و لوکس محسوب می شود که تاکنون اقدامی برای اخذ مالیات از آنها گرفته نشده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس در زمان تدوین لایحه بودجه سال 99 دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه های لوکس کردند، اما متأسفانه بعد از گذشت حدود 10 ماه هنوز این اقدام اجرایی نشده و حتی دولت آیین نامه اجرای آن را تدوین نکرده است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس ادامه داد: عملکرد دولت در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های لوکس نشان می دهد که قوه مجریه عملا عزمی برای اجرای این قانون و عدالت بخشی در عرصه پرداخت مالیات در حوزه مسکن ندارد، از این رو نمایندگان مجلس در دوره یازدهم به دنبال تدوین طرحی برای اخذ مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت هستند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش تازه‌نیوز، محمد اسلامی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: بالغ بر 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از 1 واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان 1 میلیون و 300 هزار واحد پیامک خوداظهاری ارسال شده است.

وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اشاره به شناسایی خانه‌های خالی از تقاطع‌گیری بانک‌های اطلاعاتی افزود: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی‌ هویت مالکان مشخص شد، فردی مالک 600 واحد مسکونی است که در این خصوص مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

اسلامی با اشاره به ضرورت عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار داشت: با اضافه شدن خانه‌های خالی به طرف عرضه در بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می‌شود. بنابراین، وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.

85 درصد خدمات وزارت راه‌ برخط شده است

وزیر راه‌وشهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با پیامک‌های ارسالی سامانه املاک و اسکان گفت: نیازی به مراجعه حضوری در واکنش به ارسال پیامک‌های خوداظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیندها و رفع ابهامات در سامانه املاک و اسکان تعریف شده است. همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه خدمات از وزارت راه‌وشهرسازی وجود ندارد. بیش از 85 درصد فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی سیستمی و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، به زودی 15 درصد باقی‌مانده را نیز تحت پوشش ابزارهای الکترونیکی قرار خواهیم داد.

سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه همکاری کند

اسلامی درباره آخرین وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تنها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب اتقان و استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت‌ مسکن در شهرهای مختلف به ویژه طی 2 سال اخیر با شهرهای مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. این مسئله حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به 185 هزار متقاضی

اسلامی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان نیز گفت: 2 میلیون و 200 هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد، اطلاعات 800 هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته و بیش از 300 هزار متقاضی، واجد شرایط شناخته شده‌اند. از تعداد مذکور بیش از 200 هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده داده و 185 هزار نفر نیز تسهیلات مد نظر را دریافت کرده‌اند.

پیشرفت چشم‌گیر سامانه املاک و اسکان

سید احسان خاندوزی در ادامه با اشاره به همکاری مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی در حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نسبت به بازدید پیشین نمایندگان مجلس از وضعیت سامانه املاک و اسکان، بارگذاری اطلاعات و توسعه زیرساختی در سامانه مذکور با بضاعت محدودی که به آن اشراف داریم، پیشرفت چشم‌گیری داشته است.

بيشتر بخوانيد »

«جعفر قادری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه برآورد صادرات ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در لایحه بودجه غیر واقعی است، افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه امسال رقمی حدود ۴۰ درصد است. به طوری که از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، ۴۰ درصد مستقیم و غیرمستقیم مربوط به نفت است و این با واقعیات سازگار نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور یادآور شد: با وجود رشد ۴۷ درصدی بودجه عمومی کشور، رشد هزینه‌های عمرانی پایین است و از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و در حالی که هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش یافته است.

قادری با اشاره به پیش بینی واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی رشد خوبی داشتیم، اما باید برخی از واحدهای گروه ۲ و۳ مانند پالایشگاه‌های و شرکت‌های گاز که در اختیار دولت است را واگذار کنیم و ظرفیت‌های بیشتری در بازار به وجود آوریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که مجلس چقدر می‌تواند در لایحه تغییرات ایجاد کند، گفت: ورود مجلس برای اعمال تغییرات و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بستگی به نظر شورای نگهبان دارد، اگر شورای نگهبان اجازه دهد مجلس اصلاحات زیادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌دهد ولی دخالت در حدود ۱۰ درصدی مجلس گرهی از مشکلات لایحه بودجه حل نمی‌کند.

نماینده شیراز در مجلس اضافه کرد: محورهای طرح اصلاح ساختار بودجه مانند کاهش درآمدهای نفتی، عدالت مالیاتی، توزیع متوازن بودجه‌ها و شفافیت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمتر مورد توجه قرار گرفته و مجلس باید به این موضوع هم ورود کند.

قادری درباره درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: درآمدهای مالیاتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، اما هنوز ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد. البته این امر نه از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی بلکه باید از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی محقق شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: باید گروه‌هایی که از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند مالیات بیشتری پرداخت کنند. در این راستا دولت باید وضع مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس را مدنظر قرار دهد و هزینه‌های پرداخت آب و برق را هم تابع قیمت منطقه‌ای کند.

وی یادآورشد: معافیت‌ها و افزایش قیمت پلکانی، تابعی از مصرف خوب است، اما کافی نیست. افزایش قیمت‌ها باید متناسب با منطقه باشد و کسانی که تمکن مالی دارند، ضرورتی ندارد که دولت خدمات را به صورت یارانه ای به آنها پرداخت کند.

قادری همچنین درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بررسی جزییات بودجه شرکت‌های دولتی در صلاحیت دیوان محاسبات است و چنین امکانی برای مجلس وجود ندارد که بودجه دهها هزار شرکت دولتی را مورد بررسی قرار دهد، اما چهارچوبی برای کار شرکت‌های دولتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا وضعیت پرداخت‌ها و حداقل‌های آنها مشخص شود.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ساختمان آنلاین:  همین ناتوانی در ارائه مسکن و رکود چندساله صنعت ساخت‌وساز باعث شد دولت یازدهم وزیر خود عباس آخوندی علی‌رغم داشتن برنامه‌ها و تئوری های وزین را کنار بگذارد و با معرفی محمد اسلامی سعی در حل مشکلات عدیده مسکن کند.

اما متأسفانه به رغم ورود محمد اسلامی و ارائه شعارهای متعدد در خصوص لزوم بهبود اوضاع و شرایط مسکن و تمرکز بر حل بحران‌های مسکن دولت بار دیگر در بهبود وضعیت و توازن عرضه و تقاضا ناموفق بوده و هست.

به گفته کارشناسان بازار مسکن و ساخت‌وساز دلایل مختلفی برای عدم موفقیت دولت‌ها در توازن عرضه و تقاضای مسکن دیده می‌شود که کلان‌ترین این مسائل مربوط به مشکلات اقتصادی کلان، سرمایه‌ای بودن مسکن، رشد نرخ‌ها و تورم مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز، کاهش سازنده ذی‌صلاح، افزایش سود نرخ بانکی، ناتوانی بخش تقاضا به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و نبود طرح‌های جامع و کلان کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه مسکن است.

اما شاید اصلی‌ترین دلیل عدم حل بحران مسکن در بخش سرمایه‌ای بودن مسکن نهفته شده باشد. در بیشتر کشورهای جهان مسکن کالایی کاملاً مصرفی بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک منبع مالی معتبر لحاظ کرد. این کشورها برای رسیدن به این عدالت اجتماعی سالیان سال برنامه‌ریزی کرده و قوانین متعددی را طراحی، اجرا و نظارت کردند.

در همین راستا بنا به گفته بیت‌الله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس مسکن دلیل سرمایه بودن مسکن در کشور دولت است. چرا که تولیدکننده نقدینگی دولت است و این دولت است که قوانین را در اختیار دارد. پس هر زمان دولت می‌خواهد نقدینگی را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه میزان نقدینگی دولت تغییر می‌کند، ارزش پولی که در اختیار مردم است نیز تغییر می‌کند.

«بنابراین مردم برای اینکه ارزش پولی را که در اختیار دارند حفظ کنند به سمت خرید مسکن به عنوان کم ریسک نرین بازار اقتصادی می روند. این نشان می دهد که دولت تولیدکننده بر اساس قاعده تولیدکنندگی خود، نقدینگی را افزایش می دهد و این سیاست غلطی است که فجایع اقتصادی را ایجاد می کند. پس دولت برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد باید از تولیدکنندگی دست بردارد چرا که این تولیدکنندگی فسادآور است.»

وی معتقد است «یران بزرگ ترین جمعیت اقتصادی را دارد ولی از نظر اقتصادی ضعیف ترین مردم را دارد. در همین حال با وجود اینکه بیشترین منابع طبیعی را در اختیار دارد اما ضعیف ترین بخش خصوصی را دارد. چرا که به این بخش اجازه داده نمی شود که در بخش هایی مانند نفت و گاز و… کار کنند، تنها در بخش محدودی از اقتصاد بخش خصوصی سهیم است که باز محدودیت هایی برای آن وجود دارد.»

به باور او اقتصاد ایران و به ویژه بخش مسکن نیازمند برنامه جامع است که این برنامه باید سه بخش عمده داشته باشد:در سناریو اول بخش مالی که در آن تمامی ابزارهای مالی (تسهیلات، بازار رهن و فاینانس و جذب منابع خارجی و…) لحاظ شود.

در سناریو دوم باید زیرساخت‌های لازم برای این بخش مهیا شود چرا که تمامی زیرساخت‌های بخش مسکن طی سال‌های اخیر از بین رفته و باید احیا شود؛ و سناریو سوم مربوط به بحث قوانین و مسائل نرم‌افزاری است که باید قوانین مانع و دست و پاگیر را از سر راه مسکن برداشت و اجازه شهرک‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داد.

حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند سریع‌ترین راهکار برای حل این بحران مالیات بر خانه‌های خالی است به باور این کارشناسان درست است که برای حل مشکلات مسکن باید دولت برنامه‌ریزی بلندمدتی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی داشته باشد اما این معضل نیازمند راهکار کوتاه مدت و سریع است. این عده می‌گویند: دولت باید نگاه صحیحی به مسئله اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشته باشد.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد ایران با انباشت ثروت در اختیار دهک‌هایی، چون دهک دهم روبه‌رو است که به‌رغم برخورداری از ثروت و درآمد و بالاترین مصرف کل در اقتصاد در واقع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ نکته‌ای که آسیب‌زا شده آن است که شاهد بازیگوشی ثروت در بازار‌های مختلف با هدف افزایش ارزش ثروت و انتفاع ریالی و ارزی هر چه بیشتر هستیم که این دست رفتار‌ها ناشی از نقدینگی و ثروت قابل‌ملاحظه‌ای است که به جای مهار با مالیات، در اختیار این اشخاص است. با توجه به اینکه این رفتار‌ها زندگی حداقلی و معیشتی مردم جامعه را با مشکلات روبه‌رو کرده‌است، دولت و مجلس باید سیاست‌های پولی و مالی بودجه ۱۴۰۰ را روی کانال اخذ مالیات از ثروت و درآمد تنظیم کند.

طی دهه‌های اخیر به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی برخی از اشخاص صاحب ثروت‌های عظیمی شده‌اند که وجود صد‌ها هزار خودروی لوکس و میلیون‌ها مسکن لوکس داخل و خارج از کشور و ده‌ها هزار شرکت صادرات و واردات و توزیع و تولید، صرفاً بخشی از این ثروتی است که علاوه بر ایجاد درآمد هنگفت، گاهی این امکان را به صاحبان ثروت می‌دهد که با اثر‌گذاری در بازار‌های مختلف ارزش ثروت و دارایی خود را به سادگی افزایش دهند، در این میان با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های خصمانه امریکا در تنگنای مالی قرار گرفته‌است، جا دارد برای تقویت درآمد‌های پولی دولت، مالیات بر ثروت و درآمد عملیاتی شود که لازمه آن وجود سامانه شناسایی دارایی و معاملات اشخاص است، در غیر این‌صورت درآمد‌های ناشی از ثروت به جای اینکه صرف امور تقویت تولید شود، مشغول تحصیل درآمد از محل سفته‌بازی و دستکاری نرخ در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود. البته در تمامی اقتصاد‌های دنیا علاوه بر اینکه تحصیل ثروت از محل مشروع تشویق می‌شود، ثروت به واسطه ابزار‌های مالیاتی درست به بخش تولید هدایت می‌شود، زیرا انباشت ثروت رها شده در یک دهک درآمدی می‌تواند آسیب‌های جدی برای اقتصاد و بازار‌ها پدید آورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ایران با معضل انباشت ثروت در دهک‌هایی بالا درآمدی روبه‌رو است و برخی از اشخاص حاضر در این دهک‌ها به دلیل برخورداری از دارایی‌هایی، چون وجوه نقد، زمین و ساختمان، سهام و خودرو از امکانات اقتصادی خود در جهت ایجاد نوسان در بازار‌ها و سفته‌بازی بهره می‌برند که سازمان امور مالیاتی و متولیان تنظیم بودجه ۱۴۰۰ باید سریعاً مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه را عملیاتی کنند.

در شرایطی که عده‌ای تصور می‌کنند مشکل اقتصاد ایران صرفاً با تقویت تولید حل و فصل می‌شود، باید عنوان داشت که تولید مقوله‌ای کمی است و اگر هم رشدی در این بعد اتفاق بیفتد، امکان دارد به دلیل توزیع ناعادلانه سود و ارزش افزایش تولید بین عوامل تولید، سود اصلی تولید را اشخاصی ببرند که سهامدار اصلی تولید هستند و این سود را به جای هزینه‌کرد در تقویت تولید از کشور خارج کنند یا اصلاً در امور دلالی و سفته‌بازی به کار ببرند. با توجه به توضیح فوق باید دانست که برای پیشرفت اقتصاد ایران در کنار تقویت تولید به ساماندهی اموری، چون قوانین و مقررات مرتبط با تولید و توزیع ثروت و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، تولیدی نیاز داریم.

به‌طور نمونه مدتی است که چالش‌های ناشی از انباشت ثروت در بین دهک‌های بالا درآمدی چنان ظهور یافته‌است که بازار‌های مرتبط با تأمین حداقل معیشت مردم، چون مواد غذایی، حمل و نقل، مسکن با مشکل مواجه شده‌است و علاوه بر اینکه با تورم عمومی در اقتصاد مواجه هستیم هر چند وقت یکبار نیز شاهد بازار‌گردی نقدینگی‌های کلان هستیم که گاهی در بورس ورود می‌کند و گاهی در زمین و ساختمان و گاهی از کشور خارج می‌شود و به کشور نیز باز می‌گردد البته بخشی از نوسان‌ها ناشی از سیاست‌های خصمانه امریکا در جنگ اقتصادی و تحریم و شیوع کرونا می‌باشد، اما بخشی از نوسان‌ها به هیچ عنوان با منطق اقتصاد سازگار نیست و دست سفته‌بازی و دلالی را می‌توان پشت نوسان‌ها مشاهده کرد. از این‌رو حاکمیت حق دارد کم‌کم پرده‌پوشی از دارایی و درآمد اشخاص در بازارهایی، چون بانک، بورس، خودرو، زمین و ساختمان، ارز، طلا و سکه را کنار بگذارد، علاوه بر شناسایی دارایی و درآمد اشخاص سامانه‌ای را در این حوزه راه‌اندازی کند تا معاملاتی را که به شکل ریالی و ارزی نیز انجام می‌گیرد، شناسایی کند، از این‌رو علاوه بر اینکه مالیات از ثروت و دارایی اشخاص موضوعیت پیدا می‌کند، مالیات از درآمد ناشی از نقل و انتقالات و معاملات نیز موضوعیت می‌یابد. بی‌پرده باید عنوان داشت ثروت عظیمی در کشور وجود دارد، برخی از اشخاص به واسطه این ثروت، روزانه درآمد هنگفتی به‌دست می‌آورند، از سوی دیگر گعده‌هایی شکل می‌گیرد که برای افزایش ارزش ثروت گاهی اقدام به ایجاد موج در حوزه عرضه و تقاضای کالاهایی، چون زمین و ساختمان، سهام، خودرو، طلا و ارز می‌کنند.

پیش از این در شرایط عادی کشور، قوانین به گونه‌ای تدوین شده که منظومه‌ای از قوانین همچون قلعه‌ای از پنهان ماندن دارایی، درآمد و معاملات اشخاص حفاظت و حراست کرده‌است، به‌طوری که برای اطلاع از ثروت یا معاملات یک شخص باید یک فرایند بسیار پیچیده در عالی‌ترین سطوح طی شود با این دست از قوانین نمی‌توان سیاست‌های پولی و مالی را به شکل صحیحی روی موج مالیات تنظیم کرد، در عین 

بيشتر بخوانيد »

با وجود آنکه حدود ۷۷ درصد خرید و فروش ها در بازارمسکن ایران را معاملات سوداگرانه تشکیل می دهد، هنوز طرح مالیات بر عایدی سرمایه اندر خم یک کوچه قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر نرفته است.

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد۲۴ - قیمت مسکن این روزها بالاتر از هر آسمانخراشی رفته است. حالا دیگر دست کمتر کسی به خرید خانه می‌رسد و طبیعتاً اجاره بها نیز به موازات آن رشد کرده است. برخی انبوه سازان معتقدند به دلیل کمبود تولید در بخش مسکن قیمت ها بالا رفته است و بخشی دیگر اما معتقدند سازو کار بازار مسکن سوداگرانه است و این تنها عامل گرانی مسکن است. دولت اما طی چند سال گذشته هنوز هیچ اقدام موثری در زمینه بهبود شرایط نکرده است، به جز وعده هایی که همچنان ادامه دارد.

طی روزهای گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته بود: «طرح مسکن محرومان هم خوب است که در کنار این طرح می تواند کمک کند. انشالله بتوانیم برای دیگر اقشار جامعه که با این قیمت ها امکان خرید مسکن ندارند راهکاری پیدا کنیم.» این صحبت ها البته در حالی مطرح می شود که کمتر از یک سال تا پایان کار دولت باقی مانده است.

از سوی دیگر اما برخی کارشناسان بارها طی این سال ها مالیات بر خانه های خالی را یک اقدام خوب برای بیشتر شدن عرضه عنوان می کردند، قانونی که سرانجام تصویب شد اما از همان ابتدای کار با پیامک های اشتباهی که برای شهروندان در زمینه داشتن خانه می آمد نشان از آشفتگی در اجرا دارد.

با این همه اما برخی نیز معتقدند مالیات عایدی بر مسکن می توانست لایحه ای مفید برای جلوگیری از سوداگری باشد که این لایحه مسکوت شد، مسئله ای که دلیل آن را برخی افراد ذی نفوذ می دانند.

آب نباتی به نام مالیات بر خانه های خالی

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد۲۴، بازار مسکن در ایران را سوداگرانه دانسته و می گوید: پرتراکم ترین شهر ایران، تهران است که تراکم آن به ازای هر کیلومتر مربع حدود 830 نفر است اما در توکیو ژاپن در هر کیلومتر مربع حدود 8 هزار نفر یعنی 10 برابر تهران است. قیمت مسکن در تهران از توکیو گرانتر است. این به دلیل آن است که سوداگری در بازار مسکن بیداد می کند.

وی با بیان اینکه در دنیا با ابزار مالیات توانستند جلوی سوداگری را بگیرند، اظهار می کند: در واقع کسی نمی‌تواند در آن کشورها آپارتمان را به قصد سرمایه گذاری بخرد. آپارتمان برای مصرف کننده است و نه سرمایه‌گذاری، اما در کشور ما ملک به قصد بالا رفتن قیمت احتکار می شود و این بزرگترین کلاهبرداری علیه مردم است.

بیشتر بخوانید: شاخصی برای تشخیص خانه خالی وجود ندارد/ افکار عمومی را درگیر مالیات بر خانه خالی کرده‌‌اند و آدرس غلط می‌دهند

حقانی نسب تصریح می کند: نمایندگان مجلس با شعار، مالیات بر سوداگری مسکن را تصویب کنند اما به جای آن آب نباتی به اسم مالیات بر خانه های خالی دست مردم دادند.

این کارشناس بازارهای مالی تاکید می کند: قیمت مسکن در تهران 7 تا 8 برابر قیمت ساخت آن است. در این بین هم شهرداری مقصر است و هم دولت و مجلس و مسئولانی مقصر هستند که به دلیل سرمایه گذاری در مسکن حاضر به تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن نیستند.

ذی‌نفوذانی که اجازه تصویب مالیات بر عایدی مسکن را ندادند

حقانی نسب تصریح می کند: اگر به تاریخچه مالیات بر عایدی مسکن نگاه کنید می بینید که افراد ذی نفوذی هستند که اجازه تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن را ندادند. حدود 6 یا 7 سال پیش لایحه  جی اس یا مالیات بر عایدی مسکن در زمان آقای طیب نیا به مجلس رفت اما پس گرفته شد، چرا که دیدند اگر این لایحه تصویب شود نیمی از دارایی آقایانی که در ملک و مسکن سرمایه گذاری کردند از دست خواهد رفت.

این کارشناس اقتصادی می گوید: مجلس جدید که با شعار نجات اقتصادی روی کار آمد قصد داشت سوداگری در اقتصاد را هدف قرار دهد که با اهرم مالیات قرار بود در حوزه های مختلف مانند خودرو، مسکن و طلا با سوداگری برخورد شود.

مردم گوشت قربانی سوداگران

حقانی نسب می گوید: تقاضای مصرفی در حوزه مسکن، معقول و کم است. تنها تقاضایی که باعث بالا رفتن مسکن می شود تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی است.

وی معتقد است: در دنیا به غیر از بورس بازاری برای سرمایه گذاری نمی شناسیم بازارهای دیگر همه برای مصرف مردم است. سرمایه گذاری به معنای آن است که هم سود خوب داشته باشد و هم این سود به قیمت بدبختی مردم تمام نشود اما در بازار مسکن با سرمایه گذاری در مسکن و بالا رفتن قیمت یک جامعه درگیر می شود.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش  تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و ارسال پیامک به صاحبان خانه های خالی گفت: تاکنون یک و نیم میلیون پیامک توسط سامانه املاک و اسکان به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و مرحله اول آن به اتمام رسیده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به سازمان امور مالیاتی دسترسی شناسایی واحد‌های خالی داده می‌شود، گفت: اطلاعات واحد‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و این سازمان از طریق اطلاعات موجود اقدام به اخذ مالیات می‌کند.

محمود زاده با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان به جز شناسایی واحد‌های خالی از سکنه نقش بسیار موثری در کنترل و بهبود وضعیت بازار مسکن دارد، گفت: برنامه ریزی برای بازار مسکن و نیاز‌ سنجی برای این بازار از طریق مطالعه اطلاعات موجود در این سامانه صورت می‌گیرد.

او تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه و همچنین بازار‌های موازی بوده است.

او اظهار کرد: هم اکنون با نوسانات ایجاد شده در بازار ارز و سکه نمی‌توان آینده بازار مسکن را پیش بینی کرد، چراکه این بازار‌ها به یکدیگر متصل هستند و امسال هم با توجه به نوسانات ایجاد شده نمی‌توان وضعیت مشخصی را برای این بازار تعیین کرد.

دولت تمام تلاش خود را برای کنترل بازار مسکن به کار گرفته است
محمود زاده در ادامه با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم بسیاری از مشکلات توانست بازار اجاره را کنترل کند، گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره باعث شد که بازار اجاره با نوسانات چشمگیری مواجه نشود.

او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امیدواریم مردم این موضوع را بپذیرند که وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل بازار اجاره و مسکن به کار گرفته و تلاش می‌کند که قیمت‌ها در این بازار خارج از عرف افزایش نیابند.

محمود زاده اظهار کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید بازار‌های موازی از جمله طلا، ارز و سکه به ثبات برسد در کنار این اقدامات، دولت برای کنترل بازار اجاره تاکنون برنامه‌هایی از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف قیمتی را در نظر گرفته تا شاهد بهبود نوسانات اقتصادی در این بخش باشیم.

او ادامه داد: خوشبختانه آمار‌ها و ارزیابی‌های اولیه در بازار اجاره نشان داده که این بازار به سمت آرامش رفته است.

بيشتر بخوانيد »