توجه در كادر بالا انتخاب كنيد: «قانون ماليات مستقيم» ، «قانون ماليات بر ارزش افزوده»
ماده 131 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
نرخ [۱] مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
۱ ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲ ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
۳ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
**** به موجب بند (۳۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۳۱) جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۳۱ قبل از اصلاح: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
تا میزان سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر درآمد مشـمول مـالیات سالانـه نسبت به مـازاد یکــصد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تا میزان یـک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال درآمد مشمول مالیات سالانـه نسـبت بـه مـازاد دویسـت و پنجـاه میلیـون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%)
نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%)
*** به موجب ماده (۵۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۳۴- ماده ۱۳۱ به شرح زیر اصلاح میگردد؛ نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
تا میزان ۱۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۲%
تا میزان ۲۵۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۸%
تا میزان ۴۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰۰۰ به نرخ ۲۵%
تا میزان ۹۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۵%
تا میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۰%
تا میزان ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۵%
تا میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰ به نرخ ۵۰%
تا میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات به سالانه نسبت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ به نرخ ۵۲%
نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ به نرخ ۵۴%
نرخهای فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول سال ۱۳۷۰ به بعد خاتمه مییابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدای سال ۱۳۷۱ اعمال خواهد شد.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است.:
تا ۲۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ ۱۲ درصد
تا ۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۴ درصد
تا ۷۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۶ درصد
تا ۱۱۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۷۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۸ درصد
تا ۱۶۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۱۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۰ درصد
تا ۲۲۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۶۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۳ درصد
تا ۲۸۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۶ درصد
تا ۳۶۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۸۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۹ درصد
تا ۴۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۲ درصد
تا ۵۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۴۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۵ درصد
تا ۶۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۴۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۸ درصد
تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۱ درصد
تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۵ درصد
تا ۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۵/۴۹ درصد
تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۵۴ درصد
تا ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۵۹ درصد
تا ۲۱۲۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶۴ درصد
تا ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۱۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶۹ درصد
تا ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بالا نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال به نرخ ۷۵ درصد
[۱] - (جدول محاسبه سریع نرخهای ماده ۱۳۱، صرفاً با هدف صرفهجوئی در زمان انجام محاسبه و نیز بخاطر سپاری آسانتر توسط کاربران و خوانندگان محترم درج شده است.)
از ۱ ریال الی ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵% و کسر رقم (۰) از حاصل؛
از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال الی ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰% و کسر رقم (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) از حاصل؛
از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال الی بینهایت ریال، درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵% و کسر رقم (۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) از حاصل.
* جدول محاسبه (قبل از اصلاحیه موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی:)
از ۱ ریال الی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵% و کسر رقم (۰) از حاصل؛
از ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال الی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰% و کسر رقم (۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال) از حاصل؛
از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال الی ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵% و کسر رقم (۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال) از حاصل؛
از ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال الی ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۳۰% و کسر رقم (۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال) از حاصل؛
از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال الی (بینهایت ریال) درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۳۵% و کسر رقم (۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال) از حاصل.
ماده 132 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش مییابد.
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعه یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، در صورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.
چ- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح- در صورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنجدرصد (۵%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد(۵۰%) اضافه میشود.
خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دورة مذکور، از پنجاهدرصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
تبصره ۱- کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء میشود.
تبصره ۲- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیش نهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذیربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن.
پ ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایهدهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهرهبرداری از مرجع قانونی ذیربط می باشند.
ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث ـ پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذیربط و به عنوان پروانه بهرهبرداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمیشوند. پروانه های بهرهبرداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهرهبرداری پذیرفته میشوند.
ج ـ مجوز سرمایهگذاری: اجازهای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذیربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت صادر میشود.
چ ـ سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان اعم از آنکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات ، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری اقتصادی.
ح ـ سرمایه گذاری مجدد: سرمایهگذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذیربط حسب مورد.
خ ـ شروع بهرهبرداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د ـ هتلها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمعها و اردوگاههای گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی، دهکدههای سلامت تأسیس و فعالیت مینمایند.
ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بینالمللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر هوایی، دریایی و زمینی ریلی و جادهای.
فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فن آوری اطلاعات
ماده ۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
تبصره ۱ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط با تأیید معاونت علمی و فن آوری رییسجمهور و سایر مراجع قانونی ذیربط مبنی بر تولید فن آوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهرهبرداری مشمول حکم این ماده می باشند.
تبصره ۲ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره ۳ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمیباشند. واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.
تبصره ۴ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرکهای صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرکهای صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با رعایت تبصره ۳ مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده میباشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره ۵ ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می باشند.
تبصره ۶ ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهرهبرداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور پنجاه درصد در سال بعد از برخورداری از این مشوق به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود.
ماده ۳ـ شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور معادل پنج یا ده سال و در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد برخوردار میگردند.
تبصره ۱ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.
تبصره ۳ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، قابل اعمال است.
فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری
ماده ۴ـ درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.
تبصره ۱ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.
تبصره ۲ـ حکم تبصره ۶ ماده ۲ این آییننامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده ۵ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون تا سال ۱۴۰۰ از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف میباشند.
تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده ، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
فصل چهارم: سرمایه گذاری
ماده ۷ـ سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل با مجوز سرمایهگذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا میشود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایهگذاری اقتصادی انجامشده، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود.
۲ـ در سایر مناطق، معادل سرمایهگذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.
تبصره ۱ـ سرمایهگذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده میباشد.
تبصره ۲ـ واحدهای موضوع این ماده میبایست قبل از شروع سرمایهگذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.
تبصره ۳ـ اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده ، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای ۱ و ۲ این ماده را دارا میباشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایهگذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه بهعمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.
تبصره ۴ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود.
تبصره ۵ ـ درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.
تبصره ۶ ـ سرمایهگذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۸ ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.
ماده ۹ـ مبنای کمتر توسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مصوب هیأت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایهگذاری مجدد میباشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایهگذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب میگردد. در غیر این صورت زمان شروع بهرهبرداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی میگردد.
تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون در زمان شروع بهرهبرداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایهگذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهرهبرداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایهگذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه یافته را نخواهند داشت.
ماده ۱۰ـ در صورت ابطال پروانه بهرهبرداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده ۱۱ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون ایجاد شده اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
ماده ۱۲ـ مراجع قانونی ذیربط صادرکننده پروانه بهرهبرداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانههای بهرهبرداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
ماده ۱۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط آنلاین به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای صادرکننده پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
******* بموجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی «متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن شده است. متن ماده ۱۳۲ قبل از اصلاح: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سـال از مـالیات مـوضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.
تبصره ۱- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولید فنآوری اطلاعات به تأیید وزارتخانههای ذیربط[۱] و شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.
تبصره ۳- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره ۴- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهرهبرداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام میگردد.
***** قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۶۷ تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۲ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
ماده ۶- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف- تبصره (۲) ماده (۱۳۲) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
بعد از کلمه «به استثنای» عبارت «واحدهای تولیدی فنآوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و» اضافه میشود.
**** به موجب ماده (۵۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصرههای ذیل آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصرههای آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
*** قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، تصویب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ تاریخ اجراء ۱۵/۰۱/۱۳۷۷)
ماده واحده- معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، از تاریخ تصویب قانون یاد شده به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی تسری مییابد و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ در موارد زیر اصلاح میشود:
۱- ماده (۱۳۲) موضوع ماده (۳۵) قانون اصلاحی و تبصرههای (۱)، (۵) و (۶) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به آن اضافه میشود
ماده ۱۳۲- درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد- برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ استخراج و بهرهبرداری حسب اولویتهای (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب به مدت (۸)، (۶) و (۴) سال از مالیات معاف هستند.
در مورد واحدهای یاد شده که در مناطق محروم استقرار دارند و یا مستقر میشوند، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مدتهای مذکور در فوق - حسب مورد - به مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه میشود.
الف- در تبصره (۱)، بعد از عبارت پروانههای صادره عبارت و قراردادهای استخراج و فروش اضافه میشود.
ب- در تبصره (۵) بعد از عبارت تاریخ شروع عبارت استخراج و اضافه میشود.
ج- متن زیر به انتهای تبصره (۶) اضافه میشود:
حکم این تبصره شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.
د- متن زیر به عنوان تبصره (۷) به ماده یاد شده اضافه میشود:
تبصره ۷- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به استثنای هتلهای پنج ستاره) هر سال از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق معاف هستند.
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۳۵- ماده ۱۳۲ و تبصرههای ذیل آن کلاً حذف و متنهای زیر به عنوان ماده ۱۳۲ و تبصرههای ۱ الی ۶ جایگزین میگردد:
درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهادسازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر میشود از تاریخ بهرهبرداری حسب اولویتهای ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب به مدت ۸ و ۶ و ۴ سال از مالیات معاف میباشند. در مورد واحدهای تولیدی و معدنی مزبور که در مناطق محروم احداث و یا بهرهبرداری میشوند معادل ۵۰% مدتهای مذکور در فوق حسب مورد به مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه میگردد.
تبصره ۱- فهرست اولویتهای موضوع این ماده در آغاز هر دوره برنامه توسط وزارتخانههای ذیربط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد فهرست مذکور شامل کارتهای شناسایی و پروانههای صادره در طول برنامههای مربوط مجاز خواهد بود.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه فهرست اولویتهای موضوع این ماده را برای باقیمانده مدت برنامه اول تهیه و اعلام نماید.
تبصره ۲- فهرست مناطق محروم در آغاز هر برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳- معافیت موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان نخواهد بود.
تبصره ۴- ۲۰% درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی، طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ که از طرف وزارتخانههای فوق برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر شده یا میشود از مالیات معاف میباشد.
تبصره ۵- معادنی که تاریخ شروع بهرهبرداری آنها طبق گواهی وزارت معادن و فلزات قبل از تصویب این اصلاحیه میباشد نسبت به بقیه مدتهای مذکور از تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند بود.
تبصره ۶- مراکز فرهنگی و هنری اعم از مراکز و مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی و مؤسسات امور فیلمسازی و سینماها، تماشاخانهها، مؤسسات دوبلاژ و فیلمبرداری، آموزش تأتر و موسیقی و خطاطی و نقاشی، مجسمهسازی که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند و اگر در مناطق محروم واقع باشند این مدت به ۸ سال افزایش مییابد. (قانون مصوب: ۳۱/۰۱/۷۶
«قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره (۶) ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱»:
... ۲- مراکز فرهنگی مذکور در تبصره (۶) ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۷۱ - ناظر به مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی نیز میباشد.)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۳۲- درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف میباشند و به مدت معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد.
۱- چنانچه حداقل ۷۵ درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از ۷۵ درصد بیش از چهل درصد آن در ایران تولید گردد مدت یک سال.
۲- در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالاهای سرمایهای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطهای باشد مدت سه سال.
۳- در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد ۲۰ نفر یا بیشتر مدت یک سال.
۴- در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.
تبصره ۱- تشخیص کالاهای سرمایهای و واسطهای به عهدۀ شورای عالی صنایع خواهد بود.
تبصره ۲- معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مراکز استانهای اصفهان، خراسان، آذربایجانشرقی و مرکزی نخواهد بود.
واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استانها به استثنای مراکز استانهای چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخورداری خواهند شد و در موارد کسر یکسال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن منظور میشود.
تبصره ۳- واحدهای تولیدی که پروانه یا کارت تأسیس آنها از ابتدای سال ۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله بهرهبرداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری و اگر در حال بهرهبرداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این قانون با رعایت تبصره ۲ فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.
تبصره ۴- فعالیتهای زیر در هیچ یک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:
۱- سقز و آدامسسازی.
۲- بستنیسازی.
۳- برنجکوبی.
۴- چایخشککنی.
۵- تهیه خشکبار.
۶- یخسازی (به استثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).
۷- نوشابهسازی.
۸- تولید هر نوع شیرینیجات.
۹- تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آبمیوه و بستهبندی مواد غذایی به استثنای مواد لبنی.
۱۰- ساخت قو طی و جعبه و کارتن (از هر جنس).
۱۱- انواع چیپس و کراکرنمکی و پفکنمکی و کامک و مشابه آنها.
۱۲- ساخت انواع لوازم آرایش.
۱۳- خوشبوکنندهها از هر نوع.
۱۴- کبریتسازی.
۱۵- واکسسازی.
۱۶- شمعسازی.
۱۷- تولید کیسه و پاکت (تهیه شده از مواد پلاستیکی).
۱۸- مبلسازی و در و پنجره و دکورسازی (از هر نوع).
۱۹- ساخت انواع پوشش برای کف - سقف - دیوار ساختمان و مصارف مشابه.
۲۰- کرکرهسازی (از هر نوع).
۲۱- تولید نوارهای پرده کرکره - کمربند ایمنی.
۲۲- کاغذ روکش شده.
۲۳- مقوای روکش شده.
۲۴- ساخت کاغذ دیواری از هر نوع (اعم از تولید کاغذ و نقشزنی).
۲۵- کلاهدوزی.
۲۶- چاپ.
۲۷- قالیشویی و پرشویی و مانند آن به جز پشمشویی.
۲۸- خشکشویی.
۲۹- ماشینشویی و سرویس وسایط نقلیه زمینی.
۳۰- تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.
۳۱- فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.
۳۲- زینتآلات.
۳۳- ساخت وسائل موسیقی.
۳۴- لوازم بهداشتی کاغذی.
۳۵- تکثیر نوارهای کاست و ویدئو و کارتریج (اعم از موسیقی یا داستانی).
۳۶- مصنوعات فلزی شامل کابینت - جای لباسی - کتابخانه - قفسه - کمد - میز و صندلی - فایل - جای گلدان - تختخواب- نردبان - ویترین - نرده حفاظ.
۳۷- رادیاتور آلومینیومی.
۳۸- قلم خودکار فلزی.
۳۹- فندک.
۴۰- کپسولهای گاز یکبار مصرف.
۴۱- ساخت ظروف از هر نوع.
۴۲- لوسترسازی.
۴۳- شیشه ایمنی ساختمان
۴۴- تولید و شستشو و دانهبندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریختهگری.
۴۵- نان فانتزی.
۴۶- انواع ماکارونی و رشته.
۴۷- تهیه قهوه و کاکائو.
۴۸- زیپسازی.
۴۹- منسوجات ابریشمی.
۵۰- ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع.
۵۱- آسانسور و پلّه متحرک.
۵۲- سنگبری از هر نوع.
۵۳- ساخت اسباببازی و وسائل سرگرمی.
[۱]- عبارت «واحدهای تولیدی فنآوری اطلاعات به تأیید وزارتخانههای ذیربط» بعد از کلمه «به استثنای»، بر اساس بند (الف) ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۰۵/۸۲ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ به این تبصره اضافه شده است.
همچنین: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه: در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی: ج- جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود. ضمناً: متن ماده مذکور به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۰۵ تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۸۴: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
شماره: ۱۶۶۳۸۰/۳۵۳ تاریخ: ۲۹/۸/۱۳۸۴
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد - ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که از سوی دولت به شماره ۶۹۵۷۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ تصویب گردید و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل ¬
® شماره: ۵۲۶۴۷ تاریخ: ۱۲/۹/۱۳۸۴
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۶۳۸۰/۳۵۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
ماده ۶۶- در راستای منظور نمودن معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.
ماده 133 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است.
تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیشبینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
**** به موجب بند (۳۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
*** به موجب بند (۲) ماده واحده «قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه» (تصویب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) نیز تبصره ذیل این ماده الحاق شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
** به موجب ماده (۳۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده و تبصرههای ذیل آن حذف و متن زیر جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۳۳- اتحادیههای صنفی و اتحادیههای شرکتهای تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضاء و شرکتهای تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و مؤسسات دولتی و غیردولتی که طبق اساسنامه منحصراً از کارکنان یک مؤسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضاء هستند و شرکتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانشآموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.
تبصره ۱- در مورد شرکتهای تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضاء که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیأت مدیره شرکتهای تعاونی روستایی مؤظفند فهرست اسامی اعضای غیرساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که مؤخر است به حوزۀ مالیات مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن میشوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد.
تبصره ۲- در مورد شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن کارکنان مؤسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارائه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق مشمول جریمه غیرقابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.
تبصره ۳- اعضای شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان و مؤسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هرگاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.
ماده 134 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
توجه: اصلاحات موضوع تصویبنامه های شماره۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱ هـ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ و شماره۱۵۴۸۸۸/ت۵۲۷۲۵هـ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ هیأت وزیران اعمال گردیده و با فونت درشت تر مشخص شده است.
بخشنامه شماره: ۲۰۹۳/۴۵۷۶/۲۱۱ تاریخ: ۱۱/۰۸/۱۳۸۱
تصویر تصویبنامه شماره ۳۳۲۱۹/ت ۲۷۲۶۰ هـ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران درخصوص آییننامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.
محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی
شماره:۳۳۲۱۹/ت ۲۷۲۶۰ ه تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۸۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان تربیت بدنی - سازمان بهزیستی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۶ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۸۰- آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰
ماده ۱- درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی /غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.
تبصره ۱- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررّات مربوط و سایر فعالیتهای خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی این گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف میباشد.
تبصره ۳ - مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند.
تبصره ۴ - منظور از مؤسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی / غیر دولتی مؤسساتی است که بر اساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزاتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند.
تبصره۵ ـ منظور از آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بوده و در آن یک یا چند رشته براساس برنامههای مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش داده میشود.
ماده ۲- درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیتهای مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره – درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی مؤسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۳- درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیتهای ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذیربط تعیین میشود و توسط باشگاهها و مؤسسات ورزشی انجام میپذیرد.
تبصره ۱- درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد. سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند.
تبصره ۲- کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است.
محمدرضا عارف- معاون اول رییسجمهور
****** به موجب بند (۳۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت؛ «آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» اضافه شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
***** به موجب قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوبه ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی عبارت «وزارت ورزش و جوانان» جایگزین عبارت «سازمان تربیت بدنی» شده است.
**** به موجب ماده (۶۰) قانون اصلاح مـوادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
*** به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ (مصوب ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) عبارت «و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها» پس از عبارت «و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» به متن این ماده الحاق شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۵۳ تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۳۷- متن ماده ۱۳۴ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد: درآمد مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و فنی و حرفهای و همچنین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مراکز نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی که با ضوابط و مجوز مراجع قانونی ذیربط تأسیس و اداره میشوند و نیز درآمد مؤسسات و باشگاههایی که بر اساسمجوز سازمان تربیت بدنی منحصراً به فعالیت ورزشی میپردازند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ماده ۱۳۴ از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازمالاجرا خواهد بود.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۳۴- درآمد شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری از طرف وزارت معادن و فلزات صادر شده یا بشود برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت معادن و فلزات آماده بهرهبرداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 135 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
حذف شده است.
** ماده ۱۳۵- به موجب ماده (۶۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد وشصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۳۵- سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی مذکور (به استثنای سود سهام یا سهمالشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکتهایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین مالیات برجمع درآمد موضوع ماده ۱۲۹ این قانون معاف است.
ماده 136 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
وجوه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
* به موجب بند (۳۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «انواع بیمههای عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
ماده 137 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و خواهر و برادر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.
در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است میباشد.
*** به موجب بند (۳۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «انواع بیمههای عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
** به موجب ماده (۶۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۳۷- هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.
ماده 138 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
حذف شده است.
****** بموجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی «ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره های آن حذف شده است. ماده ۱۳۸- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه[۱] درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایهگذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند شود.
تبصره ۱- در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایهگذاری، آن را به بهرهبرداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.
تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۳- کارخانههای واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانههای واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.[۲]
تبصره ۴- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانههای دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً- خطالراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود.
شرقاً- ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً- ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً- خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
***** به موجب ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۶۷ تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۲ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
**** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) ماده ۶۳- ماده (۱۳۸) و تبصره (۱) آن به شرح ذیل اصلاح و تبصره (۲) ذیل آن حذف و تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) آن به ترتیب به تبصرههای (۲)، (۳) و (۴) تغییر مییابند:
ماده ۱۳۸- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایهگذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند شود.
تبصره ۱- در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایهگذاری، آن را بهبهرهبرداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.
*** قانون استقساریه موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن
موضوع استفسار: آیا ذخیره باز سازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در تبصره یک ماده فوقالاشاره، مشمول معافیت مالیاتی بند (الف) موصوف میگردد یا خیر؟
نظریه مجلس: ماده واحده- ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در تبصره یک ماده فوقالاشاره، مشمول معافیت بند (الف) موصوف نمیگردد.
قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری- رئیس مجلس شورای اسلامی
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۳۸- بند (الف) ماده ۱۳۸ به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸). ماده ۱۳۸- (الف)- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکتها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
۱- قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد.
۲- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ این قانون نباشد.
ب- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
اولاً- قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد.
ثانیاً- نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آییننامهای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد.
مراجع مذکور مکلفند ظرف شش ماده از تاریخ تصویب این قانون آییننامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند.
ثالثاً- وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱- معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهرهبرداری رسیده باشد.
برای هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده میباشد. ولی در هر حال مخارج انجام شده باید در مورد گواهی وزارت ذیربط قرار گیرد.
تبصره ۲- در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابهالتفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد.
تبصره ۳- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۴- کارخانههای واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.
تبصره ۵- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبلهرود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانههای دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً- خطالرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود.
شرقاً- ساحل غربی رودخانه حبلهرود گرمسار.
غرباً- ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً- خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خطالقعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبلهرود گرمسار.
ماده ۱۳۸ مکررـ اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره ۱ـ استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره ۲ـ تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
* به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن ماده ۱۳۸ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شده است.
[۱]- ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه: به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود: الف- معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش مییابد. ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش مییابد.
[۲]- بر اساس بند (ب) ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۰۵/۸۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت انتهای تبصره ۳ ماده ۱۳۸ به این شرح اضافه شده است:
«کارخانههای واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.»
ماده 139 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
(الف)- موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
(ب)- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت[۱] هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
(ج)- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقهای پسانداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر[۲]، و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
(د)- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.
(ه)- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.
(و)- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
(ز)- درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
(ح)- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتشسوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط براین که درآمد و هزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ـ مفاصاحسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود.
همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
(ط)- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط برآن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.
(ی)- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است.
(ک)- موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط براین که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
(ل)- فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۱- وجوهی که از فعالیتهای غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲- حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
****** به موجب بند (۳۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی؛
الف- در بند (ح) عبارت «و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه،
ب- تبصره بند (ط) الحاق،
ج- تبصره ۵ به ماده (۱۳۹) الحاق و
د- در بند (ل) عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، اضافه شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
***** به موجب ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی متن تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق شده است.
**** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده ۱۳۹ شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) ماده ۶۴- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۹) میگردد: ماده ۱۳۹-
الف- موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
ب- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقهای پسانداز بازنشستگی و سازمان بیمهی خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
د- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم میباشد.
ه- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.
و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
ز- درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتشسوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
ط- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرفامور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
ی- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارایمجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمیشود، از پرداخت مالیات معاف است.
ک- موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
ل- فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۱- وجوهی که از فعالیتهای غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲- حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
*** به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه (مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۳۹- ماده ۱۳۹ به شرح زیر اصلاح میگردد:
درآمد حاصل از رشتههای مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی، طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.
* متن ماده ۱۳۹ قبل از اصلاح: قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۳۹- پنجاه درصد درآمد حاصل از رشتههای مختلف بهداشتی و درمانی در روستاها و همچنین در نقاط محروم طبق لیست وزارت برنامه و بودجه از پرداخت مالیات معاف است.
[۱] - به موجب قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عبارت «سازمات» به «جمعیت» تغییر مییابد.
[۲]- به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصـلحت نظام تشخیص داده شده است، نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاههای مذکور در بـند (ج) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مـستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اضافه شده است.
ماده 140 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
حذف شده است.
به موجب ماده (۶۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۴۰- ماده ۱۴۰ به شرح زیر اصلاح میگردد: سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشتههای مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۰- صاحبان مشاغل مذکور در ماده ۱۳۹ در صورتی که با سازمان تأمین خدمات درمانی در سراسر کشور همکاری نمایند سی درصد دریافتی آنها از سازمان خدمات درمانی در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.
ماده 141 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱ ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
تبصره ۲ ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازمالاجراء میشود.
**** به موجب بند (۳۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی « ماده (۱۴۱) و تبصره آن جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۴۱قبل از حذف: الف- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند.
فهرست کالاهایی مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی، و جهادسازندگی و وزارتخانههای صنعتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره- زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد.
*** به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه (مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
** متن ماده ۱۴۱ قبل از اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۴۱- ماده ۱۴۱ حذف و متن زیر به عنوان ماده ۱۴۱ جایگزین و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
الف- ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و ۵۰% درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس که در جهت حصول به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف میباشند. فهرست کالاهای مشمول اینماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و وزارتخانههای صنعتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره- زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ماده ۱۴۱ از اول سال ۱۳۶۸ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازمالاجرا خواهد بود.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۱- درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر میشود تا پنج سال از تاریخ بهرهبرداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 142 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
** این ماده به موجب ماده (۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۲- درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 143 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره ۲- در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطـوع به نـرخ نیم درصـد (۵/۰%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفاند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
******* به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت « ظرف سی روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
****** به موجب ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) ماده ۱۴۳ اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصرههای (۲) و (۳) به عنوان تبصرههای (۱) و (۲) ابقاء گردید. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
***** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) ماده ۶۶- ماده (۱۴۳) و تبصرههای (۱) و (۲) موضوع اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶.۱۱.۲۶ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۳) به آن الحاق میشود:
۱- در ماده (۱۴۳) عبارت از پرداخت ده درصد (۱۰%) مالیات...» تا آخر ماده حذف و عبارت معادل دهدرصد (۱۰%) مالیات آنها بخشوده میشود جایگزین میگردد.
۲- در تبصره (۱) واژه «سهام» به عبارت «سهام و حق تقدم سهام» و عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و بعد از عبارت «سهام شرکتها در بورس» عبارت «و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله میشوند» اضافه میشود.
۳- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزآن چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری بهعنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره ۳- در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.
**** قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، تصویب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
*** ماده واحده- معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، از تاریخ تصویب قانون یاد شده به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی تسری مییابد و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ در موارد زیر اصلاح میشود: ۵- تبصره ماده (۱۴۳)... به تبصره (۱) تغییر یافته و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه میشود:
تبصره ۲- از هر نقل و انتقال حق تقدم سهام شرکتها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان یک درصد (۱%) ارزش فروش حق تقدم سهام، با رعایت مقررات مذکور در تبصره فوق وصول میشود.
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۴۳- به قسمت آخر ماده ۱۴۳ عبارت زیر اضافه و همچنین یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میگردد:
همچنین ۱۵% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت به آن دسته از سهامداران شرکتهای مذکور در این ماده که جمع سهام هر یک از آنها از ۵% سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یکصد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود.
تبصره- از هر نقل و انتقال سهام شرکتها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به حوزه مالیاتی محل ارسالدارند. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ۱۴۳ از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازمالاجرا خواهد بود.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۳- شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند د ماده ۱۰۵ این قانون معاف میباشند.
ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره ۴- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد.
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.
**** به موجب ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق شده است.
*** این ماده و چهار تبصره ذیل آن به موجب ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) الحاق شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰: ماده ۶۷- ماده (۱۴۳) مکرر حذف میشود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۴۴- متن زیر به عنوان ماده ۱۴۳ مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ الحاق میگردد: افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی میباشد برای یکبار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:
الف- سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یک سال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت میگردد در بورس پذیرفته شود.
ب- زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 144 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوائز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانههای ذیصلاح میباشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری[۱]، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف میباشد.
** به موجب ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوائز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حقاکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد از پرداخت مالیات معاف میباشد.
[۱]- بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تغییر پیدا کرده است.
ماده 145 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- سود متعلق به سپردههای مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
۲- سود یا جوائز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود.
۳- جوائز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
۵- سود و جوائز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره- در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.
*** به موجب ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت« صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی » به تبصره ماده ۱۴۵ اضافه شده است.
** به موجب ماده (۶۸) قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۵- «سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- سود متعلق به سپردههای مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزدبانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
۲- سود یا جوائز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها نزد هم میگذارند نخواهد بود.
۳- جوائز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.»
ماده 146 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول- معافیتها
کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.
تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
* به موجب ماده ۶۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
*متن ماده ۱۴۶ قبل از اصلاح به این شرح است: قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۶- «کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.
تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.»
* قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۴۶- متن زیر به قسمت آخر ماده ۱۴۶ اضافه میگردد: حکم این ماده نسبت به معافیتهای مالیاتی مدتدار که از اول سال ۱۳۶۸ تا اجرای این اصلاحیه مقرر شده است نیز جاری خواهد بود.
ماده ۱۴۶ مکرر ـ معافیتهای مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
تبصره ۱ ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره ۲ ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
* به موجب بند (۳۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۴۶) مکرر به قانون الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
ماده 147 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل دوم- هزینههای قابل قبول و استهلاک
هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱ ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم مؤسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲ ـ هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳ ـ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
*** به موجب بند (۳۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (۱۴۷)حذف و تبصره های (۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون.
** به موجب ماده ۷۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) تبصره- از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.
ماده 148 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل دوم- هزینههای قابل قبول و استهلاک
هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
۲- هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر، و پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهرهوری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج مؤسسه ذیربط طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ج- هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
۳- کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
۴- اجاره بهای ماشینآلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
۷- حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).
۸- هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۹- هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولاً- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آییننامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۰- هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی[۱] حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آییننامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است.
۱۳- هزینههای جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴- هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
۱۵- مخارج حمل و نقل.
۱۶- هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
۱۷- حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل، دلالی، حقالوکاله، حقالمشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حقالزحمه بازرس قانونی.
۱۸- سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها ، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یکسال از بین میروند.
۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱- هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد.
۲۲- هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوکالوصول.
۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی.
۲۵- ضایعات متعارف تولید.
۲۶- ذخیره مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷- هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
۲۸- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی، هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
۲۹ ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
تبصره ۱- هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل مؤظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) این ماده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۵۰ و اصلاحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳ شهریور ماه ۱۳۷۰ تطبیق دادهاند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود.
**** به موجب بند (۳۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی بندهای (۲) و (۱۸) اصلاح و بند (۲۹) به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن بند ۱۸ قبل از اصلاح: سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
*** به موجب ماده ۷۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصرههای ذیل آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)ماده ۴۷- ماده ۱۴۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- متن زیر به عنوان جزء و به آخر بند (۲) ماده ۱۴۸ اضافه میگردد.
و- تا میزان ده درصد حقوق پرداختی سالانه که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه اختصاص داده میشود، مشروط بر این که:
اولاً- تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
ثانیاً- این وجوه ظرف یک ماه از تاریخ تخصیص در حساب جداگانه نزد یکی از بانکهای ایرانی واریز و نگهداری شود. از حساب مذکور جزء برای پرداخت موارد فوق استفاده نخواهد شد. مبالغی که بدون رعایت شرایط مذکور پرداخت میگردد، مشمول مالیات به نرخ ۵۴% خواهد بود.
این حکم نسبت به مانده ذخائر موضوع جزء ۷ بند ب ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن در تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری میباشد.
بابت آن قسمت از ذخائر مذکور که به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه تا تاریخ تصویب این اصلاحیه استفاده شده است مالیاتی مطالبه نخواهد شد. آن قسمت از ذخائر مزبور که جز برای پرداخت موارد فوق استفاده شده است به درآمد مشمول مالیات سال برداشت، اضافه و مالیات متعلقه مطالبه خواهد شد.
ب- عبارت زیر جایگزین بند ۱۰ ماده ۱۴۸ میگردد:
۱۰- هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر.
ج- بند ۱۸ ماده ۱۴۸ به شرح زیر اصلاح میگردد:
۱۸- کارمزدی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به بند ۱۰ ماده ۱۴۸ از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازمالاجرا خواهد بود.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۸- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.
۱- قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
۲- هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب- مزایای غیرمستمر از قبیل پاداش، عیدی، اضافهکار، هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج- هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه.
ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط.
۳- کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
۴- اجاره بهای ماشینآلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
۷- حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.)
۸- هزینههای تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۹- هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولاً- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
۱۰- تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی (قبل از وضع درصد مذکور) پرداختی به مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون اعم از نقدی یا جنسی.
۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاکپذیر است.
۱۳- هزینههای جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴- هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
۱۵- مخارج حمل و نقل.
۱۶- هزینههای سرویس ایاب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداری.
۱۷- حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل - دلالی- حقالوکاله - حقالمشاوره- حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری.
۱۸- سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها پرداخت شده و یا بابت وامهایی که از مؤسسات غیربانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد.
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین میروند.
۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱- هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد.
۲۲- هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی.
۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی.
۲۵- ضایعات متعارف تولید.
۲۶- ذخیره مربوط به هزینههای قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردی که هزینههای قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابهالتفاوت قابل قبول خواهد بود.
۲۷- هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
تبصره ۱- هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل مؤظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده آمده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- در شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و ۲ و ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که در دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب میشود.
[۱]- بر اساس قـانون تشـکیل دو وزارتخانه «تعـاون، کـار و رفاه اجتـماعی» و «صنـعت، مـعدن و تجارت» مصوب هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، عنوان وزارت کار و امور اجتماعی اصلاح شد.
ماده 149 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل دوم- هزینههای قابل قبول و استهلاک
آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۱ ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود.
آییننامه اجرائی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۰۱/۰۱/۱۳۹۵) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- تصویبنامه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳هـ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به پیش نهاد شماره ۱۹۲۳۰۴/۱۹۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-
ماده ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمیباشد.
تبصره - منظور از دارایی، داراییهایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود، سرمایهگذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
ماده ۲- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳- هر گاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی به آن تعلق دارد، الزامی است.
تبصره ۱- یک طبقه از داراییها را به شرطی میتوان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از داراییها طی یک دوره کوتاه حداکثر تا پایان دوره مالی بعد کامل و به روز شود.
تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.
ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیمًا تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.
ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود زیان انباشته منظور شود.
تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود زیان انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود زیان انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.
ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.
تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکًا یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده بدون اعمال تجدید ارزیابی منظور خواهد شد.
ماده ۹- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفًا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.
ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.
ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:
الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها
ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیر
* به موجب بند (۳۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۴۹) و تبصرههای آن، جایگزین ماده قبلی و تبصره آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۴۹ قبل از اصلاح: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینههای تأسیس و سرمایهای با رعایت اصول زیر انجام میشود:
۱- آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاک است.
۲- مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی میباشد.
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه میشود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهرهبرداری، در اختیار مؤسسه قرار میگیرد. در صورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلمهای سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهرهبرداری آزمایشی جزء بهرهبرداری محسوب نمیگردد.
۴- هزینههای تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینههای زاید بر درآمد «دوره قبل از بهرهبرداری و دوره بهرهبرداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده (۱۵۱) این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهرهبرداری به طور مساوی قابل استهلاک است.
۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشینآلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میباشد.
تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه میشود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهرهبرداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 150 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل دوم- هزینههای قابل قبول و استهلاک
حذف شده است.
** به موجب بند (۳۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصرههای آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۵۰ قبل از حذف: طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
(الف)- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابهالتفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد.
(ب)- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور میگردد.
تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب میشود.
تبصره ۲- مؤسسات میتوانند هزینههای نرمافرازی خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.
تبصره ۳- مؤسسات میتوانند آن مقدار از داراییهای ثابت استهلاکپذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیشبینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
تبصره ۴- در اجارههای سرمایهای داراییهای ثابت استهلاکپذیر، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
* به موجب ماده (۷۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ تبصرههای (۲)، (۳) و (۴) به این ماده الحاق و متن تبصره قبلی به تبصره (۱) تبدیل شده است.(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
مالیات
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...
هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...
اخبار
- مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
- ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول سه سال گذشته!
- مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی
- اپلیکیشن «مالیات من»
- جزییات مالیات بر خودروهای لوکس/ این خودروها مشمول مالیات میشوند
- زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد
- جزئیات مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی
- حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار مالیاتی داریم
- ۶۵ درصد مشاغل پولساز مالیات نمیدهند
- جزئیات اجرایی مالیات بر خانههای خالی مشخص شد