مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور مؤظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

 اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱ ـ بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

۳ ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

۴ ـ شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

۵ ـ شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

۶ ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، مؤظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب- ۱۳۹۴تصویبنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ۲۶ قانون وراث متوفی منفرداً یا مجتمعًا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.

هــ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره - در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده ۲۶ قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و داراییهای فوق، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و داراییهای متوفی دریافت نکرده اند نیز جاری است.

تبصره ۱- مؤدیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی باشد.

تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می باشند.

ماده ۴- در اجرای ماده ۳۹ قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را صادر کند.

ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده ۲۶ قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

تبصره - اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۴ قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ ماده ۳۴ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره - سازمان در صورتیکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون برخورد نماید، مؤظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و دارایی های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی مؤظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی فرمی که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند.

ماده ۹- گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور می باشد.

ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده ۲۶ قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۶ قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و داراییها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون تعیین شود.

ماده ۱۲- سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک ها و اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون، به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون و سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده ۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶ ، ۲۳۸ ، ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز می باشد.

ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می شود.

ماده ۱۶- نمونه کاربرگ فرم گواهی های موضوع ماده ۳۴ قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۴) جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۴ حذف شده بدین شرح است: بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین مؤظفند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

حذف شده است.

حذف شده است.

حذف شده است.

اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و هم‌چنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

حذف شده است.

حذف شده است.

حذف شده است.

حذف شده است.

از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

به موجب ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۴۴- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دو ریال حق تمبر اخذ می‌شود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات؛

فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر[۱] اخذ می‌شود:

۱- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیلۀ نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال.

۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۵- از کارنامه و گواهینامة دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال (۱۰.۰۰۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.

۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.

‌از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

۴- وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.