** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۵- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاع و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد، به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

** به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن قبلی این ماده و تبصره (۲) آن حذف و متن تبصره (۱) قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین گردیده است و متن تبصره (۳) قبلی به عنوان تبصره ذیل ماده حفظ شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۶- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول ‌یا رد خواهند نمود.

تبصره ۱- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌ رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر ‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

‌تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط به‌یک یا چند مأمور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی 

** به موجب ماده (۹۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت «مأمورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و تبصره این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۱- ‌تبصره- در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد ‌نمود.

*(مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

[۱]- قانون برنامه پنجم توسعه: ماده ۱۷۵- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها: الف- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.

* به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۴- هرگاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان ‌ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون با صدور ‌برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌ تاریخ ابلاغ مذکور به ممیزکل مربوط مراجعه و طبق ماده ۲۳۸ این قانون رفع اختلاف نماید.

** به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره ذیل متن قبلی آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)  

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۵- قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی ‌قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم کند. ‌تبصره- در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی می‌تواند با موافقت اداره کل ذی‌ربط مفاصا حساب‌های مربوط را امضاء نماید.

** به موجب ماده (۹۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۶- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای‌ رسیدگی و اظهارنظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهارنظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه‌ و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر اینکه نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود‌ امضاء و صادر خواهد کرد.

کم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌ألراس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.

** به موجب ماده (۱۰۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) تبصره ماده ۲۳۷ : برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک‌ ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

*** به موجب ماده (۱۰۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل متن قبلی آن حذف شده است.

** ‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۵۶- تبصره ذیل ماده ۲۳۸ به تبصره ۱ تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۲- اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌ اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط رسیدگی و حل و فصل گردد.

‌مؤدیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیزکل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حل و فصل خواهد شد.

‌دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه ‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ‌تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیزکل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً‌ تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیزکل مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ ‌مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب ‌را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی‌ قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیزکل و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف‌ ارجاع نماید.

‌تبصره- ممیزکل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی ‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مؤدی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه ‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

** به موجب ماده (۱۰۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۹- در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون با ممیز کل‌ رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌ مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

‌تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده‌ اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از ‌تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

** به موجب ماده (۱۰۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مسـتقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ تبصره ذیل متن قبلی این ماده و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شده است.  

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۲۴۰- در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر ‌هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

‌تبصره- در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس‌ رسیدگی‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

** به موجب ماده (۱۰۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۴۱- در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی ‌مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آن را باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های‌موضوع (‌باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت‌ مؤدی ارسال دارد.

** به موجب ماده (۱۰۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده (۲۴۲) شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۴۲- در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل ‌استرداد می‌باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط مؤظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سرممیز تسلیم دارد. سرممیز نیز پس از رسیدگی در‌صورتی که مراتب را تأیید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال می‌دارد ممیزکل پس از رسیدگی در صورت تأیید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه ‌آن را تسلیم مؤدی می‌کند و نسخه دیگر آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌فرستد و اداره مزبور مکلف است وجه آن را از محل وصولی‌ جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.

** به موجب ماده (۱۰۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۴۳- در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مأموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی آن را ‌وارد ندانند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر مأموران یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ممیزکل طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲ این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

*** به موجب ماده (۱۰۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن این ما ده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۴۴) و تبصره‌های آن شده است.

** ‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۵۷- متن زیر به آخر بند ۲ ماده ۲۲۴ اضافه می‌شود: ‌در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات ‌بازنشسته استفاده نماید. در شهرستان‌ها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از‌ سوی قوه قضاییه انتخاب خواهد شد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت حل اختلاف ‌مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱- یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان‌ها به انتخاب رئیس دادگستری یا ‌دادگاه محل.

۳- نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده ‌شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع ‌فعالیت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.

‌تبصره ۱- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این‌ ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیأت غیبت نماید هیأت با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. در صورت ‌اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود و در هر حال رأی صادره قطعی است.

‌تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌ مالیاتی را به هیأت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مؤدی در آنجا می‌باشد ارجاع نماید.

‌تبصره ۳- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستان‌ها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت ‌کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان‌ها به جای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأت‌های‌ حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده‌ای از طرف ‌فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.

[۱] - (منبع: مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم- تدوین احمد غفارزاده.علی لطفی) به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» به «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» اصلاح ‌شده است.

[۲] - (منبع: مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم- تدوین احمد غفارزاده.علی لطفی) به موجب قانون  استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، عنوان «جامعه حسابداران رسمی» به «جامعه حسابداران رسمی  ایران» اصلاح ‌شده است.