حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران مؤظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی‌ربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً مؤظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

‌مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.

اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوآن جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

 حذف شده است.

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خـود را مـورد منافـع مـوضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

(الف)- کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

(ب)- وجوه یا کمک‌های مال اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی، و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

(ج)- جوائزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

آیین‌نامه شماره: ۱۹۰۲۴/۴۲۴۰/۴/۳۰ تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۶۸

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶

ماده ۱- سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند (الف) باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقف‌نامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض باشند.

ماده ۲- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.

اولاً وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور دربند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.

ثانیاً میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهارنظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می‌شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است.

ثالثاً وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد.

رابعاً مجموع وجوه یا کمک‌های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد بر خسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.

ماده ۳- اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت‌کنندگان وجوه یا کمک‌های مالی موضوع بند (ب) مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیرنقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت‌کننده را در تهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل ارسال نمایند. در مواردی که پرداخت به علت خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تأیید فرماندار یا بخشدار محل برسد.

ماده ۴- در صورتی که پرداخت‌کنندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در این آیین‌نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. احراز و رعایت بندهای ثانیاً و رابعاً ماده ۲ به عهده پرداخت‌کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۵- ادارات مذکور در ماده ۳ این آیین‌نامه فهرست‌های واصله را برای رسیدگی و نگهداری سوابق و در صورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط ارسال خواهد نمود.

سیدعلی‌اکبر- محتشمی وزیرکشور محمدجواد ایروانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

حذف شده است.

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جرئاً ‌مورد بخشودگی قرار دهد.

نرخ [۱] مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱ ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.