قانون ماده

توجه در كادر بالا انتخاب كنيد: «قانون ماليات مستقيم» ، «قانون ماليات بر ارزش افزوده»

ماده 212 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوایج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲- هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 213 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 214 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات

کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضاء سند حاضر نشود مسوو ل اجراییات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 215 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات

در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 216 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره ازهیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 217 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی[۱] مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)


[۱] - (منبع: مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم-تدوین احمد غفارزاده.علی لطفی) به موجب ‌ماده واحده قانون تغییر نام «کمیسیون امور اقتصادی و دارایی موضوع بند ۴ ماده ۴۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۷۲  مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی و تعاون تغییر نام می‌یابد. 

ماده 218 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات

آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 219 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۰۱/۰۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۳ ـ در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲)ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.

*** به موجب بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (۲۱۹) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده، از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

** به موجب ماده (۹۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰ این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)‌

 * قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۱۹- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مأموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون‌صلاحیت رسیدگی‌های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.

ماده 220 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)‌، (۱۱۴)، و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (‌۱۵۸)، (۱۵۹)، و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶‌)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «ادارات امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفترممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (‌۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ان، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مـواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

** به موجب ماده (۹۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۰- مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ‌ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی و ممیزکل مالیاتی.

ماده 221 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

حذف شده است.

*** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

** ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیات‌های مستقیم (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۶۹۰ تاریخ ۱۴ دی ۱۳۷۷ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

- تبصره ذیل ماده (۲۲۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن‌الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا ‌قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک‌ ممیز، ممیز، سرممیز، ممیزکل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین مؤظف ‌است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده‌ مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت ‌عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این ‌تبصره خواهد بود.

تبصره ۲- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری - تولیدی اقتصادی - درآمدی دارند شهر یا محلی که‌ بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۱- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منسوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ‌ممیز، ممیز، سرممیز، ممیزکل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین، مؤظف است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده‌ مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد، تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره، ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.

تبصره ۲- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری، تولیدی اقتصادی، درآمدی دارند، شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

ماده 222 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

حذف شده است.

** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۲- بنا بر اقتضاء کار، تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک‌ ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ‌ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشد.

مسئولیت کمک‌ ممیزین رافع مسوو لیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود. 

ماده 223 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

حذف شده است.

** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۳- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک‌ ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیزکل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده او است به طرز کلیه مأموران حوزه خود نظارت نموده و مسوو ل حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های مربوط خواهد بود.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیزکل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.

تبصره ۲- به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان «وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی» با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده، وظایف مربوط به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مذبور خواهد بود. 

ماده 224 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

حذف شده است.

*** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

** به موجب ماده (۵۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح می‌شود: «متن زیر به آخر بند ۲ ماده ۲۲۴ اضافه می‌شود: ‌در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات ‌بازنشسته استفاده نماید. در شهرستان‌ها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از ‌سوی قوه قضاییه انتخاب خواهد شد.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۴- سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیزکل ذی‌ربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در اینگونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی، مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر اینکه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد، که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام گردد.

تبصره- کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود، لیکن در هر حال این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد. 

ماده 225 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

حذف شده است.

** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۵- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاع و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد، به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 226 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره- به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

** به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن قبلی این ماده و تبصره (۲) آن حذف و متن تبصره (۱) قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین گردیده است و متن تبصره (۳) قبلی به عنوان تبصره ذیل ماده حفظ شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۶- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول ‌یا رد خواهند نمود.

تبصره ۱- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌ رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر ‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

‌تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط به‌یک یا چند مأمور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی 

ماده 227 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 228 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 229 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 230 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مـذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به ماده ۲۳۰ الی ۲۳۳ در مورد مالیات‌های مستقیم و «قانون مالیات بر ارزش افزوده» جاری است.

ماده 231 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممکلت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مؤظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

** به موجب ماده (۹۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت «مأمورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و تبصره این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۱- ‌تبصره- در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد ‌نمود.

< >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: