** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) 

*** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی): ‌ماده ۴- در قسمت اخیر ماده ۶ بعد از عبارت ‌مقرر در پروانه عبارت ‌یا تمدیدی آن اضافه می‌شود.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی:  املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در ‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل ‌معاف می‌باشد.

‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

‌تبصره- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از ‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود ‌واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها ‌قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی ‌یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز ‌تسلیم نمایند.‌‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی مؤظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند. ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت ‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌اند ‌مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌سجل مالیاتی اعلام نماید. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۰ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن ‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

۱- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

۲- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

‌تبصره- هرگاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۱ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزۀ مالیات که مستغل در محدوده ‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

‌تبصره ۱- هرگاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه ‌تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- هرگاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۲ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر به مانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می‌باشند.

۱- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

۲- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

۳- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۳ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در ‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم‌ تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

‌تبصره ۱- در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری[۱] می‌باشد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

[۱]- به مواد (۴) الی (۱۲) قانون اراضی شهری مصّوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی رجوع شود.

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۴ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۵ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: در صورتی که اراضی بایر برحسب گواهی مراجع ذی‌صلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌ نخواهند شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۶ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذی‌ربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت‌های مقرر‌ طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

‌تبصره ۱- در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالک امکان‌پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تأیید مرجع ذی‌ربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از‌پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره ۲- مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور ‌اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می‌باشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر ‌نیز جاری است.

‌تبصره ۳- در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر ‌مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

‌تبصره ۴- اراضی بایر متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارت‌خانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌ موضوع این فصل معاف می‌باشد.

‌تبصره ۵- در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌ سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌تبصره ۶- آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذی‌صلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری‌ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایر که به علت دعوی مالکیت از طرف ‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیت‌دار ‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن ماده (۱۷) قانون جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن قبلی این ماده:

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات برارث موضوع ماده (۱۹) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون.

۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%).

۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون برای وراث طبقه دوم. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۹) و تبصره آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن قبلی این ماده و تبصره آن: اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینة کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود در مورد مهریه و نفقة ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) 

**** به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۰) حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) ماده ۲۰ حذف شده بدین شرح است: نرخ مالیات برارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:

از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

*** به موجب ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ تبصره‌های این ماده حذف شده است. (اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

**‌ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ‌ماده ۵- ماده ۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: (الف)- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبقه اول ۹%، طبقه دوم ۱۸%، طبقه سوم ۳۰%

‌تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت‌به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۲۰%، طبقه دوم ۳۰%، طبقه سوم ۴۰%

‌تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت‌به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۳۰%، طبقه دوم ۴۰%، طبقه سوم ۵۰%

‌تا مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت‌به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۴۰%، طبقه دوم ۵۰%، طبقه سوم ۶۰%

‌نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم ۶۰%، طبقه سوم ۷۰%

‌از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

ب- در تبصره ۱ ماده ۲۰ عبارت ‌و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط... الخ حذف می‌شود.

ج- در تبصره ۲ ماده ۲۰ عبارت ‌معافیت سهم‌الارث آنها ... تا آخر تبصره حذف و به جای آن عبارت ‌سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال ‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود جایگزین می‌شود.

‌د- در تبصره ۲ ماده ۲۰ عبارت ‌بین وراث به عبارت ‌کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان و همچنین عبارت محل سکونت وراث به ‌مسکونی ‌اصلاح می‌گردد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم معاف، طبقه سوم ۱۵%.

از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم ۱۵%، طبقه سوم ۲۰%

از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم ۲۰%، طبقه سوم ۲۵%

از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۵%، طبقه دوم ۲۵%، طبقه سوم ۳۰%

از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۵ و ۷%، طبقه دوم ۳۰ %، طبقه سوم ۳۵%

از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۱۰%، طبقه دوم ۳۵%، طبقه سوم ۴۰%

از ۶۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۵ و ۱۲%، طبقه دوم ۴۰%، طبقه سوم ۴۵%

از ۸۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۱۵%، طبقه دوم ۴۵%، طبقه سوم ۵۰%

از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۵ و ۱۷%، طبقه دوم ۵۰%، طبقه سوم ۶۰%

از ۱۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۲۰%، طبقه دوم ۵۵%، طبقه سوم ۷۰%

از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه اول ۲۵%، طبقه دوم ۶۵%، طبقه سوم ۸۰%

تبصره ۱- معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول از کار افتاده یا صرفاً مشغول ‌تحصیل بوده و کمتر از ۲۵ سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال ‌افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره ۲- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کار افتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از ‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند معافیت سهم‌الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط‌ مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره ۳- هرگاه بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌ سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیت‌های ‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث‌ معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

*** به موجب بند (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۱) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است: ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین و یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارت‌خانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات برارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی:  ‌ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین‌ و یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارت‌خانه‌ها و یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها و یا ‌نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که‌ بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده‌ باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از سازمان‌ها یا ‌مؤسسات مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲ این قانون واگذار و یا طبق بند ۳ ماده مذکور وقف نمایند و یا به انجام امور مذکور در بند ۳ ماده مزبور با‌ نظارت دولت یا شهرداری‌ها برسانند نیز جاری است(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸).

* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۲) حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، این ماده حذف شده است: خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولادِ اولاد که صغیر و یا غیررشید باشند علاوه بر مالیات ‌مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در مورد غیراملاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می‌شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌الارث یا فروش دارایی‌های غیرمنقول آنها پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد‌گرفت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

**** به موجب بند (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در بند (۱) عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» و متن بند (۴)جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن بند (۴) حذف شده بدین شرح است: ۴- هشتاد درصد (۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد (۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش سهام یاسهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

*** به موجب ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)‌: ماده ۷- متن زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۲۴ الحاق می‌گردد: ‌صددرصد سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های کشور و شعب آن در خارج از کشور و همچنین ۵۰% ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون ‌مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و ۴۰% ارزش سهام متوفی در شرکت‌های سهامی عام تولیدی صنعتی و معدنی و شرکت‌های تعاونی تولیدی صنعتی و معدنی. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ‌ماده ۲۴- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

۳- اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲ این قانون یا انجام امور مذکور در بند ۳ ماده مزبور مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند ۳ ماده ۲ این قانون به شرط آنکه دولت یا شهرداری‌ها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)