* به موجب بند (۴۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون» (بعد از عبارت « اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی») حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

* به موجب ماده (۸۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۸۹- مؤدیانی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان ‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده ‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوآن جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

*** به موجب ماده (۸۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره‌های ذیل آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

‌** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۵۵- متن ماده ۱۹۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره ۱ آن حذف و تبصره‌های ۲ و ۳ آن به ترتیب به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ اصلاح می‌شود: ‌معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوآن جایزه خوش‌ حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و پرداخت مالیات ‌پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

‌مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم‌ آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۹۰- معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوآن جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و هرگاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب‌ مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

‌تبصره ۱- آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهد بود و چنانچه مؤدی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد شد.

‌تبصره ۲- در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون هرگاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیزکل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت ‌مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.

‌تبصره ۳- در صورتی که مؤدی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب‌ پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد

** به موجب بند (۴۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۹۲) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: ‌در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نمـاید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.

در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیر واقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

* به موجب ماده (۸۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبـارت «پنج درصـد» به عبـارت «ده درصد» اصلاح و متن تبصره ذیل این ماده جایگزین متن قبلی تبصره شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن تبصره ماده ۱۹۲ قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌تبصره- اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را به طور کامل در ‌اظهارنامه قید نمایند. ‌در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت است از:

‌نام، شماره ثبت در مراجع قانونی، محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت. همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات دیگران هستند مکلف ‌خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مؤدی را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند بود.

* به موجب بند (۴۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات» (بعد از عبارت « برای هر یک از موارد مذکور») حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب بند (۴۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

.* به موجب ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت در شرکت‌های منحله» به ابتدای ماده افزوده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** به موجب بند (۵۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده جایگزین متن ماده و تبصره‌های قبلی آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره ۱- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت‌خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره ۲- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۸۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح و در تبصره (۴) ذیل ماده‌ عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* به موجب بند (۵۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** به موجب بند (۵۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: «تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.»

** به موجب ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ این ماده اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*  قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۰۱- هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای ‌تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا ‌مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد ‌مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این‌ماده خواهند بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

***** به موجب بند (۵۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

**** بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، «مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد».

*** به موجب ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن ماده ۲۰۲ اصلاح گردیده و تبصره (۱) متن قبلی این ماده حذف و تبصره (۲) ان به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** متن ماده ۲۰۲ و تبصره‌های ذیل آن قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (‌یک میلیون ریال) بیشتر‌ است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

‌تبصره ۱- در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

‌تبصره ۲- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

* بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به ماده ۲۰۲ در مورد مالیات‌های مستقیم و «قانون مالیات بر ارزش افزوده» جاری است

* نقل از شماره ۱۵۹۴۰-۲۴/۰۸/۱۳۷۸ روزنامه رسمی شماره ۳۴۰۴-ق تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۷۸

لایحه شماره ۲۴۹۰۷/۲۱۵۱۴ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۸ دولت در مورد الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره ۴۲۴۷۴- تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۷۸

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۷۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۰۴ - ق مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۷۸ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سید محمد خاتمی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- تبصره ذیل ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن با حذف عبارت (با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل) به تبصره (۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده الحاق می‌گردد:

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه ‌هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت (پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۷۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری