*** به موجب بند (۱۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت « ذی‌صلاح»  جایگزین عبارت « محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۳۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۰- ‌«در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند. حوزه مالیاتی محل مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان مطالبه نماید. این مالیات قطعی است و در صورتی که ظرف سی روز از تاریخ مطالبه پرداخت نشود از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد مگر اینکه پرداخت‌کنندگان حقوق ظرف سی روز از تاریخ مطالبه کتبا اعتراض خود را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند، در این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله خواهد شد. رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ۸۸ این قانون نیز جاری خواهد بود.»

***** به موجب بند (۱۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در بند (۵) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود، حذف می‌گردد. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

**** به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ ماده (۹۱) این ماده در مواردی اصلاح شده است.

*** بند (۱۶) این ماده به موجب ‌ماده واحده «قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱» (مصوب ۱۲ آذر ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) الحاق شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۴۸۰۵ تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۷۴ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۲۲- ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند ۱۳ ماده ۹۱ بعد از عبارت ‌از محل اعتبارات دولتی عبارت ‌بابت مزایای غیر مستمر پرداخت می‌گردد به طور کلی و همچنین وجوهی‌که و بعد از عبارت ‌حق‌التدریس عبارت ‌یا حق‌التحقیق و به آخر این بند نیز عبارت ‌در صورتی که درآمد سالانه حقوق‌بگیر کمتر از میزان معافیت ‌مقرر در ماده ۸۴ این قانون یا تبصره ذیل آن حسب مورد باشد مشمول کسر مالیات نخواهد شد اضافه می‌گردد.

ب- متن زیر به عنوان بند ۱۵ به ذیل ماده ۹۱ اضافه می‌شود:

۱۵- درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ ۱۰% مشمول مالیات ‌می‌باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۱- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.

۱-‌ رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از ‌دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳- کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

۴- کارمندان محلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵- ‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.

۶- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج‌ از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور.

‌معافیت‌های مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط می‌گردد تا‌ سی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوق‌العاده‌های مذکور قابل اعمال خواهد بود.

۷- تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب‌ جمعان.

۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد و همچنین سایر مزایای غیرنقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تخت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت می‌دارند.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخرین سال جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال.

۱۱- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود و همچنین مزایای غیرنقدی ‌یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به افراد مذکور به موجب قانون و آیین‌نامه‌های مربوط داده می‌شود.

۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳- وجوهی که از طرف وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها‌ مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین فوق‌العاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی خدماتی پرواز و یا اضافه‌ کار، حق محرومیت از مطب، حق‌الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا ‌حق‌التدریس به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت پرداخت می‌گردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می‌باشد و به ‌این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی.

[۱]- به موجب بند(ج) ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، بند(۷) ماده ۹۱ حذف شده است.

**** به موجب بند (۲۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (۹۲) قانون حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) تبصره- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

*** به موجب ماده (۳۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*‌* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۲۳- متن ماده ۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۵۰% مالیات حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم (‌طبق لیست سازمان برنامه و بودجه) بخشوده می‌شود.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۲- تا پنجاه درصد مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست وزارت برنامه و بودجه ‌بخشوده می‌شود. ‌تبصره- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

*به موجب ماده (۳۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در تبصره ماده (۹۳) عبارت یا صاحب سرمایه» به بعد از واژه «(‌مضارب)» اضافه ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** به موجب ماده (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۴- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر ‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

**** به موجب بند (۲۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این متن جایگزین ماده ۹۵ و تبصره های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن حذف شده این ماده: صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

(الف)- صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

(ب)- صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

(ج)- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.[۱]

تبصره ۲- آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

** به موجب ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۵- دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه (‌اعم از نقدی یا غیرنقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (‌دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می‌دهد.

‌تبصره ۱- آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر خواهی ‌از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌جهت اطلاع مؤدیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به‌عنوان دفاتر قانونی طبق آیین‌نامه موضوع این تبصره خواهد بود.

‌تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آن دسته از مؤدیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعاً اقتضاء استفاده از اوراق مخصوصی‌ از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا ‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری می‌نمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی از‌ اوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر این صورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال‌به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.

‌تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بنا به تقاضای قبلی مؤدی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.

*** به موجب بند (۲۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره ‌های آن حذف می‌گردد. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن حذف شده بدین شرح است: الف- صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.

۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه ذی‌ربط صادر شده یا می‌شود.

۳- بهره‌برداران معادن.

۴- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم و حسابداران رسمی.

۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

۶- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان.

۷- صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

۸- بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وادراتی و صاحبان انبارها.

۹- نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

۱۰- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

۱۱- صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

۱۲- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

(ب)- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

۱- صاحبان کارگاه‌های صنعتی.

۲- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، محاسبات فنی و نظارت.

۳- چاپخانه‌داران، لیتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ و گرافیست‌ها.

۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.

۵- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.

۶- محققان، پژوهش‌گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

۷- دلالان، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران.

۸- صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی.

۹- صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.

۱۰- صاحبان مشاغل فیلم‌برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.

۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

۱۲- صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی‌تی‌اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیرطبی، صاحبان داروخانه‌ها، اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبولانس.

۱۳- صاحبان میهمان‌سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها.

۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، ارائه‌دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.

۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

۱۶- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

۱۷- صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.

۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی).

۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

۲۱- صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز).

۲۲- صاحبان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی.

۲۳- ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.

۲۴- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.

۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.

۲۶- شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.

۲۷- صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتباً تا پایان دی‌ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد.

مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند.

تبصره ۲- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

تبصره ۳- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند برای کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

** به موجب ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره‌های (۱) و (۳) آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۶- اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود:

۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان.

۲- صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذی‌ربط صادر شده یا بشود.

۳- صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت.

۴- صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.

۵- صاحبان هتل‌ها و متل‌ها.

۶- صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.

۷- بهره‌برداران معادن.

۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

۹- صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.

۱۰- صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می‌باشند.

۱۱- صاحبان سینما، تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژفیلم.

۱۲- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.

۱۳- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.

۱۴- دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.

۱۵- نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی.

۱۶- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

۱۷- صاحبان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق.

۱۸- وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.

مؤدیان مذکور در ردیف‌های ۷ تا ۱۸ می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی مشاغل تغییر دهد و یا برحسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد.

این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

تبصره ۲- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

تبصره ۳- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.»

** به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره آن جایگزین متن ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن این ماده قبل از حذف: در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌ألراس تشخیص خواهد شد:

۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاَ مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباَ به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.

۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباَ به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره ۱- در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی‌ألراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

* به موجب ماده (۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره ذیل آن در این موارد اصلاح ‌شده است: ۱- در بند (۲) عبارت‌های «مأمور تشخیص» و «حوزه مالیاتی» هر یک به عبارت «اداره امور مالیاتی»؛ ۲- در بند (۳) عبارت «ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و تبصره ماده (۹۷) به تبصره (۱) تبدیل و تبصره (۲) به آن الحاق ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*** به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن این ماده قبل از حذف: در موارد تشخیص علی‌ألراس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قراین مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قراین و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

** به موجب ماده (۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب،۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در متن ماده عبارت «مأمور تشخیص» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و تبصره ذیل متن قبلی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۹۸- ‌تبصره- در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد ‌ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌ألراس تشخیص و به درآمد ‌مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

** به موجب ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)، متن این ماده و تبصره ذیل آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۹۹- درآمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی (‌به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) و ‌تأسیسات فنی و تأسیساتی در موارد علی‌ألراس عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

‌تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از ‌تاریخ اجرای این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.

**** به موجب بند (۲۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌‌های آن حذف و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره‌های حذف شده بدین شرح است: تبصره ۱- در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصره ۲- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد. تبصره ۳- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد. تبصره ۴- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود. تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی ازمؤدیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

*** به موجب ماده (۴۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره‌های آن اصلاح و همچنین تبصره‌های (۵) و (۷) آن حذف و تبصره (۶) آن تبدیل به تبصره (۵) فعلی شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

ماده ۲۵- در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ عبارت این ماده به عبارت این فصل اصلاح می‌گردد. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط تبصره ۲ ماده ۱۰۰ از اول سال ۱۳۶۸ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۰- مؤدیان موضوع ماده ۹۶ این قانون و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری دفاتر قانونی می‌نمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

تبصره ۱- در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره ۲- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

تبصره ۳- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا خواهد بود.

تبصره ۴- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد اشخاصی که دفتر مشاغل نگهداری می‌نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن می‌باشد.

تبصره ۵- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند.

ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را، اعم از اینکه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند، با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پروند را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.

سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

۱- در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی باشد و این نظرمورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

۲- در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

(الف)- در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهارنظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.

(ب)- در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد، سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط، در صورت وجود، در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید. چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصد اختلاف نداشته باشد، برگ تشخیص براساس نظر اتحادیه، حسب مورد، توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد، برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

تبصره ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره ۷- آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند، درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد، لیکن در صورت رد دفاتر، حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.

**** به موجب بند (۲۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره (۱) تبدیل و متن تبصره (۲) به این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** به موجب ماده (۴۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۲۶- ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ‌تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌های‌ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره- در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک ‌تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در ‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۱- تا میزان سیصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌های ‌مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که مؤدی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش ‌می‌یابد.

‌تبصره- در شرکت‌های مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد از ‌معافیت مربوط استفاده می‌نماید.

‌و هرگاه شرکاء بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکاء ‌تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

*** به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف ده روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۱۰۳- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:

‌الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

‌د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال‌مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان ‌مؤدی یا پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ پسر ـ دختر ـ نواده و همسر مؤدی.

‌تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها ‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.

‌تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره ۴- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

***** به موجب بند (۲۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۰۴) قانون و تبصره ‌های آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۰۴قبل از حذف: وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سرد خانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل، ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی، حفاظت و نگهبانی - تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی، ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی، طبخ غذا و سایر خدمات جنبی، هرگونه چاپ و صحافی، برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها، آگهی تبلیغاتی، قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می‌شود، خدمات اسکان کارکنان دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در هتل‌ها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می‌شود، خدمات آموزشی از هر قبیل، خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه، هر نوع خدمات مدیریت، خدمات نگهداری فضای سبز، خدمات بسته‌بندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس)، حق‌الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه‌های بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه‌ای زمینی، هرگونه حق‌الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر، حق‌الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه[۱] درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر سه درصد (۳%) مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.[۲]

تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

**** ‌به موجب ماده (۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸) مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) عبارت «بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمة «بانک‌ها» و کلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» به متن ماده (۱۰۴) اضافه ‌شده است.

**‌‌* ماده (۴۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱): ماده (۱۰۴) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در متن ماده عبارت «اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند» به عبارت «اشخاص ‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون» و عبارت «کارمزد غیربانکی» به عبارت «هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی‌به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» و عبارت «قراردادهای حمل و نقل» به عبارت «حمل و نقل» و عبارت «خدمات‌کامپیوتری» به عبارت «خدمات و ارتباطات رایانه‌ای» اصلاح می‌شود و بعد از عبارت اجاره هر نوع» عبارت «وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و ‌دریایی» و واژه «انبارداری» به بعد از عبارت «کارخانه‌ها و سردخانه‌ها» اضافه می‌شود. همچنین، عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی ذی‌ربط» اصلاح می‌شود.

۲- در تبصره (۱) عبارت «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.

۳- در تبصره (۲) عبارت «امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.

۴- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰۴) الحاق می‌گردد:

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از ‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰۴) الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌ این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از ‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.‌

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۲۷- ماده ۱۰۴- به شرح زیر اصلاح می‌گردد: عبارت ذیل به ماده ۱۰۴ اضافه می‌شود: تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌ به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۴- وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه ‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و ‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل کاری، کارمزد غیربانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و ‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب‌ مالیات مؤدی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی ‌تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

‌تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام ‌قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.

‌تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد ‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

‌تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها ‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

[۱]- نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۱ - شماره ۳۰۵۶۰ تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۸- در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.                                                                                          

ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت‌ صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.

 قانون فوق مشتمل بر بیست ‌و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[۲]- بخشنامه شماره: ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳/۲۱۱ تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۲

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مفاد تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در شماره ۱۷۱۳۴ مورخ ۲/۱۰/۸۲ روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

اطلاعیه

در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ که مقررمی‌دارد«سازمان امور مالیاتی کشور» تا پایان دی ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد».          

مواد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکور لازم‌الاجراء خواهد بود.

۱- ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی.

۲- حفاظت و نگهبانی - تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی.

۳- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی

۴- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی

۵- هرگونه چاپ و صحافی

۶- برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها

۷- آگهی تبلیغاتی

۸- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور

روزنامه رسمی: ۱۸۰۳۰ تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۵

در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که مقرر می‌دارد (سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی‌ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد) و پیرو اطلاعیه آذرماه سال ۱۳۸۲ موارد مشروحه ذیل به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۶ برای کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

۱- خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می‌شود.

۲- خدمات اسکان کارکنان دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در هتل‌ها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می‌شود.

۳- خدمات آموزشی از هر قبیل.   

۴- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه.

۵- خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی).

۶- هر نوع خدمات مدیریت.

۷- خدمات نگهداری فضای سبز.

۸- خدمات بسته‌بندی (هرنوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس).

۹- حق‌الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه‌های بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه‌ای زمینی.

۱۰- هرگونه حق‌الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر.

۱۱- حق‌الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی. 

سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره: ۲۱۷۶۹ /۲۰۰ تاریخ: ۰۴/۱۱/۱۳۹۱

موضوع: حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده ۱۰۴ ق.م.م

با عنایت به نظریه شماره ۳۵۷۶۰/۱۶۰۷۵ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره (۵) ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۲، خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره ۶۵۲۰۰/۳۸۰۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ حذف می گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در زونامه رسمی شماره ۱۹۷۶۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال ۱۳۹۲ وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

***** به موجب بند (۲۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره (۷) به ماده (۱۰۵) الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

**** به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق ‌‌گردیده است.

*** به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصره‌های ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره‌های ذیل آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۲۸- ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌الف- در بند (الف) ماده ۱۰۵ بعد از عبارت ‌بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون عبارت ‌پس از کسر ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت ‌محاسبه و وصول خواهد شد اضافه می‌گردد.

ب- به قسمت آخر جزء یک بند (‌د) ماه ۱۰۵ عبارت ‌و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها اضافه می‌گردد.

ج- متن قسمت (ب) جزء یک بند (‌د) ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکت‌های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیه ‌درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضا (‌اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ‌ماده ۱۳۱.

‌مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی ‌می‌باشد.

‌عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً به‌نرخ ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم‌گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد.

‌د- در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ عبارت ‌با رعایت مقررات مربوط بعد از عبارت ‌پرداخت نموده‌اند اضافه می‌شود.

ه‍- تبصره ۳ ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره ۳- از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده و شرکت‌ها که مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

و- متن زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۶- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن مشمول معافیت‌های مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ این قانون حسب مورد خواهند بود.

همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ماده ۱۰۵ و تبصره‌های آن نسبت به اشخاص حقوقی‌که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود ‌پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.

‌الف- در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از مأخذ کل درآمد، مشمول‌مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون و در صورتی که‌ قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری ‌خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند ‌د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله ‌سهام‌داران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام‌داران مذکور به طور جداگانه اعمال می‌شود.

ب- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع ‌فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ج- در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (‌به استثنای مشمولان ماده ۱۱۳ این قانون) از مأخذ کل درآمد مشمول‌ مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام ‌می‌دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون.

‌د- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی:

‌الف- نسبت به سهام بی‌نام کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.

ب- نسبت به سهام با نام سهم شرکاء ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام‌داران و سهم‌الشرکه شرکاء ضامن به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.

‌عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند ‌الف خواهد شد.

چنانچه ‌قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن طبق‌ مقررات مربوطه محاسبه می‌گردد و در این صورت به اخذ جریمه‌ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفاء خواهد شد.

۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت‌نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا‌اعضای شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.

‌تبصره ۱- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که‌ اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت‌ قابل استرداد می‌باشد.

‌تبصره ۲- سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت ‌مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

‌تبصره ۳- از مؤدیان موضوع جزء ۱ بند (‌د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می‌شود پس از تقسیم یا انتقال سود‌ سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

‌تبصره ۴- منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از‌ کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف.

‌تبصره ۵- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی از درآمد مشمول‌ مالیات کسر خواهد شد.

** به موجب بند (۲۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۰۶قبل از اصلاح: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور در ماده (۹۷) این قانون به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۴۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت طبق مقررات مواد (۹۴) و (۹۵)» به عبارت طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (‌الف) ماده (۹۵)» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*** به موجب بند (۲۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن این ماده قبل از اصلاح: ‌درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

ب- بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج- در مورد بهره‌برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگانی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

تبصره ۱- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می‌گردد، پرداخت‌کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۵/۲%) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره ۲- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۵- درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می‌گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می‌گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.

** به موجب ماده (۴۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می‌گردد:

‌الف- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن‌ تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی (‌که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) به طور علی‌ألراس تشخیص‌می‌گردد و عبارت است از ۲۰ تا ۹۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده‌اند کسر و ظرف مدت ‌ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و ‌متعلقات آن خواهند بود.

‌در مورد تعلیمات و کمک‌های فنی در صورتی که پرداخت‌کننده وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ضریب درآمد ‌مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی مربوط کمتر از ۲۰ درصد تعیین نماید.

ب- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می‌گردد. این گونه مؤدیان مکلف به نگاهداری حساب ‌جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول ‌خواهد بود.

(‌نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون‌مشمول مالیات می‌باشند.)

*** به موجب ماده (۵۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۲۹- عبارت زیر به قسمت آخر ماده ۱۰۸ اضافه می‌شود: ‌اندوخته‌هایی که مالیات آن به شرح مذکور در قسمت (ب) جزء یک بند د ماده ۱۰۵ اصلاحی این قانون وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سود و زیان و سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری به نرخ ۲۵% خواهد بود. اندوخته‌هایی که مالیات آن به نرخ ۲۵% مقرر در قانون مصوب ‌اسفند ماه سال ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول شده یا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر خواهد بود. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به قسمت اخیر الحاقی به ماده ۱۰۸ از اول سال ۱۳۶۸ و اصلاحات مربوط به قسمت صدر الحاقی به ماده ۱۰۸ نسبت به اشخاص حقوقی‌ که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

‌* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۸- اندوخته‌هایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال‌تقسیم یا انتقال اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته‌های موضوع ماده ۱۳۸ این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.

* به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت « منتهی ظرف سی روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)