*** به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۷ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۷ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت، اقدام خواهد شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** به موجب ‌ماده (۱۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ‌‌ماده ۳۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به ‌حوزه مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک ‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ‌ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ جایگزین ماده ۳۸ و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۸ حذف شده بدین شرح است: اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

(الف)- در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

(ب)- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم شده است ارائه گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در ماده (۳۹) عباراتی حذف و متن تبصره این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۹ حذف شده بدین شرح است: در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند (الف) ماده ۳۸ این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند.

تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حسب یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذر کننده، یا وصی، حسب مورد، مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۰ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۰ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق ماده (۴۱) این قانون عمل کنند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۱ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۱ حذف شده و تبصره آن: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود، انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۲ حذف شده بدین شرح است: ‌در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت یا واحدهای کشاورزی «پس از عبارت کارگاه تولیدی» اضافه و عبارت سازمان امور مالیاتی کشور «جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی» ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۳ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۳ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (۳۴) و (۳۶) این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب بند (۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

* به موجب ماده (۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت پنج در هزار «به عبارت سه در هزار» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، یک تبصره به ماده ۴۶ الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

[۱]- حق تمبر موضوع این تبصره قبلاً در اجرای مواد ۴، ۵، ۷، ۱۲ و ۱۴ قانون «اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات» مصّوب ۱۶/۰۷/۱۳۷۴ وصول می‌شده است. پیش از وضع قانون اخیرالذکر طبق همین ماده حق تمبر بارنامه زمینی تا آخر سال ۱۳۷۴ مبلغ چهل ریال بوده است که به استناد مواد ۱۳ و ۱۷ قانون یاد شده منسوخ و حق تمبر مذکور از ابتدای سال ۱۳۷۵ برای محمولات خرده بار مبلغ هشتاد ریال و برای بارنامه و صورت وضعیت مسافری جاده‌ای داخلی دویست ریال و برای بارنامه و صورت وضعیت مسافری جاده‌ای بین‌المللی مبلغ پانصد ریال تعیین شده بود. متن ماده ۴۶ قبل از اصلاح: از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره صد ریال (و از بارنامه زمینی چهل ریال) حق تمبر دریافت خواهد شد.

* به موجب ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت پنجاه (۵۰) ریال» به عبارت ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

**** به موجب بند (۱۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۷: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهام‌داران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

** به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره (۱) آن اصلاح («تبصره ۱» به «تبصره» اصلاح،) و تبصره‌های (۲) و (۳) آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۴۸- سهام شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی ایرانی، خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد براساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار ‌مشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد ریال محسوب می‌شود.

‌تبصره ۱- حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ‌ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند ‌تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

‌تبصره ۲- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

‌تبصره ۳- حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صددرصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده‌ خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.

* به موجب ماده (۱۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن تبصره ماده ۵۲ قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

**** به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره (۹) ماده (۵۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف ده روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره‌های (۱)، (۲)، (۹) و (۱۰) ماده (۵۳) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۱۱) به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** ‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۹- ماده ۵۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۵۳ الحاق می‌شود:

‌تبصره ۹- وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌ پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

ب- متن زیر به عنوان تبصره ۱۰ به ماده ۵۳ الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۱۰- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های دولتی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

‌* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۵۳-

تبصره ۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای ‌سکونت مالک و یک مستغل جمعاً برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دائم نیز غیراجاری تلقی خواهد شد.

‌تبصره ۲- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی ‌می‌شود.

‌تبصره ۳- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

‌تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

‌تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب می‌گردد.

‌تبصره ۶- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به‌ جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

‌تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه ‌به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره ۸- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل ‌سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

[۱]- به مـوجب ماده (۱۱) قانون «تشویق احـداث و عـرضه واحـدهای مسـکونی استیجـاری» مصّوب ۲۴ خرداد ۱۳۷۷، کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای ۱۲۰ مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌شدند، از پرداخت ۱۰۰% مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند.

*** به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره ‌های آن جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده ۵۴ به عنوان تبصره (۱) و نیز تبصره (۲) به این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) ماده ۵۴- ‌مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۱- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۵۴- تبصره- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع ‌است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌خواهد بود.

* به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ حذف شده است. متن ماده ۵۶ قبل از اصلاح قانون به این شرح است:  قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.