*** به موجب ماده (۲۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۴- در ماده ۶۶ قبل از عبارت ‌به وسیله اجرای ثبت عبارت ‌یا حقوق ناشی از آن اضافه و قسمت اخیر ماده بعد از عبارت ‌چنانچه بهاء ‌مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی الی آخر ماده حذف و به جای آن عبارت ‌یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین شده به موجب مقررات‌ این فصل باشد بهاء مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد‌ گرفت.

‌* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۶۶- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا ‌سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالک انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مفاد ماده ۶۲ این قانون در این قبیل موارد مجری نخواهد بود.

* به موجب ماده (۲۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت تا دو ماه «به عبارت تا شش ماه» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*** به موجب ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ‌

‌** نیز به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۷۰) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۶/۰۹/۱۳۷۶) مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۱۲ تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۶ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) عبارت زیر به انتهای ماده (۷۰) اصلاحی قانون مالیات‌های الحاق شده است: و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۷۰- هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت خرید املاک و اراضی برای ‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

[۱] - تفسیر قانونی ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ (مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۲۶ تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۷۰، تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

موضوع استفسار؛ ‌آیا هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و سرقفلی دریافتی وسیله مالک حاصل از این ‌نوع نقل و انتقال را نیز شامل می‌گردد. ‌نظر مجلس: ماده واحده- عبارت هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و حق واگذاری محل‌دریافتی به وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می‌گردد.»

** به موجب ماده (۲۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)‌

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۱- «زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار که تاریخ خاتمه آن قبل از تصویب این قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.»

** این ماده و تبصره‌های آن به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، حذف شده است (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۳: درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر اینکه قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده ۶۲ این قانون باشد و همچنین در مواردی که تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ‌های مقرر مذکور در ماده ۶۲ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارتست از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده است.

تبصره ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

*** به موجب بند (۱۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۶- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده ۵۹ این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) در این ماده به جای کلمه ‌مقطوع عبارت ‌به شرح ماده ۵۹ این قانون جایگزین و بعد از عبارت ‌مالیات بر درآمد کلمه ‌نقل و انتقال‌مزبور اضافه ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

**** به موجب بند (۱۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** به موجب ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح و تبصره ذیل آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)‌ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۷- در ماده ۷۷ بعد از عبارت ‌مربوط به اعیان عبارت ‌به نسبت اعیان مورد معامله اضافه می‌شود.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۷- در مواردی که مؤدی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می‌گیرد، مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان به نسبت اعیان مورد معامله در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می‌شود و اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد، به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد.

تبصره- علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد، از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می‌شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط می‌باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می‌شود.

** این ماده به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۷۸- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

** این ماده و تبصره‌ ذیل آن به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، حذف شده است (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۷۹- «درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبات است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده ار آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه‌هایی که موجب تغییر در عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

تبصره- در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منقل شده می‌نمایند مبلغی که از این بابت در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.»

*** به موجب ماده ۲۹ قانون اصلاح از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۹- در ماده ۸۱ بعد از عبارت ‌زنبور عسل عبارت ‌و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات اضافه و عبارت ‌تا پایان سال ۱۳۷۲ حذف می‌گردد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایان سال ۱۳۷۲ از پرداخت مالیات‌ معاف می‌باشد.

‌دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

****** به موجب بند (۱۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

***** نیز به موجب ماده ۱۶ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی: دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

همچنین بر اساس حکم صدر ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۰-۱۳۹۴)؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود...

و بالاخره، بر اساس بند ۷۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸.۲۰۰.۰۰۰) ریال در سال و بر اساس  بند ۳۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد مذکور، برای سال۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین ‌شده است.

تا میزان یک صد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

**** به موجب ماده (۳۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل متن قبلی آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)          

*** قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، (مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۷۵، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۶):

تا میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

تبصره ۱- مالیات اضافه کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می‌شود.

میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود.

تبصره ۲- بیست و پنج درصد مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده می‌شود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۷۱- محاسبه می‌شود. این بخشودگی مانع استفاده از بخشودگی مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده نیست.

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱):

ماده ۲۰- در ماده ۸۴ عبارت ‌هفتصد و بیست هزار ریال حذف و عبارت ‌یک میلیون و هشتصد هزار ریال جایگزین و تبصره ذیل آن به شرح زیر ‌اصلاح می‌گردد:

‌تبصره- میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنان توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و یا از محل‌ اعتبارات دولتی پرداخت می‌گردد به دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال افزایش می‌یابد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۸۴- تا میزان هفتصد و بیست هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.

‌تبصره- میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می‌یابد.