«ولم یستقم امره الا قلیلا» حکومت، با نابودی مالیات جز اندکی دوام نمی‌آورد حضرت علی(ع)

نقل از سخن آنلاین:«اصلاح نظام مالیاتی»، «جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی»، «کاهش بهای مالیات» و «افزایش سطح مالیات» از جمله صحبت‌ها و وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات بود که بارها توسط کاندیداها و نمایندگان اقتصادی آنها بیان شد که نشان از اهمیت مقوله مالیات در اقتصاد کشور دارد. اصلاح نظام مالیاتی امری بسیار ضروری در کشور است به خصوص اینکه با توجه به تحریم‌های سنگین و ناعادلانه غرب، کشور در شرایط اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد و از طرفی وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی اوضاع اقتصادی را با چالش‌های سنگینی روبرو کرده است. در این شرایط باید هر چه زودتر جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی انتخاب شود که بهترین جایگزین، درآمدهای مالیاتی است که علاوه بر درآمدزایی برای کشور، ابزاری برای کنترل تورم، دلالی و توزیع و توسعه عدالت در کشور است که می‌تواند سهم بالایی در افزایش رشد اقتصادی ایران داشته باشد. بر این اساس بر آن شدیم تا مروری بر وضعیت مالیات در اقتصاد ایران و آینده پیش روی آن داشته باشیم.

مالیات

مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل‌کننده ثروت در جامعه را دارد، بطوری که هر کس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی‌توان امید چندانی به اقتصاد کشور داشت. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث کاهش تورم در اقتصاد نیز می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه حدود 90 درصد پرداخت‌های جاری دولت، از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود، در حالی که سهم مالیات در بودجه ایران طی ده سال گذشته فقط 25 تا 33 درصد بوده است. طبق آمار درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی رقمی بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد که این رقم برای آمریکا 97 درصد، اتریش 94 درصد، استرالیا 91 درصد، کشورهای اتحادیه اروپا 93 درصد است.

مالیات در اقتصاد ایران

مالیات در ایران دو قسم است «مالیات مستقیم» که بدون هیچ واسطه‌ای روی درآمد افراد و یا سازمان‌ها و موسسات اقتصادی بسته می‌شود و توسط مامورین دولتی بطور مستقیم وصول می‌شود؛ مانند مالیات بر دارایی و ارث، حقوق، حق تمبر، درآمد املاک و مشاغل و... و دیگری «مالیات غیر مستقیم» است که بر روی کالاها وضع شده و با واسطه دریافت می‌شود مانند مالیات بر واردات، حقوق گمرکی، واردات و صادرات خودرو و دیگر اقلام.

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد.

پس از انقلاب اسلامی، این واقعیت که درآمد نفت برای تحقق اهداف اقتصادی و تامین استقلال ملی ایران درآمد مطمئن به حساب نمی‌آید،‌ به تدریج در اذهان دولت‌مردان و سیاست‌گذاران کشور پذیرفته شد و مالیات به عنوان مهم‌ترین درآمد دولت روز به روز جایگاه خود را تثبیت کرد.

نظام مالیاتی کشور در سال‌های پس از انقلاب شاهد تحولات بسیاری بود که اصلی‌ترین آنها شامل اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تأسیس سازمان امور مالیاتی، مطالعه و تدوین طرح جامع اطلاعات مالیاتی، تهیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، انعقاد قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و اجرای برنامه جامع آموزش نیروی انسانی است. به طور مسلم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای رفع تنگناهای جدی در قانون ضروری بود، به طوری که عناصر مهمی از جمله تشویق به تولید، سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصادی، گسترش نظام مالی دولت بر بنگاه‌های اقتصادی برای استقرار انضباط مالی، اصلاح مدیریت مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی و استقرار سازمان مالیاتی مد نظر قرار گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده

در بیشتر کشورها، ‌اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین و باثبات‌ترین منابع کسب درآمد برای دولت‌‌ها محسوب می‌شود. در بین انواع مالیات‌‌های موجود نیز یکی از بهترین روش‌‌های اخذ مالیات، «مالیات بر ارزش افزوده» است.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، ‌تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. در حال حاضر حدود 120 کشور جهان از این روش مالیاتی استفاده می‌کنند که نرخ‌‌های آن بین 3 تا 25 درصد در کشورهای مختلف، ‌نوسان دارد.

عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، ‌گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف،‌ افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از 60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال 1366 لغایت 1387 طی کرد و در نهایت در تیر ماه 1387 برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس قانون، نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 92 در ایران شش درصد (3.6 درصد مالیات و 2.4 درصد عوارض) تایین شده که جزء کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در جهان محسوب می‌شود. این در حالی است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها به حدود 25 درصد نیز می‌رسد. جالب توجه این است که برخی کشورهای فقیر نظیر اتیوپی،‌ اوگاندا، بنین، بورکینافاسو،‌ تانزانیا و... با وجود اقتصاد بسیار ضعیف و نواقص اقتصادی فراوان،‌ اجرای مالیات بر ارزش افزوده را با موفقیت به پایان رسانده‌اند و اکنون نرخ‌‌های بالای مالیاتی مبنای درآمد اقتصادشان قرار گرفته است.

اما هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما همانند باقی قوانین مالیاتی به طور کامل اجرا نمی‌شود. هنوز بخش‌های زیادی مانند اصناف، طلا و جواهر، مسکن و ... وجود دارد که این نوع مالیات را هنوز پرداخت نمی‌کنند. مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که نظام جامع اطلاعاتی مستقر شود و همه‌ مبادلات پولی و مالی افراد تحت نظارت باشد، سود واسطه‌گرها یا دلالان را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، فرارهای مالیاتی که بیشتر در بخش توزیعی اقتصاد اتفاق می‌افتد، کمتر خواهد شد و هزینه‌های فعالیت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و می‌شود گفت که به سمت بهینه شدن حرکت می‌کند. زیرا فعالیت‌های توزیعی ذاتاً ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. فعالیت‌های بازرگانی و بازاریابی تأثیرات مفیدی در اقتصاد دارند. اما وقتی سود آن‌ها از حدی فراتر رود، طوری که از سود ناشی از تولید بیشتر شود، بخش زیادی از منابع اقتصاد به جای اینکه صرف تولید شود، صرف واسطه‌گری خواهد شد.

از جمله پیش شرط‌‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران می‌توان به توسعه فرهنگ مالیاتی، آموزش نیروی متخصص،‌ ایجاد پایگاه‌‌های اطلاعاتی، ‌مناسب بودن شرایط و ساختار اقتصادی کشور و نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.

نقش سازمان امور مالیاتی در نظام مالیات

قوانین مالیاتی هر‌چند کارآمد هم باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند. یکی از معضلاتی که سیستم مالیات‌ستانی در ایران با آن روبه‌رو است مساله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد. یکی از مشکلاتی که به نوعی کارایی نظام مالیاتی را خدشه‌دار می‌کند، این است که تقریباً اکثر فرآیندها در نظام مالیاتی ایران به روش سنتی انجام می‌گیرد. عدم وجود سیستم مکانیزه در فرآیند اجرایی نظام مالیاتی کشور منجر به طولانی شدن فرآیند اجرا شده و احتمال خطا را نیز افزایش می‌دهد.

نبود نظام جامع اطلاعات مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از ماموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه، گسترش فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات، از جمله مهم‌ترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده است کارایی نظام مالیاتی در ایران در حوزه‌های نظارت و اجرا از کارایی لازم بهره‌مند نباشند.

سازمان امور مالیاتی در کشور از یک ساختار تقریبا سنتی برخوردار است، در حالی که این سازمان باید با وصول مالیات‌های متناسب از مشاغل با درآمدهای بالا به کارکرد مهم خود مبنی بر ابزار گسترش عدالت دولت تبدیل شود، اما متاسفانه اطلاعات این سازمان در حداقل ممکن خود قرار دارد.

سازمان امور مالیاتی باید با همکاری سایر دستگاه‌ها و بویژه بخش انفورماتیک کشور نسبت به جمع‌آوری اطلاعات فعالان اقتصادی فعالان اقتصادی اقدام نماید. وابستگی به شیوه خوداظهاری مالیاتی دلیل ناتوانی و جمع‌آوری اطلاعات فعالان اقتصادی است. وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و بی‌نیازی از درآمدهای مالیاتی باعث گردیده تا سازمان امور مالیاتی در حاشیه قرار بگیرد و نگران وصول درآمدها نباشد. از دولت نیز انتظار می‌رود ضمن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت دستگاه مالیاتی کشور مانع از فربه شدن عده‌ای شود که در سایه امنیت ایجاد شده ثروت‌های کلان اندوخته‌اند و حق حکومت را برای باز توزیع درآمد و کاهش محرومیت نمی‌پردازند. هر گونه بی‌توجهی به این مقوله شکاف دولت و ملت را افزایش داده و مشروعیت تصمیمات دولت را از نظر مردم کم‌رنگ خواهد نمود.

فرار مالیاتی

مشکل فرار از مالیات از عمده‌ترین مشکلات نظام مالیاتی در هر جامعه‌ای به خصوص در ایران است. بر اساس تحقیقات انجام شده و به گفته مسئولین میزان فرار مالیاتی در کشور 25 درصد است اما اکثر کارشناسان اقتصادی این رقم را بین 40 تا 60 درصد عنوان می‌کنند یعنی به عبارتی حدود دو سوم فعالیت‌های اقتصادی در کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند که رقم بسیار بالایی است. به طوری که اگر بخواهیم رقم مالیات را افزایش ندهیم و به جای آن از فعالیت‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، مالیات بگیریم، می‌توانیم بدون افزایش بهای مالیات به راحتی درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه کشور کنیم. دولت باید با مدرن کردن سیستم‌ها،‌ توسعه اطلاعات، گردآوری اطلاعات از نظام مالیاتی، شناسایی مودیان فرار مالیاتی را کاهش دهد. با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی فرار مالیاتی سبب می‌شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه‌های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت باید آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.

طرح تحول نظام مالیاتی

لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء جایگاه مالیات‌ها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بار مالیاتی مضاعف بر پایه‌های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصاء درآمدها به خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.

البته لایحه اصلاح نظام مالیاتی مدت زیادی است که در کمیسییون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که بررسی آن به کندی پیش می‌رود. با توجه به شرایط کشور و نیاز ضروری به اصلاح و تغییر نظام مالیاتی انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با همکاری دولت و سازمان امور مالیاتی هر چه زودتر بررسی این لایحه مهم را به اتمام برسانند.

مالیات ابزاری برای کنترل قیمت مسکن و مبارزه با سوداگری

تقاضای بالای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری منجر به افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن می‌شود. از این رو عدم کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری از سوی دولت‌ها حتی در شرایط عرضه مناسب آن، می‌تواند سیاست‌های دولت را در تأمین مسکن تحت تأثیر قرار دهد. مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری استفاده از ابزارهای مالیاتی مناسب است که در بیشتر کشورهای جهان ابزاری موثر برای مقابله با سوداگری و کنترل قیمت مسکن به کار گرفته می‌شود اما در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی با استفاده از ابزاری چون «مالیات بر خانه‌های خالی»، «مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن» و همچنین «مالیات بر خرید خانه‌های لوکس و گران قیمت» توانسته‌اند قیمت مسکن را به خوبی کنترل کنند به طوری که در برخی از این کشورها میزان نرخ تورم در حوزه مسکن در طی 10 سال اخیر تنها یک تا دو درصد بوده است در شرایطی که در کشور ما فقط در شش ماهه اخیر شاهد تورم بیش از50 درصدی در بخش مسکن بوده ایم.

.